شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از پرسشهای مهم در فقه معاصر، نسبت «خانواده» با فقه اجتماعی است. آیا خانواده در منطق فقه، صرفاً نهادی حقوقی برای تنظیم روابط زن و مرد، والدین و فرزندان و احکام نکاح و طلاق است، یا باید آن را خردهنظامی در دل کلاننظام اجتماعی اسلام دانست؟ پاسخ به این پرسش، در گرو عبور از نگاه جزیرهای به احکام خانواده و بازخوانی آن در چارچوب فقه اجتماعی است؛ چارچوبی که در اندیشه شهید سید محمدباقر صدر با عنوان «فقه النظام» صورتبندی شد و در آثار و تقریرات استاد سید منذر حکیم بسط یافت.
در این نگاه، خانواده تنها موضوعی در کنار دیگر موضوعات فقهی نیست، بلکه یکی از پایهایترین سازههای اجتماعی اسلام است؛ سازهای که از یکسو با تربیت انسان، سکونت، مودت، رحمت و تولید نسل پیوند دارد و از سوی دیگر، با فرهنگ، اقتصاد، سیاست، امامت و حاکمیت اسلامی در ارتباط است.
از فقه فردی تا فقه اجتماعی
فقاهت از جهت توجه به مسائل اجتماعی، دستکم در سه سطح قابل بررسی است. سطح نخست، فقهی است که بیش از هر چیز به پاسخگویی به مسائل فردی مکلفان توجه دارد. در این سطح، پرسشها عمدتاً ناظر به رفتار شخصی افراد است و جامعه بهمثابه یک واقعیت مستقل، حضور پررنگی در فرآیند استنباط ندارد.
سطح دوم، ورود موردی فقه به مسائل اجتماعی است؛ مانند فتوای میرزای شیرازی در نهضت تنباکو. در اینجا فقه از محدوده مسائل فردی فراتر میرود، اما این عبور، غالباً در موقعیتهای خاص و به اقتضای یک مسئله اجتماعی رخ میدهد.
اما سطح سوم، تغییر رویکرد از فقه فردی به فقه اجتماعی است. در این رویکرد، جامعه تنها موضوعی بیرونی و عارضی نیست، بلکه حتی در استنباط مسائل فردی نیز نگاه اجتماعی حضور دارد. به بیان دیگر، حکم شرعی در نسبت با انسانِ منفک از جامعه فهم نمیشود، بلکه انسان در متن مناسبات اجتماعی، موضوع مطالعه فقه قرار میگیرد.
تطور تاریخی فقه شیعه نیز مؤید همین پویایی است. فقه شیعه از عصر حضور امامان علیهمالسلام تا دوره معاصر، همواره با نیازهای زمانه در تعامل بوده و در مراحل مختلف، افقهای تازهای را تجربه کرده است. در دوره معاصر، مواجهه فقه با مسائل اجتماعی و حکومتی، نقطه عطفی مهم به شمار میآید؛ نقطهای که با نظریه ولایت فقیه امام خمینی به اوج رسید و در اندیشه شهید صدر با نظریه «فقه النظام» و «فقه اجتماعی» صورتبندی نظری یافت.
بر پایه این تلقی، فقه تنها دانشی برای پاسخ به احکام فردی نیست، بلکه میتواند دانشی برای طراحی نظامهای اجتماعی باشد؛ نظامهایی مانند نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام خانواده.
مسئله اصلی: خانواده در فقه اجتماعی چه جایگاهی دارد؟
پرسش اصلی در این بحث آن است که نظام خانواده در فقه اجتماعی، بر پایه دیدگاه شهید صدر، چه جایگاهی دارد و این نگاه چه تمایزها و مزیتهایی نسبت به فقه فردی رایج دارد؟
در پاسخ میتوان گفت که نگرش نظاممند به خانواده، آن را از یک نهاد حقوقی محدود به یک سازه اجتماعی کلان ارتقا میدهد؛ سازهای که اهداف تربیتی، فرهنگی و تمدنساز دارد. بر این اساس، خانواده صرفاً مجموعهای از تکالیف و حقوق فردی نیست، بلکه نهادی است که باید در نسبت با غایات کلان شریعت و ساخت اجتماعی اسلام فهم شود.
مزیت این نگاه آن است که احکام خانواده از پراکندگی خارج میشوند و در قالب منظومهای معنادار، منسجم و کارآمد قرار میگیرند؛ منظومهای که میتواند در برابر چالشهای معاصر نیز پاسخگوتر باشد.
اجتماعیت شریعت؛ مبنای فقه اجتماعی
یکی از مبانی اصلی فقه اجتماعی، ذاتیبودن اجتماعیت شریعت اسلامی است. آیات قرآن، روایات، خطابات جمعی، صفات شارع و همچنین ملازمه ولایت با اداره جامعه، همگی نشان میدهند که شریعت اسلام اساساً در نسبت با جامعه تشریع شده است.
