شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رییس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که ایراداتی بر نظریه مردم سالاری دینی وارد است گفت: پیشنهاد بنده نظامی دو شورایی مشتمل بر شورای مجتهدان و شورای نمایندگان است که هم محتوا و هم ساختار برگرفته از متون فقهی باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین میراحمدی در ادامه سلسله نشستهای چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی با موضوع «انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی» با بیان این که بحث بنده تبیین دستاورد مفهومی و نظری در حوزه اندیشه ورزی نظری بعد از انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: من تلاش کردم که مردم سالاری دینی را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم مفهومی و نظری انقلاب ارائه کنم و بر تحولات عینی این مفهوم اشاره کنم.
وی افزود: در این بحث ابتدا مقدمات و پشتوانه نظری مردم سالاری دینی در ایران را بررسی می‌کنیم و سپس برداشت خود از مردم سالاری دینی را ارائه خواهم کرد و در ادامه الگوهای رقیب مردم سالاری دینی در جهان امروز را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
مبانی فکری نظام مردم سالاری دینی
رییس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در اولین بحث خود انقلاب اسلامی را مبتنی بر مبانی فکری، اندیشه‌ای و فرهنگی خاص اسلام شیعی توصیف کرد و گفت: رویکردهای مختلفی نسبت به اسلام وجود دارد ولی رویکردی که به پشتوانه فکری انقلاب اسلامی تبدیل شد رویکرد نوگرایانه به دین بود که مؤلفه‌هایی خاصی دارد.
وی در بیان این ویژگی‌ها گفت: اولین ویژگی این نوع نگاه دین شناختی عبارت بود از رویکرد درون متنی که هر گونه نگاه به اسلام و تعریف آموزه‌های اسلامی از مسیر مراجعه مستقیم به متن عبور می‌کند و ما نمی‌توانیم نگاه برون متنی را پایه شناسایی آموزه‌ای دینی بدانیم و متن هم قرآن و سنت است.
میراحمدی دومین ویژگی را یک رویکرد زبان شناختی و زبانی به دین دانست و گفت: اگر نگاه ما متن محور بود باید به دنبال رویکرد زبانی برای تفسیر متن باشیم و این جا رویکردهای گوناگون زبانی مطرح است و بر همین اساس ویژگی ضرورت تفسیر دین و تفسیر بردار بودن متون دینی به میان می‌آیدکه بدون تفسیر متون دینی نمی‌توانیم به فهمی از دین برسیم.
استاد حوزه علمیه قم ویژگی سوم رویکرد نوگرایانه به دین را حداکثری بودن دین دانست و گفت: این رویکرد دین را در دو عرصه فردی و اجتماعی زندگی دارای مرجعیت می‌دانست و مرجعیت دین را محدود به زندگی فردی نمی‌دانست.
رییس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی ویژگی دیگر در نگاه نوگرایانه به دین را مراجعه به متون دینی در عرصه محتوا نه ساختار دانست و گفت: این رویکرد معتقد است که ما باید در آموزه‌های دینی میان محتوا و ساختار تفکیک کنیم و در عرصه ساختار نباید انتظار ارائه ساختار ثابت از متون دینی داشته باشیم و چون محتوا ثابت است ساختار در شرایط مختلف بر اساس شرایط تغییر می‌کند.
وی با بیان این که ساختارها محصول فکر بشر است نه متون دینی، گفت: این چهار ویژگی پشتوانه فکری انقلاب اسلامی را نشان می‌دهد و با توجه به این پیش فرض‌ها در حوزه نظام سیاسی ما شاهد این هستیم که مفهومی به عنوان حکومت اسلامی مطرح می‌شود و بعد هم ایده مردم سالاری دینی مطرح می‌شود.
نظام مردم سالاری دینی جایگزین جمهوری اسلامی
میراحمدی در بحث دوم خود با اشاره به برداشتی که از مردم سالاری دینی دارد، اظهار داشت: نکته اول این است که انقلاب اسلامی نظامی که ارائه می‌کند ترکیبی از جمهوریت و اسلامیت است که بحث‌های زیادی را به دنبال داشته و ادبیات زیادی پیرامون آن شکل گرفته است.
وی افزود: چون پیش فرض رهبران فکری انقلاب این بود که محتوای دینی می‌تواند در ساختار بشری اتفاق بیفتد به همین خاطر امام بحث جمهوری را مطرح کرد و انقلاب اسلامی از نظر مفهومی عبور از نظریه سلطانی را فراهم ساخت.
