شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: چندی پیش یکی از دوستان متعهد در تماسی تلفنی با بنده خبر از مقاله‌ای در فضای مجازی داد که مدعای آن هماهنگی فقه شیعه با عمل داعش است. تعجب کردم و خود به مقاله‌ی مربوطه مراجعه کردم. مقاله‌ای بود با عنوان «مبانی تئوریکِ داعش در فقهِ سنتی» از «سیّد محمّد موسوی عقیقی». نویسنده مدعای اساسی‌اش را در این جمله خلاصه کرده است: «این نوشته به دنبال آن است که بگوید مبانی عملی و یا نظریِ داعش برگرفته از۱۲۰۰سال فقهِ سنّتی مصطلح است و چیزِ نوپیدایی نمی‌باشد. قصد منکوب کردنِ دین مبینِ اسلام نیست زیرا فقهِ سنّتی فقط بخشی از نظریاتِ منسوب به اسلام است نه عینِ اسلام لیکن امروزه کسانی فقهِ سنّتی را به دوش می‌کشند که گذشته نظری فقهای مذهب خویش را به بادِ فراموشی می‌دهند. به همین دلیل این مقاله را درباره مبانی علمی و نظری داعش و انطباق آن با فقهِ سنّتی شیعی نوشتم». اما وقتی مقاله را خواندم، آن را دچار خطاهای فاحشی یافتم. به این جهت، به نظرم رسید نگارش نقدی بر آن لازم باشد. البته نقد دیگری با عنوان «مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه» نوشته شده است. اما برخی مشکلات اساسی این مقاله در آن نقد نشده بود و ناقد تلاش دارد نکات جدیدی در نقد خود بیان کند.
این مقاله از جهات متعددی قابل نقد است و در اینجا سه جهت برای نقد آن انتخاب شده: ۱) صحت نقل قول‌ها و نسبت‌های داده شده، ۲) مفروضات نویسنده، ۳) توجیه رفتار داعش.
بررسی صحت نقل قول‌ها و نسبت‌های داده شده
مسئله‌ی اول بررسی مستندات مقاله است. نویسنده در بدنه‌ی مقاله اقوال فراوانی را به فقیهان و مفسران شیعه و سنی نسبت می‌دهد و البته به نام کتاب و صفحه‌ی مربوطه نیز اشاره می‌کند؛ اما چون کتاب‌نامه ندارد، بررسی صحت نقل‌های وی بسیار سخت می‌شود. اما وقتی در متن کتاب‌های نام برده شده جستجو می‌شود، اغلب برای عدم صحت این نقل قول‌ها قراینی قوی یافت می‌شود.
نویسنده به نقل از سیوطی در کتاب «إلقام الحجر لمن زکى ساب أبی بکر وعمر، ص۶۶» چنین عبارتی را نقل می‌کند: «بل اذا ظن أنهم یستحقون السب، اعتقدنا أنه یستحق الحرق وزیاده» ( اگر احتمال داده شود که کسی آنان را مستحق سب می‌دانند، معتقدیم که مستحق سوزانده شدن و بدتر از آن است). منبعی که در اختیار بنده بود، این مشخصات را داشت: حافظ جلال الدین سیوطی، إلقام الحجر لمن زکى ساب أبی بکر وعمر، تحقیق و تعلیق مصطفی عاشور، ریاض، مکتبه الساعی، بی‌چا، بی‌تا. با این احتمال که ممکن است وی از چاپی دیگر این عبارت را نقل کرده باشد، تمام بخش «فی حکم ساب الشیخین» را مطالعه کردم (از ص۶۱ تا انتهای کتاب)، چنین عبارتی نبود. اساساً اگر چنین حکمی از کسی صادر شود، قابل گفتگو نیست و با وجود افراط سیوطی در مخالفت با شیعه، بعید است وی چنین حکمی صادر نماید.
نویسنده می‌نویسد: «همچنین صاحب جواهر تصریح می‌کند که فقهایی چون علامه حلّی و خواجه نصیرالدین طوسی و… به کُشتن اهل سنت و نظایر کشتن مانند شکنجه و ضرب فتوا می‌داده‌اند هم چنانکه این اعمال را نسبت به کفّار روا دانسته‌اند». عبارت صاحب جواهر شامل «نظایر کشتن مانند شکنجه و ضرب» نیست. اما وی برای نسبت جواز کشتن مخالف به خواجه نصیر و علامه حلی سندی ارایه نداده است و ظاهراً دلیل وی کشتار بغداد به دست هلاگو است. سه دسته دلیل بر عدم دخالت خواجه در این امر است (این دلایل مستقیماً در نقد مقاله نیستند، اما چون نویسنده‌ی مقاله این نسبت به پذیرفته است، بیان آن‌ها لازم است:
۱) در کتاب‌های تاریخی، تا زمان ابن تیمیه و ابن قیم جوزی سخنی از نقش خواجه در این قتل عام نیست. برای نمونه در «طبقات ناصری» از منهاج سراج (نوشته شده به سال ۶۵۸ق «چند ماه پس از سقوط بغداد») نوشته شده، «الحوادث الجامعه» از ابن فوطی در «نوشته شده به سال ۶۵۷ق»)،رساله‌ی «کیفیت واقعه بغداد» از خود خواجه نصیرالدین طوسی، «تاریخ گزیده» از حمدالله مستوفی، «الفخری فی الاداب السلطانیه و الدول الاسلامیه» از ابن طباطبا «ابن طقطقی» (نوشته شده به سال ۷۰۱ق)، «المختصر فی اخبار البشر» از ابوالفداء، «تاریخ مختصر الدول» از ابن عبری، «فوات الوفیات» محمد بن شاکر کتبی، «تاریخ ابن الوردی» از ابن وردی، «دول الاسلام» از ذهبی، «تاریخ السلف» از نخجوانی (نوشته شده به سال ۷۲۴ق)، «المسجد المسبوک» غسانی، «تاریخ الخلفا» سیوطی و «مختصر تاریخ العرب» از امیرعلی، در هیچ یک از نقش خواجه در بغداد خبری نیست (راضیه صالحی، محمدحسن ادریسی، ۱۳۸۷، ص۱۱۵ تا ۱۱۷). اولین کسانی که ادعای نقش خواجه در این واقعه را دارند، ابن تیمیه و ابن قیم جوزی‌اند (همان، ص۱۲۰ و ۱۲۱).
۲) بغداد به دست هلاکو به طور کلی قتل عام شد؛ در حالی که بغداد هرگز از شیعه خالی نبوده است. اگر خواجه در این قتل عام دست داشت، اجازه نمی‌داد که همه‌ی بغداد، که شامل شیعیان هم بود، قتل عام شوند.
