ولایت فقیه در عروه و حواشی آن/ سید محمدمهدی رفیع‌پور

شبکه اجتهاد: در کتاب مرجع و مهم «العروة الوثقی» بحث ولایت فقیه و دامنه آن به صورت مستقل مطرح نشده است و از همین رو محشیان هم کمتر وارد اظهار نظر در این زمینه شده‌اند.

با این حال از لابه لای برخی از مباحث دیگری که به تناسب طرح شده تا حدی می‌توان به نظرات فقیهان در این موضوع مهم پی‌برد و نوع نگاه آنان را کشف کرد.

روشن است که برای یافتن نظر نهایی سید یزدی و حاشیه نویسان عروه باید همه کتاب را مطالعه نمود و این یادداشت را باید نخستین گام در زمینه تجمیع نظرات آنان قلمداد نمود[1]:

مورد اول: یکی از مباحث روشنی که سید یزدی در آن اظهار نظر کرده است بحث ثبوت هلال ماه با حکم حاکم است که درباره آن صریحا فرموده اولا : اول ماه با حکم حاکم شرع ثابت می‌شود [2] و ثانیا: اعتبار چنین حکمی مخصوص مقلدان مرجع نبوده بلکه نسبت به حاکم دیگر(چه رسد به مقلدان حاکم دیگر)نیز ثابت است.[3]

مورد دوم: در بحث انتقال زکات از بلدی به بلد دیگر می‌نویسند: «الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ‌ في البلد و إن كان الأحوط عدمه، كما أفتى به جماعة، ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن، كما أنّ‌ مؤونة النقل عليه لا من الزكاة، ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن و إن كان مع وجود المستحقّ‌ في البلد، وكذا بل وأولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ‌ أذن له في نقلها.»[4]

مورد سوم: در بحث پرداخت زکات می‌فرمایند: «إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك؛ و إن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ‌ اشتباهاً.»^[5]

مورد چهارم: در بحث شرطیت اباحه مکان نمازگزار می‌نویسند:‌ «إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء و السادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، و إذا لم يمض بطل، و تكون باقية على ملك المالك الأوّل.»[6]

که به روشنی دلالت بر ولایت عامه فقیه دارد.

مورد پنجم: در بحث پرداخت «قسم عاملین علیها» در زکات می‌فرمایند: «و الأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام (عليه السّلام) في بعض الأقطار، نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته و إيصالها إلى نائب الإمام (عليه السّلام) أو إلى الفقراء بنفسه.»^[7]

از همه اینها که بگذریم سیره عملی مرحوم سید و کنشگری سیاسی ایشان را هم باید در این زمینه ملاحظه کرد: (اندیشه سیاسی آیة الله سید محمد کاظم یزدی، روح الله شریعتی، بوستان کتاب، چهارم1399) و بعد نتیجه گیری که دیدگاه ایشان درباره اصل و محدوده ولایت فقیه چه اندازه است.

حواشی عروه

موردی که در اینجا گزارش می‌دهیم و اصل این یادداشت است موردی است که جناب سید در متن به صورت صریح بیان نفرموده ولی چون زمینه بحثش وجود داشته بسیاری از فقیهان در حاشیه این بحث به مناسبت درباره ولایت فقیه اظهار نظر کرده‌اند.

در واقع این مورد مکمل مواردی پیشین است که محشیان در آنها به مناسبت اظهار نظر سید به بیان دیدگاه خود پرداخته بودند و چون ممکن بود در تتبعات مورد غفلت قرار گیرد به نظر رسید خوب است که مستقلا به آن اشارتی کنیم:

صاحب عروه مرحوم آیة الله العظمی طباطبائی یزدی در کتاب الزکاة ابتدای فصل في بقیّة أحکام الزّکاة می‌فرماید:

«الأولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة لا سيّما إذا طلبها، لأنّه أعرف بمواقعها، لكنّ‌ الأقوى عدم وجوبه فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها؛ نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعاً وكان مقلّداً له يجب عليه الدفع إليه من حيث إنّه تكليفه الشرعيّ‌ لا لمجرّد طلبه وإن كان أحوط كما ذكرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام عليه السلام في زمان الحضور فإنّه يجب الدفع إليه بمجرّد طلبه من حيث وجوب طاعته في كلّ‌ ما يأمر.»[8]

