چند ویژگی در فقه امام علی (ع) هست که هم فقه او را از خلفای همعصر خود به لحاظ برخی طرز تلقیهای متعارض و هم از فقه امامان بعدی به لحاظ حداقل تفاوتهای فراوان شکلی و پر رنگ بودن برخی موضوعات متمایز میسازد. از این میان به سه عنصر که از درجه اهمیت و تأثیر بالاتری برخوردارند پرداخته میشود. ۱- احکام حکومتی؛ ۲- رویکرد قضایی؛ ۳- شذوذات روایی.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، چیرگی و تضلع امام علی (ع) به دانش خاصی محدود نیست. با این حال، نمود علمی آن حضرت در قلمرو فقه بسیار درخشنده و بارز است. روایات فقهی فراوانی از آن حضرت، میراث فقهی ما و حتی اهل سنت را سیراب کرده است و فقیهان سترگی چونان ابن عباس از خرمن دانش فقه او، خوشه برگرفتهاند.
فقه امام علی (ع) از دیرباز مورد علاقه و توجه فقه پژوهان بوده است، چه به لحاظ سنجش آن با فقه خلفای راشدین و چه از منظر آبشخور بودنش برای فقه امامان بعدی. با آن که عناصر متعددی در فقه امام علی (ع) نمود دارند.
حسین ناصری مقدم و بهرام بهرامی در مقاله خود که در شماره ۷۳ فصلنامه الهیات و معارف اسلامی به چاپ رسیده است، فقه امام علی (ع) را با تأکید بر عناصر احکام حکومتی، رویکرد قضایی و شذوذات روایی بررسی کرده و معتقدند که سه عنصر بیش از همه مهم و قابل بحث جلوه میکند: نخست، احکام حکومتی آن حضرت که با توجه به تشکیل حکومت از جانب ایشان و اجرای برخی تصمیمات که به ظاهر با احکام اولی در تعارض بود، اهمیت مییابد. دوم داوریها و قضاوتهای آن جناب که در پارهای موارد نیازمند توجیه و واشکافی است و سوم روایتهایی است که بهویژه از طرق عامه به ایشان انتساب مییابد ولی عالمان امامی آنها را تلقی به قبول نمیکنند. در ادامه بخشی از مقاله را با هم مرور میکنیم و در انتها متن کامل مقاله قابل دریافت میباشد.
* جدای از مجموعه فضیلتها و کمالات امام علی (ع) که مقام او را تالی پیامبر اسلام (ص) قرار میدهد، تأثیر آن حضرت در بنیان فقه اسلامی بهطور عموم و فقه امامیه بهطور خصوص، انکارناپذیر است. از باورهای شیعی که معتقد است امامان ما از سرچشمه زلال وحی سیراب گشتهاند و علومشان به اصطلاح لدُنّی است که بگذریم، آن حضرت تمامی دوران رسالت را با ایمان و باورمندی درک کرد و همواره در کنار پیامبر (ص) قرار داشت و بسیاری از معارف و تجارب را مستقیماً از آن حضرت دریافت کرد.
امام علی (ع) ضمن احاطهای بینظیر بر منابع احکام از جمله قرآن کریم و توجّه به ضوابط استنباط، در پیشبرد فقه اسلامی نقشی بیبدیل داشت. بهواسطه همین حضور پر برکت، بسیاری از مذاهب فقهی، خود را وامدار آن حضرت میدانند و فقیهان سترگی چه به گونه مستقیم و یا غیرمستقیم، از فقه ایشان بهره بردهاند بهاندازهای که ابن ابی الحدید، علی (ع) را پایه و اساس دانش فقه شمرده است.
پیامبر (ص) بارها، حکم و نظر فقهی امام (ع) را تقریر و امضا فرمود. و امامان بعدی نیز همواره توجّه و اهتمام ویژهای به فقه و انظار آن حضرت ابراز میداشتند. امام صادق (ع) میفرماید: در هر حادثهای که حکمش را از طریق روایات ما نمییابید به روایات علی (ع) مراجعه کنید و آن را مورد عمل قرار دهید.
اما در عین حال، ابهامات و نکاتی نیز درباره فقه امام علی (ع) هست که این موضوع را شایسته تأمل و ژرفنگری فزونتری میکند.
