شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام قاسمی با بیان اینکه بدون حضور مردم حکومت مستقر نمی‌شود، گفت: در نظریۀ کفایت نه تنها نقش مردم در حاکمیت نادیده گرفته نمی‌شود، بلکه ضرورت نیاز به مردم برای نقش آفرینی سیاسی مورد تأکید است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام محمد قاسمی، عضو شورای علمی گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، در نشست کرسی علمی ترویجی «نظریه کفایت در حوزه مشروعیت سیاسی» که به همت گروه فقه السیاسه در محل مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) برگزار شد، به بیان دیدگاه خود با موضوع «کفایت مردمی تفسیری نو از نظری نصب الهی در حوزه مشروعیت سیاسی» پرداخت و اظهار داشت: نظریه مشروعیت الهی اگر چه برای عصر حضور و غیبت، صرفا حکومتی را مشروع می‌داند که متصدی آن منصوب به نصب خاص و عام باشد با این حال تفسیری که از این نظریه –خصوصا نسبت به عصر غیبت- از سوی طرفداران آن ارائه می‌شود، یکسان نیست. بسیاری از طرفداران این نظریه به وضوح نشان نمی‌دهند که آیا تصدی منصب ولایت بر فقیه جامع الشرایط نوعی تکلیف است و یا حق؟ در صورت اقدام بیش از یک نفر از فقیهان برای تصدی منصب حاکمیت، کدام یک مقدم است؟ آیا در تصدی منصب ولایت بین فقیهان جامع الشرایط، تمایز وجود ندارد و یا اینکه با وجود اعلم از فقهاء نوبت به فرد غیر اعلم نمی‌رسد؟
وی ادامه داد: اگر تصدی منصب ولایت علاوه بر اینکه حق معصوم یا فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، تکلیف نیز باشد، فعلیت تکلیف چه زمانی است؟ اقبال قلبی یا عملی مردم چه نسبتی با تصدی منصب ولایت توسط فقیه جامع الشرایط دارد؟ اگر اقبال مردم موجب فعلیت تکلیف می‌شود، آیا اقبال کمّی ملاک است یا کیفی؟ آیا بر مردم تبعیت از فقیه اعلم واجب است، یا اقدم آنان و یا اینکه مردم در تبعیت از هر یک از فقیهان جامع الشرایط مختار هستند؟ پذیرش اعمال ولایت فقیه از سوی مردم، واجب است یا امری اختیاری؟ و اگر واجب است، سنخ و نوع وجوب آن چگونه است؟
عضو شورای علمی گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، افزود: حاصل آنکه در این نشست پس از مفروض دانستن عدم نقش مردم در اعطاء مشروعیت سیاسی (باطل بودن نظریه انتخاب)، در صدد هستیم تا توضیح دهیم در این صورت مردم چه نسبتی با حاکم می‌توانند داشته باشند؟ بنابراین ضمن بررسی تفاسیر یاد شده از نظریه نصب الهی، تفسیر تحقیق یعنی نظریه کفایت یا من به الکفایه را به بحث خواهیم گذاشت.
وجوب کفایی اعمال ولایت بر فقیهان واجد شرایط
قاسمی با اشاره به نظریه «وجوب کفایی اعمال ولایت بر فقیهان واجد شرایط» به عنوان اولین تفسیر، گفت: در این تفسیر، فقیهان جامع الشرایط دارای ولایت هستند و لذا بر آنان به صورت وجوب کفایی تصدی منصب حاکمیت واجب است؛ بنابراین هر کدام اقدام به اعمال حاکمیت نمایند، تکلیف از سایر فقیهان ساقط خواهد شد. بلکه بر سایر فقیهان دخالت در کار او و ایجاد مزاحمت برای او جایز نیست. البته در صورت تعارض و تزاحم میان فقیهان جامع الشرایط برای اعمال ولایت، وظیفه مکلفین در تشخیص مصداق حقیقی ولی امر، رجوع به مرجحات خواهد بود.
وی افزود: بر اساس این دیدگاه، اعمال ولایت از سوی فقیه جامع الشرایط منوط به همکاری و پذیرش ولایت از سوی مردم است. این پذیرش نیز، به صورت واجب کفایی بر عهده مردم نهاده شده است؛ بنابراین بر مردم هم به صورت واجب تخییری و کفایی تبعیت از فقیه جامع الشرایط واجب خواهد بود.
