شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبهه‌ای فقهی در خصوص موتورسواری بانوان مطرح است؛ مبنی بر اینکه روایات، سوار شدن زنان بر زین اسب را ممنوع کرده است و این نهی ممکن است با القای خصوصیت، شامل زین موتور هم بشود. اما تعمیم این مسئله بر موتورسواری و دوچرخه‌سواری با اشکالات جدی روبه‌رو است. محققان تاکید می‌کنند که یقین نمی‌کنند که منظور از آن “زین”، آنقدر وسیع بوده که شامل زین موتور یا دوچرخه نیز گردد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کرسی ترویجی «موتورسواری بانوان از منظر فقه» با ارائه حجت‌الاسلام رضا پورصدقی، دبیر شورای عالی فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، و با حضور ناقدان، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید صلح میرزایی، استاد سطوح عالی حوزه و پژوهشگر فقه سیاسی، و سرکار خانم دکتر حمیده عبداللهی، استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، به همت پژوهشکده علوم انسانی اسلامی دانشگاه قم برگزار شد. در این کرسی ترویجی که دبیری آن را جناب آقای سالار شکوری بر عهده داشت، ابعاد فقهی، اجتماعی و حقوقی این مسئله مستحدثه مورد بحث و واکاوی قرار گرفت.
تحلیل حکم اولیه؛ بررسی ادله «رکوب زین»
حجت‌الاسلام پورصدقی در ابتدای بحث، به ریشه اصلی شبهه فقهی در این موضوع، یعنی روایات ناظر بر سوار شدن زنان بر «زین» (سرج)، اشاره و تصریح نمود که برای تحلیل دقیق حکم موتورسواری، ابتدا باید حکم فقهی اولیه سوارکاری زنان بر مرکب بررسی شود و به تفصیل به نقد ادله‌ای پرداخت که بر حرمت یا مذمت این عمل استناد شده است.
وی به روایاتی نظیر «لا تَحمِلوا الفُروجَ عَلَی السُروجِ فَتُهَیِّجوهُنَّ لِلفُجورِ» اشاره کرد و در نقد آن بیان داشت که علاوه بر ضعف سندی، تعلیل ذکر شده در روایت (ایجاد هیجان جنسی)، حکم را به موردی مقید می‌کند که این ویژگی خاص را داشته باشد و تعمیم آن محل تردید می‌باشد.
پورصدقی در تحلیل روایت «لایَجوزُ لِلمَرأهِ أن تَرکَبَ السَّرجَ إلّا مِن ضَرورَهٍ أو فی سَفَرٍ»، تأکید کرد: اگرچه عبارت «لا یجوز» در نگاه اول ظهور در حرمت دارد، اما قرائن صارفه قوی در همین روایات وجود دارد. برای نمونه، در برخی متون، این تعبیر برای اموری مانند ترک غسل جمعه نیز به کار رفته که قطعاً حرام محسوب نمی‌شود. این قرائن نشان می‌دهد که منظور از «لا یجوز» در این سیاق، حرمت شرعی نبوده است، بلکه بر کراهت و نامطلوب بودن عمل دلالت داشته است.
وی همچنین به روایاتی که این عمل را از نشانه‌های آخرالزمان دانسته یا تعبیر «لعن» را برای آن به کار برده‌اند، اشاره نمود و افزود: مذمت و تقبیح لزوماً به معنای حرمت نمی‌باشد. کثرت استعمال تعبیر «لعن» در روایات برای امور مکروه، سبب شده تا بسیاری از فقها دیگر این تعبیر را ظاهر در حرمت ندانند.
دبیر شورای عالی فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در مقابل، به ادله ناظر بر جواز تمسک کرد. وی «اصل حلیت» (کُلُّ شَیءٍ لَکَ حَلالٌ…) را به عنوان قاعده اولیه حاکم دانست و بیان داشت که حرمت نیازمند دلیل قطعی می‌باشد. در مقابل اطلاق آیات قرآن که سوار شدن بر مرکب را نعمتی برای همه انسان‌ها ذکر کرده، به مردان تخصیص نیافته است و می‌تواند دلیل بر جواز محسوب شود. از طرف دیگر، سیره متشرعین و عقلا نیز قرینه بر عدم حرمت می‌باشد، زیرا در ذهنیت مسلمانان (ارتکاز متشرعین) حرمتی برای سوارکاری زنان وجود نداشته است و ردع قاطعی نیز از سوی شارع صورت نگرفته است.
