قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / آفاق قواعد فقه اصطیادی در فقه معاصر اهل سنّت/ قواعد فقهی مصرف نظریه‌ پردازانه پیدا کرده است/ انبوهی از قواعد در آیات و روایات وجود دارد که نادیده می‌گیریم
فقه سیاسی امام علی آرمان‌گرایی یا واقع‌گرایی

استاد مبلغی طی نشستی در جمع طلاب مشهد تبیین کرد؛

آفاق قواعد فقه اصطیادی در فقه معاصر اهل سنّت/ قواعد فقهی مصرف نظریه‌ پردازانه پیدا کرده است/ انبوهی از قواعد در آیات و روایات وجود دارد که نادیده می‌گیریم

قرآن از حیث مبنایی سرزمین سبز و بسیار آماده و مهیا برای جلب و جذب استخراج قاعده است؛ چون در دیدگاه کلامی ما قرآن فرا زمانی است. اشکالی به شیعه و هم به اهل سنت متوجه است که ما قواعد منصوص علیهای قرآنی را کامل استخراج نکرده‌ایم تا چه رسد به قواعد اصطیادی از قرآن که باب وسیعی دارد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه، مرکز تخصصی آخوند خراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی میزبان حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بود. این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در جمع دانش پژوهان فقه مقارن حوزه علمیه مشهد به تبیین «آفاق قواعد فقه اصطیادی در فقه معاصر اهل سنّت» پرداخت و معتقد است آیات قران آبستن قواعد فقهی است. در ادامه گزارشی از ارائه استاد مبلغی فرارویتان قرار می‌گیرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم الحمد لله ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبیّنا ابی القاسم محمّد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداه المهدیین.

سخن متمرکز بر قواعد فقهی اهل سنّت است، عَمَلیه اصطیاد القاعده. در اهل سنّت کار اصطیاد ‌‌قاعده در چه وضعیتی قرار دارد، چه دامنه‌ای داشته یا دارد و یا ‌می‌تواند امکان داشته باشد. طبعاً اگر در اثنای بحث مجالی دست دهد تفاوت‌‌هایی که در اصطیاد قاعده بین شیعه و اهل سنّت وجود دارد را بیان‌ خواهم کرد. بی‌گمان بخشی از قواعد شیعه هم اهل سنت قواعد منصوص علیها است، خواه در آیات و خواه در روایات، در این زمینه هر دو مثل هم هستند فقط تفاوت‌‌های اندکی وجود دارد که عرض‌ می‌کنیم.

قواعد منصوص علیها

قواعد منصوص علیها به دو قسم تقسیم‌ می‌شود:

قواعد قرآنی

قواعد روایی

۱- قواعد منصوص علیها قرآنی

شیعه نوعاً وقتی قاعده‌ای را از قرآن اخذ‌ می‌کند عنوان مختصری برای آن انتخاب‌ می‌کند مثلاً قاعده وَلَا تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ اُخْرَی را‌ می‌گوییم ‌‌قاعده وزر یا می‌گویم ‌‌قاعده احسان، قاعده وفای به عهد، قاعده نفی سبیل. پس عادتمان بر آن است که در قواعد منصوص علیهای قرآنی عنوانی برای قاعده برمی‌گزینیم و در هنگام فهرست کردن و نام بردن از آن علامت اختصار را به کار‌ می‌بریم، اما در اهل سنت عمدتاً خود نص را ذکر‌ می‌کنند مثلاً‌ می‌گویند «قاعده لاتزر وازره وزر اخری». کمتر دیده شده است که با علامت اختصار به آن بپردازند، این یک تفاوت است.

نکته‌: در فضای شیعه و اهل سنت قواعد قرآنی بسیار گسترده و فراوانی وجود دارد که بخشی ذیل “قواعد منصوص علیها” قرار‌ می‌گیرد و بخشی تحت عنوان “اصطیاد” مطرح می‌شود و این‌که‌ می‌گوییم قواعد قرآنی خیلی زیاد است منظور آن قواعد منصوصه نیست، بلکه قواعدی است که یمکن اخذها و استنباطها و اصطیادها من القرآن الکریم.