قاسمی در نقد و ارزیابی تفسیر اول، بیان داشت: اولاً؛ در این تفسیر تصدی گری منصب ولایت منوط به رأی اکثریت مسلمین است؛ به عبارت دیگر زمانی تصدی منصب حکومت بر فقیه جامع الشرایط فعلیت می‌یابد که رأی اکثریت مسلمین را داشته باشد؛ و این به معنای تعیینی بودن تصدی منصب ولایت -بر فقیهی که مورد رضایت و خواست اکثریت مسلمین باشد-، خواهد بود و لذا با فرض کفایی بودن وجوب تصدی منصب ولایت از سوی فقیهان، نمی‌تواند سازگار باشد. البته می‌توان محوریت اکثریت مسلمین در فعلیت وجوب اعمال ولایت را چنین توجیه کرد که محوریت رأی اکثریت منوط به تعارض اعمال ولایت از سوی فقیهان است.
وی افزود: ثانیاً؛ کفایی بودن وجوب پذیرش ولایت فقیه جامع الشرایط نیز دارای ابهام است؛ زیرا مشخص نیست که مُسقط این وجوب چیست؟ به عبارت دیگر به لحاظ عددی در پذیرش فقیه جامعه الشرایط به اکثریت جامعه تبدیل شوند؟ و اگر چنین است، آیا پذیرش ولایت فقیه اعلم شرط است؛ یا هر یک از فقیهان جامع الشرایط؟ فرض اول –یعنی وجوب پذیرش ولایت اعلم-، با کفایی بودن وجوب اعمال ولایت بر فقیهان جامع الشرایط سازگار نیست؛ و فرض دوم –یعنی پذیرش حداکثری ولایت یکی از فقیهان-، خارج از توان و اختیار مردم و تکلیف بما لا یطاق خواهد بود. ثالثاً؛ این نظریه رابطه و نحوه تعلق و کیفیت وجوب اعمال ولایت و پذیرش ولایت از سوی مردم را مشخص نمی‌کند. آیا پذیرش مردم شرط فعلیت وجوب اعمال ولایت از سوی فقیه جامع الشرایط است، یا اینکه اعمال ولایت از سوی فقیه جامع الشرایط، شرط وجوب فعلیت پذیرش ولایت فقیه جامع الشرایط است؟
تفصیل در نقش مردم بر اساس نوع ادله مشروعیت الهی
قاسمی با اشاره به نظریه «تفصیل در نقش مردم بر اساس نوع ادله مشروعیت الهی» به عنوان دومین تفسیر، گفت: اگر دلیل ما بر مشروعیت، دلیل حسبه و یا ادله لفظی پیرامون وجوب تشکیل حکومت باشد، بر فقیهان جامع الشرایط به صورت وجوب کفایی تصدی منصب حاکمیت واجب خواهد بود. در این دو فرض در صورت تعارض و تزاحم میان فقیهان برای تصدی منصب ولایت، اگر دلیل ما دلیل حسبه باشد منتخب مردم از باب قدر متیقن متصدی امر حکومت خواهد شد؛ و اگر دلیل ما ادله لفظی پیرامون ولایت فقیه باشد، اعمال ولایت برای فقیه اعلم واجب است و در صورت تعارض از طریق قرعه یا شورای فقیهان، فقیهِ حاکم مشخص می‌شود؛ بنابراین بر دیگران اطاعت از منتخب فقیهان خبره و شورای فقهی یا فقیهی که قرعه به نام او در آمده، واجب است.
قاسمی در نقد و ارزیابی تفسیر دوم، بیان داشت: اولاً؛ در فرض اول و دوم، روشن نیست که چرا منتخب مردم مصداق قدر متیقن تلقی شده و اعلمیت ملاک ترجیح واقع نشده است. در حالی که اشاره نمودیم که اعلمیت مرجح منصوصه است و انتخاب، به عنوان مرجحی غیر منصوصه محسوب می‌شود. ثانیاً؛ اجماعی است که قرعه ناظر به عدم امکان رفع مشکل است؛ و با فرض وجود مرجّح –اعم از منصوص و غیر منصوص- و اصل عملی تخییر، مشکلی باقی نمی‌ماند تا نوبت به قرعه برسد؛ و در فرض بحث ما رأی اکثریت می‌تواند به عنوان یکی از مرجّحات غیر منصوصه رافع مشکل باشد؛ و صرف اینکه در امور مشکله مرجح امری غیر منصوصه باشد، دلیل بر کنار گذاشتن آن نیست؛ زیرا اگر چنین باشد در مبحث تعارض روایات نیز همین سخن را باید بگوئیم.
