شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: یک کلیپ در فضای مجازی دست‌به‌دست شد. فیلمی که صدا ندارد؛ اما صدای زیادی در کشور کرد. در تصویر مشخص است که مردی با دو خانم بی‌حجاب مشاجره می‌کند. پس از لحظه‌ای کوتاه، ماستی را از قفسه مغازه برمی‌دارد و بر سر آن دو زن می‌زند.
طبق گزارش دادستانی طرقبه؛ پس از تظاهر به کشف حجاب توسط دو خانم در ملآعام و برخورد غیرمتعارف یک فرد با این دو خانم، دستورات قضایی لازم در این زمینه صادر و فردی که به شکل نامتعارف نهی از منکر کرده بود و همچنین آن دو خانم به اتهام تظاهر به کشف حجاب جلب شدند!
به‌دوراز تمامی حواشی، لازم است از این اقدام دادستانی تشکر کرد! زیرا گاهی در این‌گونه موارد، فشارهای رسانه‌ای و فضای مجازی سبب برخورد اشتباه می‌شود. برخورد اشتباه این است که غلط بودن آن‌گونه نهی از منکر را می‌بینند؛ اما بر جرم قطعی دینی و قانونی آن دو زن چشم می‌پوشند. درحالی‌که این نوع نگاه، یک بام و دو هواست. هر دو جرم را باید دید!
درباره جرم نخست، اینکه در برخورد با فساد در حکومت اسلامی، باید اجرای تعزیر و برخورد بالاتر از امرونهی زبانی را به حاکمیت سپرد. از این بالاتر، حتی در شرع شیعی، قاضی حق بی‌احترامی به مجرم را ندارد و فقط باید حد یا تعزیر او را نسبت به جرمش انجام دهد؛ زیرا قاعده کلی این است:
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا الله إِنَّ الله خَبیرٌ بِما تَعْمَلُون
قرآن کریم در آیه هشتم سوره مائده دستور می‌دهد: ای کسانی که ایمان آورده‌اید قیامتان برای خداوند باشد! به عدالت شهادت دهید و مخالفت و دشمنی با کسی نباید سبب شود که شما از عدالت خارج شوید. (یعنی حتی در برخورد با مجرم باید عدالت را رعایت کرد) که این رفتار عادلانه به تقوا نزدیک‌تر است.
عدالت در امربه‌معروف و نهی از منکر
رفتار عادلانه در امربه‌معروف و نهی از منکر این است که مرحله بالاتر از تذکر لسانی و ضرب و شتم را باید به حاکمیت و قاضی اسلامی سپرد؛ زیرا اگر این‌گونه نشود، اخلال در نظام به وجود می‌آید و بر اساس قاعده فقهی «حفظ نظام»، این کار حرام است.
این قاعده با تعابیر مختلف استفاده شده است و از ادله پرکاربرد در ابواب مختلف فقهی است؛ مانند تعبیر «حفظ نظام» که از ادله ولایت‌فقیه و حکومت اسلامی طرح شده است[۱] و تعبیر «حفظ نظام مادی و معنوی» که در وجوب کفایی قضا[۲] استفاده شده است. از این مفهوم به‌قاعده «حرمت اختلال نظام» نیز تعبیر شده است که جنبه سلبی آن است. مرحوم امام در مباحث فقهی خود می‌نویسند: «مع أنّ حفظ النظام من الواجبات الأکیده و اختلال أُمور المسلمین من الأُمور المبغوضه و لا یقام بذا و لا یسدّ هذا إلّا بوال و حکومه».
جرمی که اخلال در نظام فرهنگی است و به این جنبه آن توجه نمیشود
بنابراین جرم نخست، مهم است؛ اما نباید از جرم اصلی غافل شد! جرمی که مصداق چند حکم است؛ یعنی جرم کشف حجاب آن دو خانم. کشف حجاب در کشور اسلامی که قانون حجاب اسلامی دارد؛ خودش از مصادیق مهم اخلال در نظام کشور است؛ زیرا اخلال در نظام فرهنگی و به‌مرور نظام امنیتی کشور می‌شود. این نکته کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد!
