شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: کمتر کتابی در کلیات علم رجال نوشته شده که در آن اخباری‌ها به عنوان مخالفان علم رجال معرفی نشده‌اند!(۱) در این گونه کتاب‌ها، به شبهات اخباری‌ها پیرامون بی فائدگی و یا حرمت علم رجال پاسخ داده شده است، شبهاتی که بطلان آنها بدون نیاز به هیچ گفتگویی واضح است.
این تلقی از اخباری‌ها تلقی رائجی است، لا اقلّ در حوزه‌های علمیه امروزه، به گونه‌ای که وقتی ملا محمّد امین استرآبادی ادعا می‌کند احیای طریقت اخباریه به ترغیب و توصیه استاد و پدر همسرش، یعنی میرزا محمّد استرآبادی (رجالی مشهور و مؤلّف کتاب مشهور منهج المقال فی علم الرجال، ونیز دو کتاب دیگر یعنی: الوجیز و الوسیط) بوده است(۲)، بعضی از اعلام معاصرین با دیده تردید به این ادعا نگریسته‌اند، چرا که عالم رجالی نمی‌تواند مشوّق اخباری باشد(۳).
اما واقعیت چیز دیگری است. علمای اخباری ـ حتّی تندروترین‌هایشان، مثل میرزا محمّد اخباری ـ قائل به حرمت و یا نافی سودمندی علم رجال به قول مطلق نیستند. با نگاهی به نگاشته‌های علمای مدرسه اخباری می‌بینیم که آنها ـ علاوه بر تألیفات مستقل در زمینه علم رجال(۴) ـ در مباحث فقهی و حدیثی شان، به صورت ضمنی به مباحث رجالی پرداخته‌اند. نمونه‌اش مرحوم محقّق محمّد تقی مجلسی است که علاوه بر شرح مشیخه کتاب من لا یحضره الفقیه صدوق، در ذیل هر حدیث از احادیث کتاب من لا یحضر، اول به بحث‌های رجالی و ارزشیابی سندی احادیث پرداخته است. نمونه دیگر، علامه مجلسی و ارزشیابی او از احادیث کتاب کافی و تهذیب الأحکام در دو کتاب مرآه العقول و ملاذ الأخیار است.
این مطلب ـ و همین طور بسیاری از امور ناپسندی که به علمای مدرسه اخباریه نسبت داده شده(۵) ـ همه به خاطر تحلیل نادرست ما از معارف و آموزه‌های مدرسه اخباریه است، تحلیل نادرستی که بیشتر سر در گرو نگاه ناهمدلانه به مدرسه اخباریه دارد، نه چیز دیگری. به دیگر سخن، حرف اخباری‌ها در مورد ارزشیابی روایات و اعتبار سنجی احادیث، اگر درست و همدلانه تحلیل شود می‌بینیم که نظر آنها اگر قابل قبول هم نباشد، لا اقلّ چندان دور از آبادی هم نیست.
توضیح آن که ما در مباحث رجالی با دو گونه توثیق مواجهیم: ۱. توثیق قولی: مثل این که نجاشی در مورد راوی‌‌ای می‌گوید: ثقه جلیل القدر. ۲. توثیق عملی یعنی کسی، فلان راوی را توثیق نکرده است، اما تعامل با روایات او به گونه‌ای است که نشان می‌دهد روایات او مورد پذیرش قرار گرفته ست.
بارها این مطلب را با ذکر مثالی برای دوستان فاضلم توضیح داده‌ام. اکنون در این نوشتار، همان مثال را بیان می‌کنم. تأیید یک ابزار صنعتی، گاه توسّط اداره استاندارد صورت می‌گیرد. اما گاه یک ابزار، مهر تأیید اداره استاندارد را ندارد، ولی در عمل می‌بینیم که این ابزارِ تأیید نشده، توسّط کارخانه اسم و رسم دار و معتبری مورد استفاده جدّی قرار می‌گیرد. مهر اداره استاندارد ممکن است گاه با عملکرد این کارخانه معتبر در یک جهت باشد، اما گاه اداره استاندارد، به عدمِ تأیید ابزاری تصریح می‌کند، ولی می‌بینیم که آن کارخانه معتبر ـ که اعتبار و مقبولیتش کمتر از اداره استاندارد نیست و چه بسا بیشتر از آن هم باشد ـ بدون توجّه به تصریح اداره استاندارد، به صورت معنا دار و جدّی‌‌ای از آن ابزار استفاده می‌کند. حالا من و شما باشیم و آن ابزار تأیید نشده، آیا به صرف تأیید نکردن اداره استاندارد، به عملکرد آن کارخانه معتبر، بی اعتنائی می‌کنیم؟ به نظرم جواب بسیاری از ما منفی است، بلکه چه بسا، بسیاری از ما ـ البته با توجّه به این که اعتبار آن کارخانه را بیشتر از اعتبار اداره استاندارد بدانیم ـ عملکرد آن کارخانه مذکور را بر تأیید یا عدم تأیید اداره استاندارد ترجیح می‌دهیم.