۳) کتاب‌های فقهی علامه حلی در دست است. در این کتاب‌ها، در باب قتل عمل، در شرایط قصاص هیچ نکته‌ای که شیعه را در برابر قتل سنی از قصاص معاف کند، وجود ندارد (برای نمونه نک: اسدی حلی «علامه»، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۰۲). خواجه نصیر کتاب فقهی ندارد و اساساً از فقیهان به شمار نمی‌آید؛ اما در کدام کتاب کلامی وی سخنی است که چنین فتوایی را تأیید کند؟
۴) بر فرض که خواجه در این قتل عام دخالت داشته، علامه حلی در این واقعه چه نقشی داشته است؟ هم چنین، خواجه فقیه نیست و عمل وی چه ربطی به فقه سنتی دارد؟
صاحب جواهر در چند سطر پیش از آن از مقدس اردبیلی و محقق سبزواری نقل می‌کند که غیبت پیروان مذاهب دیگر را جایز نمی‌دانند (نجفی؛ بی‌تا، ج۲۲، ص۶۲ و نیز نک: اردبیلى، احمد، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۷۷ و ۷۸؛ و نیز: سبزوارى، بی‌تا، ج۱، ص۴۳۶). تفکر فقهی مقدس اردبیلی و محقق سبزواری نیز در چارچوب فقه سنتی است؛ چرا رأی وی و امثال وی در این مقاله مورد توجه قرار نگرفته است؟
نویسنده در جای دیگری آورده است: «همچنین وی [امام خمینی] عایشه و طلحه و زبیر را جزء کفّار می‌داند و تصریح می‌کند به کفر آن‌ها لیکن آنان را بر اساس اغراض دنیوی نجس نمی‌داند». محل ارجاع وی «کتاب الطهاره» از امام خمینی است. در تمام بحث مربوط به (طهاره الناصب و الخارج لغرض دنیوی و نحوه) نسبت کفر به این سه نفر وجود ندارد و بلکه تصریح شده که آنان مسلمان به شمار می‌آیند (خمینى، ۱۳۸۵، ج۳، ص۴۵۷ و ۴۵۸) و در جای دیگری از این کتاب به این سه نفر اشاره نیست.
باز نویسنده آورده است: «و آیت‌الله محمّد مؤمن قمّی نیز بر این عقیده است که قذف (تهمت فحشای جنسی) اهل سنت و مخالفین شیعه نه تنها جایز نیست بلکه رجحان دارد». جدای از تعارضی که در خود این عبارت وجود دارد، این نسبت واقعاً کذب است. آیهالله مؤمن در تبیین روایت «باهتوهم» می‌نویسد: «هتک حیثیت آن‌ها با آنچه در خود آن‌ها است، لازم است، چنان که واجب است آنان را با اقامه‌ی حجج قاطعه بر بطلان اقوالشان مبهوت ساخت و با این احتمال حجتی بر جواز قذف آن‌ها نیست، بلکه عمومات حرمت قذف و لزوم حد بر آن محکم است» (مؤمن قمّى، ۱۳۸۰، ص۴۵۱).
نویسنده به مرحوم منتظری نیز نسبت داده: «به اهل فسق و مُبدِع در دین جواز تهمت و سبّ را می‌دهد». اما این نسبت را به کتاب‌های خود وی که در دسترس است، ارجاع نداده، بلکه به منبعی دست دوم، با مشخصات نامعلوم، ارجاع می‌دهد. به نظر می‌رسد صحت نسبت جواز تهمت به وی نادرست باشد. البته «سبّ» به معنای بدگویی است و به تعبیر مرحوم مصطفوی به معنای «القول بما یوجب حصر مقامه و تحدید مرتبته و علوّ شأنه» (گفتن چیزی که موجب حصر مقام یک شخص و محدود کردن مرتبه و علو شأن او می‌شود) است. بدگویی به این معنا نسبت به فاسقان و اهل بدعت ممکن است جایز باشد؛ اما حکم به جواز تهمت و قذف و کشتن و شکنجه امری دیگر است.
نویسنده در عبارتی دیگر به مرحوم منتظری نسبت داده است که قایل به جهاد ابتدایی به معنای جنگ برای توسعه‌ی جغرافیای اسلام است، اما مرحوم منتظری می‌نویسد:
جهاد ابتدایى به معناى لشکرکشى جهت سرکوب عقیدۀ انحرافى و وادار کردن مردم کافر به عقیدۀ توحید و یا کشورگشایى و توسعۀ قلمرو حکومت اسلامى ـ که ویژگى حکومت‌هاى غیر عادل و غیر الهى است ـ در اسلام وجود ندارد و اساساً در قرآن جهاد ابتدایى به معناى ذکر شده مطرح نیست. (منتظری، ۱۴۲۹ق، ص۶۰) [و مفصل بر این نکته استدلال می‌کند.]
نویسنده در عبارتی می‌نویسد: «از نظرِ فقهِ سنّی و شیعه هر کسی که با حکومتِ دینی مخالفت کند یا باید کشته شود و یا اینکه حدّاقل به حبس و تعزیزش رضایت می‌دهند». برای این مدعا یک سند از فقه شیعه بیاورد. جمهوری اسلامی حکومتی با زعامت فقیه و مدعی حکومت دینی است؛ آیا قانونی دارد که بتوان با آن کسی را صرفاً به جرم «مخالفت با حکومت دینی» اعدام کرد؟، نویسنده چه سندی ارایه می‌دهد بر اینکه فقیهان شیعه حکم مخالف حکومت را مرگ دانسته‌اند. البته بنده فرصت تحقیق در فقه اهل سنت را نیافتم که آیا آنان چنین حکمی دارند یا نه؛ اما به هر حال نسبت چنین حکمی به فقیهان شیعه درست نیست. شاید نویسنده از حکم «باغی» چنین استنباطی کرده باشد. فقیهان شیعه گفته‌اند که حاکم عادل با باغی می‌جنگد تا آنان یا کشته شوند یا تسلیم شوند یا پراکنده گردند. اما باغی به هر مخالفی نمی‌گویند؛ بلکه به مخالفی می‌گویند که بر حاکم عادل شوریده و سلاح در دست با او می‌جنگد (امین الإسلام طبرسى، ج۲، ص: ۳۷۷؛ و نیز: قطب الدین راوندى، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص: ۳۶۳؛ و نیز: میانجى،۱۴۱۱ق، ص۱۴۹).
نویسنده ادعا کرده که «در روایاتِ موجود در منابع شیعه (بحار الانوار، ج۲۰، ص۱۳۶، ح۳۰) و اهل سنّت (معجم الکبیر، ج۳، ص۲۰۵، ح۳۰۶۶) جاسوس همان حکم و موضوعِ خبرنگاری را دارد». در «بحار الانوار، ج۲۰، ص۱۳۶» اساساً حدیثی در این صفحه نقل نشده و تا چند صفحه‌ی قبل و بعد نیز حدیثی نیست و البته مطالب این صفحه هم ربطی به موضوع خبرنگاری و جاسوسی ندارد؛ بلکه نکاتی راجع به وقایع غزوه‌ی احد است. روایت گفته در «معجم الکبیر» بیان می‌کند که وقتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می‌خواست به مکه حمله کند، شخصی به حاطب نامه‌ای نوشت و به مشرکان فرستاد تا آنان را از حمله‌ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با خبر کند. این نامه کشف شد. نکته‌ی جالب این روایت اینجا است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) حاطب را مجازات نکرد (الطبرانی، ۱۴۰۴ق، ج۳، ص۲۰۵). لابد نویسنده این کار حاطب را خبرنگاری به شمار آورده است!
نویسنده با این مطالب غیر مستند، گاهی با عباراتی به تحریک احساسات دو طرف شیعه و سنی می‌پردازد. به عبارات تحریک‌آمیز نویسنده که البته راست و دروغی را به هم آمیخته توجه کنید:
شیعیان از یک روش به یک جانب می‌روند و اهل سنّت از سوی دیگر جانب دیگری را سفر می‌کنند. شیعیان عُمر بن خطّاب را به دلیلِ حذف و اضافه‌ای در اذان تحریفِ‌گرِ متون دینی می‌دانند لیکن خود بدون حذف، جمله «أشهد أنّ علیً ولیّ الله» را به اذان و اقامه اضافه می‌کنند و گفتنِ آن را موجب ثواب و اجر اخروی می‌دانند، یا اینکه در تعلیل اضافهِ جمله شهادت ثالثه به اذان آن را شُعارِ مذهبِ شیعه قلمداد می‌کنند لیکن دست بسته نماز خواندن اهل سنّت را که می‌تواند شعارِ مذهبِ آنان باشد را بدعت در دین می‌دانند، در مقابل اهل سنّت متعه را قبول ندارند و آن را حُکمی منسوخ و بالطبع باطل می‌دانند و از نظر آنان متعه کننده و متعه دهنده «زنا» انجام می‌دهند و فرزندی که از متعه به وجود می‌آید را «حرام زاده» می‌دانند. تلقی خاصّ از دین از سوی هر دو طرف باعث شده است یک دیگر را «حرام زاده» و «کافر» و «منحرف از مبانی اسلام» بدانند.