بر اساس دیدگاه شیعه در باب امامت و شخصیت و مقام امام، همه امامان یک مسیر را پیمودهاند و برای رسیدن به یک هدف و نقطه مشترک، تلاش کردهاند. البته هر یک بخشی از راه را فراهم آوردهاند. طبق این دیدگاه، احکام الهی ثابت است و بهتدریج در زمان پیامبر (ص) کلیات آن عرضه شده و در دوران امامان، به بیان درآمده است؛ بنابراین تفاوت ماهوی در احکام فقهی پیامبر (ص) با امام علی (ع) و دیگر امامان شیعه، وجود ندارد. اگر تفاوتهایی دیده میشود، یا شکلی است و یا بهواسطه تبدّل موضوع، تقیه، احکام حکومتی و …، زیرا امامان، فهمهای متفاوت و متغایر از دین نداشتهاند و همه در موضوع واحد و شرایط یکسان، یک نظر و حکم را ابراز کردهاند. اساساً با این پرسش دو گونه میتوان مواجه شد: الف) کلامی؛ ب) تاریخی و واقعگرا.
در رویکرد نخست، مبنا بر اتحاد حکمی امامان است و بنابراین تفاوتها را باید توجیه کرد. در رویکرد دوم تکیه بر دادههای تاریخی و واقعیتهای موجود در متون و اسناد است. بر این اساس ممکن است به ویژگیهایی در فقه امام علی (ع) بر بخوریم که بهعنوان تفاوتهای بنیادی و جوهری شناخته شوند. (البته این رویکرد در میان اکثریت اندیشمندان شیعی بهویژه سنتگرایان آنان، چندان جایگاهی ندارد)؛ اما نسبت به مقایسه فقه آن حضرت با خلفای راشدین، باید اذعان کرد که تفاوتها و تعارضهای جدّی و جوهری وجود دارد که باید در نوشتاری دیگر بدان پرداخت.
چند ویژگی در فقه امام علی (ع) هست که هم فقه او را از خلفای همعصر خود به لحاظ برخی طرز تلقیهای متعارض و هم از فقه امامان بعدی به لحاظ حداقل تفاوتهای فراوان شکلی و پر رنگ بودن برخی موضوعات متمایز میسازد. از این میان به سه عنصر که از درجه اهمیت و تأثیر بالاتری برخوردارند پرداخته میشود. ۱ احکام حکومتی؛ ۲ رویکرد قضایی؛ ۳ شذوذات روایی.
نویسندگان در نتیجه پژوهش خود میآورند:
۱- در دانش حدیثشناسی و در علم تعادل و تراجیح، وجود روایات متعارض و ناهمخوان از پیامبر (ص) و امامان (ع) در نزد فریقین از مسلّمات است. این تعارض گاهی در حد تباین کلی (مانند وجوب و حرمت) و گاهی نیز بهصورت عموم و خصوص است که میتوان میان آنها جمع عرفی کرد.
۲- نظریههای نقد حدیث در نزد فریقین یکسان نیست. اهل سنّت بر اساس علوم درایه و رجال خود، ملاکهایی را برای پذیرش یا ردّ احادیث دارند و شیعه نیز دارای ملاکهای ویژه خود است. البته این انتظار بهجا است که پس از پذیرش ملاکهای خاص باید بر همان اساس به ارزیابی احادیث پرداخت و از آن تخلّف نکرد. از همین رو، این اشکال روششناختی بر دکتر قلعه جی وارد است که نمیتوان بر اساس یک روایت که در منابع اهل سنّت هم آمده چیزی را به حضرت نسبت داد بدون آنکه حتی به دیگر منابع مورد پذیرش خودشان در همان موضوع مراجعه کرد.
۳- نگارندگان این مقاله، معتقد نیستند هر آنچه در نقل موسوعه امام علی (ع) از آن حضرت آمده کذب محض است، بلکه همان برخوردی را دارند که فقه امامیه در برابر احادیثی که آنها را ضعیف میشمارد، اتخاذ میکند. در این موارد چندین گزینه میتواند مطرح شود: الف) احتمال جعلی و کذب بودن حدیث (بهویژه اگر با اصول و مسلّمات مذهب در تضاد باشد)؛ ب) احتمال وجود قراین و شرایط خاصّی که به دست ما نرسیده است؛ ج) احتمال وجود تقیه در بیان امام (ع).
۴- در پایان به نظر میرسد برای نزدیکتر شدن فقه فریقین به هم و استفاده بهینهتر از منابع روایی و آراء فقهی یکدیگر، لازم است بازنگریهایی از هردو طرف در روشهای نقد حدیث و نیز دیگر زمینهها صورت پذیرد که این امر قطعاً به ایجاد تحوّل و پویایی و غنای فقه اسلامی و تحقق همگراییهای فزونتر منجر خواهد گردید.