شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
«تعادل و ترجیح» و «اجتهاد و تقلید» دو مبحث پایانی مباحث اصول است که امام خمینی (ره) پس از تدریس، به تألیف و نگارش آنها موفق گردید. این دو مبحث یک جلد از دوره شش جلدی اصول فقه ایشان می‌باشد که در این معرفی به گزارش محتوای آنها اقدام شده است.
شبکه اجتهاد: جلد ششم از دوره اصول فقه امام خمینی بر اساس چاپ «موسوعه پنجاه جلدی» در بردارنده دو بحث مهم پیرامون دو مسئله دانش اصول فقه می‌باشد؛ یعنی بحث و بررسی مسئله «تعادل و ترجیح» و مسئله «اجتهاد و تقلید».
حضرت امام در پایان رساله تعادل و ترجیح درباره زمان و مکان تألیف آن چنین مرقوم داشته: آنچه نوشته شده مباحث مهم مربوط به تعادل و تراجیح است که تألیف آن، شب جمعه نهم جمادی الاولی ۱۳۷۰ق در شهر قم به پایان رسید، اما پاکنویس، نوشته اولیه، در بیست و سوم ماه مبارک رمضان ۱۳۷۰ق در محلات به انجام رسید.
ایشان در پایان رساله اجتهاد و تقلید نوشته‌اند: فراغت از نگارش این رساله، روز جمعه، مصادف باروز عید فطر ۱۳۷۰ در محلات به انجام رسید.
چاپ و نشر این دو رساله که بخشهای پایانی درس و تألیف اصول فقه حضرت امام میباشند، برای نخستین بار به همت مرحوم آیت‌الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) در سال ۱۳۸۵ق در کتاب «الرسائل» به همراه رساله‌های لاضرر، استصحاب و تقیه به چاپ رسید؛ اما پس از ارتحال حضرت امام، این دو اثر به مانند دیگر تألیفات ایشان در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، با تحقیق مجدد و افزودن پاورقی‌های لازم و تهیه فهاریس متعدد، منتشر گردید. رساله تعادل و ترجیح در سال ۱۳۷۵ش/۱۴۱۷ق و رساله اجتهاد و تقلید در سال ۱۳۷۶ش/۱۴۱۸ق.
چنانکه در تدوین «موسوعه الامام الخمینی» این دو رساله در کنار هم یک جلد از شش جلد دوره اصول فقه حضرت امام را به خود اختصاص داده و درسال ۱۳۹۲ش/۱۴۳۴ق انتشار یافته است.
رساله تعادل و ترجیح در دو مقصد سامان داده شد و قبل از دو مقصد، مباحثی به عنوان مدخل و در ضمن چهار «أمر» بررسی شده است که مبحث پنجم خود در سه مبحث به بررسی مطالب مربوطه اختصاص یافته است.
حضرت امام برای شفاف سازی موضوع بحث در این رساله می‌گوید، گرچه عنوان مبحث تعارض اعم است و انواع تعارض‌ها را شامل می‌شود؛ ولی در آن تنها از تعارض احادیث و روایات سخن به میان می‌آید، چرا که این تعارض روایات است که در فقاهت و اجتهاد اهمیت دارد و تعارض در غیر روایات هم به ندرت پیش می‌آید؛ مانند تعارض اهل لغت.
نکته مهم دیگری که ایشان در آغاز این رساله آن را بیان میکند، این است که بحث و بررسی در این مبحث درباره «الخبران المتعارضان» یا «الخبران المختلفان» است و چون میزان در تشخیص موضوعات، چه مصداقاً و چه مفهوماً، عرف می‌باشد؛ پس این دو مفهوم را باید به عرف عرضه کرد تا تعارض و اختلاف را تشخیص دهد که اگر عنوان تعارض و اختلاف صدق کرد، باید به علاج و چاره جویی پرداخت و اما اگر تعارض و اختلافی نبوده باشد، نوبت به چاره جویی بر اساس روایات علاجیه نمی‌رسد.
