شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فقه اسلامی، احکام سیاسی را نیز در برمی‌گیرد؛ اختلاف فقها در وجود فقه سیاسی در اسلام وعدم انسداد فهم فقیه از این مسائل نیست، بلکه در این است که آیا حکومت و اجراء احکام الهی شأن فقیه است یا او هم مثل سایر مکلفین، از باب امر به معروف و نهی از منکر حق ورود دارد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، محققی پرتلاش و از شاگردان و تربیت یافته‌گان مکتب اصولی مرحوم آیت‌الله خوئی است. او متولد نجف است و در سال ۶۶ به علت فشارهای رژیم بعث صدام، عرصه را برای رشد علمی مناسب نمی‌بیند، به ایران عزیمت کرده و مدتی در درس مرحوم آیت‌الله میرزاجوادآقا تبریزی حاضر می‌شود و به تدریس سطوح عالی فقه و اصول می‌پردازد و مدتی است که به تدریس خارج فقه و اصول نیز اشتغال دارد. استاد قائینی علاوه بر تدریس در تألیف و تصنیف نیز موفق بوده و چند رساله علمی در زمینه مسائل فقهی جدید به چاپ رسانده است. «حوزه» در گفت وگو با این استاد پیشکسوت موضوع فقه‌های نو، اجتماعی و همچنین جایگاه فقه در نقشه راه سبک زندگی اسلامی را به بحث نشسته است.
در ابتداء جایگاه علم فقه در بستر تاریخ و جوامع مختلف را در یک نگاه اجمالی بیان فرمایید؟
قائینی: همانطور که اهل فنّ می‌دانند، فقه، علمی است که از شریعت لاینفک می‌باشد و در حقیقت، قوام شریعت به فقه است؛ چرا که شریعت تعیین کننده وظایف و احکام مکلفین بوده و تنها دانشی است که می‌تواند حکم شریعت را برای مکلف تعیین و وظیفه مکلف را از نظر شارع مقدس تبیین کند، این دانش هم به لحاظ صدور از معصوم و هم به لحاظ طولانی بودن تاریخ تطور آن درزمان غیبت صغری و کبری دانشی ممتد، متواصل و مستحکمی است که در اختیار نسل موجود قرار گرفته است.
شروع فقه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم‌السلام می‌باشد، چنانچه بر اساس روایات متضافر و متواتر، رسول الله صلی الله علیه و آله و به دستخط مولا علی علیه السلام اصول و قواعدی را املا نموده‌اند و ائمه علیهم‌السلام این قواعد را به برخی صحابه نشان داده و مشتمل برقواعد همه مسائلی است که تا قیامت کبری تحقق خواهد یافت. حال ائمه اطهار(ع) طبق این قواعد یا از منبع علم الهی خویش مسائل مختلفی را برای علما و عوام در اعصار خویش بیان می‌کردند، تا این که عصر غیبت اتفاق می‌افتد و این فقه دوباره رشد چشم گیری می‌کند و به شکل امروزی و اجتهادی در می‌آید.
به نظر شما این فقه چه میزان پاسخگوی سوالات جدید بوده است؟
قائینی: ما بر اساس تعالیم اهل بیت علیهم‌السلام فقه را جوابگوی تمام مسائل و نیاز‌های مکلفین می‌دانیم. به این معنی هم در روایات مختلفی تصریح شده که نیاز بشریت تا روز قیامت به عهده شریعت و فقه می‌باشد تا جایی که فرمودند؛ هیچ قضیه‌ای نیست که شما آن را فرض کنید مگر اینکه حکم آن در فقه مقرر است.
