شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
از میان رویکردهای مختلف که در زمینه قانون گذاری مطرح شد تنها رویکردی که می‌تواند در عصر حاضر مبنای قانون گذاری قرار بگیرد، رویکرد کسانی است که ضمن پرهیز از افراط و تفریط‌های رویکردهای دیگر، نگرش نظام مند به دین، اصول گرایی در حوزه فهم دین و توسعه گرایی در حوزه تحقق دین، تکامل در روش اجتهاد و تجدید نظر در روش علوم را موردتوجه قرار داده اند و در دیدگاه آنان همه تلاش‌ها در جهت پی ریزی تمدن نوین اسلامی سامان می‌یابد.
به گزارش شبکه اجتهاد از وسائل، خلاصه‌ای از کتاب «فقه و قانون گذاری، آسیب شناسی قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی» توسط ابرهیم شفیعی سروستانی نگاشته شده و چاپ اول (ویراست دوم) آن در سال ۱۳۹۵ توسط انتشارات کتاب طه در قم به چاپ رسید ارائه می‌گردد.
کتاب حاضر مشتمل بر سه فصل می‌باشد. در کتاب حاضر تلاش شده است، در حد توان، مشکلات نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه قانون گذاری کالبدشکافی شود تا ریشه‌ها و زمینه‌های این مشکلات، مشخص و شرایط لازم برای رفع آنها فراهم شود. با توجه به ضرورت تبیین پیشینه قانون گذاری در کشورهای اسلامی، این موضوع در فصل اول در ذیل دو عنوان بررسی شده است. در فصل دوم کتاب نیز سیر تطور قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز بر چهار قانون در حوزه‌های مختلف حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری به تفصیل بررسی شده است و بالاخره در فصل سوم مهم ترین راهکارهای توان مند سازی قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی بیان شده است.
فصل اول
فصل اول با عنوان «فقه و قانون گذاری در کشورهای اسلامی» ابتدا به تاریخ تحول فقه اسلامی در ادوار فقه شیعه و ادوار فقه اهل سنت پرداخته و در ادامه به بررسی قانون گذاری در کشورهای اسلامی می‌پردازد. آنچه برخی از نویسندگان به عنوان ادوار فقه شیعه عرضه کرده اند عبارت است از:
دوره اول؛ عصر تفسیر و تبیین، دوره دوم؛ عصر محدثان، دوره سوم؛ عصر آغاز اجتهاد، دوره چهارم؛ عصر کمال و اطلاق اجتهاد، دوره پنجم؛ عصر تقلید، دوره ششم؛ عصر نهضت مجدد مجتهدان، دوره هفتم؛ عصر پیدایش مذهب اخباریان، دوره هشتم؛ عصر جدید استنباط، دوره نهم؛ عصر حاضر می‌باشد.
در ادوار فقه اهل سنت برخی به پیدایش، تطور و فراز و فرودهای فقه توجه کرده و دوران فقه اسلامی را به این صورت شمرده اند:
دوره اول؛ دوران تأسیس یا بستر سازی، دوره دوم؛ دوره رشد و کمال، دوره سوم؛ دوران جمود و تقلید، دوره چهارم؛ دوران برخاستن حرکت فقهی. برخی نیز در تقسیم بندی ادوار فقه رویدادهای سیاسی و اجتماعی را که در تحول فقه اسلامی مؤثر بوده اند مورد توجه قرار داده و دست به تقسیم بندی دیگری زده اند.
قانون گذاری در کشورهای اسلامی
در قسمت دوم این فصل نویسنده به (بررسی قانون گذاری در کشورهای اسلامی) می‌پردازد برای این منظور به بررسی قانون گذاری در عثمانی، قانون گذاری در ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران (که شامل مباحثی مانند: ۱ـ طرح نظریه ولایت فقیه و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ۲ـ تشکیل شورای انقلاب ۳ـ استقرار نظام جمهوری اسلامی ۴ـ تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۵ـ استقرار نهادهای قانونی برخاسته از قانون اساسی ۶ـ صدور دو فرمان از سوی حضرت امام ۷ـ مطرح شدن موضوع ضرورت در فرایند قانون گذاری ۸ـ ورود عنصر مصلحت در نظام قانون گذاری کشور ۹ـ طرح موضوع ضرورت تحول در اجتهاد از سوی حضرت امام ۱۰ـ نهادینه شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱ـ تدوین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۲ـ تدوین سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران) می‌پردازد.
