شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از شهرهایی که در تاریخ تمدن شیعی می‌درخشد شهر تاریخی حلب است. هر چند امروزه جمعیت شیعه در این شهر بسیار اندک، ولی در گذشته یکی از شهرهای پرجمعیت شیعه نشین بوده است و در طی قرون اولیه اسلام شاهد علمای فراوانی از آن منطقه بوده‌ایم که دو تن از بزرگان شیعی یعنی ابوالصلاح حلبی و ابن زهره حلبی از آن دیار می‌باشند. ابن زهره منتسب به خانواده‌ای از اهل علم نیز می‌باشد که خود نشان دهنده‌ی رونق بازار علم در آن دیار بوده است. متاسفانه در قرون میانه اتفاقات تلخی به وجود می‌آید که تا مدت‌‌ها فروغ شیعیان حلب را خاموش می‌کند و کم‌کم منجر به مهاجرت شیعیان حلب به سمت لبنان می‌شود. کتاب «غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع» که از مترجَم ذکر شده یعنی ابن زهره می‌باشد – و در این یادداشت به آن می‌پردازیم- از جمله یادگاری‌‌ها و بازماندگان حلب شیعی است که نشان دهنده پر رنگ بودن هر سه حوزه‌ی کلامی، فقهی و اصولی در آن دیار است. در یادداشت گذشته که در باب کتاب الکافی ابو الصلاح نوشته شده است، به این کتاب نیز به عنوان یکی از کتبی که در ابتدا به مباحث کلامی می‌پردازد و سپس به فقه و اصول، اشاره شده است.
این کتاب همان طور که از اسمش پیداست شامل هر دو علم اصول و فروع می‌شود و اصول می‌تواند همزمان هم مشعر به اصول دینی که همان کلام است باشد و هم مشعر علم اصول که مقدمه‌ی علم فقه است. شاید با توجه به مثنا بودن علم، اشاره به فقه و اصول فقه باشد ولی پیش فرض این است که کلام باید مقدمه‌ی مباحث عملی و احکام قرار بگیرد. لذا به علم کلام اشاره‌ای نشده است. کما این که مرحوم حلبی نیز الکافی فی الفقه را نوشته است و در عین حال بیش از صد صفحه به مباحث کلام پرداخته است. نکته‌ی جالب این که وی از مشایخ مرحوم مشهدی صاحب المزار و شاذان بن جبرئیل قمی صاحب کتاب فضائل و ازاحه العله فی معرفه القبله نیز می‌باشد و این توانایی حدیثی این متکلم فقیه را نشان می‌دهد.
همان طور که گفته شد در این کتاب نیز مانند سایر کتب قدماء مباحث کلامی و اصولی مقدم بر فروع است که البته در تحقیق و چاپ موسسه امام صادق علیه‌السلام، فقه در جلد اول و کلام و اصول در جلد دوم چاپ شده است و علی الظاهر خلاف مراد مصنف کتاب می‌باشد. در این بحث بیشتر به مباحث فقهی و اختلافاتی که ممکن است وجود داشته باشد می‌پردازیم هر چند از برخی از نکات مهم کلامی و اصولی دریغ نخواهیم کرد.
در باب اول که همان طهارت است، به اولین اختلاف می‌رسیم. وی بر خلاف برخی از فقها، صرف خواب را حدث می‌داند بدون این که شرایطی برای این خواب مطرح کند.
«و اما النوم فبمجرده حدث، من غیر اعتبار باحوال النائم بدلیل الاجماع المشار الیه، و قوله تعالی «یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه» الآیه، و المراد اذا قمتم من النوم علی ما قاله المفسرون لانها خرجت علی سبب یقتضی ذلک و هذا یوجب الوضوء من النوم بالاطلاق»… ۳۶-۳۷
اهمیت قیودی که در بیان ابن زهره آمده است بعد از مراجعه و بررسی ناقضیه النوم در جواهر الکلام مشخص می‌شود. خصوصا که در الانتصار و الناصریات سید مرتضی نیز چنین اطلاقی داریم. البته وی در تعریف نوم بر خلاف صاحب شرائع اشاره‌ای بر غلبه‌ی بر «حاستین» نکرده است.
حرمت مس کتابت قرآن کریم بر جنب را شامل اسم انبیاء و ائمه علیهم السلام نیز می‌داند. می‌دانیم که این موضوع در طی تاریخ فقاهت فراز و نشیب‌‌هایی داشته است و به تنهایی موضوعی برای تحقیق می‌باشد؛ و مرحوم صاحب جواهر به صورت قابل توجهی به این مسئله پرداخته است.