در همین راستا نکته کلیدی دیگر این است عرف و عقلاء تعارض و اختلاف را در میان طبقات و گروههای اجتماعی با یک معیار نمی‌سنجند، اگر سخنی را نویسندگان و مؤلفان مطرح می‌کنند که عادت ندارند اول کلیات و مطلقات را مطرح کنند و پس از آن مخصّصات و مقیدات را ذکر کنند، اما گاهی سخن، سخن قانون گذاران و تشریع کنندگان شرایع می‌باشد که متعارف در میان آنان این است که نخست مطلقات و عمومات را بیان می‌کنند، سپس به بیان مخصّصات و مقیدات اقدام می‌کنند. بر این اساس تشخیص تعارض و اختلاف روایات، باید در فضای تقنین و محیط تشریع دیده شود؛ چرا که سنت الهی در قرآن و رسول اکرم (ص) در بیان قوانین الهی و نیز روش ائمه هدی (ع) ـ با اینکه شارع نیستندـ این بوده که در جای خود کلیات و مطلقات را بیان کنند، آنگاه در وقت مناسب و جای لازم به بیان مخصّصات و مقیدات آن اقدام کنند.
امام خمینی پس از بیان آنچه گذشت، تعارض را چنین تعریف کرده است: «تعارض، تنافی و ناسازگاری دو دلیل یا بیشتر، است در نظر عرف در محیط قانونگذاری، به گونه‌‌ای که عرف نتواند میان آنها به شیوه مقبول عقلائی جمع و سازگاری ایجاد کند و عرف در مقام عمل به آنها متحیّر بماند».
نتیجه این نکته کلیدی این است که میان عام و خاص و مطلق و مقید و حاکم و محکوم، تعارضی نخواهد بود، چون عرف میان آنها در محیط تقنین، تعارض و ناسازگاری نمی‌بیند.
حضرت امام در «الامر الخامس» بحثهای مقدماتی، با مباحث موشکافانه به موارد خارج از أخبار علاجیه پرداخته، مواردی که می‌شود از جنس نص و ظاهر یا ظاهر و اظهر باشد که جمع آنها مقبول است و پس از این مبحث؛ در مقصد اول به «متکافئین» پرداخته و مباحث مربوطه را طی دو «بحث» بررسی کرده است؛ مقتضای اصل با قطع نظر از اخبار علاجیه و حال متکافئین طبق مقتضای اخبار علاجیه.
مقصد دوم این رساله درباره تعارض اخبار و روایات در فرضی است که یکی از دو روایت بر آن دیگری مزیتی داشته باشد. امام خمینی مباحث مطرح در این بخش را در چهار «أمر» مطرح کرده است و در آنها به: مقتضای اصل، حال أخبار علاجیه، تعدّی از مرجحات منصوصه و امکان این مطلب که دو مرجح منصوصِ موافقت کتاب و مخالفت عامه، ممکن است مرجح اصل صدور و یا جهت صدور روایت باشد.
در نظر حضرت امام نمی‌شود از مرجحات منصوص به مرجحات غیرمنصوص تعدی کرد و از ادله، إعمال عموم مرجحات استفاده نمی‌شود و لذا باید به مرجحات منصوصه اکتفا و بسنده کرد؛ و در إعمال مرجحات منصوصه که دو مورد پیش گفته می‌باشد، بر اساس روایت صحیح عبدالرحمن که سنجش روایت با قرآن را واجب می‌داند، رعایت ترتیب بین دو مرجح منصوص لازم است؛ یعنی اولاً ترجیح به موافقت کتاب و سنت با یکدیگر و اگر چنین مرجحی وجود نداشت، نوبت به مرجح بعدی می‌رسد.
