گذرنامه بانوان و رضایت همسران؛ در فقه و قانون

موضوع این سلسله نوشتار که در ضمن چهار مرحله بیان شد بررسی فقهی و قانونی نیاز بانوان به رضایت همسر برای صدور گذرنامه و یا خروج از کشور بود. این نوشتار، به بیان نتیجه این سلسله مباحث می‌پردازد.

به گزارش شبکه اجتهاد، حسن فرشتیان در نخستین بخش این سلسله یادداشت‌ها، «گذرنامه بانوان و رضایت همسران؛ در فقه و قانون (۱)»، استدلال‌های فقهی که در مورد نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از کشور، مورد استناد قرار گرفته و یا می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد را بررسی کرده و در بخش دوم به نقد و ردّ اولین استدلال پرداخته و «عدم نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از منزل (۲)» را و در بخش بعدی سایر استدلالات و مساله «خروج بانوان برای حج و سایر مناسک (۳)» را نقد کرده و سرانجام نتیجه گیری کرده که حکم فوق، هیچ منبع و منشاء فقهی و شرعی ندارد. سپس مساله را از دیدگاه «حقوقی (۴)» بررسی کرده است. نگارنده در این بخش به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری یادداشت‌های پیشین می‌پردازد.

موضوع این نوشتار بررسی فقهی و قانونی نیاز بانوان به رضایت همسر برای صدور گذرنامه و یا خروج از کشور بود. این موضوع از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی شد. مهمترین نتایج بدست آمده از این نوشتار، به شرح ذیل است:

۱- جواز خروج متعارف زن از منزل بدون رضایت شوهر:

برخلاف نظر رایج و مشهور، مبتنی بر ممنوعیت شرعی خروج بانوان بدون اجازه شوهر از منزل، مشاهده شد که مسلمانان صدر اسلام، چنین برداشتی نداشتند، از ممنوعیت «خروج از منزل» نداشتند بلکه «خروج از منزلی» که بدون رضایت شوهر ممنوع بود، «رفتن قهر آمیز» بود نه «بیرون رفتن معمولی». از کلام فضل بن شاذان استفاده می‌شود که فقیهان صدر اسلام بر جایز بودن خارج شدن زن از منزلش برای بیرون رفتن معمولی (نه با خشم و قهر)، اجماع داشتند. به عبارتی دیگر، محل نزاع اولیه در مورد بیرون رفتن با خشم و قهر بوده است نه بیرون رفتن عادی و روزمره.

۲- موارد عدم ریاست مرد بر خانواده:

مهمترین استدلال برای اثبات ریاست مرد بر زن در کانون خانواده، آیه ۳۴ سوره نساء «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ» است. استدلال شده است که بر این مبنا، مردان بر زنان قیمومت و ریاست دارند و لذا زنان برای خروج از منزل نیازمند به اجازه همسر خویش هستند. دلیل ریاست مردان، برتری صنف مردان بر صنف زنان نیست. بلکه در نص همین آیه، خداوند دلیل این برتری را توضیح داده است که منظور از این برتری، برتری‌های موهبتی «ذاتی» مردان (مثل توانایی‌های جسمی و مدیریت) و برتری «اکتسابی» آنان به دلیل پرداخت نفقه و مهریه به زنان، است این برتری‌ها سبب ریاست مرد می‌شود. حرف «ب» در ادامه آیه در فرازهای بعدی «بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ» و «وَ بِمٰا أَنْفَقُوا»، بای سببیه است یعنی مردان ریاست دارند به دلیل این که خداوند مردان را با این دو برتری، بر زنان برتری بخشیده است. در زمانه ما این برتری‌ها بسان دوران قدیم نیست. اگر مردی، برخی از این برتری‌هایش را از دست بدهد مثلا نفقه ندهد، ریاستش به تبع از دست می‌رود، و زن می‌تواند از وی نزد حاکم شکایت ببرد. از سویی دیگر، در روایات متعددی تصریح شده است شوهری که بدون دلیل مانع خروج همسرش از منزل شود سرکش و ناشز است و حق ریاست خویش را از دست می‌دهد و حاکم در این موارد تصمیم گیری نهایی را انجام می‌دهد.

۳- حمل روایات مطلق منع خروج زن بدون اذن شوهر، بر روایات مقید (مقید به مانع استمتاع شوهر شدن، یا مقید به ساعات خاص):

در برابر روایات دالّ بر ممنوعیت خروج زوجه از منزل بدون رضایت شوهرش، دسته دیگری از روایات را به عنوان شاهد آوردیم که خروج زن را علی القاعده نیازمند به رضایت شوهر نمی‌دانستند مگر اینکه مانع استیفای حقوق شوهر بشود. یکی از راه‌های جمع این دو دسته روایات، مقید نمودن روایات مطلق به قیدهای مندرج در سایر روایات است. در برخی از روایات، تصریح شده است که زن در ساعات خاصی می‌تواند از منزل خارج شود.