و یحرم علی الجنب ….مسّ کتابه المصحف او اسم من اسماء الله تعالی او اسماء الانبیاء و الائمه علیهم السلام. البته اشاره‌ای به اسم حضرت زهرا سلام الله علیها نکرده است.
نکته‌ی جالب این که هیچ اشاره‌ای به حرمت و یا حتی کراهت داخل شدن به مشاهد مشرفه نداشته است که این مورد هم مانند مس کتاب، محل نزاع است.
در باب حجاب و ستر صلاه، ستر رؤوس ممالیک را مستحب می‌داند و این می‌تواند نکته‌ی مهمی باشد خصوصا آن جایی که صاحب جواهر نیز در ستر صلاتی همین حکم را محتمل می‌داند و ادله‌ای را که بر عدم جواز ستر سر در نظر گرفته شده اند را دال بر تقیه می‌خواند. این مسئله می‌تواند در موارد مهمی چون وجوب امر حجاب و تعلیلات قرآنی آن که امروز مورد استفاده‌ی برخی از آقایان قرار گرفته است، کار آمد باشد.
در باب ادای نماز قضاء از جانب ولیّ میت، به شبهه‌ای پاسخ می‌دهد که در نوع خود جالب توجه است و آن این که اعمال هر شخصی وابسته به خودش است و پرونده‌ی اعمال نیز بعد از مرگ بسته می‌شود؛ لذا خواندن نماز قضاء امری بیهوده است:
و قوله تعالی «و ان لیس للانسان الا ما سعی» و ما روی من قوله صلی الله علیه و آله: «اذا مات المومن انقطع عمله الا من ثلاث»، لا ینافی ما ذکرناه لانا لا نقول:
ان المیت یثاب بفعل الولیّ و لا انّ عمله لم ینقطع و انما نقول: ان الله تعالی تعبّد الولی بذلک و الثواب له دون المیت و یسمی قضاء عنه من حیث حصل عند تفریطه. ۱۰۰
وی بقای ولایت جد را منوط به حیات پدر می‌داند:
و تزویج البکر البالغ من غیر اذنها علی خلاف بینهم فی ذلک، مختصه بابیها و جدها له فی حیاته فان لم یکن الاب حیا فلا ولایه للجدّ و من یختاره الجد اولی ممن یختاره الاب. ۳۴۲
در ادامه در صفحه‌ی ۳۴۳ می‌گوید:
وللثیب اذا کانت رشیده ان تعقد علی نفسها بغیر ولی و کذا البکر اذا لم یکن لها اب و ان کان الاولی لهما ردّ امرهما الی بعض الصلحاء من الاقارب او الاجانب، بدلیل الاجماع علیه. ۳۴۳-۳۴۴
و این نکته‌ای است که مرحوم محقق حلی و به تبع آن مرحوم صاحب جواهر به آن اشاره دارند:
«و»لکن «هل یشترط فی ولایه الجد بقاء الاب؟ قیل» و القائل الصدوق و الشیخ و بنوالجنید و البراج و زهره و ابوالصلاح و سلار «نعم مصیرا الی روایه لا تخلو من الضعف» فی السند. جواهر جلد ۲۹ صفحه ۱۷۱
از تاثیر ادبیات در فقاهت ابن زهره نیز نباید چشم پوشید. وی در تبیین یک روایت به نحو قابل توجهی به معانی حروف توجه کرده است و آن را در معنای روایت دخیل می‌داند.
وی روایتی را به این مضمون نقل می‌کند:
وقوله علیه‌السلام للرجل الذی طلب منه تزویج المرأه : «زوجتکها بما معک من القرآن…»
و سپس در توضیح روایت می‌گوید:
و الظاهر انه علیه السلام جعل ما معه من القرآن صداقا، لانه لم یطلب الفضل و الشرف ، و انما طلب المهر لانه قال: «بما معک». و الباء تدل علی البدل و العوض و لو اراد الشرف لقال: لما معک من القرآن. و لا یصح جعل القرآن صداقا الا علی وجه التعلیم له..۳۴۷
در باب مسائل کلامی اما یکی از نکات مهم اعتقاد به صرفه است. موردی که با ابوالصلاح حلبی نیز مشترک می‌باشد:
و اعلم ان جهه خرق العاده بالقرآن ان الله سبحانه صرف العرب عن معارضته لسلبهم العلوم الضروریه المعقوله فیهم بمجری العاده التی لا تتأتی المعارضه الا معها فی کل حال تعاطوها. و قلنا ذلک لانه لا یجوز ان یکون خارقا للعاده بفصحاته و لا بنظمه و لا بمجموعها و لا بتعذّر جنسه.