بنده مقاله‌ای برای کنفرانس شیخ حرّ عاملی در لبنان نوشته بودم که ایشان یک نگاه قاعده‌ای به صورت متفاوت و متمایز هم از حیث نظری و دیدگاهی و هم از حیث مصداقی داشته است. ایشان اگر چه اخباری است اما کتابی در قواعد فقهی دارد و در نگاهش قواعد فقهی بسیار گسترده ارائه شده و دیدگاه نظری‌ او یک دیدگاه شبکه‌ای هرمی است که قاعده‌ها چنان نیست که به صورت منسلخ و جدایی از هم باشند بلکه رابطه‌ای بین آن‌ها برقرار است و این رابطه افزون بر این‌که شبکه‌ای است با تحلیلی که از نگاه ایشان‌ می‌توان کرد، هرمی هم هست، یعنی همین‌طور ارتقایی بعضها فوق بعض است، می‌رود‌ تا‌ می‌رسد به یک نقطه مطلوب.

در مقاله مذکور تا جایی که به ذهن رسیده است قواعد را از قرآن استخراج کرده‌‌ام، لذا قرآن از حیث مبنایی سرزمین سبز و بسیار آماده و مهیا برای جلب و جذب استخراج قاعده است؛ چون در دیدگاه کلامی ما قرآن فرا زمانی است، لذا هر چیزی که فرا زمانی باشد جزییات مربوط به زمانی‌‌های مختلف را به گونه‌ای در قالب‌‌های کلی لحاظ‌ می‌کند؛ از این جهت قرآن نگاهش معطوف و متمرکز بر یک بخش‌‌هایی از زمان، مثل زمان صدور یا نزول نیست بلکه به گونه‌ای کلام خداوند بنا شده است که اگر ما اجتهادمان را ارتقاء ببخشیم و قدرت استنباطمان از قرآن را باز تعریف کنیم،‌ می‌توانیم از قرآن بسیاری از قواعد را استخراج کنیم و این قواعد  فرا روی ما می‌تواند در حوزه‌‌ها و در زمینه‌‌های مختلف‌ کارساز باشد.

بنابراین یک بخش قواعد “منصوص علیها قرآنی” است، این اشکال هم به شیعه و هم به اهل سنت متوجه هست که ما قواعد منصوص علیهای قرآنی را یک استقراء تامّی نکرده‌ایم و کامل استخراج نکرده‌ایم تا چه رسد به قواعد اصطیادی از قرآن که باب وسیعی دارد.

۲- قواعد منصوص علیها روایی

 در این زمینه سه نکته را ارائه‌ می‌کنم:

۱- در بسیاری از قواعد اهل سنت در این بخش عین نصّ روایت آمده است، مثل “لاضرر و لا ضرار” یا “کلّ مسکر حرام” یا “ما اسکر کثیره فقلیله حرام” از این سنخ روایات بسیارند و لباس قاعده بر تن دارند و در تجربه قاعده گرایی اهل سنت ذکر شده است و عیناً قواعد وارد در روایت، در دانش قواعدی اهل سنت به صورت انبوه مشاهده‌ می‌شود.

۲- در مواردی نص آمده لکن – بشیء من التغییر و التعدیل – گاهی نص را آوردند و تغییری در آن ایجاد کرده‌اند، منتهی این تغییر، تغییری نیست که ادبیات نص را کنار گذاشته باشد و در اصطیاد قرار بگیرد، این بخش هم ملحق به قواعد منصوص علیها روایی است و گویی قواعد منصوص علیها روایی بر دو قسم است:

یک قسم: عیناً نص آمده است.

قسم دوم: نص آمده با تغییری بسیط، تعدیل و تغییر

۳- نکته سوم در مورد قواعد منصوص علیهای روایی است. اهل سنت گسترده و انبوه به روایات مراجعه کرده‌اند و تا جایی که امکان داشته است از روایات قواعد گرفتند.

اینجا باید اعتراف کنیم، به‌رغم این‌که روایات ما حامل قاعده است، یعنی در روایات ما قواعد عیناً با ادبیات قاعده‌ای آمده است، لکن از آن عبور کرده و نادیده گرفتیم، گویی عادت کرده‌ایم صد قاعده را تکرار کنیم در حالی که انبوهی از قواعد مثل فرمول‌‌های فقهی در روایات ما موجود است. البته بعضی از افراد این‌‌ها را جمع‌آوری کرده‌اند منتهی توفیق چاپ آن‌ها را پیدا نکرده‌اند، کما این‌که نقل شده است که مرحوم شیخ کاظم تبریزی ۶۰۰ یا ۷۰۰ قاعده از روایات و غیر روایات را در آورده است؛ یا مرحوم میرزا حبیب‌الله کاشانی یک مجموعه‌ای از قواعد دارد و کسانی دیگر هم دارند که فهرستی از قواعد چاپ شده است. مرحوم آقای شیرازی هم یک قواعد دارد اما خیلی گسترده نیست. قواعد فقهی خیلی بیشتر از آن است که در این فهرست‌ها وجود دارد، باید حکم و موضوع و تطبیقات قاعده مشخص شود.

