شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نقش رهبر انقلاب در توسعه گفتمان فقه حکومتی را به چهار کارویژه تقسیم کرد و گفت: آیت‌الله خامنه‌ای در قالب چهار کارویژه اساسی به توسعه گفتمان فقه حکومتی پرداخته است: یک. «راهبری گفتمان فقه حکومتی» در حوزه‌های علمیه و خصوصاً در میان طلاب و اساتید انقلابی و دغدغه‌مند. دو «موجه سازی گفتمان فقه حکومتی» از طریق تبیین تبار و تراث مکتوب و شخصیتی در این زمینه. سه. پشتیبانی از گفتمان فقه حکومتی. چهار. استنباط و فقاهت در حوزه فقه حکومتی.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کرسی «رویکرد حکومتی به فقه از دیدگاه امام خامنه‌ای» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، با نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی لیالی برگزار شد. ایزدهیدر این نشست با اشاره به سابقه و پیشینه فقه حکومتی گفت: ایده فقه حکومتی مربوط به بعد از انقلاب است که توسط حضرت امام(ره) مطرح شد و در واقع مؤسس و راهبر فقه حکومت ایشان هستند. البته آنچه در زمان حضرت امام مطرح شد، به‌صورت اجمالی بود و در دوره آیت‌الله خامنه‌ای شاهد طرح تفصیلی این گفتمان هستیم. در واقع مقام معظم رهبری راهبردی این جریان را بعد از حضرت امام بر عهده گرفتند و اگر اهتمام و طرح و پیگیری ایشان در سطح حوزه نبود، شاید به موفقیت لازم در این زمینه نمی‌رسیدیم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در مورد نقش آیت‌الله خامنه‌ای در توسعه گفتمان فقه حکومتی گفت: عمدتاً ادبیات فقه حکومتی، راهبری و تفصیل این امر از جهاتی مربوط به مقام معظم رهبری است. در واقع این را از جهات مختلفی می‌توان تحلیل کرد.
استاد خارج فقه سیاسی، ادامه داد: یکی از این جهات، جهت «راهبری» گفتمان فقه حکومتی است. توضیح آنکه: راهبری رهبری بایست ناظر به گستره فراگیری باشد که یکی از آن‌ها نرم‌افزار اداره جامعه است که در حکومت اسلامی، این نرم‌افزار فقه است. مرحوم حضرت امام هم این امر را مطرح و پیگیری نمودند، اما آیت‌الله خامنه‌ای در سطح راهبری آن را تفصیل و امتداد داده و حوزه علمیه را به این سمت کشانده است که فقه باید، فقه حکومتی باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه و نظام اسلامی باشد.
وی به‌عنوان جهت دوم، به «ذکر تراث و گفتمان سازی» اشاره کرد و گفت: از جهت دیگر، ذکر تراث برای فقه حکومتی و تبدیل آن به گفتمان در حوزه‌های علمیه، از جمله فعالیت‌های رهبری در این زمینه است. ایشان در فضایی که رویکرد فردی حاکم است، در جهت موجه کردن گفتمان فقه حکومتی، به تبیین تراث و تبار فقه حکومتی پرداخته است. در ادواری که برای فقه برشمرده و جنبه‌های سیاسی و حکومتی فقه در ادوار مختلفی از قبیل دوره کرکی و نراقی و … را به رخ کشیده است.
ایزدهی طرح فقه‌های مضاف و تخصصی را از دیگر جهات کنشگری آیت‌الله خامنه‌ای درزمینهٔ فقه حکومتی برشمرد: در زمان‌های پیشین، حتی در زمان حضرت امام و قبل‌تر از آن در زمان آیات عظام حائری و بروجردی، خیلی این بحث‌ها مطرح نبود. در زمان حضرت امام اندکی بحث فقه‌های تخصصی و مضاف مطرح شد اما در زمان آیت‌الله خامنه‌ای شاهد رشد روزافزون این بحث‌ها هستیم. در سی چهل سال گذشته شاهد توفیقات فراوانی در این زمینه هستیم که اساساً قابل مقایسه با قبل نیست.
