از نگاه امام خمینی (ره)، فقه حکومتی، رویکردی متفاوت و فراتر از صرف فقه سیاسی است و توسعه آن در جمهوری اسلامی با موانع فکری جدی روبروست. تفکر جدایی دین از سیاست، ناکارآمدی فقه در حل مسائل نوظهور سیاسی، و خطر سیاستزده کردن فقه، از جمله این چالشهاست. همچنین، نادیده گرفتن کارکرد عقل و فلسفه توسط جریان اخباریگری و سطحینگری در عمقبخشی اجتهادی، آسیبهایی است که امام راحل نسبت به آنها حساسیت خاصی داشت و بر لزوم ارتقای فرهنگ ولایت و ولایتپذیری تأکید میکرد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین قاسم شباننیا، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سخنانی به تبیین موضوع «موانع فکری توسعه فقه سیاسی در جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)» پرداخت و آسیبها و چالشهای پیش روی این حوزه را مورد بررسی قرار داد.
آسیبشناسی توسعه فقه سیاسی و حکومتی
شباننیا در تبیین خود به آسیبها و چالشهایی که مانع از گسترش و تعمیق فقه سیاسی و فقه حکومتی میشود، پرداخت. ایشان با تأکید بر دغدغهی حضرت امام خمینی (ره) در زمینه فقه حکومتی، این رویکرد را متفاوت از صرف فقه سیاسی دانست و بر لزوم ارتقای فرهنگ ولایت و ولایتپذیری تأکید کرد.
یکی از نخستین چالشها، قلمرو دین و رویکردهای فقه سیاسی است. حجتالاسلام والمسلمین شباننیا معتقد است که برای مشخص کردن دامنه فقه سیاسی، ابتدا باید تکلیف قلمرو دین را روشن کرد. ایشان دیدگاههای مختلف درباره رابطه دین و سیاست را از حداقلگرا تا حداکثری دستهبندی کرد؛ از دیدگاه حداقلگرا که دین را دارای آموزههای سیاسی میداند اما اینها را جزء ذات دین و مرتبط با حکومت نمیشمارد، تا دیدگاه حداکثری که قائل به پیوند دین و سیاست است و حکومت اسلامی را حکومتی حداکثری میداند. از منظر ایشان، امام خمینی (ره) در فرمایشات خود، دغدغهی توسعه فقه سیاسی و حکومتی را داشت و چالشهای موجود در این مسیر را پیشبینی میکرد.
چالش دوم، تفکر جدایی دین از سیاست و عدم جایگاه سیاست در فقه است. این تفکر به عنوان یک مانع جدی مطرح شد. حجتالاسلام والمسلمین شباننیا به وجود جریانهای فکری نظیر اسلام التقاطی (اسلام مارکسیستی یا لیبرالی) اشاره کرد که از ابتدای انقلاب و حتی قبل از آن در کشور و حتی در میان برخی حوزویان، حضور داشته است. ایشان این طرز تفکر را مانع از سرعت بخشیدن به رویکرد فقه حکومتی دانست.
چالش سوم، ناکارآمدی فقه در حل مسائل نوظهور سیاسی است. حجتالاسلام والمسلمین قاسم شباننیا به دغدغهی شدید امام خمینی (ره) در وصیتنامهشان در این خصوص اشاره کرد که به طور مفصل به رد این دیدگاه پرداخت. امام خمینی (ره) در واکنش به این ادعا که “احکام سیاسی-اجتماعی اسلام به درد ۱۴۰۰ سال قبل میخورد و در زمان امروز پاسخگو نیست”، به شدت مقابله کرده است.
چالش چهارم، جریان ضد فلسفه و اخباریگری است. نادیده گرفتن کارکرد عقل و فلسفه در حل مسائل فقهی، از جمله آفات مهمی است که توسط حجتالاسلام والمسلمین شباننیا مطرح شد. ایشان بیان کرد که اخباریها در مباحث مربوط به حوزه حکومت اسلامی، رویکرد متفاوتی از امام خمینی (ره) و جریانی که از فلسفه برای حل مسائل فقهی بهره میگیرد، دارد.