او در جمع‌بندی این بخش، نتیجه گرفت که با بررسی مجموع ادله، دلیل قوی و متقنی بر حرمت سوار شدن زنان بر زین اسب یافت نمی‌شود و حکم نهایی در این زمینه، کراهت می‌باشد.
عدم امکان تعمیم حکم کراهت به موتورسیکلت
بخش دوم سخنان حجت‌الاسلام پورصدقی به این پرسش اختصاص داشت که آیا حکم کراهتِ ثابت شده برای سوارکاری با اسب، به موتورسواری و دوچرخه‌سواری بانوان نیز قابل تعمیم است یا خیر.
وی با اشاره به اینکه وجه شبه، وجود «زین» در هر دو وسیله و شباهت نسبی در نحوه نشستن می‌باشد، این تعمیم را نپذیرفت. به گفته او، امکان «القای خصوصیت» از یک موجود زنده مانند اسب به یک وسیله مکانیکی مانند موتور سیکلت، با یقین همراه نمی‌باشد. تفاوت‌های ماهوی میان این دو وسیله مانع است و نمی‌توان با اطمینان گفت که منظور شارع از «زین» در آن روایات، هر نوع زینی را شامل می‌شود.
پورصدقی افزود: حتی در روایتی که علت نهی را «ایجاد هیجان جنسی» ذکر کرده بود، این علت به خصوصیت زین اسب و حرکت حیوان بازمی‌گردد و تعمیم آن به موتور سیکلت محل تردید جدی می‌باشد. در نتیجه، تعمیم حکم از سوارکاری اسب به موتورسواری پذیرفته نمی‌باشد و حتی اگر با مسامحه این تعمیم پذیرفته شود، حکم حاصل، بیش از کراهت نخواهد بود.
موتورسواری در تلاقی عناوین ثانویه و فقه نظام
پورصدقی تأکید کرد که بررسی حکم اولیه به تنهایی کافی نمی‌باشد و ممکن است عناوین عارضی و ثانویه حکم مسئله را تغییر دهند. وی این عناوین را به دو دسته مانعه و مجوزه تقسیم کرد.
در میان عناوین مانعه (دلایل احتمالی حرمت)، به نگرانی‌هایی چون ایجاد مفسده، ترویج بی‌حیایی و منافات با وقار زن اشاره شد. پورصدقی ضمن جدی و قابل توجه دانستن این نگرانی‌ها، بیان داشت: اثبات (احراز) نشده است که در شرایط فعلی جامعه ایران، این عمل به خودی خود به اندازه‌ای مفسده تولید می‌کند که موجب حرام شدن آن شود.
وی همچنین به دلیل «ضرر جسمی» اشاره کرد و گفت: ضرری که موجب حرمت می‌شود، باید ضرر قابل توجه و کلی باشد (مانند به خطر انداختن جان)، در حالی که ضررهای جزئی (مانند کمردرد) که برای مردان نیز متصور می‌باشد، موجب حرمت نمی‌شود.
پورصدقی در این بخش به یک نگرانی از منظر «فقه نظام» اشاره کرد و آن، مسئله «مردواره کردن زن» بود. وی توضیح داد که از این منظر، این نگرانی وجود دارد که ترویج اموری مانند موتورسواری، بخشی از یک پازل فرهنگی غربی برای از بین بردن تفاوت‌های جنسیتی و قرار دادن زنان در یک رقابت نادرست با مردان باشد که در نهایت به ضرر جامعه و خود زنان تمام می‌شود.
وی در مقابل، به عناوین مجوزه مانند «ضرورت و اضطرار» پرداخت. به گفته او، برای بسیاری از زنان، استفاده از موتور سیکلت یک انتخاب تفننی نمی‌باشد، بلکه ضرورتی برای فرار از مشکلات حمل و نقل عمومی، مانند ازدحام شدید در مترو و اتوبوس و احتمال تعرض، می‌باشد. این ضرورت می‌تواند حکم کراهت (در صورت ثبوت) را نیز مرتفع سازد.
تفکیک کلیدی؛ حکم فردی در برابر تصمیم حاکمیتی
مهم‌ترین تفکیک مفهومی که در این کرسی ترویجی بر آن تأکید شد، جداسازی حکم فردی از تصمیم حاکمیتی بوده است. حجت‌الاسلام پورصدقی تصریح کرد: بر اساس تحلیل‌های فقهی ارائه شده، برای یک زن به صورت فردی، موتورسواری حرام نمی‌باشد. اما وظیفه حاکمیت اسلامی، سنجش مصالح و مفاسد کلان جامعه می‌باشد.