رییس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی ادامه داد: اگر گفته شود که در دوره مشروطه هم چنین اتفاقی افتاده بود تفاوت بین مشروطه و انقلاب اسلامی این است که از حیث نظری انقلاب اسلامی در دو عرصه تقنین و رهبری این گذار صورت می‌گیرد ولی در مشروطه فقط در عرصه تقنین این اتفاق افتاد؛ بنابراین نظم جدیدی که در پرتو انقلاب اسلامی شکل گرفت مبتنی در جایگاه مردم در نظام سازی و تصمیم سازی است.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به ضرورتی که ایجاب می‌کرد در دوران پس از رحلت امام(ره) مردم سالاری دینی مطرح شود و آیا این بحث عبور از جمهوری اسلامی است یا خیر ابراز داشت: مردم سالاری دینی نشأت گرفته از دو ضرورت داخلی و خارجی بود؛ در سطح داخلی بعد از رحلت امام و تحولاتی که در عرصه اقتصادی اتفاق افتاد بحث توسعه سیاسی به مثابه امری ضروری مطرح شد که جامعه ایران نیازمند توسعه سیاسی است.
میراحمدی با بیان این که در نظام‌های جمهوری، مشارکت سیاسی مردم در سطح نظام سازی و ارکان آن و وارد شدن مردم در قانون گذاری است، گفت: در نظام‌های دموکراتیک به این مقدار از مشارکت مردم بسنده نمی‌کنند بلکه افزون بر آن، تداوم مدیریت مردم در اداره جامعه هم مد نظ قرار می‌گیرد و به همین دلیل گفته می‌شود جمهوری می‌تواند دموکراتیک باشد و می‌تواند غیر دموکراتیک باشد و اگر ما می‌خواهیم به سمت دموکراسی حرکت کنیم باید سازوکارها و زمینه‌های تداوم مشارکت مردم در اداره جامعه را فراهم کنیم.
مردم سالاری دینی رقیب لیبرال دموکراسی
وی ادامه داد: در عرصه خارجی هم طرح بحث مردم سالاری دینی از یک امر ضروری داخلی به مثابه یک امر ضروری در نظام بین الملل بود و ما در صدد ارائه الگویی از نظام سیاسی هستیم که رقیب لیبرال دموکراسی به مثابه الگوی برتر و غالب در نظام بین الملل است.
رییس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی گفت: بنابراین برای این که مردم سالاری دینی مورد تأیید رهبران دینی قرار گیرد، کسانی که از مردم سالاری دینی دفاع می‌کردند با این رویکرد دفاع می‌کردند که فقط و فقط زمانی می‌توان از مردم سالاری دینی سخن گفت که منظور از آن دموکراسی به مثابه روش باشد نه ارزش.
وی تصریح کرد: اگر دموکراسی را به مثابه ارزش تلقی کنیم با این نگاه قطعا اسلام آن را قبول ندارد و مردم سالاری دینی متناقض خواهد شد ولی اگر دموکراسی را به مثابه روش حکمرانی در نظر گرفتیم، مردم سالاری دینی ایده متناقضی نیست و تعبیر می‌شود به حکومتی که روش حکمرانی دموکراتیک را به رسمیت شناخته و می‌خواهد قوانین الهی را با روش دموکراتیک در جامعه پیاده کند.
میراحمدی با بیان این که این رویکرد، رویکرد غالب نظریه پردازان مردمسالاری دینی است، خاطرنشان کرد: این رویکرد اگر چه می‌تواند از مردم سالاری به عنوان یک ایده مفهومی منسجم یاد کند ولی ایرادهایی بر این رویکرد وارد است کهاز آن جمله این که نگاه ترکیبی بر آن حاکم می‌شود به این صورت که ما محتوای نظام را از دین می‌گیریم و ساختار را از عقل بشری و این عدم تناسب دارد.
ساختار و محتوای نظریه مردم سالاری دینی برگرفته از متون است
وی با اشاره به رویکرد خود نسبت به نظریه مردم سالاری دینی تصریح کرد: در مقابل این رویکرد من سعی کرده ام از یک رویکرد بسیط سخن بگویم که اگر ما می‌خواهیم مردم سالاری دینی را به عنوان یک نظریه مبتنی بر متون اسلامی یاد کنیم باید با مراجعه مستقیم به متون دینی نگاه کنیم و با نگاه اجتهادی به چند سؤال پاسخ دهیم.
رییس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی افزود: اولین سؤال این است که آیا متون دینی نظم مردمی را به رسمیت می‌شناسند که اگر پاسخ منفی باشد ما نمی‌توانیم از مردم سالاری دینی سخن بگوییم؛ ولی اگر پاسخ مثبت بود در قدم دوم باید به تبیین مؤلفه‌های مردمسالاری از نگاه قرآن و سنت بپردازیم و من در این جا دو مؤلفه «اقتدار جمعی» و «مشارکت مردمی» را برای مردم سالاری دینی از متون استخراج کرده ام.
