شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
کتاب در صدد احیا و به جریان انداختن عرصه‌های مغفول مانده یا عرضه‌های دیده نشده فقه است. در این امر هم موفق است؛ اما کاش نویسنده محترم در ضمن گفتاری مکمل در کتاب، با همین روش فقاهت جاری موضع خود را با موضوعات رادیکال‌تر و مسائل بغرنج‌تر حقوقی مبتلابه مثل حق مطلق آزادی بیان و نقد و طنز، حقوق جنسی و مساله دگرباشان، تعارضات با بیانیه حقوق بشر و برابری‌های جنسی و مواردی از این قبیل می‌نگاشت.
به گزارش شبکه اجتهاد، معرفت دینی رسمی اسلامی همیشه از سوی کسانی که در جرگه و دسته دینداران نواندیش و متجدد طبقه بندی می‌شده اند، مشمول نقد فقه زدگی بوده است. دینداران مسمی به نواندیش و روشنفکر بارها گفته‌اند که منظومه سنتی و مجموعه رسمی معرفت دینی در بخش آموزه‌های فقهی دچار رشد سرطانی شده و جا را برای اخلاق، اعتقادات و معارف و عرفان اسلامی تنگ کرده است.
از نظر این دسته از منتقدان، نتیجه غلبه فهم فقاهتی از دین، سنگین شدن وزنه تکالیف در نسبت با حقوق است؛ یعنی دینِ صرفا فقاهتی انسانِ مکلفی تربیت می‌کند که بیش از آنکه بپرسد حق من چیست، می‌گوید تکلیف و وظیفه من کدام است. تبعات این روحیه تکلیف مدار در ساحات فردی و اجتماعی از نگاه منتقدان بسیار زیادست. از همین رو این دسته از نواندیشان معتقدند که یکی از فوری‌ترین منظرهای بازاندیشی معرفت دینی اولاً متناسب کردن منظومه معرفتی دین با درمان تورم احکام است. دوماً بر مقوله حق و حقوق انسانی در خود ساحت فقاهت باید تامل تازه‌ای صورت بگیرد. چرا که ورود جدی مقوله حق، بنیاد فقه مرسوم و مفتوح را زیر و رو می‌کند.
در بیان کلی انتقاد نواندیشان این است که ساختار کلی معرفت دینی فقه زده است و دینداری در یک نگاه معوج مترادف صرف فقه به معنای مصطلح آن یعنی احکام شده است. در حالیکه شاکله دین یک منظومه چند ساحتی است و فقه و احکام شرعی تنها جزئی از این کل است. از نظر آنان نتیجه این وضعیت هم رشد و رواج دیندارانی مکلف و ضعف و ندرت دینداران حق مدار است.
یکی از پاسخ‌ها یا واکنش‌ها در قبال این کلیشه نقد، نشان دادن یا به جریان انداختن ظرفیت‌های حق مدار فقه است؛ یعنی اینکه مخالفت یا واکنش درست در برابر این نقد این است که نشان داده شود نقاشی منتقدان از معرفت فقهی دینی که تنها تکلیف مدار است، مطابق واقع نیست و چه بسیار فقیهانی که آرای حق مدار فقهی داشته‌‌اند و در این نقد کارهای آنان دیده نشده است. یا آنکه در یک واکنش ایجابی و به دنبال وارد دیدن این نقد، رجوع دوباره‌ای برای بازسازی اندیشه فقهی دینی انجام گرفته و این نوبت از دریچه حقوق به بازاندیشی‌های فقهی دست بزنیم. در صورت اول پاسخگوی نقد می‌گوید که فقه لزوما تکلیف مدار نیست و کوشش‌های حق مدارانه در آن کم نبوده است و می‌شود از ظرفیت‌های بالفعل و مغفول مانده آن بهره گرفت. در صورت دوم و با عرضه مبانی رشدیافته حق و کرامت انسانی، فقه تازه‌ای زاده یا فعال می‌شود که کفه خالی حقوقش پُر و هم‌وزن گرانباری تکالیف شده است.