از این منظر، جامعه تنها مجموعهای از افراد کنار هم نیست، بلکه هویتی مستقل و دارای احکام و اقتضائات خاص خود است. بر همین اساس، اگر فقه تنها بر فرد متمرکز شود و از واقعیت اجتماعی غفلت کند، نمیتواند همه ظرفیتهای شریعت را آشکار سازد.
آسیب رویکرد فردی نیز در همینجا پدیدار میشود. این رویکرد گاه با واقعیت اجتماعی تطابق کامل ندارد و از احکامی که ناظر به جامعه بهعنوان یک هویت مستقل است، غفلت میورزد. در نتیجه، ممکن است برخی احکام در سطح فردی فهم شوند، اما نسبت آنها با نظم اجتماعی و اهداف کلان شریعت روشن نگردد.
تفاوت فقه فردی و فقه اجتماعی
تفاوت فقه فردی و فقه اجتماعی، در منابع و اصل روش استنباط نیست. هر دو به کتاب، سنت، عقل و دیگر منابع معتبر فقهی تکیه دارند. تمایز اصلی در قلمرو، اهداف و وظایف است.
فقه فردی بیشتر به رفتار مکلفان در سطح شخصی نظر دارد؛ اما فقه اجتماعی، جامعه را بهعنوان متغیری ضروری وارد فرآیند فهم حکم میکند. در این رویکرد، حکم شرعی نه فقط در نسبت با فرد، بلکه در نسبت با نظام روابط اجتماعی نیز تحلیل میشود.
در همین چارچوب، مفهوم «نظام» اهمیت مییابد. نظام، منظومهای منسجم از احکام، روابط و اهداف است که ایدههای کلان را به رفتارهای اجرایی و ساختارهای عملیاتی تبدیل میکند. بنابراین، سخنگفتن از نظام خانواده، به معنای گردآوری چند حکم پراکنده درباره نکاح، طلاق، نفقه و حضانت نیست؛ بلکه به معنای کشف و تنظیم منظومهای است که این احکام را در ارتباط با یکدیگر و در نسبت با اهداف کلان شریعت معنا میکند.
خانواده؛ خردهنظامی در دل کلاننظام اسلام
در فقه اجتماعی، خانواده خردهنظامی درون کلاننظام اجتماعی اسلام است. این خردهنظام، هم اهداف میانی دارد و هم هدف غایی.
اهداف میانی خانواده عبارتاند از: سکونت و آرامش، مودت و رحمت، تولید نسل و تعارف اجتماعی. این اهداف نشان میدهند که خانواده در نگاه اسلامی، صرفاً محل تأمین نیازهای زیستی یا تنظیم روابط حقوقی نیست، بلکه کانونی برای آرامش، پیوند عاطفی، استمرار نسل و شکلگیری روابط اجتماعی سالم است.
اما هدف غایی خانواده، تربیت انسان متقی و نیل به عبودیت است. از این جهت، خانواده جایگاهی بنیادین در مسیر انسانسازی دارد و نمیتوان آن را از اهداف تربیتی و معنوی اسلام جدا کرد.
بر پایه این نگاه، نظام خانواده از خردهنظامهای بههمپیوستهای تشکیل میشود؛ از جمله:
– تشکیل خانواده؛
– حقوق خانواده؛
– مدیریت خانواده؛
– تربیت خانواده؛
– اقتصاد خانواده؛
– سلامت خانواده؛
– روابط اجتماعی خانواده؛
– خانواده و محیط زیست؛
– خانواده و حاکمیت یا نظام اسلامی؛
– انحلال خانواده.
این خردهنظامها مستقل از یکدیگر نیستند. تشکیل خانواده با حقوق، مدیریت، اقتصاد و تربیت پیوند دارد؛ انحلال خانواده نیز تنها یک مسئله حقوقی نیست، بلکه با سلامت روانی، تربیت فرزند، روابط اجتماعی و حتی نقش حاکمیت مرتبط میشود. از همینرو، نگاه نظاممند میکوشد همه این اجزا را در نسبت با یکدیگر و در چارچوب غایات کلان اسلام تحلیل کند.
نسبت خانواده با نظامهای دیگر
خانواده در این چارچوب، جزیرهای جدا از دیگر نظامهای اسلامی نیست. این نهاد با نظام امامت، فرهنگ، اقتصاد و سیاست در ارتباط است.