سیاست انگلیسی را در این جملات آشکار می‌توان دید. نویسنده حتی روش‌های جالبی می‌یابد که شیعه متهم کند: «اگر طبق فقه شیعه مسلمانی این طواف را انجام ندهد همسرش بر او حرام می‌شود و بالطبع فرزندی که بعد از آمیزش زن و مرد طواف نکرده به دنیا بیاید خود به خود حرام زاده است؛ پس طبقِ این فتوای شیعه مسلمانانی که این طواف را انجام نمی‌دهند حرام‌زاده‌اند». آیا نویسنده از کتاب‌های فقهی شیعه برای چنین استنباطی شاهد دارد؟ آیا عبارت «لکل قوم نکاح» را در کتاب‌های فقهی شیعه ندیده است؟
یا می‌نویسد: «عموم شیعیان بر اساسِ فتوای فقهاء که سبّ و لعن و هتک خلفاء و اهل سنّت را دارای ثواب بسیار و ضرورتِ مذهب شیعه می‌دانند به دشنام دادن و لعن کردن اهل سنّت می‌پردازند و نسل به نسل این سنّت رشد می‌کند». قدری انصاف داشته باشید! می‌فهمید کلمه‌ی «عموم» در رأس این عبارت چه معنایی دارد؟ گروهی که به شیعه‌ی انگلیسی مشهورند و به سب و لعن خلفا و اهل سنت می‌پردازند، امروزه در میان اکثریت شیعه‌ی ایران چه جایگاهی دارند؟ خجالت نمی‌کشید نسبت چنین دروغی می‌دهید؟ یا اینکه خود شما نیز از همان دست‌پروردگان انگلیس بوده و با دروغ‌پردازی در پی ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی هستید.
شاید در جاهایی که سنی و شیعه از هم فاصله دارند، بدبینی‌ها زیاد باشد؛ اما لااقل مثل بنده‌ای که سالیان زیادی از عمرم را، از کودکی تا جوانی، در میان اهل سنت و در همسایگی آنان بزرگ شده‌ام، بسیار دیده‌ام که دختر و پسری از شیعه و سنی با هم ازدواج کرده‌اند و بدون تغییر مذهب سالیان دراز با خوشی و خرمی زیسته‌اند، آن هم با تقید به احکام مذهب خود؛ به سادگی می‌توانم بگویم که عمومیت مورد ادعای نویسنده کذب است.
شاید اشاره نویسنده به فرازی از انتهای زیارت عاشورا باشد که خواندن آن در میان عموم شیعیان مرسوم است. اما در آن فراز، لعن بر اول و ثانی و ثالث و رابع از ظالمان بر (محمد آل محمد صلی الله علیه و آله) آمده و نام صریح خلفا در آن نیست. قرینه‌ی خوبی هم وجود دارد که در اینجا «اول و ثانی و ثالث و رابع» یک اشاره‌ی عام است و مراد خلفا نیستند. اگر مراد از «اول و ثانی و ثالث» خلفای سه‌گانه بودند، باید «رابع» معاویه باشد؛ اما در این زیارت معاویه قبلاً به صراحت لعن شده و نیازی به مخفی کردن نام او نبود. این نکته قرینه‌ای قوی است بر این که مراد از اول و ثانی و ثالث خلفای سه‌گانه نیست. هم چنین، وقتی بزرگانی از شیعه که به شدت از رویکرد لعن و تکفیر گریزانند، به این زیارت مقیدند، روشن است که فهم آنان از این فراز خلفای سه‌گانه نیست. علاوه بر اینکه در سند «کامل الزیارات» به زیارت عاشورا، این فراز به صورت دیگری نقل شده و این عبارت در آن اصلاً وجود ندارد.
وقتی این همه إسنادهای نادرست را می‌بینیم، آیا حق نداریم نتیجه بگیریم که نویسنده قایل به جواز تهمت به مخالف است؟
مفروضات نویسنده
هم چنین، نویسنده مدعای خود بر مفروضاتی صریح و پنهان بنا کرده است. مسئله‌ی دوم بررسی این مفروضات و تأثیر آن‌ها در اعتبار نتیجه‌گیری نویسنده است.
ابتدا مفروضات صریح اولیه‌ی نویسنده را بازبینی می‌کنیم:
۱) با قدرت‌های پشتیبان «داعش» و کشورهای تجهیز کننده‌ی آن کاری نداریم.
۲) پشتِ این گروه یک ایدئولوژی فقهی است که امروزه این ایدئولوژی را «وهابی‌گری» و یا «تکفیرگرایی» می‌خوانند.
۳) اینکه ایدئولوژی این گروه از نظر فقهی حقیقتِ دینی است یا خیر محلّ بحث نیست.
۴) فقهِ داعشی در بین روشِ سه‌گانه فقهی: ۱٫ فقهِ سنّتی ۲٫ فقهِ پویا ۳٫ فقهِ قرآنی، زیر مجموعه مبانیِ «فقهِ سنّتی» قرار می‌گیرد.
نویسنده پس از این سه مفروض مسئله‌ی خود را بیان می‌کند: بررسی مبانی نظری و عملیِ داعش و انطباق آن با فقهِ مصطلح شیعی جدای از حقیقت‌یابی این مبانی و اینکه از نظرِ ما اعمال داعش بازتاب ایدئولوژی‌های اوست. فرضیه‌ی او این است که «ملزوماتِ فقه سنّتی چه در میانِ گروهک داعش و چه در فقهِ مصطلح میان شیعیان یکی است». البته لطف کرده، می‌پذیرد که: «شاید، کمی شاید فقهِ سنّتی شیعی در مبانی عملی متعادل‌تر از فقهِ گروهک داعش ظاهر شود»! اما آیا نویسنده با چنین فرض‌هایی به دام قیاسی نابخردانه نخواهد افتاد؟
تک تک مفروضات نویسنده را بررسی می‌کنیم. اولین مفروض نویسنده این است که از قدرت‌های پشتیبان «داعش» و کشورهای تجهیز کننده‌ی آن چشم‌پوشی کنیم. ظاهراً نویسنده که ادعای علمی بودن دارد، با نظریه‌های مختلفی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی معرفت، مانند نظریه‌ی گفتمان، هیچ آشنایی ندارد و نمی‌داند که نسبت قدرت و معرفت چیست. مدعی نیستم که نظریه‌هایی که کلیت معرفت بشری را به ساخت قدرت نسبت می‌دهند، پذیرفتنی‌اند و قطعاً نسبی‌انگاری در معرفت بشری را پذیرا نیستم. اما در گروه‌هایی مانند داعش به روشنی هر باوری به ساخت قدرت وابسته است؛ زیرا اساساً هیچ فقیه یا متکلمی در محور تئوریک آن نیست و نیز پشتیبانی قدرت‌هایی که به ظاهر هیچ سنخیتی با آن‌ها ندارند، از آن‌ها محرز است. بنابر این، فرض نویسنده راه را برای یک مغالطه باز می‌کند: این که داعش یک ایدئولوژی مبتنی بر مبانی معرفتی دارد.