وی افزود: یک عمل حلال یا مکروه، اگر در سطح جامعه منجر به تضعیف ارزش‌های فرهنگی و دینی شود، حاکم اسلامی می‌تواند و بلکه واجب می‌باشد آن را در چارچوب اختیارات خود محدود یا ممنوع کند. این تصمیم‌گیری در حوزه «منطقه الفراغ» و بر اساس کارشناسی‌های دقیق فرهنگی، اجتماعی و امنیتی صورت می‌گیرد. فقه صرفاً حکم اولیه را بیان می‌کند و تصمیم‌گیری نهایی در عرصه اجتماع بر عهده حاکمیت می‌باشد.
نقدها و ضرورت‌های پژوهشی: از خلأ حقوقی تا موضوع‌شناسی دقیق
در بخش نقد کرسی ارائه نظر، ناقدان ضمن تأیید تفکیک‌های ارائه شده، بر ضرورت تکمیل پژوهش در ابعاد حقوقی، اجتماعی و موضوع‌شناسی تأکید کردند.
خلأهای حقوقی و واقعیت‌های اجتماعی؛ نقد دکتر عبداللهی
خانم دکتر عبداللهی، نقد خود را بر ابعاد حقوقی و اجتماعی مسئله متمرکز کرد وبا اشاره به ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که صدور گواهینامه را به «مردان» منحصر کرده، این ماده را مانع اصلی قانونی موجود دانست.
ناقد جلسه به رویه قضایی در این خصوص اشاره کرد و بیان داشت که در سال ۱۳۹۸، شکایتی از سوی یک زن در اصفهان علیه نیروی انتظامی مبنی بر عدم صدور گواهینامه در دیوان عدالت اداری مطرح شد. به گفته وی، دیوان در ابتدا به نفع شاکی حکم صادر کرد، اما این رأی در مرحله تجدید نظر نقض گردید.
وی یکی از خلأهای پژوهش را عدم تفکیک فقهی میان «راکب» (راننده) و سرنشین دانست و تأکید کرد که سرنشین بودن در بسیاری از شهرها یک ضرورت رایج بوده و می‌باشد.
عبداللهی همچنین از نحوه پرسش در استفتائات موجود از مراجع تقلید انتقاد کرد. او معتقد بود سوالات به گونه‌ای جهت‌دار تنظیم شده‌اند که پاسخ را به سمت حرمت سوق می‌دهند؛ مثلاً با پیش‌فرض گرفتن «مستلزم فساد» بودن یا «در معرض دید نامحرم» بودن که پاسخ را به سمت عدم جواز می‌کشاند.
وی در ادامه ضمن تأکید بر نیاز مبرم به طراحی استفتاء جدید با ادبیات علمی و بی‌طرفانه به تفاوت پاسخ‌های استفتائات موجود اشاره کرد و توضیح داد که به‌عنوان نمونه، رهبر معظم انقلاب این عمل را در صورت قرار گرفتن در معرض دید نامحرم، حرام دانسته‌اند و آیت‌الله مکارم شیرازی پاسخ داده‌اند که پیامدهای سوئی دارد.
به گفته عبداللهی، در مقابل، آیت‌الله سیستانی دو شرط «قرار گرفتن در معرض دید نامحرم» و «داشتن وضع تحریک‌کننده» را همراه با «واو عطف» ذکر کرده‌اند.
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم در پایان به پیامدهای قانونی و اجتماعی وضعیت فعلی پرداخت و تصریح کرد که بر اساس قوانین فعلی، زن موتورسوار در مرتبه اول به جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار تومانی یا دو ماه حبس محکوم می‌شود و در صورت تکرار، مجازات به شش ماه حبس افزایش می‌یابد. وی این پرسش را مطرح کرد که آیا با توجه به مبانی فقهی (که حرمت را ثابت نمی‌داند)، حاکمیت در قبال این جریمه‌ها و مجازات‌ها ضامن نمی‌باشد؟
بازنگری در موضوع‌شناسی و ادله؛ نقد حجت‌الاسلام صلح میرزایی
حجت‌الاسلام والمسلمین سعید صلح میرزایی، ضمن تقدیر از تفکیک‌های بحث، نقدهای خود را بر ضعف «موضوع‌شناسی» و لزوم تکمیل «ادله» متمرکز ساخت و تأکید کرد که موضوع‌شناسی باید دقیق‌تر صورت گیرد، زیرا موتور انواع مختلفی دارد.
