گام دیگر دیوان عالی کشور برای رفع ابهام از «تساوی دیه زن و مرد»

یک گام دیگر دیوان عالی کشور برای رفع ابهام از «تساوی دیه زن و مرد»دیه زن و مرد و مبانی تفاوت آن‌ها، نه تنها در میان حقوقدانان مخالفان و موافقان متعددی داشته، بلکه در بین فقهای شاخص از گذشته تا به زمان حال هم در مورد آن اختلاف نظر‌هایی وجود داشته است. قانونگذار در سال ۱۳۹۲ هنگام تدوین قانون جدید مجازات اسلامی و با توجه به نگاه‌های جدید حقوقی و فقهی که در جامعه حاکم شده بود برای بحث پرچالش دیه زن و مرد و تفاوت مقدار آن‌ها تمهیداتی در نظر گرفت؛ اما در محاکم قضایی با چالش‌هایی مواجه شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، محاکم قضایی کشور پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ برای پرونده‌هایی که مرتبط با دیه زنان بود، با ابهاماتی مواجه بودند تا اینکه در ابتدای امسال دیوان عالی کشور، به یکی از این ابهامات در قالب صدور یک رای وحدت رویه پاسخ داد و محاکم را ملزم به رعایت آن کرد.

ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.تبصره ـ در کلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

بنابراین، از سال ۹۲، «صندوق تأمین خسارات‌های بدنی» در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد؛ اما این ماده و تبصره آن ابهاماتی داشت که در محاکم قضایی و هنگام بررسی پرونده‌‌‌های مختلف و صدور آرای مرتبط با آن‌ها مشخص شد.

هنگامی که چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کردند، به گونه‌ای که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند، مشخص شد تبصره این ماده به اندازه کافی گویا نبوده و باید ابهامات آن برطرف شود.

لذا در ابتدای امسال هیأت عمومی دیوان عالی کشور -با توجه به حکم ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری^(۱)– تشکیل جلسه داد و برای رفع این تعارض، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد؛ رأیی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای دادگاه‌ها در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه موخر، بی‌اثر می‌شود.هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی تاکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷- ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرا دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

اما چندی نگذشت که مجددا محاکم قضایی با ابهامات جدید مرتبط با این ماده مواجه شدند. در برخی پرونده‌ها قضات هنگام صدور رای با این سوال مواجه شدند که آیا در تصادف‌های غیر فوتی هم مقدار دیه زن و مرد برابر هستند یا خیر؟ رای وحدت رویه سابق صراحتا درباره جنایت بر نفسی که منجر به فوت نشود اظهار نظر نکرده بود و این ابهام همچنان وجود داشت که اگر مثلا در تصادفی مجنی علیه زن باشد و بر اثر این تصادف آسیب ببیند، اما فوت نکند آیا باید همچنان به تبصره ماده ۵۵۱ مراجعه کرد یا بر اساس اصل کلی که در ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی وجود داشته و دیه زن را نصف دیه مرد دانسته است مراجعه کرد.

حال پس از مدتی دیوان عالی کشور در جلسه اخیر خود به این ابهام هم پاسخ داده و اظهار داشته نه تنها در مورد صدماتی که منتهی به مرگ می‌شود باید این برابری دیه زن و مرد رعایت شود، بلکه درباره سایر صدمات هم باید این برابری رعایت و دیه زن هم جبران شود، یعنی برابری به میزان دیه مرد جبران شود و این حکم الزام آور است و دادگاه‌ها در موارد مشابه باید به همین نحو عمل کنند.به گفته محمد بارانی عضو دیوان عالی کشور این موضوع به عنوان رای وحدت رویه و به منزله تفسیر از قانون برای همه دادگاه‌ها لازم الاجراست و دادگاه‌ها وقتی بر این اساس رای دهند، بیمه‌ها هم باید دیه را پرداخت کنند./ تابناک

—————————————–

۱- ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.