چالش پنجم، طیف متحجر و نافیان ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت است. استاد شباننیا تأکید کرد که امام خمینی (ره) حساسیت خاصی نسبت به این جریان داشت؛ جریانی که حتی در حوزههای علمیه نیز ظهور و بروز دارد. این تفکر مانع گسترش فقه حکومتی است. امام خمینی (ره) در پاسخ به استدلالهای این گروه، از “روح دین” و “روح حاکم بر احکام فقهی و منابع دینی” استفاده میکند و بیان میدارد که “این نوع روایت و چنین برداشتی از روایات را به دلیل تفکر متحجرانه در استفاده از منابع دین، باید به دیوار زد.”
چالش ششم، سیاستزده کردن فقه است. این خطر به اندازه جدایی دین از سیاست آسیبزا دانسته شد. منظور این است که فقه به ابزاری برای توجیه عملکردها و اقدامات سیاسی تقلیل یابد. هرچند فقه باید حداکثری باشد و سیاست و حکومت در هم تنیدهاند، اما سوءاستفاده از فقه برای توجیه اقدامات سیاسی خطرناک است.
چالش هفتم، سطحینگری و عدم تعمق فقهی و اجتهادی در فقه سیاسی و حکومتی است. یکی از جدیترین چالشها، عدم عمقبخشی اجتهادی و فقهی در مباحث فقه سیاسی است. بسیاری از آثار علمی در این حوزه، از عمق اجتهادی لازم برخوردار نیست. برای تأثیرگذاری بیشتر در حوزه، نیاز به رویکرد اجتهادی اصیل با تعمیقات فکری-فقهی است. بهرهگیری از مراجع و فقهای برجسته و غلبه رویکرد اجتهادی در مراکز حوزوی که به فقه سیاسی و حکومتی میپردازند، راهکار کاهش این چالش است.
پیرامون پرسشها و دیدگاهها
در ادامه، به پرسش آیتالله یزدی (ره) و نظر حاج آقای نظر اشاره شد که آیتالله یزدی (ره) در جمع اعضای هیئت علمی و مسئولین پژوهشکدهها بیان کرده بود که کار پژوهشگران، “موضوعشناسی و مصداقشناسی” است و بعد میتوانند مسائل را “استفتا” کنند، اما “ورود در مقام افتا” در حوزه کاری آنها نیست. این نکته در خصوص فراز پایانی بحث استاد شباننیا درباره لزوم ورود اجتهادی به فقه سیاسی مطرح شد و اشاره به دشواریهای اجتهاد و لزوم طی کردن شانزده دانش مورد نیاز برای اجتهاد (به فرموده امام خمینی (ره)) داشت.
شباننیا در پاسخ، فرمایش آیتالله یزدی (ره) را تأیید کرد و بیان داشت که باید تکلیف خود را روشن کنیم که در حوزه فقه سیاسی، قصد ورود داریم که نتیجه آن، آمادهسازی خود از جهت اجتهادی است. ایشان به موسساتی مانند موسسه عالی فقه اشاره کرد که هدف آنها پرورش افراد با جنبه اجتهادی است. ایشان نظر آیتالله یزدی (ره) را مبنی بر اینکه شاید در مرحله موضوعشناسی، هنوز زود باشد که افراد به مقام افتا وارد شوند، قبول کرد. همچنین به نظر علامه مصباح یزدی (ره) در اوایل تأسیس موسسه امام اشاره کرد که ایشان معتقد بود افراد ابتدا باید اجتهادشان احراز شود و سپس وارد مسائل فقه سیاسی شوند تا از آفات و تبعات احتمالی جلوگیری شود.
این استاد حوزه و دانشگاه در نهایت نتیجهگیری کرد که اگر انتظار از مباحث و مدرکهایی که تحت عنوان “فقه حکومتی” در حوزههای علمیه داده میشود، صرفاً “موضوعشناسی” باشد، اشکالی ندارد؛ اما اگر انتظار “فقه حکومتی” باشد، یکی از لوازم آن رشد اجتهادی دانشآموختگان است.
لازم به ذکر است برای دسترسی به صوت کامل نشست می توانید به این لینک مراجعه نمایید.