وی گفت: ثالثاً؛ فرض اینکه تشخیص اعلم ممکن نباشد، وجهی برای ترجیح شورای فقیهان منتخب بر منتخب مردم ایجاد نمی‌کند. بلکه در این فرض، منتخب مردم بر منتخب فقیهان اولویت دارد؛ زیرا متعلق و موضوع اعمال ولایت مردم هستند و پذیرش ولایت بر آنان واجب است، بنابراین در فرض عدم تشخیص اعلم، مکلفین –یعنی مردم- در اطاعت از هر یک از فقیهان جامع الشرایط مخیر خواهند بود، بلکه در این حالت فقیهان نیز هم‌طراز مردم خواهند بود. رابعاً؛ این تفسیر نسبت مردم با فعلیت تکلیف را نادیده می‌گیرد. در واقع بیان نمی‌کند که آیا اعمال ولایت از سوی فقیه مطلقا واجب است؛ یعنی اعم از آنکه مردم این ولایت را بپذیرند یا نپذیرند، او می‌تواند اعمال ولایت نماید؟ و اگر پذیرش مردم در فعلیت وجوب اعمال ولایت دخیل است، پذیرش کمی ملاک است و یا کیفی؟
وجوب اعمال ولایت بر فقیه اعلم مشروط به حمایت کفایی مردم
قاسمی به تشریح تفسیر تحقیق «وجوب اعمال ولایت بر فقیه اعلم مشروط به حمایت کفایی مردم» گفت: نظر به اشکالات وارده بر تفاسیر یاد شده از حیث تبیین جایگاه فقیهِ دارای منصب ولایت در نسبت با مردم، نظریه کفایت در تفسیر مشروعیت الهی حاکم در عصر غیبت، پیشنهاد می‌گردد. توجه به این نظریه از دو حیث حاکم و مردم، ضروری و قابل توجه است؛ بنابراین لازم است بدانیم که این نظریه پیرامون مشروعیت حاکم سیاسی، چه تبیینی از مشروعیت الهی را ارائه می‌کند؛ و در این میان نقش مردم در این نوع مشروعیت، چگونه ارزیابی می‌گردد. این نظریه به لحاظ مبنائی تفاوتی میان عصر حضور معصوم و عصر غیبت قائل نیست.
وی افزود: البته میان این دو عصر از این حیث که حاکم سیاسی در عصر حضور معصوم به نصب خاص معین شده، لکن در عصر غیبت این تعیین به صورت نصب عام صورت گرفته، تفاوت وجود دارد. بدین معنا که در عصر غیبت بر تمام فقیهان واجد شرایط، تصدی منصب حاکمیت سیاسی واجب است؛ لکن این وجوب به صورت ترتب و مشروط است؛ بنابراین تصدی این منصب در صورت اقدام فرد اعلم، از دیگران ساقط است و بلکه بر سایرین مزاحمت و یا اقدام در عرض فرد اعلم، حرام است. البته اینکه بر اساس کدامین معیار باید اعلم را تشخیص داد، خارج از عهدۀ این نشست است. علاوه بر این، عدم اقدام از سوی هیچ‌یک از فقیهان در صورت فعلیت یافتن وجوب اعمال حاکمیت، معصیت و مستوجب عقاب خواهد شد.
عضو شورای علمی گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ادامه داد: حاصل آنکه در نظریۀ کفایت، تصدی منصب حاکمیت –همانند سایر تفسیرهای مشروعیت الهی- نوعی تکلیف است. لکن این تکلیف از سنخ تکالیف عمومی نیست. بلکه مخاطب این تکلیف در عصر حضور، صرفا معصوم بوده؛ و در عصر غیبت فقیهان جامع الشرایط با رعایت الاعلم فالاعلم می‌باشند. شاهد بر این مدعا حکم عقل و نقل -مانند روایت عبدالکریم بن عتبه و روایت عمر بن حنظله از امام صادق (ع) در توضیح تعارض روات و فقهیان شیعه- می‌باشد. معتقدم می‌توان اصل یکصد و نهم قانون اساسی را تأیید ضمنی این نظریه دانست. آنجا که پس از بیان شرائط سه گانۀ رهبر، چنین می‌گوید: «در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است». تقدم اعلم در این اصل، حکایت از اهمیت اعلمیت و اولویت آن نسبت به اختیار مردم دارد.
