کتاب «آزادی سیاسی در اسلام: تأملی در آرای قاضی عبدالجبار و امام خمینی (ره)»، تالیف حجتالاسلام دکتر محمود شفیعی، عضو هیأت علمی دانشکاه مفید روانه بازار نشر شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، این کتاب در پنج فصل به نگارش درامده است. فصل اول کتاب با طرح مباحث مفهومی، واژگانی چون آزادی، معتزله، شیعه و عدلیه را از ابعاد مختلف فلسفی، اخلاقی، عرفانی، حقوقی و سیاسی، ژرف یابی مینماید. در همین فصل شخصیت علمی-فرهنگی امام خمینی و قاضی عبدالجبار معرفی شدهاند.
فصل دوم به بررسی بنیادهای کلامیِ آزادی سیاسی در اندیشه شیعه و معتزله میپردازد و “عقل” و “اختیار” تکوینی بشر را به مثابه اساس آزادی سیاسیِ تشریعی مورد ملاحظه قرار میدهد. در این فصل به طور خاص دیدگاه امام خمینی و قاضی عبدالجبار در این زمینه مورد کنکاش قرار میگیرد.
فصل سوم نگرش شیعه و معتزله – با تاکید بر دیدگاه امام خمینی و قاضی عبدالجبار- به پدیدههایی چون “دین” و ” دنیا” و تفسیرهای هر کدام از این مقولات را ترسیم مینماید.
فصل چهارم حدود آزادی سیاسی در اندیشه شیعه و معتزله را در قالب چهار مقوله ” امامت” “بیعت” “مشورت” و “امر به معروف و نهی از منکر” بحث میکند و دیدگاه دو اندیشمند مذکور را در این زمینهها جستجو مینماید.
فصل پنجم جمع بندی و نتیجه بحثهای فصلهای پیش گفته را در راستای اثبات فرضیه اصلی همراه با قید و قیودات لازم ارایه میدهد.
حجتالاسلام شفیعی در مقدمه اثر مینویسد: اندیشه سیاسی در جهان اسلام اغلب به جای فلسفه و سیاست نامه، در قالب مباحث فقهی و کلامی تداوم یافته است. در این میان اندیشه سیاسی شیعه و معتزله، با صبغه عقلگرایی و پذیرش اصل مختار بودن انسان در کارهای خود، با اندیشه سیاسی جبرگرا، متعلق به دیگر نحلههای اسلامی، مرزبندی نموده است. معطوف به نیازهای سیاسی مسلمانان در دنیای امروز، پرداختن به مقوله “آزادی سیاسی” از منظر دو متفکر بزرگ شیعه و معتزله در بستر فقه و کلام به منظور درک و تعمیق فهم عمومی امتناعها و اقتضاهای درونی آزادی سیاسی موجود در اندیشه پیشینیان که سهم عمدهای در شیوهی اندیشیدن ما در وضعیت کنونی داشته اند، ضروری به نظر میرسد.
دو مقوله “عقل” و “اختیار” در بحثهای کلامی با تفسیرهای گوناگونی که از آنها به عمل آمده، جایگاه مهمی در اندیشهی سیاسی مسلمانان اشغال کرده و مبنای نظریههای سیاسی دیگر قرار گرفتهاند. اعتبار یا بی اعتباری عقل، در عرض یا در طول نقل، تاثیر مستقیم و غیر مستقیم در پذیرش یا رد آزادی انسان در تعیین سرنوشت اجتماعی خود برجای خواهد گذاشت. اعتقاد یا عدم اعتقاد به اختیار ذاتی انسان، ارتباط تنگاتنگی با گرایش به آزادی یا استبداد در عرصهی زندگی سیاسی خواهد داشت.
