ﻧﻘﺶ ﺷﻮرای تخصصی فقهی در ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و ﻛﺎرایی ﺑﺎنکﻫﺎی اﺳﻼمی

پژوهش ﭘﻴﺶرو ﺑﺎ روش توصیفی و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮرای فقهی، ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و ﻛﺎرایی ﺑﺎﻧکﻫﺎی اﺳﻼمی را ارﺗﻘﺎ می‌دﻫﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدی ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻧکﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼمی، ﻓﻀﺎی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را ﺑـﺮای ﻛـﺎرﮔﺰاران و ﻓـﻀﺎی اﻃﻤﻴﻨـﺎن را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧک ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ، رﻳﺴک ﺷﺮﻳﻌﺖ را ﻛﺎﻫﺶ می‌دﻫﺪ، از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ روزآﻣﺪ ﻛﺮدن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎنکی و ﻃﺮاحی اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎلی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﻛﺎرایی ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﺳﻼمی می‌اﻓﺰاﻳﺪ.

شبکه اجتهاد: ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی اﺳﻼمی ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺬف ﺑﻬﺮه از روشﻫﺎی ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻘﺪﻫﺎی ﺷﺮعی، ﺑﺎﻧﻜﺪاری را از اﺗﻬﺎم رﺑﺎ ﺗﻄﻬﻴﺮ میﻛﻨﺪ. ﺗﻨـﻮع ﻧﻴﺎزﻫـﺎی ﺳـﭙﺮدهای و ﺗـﺴﻬﻴﻼتی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، اﺧﺘﻼف در ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺪﻫﺎی ﺷﺮعی، اﺧﺘﻼف ﻓﺘﺎوی، اﺧﺘﻼف ﺑﺮداﺷـﺖﻫـﺎی ﻓﻘﻴﻬـﺎن از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﺑﺎنکی، و دهﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ، ﭘﺪﻳﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻳﻌﺖ را در ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﺳـﻼمی رﻗـﻢ زدﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮریﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺻﺮف ادﻋﺎی اﺳﻼمی ﺑﻮدن ﺑﺎﻧﻚ، اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎی آن نمیﺷﻮد.

از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﺑﺪاع اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ، ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﺤﻮل ﻓﻌـﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی را ﭘﻮﺷﺶ داده ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺄﻣﻴﻦ مالی میﻛﻨـﺪ، ﺑـﺴﻨﺪهﻛـﺮدن ﺑـﻪ اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﺮﺳﻮم، ﻛﺎرایی ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﺳﻼمی را زﻳﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶرو ﺑﺎ روش توصیفی و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮرای فقهی، ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و ﻛﺎرایی ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی اﺳﻼمی را ارﺗﻘﺎ می‌دﻫﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدی ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼمی، ﻓﻀﺎی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را ﺑـﺮای ﻛـﺎرﮔﺰاران و ﻓـﻀﺎی اﻃﻤﻴﻨـﺎن را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ، رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻳﻌﺖ را ﻛﺎﻫﺶ می‌دﻫﺪ، از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ روزآﻣﺪ ﻛﺮدن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎنکی و ﻃﺮاحی اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎلی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﻛﺎرایی ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﺳﻼمی می‌اﻓﺰاﻳﺪ.

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺷـﺮﻳﻌﺖ ﺟﻬـﺖ ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ اﻧﻄﺒﺎق قوانین بانک‌ها ﺑﺮ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮعی

ﮔﺮﭼﻪ اﻳﺪه اوﻟﻴﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی اﺳﻼمی ﺑﻪ ﺣـﺪود ﺻـﺪ ﺳـﺎل ﭘـﻴﺶ ﺑﺮمیﮔـﺮدد اﻣـﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی اﺳﻼمی در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را در دﻫﻪ ۱۹۷۰ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﻚ اﺳـﻼمی دبی، ﻓﻴﺼﻞ ﺳﻮدان، اسلامی ﺑﺤﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ. ﻃﺮاﺣـﺎن ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻧـﻚﻫـﺎی اﺳﻼمی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪر و ﻧﺠﺎت اﷲ ﺻﺪیقی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎرتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﺳﻼمی ﻣﺎﻧﺪن اﻳﻦﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻧـﻚﻫـﺎ را در ﻋﻤـﻞ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻧﺪادﻧـﺪ.

در اواﺧـﺮ دﻫـﻪ ﭘـﻴﺶ ﺑﺤﺚﻫﺎیی از ﺿﺮورت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺷـﺮﻳﻌﺖ ﺟﻬـﺖ ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ اﺟـﺮای ﺻـﺤﻴﺢ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮعی ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. اﺳﺘﺪﻻل اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻚ سنتی (رﺑﻮی) ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺳﻼﻣﺖ مالی ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ اﻣـﺎ درﺑـﺎره ﺑﺎﻧﻚ اﺳﻼمی اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﺻﻮل شرعی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ و ﺿﺮور اﺳﺖ، ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻧـﻚ اسلامی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ بی احتیاطی مالی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ روﺑﻪرو ﺷﻮد، ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻴـﺰ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﻚ اسلامی ﺑﺎ اﺻﻮل شرعی ﻣﻨﻄﺒـﻖ اﺳـﺖ. میﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را برای ﺑﺎﻧﻚ اسلامی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﭘﻴﺮو اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر اسلامی ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﺎﻟﺰی، اﻧﺪوﻧﺰی، ﺑﺤﺮﻳﻦ، اﻣﺎرات، ﻣـﺼﺮ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎی ﺷﺮعی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ.

ﺷﻜﻞ و ﺷﻴﻮه اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرتی در ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺧـﻮد را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮنی ﻛﻪ اﺣﻜﺎم آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮعی اﺳﻼمی ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﻠـﺰم می‌داﻧﻨـﺪ. ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺼﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن و اﺟﺮا ﺧﻮد را ﺑـﻪ داﺷـﺘﻦ ﻫﻴﺌـﺖ ﻧﻈـﺎرت شرعی ﻣﻠﺰم میﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎیی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎرات ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎده ۵۰ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺼﻮب ﺳﺎل ۱۹۸۵ وﺟﻮد ﻫﻴﺌﺖ ﻧﻈـﺎرت ﺷـﺮعی را ﻻزم داﻧـﺴﺘﻪ و اﻳـﻦ ﻧﻬـﺎد ﻧﻈـﺎرتی را ﺑـﻪ ﻳﻜـﻲ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﻛﺮده اﺳﺖ.

در ﺑﺮخی از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد نظارتی را ﺟﺪا از ارﮔﺎن دولتی ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮده و دﺳﺘﻮراﺗﺶ را ﻻزم‌اﻻﺟﺮا داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد شرعی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنی ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺷﻮرای تخصصی فقهی، ﺷﻮرای فقهی ﺷﻮرای ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ از آن ﻳﺎد میﺷﻮد از ﻳـﻚﺳـﻮ ﺑـﺮ مسائلی ﻣﺎﻧﻨـﺪ: اﻧﻄﺒـﺎق ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ فقهی و اﻧﻄﺒﺎق ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻧـﻚﻫـﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎ اﺣﻜﺎم ﺷﺮعی ﻧﻈﺎرت ﻛﺮده رﻳﺴﻚ و ﻣﺨﺎﻃﺮهﻫﺎی ﻋﺪم اﻧﻄﺒـﺎق ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼمی را ﻛﺎﻫﺶ می‌دﻫﻨﺪ و از ﺳـﻮی دﻳﮕـﺮ در ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻧﻬـﺎد رسمی تخصصی ﺑﺎ بررسی اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ پولی بانکی و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎ اﺻﻼح اﻳـﻦ اﺑﺰارﻫـﺎ ﺑـﻪ پویایی ﺑﺎﻧﻚ ﻛﻤﻚ میﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎم ﻛـﺸﻮرﻫﺎی اﺳـﻼمی ﻛـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﺳﻼمی و ﻣﺒﺎنی اﺳﺎسی آن ﮔﺎم ﺑﺮ می‌دارﻧﺪ، ﺑﺮ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدی ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی ﻧﮕﺮانیﻫﺎ درﺑﺎره ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی اﺳـﻼمی (رﻳـﺴﻚ ﺷﺮﻳﻌﺖ)، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎزﻛﺎرﻫﺎیی را در دو ﻣﺤـﻮر ﻗـﺎﻧﻮنﮔـﺬاری و ﻧﻈـﺎرت در ﺣـﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی مالی ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳـﻒ و اﺟـﺮا میﻛﻨﻨـﺪ. یکی از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻴﺎن اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼمی وﺟﻮد ﻧﻬﺎدی ﻣـﺸﻮرتی ـ ﻧﻈـﺎرتی ﺷـﺮعی ﺟﻬﺖ اﺟﺮای اﺻﻞ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎی مالی اﺳـﺖ.

در ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﻧـﺎﻇﺮ شرعی در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎی آن‌ها و ﺑﻴﻦ ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧـﻚ و ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌﺖ ﻧﻈﺎرتی اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﻧﻬـﺎد ﭘـﻴﺶﮔﻔﺘـﻪ در ﻛـﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻋﻨﻮانﻫﺎ، ﺗﺸﻜﻴﻼت، اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ و وﻇﻴﻔﻪﻫﺎی ﻛﻢوﺑﻴﺶ ﻣﺘﻔﺎوت دارد اﻣـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﻬـﺎدی ﻫﻨـﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت رسمی در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﻧﻴﺰ درﺑـﺎره آن ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ. ﻳﮕﺎﻧﻪ منبعی ﻛﻪ درﺑﺎره ﺷـﻮرای ﺷـﺮﻳﻌﺖ آن ﻫـﻢ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﺑﺤـﺚ ﻛـﺮده، ﻛﺘـﺎب اﻟﻤﺼﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻓﺎعی اﺳـﺖ.

ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﺎرایی ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻی ﻧﻬـﺎد ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪوﻳﮋه ﮔﺴﺘﺮه اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫـﺎی فقهی، ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛـﺰی اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﻮرای فقهی ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﺳﻼمی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻏﻴﺮرسمی، ﺑﺮآﻣﺪه و مدتی اﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﺷﻮرای ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی فقهی ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻧﻈﺎم بانکی ﺑﺮرسی و ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا اﻋﻼم میﺷﻮد اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه رسمی و ﻗـﺎﻧﻮنی ﺷـﻮرا در ﻧﻈﺎم بانکی ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮد.

در این مقاله ﺑﻪ بررسی اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در برخی از ﻛﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼمی ﻣﺎﻧﻨـﺪ: ﻣـﺎﻟﺰی، ﺑﺤـﺮﻳﻦ، اﻧﺪوﻧﺰی، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﻳﺮان ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم دﻳﻦ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل اﺳـﺖ اﻧﺘﻈـﺎر می‌رود در ﻋﺮﺻـﻪ ﻣـﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨـﺎوری و ﭘﺪﻳـﺪار ﺷـﺪن ﻧﻴﺎزﻫـﺎ و رواﺑـﻂ اﻗﺘـﺼﺎدی ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﻫﺪایتی ﺧﻮد را اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ و راﺑﻄـﻪﻫـﺎی ﺣﻘـﻮقی ﻣﺠﺎز زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺮای ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت بانکی ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖﻛﺮدن ﺿـﻮاﺑﻂ فقهی در ﺗﻨﻈـﻴﻢ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اﺟﺮایی به آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻈـﺎم ﺑانکی و ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧـﻚﻫـﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺴﺆوﻻن و ﻛﺎرﮔﺰاران ﻧﻈﺎم بانکی به اجرای ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟـﻮد ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻧﻈﺎرتی ﻛﺎفی ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎی بانکی ﺑـﺎ ﻣـﻮازﻳﻦ ﺷـرعی ﻣﻬﻤ‌‌ﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋگی ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﺳﻼمی اﺳﺖ وﺟﻮد ﺳﺎزﻛﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺤﻘﻖ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻬـﻢ ﺑﻪ وﻳﮋه در دو بعد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ و ﻃﺮاحی ﻋﻘـﺪﻫﺎ و اﺑﺰارﻫـﺎی ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺴﻴﺎر ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ‪.