حضرت امام در آغاز رساله اجتهاد و تقلید، تصریح کرده که در این مبحث به «مهمترین» مباحث اجتهاد و تقلید خواهد پرداخت و اما مباحثی که ثمره مهمی در آنها نباشد را مورد بررسی قرار نخواهد داد. مباحث این مبحث در ضمن پنج فصل سامان یافته است:
فصل اول در بیان شؤون فقیه؛ فصل دوم درباره شرط حیات در مفتی؛ فصل سوم درباره مسئله تبدل اجتهاد؛ فصل چهارم درباره اینکه آیا تخییر در تقلید از دو مجتهد مساوی و هم سطح، فقط بدوی است یا استمراری است؟ فصل پنجم درباره اختلاف نظر مفتی زنده و مرده در مسئله بقاء بر تقلید میّت، می‌باشد.
امام خمینی در فصل اول رساله اجتهاد و تقلید می‌گوید: ما در این فصل میخواهیم بیان کنیم که:
چه کسی جایز نیست در تکالیف شرعی خود به دیگری رجوع کند.
چه کسی جایز است که طبق نظر او عمل شود، به نحوی که عمل کننده با عمل طبق نظر او معذور باشد یا به او ثواب داده شود.
چه کسی مجاز است به فتوی دادن است.
چه کسی شرعاً دارای منصب قضاوت است و حکم قضایی او فیصله بخش دعاوی است.
چه کسی دارای ولایت و زعامت در امور سیاسی شرعی می‌باشد.
چه کسی مرجع فتوی می‌باشد و دیگران جایز است یا واجب است به او مراجعه کنند.
اینکه باید پاسخ این پرسش را از شریعت و فقه گرفت؛ از نظر حضرت امام بدین خاطر است که:
«دیانت اسلام متکفل همه نیازهای بشر می‌باشد؛ از امور سیاسی و اجتماعی او در زندگی فردی تا شؤون اجتماعی او.»
ایشان در این بخش و به هنگام بیان شرایط اجتهاد، برای مجتهدی که مجاز به فتوی دادن است، شرایط اجتهاد را چنین برشمرده است:
دانستن ادبیات عرب، به اندازه‌‌ای که برای شناخت قرآن و حدیث نیاز می‌باشد، اما نباید زیاده روی کرد و در این مقدمه بیش از حد نیاز درنگ کرد و متوقف شد.
اُنس با محاورات عرفیه و فهم موضوعات عرفیه‌‌ای که ادبیات قرآن و حدیث درباره آنها سخن به میان آورده‌‌‌اند و در این مقام باید از خلط میان دقائق علوم و عقلیات رقیقه و باریک با معانی عرفی و عادی پرهیز کرد.
فراگیری قوانین دانش منطق، به مقداری که بتواند قیاس‌ها را تشخیص دهد و أشکال منطقی را مسلط باشد و مباحث رائج در نوع محاورات را بداند تا دچار لغزش و خطا نشود و اینجا هم نباید درنگ زیادتر از حد نیاز کند.
آگاهی از مهمترین‌های دانش اصول فقه ـ که این خود از مهمترین شرایط و مقدمات اجتهاد است- مسائلی که در فهم احکام شرعیه و استنباط احکام از ادله دخالت دارد و البته در این قسمت هم نباید زیاده روی کرد و به مسائلی که ثمره فقهی ندارند و یا برای رسیدن به نتیجه نیاز به تفصیلات و تطویلات نیست، مشغول شد.
ایشان حد اعتدال نیاز به دانش اصول فقه را چنین بیان کرده است:
کسی که دخالت علم اصول در استنباط احکام را انکار کرده ـ اخباری‌هاـ تحقیقاً افراط ورزیده و زیاده روی کرده؛ چرا که قوام استنباط بسیاری از احکام شرعی وابسته به اتقان مسائل اصول فقه است و بدون آن، استنباط احکام در این زمانها دشوار می‌باشد و قیاس زمان اصحاب ائمه با زمان ما، قیاسی مع الفارق و نابجا است. همانگونه که انکار اخباری‌ها در نیاز اجتهاد به اصول فقه، افراط است؛ اشتغال استقلالی بعضی به اصول فقه با این پندار که اصول فقه خود علمی مستقل است و تحصیل آن کمال نفس می‌باشد، در جانب تفریط قرار دارد.