ترجمه: «افضل بلكه احوط آن است كه در زمان غيبت زكات را به فقيه جامع الشرائط بدهد به خصوص اگر مطالبه كند زيرا كه او مصرف آن را بهتر مى‌داند و لكن اقوى عدم وجوب آن است پس جايز است كه مالك يا وكيل او به مستحقين برساند. بلى، در صورتى كه فقيه امر به دادن كند بطور ايجاب مثل آن كه مصارف لازمه باشد كه مقتضى وجوب شرعى باشد و زكات دهنده مقلّد او باشد از جهت اقتضاء وجوب شرعى واجب است به او دهد نه از جهت مجرد امر او به؛ خلاف آن كه امام عليه السلام در زمان حضور مطالبه فرمايد كه به مجرد امر او، اطاعت آن بزرگوار واجب است.»[9]

مشابه این متن در استفتائات مرحوم سید یزدی نیز آمده است که البته در آنجا کلا اجابت فقیه را واجب نمی‌دانند و تفصیلی نمی‌دهند:

سؤال ۱۵۹ [دادن سهم سبيل اللّه زكات و سهم امام]

با مطالبه حاكم شرع آيا واجب است دفع زكات به او، مثل آنكه با مطالبه امام عليه السلام واجب است، يا نه‌؟ و على فرض الوجوب، آيا اگر مخالفت كند صحيح است‌؟ جواب: أقوى عدم وجوب است، اگرچه احوط است خروجا عن شبهة الخلاف، حيث إن بعضهم قال بالوجوب حتى مع عدم المطالبة، مع أنه يمكن دعوى شمول عمومات أدلة النيابة للمقام، إذ لا يتفاوت الحال بين المقام، و بين سائر الأمور العظام المحتاجة إلى ولي خاص، أو عام مثل أموال الغيب و الأيتام، لكن للمانع أن يقول: إن وجوب الدفع إلى الإمام عليه السلام ليس من حيث الولاية العامة حتى يشمله أدلة النيابة على فرض ثبوتها، بل إنما هو من باب أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم كالنبي. ثم برفرض وجوب اگر مخالفت كند أقوى صحت است مثل سائر موارد مسئله ضد، لكن از صاحب جواهر مستفاد مى‌شود عدم ابتناء بر آن مسئله و اينكه مقتضاى قاعده، بطلان است اگرچه در مسئله ضد قائل نشويم، به دعوى اينكه در مقام، امر إتيان زكات مقيد مى‌شود ^[10] و أنت خبير بما فيه.»^[11]

روشن است که بین متن عروه و استفتائات تفاوت وجود دارد و باید دید کدام جدیدتر نوشته شده است.

محل بحث این یادداشت آن قسمتی است که جناب سید در متن عروه می‌فرمایند: در صورتی که فقیه واجب کند که زکات را به خودش بدهد… و مکلف مقلد او باشد باید به مرجع تقلیدش پرداخت کند وجهات دیگر این متن و نیز استفتائات ایشان محل بحث نیست.

عده‌ای از بزرگان با سکوت خود متن مذکور را مورد تأیید قرار دادند مانند آیات عظام فیروزآبادی، آقا سید ابوالحسن اصفهانی، سید محمد حجت کوهکمری، آقا میرزا رضی زنوزی تبریزی، سید ابراهیم اصطهباناتی، سید عبدالهادی شیرازی، سید علی فانی اصفهانی، سید تقی طباطبائی قمی، سید محمد مفتی الشیعة اردبیلی، شیخ یوسف صانعی.[12]

صرف نظر از حواشی پراکنده و نکات خاص آنها[13] دو رویکرد کلی در حواشی بزرگان دیده می‌شود:

1. کسانی تلاش کرده‌اند در وجوب پرداخت مقلد به مرجعش اشکال کنند یا دامنه آن را محدود کنند و این وجوب را یا اصلا نپذیرند یا آن را تنها در صورتی بپذیرند که مقلد نتواند خودش آن را در مصرفی که مرجع تقلیدش مد نظر دارد صرف کند: آیات عظام شیخ علی جواهری، آقا ضیاءالدین عراقی، سید محسن طباطبائی حکیم، سید حسن طباطبائی قمی در این دسته قرار می‌گیرند.