وی سومین قدم را تبیین محدوده‌ها و مرز مفهومی دو مفهوم «اقتدار جمعی» و «مشارکت مردمی» با مراجعه به متون دینی دانست و گفت: قدم چهارم ترسیم الگویی از نظام سیاسی است که بتواند دو رکن مردم و دین را مشخص کند و تجلی این دو رکن در نظام سیاسی باشد که اگر مردمی است در چه نهادهایی و اگر دینی است در قالب چه نهادهایی متجلی می‌شود.
نظام دو شورایی؛ پیشنهادی برای نظام مردم سالاری دینی
میراحمدی با بیان این که پیشنهاد بنده برای نظام مردم سالاری دینی یک نظام دو شورایی است، گفت: شورای مجتهادان و شورای نمایندگان به عنوان دو نهاد شورایی است که یکی تجلی دین و دیگری تجلی مردم را در نظام سیاسی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بنابر تجربه‌ای که ما در این چهار دهه داشته ایم و برای برخی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی نهادهایی را تشکیل داده ایم، در این نظام دو شورایی برخی از نهادها ذیل شورای مجتهدان جای می‌گیرد و برخی از نهادها ذیل شورای نمایندگان و نهادی مانند مجلس تشخیص مصلحت نظام تبدیل به شورای عالی مصلحت می‌شود.
رییس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با بیان این که اگر نگاه بسیط به مردم سالاری دینی داشته باشیم نیاز نیست به سراغ اثبات سازگاری دموکراسی در غرب و اسلام برویم، اظهار کرد: در صورتی که اثبات کنیم متون دینی ما نوع خاصی از حاکمیت مردم را به رسمیت می‌شناسد باید خودمان دست به ساختار سازی بزنیم و ساختار متناسبی که هم مردمی بودن و هم اسلامی بودن نظام را تضمین کند ترسیم کنیم.
لیبرال دموکراسی مهمترین رقیب مردم سالار دینی است
وی در محور سوم بحث خود به الگوهای رقیب مردم سالاری دینی اشاره کرد و گفت: سه الگوی رقیب در برابر مردم سالاری دینی وجود دارد و باید این‌ها را شناسایی و چالش‌های خود را پاسخ دهد.
میراحمدی مهمترین رقیب مردم سالاری دینی در جهان را لیبرال دموکراسی عنوان کرد و افزود: در جهان اسلام دو الگوی رقیب وجود دارد که یکی الگوی نظام سیاسی دینی رادیکال و ایدئولوژیک است که نگاه نوگرایانه به دین ندارد و تفکیک میان محتوا و ساختار را قبول ندارد که نمونه آن را در داعش مشاهده کردیم.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: الگوی دیگر که ظرفیت زیادی دارد الگوی دولت سکولار است که دولتی است که اگر چه دین را به طور کامل نفی نمی‌کند ولی با یک نگاه تجدد گرایانه دین را به ماهیت فردی تقلیل می‌دهد و بر این باور است که دین فقط می‌تواند ارزش‌های ثابت برای زندگی جمعی اراده کند و نمی‌تواند به عنوان مبنای قانون گذاری در شرایط امروز واقع شود.
رییس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی خاطرنشان کرد: مردمسالاری دینی در این میانه از یک سو بر این باور است که دین علاوه بر تبیین ارزش‌های فردی و جمعی قادر به قانون گذاری هم هست ولی از طرف دیگر دین را فقط در بخش محتوا مؤثر می‌داند و معتقد است که در ساختار باید از امکانات و بشری استفاده کرد.
وی گفت: موفقیت الگوی مردم سالاری دینی این است که می‌تواند چالش‌هایی که از ناحیه الگوهای رقیب مطرح می‌شود را پاسخ گوید و انقلاب اسلامی با پشتوانه نگاه نوگرایانه به دین در صدد ارائه الگویی از نظام اسلامی است که هم محتوا و هم ساختار در مردم سالاری دینی برگرفته از متون است.
رأی مردم نه مشروعیت آور است و نه مقبولیت را نشان می‌دهد
حجت‌الاسلام والمسلمین میراحمدی در بخش پرسش و پاسخ با بیان این که رأی مردم نه مشروعیت آور است و نه مقبولیت را نشان می‌دهد، گفت: در مقام ثبوت، جعل حاکم هیچ ربطی به رأی مردم ندارد بلکه رأی مردم اجازه‌ای است که برای فعلیت یافتن حاکمیت فقیه و روی کار آمدن و تداوم حاکمیت لازم است بنابراین رأی مردم پشتوانه فقهی دارد و صرفا بشری نیست.
وی ادامه داد: حکومت ولی فقیه یک بحث نظری و محتوایی است که می‌تواند در ساختارهای مختلف شکل بگیرد و در نظام مردم سالاری دینی از طریق رأی مردم به فعلیت می‌رسد.
