پیام اصلی نامه امام خمینی به اعضای شورای بازنگری قانون اساسی چه بود؟

طبق قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ رهبر یا اعضای شورای رهبری می‌بایست «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» را داشته باشند و به اصطلاح، شرط رهبریت، مرجعیت بوده است. حضرت امام در نامه خود به رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی درباره فرض شورایی بودن رهبری چیزی مرقوم نکرده بودند ولی درباره قید و شرط «مرجعیت» چنین اظهار نظر کردند: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست».

شبکه اجتهاد: مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از یک دهه حکومت داری و تجربه اندوزی به این نتیجه و جمع بندی رسیدند که ساختار کلان سیاسی کشور باید تغییر کند و متحول شود و به طور مشخص مدیریت‌های کلان شورایی به مدیریت‌های متمرکز تغییر یابد؛ اما از آنجایی که چنین تغییری مبتنی بر تغییر و اصلاح در قانون اساسی بود و چنین چیزی در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ پیش بینی نشده بود، آنان مشکل را با رهبر انقلاب و نظام، امام خمینی(ره) در میان گذاشتند و ایشان در نامه‌‌ای به تاریخ ۴/۲/۱۳۶۸ محورهای هشت گانه نیازمند بازنگری و تغییر و اعضای حقیقی و حقوقی مجلس بازنگری قانون اساسی را مشخص کردند.

حضرت امام در نامه یاد شده که خطاب به رئیس جمهور وقت بوده، یادآور شدند: «پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکارران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی ـ دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخ برای کشور و انقلاب گردد؛ و من نیز بنابر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن میگردید.»(صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۳۶۳)

علاوه بر تمرکز در مدیریت قوای مجریه و قضاییه که محورهای دوم و سوم هشت محور ابلاغی حضرت امام به مجلس بازنگری قانون اساسی بوده، محور اول آن «رهبری» بوده که هیچ توضیحی در آن نامه برای این محور ذکر نشده است.

اما نامه ۹/۲/۱۳۶۸ ایشان به ‌‌آیت‌الله مشکینی، رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی، تغییر و اصلاح مورد نظر در مبحث رهبری را مشخص کرده است.

طبق قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ رهبر یا اعضای شورای رهبری میبایست «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» را داشته باشند و به اصطلاح، شرط رهبریت، مرجعیت بوده است. حضرت امام در نامه خود به رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی درباره فرض شورایی بودن رهبری چیزی مرقوم نکرده بودند ولی درباره قید و شرط «مرجعیت» چنین اظهار نظر کردند:

«خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند، من دخالتی‌ نمی‌کنم.»(همان، ص ۳۷۱)

اما تنها در مورد رهبری چنین نوشتند:

«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست». (همان)

نکته بسیار مهم و درس آموز این است که حضرت امام با اعتماد به تعهد و تشخیص اعضای مجلس بازنگری قانون اساسی، گفتند «من دخالتی‌ نمی‌کنم» و تنها در یک مورد، در واقع آینده نگری و بن بست شکنی کردند که لازم نیست رهبر پس از ایشان و رهبران بعدی، از میان مراجع تقلید انتخاب شوند. ایشان مقصود خود را چنین توضیح دادند:

«مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است.»(همان)

حضرت امام چنان مطلب را روشن و آشکار بیان کردند که واقعاً نیاز به شرح و بسط ندارد و تعجب از آنانی است که در دهه هفتاد بحث بلکه نزاع بیهوده مشروعیت و مقبولیت را مطرح کردند و این پرسش انحرافی را به میان کشیدند که مشروعیت حکومت اسلامی و مشخصاً نظام جمهوری اسلامی، الهی است یا مردمی، از بالا است یا از پایین، از آسمان است یا از زمین؟!

آن دعواهای بی حاصل و خسارت بار در حالی مدتهای مدیدی اذهان و عرصه‌های اجتماع را به خود مشغول کرد که پاسخ این پرسش بر اساس اندیشه محکم و روشن رهبر انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی روشن بوده است؛ یعنی همان گونه که ایشان بر رکن «جمهوریت» در کنار رکن «اسلامیت» در تأسیس نظام برآمده از انقلاب اسلامی اصرار و تأکید داشت، در این آخرین مکتوب متقن خود بر عنصر «انتخاب» در برگزیدن عالی ترین مقام نظام اسلامی، چنین روشن و صریح به ابراز نظر پرداخته است.

نکته آموزنده دیگری در ذیل این نامه وجود دارد که برای شناخت شخصیت امام خمینی مفید است، شخصیتی که با احترام به عقل جمعی از تحمیل نظرات خود بر دیگران پرهیز می‌کرد:

«در اصل قانون اساسی من این را‌ می‌گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری می‌کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.»(همان)

یعنی سیره رهبری حضرت امام بدین صورت بود که وقتی کاری را به فرد یا افرادی واگذار میکردند، به تعهد و تخصص و کاردانی آنان اعتماد میکردند، چنانکه در مسائل اختلافی که دیدگاه‌های مختلف مطرح میشد، دیدگاه خود را به دیگران تحمیل‌ نمی‌کرد و به محصول عقل جمعی عمل می‌کرد و البته اگر زمینه پیاده شدن نظرشان فراهم می‌شد، آن را مطرح و پیاده می‌کردند.

اما پیام اصلی و نکته کلیدی نامه ۹/۲/۱۳۶۸ امام خمینی به اعضای شورای بازنگری قانون اساسی این است که برای رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران باید از میان مجتهدین واجد شرایط، مجتهدی توسط خبرگان منتخب ملت ایران، انتخاب شود و چنین رهبر منتخبی «ولیّ منتخب مردم‌ می‌شود و حکمش نافذ است.»