در ادامه مطالبی را ذکر خواهم کرد:

مطلب اوّل: یکی از فایده‌‌های ‌‌قاعده این است که اگر از این رهگذر وارد فقه بشویم، فقه منسجم‌ می‌شود و هر کدام ذیل یک قاعده قرار می‌گیرد و نیز مهارت تطبیق قاعده را پیدا‌ می‌کنیم، همچنین سریع‌تر بر فقه یا بخش‌‌هایی از فقه مسلط‌ می‌شویم؛ لذا خود امامان آموزششان از قاعده، آموزش به فقه بوده است. ما از فرع به قاعده هستیم نه از قاعده به فرع که مهارت افزا و با منطق و انسجام فقه بیشتر آشنا‌ می‌کند، اما چون تجربه فقهی ما به آن سمت نرفته است انجام نداده‌ایم؛ البته مانعه الجمع هم نیست که ما آموزش فقه را به آن صورت انجام دهیم، آموزش فقه باید به این صورت باشد نه این‌که بعد از ۷ یا ۸ سال دست طلبه یک مجموع از فقه نیست، چون ذهن در جزییات بوده آن هم به همه جزییات نرسیده است، لذا – منطق قاعده‌ای و منطق علینا الالقاء الاصول و علیکم التفریع – اصلاً جریانی در این نظام آموزشی ما ندارد و آموزش فقه ما دیر پا است و کم تأثیر شده است و باید برای نظام آموزشی فکری کرد، البته در تجربه شیعه می‌خواست یک بار‌ این اتفاق بیفتد اما همراهی نکردند و آن شهید اول بود که «القواعد والفوائد» را نوشت اما پا نگرفت. حتی ما در قواعد فقهی هم به آن سمت نرفتیم، ما بعد از اخباری‌ها یک تجربه جدیدی از قواعد فقهی ساختیم و پا جای قدم‌‌های شهید نگذاشته‌ایم.

اهل سنت از این حیث کوششی درخور انجام داده‌اند تا روایاتی که حامل قاعده یا دارای قالب قاعده‌ای است را ارائه کنند، به همین جهت آن‌ها قواعد فقهی‌شان بیشتر است، با این‌که اگر ما ورود کنیم یقیناً قواعد فقهی‌مان بیشتر خواهد بود.

یادم‌ نمی‌رود مجمع فقه جدّه یک «معلمه القواعد الفقهیه » را تدوین کرد که سال‌‌ها روی آن کار کرده بود. من را به عنوان یک فرد شیعه دعوت نمودند که در دو جلسه‌ شرکت کردم. در اولین جلسه همه مذاهب ۲۰ تا ۳۰ مصدر قاعده را ارائه دادند، به شیعه که رسید مصادر یکی-دوتا بود و خیلی هم ارتباط با مصادر نداشت. به‌ نظرم لمعه را هم جزء مصادر بیان کرده بودند. آن شب ۲۲ مصدر بیان کردم و آن‌ها هم قبول کردند.

به‌خاطر دارم در یکی از جلسات خصوصی دکتر عطیه که رئیس تشکیلات قواعد فقهی و مسلط به حقوق و فقه و اصول بود، گفت: شما در شیعه چند قاعده فقهی دارید – خُب نهایتاً در کتاب‌‌های ما ۱۰۰ قاعده است – قبلاً در دفتر تبلیغات اسلامی پژوهشی مفصلی به نام «قواعد نانوشته» کار کرده بودم و قواعد زیادی حدود ۱۲۰۰ قاعده – به‌عنوان ثبوتی نه آنچه به عنوان قاعده شکل گرفته است- را به دست آورده بودم را بیان کردم، ایشان هم تائید کرد که ما هم همین مقدار داریم. البته آن پروژه ناتمام ماند و چاپ نشد؛ کار ما بر نص متوقف نبود بلکه از غیر منصوص هم استفاده کرده بودیم.

باید اعتراف کنیم کم‌کاری فاحشی در ارتباط با تراث در روایات و کتب فقهی صورت گرفته است، اهل سنت حسابی کار کرده‌اند. اگر این پژوهش در شیعه دنبال شود احساس می‌کنم از ۱۲۰۰ قاعده بگذرد.