وی توضیح داد که موتورسیکلت‌هایی که بانوان در برخی مناطق (مانند شرق آسیا) استفاده می‌کنند، شبیه موتورهای وسپا بوده و امکان سوار شدن با پوشش‌هایی نظیر دامن را فراهم می‌سازد که این امر با موتورهای معمولی تفاوت اساسی دارد.
به گفته میرزایی موتورهای برقی جدید با سرعت بسیار پایین یا اسکوترهای ایستاده که فاقد زین به معنای مرسوم هستند، انواع مختلفی از موضوع را شکل می‌دهند که ممکن است احکام متفاوتی داشته باشند.
این پژوهشگر فقه سیاسی افزود که این دقت در موضوع‌شناسی، حتی در مورد «زین» اسب نیز صادق می‌باشد. وی تفاوت میان «سرج» (زین) و «پالان» قطور را یادآور شد که در صورت دوم، به دلیل عدم تماس بدن، علت «تحریک‌پذیری» (مذکور در روایت) منتفی می‌شود.
صلح میرزایی همچنین بر لزوم تقویت ادله جواز تأکید کرد و پیشنهاد داد ادله‌ای مانند روایات مربوط به سوار شدن حضرت زهرا (سلام الله علیها) بر مرکب و همچنین «سیره عقلایی» (چه در زمان معصوم و چه معاصر) به بحث اضافه شود که در فرض اثبات سیره عقلایی بر این امر، چند روایت ضعیف، توان ردع (مقابله با) آن را ندارد.
او در بحث عناوین عارضی، به مسئله «ضرورت» ناشی از مشکلات حمل و نقل عمومی اشاره کرد و بیان داشت که دشواری‌های فراوان بانوان در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، مانند اتوبوس و مترو، می‌تواند مصداق «ضرورت» تلقی شود.
این استاد حوزه علمیه قم همچنین این نکته ظریف را مطرح کرد که به باور او، نشستن بانوان به عنوان سرنشین در عقب موتورسیکلت، بیشتر می‌تواند منافی عفت باشد تا رانندگی توسط خود آنان.
وی افزود که در برخی موتورسیکلت‌های سنگین، به دلیل پایین‌تر بودن جایگاه راننده، موقعیت سرنشین زن در ارتفاع بالاتری قرار می‌گیرد و نوع نشستن، وضعیت نامناسبی پیدا می‌کند.
صلح میرزایی در پایان، ضمن تأیید نگاه «فقه نظام» ارائه‌دهنده، بر لزوم توجه به بحث «مردواره کردن زن» به عنوان بخشی از «جورچین غربی شدن جامعه» تأکید کرد که می‌تواند به عنوان یک عنوان ثانوی مانع، مورد بررسی قرار گیرد.
پاسخ ارائه دهنده: تفکیک تخصص‌ها
حجت‌الاسلام پورصدقی در پاسخ به نقدها، ضمن پذیرش بسیاری از نکات، بر تفکیک تخصص‌ها تأکید کرد و بیان داشت که یک پژوهشگر فقهی، امکان پژوهش پیرامون تمامی ابعاد یک مسئله را ندارد و از فردی با ذهنیت فقهی، نباید انتظار طرح کامل مباحث حقوقی را داشت؛ امری که نه در توان پژوهشگر فقهی است و نه امری صواب محسوب می‌شود.
پورصدقی در نهایت ضمن پذیرش ضرورت انجام استفتاء جامع و علمی جدید، بار دیگر بر تفکیک اساسی بحث خود تأکید کرد و افزود که از انگاره‌های فقهی نباید انتظار استخراج نتایج کامل حقوقی داشت. به گفته وی، وظیفه فقه، تبیین نظر شریعت است و این حاکمیت می‌باشد که باید به مصلحت‌سنجی بپردازد.
وی تصریح کرد که اختیارات حاکم در حوزه «منطقهالفراغ» برای اعمال محدودیت‌ها، دقیقاً به همین منظور در نظر گرفته شده است.
برای دریافت صوت نشست + جزئیات، می‌توانید به این لینک مراجعه فرمایید.