2. فقیهانی که میان فتوا و حکم فقیه فرق گذاشته و فرمایش سید را در صورتی که فتوا باشد قبول کرده اما در صورتی که فقیه حکم داده باشد اختصاص آن را به مقلدان مرجع نقد کرده و تعمیم داده‌اند: آیات عظام نائینی، بروجردی، سید جمال الدین گلپایگانی، شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، سید صدرالدین صدر، سید محمود شاهرودی، بهبهانی، بجنوردی، سید عبدالله شیرازی، شریعتمداری، امام خمینی، سید محمد رضا گلپایگانی، منتظری، هاشمی شاهرودی[14]، ملکوتی تبریزی، گرامی قمی، محمد إسحاق فیاض،[15] فاضل لنکرانی، موسوی اردبیلی، مکارم شیرازی، علوی گرگانی، نوری همدانی.

روشن است که حامیان این دیدگاه به ولایت فقیه در زمان غیبت معصوم(ع) معتقدند و حکم دادن را یکی از شؤون فقیه مدانند.‌ یعنی می‌پذیرند که فقیه مصلحت مسلمین را تشخیص می‌دهد و اگر بر اساس آن حکمی داد همه باید از او پیروی کنند..همچنان از این فتوا روشن می‌شود که اختیار حکم دادن را منحصر در یکی از مراجع ندانسته‌اند و در عین اینکه مقلدان دو یا چند مرجع را مفروض دانسته‌اند فرموده‌اند که اگر یکی از آنها حکم داد مقدان دیگر هم باید اطاعت کنند.

هفت نکته:

اول: درنگی در دیدگاه آیة‌الله خوئی

آیة‌الله خوئی با اینکه حاشیه‌ای بر متن مرقوم نکردند اما هم در شرح عروه و نیز در منهاج الصالحین تصریح کرده‌اند که اگر طلب حاکم فتوا نباشد و به صورت حکم باشد چه بر مقلدان او و چه بر دیگران لازم العمل است.[16]

لکن مقرر درس ایشان مرحوم شهید آیة‌الله شیخ مرتضی بروجردی در حاشیه تقریر خود اشکال کرده‌اند که چنین دیدگاهی با مبنای آقای خوئی تناسب ندارد که حکم حاکم را نافذ نمی‌دانند.[17]

آیة‌الله قمی هم چنین دیدگاهی را مستند به نظریه ولایت فقیه دانسته و چون آن را قبول ندارند لذا همراهی نمی‌کنند.[18]

اما مرحوم آیة‌الله هاشمی شاهرودی به دفاع از استادشان پرداخته و بر این باور هستند که آقای خوئی در مواردی که مصلحت مسلمانان اقتضا کند حکم حاکم را مشروع و نافذ دانسته و نباید این مورد را با موضوعات خارجی مانند رؤیت هلال که ایشان قبول ندارد مقایسه کرد و تنافی میان نظرات ایشان نیست.[19]

درهرحال در تبیین نظر ایشان به همین مقدار بسنده می‌کنم.

دوم: درنگی در ماهیت حکم فقیه

آیا ممکن است فقیه حکمی صادر کند ولی این کار بر اساس مصلحت مسلمانان نباشد؟ از برخی از تعابیر اعلام برداشت می‌شود که چنین چیزی ممکن است. از تقییدی که حکم را به مصلحت مسلمانان زده‌اند می‌توان استفاده کرد که گاهی حکم فقیه بر اساس مصلحت مسلمانان است مانند اینکه جنگی شده و او باید برای دفاع از مسلمانان زکات را جمع کند تا سلاح بخرد اما گاهی حکم او بر اساس مصلحت شخصی است نه به این معنا که برای پر کردن جیب خود چنین حکمی بدهد_ که در این صورت فاسق خواهد بود و با انتقای شرط عدالت مرجعیتش نامعتبر می‌گردد _بلکه به این معنا که چون خودش متصدی اداره عده‌ای از فقرا است و یا مشغول ساختن مدرسه/پلی شده نیاز به این کار دارد و لذا دستور می‌دهد که زکات را برای تأمین مخارج مشروعی که دنبال می‌کند به او بدهند.[20] در این مثال البته فقیه نفع شخصی ندارد اما نفع عمومی اهم نیز نیست(یا معلوم نیست باشد) کاری را برای عموم شروع کرده که دیگران هم می‌توانند متصدی آن شود اما در اثنای کار نیاز به زکات پیدا کرده و حکم داده که مردم زکات خود را به او تحویل دهند.