فرض دوم نویسنده این است که پشتِ این گروه یک ایدئولوژی فقهی است که امروزه این ایدئولوژی را «وهابی‌گری» و یا «تکفیرگرایی» می‌خوانند. عبارت نویسنده خیلی جانبدارانه است: «در امروزه این ایدئولوژی را «وهابی‌گری» و یا «تکفیرگرایی» می‌خوانند» (اشکال ویرایشی عبارت از نویسنده است) و برایش سخت است که تکفیری و وهابی بودن آن‌ها را بپذیرد. وهابی بودن چنین گروه‌هایی امری است که خود نیز به آن اذعان دارند. تکفیری بودن را نیز در عمل نشان داده‌اند؛ زیرا جز خودشان، همه‌ی مذاهب و فِرَق دیگر اسلامی را کافِر می‌شمارند. اما بخش اصلی این فرض نکته‌ی اول است که این گروه را دارای ایدئولوژی فقهی می‌داند. تاکنون کسی با تخصص فقاهت به عنوان نظریه‌پرداز این گروه معرفی نشده است. از واضحات روزگار است که کسی با بلغور چند کلمه‌ی واجب و حرام و مباح دارای ایدئولوژی فقهی نمی‌شود. چنان که کسی با بلغور کردن چند کلمه‌ی انرژی و ماده و نیرو نمی‌تواند مدعی داشتن نظریه‌ای در فیزیک شود. استفاده از این واژگان، مبانی و ادبیاتی دارد که جامعه‌ی علمی با نگاه به آن مبانی و ادبیات، سخن یک فرد را دارای ارزش علمی می‌شناسد. آیا تاکنون جامعه‌ی فقیهان شیعه و سنی فتاوای داعشی را دارای مبانی و ادبیات مناسب تشخیص داده‌اند؟ قطعاً چنین نیست و به همین جهت، این فتاوا را جز سخنانی مضحک اما تلخ، تلقی نمی‌کنند. شاید گفته شود که گروههای تروریستی منسجم و نیرومندی مانند داعش دارای یک ایدئولوژی قوی و منسجم هستند که می‌توانند هزاران جوان را از اقصی نقاط جهان به خود جذب کنند. اما باید توجه داشت که آدمکشی و کودک کشی و مانند آن‌ها نیاز به ایدئولوژی قوی ندارد، بلکه نیازمند تعدادی قدرت‌طلب، تعدادی گرگ‌صفت و تعدادی زیادی احمق است که متأسفانه در این دنیا کم نیستند. معاویه ایدئولوژی نداشت که توانست حکومت را از خاندان پیامبر خارج کند. خودش گفته: به علی بگویید با صدهزار به جنگ تو می‌آیم که هیچ یک فرق میان شتر نر و ماده را نمی‌فهمند.
در فرض سوم نویسنده بر آن می‌شود که از توجه به حقیقتِ دینی بودن یا نبودن ایدئولوژی این گروه از نظر فقهی، چشم بپوشد. اساساً همه‌ی بحث بر همین نکته است. جامعه‌ی علمی در هیچ علمی با این فرض عمل نمی‌کند و واقعاً فرض نابخردانه‌ای است. البته این فرض نابخردانه در ادامه‌ی همان فرض پیشین است. ابتدا به غلط مفروض گرفته که داعش دارای ایدئولوژی فقهی است و سپس نابخردانه از اینکه این ایدئولوژی حقیقت دینی است یا نه، چشم پوشیده است! جالب است که ادعای علمی بودن دارد! فرض چهارم، یعنی در چارچوب فقه سنتی بودن فقه داعشی، نیز ادامه‌ی همان فرض نادرست دوم است. آیا فتاوایی مانند: «پوشیدن کمربند ایمنی حرام است، زیرا مانع قضا و قدر می‌شود»، «کشیدن سیگار و قلیان ممنوع بوده و کسی که مرتکب آن شود، به قطع دو انگشت سبابه و وسط محکوم شده و در صورت تکرار، به ۸۰ ضربه شلاق محکوم و با ادامه آن اعدام خواهد شد»، حرمت نشستن زنان روی صندلی، جواز استفاده از کودکان در عملیات انتحاری، جهاد نکاح و مانند آن‌ها با کدام دلیل از ادله‌ی معتبر فقه سنتی قابل توجیه است؟ نویسنده از «علمی بودن» چیزی نمی‌فهمد یا از «انصاف» بهره‌ای نبرده است؟
به یکی دیگر از مفروضات نویسنده توجه کنید: «گروهک داعش برای احیاء و تحقّقِ حکومتِ اسلامی نظریّه جهادِ ابتدایی را به میدان آورد و به وسیله آن قیام نمود». بله، وقتی که به قدرت‌های پشتیبان «داعش» و کشورهای تجهیز کننده‌ی آن‌ها کاری نداشتیم و آن را گروهی دارای ایدئولوژی فقهی دانستیم، اینگونه حُسن ظن به داعش هیچ مشکلی نخواهد داشت. هیچ کسی بدون توجیهاتی که توجیه‌گر ادعاهایش باشد، وارد عرصه‌ی سیاست نمی‌شود. در این عرصه نمی‌توان این توجیهات را، مگر با شواهد کافی، جدی دانست؛ وگرنه فرعون‌ها و نمرودها را نمی‌توان طاغوت شمرد.
تطبیق رفتار داعش با فقه سنتی
بخش مهم مقاله‌ی نویسنده تطبیق رفتار داعش با فتاوای فقهیان شیعه و سنی استوار است. وی می‌نویسد: «نظریّه فقهی آنان [داعش] کشتن هرکسی است که: ۱٫ خلفاء را قبول ندارد ۲٫ یا آنان را سبّ و لعن و هتک می‌کند». فرض می‌کنم که این رأی یک نظریه‌ی فقهی باشد و کشتن شیعیان را توجیه کند؛ اما آیا خیل عظیم سنی‌هایی که به دست داعش کشته شده‌اند، را توجیه می‌کند؟ آن سنی‌ها خلفاء را قبول نداشتند یا آنان را سب و لعن و هتک می‌کردند؟!
نویسنده می‌نویسد: «شیعیان در حمله داعش به خود نه حاضر به تسلیم بودند و نه حاضر به پرداختِ جزیّه، پس طبق فقهِ اهل سنّت که با فقهِ شیعی منطبق است شیعیان را که در تلقی خاص خود از دین کافر کتابی می‌دانند گردن می‌زنند». اساساً هیچ دیکتاتوری و هیچ جنایتکاری کار خود را بدون توجیه انجام نمی‌دهد و البته آنان توجیه خود را به منابعی ارجاع می‌دهند که نزد عموم معتبر باشد و البته چه منبعی بهتر از دین. اما همواره فرقی میان قدرت‌طلب که در پی یافتن توجیه برای کار دلبخواه خود است، با دین‌داری که در پی یافتن کار موجه است، فرقی وجود دارد. اما با این نویسنده سخنی دیگر دارم: واقعاً داعش شیعیان را کافر کتابی می‌داند و آنان را میان کشته شدن و جزیه مخیر می‌کند، یا شما این توجیه را برای داعش ساخته‌اید؟ آیا سندی دارید که داعش در قتل‌عام‌هایش از شیعیان جزیه خواسته باشد؟ بر عهده‌ی نویسنده بود که چنین سندی ارایه دهد. اما چنین نکرده، بنده خود در پی یافتن چنین سندی برآمدم. نتیجه‌ی جستجوی بنده این بود که خبر درخواست جزیه از مسیحیان در خبرگزاری‌ها فراوان است، لکن خبری درباره‌ی درخواست جزیه از شیعیان را در هیچ خبرگزاری نیافتم.