عملکرد مشایخ ثلاثه (یعنی ثقه الاسلام کلینی، رئیس المحدثین صدوق و شیخ الطائفه طوسی رحمه الله علیهم أجمعین) شبیه عملکرد آن کارخانه معتبر است، و ارزشیابی‌های رجالیون (مثل ابن غضائری و نجاشی رحمهما الله) شبیه به کاری که اداره استاندارد انجام می‌دهد. اخباری‌ها معتقدند عملکرد مشایخ ثلاثه در کتب اربعه (البته برخی از اخباری‌ها پا را از محدوده کتب اربعه فراتر می‌نهند، چنان که از عملکرد مرحوم حر عاملی در وسائل الشیعه و نیز کلام او در خاتمه وسائل الشیعه(۶) چنین امری مشهود است) از توثیقات رجالیون، ارزش بیشتری دارد، و جایگاه مشایخ ثلاثه در حوزه‌های عملیه بالاتر از شأن و جایگاه امثال نجاشی و ابن غضائری است. البته این که اخباری‌ها بر اساس عملکرد مشایخ ثلاث، ادّعای قطع و حصول اطمینان می‌کنند محلّ تأمّل است و دون اثباته خَرطُ القَتاد، اما اگر کسی، از أقوائیت ظنِّ حاصل از عملکرد این مشایخ ثلاث، نسبت به ظنّ حاصل از قول رجالیون سخن بگوید سخنش رسوا و واضح البطلان نیست.
آنچه در تحلیل عملکرد اخباری‌ها گفته شد، هرگز بدان معنا نیست که آنها بالکلّ از تقویمات رجالیون رویگردان اند، چرا که: اولاً همه کتاب‌های حدیثی تألیف این مشایخ سه گانه نیست، و همه احادیث شیعه که در این کتاب‌ها نیامده است. و ثانیاً روایات کتب اربعه هم همه یکدست نیست، و بعضی از روایات همین کتب اربعه با هم متعارض اند، و عالم اخباری در برخی اوقات ـ و به مقتضای روایت مقبوله عمر بن حنظله(۷) و مرفوعه زراره(۸) که دستور به ترجیح به صفات راوی می‌دهد(۹) ـ می‌بایست برای رفع تعارض اخبار، دست به دامنِ رجال شود(۱۰)؛ والحمد لله ربّ العالمین.
———————–
۱. به عنوان نمونه نک: کلیات فی علم الرجال: ص۳۱ـ۵۱؛ السوانح العاملیه: ص۳۳ـ۱۶۶؛ تحریر المقال فی کلیات علم الرجال: ص۱۴ـ۲۵؛ دانش رجال الحدیث: ص۲۹ـ۴۶.
۲. این سخن او در کتاب دانشنامه شاهی آمده است. نمی‌دانم کتاب دانشنامه شاهی تا کنون چاپ شده است یا نه، اما من کلام استرآبادی را به واسطه مقدّمه تحقیق کتاب الفوائد المدنیه نقل می‌کنم. عبارت ملا محمد امین استرآبادی چنین است: تا آنکه نوبت به أعلم علماء المتأخّرین در علم حدیث ورجال وأورعهم، أستاذ الکلّ فی الکلّ میرزا محمّد أسترابادی ـ نوّر الله مرقده الشریف ـ رسیده، پس ایشان بعد از آنکه جمیع أحادیث را به فقیر تعلیم کردند، اشاره کردند که احیاء طریقه أخباریین بکن، وشبهاتى که معارضه با آن طریق دارد رفع آن شبهات بکن، چرا که این معنى در خاطر میگذشت، لکن ربّ العزّه تقدیر کرده بود که این معنى بر قلم تو جارى شود. پس فقیر بعد از آنکه جمیع علوم متعارفه را از أعظم علماء آن فنون أخذ کرده بودم، چندین سال در مدینه منوّره سر به گریبان فکر فرو میبردم، وتضرّع به درگاه ربّ العزّه میکردم، وتوسّل به أرواح أهل عصمت (علیهم السلام) مىجستم، ومجدّداً نظر به أحادیث وکتب عامه وکتب خاصّه مىکردم، آرزوى کمال تعمّق وتأمّل، تا آنکه به توفیق ربّ العزّه وبرکات سیّد المرسلین وأئمه طاهرین ـ صلوات الله علیه وعلیهم أجمعین ـ به اشاره لازم الإطاعه امتثال نمودم، وبه تألیف فوائد المدنیه موفّق شده، به مطالعه شریف ایشان مشرّف شد، پس تحسین این تألیف کردند، وثناء بر مؤلّفش گفتند. نک: الفوائد المدنیه: ۱۱.