شما در طول تاریخ مشاهده می‌کنید که قضایای مراجعه علمای اهل سنت به ائمه اطهار علیهم‌السلام کم نیست؛ مخصوصا در احکام حج این مسئله به روشنی دیده می‌شود و حتماً قضیه معروف ابن ابی لیلا را شنیده‌اید که در مجلسی وی از پاسخ به مساله‌ای عاجز می‌ماند و از در پشتی فرار می‌کند تا کسی او را نبیند، به محمد ابن مسلم که شاگرد امام باقر و امام صادق علیهما‌السلام بود، برخورد می‌کند و مسئله را برای وی تعریف می‌کند که محمد ابن مسلم می‌گوید؛ من در این قضیه حکمی از امام نشنیده‌ام، ولی یک حکم کلی دیگر شنیده‌ام که می‌توان به این مساله ربط داد(این نشان می‌دهد اجتهاد حتی در عصر معصومین علیهم‌السلام نیز معمول بوده ابن ابی لیلا با شنیدن سخن امام علیه‌السلام از زبان محمد ابن مسلم، می‌گوید؛ همین مقدار برای بحث مورد نیاز من کافی است. همه این اتفاقات نشان می‌دهد این امامان معصوم(ع) بودند که با استوار کردن روش فقهی منطقی خویش، به سوالات نو پاسخ می‌گفتند.
بنظر شما این فقه چه میزان در ارائه سبک زندگی اسلامی پاسخ‌گو بوده است؟
قائینی: ابتدا باید برای شریعت به نسبت مسئله سبک زندگی همچون مسائل دیگر، تعیین موقف داشته باشیم؛ یعنی در همه مسائل نوبنیاد و سنتی در دایره مسائل علوم انسانی هر جا بحث فعل اختیاری بشر درمیان است، بحث نیاز به شریعت موجود است به عبارت دیگر مناط فقهی شدن مسأله‌ای آن است که این مسأله فعل یک انسان مکلف مومن قرار گیرد؛ لذا به مسئله سبک زندگی نیز باید از این رهگذر به عنوان یک مشی ممتد از افعال مکلفین «بما هم مکلفین» نگاه کرد.
اشاره‌ای داشتید به مناط ورود فقه در حوزه علوم انسانی؛ به نظر شما آیا در این بین مسائل فردی، اجتماعی و سیاسی در عصر غیبت برای ورود فقیهانه تفاوتی وجود دارد؟ و آیا اختلاف فقها در دایره ولایت فقیه در مسائل سیاسی، اجتماعی و اختلافی صفر و صدی است؟
قائینی: ما یک قاعده عام و کلی بیان کردیم و مسئله سیاسیات و حکومت نیز نمی‌تواند مستثنای از این مسئله عام وجوب نظارت شریعت بر همه مسائل شود وکسی در این مسئله شک ندارد که اسلام حیث سیاسی و اجتماعی دارد و ما در قرآن کریم آیات فراوانی در مسائل سیاسی، اجتماعی وحکومتی مشاهده می‌کنیم و فرقی هم در فهم فقیه از مسائل فردی با اجتماعی قرآن وسنت وجود ندارد که بگوییم در مسائل فردی نظر او متَبع، ولی در مسائل سیاسی مقبول نیست و از طرفی باید در عصر غیبت نیز دنبال تحقق این مساله باشیم، یعنی باید به سمت حکومت رفت و حکومت اسلامی تشکیل داد، بحث اختلاف فقها در فقه سیاسی داشتن اسلام و عدم انسداد فهم فقیه از این مسائل نیست، بلکه اختلاف در این است که آیا حکومت و اجرای احکام الهی، شأن فقیه است یا خیر؟ آیا فقیه وظیفه تشکیل حکومت اسلامی را به عهده دارد یا چنین تکلیفی از سوی معصومین(ع) در عصر غیبت برای فقیه تعریف نشده، به بیان دیگر این اختلاف نظر فقها ناظر به فقه سیاسی داشتن در عصر غیبت نیست و باید به سمت حکومت دینی رفت تا احکام فقهی اجتماعی اجراء شوند و این حرف وزینی نیست که وظایف اجتماعی و سیاسی در عصر غیبت از عهده مکلفین ساقط شده باشد، اختلاف فقها از این حیث نیست.
با تمام این مباحث آیا فقیه موظف به تشکیل حکومت است؟
قائینی: همه فقها در اصل تشکیل حکومت و نظم و نظام اتفاق نظر دارند و هیچ کسی معتقد به هرج و مرج نیست و از طرفی همه قبول دارند که اسلام، وحی و فقه، محور همه مسائل فردی و اجتماعی و سیاسی مکلفین می‌باشد، کسی در اینها تردیدی ندارد؛ آنچه محل تردید و اختلاف است این می‌باشد که آیا فقیه موظف به تشکیل حکومت است یا خیر، یعنی اختلاف فقها ناظر به حکومت با شکل خاص خود به طوری که فقیه مجری احکام الهی باشد، واقع است. بحث در این است که آیا کیفیت نظارت فقیه باید به طور ولایت باشد؛ شاهد این مطلب که اختلاف در نحوه ورود سیاسی فقیه است نه اصل ورود آن، این است که کسانی که قائل به این معنا نبودند در مقاطعی از تاریخ که خلأ حکومتی وجود داشته، خودشان متصدی مسائل حکومتی شدند.