۴- حمل روایات مطلق منع شرکت زنان در برخی مناسک، بر روایات مقید (مقید به زنان جوان، یا خطر اختلاط نامتعارف زن و مرد، و یا خارج شدنی که مانع استمتاع شوهر بشود):

روایات و فتاوایی که زنان را از انجام برخی از مناسک گروهی که مستلزم خروج از منزل است (مثل نماز جمعه و جماعات و نماز عید و تشییع جنازه و …) نهی می‌کند، و ظاهر این روایات، منع «مطلق» حضور زن در این مناسک است باید حمل بر روایات «مقید»ی بشود که حضور گروههای خاصی از زنان (مثل حضور زنان جوان) و یا در شرایط خاصی در ارتباط با فضاهای عمومی این مناسک (مثل اختلاط نامتعارف زن و مرد) و یا در شرایط خاصی در ارتباط با زندگی زوجین (مثل مواردی که مشارکت زن در این مراسم، مانع وظایف زناشوئی باشد) را منع کرده اند.

۵- عدم لزوم رضایت شوهر برای سفر حج واجب به فتوای فقیهان شیعه:

نیاز زنان به «رضایت شوهر برای سفر حجه الاسلام» مورد استناد فقه شیعه نبوده است. همین مساله پس از برقراری حکومت اسلامی، سبب مشکلاتی برای سازمان حج و زیارت شد. زیرا زنان برای هر سفری نیاز به رضایت همسرشان داشتند، و گاهی برخی از شوهران رضایت نمی‌دادند. در نهایت پس از استفسار از شورای نگهبان، فقیهان شورای نگهبان نظر دادند که اطلاق ماده ۱۸قانون گذرنامه (نیاز بانوان شوهردار به رضایت کتبی برای گرفتن گذرنامه) نسبت به بانوانی که حجه الاسلام برذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد. این مساله نشان می‌دهد که در سال ۱۳۵۱ قانونگذار به هیچ وجه دغدغه شرعی نداشت که به دلیل شرعی، رضایت مردان را لازم دانسته باشد.

۶- عدم نیاز زنان به همراهی مرد محرم برای سفر حج به فتوای فقیهان شیعه:

حکم «نیاز زنان به همراهی مرد محرم برای سفر حج»، مورد استناد فقه شیعه نبوده است. به علاوه برخی از روایات و فتاوایی که از ضرورت همراهی مرد محرم سخن به میان آورده است، مواردی که زن در امنیت باشد را استثناء کرده است. اگر قانون گذرنامه ریشه فقهی داشت و به مساله محرم و نامحرم توجه داشت، چرا زن شوهردار حتا اگر بخواهد با پدر، برادر یا پسرش به سفر برود نیاز به رضایت شوهر دارد؟

۷- حداکثر مجازات خروج بدون رضایت، ناشزه شدن زن و قطع نفقه وی:

اگر استدلالات پیشین را نپذیریم و خارج شدن زن بدون اجازه شوهر را ممنوع بدانیم، این کار حداکثر سبب ناشزه شدن زن می‌شود. مجازات زن ناشزه، قطع نفقه وی است. دولت وظیفه و توانایی ندارد که جلوی ناشزه شدن زن‌ها را بگیرد. تمکین و عدم تمکین زوجه در معنای رایج فقهی، از عهده کنترل دولت‌ها خارج است. حداکثر می‌توان مدعی شد که اگر در چنین مواردی زنی بدون اجازه همسر، گذرنامه گرفت و از کشور خارج شد و سپس برای اجبار همسرش به پرداخت نفقه به دادگاه رجوع کرد، و همسرش مدعی شد که وی ناشزه است، دادگاه پس از بررسی، و احراز سفر زوجه بدون رضایت شوهر، وی را ناشزه تشخیص داده و مستحق نفقه اجباری نداند.