۳. آیت الله جعفر سبحانی در این باره می‌نویسد: على فرض صحّه نسبه هذا الکتاب [یعنی دانشنامه شاهی] إلى الأمین الأسترآبادی أنّه کیف یمکن أن یکون المشیر والآمر هو المیرزا الأسترآبادی الذی أفنى عمره فی تألیف کتبه الرجالیه الثلاثه، والغایه من تدوین علم الرجالِ الوقوفُ على أحوال الراوی والعمل بقول الثقه وترک غیره، بینما یرى الأخباری قطعیه الروایات المرویه فی الکتب الأربعه، وأنّه لا حاجه إلى دراسه أحوال الراوی وتنویع الحدیث إلى الأقسام الأربعه ویعدّها من بدع العلامه الحلّی. وأقصى ما یمکن أن یقال: إنّه أشار إلى نوع دراسه الأخبار، وأین هی من الأخباریه المنهجیه التی شیّدت أرکانها على اللأُسس الخمسه أو أکثر؟! وعلى أیّه حال فالنفس لا تقنع بما نُقِلَ. تأریخ الفقه الإسلامی وأدواره: ۳۸۶.
۴. مانند الوجیزه حر عاملی، و یا الوجیزه مرحوم علامه مجلسی، و نیز کتاب الرجال الکبیر میرزا محمّد اخباری.
۵. مثلاً مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء در رساله الحقّ المبین می‌نویسد: روی لی بعض المعتمدین عن بعض فضلائهم أنّه قال: إذا وقفت على باب البلد فأقبل رجل أعرابی من الصحراء وقال: قال الصادق (علیه السلام) کذا، وجب العمل بروایته. نک: رساله الحقّ المبین، المطلب الثامن: فی الاجتهاد والتقلید.
۶. مرحوم حر عاملی در فائده چهارم از خاتمه کتاب وسائل الشیعه می‌نویسد: «الفائده الرابعه فی ذکر الکتب المعتمده التی نقلت منها أحادیث هذا الکتاب، و شهد بصحّتها مؤلّفوها و غیرهم، و قامت القرائن على ثبوتها، و تواترت عن مؤلّفیها، أو علمت صحه نسبتها إلیهم، بحیث لم یبق فیها شکّ و لا ریب…. وهی کتاب الکافی…». نک: وسائل الشیعه، ج۳۰، ص: ۱۵۱ـ۱۵۹. وی پس از ذکر ۸۲ کتاب در این فائده، با عبارت «وغیر ذلک من الکتب التی صرّحنا بأسمائها عند النقل منها» در صدد بیان این مطلب است که کتب معتمده‌ای که بلا واسطه، روایات وسائل الشیعه را آز آنها اخذ کرده است، بیش از این تعداد است.
۷. بخشی از حدیث که مرتبط با این بحث است چنین است: «قلت فإن کان کل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم قال الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما». الکافی، ج۱، ص۶۷ـ۶۸، ح۱۰، باب اختلاف الحدیث؛ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۸ـ۹، ح۳۲۳۳، باب الاتفاق على عدلین فی الحکومه؛ تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۰۱ـ۳۰۲ ، ح۵۲، باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام.
۸. بخشی از حدیث که مرتبط با این بحث است چنین است: «قلت: جعلت فداک یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان فبأیّهما آخذ؟ فقال: یا زراره خذ بما اشتهر بین أصحابک و دع الشاذ النادر. فقلت: یا سیدی إنّهما معا مشهوران مرویان مأثوران عنکم؟ فقال (علیه السلام): خذ بقول أعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک». عوالی اللئالی، ج۴، ص۱۳۳. البته این روایت معتبر و قابل استناد نیست ، به گونه‌ای که مرحوم شیخ یوسف بحرانی در کتاب حدائق اش آن را جعلی دانسته است.
۹. البته در این که: ۱. آیا این روایت و امثال آن ربطی به بحث تعادل و تراجیح روایات دارد یا نه؟ ۲. ترجیح به صفات راوی، امری تعبدی است یا نه؟ ۳. آیا مجاز به تعدّی از مرجّحات منصوصه هستیم یا نه ، بحث مفصلی در کتب اصول (مبحث تعاول و تراجیح) مطرح است.
۱۰. مرحوم سیّد محمّد قاضی دزفولی (رحمه الله) در رساله فاروق الحقّ (این رساله گزارشی است از تفاوت‌های اخباریون واصولیون) می‌نویسد: إنّ جمع الأخبار عند الأخباری فی الأغلب بالمرجّحات السندیّه، وإذا فهم تعارضاً بین الخبرین فی بادئ النظر تفحّص عن المرجّح السندی. نک: رساله فاروق الحقّ، فرق شماره پنجاه و چهارم.