نقش رهبری در توسعه گفتمان فقه حکومتی
مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نقش رهبر انقلاب در توسعه گفتمان فقه حکومتی را به چهار کارویژه تقسیم کرد و گفت: می‌توان گفت رهبری معظم انقلاب در قالب چهار کارویژه اساسی به توسعه گفتمان فقه حکومتی پرداخته است: یک. «راهبری گفتمان فقه حکومتی» در حوزه‌های علمیه و خصوصاً در میان طلاب و اساتید انقلابی و دغدغه‌مند حوزه‌های علمیه کشور. دو «موجه سازی گفتمان فقه حکومتی» از طریق تبیین تبار و تراث مکتوب و شخصیتی در این زمینه. سه. پشتیبانی از گفتمان فقه حکومتی. چهار. استنباط و فقاهت در حوزه فقه حکومتی.
ایزدهی در بخش دیگر از سخنان خود، به بحث پیشینه فقه حکومتی در شیعه و اهل سنت اشاره کردن و گفت: سابقه فقه حکومتی در فقه اهل سنت زیاد است و ما در این زمینه از آن‌ها عقب هستیم. البته این حرف لزوماً به معانی عمق فقه حکومتی آن‌ها نیست. جلو بودن آن‌ها در این زمینه نیز، به مسئله حکومت برمی‌گردد که در طول این سالیان متمادی اهل سنت دارای حکومت بوده و به‌طور طبیعی به این مباحث پرداخته و در قالب‌های مختلفی همچون احکام السلطانیه به تولید در این زمینه پرداخته‌اند، اما شیعه این‌طور نبوده، حکومتی نداشته و خوف شنوی‌ای هم از سوی حکومت‌ها نسبت به آن‌ها نبوده تا بخواهند در این زمینه ورود تفصیلی داشته باشد.
ایشان در توضیح این مهم ادامه: طبیعت حضور در حکومت ورود در عرصه مصلحت و تزاحمات و منازعات است، اما وقتی حکومتی نباشد، این‌ها هم پررنگ نمی‌شود. درعین‌حال به مناسبت حضور برخی فقها در حکومت‌ها و ارتباطاتی که با برخی حکومت‌ها بود، مباحث متعدد، اما پردامنه‌ای را در منابع و تراث فقهی در این زمینه‌ها داریم.
مبانی فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری
در بخش دیگری از ارائه استاد ایزدهی به‌ضرورت و مبانی فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در اندیشه رهبری مبانی مختلفی منجر به لزوم و اهمیت فقه حکومتی می‌شود: جامعیت شریعت و لزوم پاسخگو بودن دین و جامعیت دین در همه زمینه‌ها از جمله این مبانی است. همچنین مسئله ضرورت حکومت و حکومت دینی از دیگر مبانی این مهم است.
ضرورت‌ها و اقتضائات وضعیت کنونی جامعه و حکومت در ایران، مسئله دیگری بود که از نگاه مقام معظم رهبری، به‌عنوان عامل ضرورت ورود در گفتمان فقه حکومتی مورد اشاره حجت‌الاسلام ایزدهی قرار گرفت.
استاد خارج فقه سیاسی حوزه علمیه قم، «تغییر موضوعات» را عاملی دیگر درزمینهٔ اهمیت و ضرورت ورود در فقه حکومتی قلمداد کرد: فقه حکومتی ناشی از تغییر موضوعات است. پیش‌تر حکومت نبود، رویکرد ما هم حکومتی نبود، الآن حکومت آمده و در پرتو آن موضوعات دچار تغییر و تحول شده و طبیعتاً باید با رویکرد حکومتی به تبیین احکام موضوعات بپردازیم. اقتضای زمان کنونی این چیزها است. ما هزار سال فردی بودیم، اما الآن فضا تغییر کرده است.