۸- عملکرد عرفی دولت، و عدم نیاز به مجوز برای خروج از منزل:

در سایر موارد نیز، دولت به همین گونه عمل می‌کند. برای مسافرت‌های داخلی زنان شوهردار، از آنان مجوز نمی‌طلبد. حتا دولت، زنان را به استخدام خویش در می‌آورد و می‌دانیم که استخدام آنان مستلزم خروج آنان از منزل است، و دولت رضایت همسران آنان را مطالبه نمی‌کند. حتا فقیهان شورای نگهبان که عهده دار شرعیّت قوانین کشور هستند در مواردی که برای خویش نظارت استصوابی قائل هستند از قبیل تایید صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، زمانی که مدارک کاندیداها را بررسی می‌کنند، از زنان شوهردار، رضایت همسرانشان را برای سفر به تهران و حضور در مجلس مطالبه نمی‌کنند، در حالی که در این موارد ممکن است این بانوان بدون رضایت همسر از خانه خارج شوند و به مجلس بروند و اگر مقیم شهرستان هستند نه تنها از خانه خویش بلکه از شهر خویش نیز خارج شوند. بدیهی است که در چنین مواردی، در صورت دعوای نفقه و عدم رضایت شوهر به سفر زوجه یا خروج وی از منزل، محاکم به ناشزه بودن یا نبودن وی رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر می‌کنند.

۹- توجه به فلسفه تشریع احکام در زمان صدور و تحولات پسینی:

به نظر می‌رسد استناد فقهی به برخی از این احکام، برای مشروعیت بخشیدن به قانون فوق، ناشی از عدم توجه به فلسفه تشریع این احکام است. برخی از قوانین در گذر زمان، فلسفه اولیه تشریع خویش را از دست داده اند ولی به دلیل بی توجهی یا به دلیل ترس از سنت شکنی، مورد بازبینی قرار نگرفته اند. برخی دیگر از این قوانین نیز در مجموعه ای و به شکل «نهادی از آن مجموعه» قابل طرح بوده و در درون آن نهادها مورد پذیرش قرار گرفته و مشروعیت پیدا کرده بودند. ولی زمانی که برخی از اعضای آن مجموعه دستخوش تغییرات تاریخی شده اند، در حالی که حکم آن نهاد همچنان دست نخورده باقی مانده است، حکم آن نهاد، متناقض می‌نماید. برای حل این تناقضات، بایستی با توجه به تغییرات متاخر، آن مجموعه نهادها، مورد بررسی و بازبینی قرار بگیرد. برخی دیگر از این قوانین از مفهوم اولیه خویش فاصله گرفته اند (مثل مفهوم بیرون رفتن زنان). شرایط زمانی و مکانی، در بیان روایات فقهی تاثیر به سزایی داشته است، در موضوع مورد بحث این نوشتار، امنیت جاده‌ها و سفر، نکته ای نبوده است که از دید حاملان اولیه شریعت پنهان بوده باشد لذا برخی از این احکام را مشروط به شرایط خاصی کرده بودند.

۱۰- تناقض‌های ماده ۱۸ قانون گذرنامه، بر فرض این که هدف قانونگذار «حفظ صیانت بانوان» بوده باشد:

در بررسی حقوقی بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ مبنی بر این که بانوان شوهردار برای اخذ گذرنامه به موافقت کتبی شوهر نیاز دارند، به تناقض‌های این قانون اشاره کردیم. از جمله این که اگر هدف این ماده صیانت از زنان بوده است، چرا یک زن مسنّ برای خروج از کشور نیاز به رضایت همسر دارد ولی یک دختر جوان که آسیب پذیرتر است بدون نیاز به اخذ رضایت از پدر یا ولیّ خویش می‌تواند آزادانه به خارج از کشور برود؟ اگر این قانون ریشه فقهی داشت، چرا در قانون گذرنامه، این محدودیت فقط برای زنان شوهردار است و دختران مجرد و زنان بیوه و مطلقه در هر سنّی می‌توانند آزادانه از کشور خارج شوند.

۱۱- تناقض‌های مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس در رابطه با لایحه سال ۱۳۹۱ دولت:

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای إسلامی، تلاش کرد تا تناقض فوق را برطرف کند لذا در لایحه تقدیمی دولت (سال ۱۳۹۱)، خروج از کشور زنان مجرد زیر ۴۰ سال را فقط با رضایت ولی قهری یا حاکم شرع امکان پذیر دانست. اما این تغییرات، سبب تناقضات جدیدی شد. با توجه به مبنای مورد استدلال سخنگوی این کمیسیون، که این تغییرات در جهت «حفظ سلامت خانم‌ها» است، چگونه است که دختر ۳۹ ساله مجرد برای خروج از کشور نیاز به «رضایت ولی قهری یا حاکم شرع» دارد اما زن جوان ۱۸ ساله بیوه یا مطلقه، بدون نیاز به هیچ اجازه ای می‌تواند از کشور خارج شود؟