محمد سروش محلاتی از جمله اشخاصی است که در آثار سیاسی فقاهتی خود، آگاهانه با حرکت در میانه این دو رویکرد به نوعی هم ظرفیت‌های دیده نشده و حق اندیشانه فقه را باز می‌نمایاند و هم با طرح سوالات و مناظر جدید به پستوی فقه سنتی، تلاش می‌کند ایده‌ها و نظریه‌های سیاسی فقهی جدیدی را عرضه کند که در مسائل و ابتلائات زمانه رهگشاتر باشد. در هر دوی این رویکرد او گویی ناگفته در جهت نقض، جدل یا تعامل با نقد نواندیشان می‌کوشد نشان دهد که فقه و فقاهت همیشه هم «تکلیف» نمی‌ستاند. بلکه توانسته و می‌تواند که «حقوق» را هم پیشکش کند.
کتاب «شهر مُردگان» محمد سروش محلاتی که اول بار در سال ۱۳۹۴ توسط نشر میراث قلم انتشار یافته است و تا سال ۱۳۹۵ به چاپ سوم رسید، دقیقا در همین مسیر ارزیابی می‌شود.
با توجه به اشراف و عنایت نویسنده بر آثار و اندیشه‌های نواندیشان دینی، اتفاقی نیست که کتاب با زیرعنوان «ده مقاله در حقوق اساسی مخالفان» آگاهانه بر عبارت و مفهوم «حقوق» تمرکز کرده است. کتاب کاملا مطابق با مشرب فقهی مؤلف، سلسله مقالاتی با زبان فقیهانه و طلبه‌گی است؛ اما فقهی که به دنبال تذکر حقوق مخالفان است؛ یعنی برخلاف جریان مرسومِ تکلیف اندیش و وظیفه طلب جریان رسمی فقه، معتقد است که نوبت حق اندیشی و اعطای حقوق است.
عنوان کتاب هوشمندانه و خوش‌سلیقه، گیراست و طرح جذاب روی جلد نیز بر این گیرایی می‌افزاید. عنوان شهر مُردگان برگرفته از مقاله اول کتاب است. این اصطلاح معطوف به شهر انسان‌های «بی دفاع» و اقتباس شده از قرآن کریم است.
تشبیه مشهور قرآن از زشتی و پلشتی غیبت به خوردنِ گوشت مُرده، در عنوان شهر مردگان مدنظر بوده و از آن به عاریت گرفته شده است. از آنجا که در بحث‌های تفسیری و نمایاندن چرایی این تصویر تکان دهنده آمده است که انسان بی‌دفاع به دلیل حضور نداشتن در مجلس بدگویی نمی‌تواند از خود دفاع کند. از همین روست که او مُرده دانسته شده است. محلاتی با تعمیم خوشفکری از این رمزگشاییِ باریک بین، هر جایی و هر شهری را که نسبت‌های ناروا دادن در آن مباح و دفاع کردن ممنوع و مطرود باشد، به این معنا «شهر مردگان» می‌داند و می‌نامد. در شهر و سرزمین مُردگان، به افراد تهمت و برچسب زده می‌شود، حکم و مجازات داده می‌شود، بی آنکه امکان شایسته و عادلانه‌ای برای دفاع و توضیح داده شده باشد. افراد بی دفاع این شهر، مُرده اند. چون امکان دفاع سلب شده و شهروندانش نمی‌توانند در برابر اتهامات همچون غیبت شوندگانِ غایب، از خود دفاع کنند.
در مقاله دوم و در دنباله استعاره شهر مردگان، مبحث طرح دعوی علیه قاضی مطرح می‌شود و سروش محلاتی از منظر فقه اسلامی اجتهاد می‌کند که شهروندان می‌توانند از خود حکمران و قاضی هم طرح شکایت کنند و او را به دادگاه بکشانند. این بیان به نظر نویسنده هم پشتوانه عقلی و هم نقلی دارد. برخی توجیهات اقتدارگرایانه هم مبنی بر منافی بودن این جسارت! با اقتدار و نفوذ کلام حاکم و قاضی و مبتذل شدن او در صورت دادخواهی شهروندان با استناد به برخی اجتهادات فقهی به شدت رد می‌شود.
سوال دیگر مطرح شده این است: در صورتی که خود قاضی در مقام اتهام طرح شکایت شهروندان باشد، آیا ارجاع قضاوت به خود او منطقی است و آیا متهم می‌تواند قاضی شود؟ پاسخ به این سوال نیز به استدلال و استنادهای آمده منفی است و رای قاضیِ متهم از این نظر فاقد اعتبارست و راه حل ارجاع به شخص ثالث است. در پایان یادداشت سروش محلاتی مثال و درنگ‌های معاصری هم از شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان می‌زند.