ارتباط خانواده با نظام فرهنگ از آن جهت است که خانواده نخستین بستر انتقال ارزشها، هنجارها و سبک زندگی است. نسبت آن با اقتصاد نیز روشن است؛ زیرا معیشت، نفقه، کار، مصرف و عدالت اقتصادی، همگی بر پایداری و کارآمدی خانواده اثر میگذارند. از سوی دیگر، خانواده با نظام سیاست و حاکمیت نیز پیوند دارد؛ چراکه دولت اسلامی نسبت به حمایت از خانواده، رفع موانع تشکیل آن، صیانت از حقوق اعضا و جلوگیری از فروپاشی بیضابطه آن مسئولیت دارد.
در نتیجه، خانواده را نمیتوان تنها در ابواب نکاح و طلاق خلاصه کرد. خانواده نهادی است که با هندسه کلان جامعه اسلامی نسبت مستقیم دارد و در شکلگیری تمدن اسلامی نقشی بنیادی ایفا میکند.
مزیتهای نگاه اجتماعی به خانواده
رویکرد اجتماعی به خانواده، چند مزیت مهم دارد. نخست آنکه از کمیتگرایی صرف عبور میکند و به کیفینگری میرسد. در این نگاه، خانواده تنها با آمار ازدواج، طلاق یا فرزندآوری سنجیده نمیشود، بلکه مفاهیمی چون مودت، سکون، رحمت و تقوا در متن تحلیل قرار میگیرد.
دوم آنکه میان احکام خانواده انسجام درونی ایجاد میکند. بسیاری از احکام وقتی جداگانه دیده شوند، ممکن است پراکنده یا حتی متزاحم به نظر برسند؛ اما در نگاه نظاممند، نسبت آنها با یکدیگر و با هدف کلان خانواده روشنتر میشود.
سوم آنکه الگوی جامعتری از خانواده ارائه میدهد؛ الگویی که از مرحله تشکیل خانواده آغاز میشود و تا مدیریت، تربیت، اقتصاد، سلامت، روابط اجتماعی و حتی انحلال خانواده امتداد مییابد.
چهارم آنکه این نگاه در مواجهه با مسائل مستحدثه کارآمدتر است. بسیاری از مسائل جدید خانواده، مانند تغییر نقشهای اجتماعی، تحولات اقتصادی، چالشهای تربیتی، مسائل سلامت روان، نسبت خانواده با رسانه و محیط زیست، با نگاه صرفاً فردی بهدرستی تحلیل نمیشوند. فقه اجتماعی میتواند این مسائل را در منظومهای وسیعتر ببیند و نسبت آنها را با اهداف شریعت روشن کند.
سرانجام، مهمترین مزیت این رویکرد آن است که خانواده را به کانون تمدنسازی اسلامی تبدیل میکند. تمدن اسلامی بدون انسان مؤمن، مسئول، متعادل و اجتماعی شکل نمیگیرد و خانواده نخستین و بنیادیترین بستر تربیت چنین انسانی است.
جمعبندی
فقه اجتماعی شهید صدر، خانواده را از سطح یک نهاد صرفاً خصوصی یا حقوقی فراتر میبرد و آن را به یکی از پایهایترین سازههای اجتماعی اسلام تبدیل میکند. در این نگاه، خانواده در تعامل پویا با کلاننظام اجتماعی فهم میشود و احکام آن در نسبت با اهدافی چون سکونت، مودت، رحمت، تربیت، تقوا و عبودیت معنا مییابد.
بر این اساس، نظام خانواده در فقه اجتماعی، کوششی برای عبور از احکام پراکنده به سوی منظومهای منسجم است؛ منظومهای که هم به نیازهای فردی توجه دارد، هم واقعیت اجتماعی را جدی میگیرد و هم افق تمدنی اسلام را دنبال میکند. از همین رو، بازخوانی خانواده در چارچوب فقه اجتماعی، تنها یک بحث نظری نیست، بلکه گامی در جهت بازسازی نسبت فقه با اداره جامعه و ساخت تمدن اسلامی است.
نویسنده: حجتالاسلام علی میرزائی قصبه؛ عضو حلقه اجتهادی فقه نظام خانواده، مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)
برای مراجعه به پیشینه بحث در فقه نظام خانواده لازم است نویسنده محترم دیدگاه های مختلف را تبیین می کردند تا ابعاد موضوع روشن شود. بنده در دیدگاهی مستقل حدود هشت نه سالی هست نظریه فقه نظام خانواده را در مقالات گوناگون منتشر شده و بعضا منتشر نشده توسعه داده ام که مبتنی بر دیدگاه های جدیدی در نظریه فقه نظام، علم دینی و در نهایت فقه نظام خانواده است. بدون ملاحظه این پیشینه امکان بحث و داوری درباره فقه نظام خانواده وجود ندارد.
این دیدگاه متمایز از دیدگاه استاد حکیم در فقه نظام جامع خانواده است هرچند در یکی از مقالات بنابه دلایلی دیدگاه خود را در دیدگاه استاد ممزوج کرده بودم