۱۲- تناقض‌های ماده ۱۸ قانون گذرنامه، بر فرض این که هدف قانونگذار «حفظ حقوق شوهر» بوده باشد:

اگر هدف، از این قانون، حفظ حقوق شوهر باشد، باز ما شاهد گروهی دیگر از تناقضات هستیم. قانونگذار بایستی در سایر موارد نیز قوانینی تصویب کند که زنان بدون اجازه شوهر از منزل بیرون نیایند یا حداقل به مسافرت نروند. زنی که از شمال کشور به جنوب کشور می‌رود گاهی فاصله او از منزلش بسیار بیشتر از فاصله او به کشور مرزی همسایه است. به چه دلیلی زن شوهردار برای مسافرت در مورد فاصله سفر بیش از هزارکیلومتری در داخل کشور نیاز به رضایت همسر ندارد ولی برای فاصله صدمتری آن سوی مرز نیاز به رضایت همسر دارد؟ اگر هدف صیانت از حریم زن‌هاست، زن شوهرداری که خانه را ترک می‌کند و در فاصله چند صد کیلومتری به یکی از عتبات می‌رود، به چه دلیلی صیانت وی به نسبت زنی که به شهری با فاصله هزارکیلومتر دور از همسر خویش سفر می‌کند کمتر محفوظ می‌ماند؟ و به چه دلیلی قانونگذار تلاش می‌کند صیانت وی را حفظ کند ولی نسبت به صیانت آن دیگری، قانونی تصویب نمی‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها در مبانی حقوق عرفی، روشن است. زیرا «مرزها»، نقطه‌های جداکننده دو هویت سرزمینی است و دوری و نزدیکی‌های جغرافیایی نقشی در این مرزبندی‌ها و قوانین ندارد. اما اگر بنا باشد برای این ماده قانون، ریشه‌های شرعی پیدا می‌کنیم و آن را منتسب به مسائل فقهی بدانیم، تناقض‌های فوق، همچنان بی پاسخ باقی می‌ماند.

۱۳- خلاف شرع بودن ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱:

اگر ریشه‌های این قانون به دقت بازبینی شود، توجه خواهد شد که نه این قانون، ریشه فقهی دارد و نه قانونگذار در سال ۱۳۵۱ می‌خواسته است امری فقهی را مصوب قانونی نماید. بلکه بر عکس، این قانون، مشکل شرعی داشت. زیرا زنان برای هر سفری نیاز به رضایت همسرشان داشتند، و گاهی برخی از شوهران رضایت نمی‌دادند. در نهایت پس از استفسار از شورای نگهبان، فقیهان شورای نگهبان نظر دادند که اطلاق ماده ۱۸قانون گذرنامه نسبت به بانوانی که حجه الاسلام برذمه دارند را مغایر موازین شرعی دانست. از استدلال‌ها و پاسخ‌های مربوطه در متن فوق، می‌توان نتیجه گرفت که ماده ۱۸ قانون گذرنامه، هیچگونه ارتباطی با این احکام فقهی ندارد. فقط ممکن است برخی با نگاهی سطحی، احساس مشابهت کنند و این قانون را ناشی از فقه بدانند ولی همچنانکه توضیح داده شد، هیچ ارتباطی بین این قانون و احکام فقهی مربوطه وجود ندارد.

۱۴- مشکل ایستایی قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و عدم پیشرفت آن با تحولات جامعه:

ریشه بخشی از مشکلات فوق در این است که ظاهرا گمان شده است این قانون ریشه در منابع فقهی و در احکامی که در فوق اشاره شد، دارد. در حالی که این قانون تحت تاثیر فرهنگ عمومی داخلی ایران و فرهنگ بین المللی آن زمان، تصویب شده است. به هنگام تصویب این قانون، هنوز در بسیاری از کشورهای حتا پیشرفته جهان، خروج زنان شوهردار از کشور امری عادی و فراگیر نبود. هرچند امروز، غرب در شناسایی حقوق برابر زنان بسیار پیشرفت کرده است ولی بایستی توجه داشت که برخی از حقوق زنان مثل حق مالکیت مستقل که از همان ابتدا در اسلام به رسمیت شناخته شده بود، در برخی کشورهای غربی، در قرن بیستم به رسمیت شناخته شد. اما مشکل از این جا نشات گرفت که سایر کشورها به مرور قوانین خویش را به روز کردند و إصلاحات انجام دادند. اما در ایران، چند سال پس از تصویب قانون فوق، انقلاب شد، پس از انقلاب، گمان می‌شد که این نیاز به رضایت شوهر امری شرعی است و ریشه در شرع دارد لذا در همان حالت باقی ماند./دین‌آنلاین