وی در توجیه کشتن خبرنگار آمریکایی توسط داعش بر اساس فقه سنتی می‌نویسد: «خبرنگاری در مفاهیمِ قدیمی به عنوانِ جاسوس شناخته می‌شده است». واقعاً سخن عجیبی است؛ حکم خبرنگاری چه ربطی به جاسوسی دارد؟ و البته چنان که آمد، سندی هم که بر قول خود آورده، نادرست است. بر عهده‌ی نویسنده بود که نشان دهد فقیهان شیعه یا سنی حکم خبرنگار و جاسوس را یکی می‌دانند که چنین نکرده و البته نمی‌تواند چنین سندی هم بیاورد. بنابر این، خودش، به جای فقیهان، بر آن استدلال کرده تا عمل داعش را توجیه کند. جدای از اینکه واقعاً این خبرنگار کشته شده یا نه (که تردیدهایی در این مورد است)، توجیه وی برای همسان دانستن جاسوسی و خبرنگاری هم جالب است: «استفاده از اخبار یک حزب توسط یک خبرگذاری [غلط املایی از نویسنده است که چند بار تکرار شده] برای نقد آن حزب امروزه یک روال عادّی است که اگر خبر با صحّت و سلامت نقل شود هیچ اشکال حقوقی به آن نمی‌توان وارد ساخت هرچند بر اساسِ همان خبرِ صحیح؛ یک حزب، حزبِ دیگری را نقد یا محکوم کند». فرض کنید که یکی ار رسانه‌های ایران خبرنگاری به میان ارتش آمریکا بفرستد تا اخبار آنجا را برای رسانه‌ی خود بگیرد. آیا ارتش آمریکا پس از اطلاع، این شخص را تنها یک خبرنگار به شمار خواهد آورد؛ همانطور که یک حزب از حزب دیگر خبر می‌گیرد؟ قطعاً چنین نیست و ارتش آمریکا چنین خبرنگاری را در حکم جاسوس خواهد شناخت. در این صورت، چرا نویسنده نمی‌گوید داعش از دولت‌های مدرنی مانند آمریکا این حکم را اخذ کرده است؟ البته اگر نویسنده بگوید ارتش آمریکا درباره‌ی این شخص حکم خبرنگار را اجرا می‌کند، دیگر ارزش آن را ندارد که با وی از سیاست و دنیای سیاست سخن بگوییم!
نویسنده بر روی انطباق جهاد ابتدایی با عمل داعش خیلی تأکید می‌کند. به نظر او فقیهان با تجویز جهاد ابتدایی راه را بر اعمال داعشی باز کرده‌اند و می‌نویسد: «آغازِ راهِ داعشی‌ها با طرحِ جهادِ ابتدایی بود». اما آیا واقعاً جنگ‌های داعش تطابقی با جهاد ابتدایی فقیهان شیعه دارد؟
ابتدا بررسی یک نکته لازم است و آن اینکه آیا جنگ برای توسعه‌ی قلمرو جغرافیایی ایدئولوژی ویژه‌ی اسلام است. به هیچ عنوان چنین نیست و بلکه ویژه‌ی ادیان هم نیست. جهان مدرن شدیدترین و خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ را برای توسعه‌ی جغرافیای ایدئولوژی انجام داده است. مدرنیته در درون خود پنج ایدئولوژی را پروراند: لیبرالیسم، مارکسیسم، فاشیسم، آنارشیسم و ناسیونالیسم. دو جنگ جهانی و چند جنگ بزرگ حاصل توسعه‌ی جغرافیای این ایدئولوژی‌ها، به ویژه سه ایدئولوژی اول بود. در سال‌های اخیر بوش پسر منادی جنگ برای صدور آزادی بود و البته برای آن پشتوانه‌ی مذهبی بیان می‌کرد:
ما مردم آزاد می‌خواهیم. انگیزه‌ی این ملت بزرگ قدرتمند قدرت برای قدرت نیست؛ بلکه برای ارزش‌های ما است. اگر هر کس مهم است، اگر هر زندگی‌ای باید به شمار آید، پس ما باید برای هرکسی آرزوی هدیه‌ی بزرگ خدا، آزادی، را بکنیم… و بزرگ‌ترین ارزش این است که ما ارزش آزادی را گرامی بداریم (تشویق حضار). بنابر این، من امشب می‌گویم آزادی و رهایی هدیه‌ی آمریکا به جهان نیست. آن‌ها هدیه‌ی خدا به بشریت است. ما این اندیشه‌ی عزیز را در قلب خود حفظ می‌کنیم. (http://www.lpca.us/GeorgeW.BushQuotes.htm)
آزادی در حال پیشروی است. من باور دارم که میل یه آزادی در روح هر انسانی حک شده است. برای من مهم نیست که دین شما چیست، برای من مهم نیست کجا هستید، اما میل به آزادی در روح شما عمیق است. من باور دارم هر مادری در هر جای این کره می‌خواهد فرزندش را در صلح و جامعه‌ی آزاد بپروراند. من باور دارم که می‌خواهید آزادانه خود را اظهار کنید و آزادانه بدون ترس از دولت پرستش کنید. (همان)
من معتقدم این قرن جدید، قرن آزادی خواهد بود. ما آزادی را به خارج صادر می‌کنیم، کشور خود را حفظ می‌کنیم و دنیایی بهتر، آن سوی جنگ و ترور می‌سازیم. (همان)
امنیت درازمدت ما وابسته به تعمیق ایمان به آزادی است. ما صدور آزادی به جهان را ادامه خواهیم داد. (Bush, 2007, 2420)
هر ایدئولوژی که برای قوم خاصی نباشد و برای بشریت ارایه شود، ممکن است جنگ را برای توسعه‌ی جغرافیایی خود تجویز نماید. علت اساسی آن این است که چنین ایدئولوژی‌هایی آن را از بزرگ‌ترین موانع در برابر دعوت خود قرار گرفتن قدرت در دست ایدئولوژی مخالف به شمار می‌آورند و در بسیاری از اوقات جنگ را برای شکستن قدرت ایدئولوژی مخالف تجویز می‌کنند. در پی آن نیستم که بگویم این تجویز آن‌ها درست است یا نه؛ اما داعش می‌تواند آموزه‌ی جهاد ابتدایی‌اش را از هر جای دیگری بگیرد و تنها نامی اسلامی را لازم داشت. بنابر این، اگر نویسنده به قدرت‌های پشتیبان داعش توجه داشت، می‌توانست احتمال دهد که جنگ داعش همان توسعه‌ی جغرافیایی لیبرالیسم است که در پوششی مخفی انجام می‌شود. در ضمن، اگر جنگ برای توسعه‌ی جغرافیایی ایدئولوژی بد است، برای همه بد است. آیا این نویسنده و همفکران او حاضرند آن را حتی برای لیبرالیسم محکوم کند؟
در موضوع جهاد ابتدایی نویسنده مغالطه‌ی دیگری را مرتکب شده است. با صرف مشابهت ظاهری یک حکم در دو مکتب، نمی‌توان آن دو حکم را یکسان دانست و با نفی یکی، دیگری را هم نفی کرد. اکثر فقیهان شیعه جهاد ابتدایی را امری حساس دانسته و جز در زمان حضور معصوم، جهاد ابتدایی را جایز نمی‌دانند؛ چنان که خود نویسنده به آن اذعان دارد و می‌نویسد: «فقهای شیعه جهادِ ابتدایی را جایز دانسته لیکن احیای آن را منوط به اذن و موافقت امامِ معصوم یا نایبِ او (فقیهِ منصوبِ وقت) می‌دانند». این نکته نشان می‌دهد حتی در نگاه معدود فقیهانی که در دوره‌ی غیبت جهاد ابتدایی را به دست فقیه جامع‌الشرایط جایز می‌دانند، اساساً جایگاه جهاد ابتدایی با جایگاه آن در مذاهب دیگر متفاوت و نیازمند احتیاط شدید است. آیا داعش جهاد ابتدایی در جایگاهی نشانده که فقیهان شیعه در آن جایگاه نشانده‌اند؟ قطعاً چنین نیست.