یکی از کسانی که بر خلاف مرحوم امام(ره) قائل به ولایت خاص فقیه است، مرحوم استاد خوئی(قدس سره) می‌باشند که قائل به محدودیتی در شأن و وظیفه فقیه در ولایت سیاسی فقیه بودند، ولی ایشان در عین این محدودیتی که در باب ولایت قائل بودند، وقتی مسائل نظم در کشور عراق دچار مشکل می‌شود و اختلال نظام پیش می‌آید، هیاتی را برای مدیریت عمومی کشور عراق برای رسیدن به نظم و نظام تشکیل می‌دهند. اینطور نیست که برخی مسائل سیاسی در نظر برخی فقها مغفول بوده، یکی از مبانی انسدادی‌ها این است که می‌گویند تا جایی که اختلال نظام پیش نیاید، انسدادی هستیم و این خود نشان می‌دهد که در نظر همه فقها، با وجود اختلافات کثیر مبنایی، اصل حفظ نظام همیشه مد نظر همه بوده است.
قوانین اسلام چه در عصر غیبت و چه در عصر حضور امام معصوم(ع) باید إجرا شود و محل خلاف این است که آیا اصل حکومت وظیفه فقیه بما هو فقیه است یا نیست، ولی این فقیه را محدود نمی‌کند که از باب امر به معروف بتواند به عنوان یک فرد مثل سایر مکلفین که وظیفه تشکیل حکومت اسلامی را دارند، این امر الهی را انجام دهد و محقق سازد و دنبال تشکیل حکومت باشد.
آیت‌الله سیستانی حفظه الله الان همین کار را در عراق انجام می‌دهند؛ وی با وجودی که همسان استاد خویش آیت‌الله خوئی قائل به ضیق در دایره ولایت فقیه می‌باشد، ولی در عین حال برای وصول به نظم و از بین بردن هرج و مرج امروزه عراق را مدیریت می‌کنند با وجودی که قائل به وجوب تشکیل حکومت و نظام و مدیریت آن از طریق فقیه عادل نیستند، ولی قائل به حرمت این امر نیز نیستند.
مسائل بسیار مهم و دقیقی را مطرح کردید، ولی جای یک نکته باقی می‌ماند؛ این که مراد روایاتی که بیان می‌کنند هر عَلَمی که قبل از ظهور امام زمان (عج) شکل یابد، علم طاغوت است؛ چیست؟
قائینی: آنچه در این روایات به عنوان رفع علم قبل از قیام منعکس شده، این است که علم قیام کننده دعوت به شخص کند و یا ادعای امامت یا مهدویت کند یا حکومتی را در قبال حکومت معصومین(ع) مطرح کند، چنانچه در کلمات خیل کثیری از فقها این احادیث این چنین معنی شده است.
و الا اصل تشکیل حکومت را همه جایز می‌دانند و معنی ندارد بگوییم آیا فقیهی اجازه می‌دهد که هرج و مرج در جامعه نباشد، حفظ اصل نظام مسلمین و اسلام به این معنی، جزء ضروریات عقلی است و این معقول نیست که فقیهی پیدا شود که به این معنی اجازه ندهد و این مساله حکومت یک مسأله عقلی است در اصل اینکه اجتماع باید تابع نظم و اجتماع مسلمین و مبتنی بر قوانین وحیانی باشد.