نتیجه‌‌ای که ایشان از تحذیر به دو جانب افراط و تفریط می‌گیرد این است: «انسان عاقل که ارزش عمر خود را می‌داند، باید عمر خود را در امور بی فایده صرف نکند، بلکه آن را در چیزهایی که در معاش و معاد خود بدان محتاج است، صرف کند که آن هم خود مسائل فقه است ـ نه بحثهای مفصل و بی حاصل اصول ـ
علم رجال به مقداری که در تشخیص روایات بدان احتیاج دارد، اما اینکه [از ناحیه اخباری‌ها] گفته شده که چون قطع به صدور روایات کتب اربعه وجود دارد، پس نیازی به علم رجال نیست؛ [حرف قابل اعتنایی نیست و بطلانش روشن است].
شناخت کتاب ـ قرآن ـ و سنت، به مقداری که در استنباط احکام به آنها نیاز دارد و جستجو و تحقیق درباره معانی لغوی و عرفی آنها؛ و شأن نزول آیات و شأن صدور روایات را بداند و کیفیت استدلال ائمه (ع) به آیات را فراگیرد که این شرط و مقدمه مهمترین و لازم ترین شرایط و مقدمات اجتهاد است.
طلبه اهل استنباط باید با احادیث و روایات صادره از اهل بیت (ع) اُنس داشته باشد، چرا که محور اجتهاد می‌باشد و لذا باید به ادبیات اهل بیت (ع) آگاه بود که این مطلب برای طلبه از مهمترین امور است.
عمل تفریع فروع و استنباط احکام در موارد و مسائل متعدد را تکرار کردن تا قوه و توان استنباط در او به وجود آید و کامل شود، زیرا اجتهاد از علوم عملیه است و تجربه و تکرار و عمل در آن دخالت تامّی دارد.
جستجو و تفحص کامل در آثار و کتب فقهاء، به ویژه قدماء آنها که روش آنها فتوی به متون احادیث بوده است، فقهایی مانند شیخ الطایفه طوسی در بعضی از کتابهای فقهی او و صدوق پدر و پسر و دیگرانی که از نظر روش و زمان نزدیک آنها بوده اند؛ به این خاطر که ناخواسته برخلاف شهرت‌های قدمائی فتوی ندهد.
طلاب باید به نظرات آنها توجه داشته باشند، همچنین به روش آنها در استنباط هم توجه داشته باشند که آنها استوانه‌های فن میباشند و از نظر زمانی هم به زمان ائمه (ع) نزدیک بوده انند و بسیاری از منابع حدیثی در اختیار آنها بوده که بعدها، حتی در زمان محقق و علامه حلی هم مفقود شده و به دست طبقات بعد نرسیده است.
همچنین لازم است از فتاوای اهل سنت جستجو نماید، به خصوص در مواردی که تعارض روایات وجود داشت باشد که اطلاع از فتاوای آنها در حل تعارض به کار می‌آید. بلکه حتی لازم است در احادیث آنها هم فحص شود، زیرا چه بسا در فهم احکام کمک خواهد کرد.
حضرت امام در پایان بررسی شرایط اجتهاد می‌نویسد:
وقتی محقق و مجتهدی با تلاش کامل و صرف توان و تخصص خود به روالی که بیان شده حکمی را از ادله استنباط کند، جایز است طبق آن حکم عمل کند واگر هم استنباط او مطابق با واقع نبوده باشد، او نزد خداوند معذور است و همین خود اجازه دارد فتوی دهد.