در ضمن، جهاد ابتدایی یا با کفار است یا با باغیان. عمل داعش با کدام نوع جهاد انطباق دارد؟ نویسنده گاه آن را منطبق با جهاد با باغیان می‌داند و گاه منطبق با جهاد با کفار. جدای از تعارضی که در این نحوه تطبیق است، هر دو مدعا قابل نقد است.
نویسنده تعریف باغی و حکم آن را از کتاب‌های فقهی آورده و در نهایت نتیجه می‌گیرد: «حال اگر گروهکِ داعش که خود را صد در صد عادل می‌دانند چنین اعمالی را با مخالفینِ خود انجام دهند آیا خلافِ شرع و فقهِ سنّتی کاری را انجام داده‌اند؟» در نقد این بخش دو نکته گفتنی است. نکته‌ی اول این است که آیا چنین حکمی در کتاب‌های فقهی با نظام‌های حقوقی مدرن تعارض دارد. آیا در نظام‌های سیاسی سکولار با شورشیانی که در صدد براندازی مسلحانه‌اند یا دست کم گروههای سازمان‌یافته‌ی فعالی برای براندازی تشکیل داده‌اند (تعریف باغی)، مدارا می‌کنند؟ آیا در همان حکومت‌ها چنین افرادی با مجازات‌هایی مانند حبس و اعدام مواجه نیستند؟ برای نمونه، می‌توان به برخورد دولت فرانسه با شورشیان منطقه‌ی باسک اشاره کرد. هم چنین، دولت انگلیس با شورش اوت ۲۰۱۱ که به دنبال قتل یک جوان سیاه پوست به دست پلیس آغاز شد، با شدیدترین وجه برخورد کرد و شورشیان را به مجازات‌های شدید محکوم نمود و حتی کسانی را که در شورش دخالت نداشتند و تنها از شورشیان حمایت کرده بودند، به حبس محکوم کرد. اساساً هیچ حکومتی بدون برخورد جدی با باغی نمی‌تواند دوام آورد و این هیچ ربطی به فقه سنتی و دولت مدرن ندارد. فقه قرآنی مورد ادعای نویسنده هم نمی‌تواند خالی از چنین حکمی باشد، چنان که در خود قرآن کریم درباره‌ی باغی آمده است:
فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتی تَبْغی حَتَّى تَفیءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ (الحجرات: ۹) (اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم کرد، با او بجنگید تا به امر خدا بازگردد).
نکته‌ی دوم تطبیق آن بر داعش است که جداً شگفت‌آور است. داعش بر علیه دولت مستقر شوریده و بر این اساس، حکم باغی باید علیه داعش اجرا شود، نه اینکه داعش علیه دولت مستقر اجرا کند و البته طبق فتوای برخی از اهل سنت، هر کس علیه هر دولت مستقری، چه عادل و چه ظالم، بشورد، باغی است. اگر داعش در چارچوب فقه سنتی اهل سنت عمل می‌کند، باید حکم باغی را علیه خود اجرا کند.
چنان که آمد، نویسنده علاوه بر تطبیق تهاجمات داعش با جهاد بر علیه بغات، آن را با جهاد علیه کفار هم تطبیق داده است. مبنای اساسی این تطبیق، نکته‌ای است که وی در بخش «تلقی خاص از دین» بیان می‌کند:
از ویژگی‌های مهم و قابل توّجه گروهکِ داعش تلقی خاص آنان از دین و دیانت است. آن‌ها عقیده دارند هر آنچه که ما بگوییم عین دین است و اگر کسی خارج از تفکر ما عقیده داشته باشد کافر است و مسلمان نمی‌باشد. این نوعِ تفکر سابقه‌ای بَس طولانی دارد. تلقی خاص از دین جزء مشترکات فقهِ اهل سنّت و فقه شیعه است.
نویسنده بسیار تلاش کرده که از فقیهان سنی و شیعه تکفیر یکدیگر اقوالی را بیابد که یکدیگر را تکفیر کرده‌اند. این امری روشن است که اگر کسی مذهبی را به عنوان مذهب حق پذیرفته، مذاهب دیگر را بر حق نداند؛ اما مسئله‌ی کفر و تکفیر امری دیگر است. وی برخی فقیهان سنی را به عنوان کسانی که شیعه را تکفیر کرده‌اند، نام برده است. این نکته گفتنی است که بیشتر این افراد وهابی‌اند و سنی‌های غیر وهابی به ندرت تکفیری‌اند. اما از فقیهان شیعه جز اینکه غیر شیعه را جزء مؤمنان به شمار نیاورده‌اند، نتوانسته سخنی پیدا کند و ناچار در برخی موارد دروغ‌پردازی کرده، چنان که پیشتر آمد. روشن است که مسلمان اعم از مؤمن است، یعنی مسلمان ممکن است مؤمن باشد و ممکن است نباشد. فقیهان شیعه تصریح به مسلمان بودن غیر شیعه دارند و احکام مسلمان را درباره‌ی آن‌ها جاری می‌دانند. مثلاً هرگز در احکام قصاص و دیات بین شیعه و غیر شیعه تفاوتی قایل نشده‌اند. (حتی در جنگ تحمیلی، بر کشته‌های بعثیان نماز خوانده می‌شد و سپس خاک می‌شدند). بنابر این، نویسنده نمی‌تواند ادعای داعش درباره‌ی کافر بودن شیعه را بر احکام فقیهان سنی یا شیعه تطبیق دهد؛ جز وهابیان و به ندرت برخی فقیهان سنی. فتوای اقلیت را نیز نمی‌توان از ویژگی‌های فقه سنتی خواند.
نویسنده درباره‌ی کشتن زنان و کودکان به وسیله‌ی داعش می‌نویسد: «فقهاء اعتقاد دارند مردمان جنگ زده از جنگِ ابتدایی اگر کافرِغیرکتابی باشند یا باید تسلیمِ جهادگران شوند یا اینکه کشته کردند و اگر کافرکتابی باشند یا باید تسلیم شوند و یا جزیّه بدهند و یا اینکه کشته گردند، زنان و کودکانی که مقابل داعش که جهادِ ابتدایی کرده بود نه تسلیم شدند و نه حاضر به پرداخت جزیّه گردند، پس طبق فتوای فقهاء کشته شدند» [اشکال‌های املایی و ویرایشی از نویسنده است]. این فتوا مربوط به جنگجویان است، چه ربطی به زنان و کودکان دارد که چنین جنایتی با این فتوای تطبیق شد؟! جالب این است که خود نویسنده به این نکته در بند بعدی اذعان می‌کند، اما با این عبارت که «اگر دلیلِ اوّل را فاکتور بگیریم، در بحثِ جهاد ابتدایی که تجویزش را فقهاء صادر کردند، [از نظر فقیهان] اصل اوّلی عدم جواز کشتنِ زنان و کودکان و ناتوانان است»؛ واقعاً نویسنده از خود خیلی متشکر است!! وی در توجیه دوم می‌نویسد: «ولی در حکمِ ثانویّه فقهاء فتوا دادند که اگر این زنان و کودکان و ناتوانان و دیوانگان سنگر شوند برای حفظِ شهر در مقابلِ جهادگران کشتن آنان جایز است». مگر دشمنان داعش زنان و کودکان را سنگر خود قرار داده بودند که شما جنایت آنان را مطابق با فتوای فقیهان می‌دانید؟!