به‌طور معمول تنها جرم کشف حجاب در قانون بیان می‌گردد که البته درست است؛ اما علاوه بر این جرم، در فضای کنونی که کشف حجاب خواسته یا نخواسته با هدف تغییر نظام فرهنگی کشور انجام می‌گیرد، حکمی مضاعف دارد که قضات باید بدان توجه کنند!
قانون این است که بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و جزای نقدی محکوم خواهند شده‌اند؛ اما این کف جرم است.[۳]
هر جرمی بر اساس عناوین ثانوی می‌تواند دارای عقاب مضاعف شود. حداقل این است که به قطع در شرایط کنونی کشف حجاب از یک عمل شخصی خارج شده است و خواسته و ناخواسته انجام دهنده آن نوعی عمل هماهنگ با دیگران در جهت تغییر نظام فرهنگی کشور را انجام می‌دهد. جرمی که به‌مراتب از جرم کشف حجاب شخصی در دورانی دیگر سنگین‌تر است.
نویسنده: حجت‌الاسلام هادی عجمی، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه و پژوهشگر فقه تربیتی
—————————–
[۱]. سید روح اللّه موسوى خمینی ره، کتاب البیع، ج۲، ص ۶۱۹).
[۲]. «القضاء واجب کفائیّ و ذلک لتوقّف حفظ النظام المادی و المعنوی علیه» (سید ابو القاسم موسوى خویى، موسوعه الإمام الخوئی، ج۱، ص ۱۴).
[۳]. البته کل ماده ۶۳۸ این است: هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
اما در تبصره آمده: تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. نبابراین شلاق حذف شده است.
حذف نظرات و یا عدم درج آنها کمکی به امثال آقای عجمی نیست. بلکه وقتی حقی را خفه می کنید، خود به خود در لشکر باطل قرار می گیرید.
بنا بر وظیفه شرعی و اخلاقی، نظراتی که حاوی توهین، افترا و به دور از ادبیات مناسب علمی باشد، پس از اصلاح منتشر می شود.
سلام علیکم. با تشکر از توجه حضرت عالی
همانگونه که فرمودید هر کشف حجاب یا هر گناهی اخلال در نظام نیست؛ اما در شرایط و زمان و مکان خاصی، عناوینی ثانوی بر عمل بار می‌شود. همان خرید ولو هزار دلار، طبیعتا به عنوان اولی اشکالی ندارد؛ اما در شرایطی می‌تواند عنوانی ثانوی بگیرد. بنابراین سخن از نهادن عنوان کل بر جزء نیست. عنوان ثانوی، مقابل عنوان اولی بوده و به عنوان و وصفی می‌گویند که برای موضوعات و اشیا با ملاحظه آن چه خارج از ذات آنها به شمار می‌آید، ثابت می‌شود، مانند عناوینی چون عسر و حرج، ضرر و امثال آنها.
این عناوین ثانوی را شرایط زمان و مکان می‌توانند به وجود آورند. البته حاکمیت می‌تواند اعلام کند که مثلا در این شرایط خرید فروش دلار و کشف حجاب دارای چنین عناوینی نیز هست. البته از این ظرفیت فقهی به خوبی استفاده نشده است.
ضمن تشکر از پاسخگویی، اخلال در نظام از عناوینی نیست که با اعلام حاکمیت درست شود. فرض کنیم حاکمیت بگوید از این به بعد هر کسی یک بسته سیگار قاچاق بفروشد، اخلال در نظام اقتصادی است، آیا با گفتن حاکمیت، این عمل مصداق اخلال در نظام اقتصادی می شود؟ بعد از اعلام حاکمیت، اگر فردی یک بسته سیگار قاچاق فروخت، اخلال در نظام اقتصادی کرده؟ عنوان اخلال در نظام، یک عنوان واقعی است نه اعتباری.
همانطور که عناوین عسر و ضرر و حرج و اضطرار هم که از عناوین ثانوی هستند، با اعلام حاکمیت درست نمی شوند.
بله، حاکمیت می تواند بگوید این کار ممنوع است و گر کسی این کار را کرد، به تناسب میزان قبح این عمل، فلان مقدار مجازات دارد.
بله اخلال در نظام یک امر حقیقی است و با اعلام حاکمیت محقق نمیشود. الان کشف حجاب یقینا حکم کشف حجاب ۱۰ سال پیش را ندارد و حرکتی است در جهت تغییر و اخلال در نظام فرهنگی کشور. ولو خود فرد این هدف را نداشته باشد.