مطلب دوّم: اهل سنت آن دسته از روایاتشان که حامل چند قاعده بوده است را جدا کرده‌ و قاعده‌ای کرده‌ است مثل “العاریه مؤداه و المنحه مردوده و الدین مقضیّ و الزعیم غارم” این یک روایت است و چهار قاعده در آن هست.

روایات نبوی حامل قواعد زیادی است، در کلام اهل‌بیت علیهم‌السلام که ماشاءالله خیلی زیاد است؛ مرحوم حر عاملی بخشی از این روایات را آورده است اما چون اخباری است به او توجهی نداریم. پس از حیث قواعد تنصیصی لا تفاوت بیننا و بین اهل السنه مع ذکر نکته که آن‌ها پُرکار بودند و ما کم‌کاری داشتیم که باید جبران شود و این خیلی مهم است.

مطلب سوّم: ذیل قواعد غیر منصوص علیها نزد اهل سنت می‌شود دو قسم را قرار داد که این تقسیم در شیعه رواج ندارد:

۱- قواعد مأثوره از سلف و ائمه مذاهب

۲- قواعد اجتهادی و استنباطی

۱- قواعد مأثوره از سلف و ائمه مذاهب:

اهل سنّت قواعدی مأثوره از صحابه و ائمه مذاهب خود دارند که این قواعد را به عنوان قاعده به حساب‌ می‌آورند، ولی ما از نص که بگذریم باید اجتهاد کنیم، ما سلف را مصدر‌ نمی‌دانیم مثلاً اصحاب امامان ما اگر قاعده‌ای را بگویند که معلوم باشد از امامان نگرفته‌اند به منزله قاعده برای ما نیست اما اهل سنّت از خود اصحاب نبی و حتی از شافعی قاعده نقل کرده‌اند. قاعده‌ی “اذا ضاق الامر اتسع” که به شافعی نسبت داده شده است یا قاعده “لاینسب الی ساکت قول قائل و لا عمل عامل” که این هم به شافعی نسبت داده شده و این‌‌ها منصوص نیست.

۲- قواعد اجتهادی و استنباطی:

قسم دوم قاعده‌‌های اجتهادی است که‌ می‌توانیم اسم آن را «اصطیاد» بگذاریم، البته اهل سنت زیاد اسم اصطیاد را به کار‌ نمی‌برد و برای شیعه است، حالا این استنباط را نسبت به قاعده اصطیاد‌ می‌نامند چون قاعده‌‌ها در گوشه‌کنار این فقه گسترده قرار دارد و شما این قواعد را صید‌ می‌کنید و می‌آورید در یک مجموعه‌ای قرار‌ می‌دهید، لذا استنباط قاعده را اصطیاد‌ می‌گویند.

قاعده‌‌های اصطیادی:

در ارتباط با قاعده‌‌های اصطیادی می‌توانیم در ذیل آن چند قسم را قرار بدهیم:

۱- اصطیاد از نص

۲- اصطیاد از غیر نص

اصطیاد از نص:

اصطیاد از نص را هم‌ می‌توان به دو قسم تقسیم کرد:

بسیط: شما از یک نص، محتوایی را بگیرید، این غیر از منصوص علیه است چون منصوص علیه دقیقاً قاعده با همان ادبیات نص مطرح شده است و ممکن است کمی تغییر بدهید یا هنگام اشاره علامت اختصاری برای آن ذکر کنید اما اگر با ابزار اجتهاد از درون یک نص یک محتوایی را در آوردید که ماهیت قاعده‌ای دارد، این اسمش را باید اصطیاد بگذارید و اگر این باب در خصوص قرآن باز شود به کثیری از قواعد دست‌ می‌یابید که تمام نیاز‌‌های ما را جواب‌ می‌دهد؛ ولی الآن در فقر شدید نسبت به قواعد هستیم و از همین طریق قرآن به درد جامعه می‌خورد و ما خیلی از قافله عقب مانده‌ایم.