حال در ذهن ما این سوال نقش می‌بندد که اگر چنین است، پس چرا برخی فقها در طول تاریخ این مسائل سیاسی و حکومتی را مطرح نکرده‌اند؟
قائینی: این مسائل سیاسی از زمان قدیم الایام در کتب فقها بوده؛ مثلا در کتاب مبسوط شیخ طوسی که از اولین فقهای عصر غیبت است، احکام سلطانیه و احکام حکومتی وجود دارد، ولی چون حکومت در اختیار فقها نبوده متصدی نبودند زیاد در این مباحث غور نکردند، به عبارتی این مسائل مبتلا به نبوده و إلا هرکجا که نیاز بوده هم کامل بحث کرده‌اند و هم کامل ورود داشته‌اند.
حال چرا حوزه امروز به مسائل سیاسی و اجتماعی جدید و مستحدثه ورود لازم را ندارد؟
قائینی: در عصر ما نیز برخی مسائل جدید به عرصه ظهور نشسته‌اند، علت این که می‌بینید برخی فقها از ورود به مسائل سیاسی و جدید سرباز می‌زنند، این است که این کار ورود در مسائل مستحدثه، کار هر کسی نیست، یک وقت فقیه در مسائل فردی که گستره‌ای از مسائل را که در کتب فقها از قدیم مطرح بوده را مورد بررسی قرار دهد، کار کار خیلی دشواری است، ولی هزاران راه رفته وجود دارد، با این حال در مسائل جدید باید خود فرد با تکیه بر اجتهاد خود، سخن و کلام خدا در این مورد را استخراج کند، چرا که از مسائلی است که کمتر مورد بحث تفصیلی قرار گرفته و کسانی که بخواهند ورود کنند، باید موضوع شناسی قوی داشته باشند و این امر نیاز به پختگی و تسلط و احاطه فراوان دارد که فقیه از چار‌چوب حق خارج نشود و معیار عملکردی از فقهای سابق در حوزه این مسائل نیز وجود ندارد، بنابراین کار فقهی حول مسائل مستحدثه، سخت است.
اجازه دهید که از حوزه فقه حکومتی به فقه بین‌المللی وارد شویم، سوال من در مورد امکان ایجاد تسالم و تصالح بین حکومت‌های فقهی شیعی و سنی است، آیا به نظر شما پتانسیل تصالح، مثلا بین فقه شافعی با فقه شیعی وجود دارد؟ در مورد سایر مذاهب و نیز گروه‌های تکفیری چطور؟!
قائینی: فقه اهل سنت مثل فقه شیعه می‌باشد و از جهت تسالم و تصالح مشکلی در آن نیست، یعنی می‌شود حکومتی بر اساس فقه شیعه در کشور شیعه و در یک کشور سنی نشین نیز حکومتی بر اساس فقه اهل سنت تشکیل شود و هیچ مشکلی بین ما روی نخواهد داد. به عنوان نمونه، به یکی از نامه‌های منتشر شده از یکی از بزرگان الازهر در عهد آیت‌الله بروجردی اشاره می‌کنم، شیخ شلتوت در این زمان در پاسخ به سوالی پیروی از مذهب شیعه امامیه را همچون سائر مکاتب اهل سنت صحیح می‌داند و نامه‌ای به حضرت آیت‌الله بروجردی(ره) می‌نویسد و ایشان برای همکاری در عرصه فقهی استمداد می‌طلبد.
این فقه بزرگان اهل سنت با فقه شیعه مشکلی ندارد و به طور متقابل فقه شیعی نیز هیچ هنجاری در ارتباط فقهی و تصالح و تعامل با جامعه اهل سنت به خود روا نمی‌داند، ولی اگر منظور تفکرات الحادی داعشی و وهابی باشد که در مبنای اینها نه تنها حکومت شیعی اصالت ندارد بلکه مبتنی بر این است که ریختن خون هر یک از شیعیان جایز بلکه واجب است! نا گفته پیداست که با این نظر نه تصالح حکومتی می‌توان برقرار کرد و نه تصالح فردی، این تفکر نه تنها با حکومت شیعه بلکه با وجود و حیات شیعیان نمی‌تواند سازگار باشد این گونه تفکرات الحادی هیچ گاه به قدما و سلف نمی‌رسد، مگر یک عده بسیار قلیل مثل ابن تیمیه به هر حال ما با برادارن اهل سنت در طول تاریخ تعاملات کثیری داشته ایم، حکام اهل سنت و حکام شیعیان باهم مرتبط بودند، این فقه اهل ست با فقه شیعی تضاد ندارد، بلکه اختلاف بین فقه شیعی و سنی از قبیل اختلافات فقه دو فقیه شیعی می‌باشد وهیچ فرقی ندارد.