مقاله سوم بازگشت به استعاره شهر مردگان است. این بار اما تصویر دستمایه بحث فقهی دیگری است. جایی که درباره «نقش غیرمستقیم» افراد در پیدایش «رفتار دیگران» صحبت می‌شود. جایی که به زبان فقهی افراد ابزار و آلت انجام فعل هستند، از استقلال عمل برخوردار نیستند و توسط دیگرانی آمر به حرکت در می‌آیند. به طور مثال اگر فرد عاقلی از کودکی برای دزدی استفاده کند. در این صورت کودک آلت و ابزار دزدی است و مجازات متوجه او نیست. در اینجا با عنایت به تشخیص و قضاوت عرفی مردم و بنابر قاعده «اقوائیت سبب از مباشر (قویتر بودن آمر از عامل)» اختیار و مجازات عمل نه متوجه مجری، بلکه برای آمر و دستوردهنده است.
سروش محلاتی در تعمیم این قاعده می‌نویسد در جامعه‌ای هم که اختیار مطلق برای یک فرد وجود دارد، مسئولیت مطلق هم متوجه اوست. چرا که دیگران در یک شبکه مهندسی شده صرفا آلت و ابزار اختیارِ مطلق آن فردند. یک چنین جامعه‌ای که همگان مسلوب الاختیار و ابزارگونه وسیله تحقق و اجرای اعمال و اوامر دیگرانند، با از نظر سروش محلاتی شهر مردگان دیگری است.
به قول خود او: در این شهر انسان‌ها نمی‌روند، بلکه آنها را می‌برند. هیچ کس حرکت نمی‌کند. بلکه همگان را حرکت می‌دهند. دیگران آنها را می‌آورند و در نقطه‌ای که خودشان بخواهند قرار می‌دهند. از مُرده نمی‌پرسند که چه می‌خواهی؟ از او سوال نمی‌کنند نظرت چیست؟ چون او «مُرده» است و تصمیم گیری او با «زندگان» است. همان‌ها که او را حرکت می‌دهند، می‌آورند و می‌برند، برمی‌دارند و می‌گذارند و به او «تلقین» می‌کنند که چه باید بگوید؟! (صفحه ۲۵)»
مقاله چهارم یادداشتی در نقد تبرئه یزید است که در طول تاریخ اسلام از جانب برخی اندیشمندان اسلامی انجام گرفته است. نخست توجیه و تبرئه‌ای است که برخی از جمله ابن تیمیه آن را ابراز کرده‌‌اند مبنی بر این که وحدت شکنی و تفرقه اندازی و اختلاف افکنی مجازات دارد و کار یزید مشروع بوده است. دوم توجیه و تبرئه بی اطلاعی یزید است که کسانی نظیر غزالی آن را بیان کره اند. سروش محلاتی هر دو توجیه اقتداگرایانه و مستبدانه را که در طول تاریخ خودکامگان نظیر هم دارد، با عقل و نقل رد می‌کند.
یادداشت پنجم ناظر به تفسیر مفهوم طاغوت در اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی است. جایی که ایشان رژیم پهلوی را بارها با لفظ طاغوت خطاب می‌کردند و محلاتی تلاش می‌کند نشان دهد بر این مبنا چه هنگام می‌توان یک ساختار سیاسی را طاغوتی دانست.
یادداشت ششم به بحث یاری رساندن مظلوم و بررسی نگاه فقها به این نکته پرداخته است. چیزی که بنابر این تحلیل فقهی یک تکلیف شرعی و واجب الهی بیان می‌شود که در صورت ترک جامعه می‌بایست منتظر نقمت‌ها و بلاهای ناشی از آن نشست. البته از نقطه نظر و تتبع سروش محلاتی متاسفانه این دسته فتاوا به ندرت در میان آثار و اجتهادات فقهی وجود دارد و خود این نکته موجب عدم رسوخ این فرهنگ و دینی دانستن آن در میان عامه جامعه دینی شده است.