حالا اهل سنت این قسم را دارند اما کم هست و بیشتر از روایات‌ هست. از قرآن خیلی کم هست شاید نباشد مثلاً “الغنم بالغرم” که اجتهاد و اصطیاد است و از این اصطیاد‌‌ها زیاد دارند. آن‌ها از نص روایی بیشتر از ما اصطیاد دارند، یعنی هم قواعد منصوص علیها روایی آن‌ها از ما بیشتر است -اثباتاً نه ثبوتاً که ما بیشتریم- و هم اصطیاد از نوع بسیط از ما خیلی بیشتر هستند؛ مثلاً قاعده معروف که “المیسور لایسقط بالمعسور” که ماهم داریم این را از این روایت گرفته‌اند: “من رای منکم منکرا فالیغیره بیده وان لم یستطع فبلسانه و ان لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان” که طبق اجتهاد خود درآوردند. یا روایتی دیگر از پیامبر دارند که: “لا تجوز شهاده خصم ولا ظنین” و از درون این روایت قاعده‌ای به نام «التهمه تقدح فی التصرفات» را اصطیاد کرده‌اند.

مرکب: ما از چند نص یک اصطیادی را انجام دهیم و وقتی ما اصطیادی از یک نص قرآنی نداریم به طریق اولی انضمامی هم نداشته‌ایم، البته تفسیر ترکیبی و قرآن به قرآن داریم که این در تفسیر است؛ نه قسم اول و نه قسم دوم را شیعه ندارد.

بنده درجایی گفتم “‌‌قاعده وجوب اعمار الارض” گفتند از کجا این ‌‌قاعده را درآوردی! گفتم از آیه شریفه وَاستَعمَرَکُم… گرفته‌ام که این اصطیاد بسیط است و قرآن بشدت آماده است چون ادبیات آن عام و فرا زمانی است، چون خدا فرازمانی است؛ حتی از یک آیه چند قاعده‌ می‌توان اصطیاد کرد و تعامل اهل‌بیت علیهم‌السلام هم به همین صورت بوده است که از قرآن یک استفاده‌ای‌ می‌کردند که عام هست و قاعده‌گونه است که با نگاه سطحی ما خیلی فرق دارد. آیات قران آبستن قواعد است.

همین «قاعده عمران» فقط منظورش این نیست که یک باغی درست کنید، بلکه اصناف زیادی تحت آن قرار‌ می‌گیرد، جاده، معادن و… دامنه خیلی وسیعی دارد، لذا‌ می‌توان از دل آن قاعده‌ای را اصطیاد کرد و قواعدی برای دنیای امروز ارائه کرد، دنیای امروز توسعه پیدا کرده است و باید دیدمان را عوض کنیم، فقط در مسائل شاک و امثال این‌‌ها که قاعده کاربرد ندارد.

نظریه انسجام فقهی/ احمد مبلغی

سؤال: تعریف شما از قاعده فقهی چیست؟

استاد مبلغی: تعریفی که از قاعده دارم تعریف خاصی است، مضمونش این است که قاعده فقهی یک گزاره فقهی است که موضوع آن دارای شمول است، نه شمول مصداقی و نه عمومی و نه اطلاقی چون در این صورت عام و مطلق‌ می‌شود. شمول مصداقی هم پایین‌ترین نوع شمول است و حکم جزئی دارای شمول مصداقی است مثلاً گفته‌ می‌شود “یجب علیکم فی الوضوء ان تبدئوا” از مرفق به پایین این شمول مصداقی دارد یعنی شامل من و شما و همه‌ می‌شود، پس این حکم جزئی است و حکم اختصاصی زید نیست، شمول حکم از سنخ عموم است.

اما اگر یک موضوعی شمول اصنافی داشت این قاعده‌ می‌شود عمران، شمول اصنافی دارد چون عمران فقط از صنف معدن نیست؛ زراعت، تجارت، بنا ساختن و غیره را‌ دربر می‌گیرد.

خداوند چرا گفت وَاستَعمَرَکُم! خداوند به چیز‌‌های کوچک امر‌ نمی‌کند بلکه به امور خیلی مهم امر‌ می‌کند. اگر فقه عمران ما معطل مانده از همین جاست؛ بخش مهمی از نامه امام به مالک اشتر در مورد عمران است. چرا ما عادت کرده‌ایم به یک فضای کلیشه‌ای که در حدود فقه فردی و عبادی‌ می‌چرخد و گاهی هم معاملاتی است بسنده کنیم و تجاوز‌ نکنیم. باید فقه را به سمت حل مشکلات امروز ببریم، لذا با قواعد قدیمی‌ نمی‌شود و نیازمند قواعد جدید است.

سؤال: کاربرد این قواعد در میان قدما و معاصرین چگونه است؟

استاد مبلغی: دیدگاهی شهید مطهری(ره) دارد به این مضمون که “قواعد فقهی‌ می‌تواند به مسائل زمانه پاسخ دهد” گویا نظرشان این بوده است که قواعد فقهی به خاطر این‌که چتر کلان و گسترده‌ای دارد، می‌شود بسیاری از مسائل مستحدثه را ذیل آن‌ قرار داد و حکم این مسائل را از طریق تطبیق قاعده به دست آورد.