در آخر این فصل نویسنده پس از بررسی سیر تحول فرآیند قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران به چند نکته مهم اشاره می‌کند: ۱ـ باور و اعتقاد راسخ بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران به امکان پذیر بودن تشکیل حکومت و اداره جامعه بر اساس موازین اسلامی و توانمندی فقه و دیگر آموزه‌های دینی برای پاسخ گویی به نیازهای متنوع یک نظام حکومتی. ۲ـ تلاش خستگی ناپذیر رهبر فقید اسلامی برای حل مسائل و مشکلاتی که گاه گاهی در مسیر سامان دادن مناسبات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه بر اساس موازین اسلامی رخ می‌دهد. ۳ـ حرکت تکاملی و رو به پیش نظام قانون گذاری کشور در جهت بهره برداری هرچه بیشتر از توان مندی‌های فقه اسلامی برای پاسخگویی مناسب تر به نیازهای روز دستگاه‌های اجرایی و قضایی.
فصل دوم
فصل دوم این کتاب با عنوان «سیر تطور قوانین در نظام جمهوری اسلامی» به مباحثی همانند (سیر تطور مقررات کار، سیر تطور مقررات خسارت تأخیر تأدیه، سیر تطور مقررات دیات و سیر تطور مقررات تجدید نظر) پرداخته است.
در خصوص سیر تطور مقررات کار باید گفت اگر فقیهی روابط کار را تنها در چارچوب حقوق خصوصی و قواعد «کتاب الاجاره» ملاحظه کرد و آن را تنها ناشی از قرارداد دانست، باالطبع نمی‌تواند مداخله دولت در این روابط را جایز بداند؛ اما اگر روابط کار را در قالب حقوق عمومی ملاحظه کرد و به نقشی که دولت‌ها در عصر حاضر در زمینه حمایت از کارگران برعهده گرفته اند توجه نمود، به ناچار باید بپذیرد که دولت می‌تواند در جهت تأمین حقوق کارگران، در روابط کار مداخله نماید و در خارج از چارچوب قراردادهای خصوصی، الزامات و تعهداتی برای کارفرمایان در نظر بگیرد. این همان توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد است که حضرت امام(ره) بدان اشاره فرمودند.
در خصوص قوانین دیات باید گفت این مقررات از همان سالهای اول اجرای خود با مشکلاتی اساسی رو به رو بود که مهم ترین آنها یکی مسأله نحوه محاسبه مقادیر دیه و دیگری خسارت‌های زائد بر دیه بود و چون در مقررات دیات اشاره‌ای به سایر خسارت‌های ناشی از صدمات جسمانی نشده بود، از همان ابتدای اجرای این مقررات، دستگاه قضایی با مشکلات فراوانی در ارتباط با مطالبه ضرر و زیان‌های ناشی صدمات جسمانی مواجه شد و چون موضوع برای قضات حل نشده بود، آرا و احکام متفاوتی در این زمینه صادر می‌گردید. تا اینکه در سال ۱۳۷۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی) در یک رأی اصراری بر تکیه بر قواعدی چون قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف، حکم به جواز مطالبه ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی داد البته موضوع یاد شده هنوز چنان که باید حل و فصل نشده و رأی و نظری لازم الاتباع در این زمینه صادر نگردیده است؛ ولی همین نظر می‌تواند مبنایی برای اصلاحات نهایی در مقررات دیات گردد. در مورد مقدار دیه نیز رئیس قوه قضاییه در ابتدای هر سال بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری مقدار دیه را تعیین و اعلام می‌کند. در خصوص سیر تطور مقررات خسارت تأخیر تأدیه باید گفت تا پیش از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران به موجب موادی از قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون ثبت، در دیونی که موضوع آنها وجه نقد بود، در صورتی که مدیون نسبت به ادای دین خود در سررسید معین تأخیر می‌ورزید، دائن می‌توانست با تسلیم دادخواست به دادگاه صالح، از مدیون تقاضای دریافت خسارت تأخیر تأدیه نماید که البته میزان این خسارت برای هرسال تأخیر در هرحال از ۱۲ درصد کل مبلغ مورد مطالبه تجاوز نمی‌کرد. اما با استقرار نظام اسلامی، صحت این مسأله مورد تردید واقع شد. در مرحله اول شورای نگهبان به استناد استفتایی از حضرت امام (ره) خسارت تأخیر تأدیه را به منزله ربا تلقی کرد ولی سرانجام در سال ۱۳۷۹ با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب (در امور مدنی) قانون گذار با چهار شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در همه دعاوی که موضوع آن و از نوع وجه رایج باشد، مجاز اعلام کرد. در خصوص سیر تطور مقررات تجدید نظر باید گفت تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، رسیدگی به کلیه دعاوی دو درجه (نخستین و پژوهش) داشت و احکام دادگاه‌ها تا پیش از تمام شدن مهلت قانونی پژوهش (تجدیدنظر) غیر قطعی تلقی می‌شد. به عبارت دیگر جز در مواردی که قانون بدان‌ها تصریح شده بود اصل بر قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌ها بود. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را باید نقطه عطفی در زمینه مقررات تجدید نظر به شمار آورد؛ زیرا با تصویب آن، برخلاف بسیاری از قوانین پیش از آن، اصل بر قابل تجدید نظر بودن همه آرای محاکم کیفری گذاشته شد و تنها در دو مورد، آرای این محاکم قطعی تلقی شد.