یادداشت هفتم به پرسش تامل برانگیزی از منظر فقهی می‌پردازد. اینکه از نظر فقهی میان مسلمان بی دادگر و نامسلمان دادگر ترجیح با حاکمیت کدام یک است؟ این پرسش یادآور موضع سید بن طاووس در قبال پرسش هلاکوی مغول پس از فتح بغداد است. اینکه میان سلطان کافر که به عدالت رفتار می‌کند و سلطان مسلمانی که ستم روا می‌دارد، کدام افضل است.
سید بن طاووس با دیدن تحیر و سکوت بقیه علما قلم به دست و نوشت: «سلطان عادل کافر بر مسلمان جائر افضل است». همچنانکه خواجه نصیرالدین طوسی نیز همکاری با مغول‌های مهاجم نامسلمان را بر خلافت غاصبانه، ظالمانه و ناعادل عباسی ترجیح داد که به قول مرحوم مطهری کفر صریح بر کفر مستور ترجیح دارد!
نام یادداشت هشتم، «نان بریدن و لب دوختن» است. سروش محلاتی در این گفتار تلاش می‌کند از منظر فقهی اثبات کند که نان بریدن از مخالفان سیاسی و ممانعت، تضییع و قطع حق آنان در کسب معاش مردود است. چرا که منابع مالی دولت اسلامی که از آن به زبان فقهی و قرآنی به «فیء» تعبیر می‌شود اختصاص به هیچ دسته و گروه خاصی- از جمله خود شخص حاکم- ندارد که حاکم سیاسی آن را بنابر دلخواه و میزان قرب و بُعد افراد به شخص خود و ساختار قدرت توزیع کند.
یکی از استنادات مهم محلاتی در این یادداشت روش و سیره حکمرانی امام علی (ع) و گفته مشهور ایشان در نسبت با خوارج در مسجد و هنگام اعتراض و اختلال آنان است که می‌گوید: آگاه باشید تا با مایید، سه حق شما را رعایت می‌کنم. شما را از حضور در مساجد که نام خدا در آن ذکر می‌شود، باز نمی‌داریم. تا با مایید فیء را از شما منع نمی‌کنیم و تا نجنگیده اید با شما نمی‌جنگیم.
یادداشت نهم نیز به بحث نحوه مواجهه و ارتباط با پیروان دیگر آیین‌ها می‌پردازد. از طرفی فتاوای فقهی مجتهدینی نقد می‌شود که ملاک احسان و ملاطفت را ایمان می‌دانند، به طوریکه غیر اهل ولایت را به جای احسان باید با سنگ پذیرایی کرد! پاسخی دیگر که از نظر سروش محلاتی دیدگاه قرآنی است، مؤید نیکی، احسان و همزیستی با دیگران از جمله کفاری است که با مسلمانان در جنگ نیستند. در دفاع از این رای شواهد نقلی و سیره‌ای متعدد آورده و در نهایت تفکر فقهی فقیهی همچون شهید ثانی یادآوری می‌شود که مسلمانان می‌توانند برای اقلیت‌های دینی وقف کنند.
آخرین یادداشت این مجموعه مشخصاً به بحث‌های معاصر و نقد تفاسیر و تحلیل‌های دینی برخی از شخصیت‌های تریبون دار درباره نحوه مواجهه با مخالف و منتقد است.
از نظر نویسنده این دسته از اندیشه‌های دینی می‌تواند یا توانسته است که توجیه دینی برای برخی فجایع در طرد و حذف مخالفین به بار آورد. سروش محلاتی مشخصاً به نقد تعریف محارب و باغی در نگاه برخی روحانیون و قضات سابق می‌پردازد که با تعمیم دایره تعریفی حَرب و بَغی، هر نوع منتقد و مخالفی را مشمول مجازارت باغی و محارب می‌دانند. چیزی که سلب حقوق اولیه و عمومی آنان تا حذف فیزیکی شان را موجه می‌کند. از نظر محلاتی این قبیل فجایع که نمونه‌هایی هم در تاریخ معاصر ما دارد، نه ناشی از جهالت و نه کینه‌های شخصی، بلکه ناشیِ نوعی خاص از دینداری و برداشت‌های تند و افراطی و در عین حال سست بنیاد است.