در نگاه سلف ما درباره قاعده فقهی این ارتکاز وجود دارد که‌ می‌شود از قواعد فقهی در پاسخگویی به نوازل (مستحدثات) استفاده کرد اما یک قیدی را قائل شده‌اند که آن قید را مرحوم صاحب جواهر ایجاد کرده است و مرحوم شیخ انصاری و دیگران هم پذیرفته است که اگر صنف‌‌های جدیدی شکل بگیرد شما‌ نمی‌توانید قاعده فقهی را بر آن‌ها تطبیق کنید، مگر این‌که در فهم و عمل اصحاب وجود داشته باشد.

این وجود داشته باشد طبعاً به این معناست که مساله مستحدثه نیست بلکه زمان اصحاب هم بوده است ولی آن‌ها تطبیق نکرده‌اند و شما تطبیقش کنید مثل بحث لاضرر را که‌ می‌شود با آن اثبات حکم هم کرد، یا نه‌ می‌گوید اصحاب چنین استفاده‌ای نکرده‌اند.

حالا اگر مساله‌ای مستحدثه بود‌ می‌شود قاعده را بر آن تطبیق داد؟ من معتقدم اگر ماهیت این صنف جدید آن‌قدر اختصاصی است که موضوع جدیدی‌ می‌شود شما از قاعده‌ نمی‌توانید استفاده کنید باید مصداق بودن این صنف را برای قاعده اثبات کنید مثل “اعدوا ما استطعتم من قوه” که شما‌ می‌توانید از آن برای تهیه توپ و تانک استفاده کنید. اما آیا‌ می‌توان برای ساختن بمب اتم از این استفاده کرد؟ خُب این موضوع جدیدی هست و‌ نمی‌توان استفاده کرد، اما در اهل سنت زیاد استفاده‌ می‌کنند خصوصاً در فقه معاملات زیاد از قواعد مقیاس استفاده‌ می‌کنند و فقه جدیدشان هم به همین صورت است.

سؤال: بین مذاهب اهل سنت بعضی نص‌گرا و بعضی عقل‌گرا هستند، آیا این مذاهب فقهی اهل سنّت در قواعد اصطیادی با هم فرقی دارند یا نه؟ چون انتظار می‌رود قواعد فقهی منصوصه در بین نص‌گرایان بیشتر باشد و در میان عقل‌گراها قواعد اصطیادی بیشتری را ببینیم، اگر نسبیتی هست بیان کنید.

استاد مبلغی: بین شیعه و اهل سنت تفاوت در این هست که اصطیاد بسیط را هر دو گروه دارند فقط آن‌ها بیشتر، اما نسبت به اصطیاد مرکب قاعده اصطیادی استقرائی در بین ما حتی اخباری‌‌ها رواج دارد و در نزد اهل سنت اصطیاد مرکب (استقرائی) به چند شکل صورت گرفته است. یکی اصطیاد استحسانی، یکی اصطیاد قیاسی و یکی اصطیاد اجتهادی متمرکز بر یک نص که گاهی مشاهده‌ می‌شود ولی تائید از نصوص دیگر‌ می‌گیرد، لذا نزد آن‌ها غیر از استقراء استحسان، استسلاح و قیاس هم وجود دارد و از این طرق چندگانه قاعده‌شان را اصطیاد‌ می‌کنند. آن‌ها یک اصطیاد بسیط دارند که ما هم داریم و یک اصطیاد مرکب دارند که از چند طریق صورت‌ می‌گیرد، ولی ما فقط از طریق استقراء قرار‌ می‌گیرد، آن وقت بین اهل سنت آن دسته که استصلاح را قبول ندارند دیگر این نوع اصیاد قاعده را ندارند و آن‌‌هایی که استحسان را قبول ندارند دیگر این نوع قاعده را ندارند و لذا همه آن‌ها قواعدشان مشترک هست و فرقش در همین زمینه است.