اگرچه حضرت امام در این مبحث از رساله اجتهاد و تقلید، به تفصیل شرایط و مقدمات اجتهاد رابیان کرده و تحقق بخشیدن به آنها صعب المنال است و کار آسانی نمی‌باشد، ولی اندیشه پویای این فقیه حکیم که دهها سال به تدریس و تحقیق و تألیف دروس اجتهادی موفق بوده است، به همین مقدار ختم نشده، بلکه به خصوص در مقطع پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی و مطرح شدن مسائل فقهی با لحاظ مناسبات مدیریت و حکومت در جامعه و نیز با توجه به نیازها و پرسشها و چالش‌های مطرح شده در عرصه فقه و اجتهاد، در سالهای رهبری نظام جمهوری اسلامی به «تأثیر دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد» توجه داده و به ویژه در پیام معروف به منشور روحانیت به تبیین آن پرداختند که اگر با گذر زمان و تحول در مناسبات زندگی، تطورات و تحولات موجب دگرگونی موضوعات فقهی شوند، طبعاً موضوعات جدید احکام جدیدی خواهند داشت:
«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند مسئله‌‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد.»(صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۹)
به همین جهت ایشان تأکید میکند که «مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.»(همان)
و آنجا که به فقهای شورای نگهبان «تذکری پدرانه» می‌دهد و به آنها می‌گوید: «یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌ها است»(همان، ص ۲۱۷)
و به آنها یادآور می‌شود و هشدار می‌دهد که: «باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت [بر] اداره جهان نگردد.»(همان)
حضرت امام پس از بحث مفصل و پرمطلب درباره شأن إفتا و شرایط و مقدمات آن، از دو شأن دیگر فقیه نیز سخن گفته است.
ایشان منصب قضاء را از مناصب مجعوله می‌داند و نخست از اصل عدم ولایت کسی بر دیگری سخن گفته و می‌گوید: تنها نفوذ حکم الهی درباره انسانها به حکم عقل ثابت است و رسول الله (ص) به حکم الهی مقام خلافت و حکومت را دارد، چه قضاوت و چه غیر آن و پس از پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدی علیهم السلام یکی پس از دیگری حاکم و زمامدار مردم بودند و حکمشان نافذ بوده است؛ و اما قضاوت و حکومت در عصر غیبت معصومین (ع) در نگاه امام خمینی مبتنی بر کامل و جامع بودن شریعت خاتم می‌باشد و ایشان حکم ضروری عقل را این می‌داند که امت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (ع) در امر سیاست و قضاء به حال خود رها نشدند، سیاست و قضایی که از مهمترین مسائل مورد احتیاج آن است و ائمه (ع) مراجعه به حکام جائر را هم ممنوع کرده اند. حضرت امام با استدلال به روایاتی مانند مقبوله عمربن حنطله و مشهوره ابی خدیجه، نتیجه می‌گیرد که «منصب قضاء به فقهاء اختصاص دارد» و در جمع بندی مباحث و اقوال و ادله می‌گوید:
«از آنچه ذکر کردیم این نتیجه حاصل شده که قضاوت، بلکه حکومت به صورت مطلق، از مناصب فقهاء است. درباره ثبوت منصب قضاء برای فقهاء ایرادی وجود ندارد و اجماع، بلکه ضرورت بدان حکم میکند و آن را برای فقیه ثابت می‌داند؛ چنانکه أقوی ثبوت منصب حکومت و ولایت برای فقیه است، اما بیان چهارچوب و فروعات آن را در جای خود باید بررسی کرد.»
خواننده گرامی توجه داشته باشد که حضرت امام مسئله حکومت اسلامی و نسبت حکومت با فقیه و «منصب حکومت» برای فقیه را در دیگر کتابهای خود پیگیری کرده و ابعاد و زوایای دیگر آن را تبیین نموده است.
لازم به ذکر است که فصل چهارم و فصل پنجم این رساله محصول تدریس دوره دوم خارج اصول حضرت امام می‌باشد که بعدها به آن افزوده شده است.