فصل سوم
نویسنده در فصل سوم با عنوان «بایسته‌های توانمندسازی قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی»، ضرورت بازنگری در فرآیند قانون گذاری را مطرح می‌کند و در این زمینه بیان می‌دارد تأمل در سیر قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران این نکته را بر ما روشن می‌سازد که دستگاه قانون گذاری کشور ما به شدت نیازمند تبیین مباحث نظری در باب فرآیند تبدیل فقه به قانون است و هنوز بسیاری بر این باورند که می‌تواند فقه موجود را بی هیچ کم و کاست و بدون توجه به شرایط مختلفی که برای کارایی یک متن قانونی مورد نیاز است، تبدیل به قانون کرد. در قسمت بعد نویسنده به (بایسته‌های کارآمدسازی فرایند قانون گذاری) می‌پردازد و برخی از بایسته‌هایی که توجه به آنها می‌تواند موجب کارآمدتر شدن قوانین مبتنی بر فقه شود را یادآور شده است.
الف) بایسته‌های بنیادی و ساختاری: مهم ترین بایسته‌های بنیادی و ساختاری تونمندسازی فرآیند قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی عبارت است از:
۱ـ اصلاح نظام آموزش و پژوهش حوزه‌های علمیه: زیرا روش‌های آموزشی، منابع درسی، پیش فرض‌های فقهی و شیوه‌های استنباط و اجتهاد در حوزه‌های علمیه عمدتاً براساس نیازهای فقه فردی شکل گرفته و در طی قرون متمادی تحول اساسی در آنها رخ نداده است در حالیکه پاسخ گویی به نیازهای متنوع و پیچیده یک نظام حکومتی و هدایت فراینده پیچیده فقه به قانون نیازمند توجه همه جانبه حوزه‌های علمیه به فقه اجتماعی و سامان دادن همه موارد پیش گفته برمبنای همین فقه است.
۲- تعیین مقصد و مقصود نهایی در قانون گذاری: اگر هدف و مقصود نهایی، ساختن جامعه‌ای اسلامی و استقرار ارزشها و نهادهای برخاسته از فرهنگ دینی باشد، جهت گیری‌های اساسی قانون گذار نیز باید به سوی تحقق این هدف، رفع موانع آن و تأسیس سازوکارهای متناسب با آن باشد.
۳ـ تبیین دقیق تر مبانی قانون گذاری در نظام اسلامی: پرسشها و ابهاماتی که در زمینه قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد عبارت است از: آیا فقیه می‌تواند تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اجرای احکام شرع را نادیده بگیرد؟ آیا عنصر حجیت و نحوه استناد احکام به شارع در فقه فردی و فقه اجتماعی متفاوت است؟ آیا می‌توان متون فقهی را مستقیماً به متون قانونی تبدیل کرد؟ آیا لازم است همه احکام فقهی مستقیما به متون قانونی تبدیل شوند؟ و… اگر بخواهیم آسیب‌های نظری نظام اسلامی را در زمینه قانون گذاری و اداره جامعه برشماریم، بی تردید نبود شناخت تفصیلی نسبت به چگونگی اداره جامعه و حکومت بر اساس احکام اسلام در میان کارگزاران حکومت و اندشمندان حوزه و دانشگاه در رأس همه آنهاست.
۴ـ نقد و بررسی دیدگاه‌های موجود در زمینه قانون گذاری در نظام اسلامی
۵ـ توجه به رویکرد تمدن گرایی اسلامی: در سالهای اخیر در کنار رویکردهای افراطی و تفریطی سنت گرا و تجددگرا، رویکرد دیگری هم وجود داشته که تلاش کرده با ارائه دیدگاهی متعادل که غالبا برگرفته از اندیشه‌های امام خمینی (ره) در زمینه توان مند سازی فقه اسلامی برای اداره جامعه و حکومت در عصر حاضر، ضرورت تحول در اجتهاد، اهمیت و جایگاه برجسته مصالح نظام اسلامی و در نهایت امکان دوباره تمدن اسلامی است، به نوعی افراط وتفریط‌هایی که از سوی دیگر جریان‌ها صورت گرفته اصلاح کند و برکارآمدی و توانمندی نظام اسلامی بفزاید. مهم ترین مؤلفه‌های این رویکرد که از آن به عنوان «تمدن گرایی اسلامی» یاد می‌شود عبارت است از: (نگرش نظام مند به دین، اصول گرایی در حوزه فهم دین، توسعه گرایی در حوزه تحقق دین، تکامل در روش اجتهاد و تجدید نظر در روش علوم، پی ریزی تمدن نوین اسلامی)
۶ـ مطالعه و پژوهش در زمینه عوامل و زمینه‌های فرایند دنیوی شدن
۷ـ اصلاح نظام آموزشی دانشکده‌های حقوق. نویسنده تمام موارد نامبرده در قسمت فوق را به طور مختصر توضیح داده است.
