گفتمان شناسی اجتهاد معاصر با محوریت فقه حکومتی

کتاب «گفتمان شناسی اجتهاد معاصر با محوریت فقه حکومتی» نوشته رضا فخاری از سوی مرکز نشر‌ هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران چاپ و در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.

به گزارش شبکه اجتهاد، از ویژگی‌های کتاب «گفتمان شناسی اجتهاد معاصر با محوریت فقه حکومتی» می‌‌توان به تازگی موضوع کتاب، بررسی تطبیقی نظرات اندیشمندان عصر حاضر، مفهوم شناسی، تبارشناسی، روش شناسی گفتمان‌های نوظهور فقهی و مقایسه با فقه حکومتی اشاره کرد.

فقه حکومتی به دلیل برخورداری شریعت اسلام از مقوله حکومت، در همه ادوار تاریخ فقه شیعه به صورت‌ها و مقیاس‌های گوناگون به آن پرداخته است؛ اما به دلیل حاکمیت مستکبران بر جوامع اسلامی، کوشش فقیهان و نگاه ایشان به مسائل فقهی بیشتر به فرد مسلمان محدود شده بود؛ بنابراین در پژوهش‌های فقهی، هویت جمعی و اجتماعی انسان و اینکه او در عین فرد بودن، عضوی از جامعه است، چندان مورد توجه نبوده است.

در تمامی این دوران‌ها، فقه به گونه‌ای نگارش و سامان یافته است که برای حفظ دینداری تک تک افراد راهگشایی دارد، نه برای دینی کردن پیوندها و پیوستگی‌های اجتماعی و برابرسازی رفتارهای جمعی یا شریعت اسلامی؛ اما عصر جدید را می‌‌توان عصر ورود به عرصه‌های اجتماعی و حکومتی دانست. در این عصر، ظهور پدیده مدرنیسم و تسلط بیگانه (کفار) بر سرزمین‌های اسلامی از جمله دلایل ورود جدی فقهای شیعه به عرصه مسائل اجتماعی و حکومتی است. آغاز این رویکرد را می‌‌توان عصر مشروطه دانست که نهایتا به انقلاب اسلامی منجر شد.

پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی نظام اسلامی آغاز یک جهش در تولید نظریات فقهی با رویکرد حکومتی و اجتماعی است. در فقه حکومتی، توصیه این است که فرآیند استنباط نباید صرفا در جهت استخراج احکام فردی و مدیریت شئونات فردی افراد باشد؛ بلکه رویکرد و جهت گیری استنباط باید در راستای استنباط احکام فرد و جامعه و مدیریت نظام اسلامی باشد.

کتاب حاضر تلاشی در جهت تبیین رویکردها و گفتمان‌های مختلف فقهی – به خصوص فقه حکومتی – است که در عصر حاضر با هدف ورود جدی و کارآمد فقه در عرصه حیات اجتماعی بشر قد علم کرده اند.

از امتیازات این کتاب می‌‌توان به تازگی موضوع کتاب، بررسی تطبیقی نظرات اندیشمندان عصر حاضر اشاره کرد. همچنین ارائه کاملی از رویکردهای مختلف گفتمان فقه حکومتی و طرح مبادی، مبانی، روش شناسی و زمینه‌های سیاسی ـ اجتماعی بروز و ظهور آنها و بررسی لایه‌های گفتمانی هر یک از دیدگاه‌ها، بررسی ظرفیت‌های ارتقای فقه فردی به سطح فقه حکومتی، تمدنی و جهانی از دیگر امتیازات این کتاب است.

گزیده‌ای از کتاب: در نگاه رایج فقهی، عناوین ثانویه (اکراه، ضرورت، اختلال نظام و …) قید سلبی عمل به احکام ثانویه قرار می‌‌گیرد؛ بدین معنا که همواره به احکام اولی اسلام باید عمل نمود؛ ولی اگر در جایی عمل به حکمی از احکام باعث بروز عنوان ثانوی شود، حکم اولیه اسلام متوقف شده، طبق حکم ثانوی عمل خواهد شد؛ بنابراین لزوم پایبندی به حکم اولی اسلام تا جایی است که عنوان ثانوی پیش نیاید.

در فقه سنتی ما، عنوان ثانویه صرفا در محدوده موضوعات فردی جریان داشت و به شرایط سخت و بحرانی و ضروری اطلاق می‌‌شد که فرد مکلف در فرایندهای زندگی با آن مواجه می‌‌شد. امام خمینی با جاری ساختن عنصر «مصلحت»، فضای گسترده تری را برای آن گشود و رسما مرحله‌ای نوینی را برای فقه حکومتی باز کرد که «فقه المصلحه» نام گرفته است.

فقه المصلحه همان مصالح مرسله ملزمه (اعم از ضروری و حاجی) است و مفهومی اوسع از عنوان ثانویه است. عنوان ثانویه (اکراه، ضرورت، اختلال نظام و …) عناوینی هستند که حاکی از شزایط خاص و بحرانی اند؛ اما مصلحت ملزمه عنصر سیال، منعطف و پیش برنده‌ای است که مبتنی بر هدایت و رشد است و بر معیار مصلحت لازم التحصیل صورت می‌‌گیرد.

نتیجه اینکه، هر چند عنصر «مصلحت» و به تعبیر سنیان «مصالح مرسله» فی الجمله در فقه شیعه مطرح نیست؛ اما همین عنصر در مقام اجرا و مدیریت، ابزار اصلی کار حکومت قرار می‌‌گیرد و بر احکام اولیه حکومت دارد. در واقع شارع مقدس به حاکم شرع اجازه داده است، در مقام اجرا و مدیریت، چنانچه مصلحت ملزمه‌ای ایجاب کند، دستورات و الزاماتی را صادر کند و یا …

کتاب «گفتمان شناسی اجتهاد معاصر با محوریت فقه حکومتی» به همت مرکز نشر‌هاجر در ۳۵۲ صفحه و با شمارگان ۳۰۰ نسخه به قیمت ۵۰۴۰۰ تومان در قطع وزیری منتشر و روانه بازار شده است.

منبع: حوزه