شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در نامه‌‌ای به رئیس جمهور نوشت: نظریه فقهی بازارهای موقت، اصلاح مؤثر معیشت عمومی و حتی رونق و تغییر در بافت تولید را وابسته به اصلاح در مفاهیم بازار و تجارت می‌داند.
به گزارش شبکه اجتهاد، سومین نامه حجت‌الاسلام والمسلمین علی کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی به حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:
بسم الله الرِّحمن الرِّحیم؛ جناب آقای دکتر حسن روحانی، سلام علیکم
پیش از این در روزهای چهارشنبه (۳ خرداد ۱۳۹۶) و سه شنبه (۹ بهمن ۱۳۹۷) دو نامه با موضوع تبیین عواقب خطرناک سیاست‌های توسعه غربی برای معیشت عمومی – به ضمیمه پیشنهادهای جایگزین الگوی پیشرفت اسلامی -را برای جنابعالی ارسال کردم؛ پیشنهاد می‌کنم در تتمه دوران مسئولیت خود خیرخواهی این طلبه کوچک را بپذیرید و لااقل در حوزه محاسبات و برنامه‌های مرتبط با معیشت مردم، مفاهیم و راه حل‌های “نقشه الگوی پیشرفت اسلامی” را به کارگیری و اجراء کنید!
در این شرایط دشوار تاریخی و اجتماعی برای جلوگیری از ایجاد اختلال بیشتر در معیشت عمومی – به دلیل وقوع شوک تورمی، ناشی از اصلاح قیمت بنزین و برخی عوامل دیگر- پیشنهاد می‌کنم؛ مرحله نمونه سازی “بازارهای موقت” را آغاز نمائید. “نظریه فقهی بازارهای موقت”، اصلاح مؤثر معیشت عمومی و حتی رونق و تغییر در بافت تولید را وابسته به اصلاح در مفاهیم بازار و تجارت می‌داند. در این نظریه دولت و حاکمیت اسلامی با طراحی و ساخت محل بازار و ارائه موقت و روزانه آن به مردم و همچنین عدم اخذ کرایه و مالیات از واحدهای بازار، زمینه کاهش قیمت تمام شده کالا برای مصرف کننده نهائی و زمینه عمومی تر شدن تجارت در میان مردم را فراهم می‌آورد. اجرای دقیق این طرح، بخش عمده‌‌ای از موانع تجارت عمومی را مرتفع و از پایگاه گسترش تجارت، رونق تولید، زمینه سازی برای تغییر تعریف پول اعتباری، تعادل قیمتی در سایر بازارها و در نهایت بهبود اختیاری روابط انسانی را به ارمغان می‌آورد (رجوع شود به دوره اول مباحثات فقه المکاسب – محرم الحرام ۱۴۴۱ ه ق)
آقای رئیس جمهور؛ تحقق و تئوریزه کردن “نظریه فقهی بازارهای موقت” و ایجاد نسل جدیدی از بازارهای کارآمد، با استفاده از مفاهیم مترقی فقه المکاسب ممکن است و اجرای این طرح بر اساس مفاهیم مکتب نهاد گرائی و مکتب نئوکینزی و سایر مکاتب معیوب اقتصادی، امکان وقوع ندارد. نباید آئین نامه‌های اجرائی (تعریف، تصویر و تصمیم) این نظریه تمدنی را – با توجه به پیچیدگی‌های مفهومی آن و انعکاس ارتباطی آن با ۸ زیرساخت دیگر هدایت- بر اساس مفاهیم اقتصاد سرمایه داری تنظیم کرد و در اجرای آن محوریت کارشناسان فقه المکاسب یک اصل است. اینجانب برای بهبود معیشت مردم حاضرم با تعطیلی دروس و مباحثات رایج خود، مدیریت “چرخه چهار بخشی تحریک فکر” مرتبط با نظریه بازارهای موقت را از مرحله مدیریت خبر تا مرحله نمونه سازی متکفل شوم.
والسلام علی عباد الله الصالحین- علی کشوری – دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی- قم مقدس- ۱۹ ربیع الاول ۱۴۴۱ مصادف با ۲۶ آبان ۱۳۹۸