سروش محلاتی در این موضع معتقد است که اگر این آرا و نظریات دینی تند فجایعی بیافریند، برخورد کردن با چند شخص خاص و مجازاتشان چاره کار نیست و دور نیست که این عفونت فردا روز از جای دیگری سرباز کند. او می‌پرسد: آیا نباید خاستگاه معرفتی این غدّه بدخیم را پیدا کرد و برای علاج آن فکری نمود؟
«شهر مُردگان» خوشخوان است. هر چند که شاکله کتاب، متنی فقهی است، اما شبیه فقه‌نامه‌های دیگر زبانی سنگین و پیچیده ندارد و متنش روان و بی دست انداز است. چون سلسله یادداشت‌ها برای مخاطب عموم نوشته شده است حتی در برخی موارد از حیث ادبی و بلاغی درخشان هم هست. از منظر محتوایی و خصوصا موضوع شناسی، همچون دیگر کتاب‌های محلاتی خوشفکر، خوش هدف و باریک بین است. چشمی به منابع و مباحث فقهی و دینی دارد و نگاهی هم به مسائل جاری و مبتلابه.
بیطرفی تحقیقی کتاب هم آنجا عیان می‌شود که نویسنده گاهی از یک نفر در اثبات و استناد رای خود شاهد می‌آورد و صاحب رای را به خاطر این موضع می‌ستاید. جایی دیگر و برای رایی دیگر به همین شخص ایراد گرفته و او را به باد پرسش و نقد می‌گیرد. چنین رویکرد خاکستری و محققانه‌ای در فرهنگ صفر و صدی جاری میان ما درس آموز و غنیمت است.
از همه مهمتر همان طور که اشاره شد، در دوگانه مرسوم فقاهت و تکلیف، «شهر مردگان» جمع فقاهت و حقوق است و بیش از ستاندن وظیفه، حق را تقدیم و تاکید می‌کند و ویژه‌تر اینکه از میان حقوق انسانی، بر حقوق سیاسی مخالفان انگشت می‌گذارد و تلاش می‌کند در دایره موضوعی‌ای که فقاهت صرفا در کار و بار تعیین مجازات و تحدید حقوق و تنگی آزادی است، فقه را همیار آزادی سیاسی و حقوق شهروندی کند. این صفتِ درخشان هر ۱۰ یادداشت است؛ اما از همین نکته می‌توان نقدی را هم متوجه کتاب کرد.
عنوان روی جلد سخن از «ده مقاله در حقوق اساسی مخالفان» است؛ اما در کتاب و در یادداشتی مثل ترجیح مسلمان بی‌دادگر و نامسلمان دادگر یا متوجه بودن تقصیر به آمر فعل تا مباشر انجام آن یا نحوه مواجهه با دیگراندیشان، نکته به صورت فرعی و نه مستقیما به مبحث حقوق اساسی مخالفین مربوط می‌شود. به ویژه وقتی واژه «مخالف» بیشتر طنین سیاسی دارد. جا داشت که نویسنده محترم در این یادداشت‌ها ارتباط مستقیم‌تر این مباحث به حقوق اساسی مخالفین را بکاود و بنماید.
اما نقد اصلی تکرار همانی‌است که از سوی منتقدین نواندیش ابراز می‌شود. کتاب در صدد احیا و به جریان انداختن عرصه‌های مغفول مانده یا عرضه‌های دیده نشده فقه است. در این امر هم موفق است؛ اما کاش نویسنده محترم در ضمن گفتاری مکمل در کتاب، با همین روش فقاهت جاری موضع خود را با موضوعات رادیکال‌تر و مسائل بغرنج‌تر حقوقی مبتلابه مثل حق مطلق آزادی بیان و نقد و طنز، حقوق جنسی و مساله دگرباشان، تعارضات با بیانیه حقوق بشر و برابری‌های جنسی و مواردی از این قبیل می‌نگاشت. در آن زمان بود که خواننده سختگیرتر و همنظر با نقدهای وارده به ظرفیت‌های فقه موجود می‌توانست مرور کند که در کنار نکات قابل اعتنای کتاب فقیهانه فعلی، روش و خرد سنتی فقاهت توانسته است به مصاف گره‌های رادیکال‌تر نظری و عملی هم برود. در آن صورت به این نتیجه خواهد رسید که در گره گشایی از کلاف‌های سردرگم حقوقی، یگانه بودن رهیافت‌های روشنفکرانه و نسخه گذر کامل از فقه موجود و روش اجتهاد کلاسیک و نوکلاسیک آنقدرها هم قطعی و معتبر نیست. ایرنا