نقش مردم در تفسیر تحقیق
قاسمی در ادامه به بررسی نقش مردم در تفسیر تحقیق، پرداخت و اظهار داشت: اگر چه اعمال حاکمیت بر فقیه جامع الشرایط واجب است، اما فعلیت یافتن وجوب این واجب –همانند تمام تکالیف شرعی- منوط به قدرت بر انجام آن است. ایجاد قدرت از شرائط وجوب تکلیف محسوب می‌شود و ایجاد شرط و یا مقدمۀ وجوب بر مکلف واجب نیست. نظیر زوال خورشید که شرط وجوب نماز ظهر محسوب می‌شود و ایجاد آن بر مکلف واجب نیست؛ بنابراین با وجود آنکه حضور و حمایت مردم از حاکم مشروع، موجب ایجاد و تحقق قدرت برای اعمال ولایت از سوی فقیه جامع الشرایط می‌شود، قاعدتا باید گفت که بر اساس نظریۀ کفایت تلاش برای جذب مشارکت مردمی برای ایجاد حمایت مردم و در نتیجه ایجاد و تولید قدرت، واجب نیست.
وی گفت: لکن باید توجه داشت که بین قدرتی که از شرایط عامه تکلیف محسوب می‌شود و قدرت در بحث مذکور رابطه تباین وجود دارد. قدرت و توانایی به وجود آمده از حمایت مردم، نظیر نصب سُلَّم برای رسیدن به سطح است؛ بنابراین تلاش فقیهان برای به دست آوردن چنین قدرتی -یعنی حضور مردم-، قبل از اعمال ولایت واجب است. در مجموع می‌توان ادعا کرد که بر فقیهان جامع الشرایط در عصر غیبت، دو چیز واجب است. یکی اعمال ولایت که در مقام جعل، تمام فقهاء را در بر گرفته است، اما در مقام امتثال تکلیف و به جهت آن که متصدی امر حکومت باید یک نفر باشد این تکلیف به نحو ترتب، فعلیت می‌یابد؛ و دیگری تلاش برای جذب و دعوت مردم به طرد حکومت جور و تلاش برای تشکیل حکومت حق می‌باشد. این تکلیف به صورت عام استغراقی بر تمام فقیهان، واجب است.
قاسمی تصریح کرد: حتی فلسفۀ سیاسی کلاسیک که نقش مردم در مشروعیت را کم رنگ می‌داند نیز، بر این نکته تأکید دارد که بدون حضور مردم حکومت مستقر نمی‌شود. در نظریۀ کفایت نیز نه تنها نقش مردم در حاکمیت نادیده گرفته نمی‌شود، بلکه ضرورت نیاز به مردم برای نقش آفرینی سیاسی مورد تأکید است. لکن باید توجه داشت که عدم تصور حکومت بدون مردم، به معنای آن نیست که بگوئیم پس مشروعیت هم به مردم (خواست آنان) وابسته است.
وی افزود: در واقع نیاز به مردم برای تحقق مشروعیت حکومت نیست؛ بلکه چنانکه بیان نمودیم اگر حاکم مشروع بخواهد حکومت را در دست بگیرد و یا بر علیه حکومت نامشروع، قیام نماید؛ یا بخواهد حکومت مشروع خویش را استمرار بخشد؛ نیازمند حضور مردم است. لذا در نظریه کفایت، حضور مردم شرط وجوب تشکیل حکومت بر فقیه جامع الشرایط است و این حضور تا جائی لازم است که از سوی فقیه جامع الشرایط، وجود قدرت بر اعمال ولایت احراز شود.
براساس گزارش حوزه، در ادامه نشست، حجت‌الاسلام مجید رجبی، دبیر گروه فقه السیاسه و حجت‌الاسلام نعیمیان، مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) به نقد سخنان حجت‌الاسلام قاسمی پرداختند.