در نوشته حاضر، بنیادهای آزادی سیاسی به این دو مقوله ارجاع داده شده و تفسیرهای امام خمینی و قاضی عبدالجبار در بستر کلام و فقه شیعی و اعتزالی مورد توجه قرار گرفته اند. ادعای پژوهش این است که تفسیر شیعه از عقل در وجه کلامی-فقهی به گونهای نیست که بتوان مبتنی بر آن به تاسیس نظامی مردم سالار که در آن آزادی سیاسی تحقق یابد، توفیق یافت. در میان شیعیان، فقیهان اصولیِ عقلگرا، با وجود اینکه عقل را یکی از منبعهای چهار گانه شریعت در نظر گرفته اند، تفسیری به غایت کلی-انتزاعی از آن ارایه نمودهاند و در نتیجه، در مقام عمل هیچگاه نمیتوان از چنین عقلی در فهم احکام شریعت یا تامل مستقل از شریعت مرتبط با حوزههای سیاسی و اجتماعی بهره گرفت. در مقابل، عقل اعتزالی از آنچنان کارایی و استقلال برخوردار است که در سایه آن نیاز به شریعتِ منقول به مثابه یک ضرورت عقلی، برداشته میشود. انسان عاقل معتزلی قادر است مستقل از شریعت، مسئولیت اجتماعی خود را دریافت کرده و به صورت خود گردان به سامان دادن زندگی اجتماعی بپردازد. در عوض، در عرصه فقه و کلام شیعی مقولاتی چون: اصل “اباحه” در مقابل اصل “حظر” اعتزالی، ملاحظه “فهم عرفی-عقلانی” در استنباط احکام شریعت، اعتقاد به “خطاپذیری مجتهدان” توجه به اصل “مصلحت” در عمل اجتماعی و مقولات دیگری از این دست، میتوانند زمینه مناسبی برای به جریان افتادن اراده متغیر بشری در عرصه بی انتهای تاریخ و جامعه، به وجود آورند. هم-چنین، توجه به این مقولات در حوزه سیاست میتواند به تحقق آزادی سیاسی یاری رساند. در مقابل، عموم معتزلی مذهبان بر این عقیدهاند که انسان مدام درون مسئولیتهای عقلی پیشین قرار گرفته و اصل “محظور بودن” انسان در مقام عمل، امکان به کار گیریِ اراده آزاد بشر در زندگی سیاسی و اجتماعی را با مشکل جدی روبرو میسازد.
با طرح آزادی سیاسی متکی بر اصل “اباحه” میتوان از مقولات متعدد فقهی چون “بیعت” “امربه معروف و نهی از منکر” و “مشورت”، تفسیرهای تازهای هماهنگ با حقوق اجتماعی تک تک مؤمنان، و بلکه همه شهروندان در یک جامعه دینی، در مقابل حاکمان و دیگر صاحبان اقتدار اجتماعی، ارایه نمود. در این چار چوب چنین مفاهیمی، بیانگر حق دخالت و مشارکت تک تک شهروندان جامعه دینی در امور اجتماعی است. مشورت وسیلهای برای رها شدن مؤمنان از استضعاف تاریخی- اجتماعی است. امر به معروف و نهی از منکر مستلزم داشتن شهروندانی بالغ و عاقل در جامعه است. در فرایند بیعت، بیعت کنندگان درون تعهدهای دو جانبه قرار گرفته و مسئولیت یک سویه و حقوق یک جانبه را به مسئولیتهای دو جانبه و حقوق طرفینیِ متقابل تبدیل خواهند نمود. بالاتر از این، آزادی سیاسی تا آن حد امکان گسترش خواهد یافت که در جامعه دینی حقوق، قوانین و مقررات مبتنی بر ارادههای پسین، تنظییم کننده زندگی اجتماعی خواهد شد و شکوفایی دایمی و خرد خود-افزاینده را در پی خواهد داشت.
به نظر میآید ترکیبی از اندیشه شیعی امام خمینی و اعتزالی قاضی عبدالجبار در زدودن امتناعهایِ تحققِ آزادی سیاسی در ایران و بلکه جهان اسلام موثر خواهد بود. عقلگرایی اعتزالی که امکان تاسیس یک حکومت مبتنی بر خواست جامعهی دینی را تسهیل مینماید و به مردم اجازه میدهد حاکم خود انتخاب کرده را عزل نمایند و اباحهگرایی در شیعه که امکان تدوین قوانین و مقررات مبتنی بر ارادهی مردم و نیز نظارت دایمی بر اقدامات صاحبان قدرت را تجویز مینماید، میتوانند زمینه ساز آزادی سیاسی فراگیر در تاسیس و تداوم نظامهای سیاسی گردند. این ترکیب زمانی ممکن خواهد بود که در فرایند گفتگوهای دایمی اندیشه دنیا کم نگری و غفلت از پیشرفت مادی در اندیشه شیعه را تعدیل نماییم و از این جهت نیز توجه به اندیشه سیاسی معتزله که اصالتی مستقل به لذایذ دنیوی دادهاند و آن را درون نظام توحیدی باز تفسیر نمودهاند، راه گشا خواهد بود. در واقع کتاب حاضر با توجه به چنین دغدغههایی، پاسخهای احتمالی و راهکارهای ممکن را بررسی مینماید.
یادآوری میشود، کتاب «آزادی سیاسی در اسلام: تأملی در آرای قاضی عبدالجبار و امام خمینی (ره)»، به قلم حجتالاسلام دکتر محمود شفیعی، توسط انتشارات دانشکاه مفید چاپ و منتشر شده است.