ب) بایسته‌های کاربردی و اجرایی: مهم ترین بایسته‌های کاربردی و اجرایی توانمندسازی فرآیند قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی عبارت است از:
۱- شناخت دقیق تر موضوعات و مصادیق احکام شرعی
۲- توجه به شرایط زمانی و مکانی اجرای احکام شرع
۳ـ توجه به اصول و قواعد کلی مورد نظر شرع
۴ـ توجه به تأثیر حکومت بر احکام شرع
۵ـ توجه به نقش زمان و مکان در موضوعات احکام شرعی
۶ـ توجه به تبعات اجتماعی ـ اقتصادی اجرای احکام
۷ـ توجه به کارآمدی احکام شرعی
۸ـ توجه به پیوستگی و ارتباط نظام مند معارف دین
۹ـ توجه به کاراترین فتاوا به هنگام اختلاف آرا
۱۰ـ توجه به قواعد، فنون و روش قانون گذاری
۱۱ـ ایجاد سامانه مناسب برای تدوین و گردآوری علمی قوانین
۱۲ـ مبتنی کردن قوانین بر پژوهش و تحقیق
۱۳ـ تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان
۱۴ـ ایجاد سازوکارهای لازم برای آسیب شناسی قوانین
۱۵ـ ایجاد تعادل در بهره گیری از حقوق بیگانه.
نتیجه
از مباحث مطرح شده این نتایج حاصل شده است:
۱ـ احکام و آموزه‌های دین اسلام از غنا و توان مندی لازم برای ایجاد و پشتیبانی یک نظام قانون گذاری پویا و کارآمد در عصر حاضر برخوردار است اما مشورط بر آنکه حوزه‌های اجتهاد و فقاهت شیعه نیازهای عینی واقعی جامعه و حکومت را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.
۲ـ اصل نظریه تشکیل حکومت اسلامی و تنظیم همه مناسبات اجتماعی برمبنای احکام شرع، نظریه‌ای ارزشمند و بی بدیلی است که امام خمینی (ره) مطرح و با مجاهدت‌های آن رهبر فرزانه و ایثار و جان فشانی‌های مردم مسلمان ایران، محقق شد؛ اما این نظریه چون هر نظریه نوپیدای دیگری در عمل با چالش‌های گوناگونی، چه در حوزه مباحث نظری و چه در حوزه مباحث ساختاری و اجرایی، رو به رو بوده است.
۳ـ توان مندسازی سامانه قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی در درجه اول، در گرو پاسخ گویی عالمانه به مسائل و مشکلات نظری و اجرایی مطرح در این حوزه توسط اساتید، پژوهشگران و کارشناسان حوزوی و دانشگاهی است.
۴ـ از میان رویکردهای مختلف که در زمینه قانون گذاری مطرح شد تنها رویکردی که می‌تواند در عصر حاضر مبنای قانون گذاری قرار بگیرد، رویکرد کسانی است که ضمن پرهیز از افراط و تفریط‌های رویکردهای دیگر، نگرش نظام مند به دین، اصول گرایی در حوزه فهم دین و توسعه گرایی در حوزه تحقق دین، تکامل در روش اجتهاد و تجدید نظر در روش علوم را موردتوجه قرار داده اند و در دیدگاه آنان همه تلاش‌ها در جهت پی ریزی تمدن نوین اسلامی سامان می‌یابد.
۵ـ برای برطرف کردن آسیبها و چالش‌هایی که نظام جمهوری اسلامی در حوزه قانون گذاری با آنها رو به رو است افزون بر مطالعات و پژوهش‌های عمیق و گسترده‌ای که باید در زمینه مبانی نظری قانون گذاری در نظام اسلامی صورت گیرد، لازم است که اقدامات اجرایی و ساختاری مختلفی انجام شود.
اطلاعات کتاب شناختی این اثر:
این اثر ۲۶۴ صفحه که چاپ اول آن و ویراست دوم، در سال ۱۳۹۵ روانه بازار شد. مرکز پخش: قم، بلوار معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، انتشارات کتاب طه.