ایزدهی در تبیین تفاوت‌های فقه حکومتی و فقه فردی گفت: در فقه فردی، مکلف به‌عنوان یک فرد مدنظر است اما در فقه حکومتی، به‌عنوان شهروند مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. همچنین «حکم» در فقه فردی تبدیل به «قانون» در فقه حکومتی می‌شود. «فتوا» نیز به «نرم‌افزار اداره جامعه و فرد و حکومت» مبدل می‌شود. این‌ها لوازم و اقتضائات فقه حکومتی است.
وی در توصیف فقه حکومتی با توجه به مباحث مطرح شده گفت: فقه حکومتی، فقهی شرعی، عقلایی، عرفی، تاریخی و روزآمد است.
فقه حکومتی نمی‌تواند از فقه نظام بی‌نیاز باشد
ایزدهی در تبیین نسبت فقه حکومت و فقه نظام گفت: فقه حکومتی، فقیه است که توانایی اداره حکومت را دارد و باید بتواند سیستم‌های مختلف را در این جهت طراحی و فعال کند؛ بنابراین فقه حکومتی نمی‌تواند از فقه نظام بی‌نیاز و یا بی‌توجه به آن باشد.
در بخش پایان ارائه حجت‌الاسلام ایزدهی، به بحث آسیب‌شناسی فقه حکومتی پرداخت و به دو آسیب اشاره کرد و افزود: یکی از آسیب‌های موجود، بحث موضوع شناسی است که باید به‌طور تخصصی به آن پرداخته شود. موضوع دیگر، بحث ساختار سازی و نهادسازی و طراحی ساختارها و ابزارها است که در این زمینه نیز باید ورود تفصیلی داشته باشیم.
ایزدهی با اشاره به جامعیت دین اظهار داشت: لازمه جامعیت دین دخالت در سیاست می‌باشد که لازمه آن فقه حکومتی است و بین فقه حکومتی و فقه نظام ساز تفاوت وجود دارد.
در ادامه این کرسی علمی حجت‌الاسلام لیالی به‌نقد مطالب ارائه شده پرداخت و خاطرنشان کرد: اصل مبانی فقهی در فقه سیاسی و احکام حکومتی در فقه شیعه وجود داشته و دارد اما چون تشیع چندان درگیر حکومت و مباحث روز نسبت به اداره جامعه نبوده کمتر کار شده است و به برکت انقلاب اسلامی تشیع به‌صورت گسترده‌تر وارد این حوزه فقهی شده است.
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه با اشاره به نواندیشی دینی ابراز کرد: تفکر شیعه تفکر اجتهاد اصولی است که این اجتهاد اصولی این ویژگی را دارد که نیازها و مطالبات به‌روز خودش را از دل قواعد فقه با حفظ ساختارهایی که به تعبیر امام فقه جواهری است، استخراج کند.
لیالی با تشریح اینکه دنیای اهل سنت در فقه حکومتی و فقه سیاسی با توجه به فقدان عنصر اجتهاد اما به‌نوعی به دلیل ارتباط با حاکمیت و در دست داشتن قدرت سیاسی بر فقه شیعه سبقت دارد، تصریح کرد: هرگاه حاکمیت و حکومت در اختیار تشیع بوده است، تشیع نیز به احکام السلطانیه پرداخته است که مظهر و نماد ما نیز انقلاب اسلامی می‌باشد و فقه ما هم متحول و دگرگون شد چرا که حاکمیت نیازهایی به فقه شیعه داشت و از دیدگاه امام و رهبری قرار بر پاسخگویی فقه بر اداره جامعه از گهواره تا گور است.
وی با اشاره به اینکه فقه شیعه از ابتدا با فقه سیاسی و حکومت مرتبط بوده، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مسئله برای فقیه در عصر غیبت نحوه تعامل با حکومت جائر بوده است و این بزرگ‌ترین مسئله در فقه حکومتی برای فقیه شیعه وجود داشته که عدم حکومت جائر از مهم‌ترین اصول و مبانی فقه شیعه بوده است.
گفتنی است، کرسی «رویکرد حکومتی به فقه از دیدگاه امام خامنه‌ای» در تاریخ پنجشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ در سالن جلسات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، با همکاری گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا و دفتر نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای برگزار گردید و دبیر علمی آن بر عهده حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری بود.