بله، اگر مقصود این است که هر فردی که کشف حجاب می کند فی نفسه عملش مصداق اخلال در نظام فرهنگی است و حاکمیت تنها خبر از این واقعیت می دهد، ایراد گذشته(اینکه با اعلام حاکمیت عنوان درست نمی شود) وارد نیست. اما صغرای این ادعا به نظر نادرست میرسد. یعنی نمی توان تک تک افرادی که کشف حجاب کرده اند را (به نحو عام استغراقی نه مجموعی) مرتکب جرم اخلال در نظام فرهنگی دانست. بلکه نسبت به هر موردی بسته به اینکه در چه شرایطی اقدام به کشف حجاب کرده، باید جداگانه نگاه کرد. گاهی فرد از روی بی توجهی و غفلت کشف حجاب کرده، گاهی به منظور شکستن فضای جامعه است، گاهی برای تهیه کلیپ است و …
خصوصا اینکه کشف حجاب مذکور در قانون تعزیرات شامل کسانی که روسری دارند ولی باز هم موی آنها پیداست نیز می شود.
شرایط کنونی عنوانی ثانوی را به وجود آورده. این عنوان ثانوی عام استغراقی و شکل گرفته از تمامی موراد آن در جامعه است. پس هر کدام مصداقی برای آن کل هستند و حکم آن را دارند.
یک نمونه آن اول انقلاب اجرا شد که جرم حمل مواد مخدر با توجه به همین عناوین ثانوی تا حتی حکم اعدام را دارا شد. وگرنه به هیچ عنوان اولی حمل موارد مخدر حکم اعدام ندارد!
بهتر بود دقیقا اشاره می کردید که جرم حمل مواد مخدر تحت کدام عنوان ثانوی سبب اعدام شده بود؟ و اگر درست بود چرا با وجود آن ماده قانونی مشکل مواد مخدر حل نشد و بعدا ماده را اصلاح کردند. احتمالا می دانید عنوان مورد نظر را بیشتر فقیهان موجب اعدام نمی دانند و به استناد فقیهی در قانون گنجانده شد ولی بعدا اعلام شد که آن فقیه هم بعدا از نظرش عدول کرده.
بعلاوه هنوز ثابت نشده که اگر یک نفر کشف حجاب کند، چطور عمل یک فرد مصداق اخلال در نظام فرهنگی است؟
ادعا این بود که مجموع کشف حجاب ها موجب اخلال در نظام است، یعنی هر یک جزء است برای تحقق مجموع. جزء مصداق برای کل نیست.
قطعا کشف حجاب در زمان کنونی یک گناه بزرگ است و باید با آن برخورد شود. ولی کلام در اثبات این ادعا است که کشف حجاب هر فرد به تنهایی مصداق اخلال در نظام است.
اینکه نویسنده محترم می گوید (کشف حجاب آن دو خانم در نظام کشور است؛ زیرا اخلال در نظام فرهنگی و به‌مرور نظام امنیتی کشور می‌شود. این نکته کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد)
اولا آنطور که ما شنیدیم یک نفر از آن دو خانم کشف حجاب داشته در آن قضیه.
ثانیا با کشف حجاب یک نفر اخلال در نظام فرهنگی و امنیتی نمیشود و الا باید به هر جرم کوچکی از این جهت که اگر همه این کار را بکنند، فلان اخلال در نظام می شود، عنوان کلی را بار کنیم.
چون اگرچه عنوان کلی بر جزئی هم صدق می کند. اما عنوان کل بر جزء صدق نمی کند، اینجا این عمل(کشف حجاب یک نفر) مصداق جزء است که مجموعه این اجزاء اگر اتفاق بیفتد به اخلال نظام می انجامد.
مثل اینکه اگر یک نفر به صورت غیر رسمی هزار دلار خرید و فروش کرد بگوییم این عمل مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است، در حالیکه با فروش غیرمجاز هزار دلار اخلالی ایجاد نمی شود. دقیق این است که به صورت شرطیه بگوییم اگر دیگران هم همین کار را انجام دهند مصداق اخلال است. پس مادامی که شرط محقق نشده، مشروط هم محقق نشده است.