‫ﻧﻈﺎم بانکی اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼمی از ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﻧـﺎﻇﺮ ﺷـﺮعی در ﺳـﻄﺢ ملی‪ دولتی ﻳﺎ درون ﻣﺆﺳﺴﻪای ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﺑﻪﻃـﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن و ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗـب ﺗﺤـﺖ ﻋﻨﻮانﻫﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﺷﻮرای ﺷﺮﻳﻌﺖ (فقهی) و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﺻـﻞ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺑﻬﺮه میﺑﺮﻧﺪ‪ ﻧﻈﺮ می‌رﺳﺪ ﻓﻘﺪان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدی در ﻧﻈﺎم ﺑﺎنکی ﻛﺸﻮر اﺳﻼمی ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻳﺮان زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز ﺷﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺷﺮعی درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی پولی و مالی آن ﻛﺸﻮر در ﺳﻄﺢ ملی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﻴﻦالمللی را ﻓﺮاﻫﻢ میﺳﺎزد از اﻳﻦرو ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪﺳﺎزی ﭼﻨﻴﻦ ﺗـﺸﻜﻴﻼتی در ﻧﻈﺎم ﺑﺎنکی ﻛﺸﻮر اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ‪    وﺟﻬﻪ و ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎنکی را در ﺳـﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﻴﺰ ارﺗﻘﺎ میﺑﺨﺸﺪ‪.

‫ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﺛﺮ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮان شرعی اﻋﻢ از ﻫﻴﺌﺖﻫﺎ و ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎی فقهی شرعی در ﻧﻈﺎم بانکی اسلامی اعضای اﻳﻦﮔﻮﻧـﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻓﻬﻢ و داﻧﺶ فقهی ،بانکداری و ﺗﺄﻣﻴﻦ مالی ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻧـﺎﻇﺮ شرعی فقهی در ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم بانکی ترکیبی از ﻓﻘﻴﻬﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ‌های اقتصادی و بانکی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن حقوق‪ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎنکی ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ فقهی شرعی ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان «ﺷـﻮرای فقهی ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﺳﻼمی»ﻛﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در دو ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و ﻧﻈﺎرت در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎی مالی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻬﺎد ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼتی ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛـﺰی ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد ﻳـﺎ اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎیی در ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎی پولی و بانکی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد‪.

‫در ﭘﺎﻳﺎن می‌ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻧﻬﺎد تخصصی شورای فقهی بانکداری اسلامی می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ فضای اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﭘﻮﺷـﺶ رﻳـﺴﻚ ﺷـﺮﻳﻌﺖ ﺑـﺮای ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧـﻚ ﻫـﺎی اﺳﻼمی ﺗﺪوﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓﻘـﻪ اﺳـﻼمی و ﻃﺮاحی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز اﻓﺮاد ﻣﺘﺪﻳﻦ ﻣـﺸﺮوﻋﻴﺖ و ﻛﺎرایی ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ را در ﻫﺮ ﺳﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت بانکی اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ‪.

بنابر گزارش پایگاه وسائل علاقه مندان به منظور دریافت فایل PDF این مقاله می‌توانید اینجا کلیک کنید.