نقد نتیجه‌گیری نویسنده
بهتر است برخی از عبارات نهایی نویسنده بررسی کنیم:
عبارت اول: «جدای از هرگونه قضاوت درباره درستیِ راهِ اعتقادی گروهک داعش باید گفت اعمال آن‌ها در زمینه فقهیّات همگی مو به مو اجرا شده‌ی بخشِ کوچکی از فقهِ سنّتی شیعی و عامّه است». اما، چنانکه در بخش «بررسی صحت نقل قول‌ها و نسبت‌های داده شده» بررسی کردیم دیدیم که چنین نیست و نویسنده برای درست کردن این انطباق راست و دروغ را به هم آمیخته است و در بخش «تطبیق رفتار داعش با فقه سنتی» دیدیم که وی عمل داعش را با فتاوای نامربوط تطبیق می‌کند.
عبارت دوم: «در نظرِ ما فقهِ سنّتی فقهِ روایت‌محور است که در مقابلِ فقهِ قرآن محور قرار دارد». بخش اصلی نتیجه‌گیری نویسنده تکرار چندباره‌ی مضمون عبارت اول و عبارت دوم است. اما این عبارت نیز نادرست است. اگر مراد این است که فقه سنتی به قرآن استناد نمی‌کند و قرآن را منبع اول فقه نمی‌شناسند، چه در فقه شیعه و چه در فقه سنی دروغ بزرگی است. نگارش کتاب‌های متعدد فقه القرآن که در هر دو مذهب در چارچوب فقه سنتی فراوان است، شاهد بزرگی بر این نکته است. به علاوه، فقیهان هر دو مذهب در کتاب‌های اصولی خود، قرآن را منبع اول فقه می‌شناسد. اما اگر مراد این است که فقه سنتی به سنت خیلی بهاء می‌دهد، این امتیاز فقه سنتی است و البته موافق با تصریح خود قرآن کریم است:
مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناکَ عَلَیْهِمْ حَفیظاً (النساء: ۸۰) هر کس از رسول خدا اطاعت کند، پس به تحقیق از خدا اطاعت کرده است و هر کس روی گرداند، ما تو را بر آنان نگهبان نفرستادیم.
إِنَّ الَّذینَ یَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یُریدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَ یُریدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذلِکَ سَبیلاً (النساء: ۱۵۰) همانا کسانی که به خدا و رسول او کافر شدند و خواستند میان خدا و رسولش فرق بگذارند و می‌گویند که ما به برخی ایمان آوردیم و به برخی کافر گشتیم و می‌خواهند که میان این دو راهی پیدا کنند.
وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر: ۷) هر چه را رسول خدا داد، برگیرید و از هر چه شما را نهی کرد، باز ایستید.
عبارت سوم: «این فقط یکی از نشانه‌های افتضاحاتِ فقهِ سنّتی است که بعد از۱۲۰۰سال دارد بوی نامطبوعش وجدان‌ها را آزار می‌دهد، باید منتظر بقیّه احکامِ صادر شده نظری و انجام نشده باشیم». بنده واقعاً در پی دفاع از فقه سنتی نیستم، اما آنچه در مقاله‌ی این نویسنده خواندم، بوی نامطبوع دروغ‌پردازی و جهالت و رذالت انگلیسی از سراسرش فضا را آلوده می‌کرد.
عبارت چهارم: «آن موقع است که باید از فقهِ اخبارگرا به فقهِ اصیل و تفقّه قرآنی کوچ کنیم و فقهاء شرم سارانه شرمِ فقیهانه خویش را عیان کنند». شرم‌ساری بر شما لازم است که دین خود را به انگلیس و آمریکا فروختید و دروغ نوشتید. اما اگر در پی فقه قرآن‌مدارید، با این آیات چه خواهید کرد:
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَهً لِلَّذینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَ الَّذینَ أَشْرَکُوا (المائده: ۸۲). شدیدترین دشمنی با مؤمنان را در یهود و مشرکان می‌یابی.
وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَهٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ (البقره: ۱۹۳) با آنان (کفار حربی) بجنگید تا فتنه‌ای نباشد و دین از آن خدا باشد.
مبانی فقهی شیعه که مانع شبه داعش شدن آن می‌شود
اساساً در فقه شیعی مبانی‌ای وجود دارد که مانع شبه داعش رفتار کردن فقیهان شیعه می‌شود. به برخی از این مبانی می‌توان اشاره کرد.
اولین مبنا، مبنای فقیهان شیعه در قبول اسلام است. از نظر فقیهان شیعه هر کسی با ذکر شهادتین مسلمان به شمار می‌آید و نمی‌توان احکام کفر را بر وی جاری ساخت. برای نمونه مرحوم سید یزدی در عروه الوثقی آورده: «در حکم به اسلام کافر اظهار شهادتین کافی است؛ گرچه معلوم نباشد دلش با زبانش موافق است؛ البته نه در موردی که مخالفت [دل با زبان] معلوم باشد» (یزدی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۲۷۳). هیچ یک از فقیهان با بخش اول این فتوا مخالفت نکرده‌اند. اما بخش دوم این فتوا را برخی فقهاء تعدیل کرده‌اند. برخی تصریح کرده‌اند حتی با علم به مخالفت دل با زبان حکم به اسلام فرد کافی است، مگر اینکه مخالفتش آشکار شود و برخی از فقیهان شیعه گفته‌اند که حتی در عین اظهار شهادتین شک به حقانیت اسلام داشته باشد، مسلمان به شمار می‌آید. بر اساس چنین فتوایی، تکفیر نیاز به دلیل کافی دارد و نمی‌توان به سادگی کسی را که شهادتین گفته، به کفر متهم کرد.
مبنای دوم قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان مبنای برائت عقلی است و بنابر آن، عقل مستقل از نقل حکم می‌کند به اینکه عبد به حکم فعلی از افعالش ملتفت شد و در وجوب و عدم وجوب آن یا در حرمت و عدم حرمت آن شک کرد و به قدر وسع و امکان تتبع و تفحص نمود و دلیلی بر حکم نیافت؛ اگر مشکوک به وجوب را ترک و مشکوک به حرمت را مرتکب شد، قبیح است مولى او را یه خاطر آن عقاب کند (مشکینى، ۱۳۷۴، ص۴۸).
مبنای سوم اصالت اباحه و نیز برائت شرعیه است. بر اساس این مبنا، مکلف برای انجام هر کاری آزاد است و ادعای وجوب و حرمت نیازمند دلیل کافی است. به همین جهت است که فقیه برای اثبات وجوب یا حرمت، حتی استحباب و کراهت و اباحه‌ی شرعی خود را نیازمند دلیل می‌بیند و تا دلیل کافی نباشد، حتی در باب عبادات نیز حکم به وجوب نمی‌کند و بلکه بسیاری از اموری را که متشرعان از آن‌ها پرهیز می‌کنند، حرام نمی‌داند. هر کسی به کتاب‌های فقه استدلالی نگاه کند و نقض و ابرام‌های فقیهان بر وجوب و حرمت اعمال را ببیند، به سادگی متوجه این نکته می‌شود و حتی شاید آنان را به دقت زیاده از حد در اثبات حرمت و وجوب متهم کند. برخی از آیات و روایاتی که فقیهان شیعه در اصالت اباحه و نیز در برائت شرعیه به آن‌ها استناد کرده‌اند، چنین است (برای نمونه رک: خویی، ۱۴۲۲ ق، ج۱، ص۲۹۶ تا ۳۲۳؛ شهید صدر، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۳۲۲ تا۳۳۵؛ حسینی روحانی، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۷۲ تا ۴۳۸):
وَ ما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (الإسراء: ۱۵): ما عذاب کننده نیستیم، مگر اینکه رسولی را مبعوث کنیم.
لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها (الطلاق: ۷): خداوند کسی را جز با آنچه داده، تکلیف نمی‌کند.
لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها (البقره: ۲۸۶): خداوند کسی را جز به اندازه‌ی گشایش‌اش (توانایی اولیه) تکلیف نمی‌کند.
لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَهٍ وَ یَحْیى مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَهٍ (الانفال: ۴۲): تا کسی که هلاک می‌شود از روی دلیل روشن هلاک شود و کسی که زندگی می‌کند، با دلیل روشن زندگی کند.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهُ أَشْیَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَهُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَهِ فِی الْخَلْوَهِ مَا لَمْ یَنْطِقُوا بِشَفَه: امام صادق (علیه‌السلام) نقل می‌کند: از امت من نُه چیز برداشته شده: خطا، فراموشی، آنچه بر آن ناچار شوند، آنچه نمی‌دانند، آنچه نمی‌توانند، آنچه بر آن مضطر شوند، حسد، فال بد، تفکر ناشی از وسوسه در خلق، تا زمانی که به زبان نیاورده است.
عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: کل شیء لک حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعینه: امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: هر چیزی برای تو حلال است تا این حرام را بعینه بدانی.
قال أبا جعفر (علیه السلام): کلّ ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّى تعرف الحرام منه بعینه: هر چه در آن حلال و حرامی است، آن برای تو حلال است تا اینکه حرام را بعینه بشناسی.
قال رسول الله (صلّى اللَّه علیه و آله): الناس فی سعه ما لا یعلمون: مردم در آنچه نمی‌دانند، در گشایش‌اند.
عن أبی عبد الله (علیه السلام): کل شیء مطلق حتّى یرد فیه نهی: هر چیزی آزاد است، تا اینکه درباره‌ی آن نهی‌ای وارد شود.
مبنای چهارم مربوط به جرم‌انگاری است. بر اساس اصول و قواعدی مانند اصالت الاباحه، قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان، اصالت برائت و مانند آن‌ها جرم‌انگاری هر عملی نیازمند دلیل کافی است و بدون دلیل کافی و لازم نمی‌توان عملی را جرم انگاشت و برای آن مجازات تعیین کرد. روایاتی که به عنوان مبنای اصالت اباحه و برائت شرعیه نقل شدند، جرم‌انگاری را بسیار محدود می‌کنند.
مبنای پنجم احتیاط در دماء و فروج و اموال مهم است. این نکته‌ای است که بسیاری از فقیهان به تصریح کرده‌اند و از آن نتایج زیادی گرفته‌اند (برای نمونه رک: کاشف الغطاء نجفى، ۱۳۸۱، ج۱، ص۶۰، فاضل لنکرانى، ۱۴۲۱ق، ص۳۰۵؛ و سبزوارى، ۱۴۱۳ق، ج۲۷، ص۲۲۸). بنابر این قاعده، در جان، فروج و اموال مهم اعتبار دلیل باید بیشتر از ابواب دیگر باشد. ظنونی (احتمالات قوی) که در ابواب دیگر، مثل عبادات، معتبر است؛ وقتی مسئله به جان و ناموس و مال مردم می‌رسد، ممکن است دیگر معتبر نباشند.
می‌توان به مبانی دیگری هم اشاره داشت که از داعشی شدن فقه شیعه مانع می‌شود. اما در این مقاله به همین مقدار اکتفا می‌گردد.
نتیجه‌گیری
در مطالعه‌ی این مقاله با اشکال‌های متعددی مواجه شدیم:
۱) مقاله کتاب‌نامه نداشت و از این جهت، نقل قول‌های مقاله اعتبار لازم را ندارند.
۲) در مواردی که إسنادها بررسی شد، صحت إسنادها تأیید نشد و بلکه قراین معتبری بر عدم صحت آن‌ها به دست آمد.
۳) برخی مفروضات نویسنده، مانند «داعش دارای ایدئولوژی فقهی در چارچوب فقه سنتی است» مفروضاتی نادرست بودند.
۴) برخی مفروضات نویسنده، مانند چشم‌پوشی از قدرت‌های پشتیبان داعش، تحلیل‌های وی را بی‌اعتبار می‌کردند.
۵) تحلیل‌های نویسنده بسیار سطحی و بدون اسناد لازم بود.
۶) نویسنده در برخی موارد، با شیطنت در پی تحریک دو طرف شیعه و سنی بود.
۷) مبانی متعددی در فقه شیعه وجود دارد که مانع رفتارهای داعشی می‌شود.
خلاصه‌ی این مشکلات در یک عبارت چنین است: قیاسی نابخردانه با چاشنی بی‌انصافی
———————————————————
منابع و مآخذ
- اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- اسدى حلی «علامه»، حسن بن یوسف بن مطهر، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- امین الإسلام طبرسى، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بین أئمه السلف، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- حافظ جلال الدین سیوطی، إلقام الحجر لمن زکى ساب أبی بکر و عمر، تحقیق و تعلیق مصطفی عاشور، ریاض، مکتبه الساعی، بی‌چا، بی‌تا.
- حسینی روحانی، سید محمد، منتقى الأصول، تقریرات عبدالصاحب حکیم، دفتر آیت‌الله سید محمد حسینی روحانی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، کتاب الطهاره، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، تهران، ۱۳۸۵٫
- خویى، سیدابوالقاسم، مصباح الأصول، مؤسسه إحیاء آثار السید الخوئی، قم، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- راضیه صالحی، محمدحسن ادریسی، خواجه نصیرالدین طوسی و فتح بغداد، تاریخ اسلام، شماره ۳۵ و ۳۶، ۱۳۸۷٫
- سبزوارى، محمدباقر، کفایه الأحکام، انتشارات مهدوى، اصفهان، چاپ اول، بی‌تا.
- سبزوارى، سید عبد الأعلى، مهذّب الأحکام، مؤسسه المنار، دفتر حضرت آیه الله، قم، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- صدر، محمد باقر، دروس فی علم الأصول، موسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایى یزدى، سید محمدکاظم، العروه الوثقى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- طبرانی، أبوالقاسم سلیمان بن أحمد، المعجم الکبیر، مکتبه ابن تیمیه، القاهره، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
- فاضل لنکرانى، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله – القصاص، مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
- قطب الدین راوندى، سعید بن عبدالله، فقه القرآن، کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- کاشف الغطاء نجفى، على بن محمدرضا، النور الساطع فی الفقه النافع، مطبعه الآداب، نجف اشرف، چاپ اول، ۱۳۸۱ق.
- مؤمن قمی، محمد، مبانی تحریر الوسیله، کتاب الحدود، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول، ۱۳۸۰٫
- مشکینى، میرزاعلى، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، الهادی، قم، چاپ ششم، ۱۳۷۴٫
- میانجى، على احمدى، الأسیر فی الإسلام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- نجف‌آبادى، حسین على منتظرى، حکومت دینى و حقوق انسان، ارغوان دانش، قم، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
- نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، بی‌تا.
- http://archive.alborzban.ir
- http://www.lpca.us/GeorgeW.BushQuotes.htm
۲۴٫ Bush, George W., Public Papers of the Presidents of the United States, Office of the Federal Register Government Printing Office, 2007
