شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: گفتمان اسلامی چه از سوی متفکران و تشکل‌های دینی مستقل و چه از سوی دولت‌های مسلمان طی ۴ دهه گذشته تلاش‌های متنوعی معمول داشته تا در برابر گفتمان جاری پس از تصویب اعلامیه حقوق بشر مصوب سازمان ملل در ۱۹۴۸، سندهای مشخصی را به عنوان اعلامیه حقوق بشر مورد تائید نگاه اسلامی یا برخاسته از دغدغه‌های جوامع مسلمان معرفی کند.
اسناد مزبور بعضاً با رویکرد استناد به منابع قرآنی و روایی و فقهی در قالب مجموعه‌ای از مواد حق محور تهیه شده است مانند اعلامیه‌ای که شورای مسلمانان اروپا تهیه کرده است. اما در مواردی دیگر، بدون استناد و رفرنس‌های درون دینی، محتواهای مورد تائید نگرش تدوین کنندگان سند از منابع دینی در قالب مواد یک اعلامیه مشابه اسناد بین‌المللی ذی‌ربط تدوین و معرفی شده‌اند مانند سند مصوب وزرای خارجه کشورهای اسلامی.
از حیث منابع دینی سندهای دارای ارجاعات درون دینی طبیعتاً بر اساس فقه اهل سنت تدوین شده است اما سندهای بدون ارجاع ماده به ماده به منابع دینی اغلب بر اساس قرائت مشترک فقهی همه گرایش‌های اسلامی تهیه شده است. البته طبیعتاً فهم و قرائت تدوین کنندگان از دین ملاک بوده حال آنکه نظرات دیگری نیز در جهان اسلام هم در زمان تدوین هر سند و هم بعد آن وجود داشته است.
نگاهی به فهرست اسناد معرفی شده در سطح جهانی از نگاه گفتمان اسلامی، قابل توجه است:
– طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی انسان در اسلام (مکه مکرمه-۱۹۷۹)
– اعلامیه اسلامی جهانی حقوق بشر مصوب شورای اسلامی مسلمانان اروپا / ۱۹۸۰
– اعلامیه حقوق بشر در اسلام (حاصل اجلاس کویت که توسط کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان،دانشگاه کویت و اتحادیه وکلای عرب شکل گرفته است/۱۹۸۰)
– دومین اعلامیه حقوق بشر در اسلام مصوب شورای اسلامی مسلمانان اروپا در ۱۹۸۱ که به یونسکو نیز ارائه شده است.
– پیش‌نویس منشور حقوق بشر و مردم تدوین شده توسط اتحادیه وکلای عرب تدوین شده در ۱۹۸۷
– اعلامیه حقوق بشر در اسلام (طائف / ۱۹۸۸)
– اعلامیه حقوق بشر در اسلام (مصوب ۵ اوت ۱۹۹۰ میلادی/۱۴ مرداد ۱۳۶۹ شمسی توسط وزرای خارجه کشورهای اسلامی در قاهره مصر)
– نسخه اولیه منشور حقوق بشر و مردم مصوب وزاری خارجه اتحادیه عرب (که تماماً دول اسلامی هستند) در ۱۹۹۴ که بعداً در ۲۰۰۴ بنا به نظر سازمان ملل ویرایش و اصلاح شد و عملاً با اسناد حقوق بشر سازمان ملل هماهنگ گردید.
در کشور ما عمدتاً اعلامیه حقوق بشر در اسلام مصوب ۱۹۹۰ قاهره که توسط وزرای خارجه کشورهای اسلامی تصویب شده و ایران نیز در برگزاری جلسات کارشناسی مقدماتی و فرایند تدوین آن نقش داشته شهرت پیدا کرده است چنانچه روز تصویب همین سند در سازمان همکاری اسلامی، در دولت قبل در تقویم ایران با عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی گنجانده شد. بر اساس همین معروفیت، بسیاری از کارگزاران رسمی کشور یا افراد و نهادهای دینی تصور می‌‌‌کنند که سند مزبور در میان کشورهای اسلامی اعتبار برجسته‌ای دارد و همه کشورهای اسلامی پای این سند ایستاده‌اند و در مقابل اعلامیه حقوق بشر مصوب سازمان ملل و دیگر اسناد بین‌المللی لازم‌الاجرا مدافع نگرش مندرج در این سند هستند.
این تصور نادرست است چرا که نه تنها اکثر دول اسلامی به این سند توجهی ندارند بلکه خود سازمان همکاری اسلامی نیز از این سند در حال گذار است. اینکه چرا اعلامیه قاهره نتوانست نه توجه افکار عمومی جهان اسلام و نه مدافعان حقوق انسانی از دیگر فرهنگ‌ها و نه خود دول اسلامی را به خود جلب کند و پایداری و اثرگذاری جدی داشته باشد نیازمند بررسی عالمانه است.
در آستانه روز چهاردهم مرداد خوب است متفکران و اندیشمندان دنیای اسلام به پرسش مزبور به‌طور همه جانبه بیندیشند. آیا مشکل در عبارت‌پردازی و محتوای تنظیم حق‌ها در اعلامیه قاهره بوده که جای خود را باز نکرده است؟ آیا مشکل در عدم انعکاس اجتهاد پویا و رافع مشکلات و پرسش‌های جاری جامعه بشری بوده است؟ آیا مشکل در عدم اراده جدی حکومت‌های اسلامی در اجرای موازین دینی برای رعایت حقوق مردم بوده است؟ آیا رویکرد تبلیغاتی و شعاری و بدون محتوای جدی واقعی تلاش برای ارتقای حقوق بشر موجب فرجام ناکام سند مزبور شده است؟ آیا عدم نگرش فراگیر به پیروان همه ادیان و مذاهب و همه فرهنگ‌ها و جهان‌شمولی مخاطبان سند و شمولیت نسبت به همه اقوام و گروه‌ها موضوع مهمی بوده است؟ و…
باید امیدوار بود که جوامع اسلامی بتوانند ضمن صیانت از مبانی فکری و اعتقادی و فرهنگی خود و در عین مشارکت فعال در فرایند هنجار سازی بین‌المللی حقوق بشر، گزاره‌های نظری و نمونه‌های عملی شایسته‌ای از رعایت حقوق انسان را در درجه اول برای افراد تحت صلاحیت خود و سپس برای مخاطبان جامعه جهانی معرفی کنند.