اما الفصاحه فلانّه کان یجب حصول العلم بالفرق بین قصار سور القرآن فی الفصاحه و بین فصیح کلام العرب لکل من حصل له العلم بالفرق فی ذلک بین شعر الطبقه الاولی من شعر العرب و بین شعر المحدثین فی وقتنا هذا علی وجه هو آکد و اظهر من حیث کان معتادا، و ذلک معجز و فی فقد العلم بذلک دلیل علی خروج الفصاحه عن الأعجاز.
و اما النظم فلحصول العلم بارتفاع التفاوت فیه و صحه وقوعه بفصیح الکلام و رکیکه من کل عاقل.
و الفصاحه و النظم اذا کانا مقدورین علی الانفراد صحّ من القادر علیها الجمع بینهما بلا ارتیاب و لیس القرآن متعذّرا فی جنسه من حیث کان کلاما، و کان الکلام علی ما قدّمناه من جنس الحروف المعقوله و الاصوات و لو کان متعذر الجنس لم یصحّ منّا حکایته کما لم یصحّ منا حکایه کل شیء خرج عن مقدور العباد فثبت ما قلناه. ۱۳۶-۱۳۷
در باب نسخ تلاوت بدون نسخ حکم به موردی اشاره می‌کند که در نوع خود عجیب است. هر چند لفظ “غیر مقطوع” نشان دهنده‌ی عدم اعتماد کامل خود ابن زهره می‌باشد:
و یجوز نسخ التلاوه دون الحکم و مثاله غیر مقطوع به و هو ما روی ان من جمله القرآن: «و الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجموهما البته» و یجوز نسخ الحکم و التلاوه معا و مثال ذلک ایضا وارد من طریق الآحاد. ص۳۴۳
رای ابن زهره نیز در باب خبر واحد، همان رای مرحوم سید مرتضی است. عقلا می‌توان به آن تعبد داشت ولی در روایت چنین چیزی نداریم.
و یجوز من جهه العقل التعبد بالعمل بخبر الواحد اذا کان المخبر به علی صفه مخصوصه لانه لافرق فی العلم بتحریم الشیء بین ان یقول النبی صلی الله علیه و آله :«انه حرام» و بین قوله:«اذا اخبرکم (عنی) بتحریمه فلان فحرّموه» و کما انه لا فرق فی ذلک فلا فرق ایضا بینه و بین ان یقول:«اذا اخبرکم عنی من هو علی الصفه الفلانیه بتحریمه فحرّموه» لان العلم بالتحریم یحصل بذلک کله. ص ۳۵۵
اما در باب تعبد بخبر الواحد می‌گوید:
و التعبد فی العمل بخبر الواحد لم یرد الشرع به و اذا ثبت ذلک لم یجز العمل به لان العمل لابدّ من کونه تابعا للعلم فاما ان یکون‌‌ها هنا تابعا للعلم بصدق الخبر او تابعا للعلم بوجوب العمل مع جواز الکذب و اذا کان العلم بصدق الواحد مرتفعا، لم یبق الا العلم بوجوب العمل، و اذا کان ذلک موقوفا علی الدلیل الشرعی، و لم نجد فی الشرع دلیلا علیه وجب نفیه.
در جای جای مباحث فقهی نیز دیده‌ایم که خبری را به علت واحد بودن رد می‌کند:
«و تعلق المخالف فی نفی وجوب هذه الصلوات بما روى من قوله صلى‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم للأعرابی «لا إلا أن تتطوع» حین سأله، وقد أخبره أن علیه فی الیوم واللیله خمس صلوات، فقال: هل علی غیرهن؟ الجواب عنه أنه خبر واحد». ۷۶
«و ما رواه المخالف من النهی عن صوم یوم الشک اخبار آحاد». ۱۳۵
«و تعلق المخالف بما یروونه من قوله علیه السلام الحرام لا یحرم الحلال غیر معتمد، لانه خبر واحد…» ۳۳۷
در انتهای بحث اصولی نیز به مبحث قیاس پرداخته است که در نوع خود قابل توجه است. هم از نظر کیفی و هم از نظر کمّی.
در انتها تاکید می‌شود که این کتاب از جمله منابع غنی و ارزشمند شیعی است که نباید گرد غربت بر چهره‌ی درخشان آن بنشیند. خصوصا که مصنف از جمله ادامه دهندگان مکتب مرحوم سید مرتضی و یا همان مکتب عقل گرای بغداد است.