اما تعامل با نظریه‌های تندروی وهابی و داعشی که جدیداً مطرح شده‌اند و در قدیم الایام هم اگر بود، با این شدت نبود و بسیار کم رنگ بودند، امر ممکنی به نظر نمی‌رسد.
یکی از مسائل بسیار مهم فقه بین المللی اسلام(اعم از فقه شیعی و سنی) بحث مهدویت و حکومت جهانی ایشان می‌باشد، سوال من از شما در این مورد این است که آیا این ظهور قاعده مند است و می‌توان آن را بر اساس قواعدی پیش بینی کرد یا به سمت آن حرکت کرد و یا اینکه در این مورد هیچ حرفی را نباید گفت و سخن گفتن در مورد ظهور امر باطلی است؟
قائینی: دو مساله وجود دارد یکی اینکه ظهور قواعدی دارد این قطعاً حرف دقیقی است و ما در روایات قواعد مختلفی را برای ظهور مطرح شده می‌بینیم از پیدایش ۳۱۳ سردار خالص متعمق و قواعد دیگر، ولی مطلب دوم این است که این قضایا قضایای حقیقیه هستند و به عنوان قضیه خارجیه مطرح نشده‌اند، یعنی نمی‌توان و نباید برای آن تعیین مصداق کرد، اینکه ما بخواهیم بگوییم سال فلان تحقق یابد و یا صد سال بعد خواهد بود این طوری نیست و در متون روایات شدیدا با این قضیه مقابله شده، با تعبیر اینکه اینها دروغ گو هستند و کَذِبَ الوقاتون، به حرف تعیین وقت کننده‌ها گوش ندهید، و حالا انسان می‌بیند اهل بیت علیهم‌السلام چه پیش بینی‌های درستی داشتند و امروزه به وفور و به کرات کسانی را که مدعی ارتباط هستند را مشاهده می‌کنیم.
در عصر غیبت مومنین، موظف به آمادگی هستند و این که به وظیفه خود عمل کنند و این جزء ضرورت همه اعصار مکلفین است که به تکالیف عمل نموده و بر خلاف اعتقادات باطلی که معتقدند برای ظهور باید کارهای ناشایست کرد، ما می‌گوییم انتظار این است که انسان انتظار عدالت داشته باشد، چطور ممکن است با ترویج فساد و خلاف شرع منتظر عدالت بود!؟ این ایجاد ظلم در جامعه را کسی مکلف نبود، خلاف ضرورت دین و مذهب می‌باشد.
به عنوان آخرین سوال از شما در خواست دارم که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد ضرورت حوزه انقلابی، شاخصه‌های حوزه انقلابی را بیان فرمائید؟
قائینی: حوزه، داعیه سردمداری فقه و بیان شریعت را دارد و نهادی که خود را عهده دار چنین مسئولیتی می‌داند، شریعت است؛ ما در هیچ نهادی خارج از حوزه این معنا را نمی‌بینیم و نداریم لذا حوزه نسبت به این جهت نباید کاهلی داشته باشد و از آنجا که یکی از وظایف فقهی، مباحث اجتماع می‌باشد، بنابراین فقها باید به مسائلی که نیاز آنها فقه سیاسی است، پرداخته و آنها را بررسی کنند.
ضمناً وقتی حوزه، حکومت را برخاسته از خود می‌داند و به منزله مادر برای حکومت می‌باشد، باید نسبت به نیاز‌های حکومت دینی برای تداوم آن نیز برنامه ریزی کرده و اقدام نماید و به مسائل حکومتی که کم هم نیستند، رسیدگی کند، مسائل مربوط به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هنوز نیاز به کار دارد که مثلا وظیفه شورای نگهبان حکم به فتوای مشهور فقها می‌باشد، یا بر اساس نظر اعلم فقها باید عمل کنند یا با فتوای حاکم متصدی باید مسائل را حل کنند، یا به نظر خویش عمل کنند و یا به فتوای مصلحتی تر و کارآمدتر، عمل نمایند؟ اینها مسائلی است که هنوز جای کار علمی و معرفتی دارند.