سؤال: مقدمه‌ای را عرض می‌کنم و بعد سؤال را مطرح خواهم کرد. اگر فرض بگیریم فقه اهل سنت سه مرحله را پشت سر گذاشته است، دوره فقه سنتی، دوره تطبیق با قانون و حقوق و دوره سوم دوره‌ای است که فقه بر اساس اقتضائات درونی خودش رشد کرده است مثل فقه النظریات آمده است و همین‌طور فقه نظام‌‌های مختلفی که دارند، قطعاً قواعد فقهی را هم تحت تأثیر قرار داده است، اگر در قدیم قواعد فقهی بر اساس ابواب فقهی بوده است امروزه قواعد از ابواب فقه سنتی خارج شده و فقط فقه نظام خانواده، فقه الاسره، قواعد اختصاصی خودش را دارد و مطرح ‌می‌کند، این طبقه‌بندی ادوار فقه اهل سنت را حضرتعالی قبول دارید؟ در واقع دارد تقسیمات قواعد فقهی روی می‌دهد یا نه؟

استاد مبلغی: قواعد فقهی یک مسیری را پیموده است، اما اخیراً بعضی از اهل سنّت که حقوقدان هستند در نظریه‌پردازی از قواعد فقهی استفاده‌ می‌کنند، یعنی قواعد فقهی نزد آن‌ها مصرف نظریه پردازانه پیدا کرده است مثل زرقی یا ابو زهره یا سنهوری و… نوعی استفاده فراتر شاهدیم که خود تحولی است.

وضعیت دوم، وقتی اهل سنت می‌خواهد پاسخ به مساله مستحدثه جدید اقتصادی یا پیچیده‌ای را‌  بدهد از ترکیب قواعد فقهی استفاده‌ می‌کنند و هر گوشه‌ای از آن مساله را با رجوع به یک قاعده حل‌ می‌کنند، این هم یک نوع تجربه هست.

یک تحول دیگر که نزد اهل سنت رخ داده است، بعضی از این قواعد که بار مقاصدی دارند را بسیار بر زبان جاری‌ می‌کنند و در استنباطات فقهی استفاده‌ می‌کنند. یک تحولی هم در زمان عثمانی‌‌ها رخ داد که قواعد فقهی را آوردند و لباس قانون بر تن آن پوشاندند. این تحولات رخ داده است اگرچه در بین اهل سنت همواره این نگاه وجود داشته است که نسبت قواعد با همدیگر، برخی از قواعد کبری هستند و برخی در ذیل هستند؛ همان ارتباط هرمی است، همان‌گونه که در بین ما صرفاً یک ایده هست نزد آن‌ها هم همین‌طور اثباتی نشده است.

یک نکته درخور توجه است و برای ما شاید یک تجربه مهمی باشد، کاری که عبدالرزاق سنهوری کرده است: اصولاً او مدلی از اختلاط فقه و حقوق را پایه‌گذاری کرده است که لم یسبق له مثیل، بعد از او هم شخص دیگری این کار را انجام نداده است.

کار سنهوری در «الوسیط فی شرح القانون المدنی» بسیار مهم است، نوعی آمیختگی و ارتباط حقوق و فقه در کلام ایشان واقع شده است. به نظر من کتاب سنهوری نیاز به بررسی منهجی و روشی دارد، حتی اگر بر سنهوری تمرکز و آن را بررسی کنیم، می‌توان مدلی از او درآورد.

امروزه اگر فقه بخواهد وارد جامعه شود باید لباس حقوق بر تن بپوشد و اگر از فضای حقوق دور باشد قابلیت نفوذ و اجرای آن کم‌ خواهد شد، به‌رغم همه اتقان‌‌هایی که فقه دارد، حقوق به منزله یک پل است.

در نگاه سنهوری سطح قواعد فقهی تا جایی ارتقا یافته است که ارتباط با حقوق پیدا کرده و تطبیقات حقوقی پیدا کرده است.

می‌شود گفت این تحول را در میان نسل حقوقدان اهل ‌سنت پدید آمده است، البته نه خیلی گسترده. خود علمای ماهم برای بیان بحث‌‌های حقوقی به کتاب ایشان مراجعه‌ می‌کنند.

سؤال: نگاه فردگرایی در فقه سنتی تأثیری در این داشته است که ما سراغ قواعد فقهی نرویم.

استاد مبلغی: بله تأثیر داشته است، در این‌که ما سراغ قواعد فقهی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نرویم. جنس‌‌های مختلفی از قواعد فقهی است که در فقه ما هست و ما سراغ آن نرفته‌ایم.

سؤال: روایات غیر فقهی در کشف قواعد فقهی تأثیرگذار است یا نه؟

استاد مبلغی: این مثل آن‌ می‌ماند که شما بخواهید از کلام فقه بگیرید، بله‌ می‌شود اگر اقتضا داشته باشد، اما به‌ندرت رخ‌ می‌دهد که از برخی مبانی کلامی فقه را استخراج کنیم.