در صورت اول طبق پذیرش مبنای ولایت فقیه مقلدان و غیر مقلدان باید زکات خود را به فقیه بدهند اما در صورت دوم وجوب اطاعت او دلیل ندارد.

اقول: به نظر نگارنده می‌رسد که فقیه عادل در صورت دوم اصلا حقی برای حکم دادن ندارد تا نوبت به بحث از وجوب یا عدم وجوب اطلاعتش مطرح شود. یعنی اصولا پیش از بحث از وجوب طاعت مردم باید این جهت بحث شود که چه دلیلی وجود دارد که فقیه در راستای اهداف مشروع خود در حالیکه مصلحت عامه مسلمانان نیست بتواند حکمی صادر کند؟!

لذا فقیه یا نباید حکمی صادر کند یا اگر صادر می‌کند باید حتما در راستای حفظ منافع عمومی مسلمانان باشد. بر همین اساس این تعبیر امام خمینی که «إذا کان علی نحو الحکم لمصلحة المسلمین یجب اتباعه ولو لم یکن مقلدا له»[21] را قید توضیحی معنا می‌کنیم.

از همین جا اشکال ما به فرضی که در کلام مرحوم اشتهاردی در شرح عروه طرح شده است که “اگر فقیه حکم به پرداخت زکات به خودش حکم کند اما بر اساس مصلحت غیر ملزمه چنین حکمی را صادر کرده باشد، وجوبی برای پرداخت به او وجود ندارد.”[22]

اشکال این است که در صورتی که مصلحت ملزمه‌ای وجود ندارد فقیه اصلا حق صدور حکم ندارد و ما حکم غیر لازم الإطاعة را قبول نداریم. در چنین مواردی او باید صرفا با مردم صحبت و نصیحت و سفارش کند.

نکته: مرحوم آیة‌الله هاشمی شاهرودی بر آن است که اطاعت از حکم فقیه حتی در مواردی که بر اساس مصلحت عمومی اسلام و مسلمین نباشد و بلکه برای اینکه خودش درگیر مصارف زکات و متصدی آن شده و می‌خواهد زکات را به او بدهند، واجب است[23]

اما هم ادله ولایت فقیه و هم ادله امور حسبیه نسبت به شمول چنین مواردی قاصر است.

مگر آنکه به صورت کلی زکات را از اموال مربوط به حاکم شرع بدانیم که تصرف شخصی افراد در آن نیازمند اذن حاکم شرعی باشد که در این صورت فرمایش ایشان موجه خواهد شد فتأمل

اما چنین مبنایی از دیدگاه عروه و غالب حواشی آن پذیرفته نیست و از مباحث دهه‌های اخیر فقه است که باید به صورت مستقل به آن پرداخت.

 سوم: تأمل در عبارت متن عروه

آیا عبارت عروه به معنای این است که مرحوم سید شأن حکم دادن را به صورت کلی یا حداقل در محل بحث، برای فقیه ثابت نمی‌داند؟

شاید در نگاه اولی چنین به نظر بیاید ولی انصاف این است که تعبیر ایشان ظهور محکمی در نفی حکم ندارد و صرفا بحث فتوای فقیه را که برای مقلدانش حجت است مرقوم نموده‌اند. لذا اگر در فتاوی دیگر قائل به اعتبار حکم فقیه برای همه مؤمنان شده باشند نمی‌توان این تعبیر را معارض آن قلمداد نمود.فتأمل.

چهارم: سکوت آیة الله روحانی در حاشیه عروه

تعجب از استاد آیة الله سید صادق حسینی روحانی است که با وجود اعتقاد راسخی که به ولایت فقیه داشتند نسبت به متن عروه ساکت بوده و مسأله حکم دادن فقیه را اصلا مطرح نکرده‌اند. شاید در توجیه آن بتوان به مطلبی که در نکته اول گفتیم استناد کرد و گفت از نظر ایشان عبارت سید اساسا تنها متعرض فتوای فقیه شده و نسبت به حکم دادن او بحثی نکرده که حاشیه زده شود لکن با وجود تعلیقات امثال آقای بروجردی به نظر می‌رسد تعیین موضع در این بزنگاه فقهی شایسته است.

البته ایشان در منهاج الصالحین صریحا حکم فقیه را در بحث بر مقلدان و غیر مقلدان نافذ دانسته است.[24]

پنجم: حاشیه بر حاشیه

آیة‌الله مظاهری دامت برکاته در حاشیه عروه به مرحوم سید اعتراض کرده‌اند که قید مقلد را باید بردارد و مکلف چه مقلد فقیه باشد و چه نباشد باید خمسش را در صورت مطالبه به فقیه بدهد..”هذا القید زائد بل یجب دفعه إلیه کما إذا أمر الإمام علیه السلام”..[25]

لکن به نظر می‌رسد که باید میان فتوای فقیه و حکم او تفصیل داد و با توجه به حواشی استادان ایشان آیات بروجردی و خمینی تعجب است که ایشان به صورت مطلق دیدگاه سید را نقد کرده است. چه دلیلی دارد که اگر فقیه فتوایش دادن زکات به خودش باشد مقلدان مراجع دیگر چنین کاری کنند؟! لذا تفصیل مذکور کاملا موجه است و متن سید هم در فرض فتوا صحیح است.

ششم: دو فرض دیگر

مرحوم آقای اشتهاردی دو فرض دیگر را هم در صورت صدور حکم از فقیه مطرح کرده‌اند: یکی اینکه وقتی فقیهی حکم صادر کرد فقیه دیگری او را تخطئه کند و اعلام کند که او مصلحت عامه را درست تشخیص نداده است. ایشان در این صورت بر این باور است که حکم فقیه اول تنها بر مقلدان خودش حجت است و بر مقلدان فقیه دوم که مثلا اجازه داده مردم خودشان زکاتشان را به مصرفش برسانند واجب نیست.دوم جایی که فقیه دیگر مردم را از دادن زکات به فقیهی که حکم صادر کرده است نهی می‌کند. در این صورت پرداخت زکات به فقیه اول تنها بر مقلدان خودش لازم است و برای مقلدان دیگر وجوبی ندارد بلکه جایز نیست.[26]

روشن است که این دو صورت در مواردی که فقیهان متعددی به مرجعیت رسیده‌اند کاملا قابل پیشبینی است گرچه در تاریخ فقه موارد مشابه اندکی برای این فروض وجود دارد و معمولا فقیهان بزرگ احترام یکدیگر و انسجام جامعه شیعی را رعایت نموده‌اند.

در هر حال اگر ما حق حکمرانی را منحصر در فقیهی که تشکیل و اداره حکومت را بعهده دارد بدانیم زمینه‌ای برای این دو فرض باقی نمی‌ماند چون فقیه دومی نیست که حکم او را تخطئه کند یا مردم را از انجام کاری که او خواسته نهی کند. همچنین اگر حق حکم را منحصر در مرجع اعلای شیعه دانستیم که بیشترین مقلد را دارد دیگر زمینه‌ای برای دو فرض مذکور پیش نخواهد آمد.

اما اگر این حق را برای همه فقیهان عادل در عصر غیبت مشروع دانستیم طبیعتا هر دو فرض مذکور امکان تحقق می‌یابد و ممکن است فقیه دوم رأی فقیه اول را تخطئه یا حتی مردم را از انجام آن نهی کند.موضوع مخالفت فقیهان دیگر با حکم فقیه خوشبختانه در آثار تخصصی باب ولایت فقیه تا حدی بحث شده است و غرض اشارتی بود.

هفتم: فرع جدید

فرض دیگری که می‌توان به اینجا افزود موردی است که مکلف خودش تشخیص می‌دهد فقیهی که حکم صادر کرده است به صورت یقینی مصلحت مسلمانان را اشتباه تشخیص داده است.

ممکن است گفته شود این بحث شبیه موردی است که فقیهان در بحث حکم حاکم به رؤیت هلال مطرح کرده‌اند[27] و طبعا همان مباحث اینجا تکرار خواهد شد اما این سخن چندان دقیق نیست زیرا در آنجا بحث در تشخیص یک موضوع کاملا خارجی(هلال) است اما در اینجا فقیه برای تأمین مصالح عامه مسلمانان که بر عهده اوست تشخیص داده زکات را به او یا به مصرف معینی از مصارف زکات برسانند و این موضوعی نیست که تشخیص دیگران در مورد آن روشن نیست ارزشی داشته باشد لذا اگر حکمی داد مکلف باید همراهی کند فتأمل.[28]

منابع:

سؤال و جواب، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، مرکز نشر علوم اسلامی، اول1376

العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائي الیزدي، مؤسسة السبطین العالمیّة، الأولی1436

————————————————————–

[1] -از جناب آقای سجاد قدک بابت مطالعه متن اولیه این نوشتار و ارسال برخی از فرمایشات سید و نیز برخی نکات دیگر تشکر می‌نمایم. خوانندگان محترم در صورتی که مورد دیگری یافتند برایمان ارسال نمایند (با تشکر): rafieetehrani@yahoo

[2] -العروة الوثقی، ج10ص268

[3] -العروة الوثقی، ج10ص272

[4] -العروة الوثقی، ج11ص281-283

[5] – العروة الوثقی،11ص283

[6] -العروة الوثقی، ج6ص356-359نکته مهم اینکه مرحوم آیة الله سید احمد خوانساری هم این اختیار فقیه را که در متن آمده است از باب ولایت عامه فقیه دانسته‌اند و فرمودند:«بناء علی ثبوت ولایة العامّة و هو محلّ تأمل.» اما برخی از فقیهان در حواشی این بحث بدون ورود به موضوع ولایت عامه، با طرح مبانی دیگری در بحث خمس و زکات، معامله را تصحیح کرده‌اند فراجع.

[7] – العروة الوثقی ج 11ص221

[8] – العروة الوثقی، ج11ص272 و ج 4ص138 چاپ مؤسسه نشر اسلامی

[9] -غایة القصوی، ج2ص229 روشن است که این ترجمه سلیس نیست و نیازمند ویرایش است. غرض از نقل آن این بود که ذکر خیری از مرحوم حاج شیخ عباس قمّی و زحمت ایشان در ترجمه متن عروه شده باشد.

[10] جواهر الكلام ج ۱۵، صفحه ۴۲۳.

[11] -‌سؤال و جواب، ص 87

[12] -آقای صانعی با اینکه از طرفداران جدی امام خمینی و اندیشه‌های ایشان بودند و دربسیاری از حواشی عین حاشیه امام را بدون تغییر تأیید کرده‌اند اما در اینجا ایشان را همراهی نکرده و نسبت به متن ساکت هستند. به نظر می‌رسد این مسأله یکی از موارد بازنگری ایشان درمبانی سابق خود باشد: العروة الوثقی، ج 3ص202 چاپ میثم تمّار، چهارم 1391

[13] -مانند این جهت که در صورت مخالفت مکلف و عدم پرداخت به مرجع در صورت مذکور در متن عروه آیا تکلیف ادای خمس او امتثال شده و مجزی است یا اینکه باطل است و مجددا باید به مرجعش بدهد: آیة الله مظاهری آن را صحیح (الحاشیة علی العروة، ص145)و آیة الله سید محمد علی صادقی(التعلیقة علی العروة الوثقی، ص170) باطل می‌دانند. برخی هم مانند آیة الله گرامی میان تخلف از فتوای فقیه و حکم او تفاوت گذاشتند و در صورت اول به عدم إجزا و در صورت دوم به إجزا فتوی داده‌اند(المعلقات، ج3ص594) بررسی این جهت اکنون محل کلام نیست. این مسأله از قدیم در فقه مطرح بوده است و فقیهان آن را درباره مخالفت با طلب امام معصوم(ع) مطرح کرده‌اند و همانطور که مرحوم محقق در شرایع فرموده برخی قائل به عدم إجزا بوده و برخی معتقدند با اینکه مکلف گناه کرده اما تکلیف زکاتی او امتثال شده است(شرائع الإسلام،ج1ص124) خود مرحوم محقق داوری نکرده است. تعجب است که صاحب عروه اصلا آن را اصلا طرح نکرده است. برای مطالعه بیشتر: کتاب الزکاة، ج2ص712 محقق آشتیانی؛ کتاب الزکاة، ج4ص64 اثر آیة الله منتظری

[14] -کتاب الزکاة، ج3ص126

[15] -تعالیق مبسوطة علي العروة الوثقی، ج6ص200

[16] -منهاج الصالحین، ج1مسأله1164، ص335 جالب است که استاد آیة الله وحید خراسانی هم در حاشیه به صورت احتیاط وجوبی آقای خوئی را در صورت حکم فقیه همراهی کرده‌اند(مدرسة الإمام الباقر(ع) التاسعة1440) و همچنین استاد آیة الله تبریزی در منهاج الصالحین خود(ج1ص323). پیش از این دو بزرگوار این دیدگاه احتیاطی را در حواشی عروه از جانب آیات شیخ عبدالکریم حائری و دو شاگردشان سید محمد تقی خوانساری و شیخ محمد علی اراکی می‌بینیم. امام حکیم هم گرچه در مستمسک در ادله نفوذ حکم فقیه مناقشه کرده اما در منهاج الصالحین احتیاطا دادن زکات به فقیه را در صورت حکم او را واجب دانسته‌اند(منهاج الصالحین، ج1ص460) گفتنی است شهید صدر در تعلیقه منهاج احتیاط آقای حکیم را به فتوا تبدیل کرده و در صورت حکم فقیه اطاعت را بر مقلدان و غیر مقلدان لازم می‌داند. متأسفانه آیة الله سیستانی و مرحوم آیة الله سید سعید حکیم در منهاج الصالحین خود این بحث را کلا حذف کرده و حاضر به اظهار نظر نشده‌اند‌!

[17] -موسوعه، ج24ص207

[18] – ما أفاده يتوقف على ولايته على هذه الامور و اعتبار حكمه في الموضوعات و هذا أول الكلام و الاشكال و قد تعرضنا لولاية الفقيه في أبحاث الولاية من كتاب المتاجر لشيخنا الانصاري قدس سره و انكرنا ولاية الفقيه و نفوذ حكمه الاعلى النحو الجزئي و في الجملة و من أراد التفصيل فلیراجع ما ذكرناه هناك (دراساتنا ج ٣): طباطبایی قمی تقی. مباني منهاج الصالحین. ج 6، ص 518.

[19] -کتاب الزکاة، ج3ص125

[20] -موسوعه امام خوئی، ج24ص20 در صورتی که حکم بر اساس مصلحت مسلمانان باشد که مطلب روشن است اما درباره فرض دوم محقق روحانی چنین توضیح داده‌اند المرتقی إلی الفقه الأرقی، ج3ص19 در :«أن يكون طلبه من باب الحكم الشخصي، بمعنى: كونه يرعى أمور جملة من مستحقّي الزكاة – كالمرجع الّذي يرعى شئون الحوزة العلميّة في مثل زماننا، فيطلب الزكاة من الملاّك لا من جهة أنّه يفتي بوجوب الدفع إلى الفقيه، بل من جهة أنّه شخصا قد تصدّى لرعاية شئون الحوزة العلميّة مثلا، فيرى لزاما على نفسه – بحسب رأيه الشخصي – جلب الصدقات و الوجوه البريّة إلى نفسه، لتأمين الغرض المذكور. و الظاهر إنّه لا دليل على وجوب الدّفع إليه حينئذ، إذ لا دليل على وجوب متابعة الفقيه في أحكامه المبتنية على المصالح الشخصيّة، دون المصالح العامّة. و لا يخفى أنّا لا نقصد بالمصالح الشخصيّة المصالح غير المشروعة الناشئة عن دواعى الهوى، بل المقصود بها المصالح المشروعة، و لكن لا من حيث اقتضاء الصالح العام بل الصالح الشخصي، مع كونه مشروعا أيضا»

[21] -العروة الوثقی، ج11ص273

[22] -مدارک العروة، ج23ص11

[23] -کتاب الزکاة، ج 3ص125

[24] -منهاج الصالحین ج1ص408(دار بلال للطباعة و النشر، الثانیة1435)

[25] -الحاشیة علي العروة الوثقی، ص145

[26] -مدارک العروة، ج23ص11

[27] -العروة الوثقی، ج10ص268 و 272 چاپ مؤسسه سبطین

[28] -در این یادداشت کوتاه نظرات بیش از 40 فقیه امامیه در مورد بحث مطرح شده است. منبع فرمایشاتی که آدرس ندادم حواشی عروه آقایان است که با جستجوی ساده‌ای در نت مشخصات کتابشان قابل دسترس است هرچند خود کتاب در برخی موارد شاید چندان در دسترس نباشد.