سؤال: در خصوص کشف نظام فقهی مثلاً نظام خانواده، آیا مبانی کلامی‌ می‌تواند تأثیرگذار باشد؟

استاد مبلغی: کلمه نظام مبهم است و نظام باید تعریف شود، اگر نظام حقوقی باشد ما دو قسم نظام حقوقی داریم، نظام حقوقی خرد و کلان

کلان بر دو قسم است: ۱- جامع و نهایی و کامل ۲- میانی

نظام حقوقی خرد به این معناست شما یک موضوع را بگیرید و تمام احکام فقهی آن را در بیاورید در حالی که این احکام با هم ارتباط داشته باشند و این احکام هم بر پایه یک نظام منطقی باشند و اهدافی را هم پی بگیرد، لذا اگر یک موضوع حقوقی دارای این احکام خاص باشد که در ارتباط با هم هستند، با چینش خاص و اهداف خاص، این را‌ می‌گویند نظام حقوقی.

اگر با این نگاه حقوقی احکام فقهی‌ را استخراج کنیم، استخراج چنین نظامی «نظریه فقهی حقوقی» نامیده می‌شود، یعنی شما با یک نظریه می‌خواهید نظام مربوط به یک موضوع را بررسی کنید.

اگر منابع فقه رایج، اندیشه‌‌ها، اعتقادات و مبانی کلامی این نظام حقوقی خرد ایجاد نشود قانون‌گذاری بر اساس فقه غیرممکن است. اگر در نظام کنونی راه قانون‌گذاری فقهی هموار نیست علتش عدم وجود نظریه و حلقه میانه است.

یعنی شما بروید از فقه همه احکام مرتبط به یک موضوع را درآورید و با یک چینش خاص بر اساس فهم دینی و فقهی چینش کنید، بعد با یک منطق خاص، روابط خاص، اهداف خاص این را بیاورید، بعد ‌بینید با نظام‌‌های حقوقی کلان راجع به آن موضوع هم آوردی‌ می‌کند یا نه! مثلاً در بحث افلاس نگاه نظام‌‌های حقوقی به این موضوع یک نگاه خاصی است و لذا ما که آمدیم افلاس را بیان کنیم چون که نظریه نداشتیم چند تا حکم را به هم چسباندیم، اما موقع عمل کارآمد نیست، چون واجد منطق واحد نیست و این‌که شورای نگهبان‌ می‌گوید اینجایش مشکل دارد کافی نیست، آن فقط یکی دوتا ماده مغایر را‌ می‌گوید، اما کل این مجموعه ارتباط و انسجامشان نظام حقوقی خرد‌ می‌خواهد. من نظام به این معنی را قبول دارم.

یک نظام دیگر هم داریم که شهید صدر گفته است به معنی مکتب آن هم درست است. یک مجموعه‌ای از ارزش‌‌ها آن هم درست است. یک معنای دیگر سیستم‌‌های اجرایی است که سیاست‌گذاری، اجرا، قوانین خاص، خطوط قرمز، مدیریت و اجرا را از فقه می‌گیرید؛ لذا وقتی‌ می‌گویند نظام باید سریع سؤال کنیم نظام به چه معنا است وگرنه در یک ورطه‌‌ تکرا می‌افتیم.

در آخر یک نکته‌ را اضافه‌ می‌کنم که از اصطیاد قاعده مثل سایر اصطلاحات فقهی تنقیح درستی صورت نگرفته است، فی‌الجمله‌ می‌دانیم اصطیاد یعنی استنباط اما این استنباط از رهگذر چه دلالاتی صورت‌ می‌گیرد، از طریق استظهار یا تضمن و مهمتر از همه از طریق دلالت‌‌های التزامی با همه اقسامش، به نظر‌ می‌رسد ما در بُعد اصطیاد تکیه کننده بر دلالت التزامی دچار ضعف هستیم و اگر بتوانیم با تکیه بر دلالات التزامی به سراغ نصی برویم – که یک کار پرحوصله است – به کثیری از قواعد دست خواهیم یافت. ضعف ما این است که حتی تراث فقهی را حتی بررسی نکردیم تا چه برسد به تراث قرآنی و روایی.

امیدوارم این جلسات سبب شود پروژه‌‌هایی در این زمینه نوشته شود و قاعده‌های فقهی که شئون مختلف دارند را به بحث بگذاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics