قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / همه مطالب / اثبات افتاء برای زنان/ عدم ولایت میانی و جزئی زنان قابل اثبات نیست
اثبات افتاء برای زنان/ عدم ولایت میانی و جزئی زنان قابل اثبات نیست

در نشست علمی نقد کتاب «زنان، افتاء و مرجعیت» مطرح شد؛

اثبات افتاء برای زنان/ عدم ولایت میانی و جزئی زنان قابل اثبات نیست

قائلان زیادی به ویژه در عصر حاضر وجود دارد که می‌گویند هیچ دلیل قابل اعتمادی وجود ندارد که گفته شود زن در مدیریت میانی و جزئی نباشد. حتی دلایلی داریم که بر این موضوع اشاره کرده است.

به گزارش شبکه اجتهاد، جلسه نقد کتاب «زنان، افتاء و مرجعیت»، ۲۹ مردادماه، به صورت مجازی از سوی پژوهشکده زن و خانواده برگزار شد. در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین فرج‌الله هدایت‌نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ناقد و حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی سجادی امین عضو هیئت علمی پژهشکده زن و خانواده به عنوان نویسنده به ایراد سخن پرداختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سجادی امین در ابتدای سخنان خود به بررسی نقش جنسیت در افتاء و مرجعیت پرداخت و تصریح کرد: در این بحث منظور ما این است که به مثابه برخی تفاوت‌های فقهی و حقوقی که میان زن و مرد در برخی امور وجود دارد، آیا جنسیت در مرجعیت تأثیر دارد یا خیر؟ یعنی مرجع تقلید حتما باید مرد باشد یا زن هم می‌تواند مرجع تقلید باشد.

وی اظهار کرد: مطالب مربوط به موضوع افتاء و مرجعیت زنان به صورت پراکنده در کتب فقهی مطرح شده است. بدین منظور ما در تدوین کتاب دو مرحله را طی کردیم؛ نخست، اقوال و آرای فقهای اندیشمند اسلامی در این مسأله را جمع آوری کردیم. دوم، دیدگاه صحیح درباره این مسأله را بیان کردیم. مرحله نخست، مرحله سختی بود؛ چرا که به دست آوردن اقوال فقها کار سختی است. البته این موضوع در کلامات فقهای متأخر به روشنی آمده ولی در کلام قدماء زیاد نیامده است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به این‌که در کتاب «زنان، افتاء و مرجعیت» برای کشف دیدگاه‌ها و نظریات، کلامات فقهای را به چند دسته تقسیم کردیم، یادآور شد: مطالب به چهار دسته تقسیم شدند؛ ۱- فقهایی که شرایط را ذکر نکرده‌اند، ۲- فقهایی که شرایط را بیان کرده و ذکوریت را شرط ندانستند. ۳- فقهایی که ذکوریت را شرط دانستند و ۴- فقهایی که شرایط را ذکر کرده‌اند. البته دسته بندی به دلیل این بود که کلامات ابهام داشت، والا فقها یا قائل به این شرط هستند یا قائل نیستند.

اثبات شئون غیر ولایی همانند افتاء برای زنان

وی اضافه کرد: همچنین در این کتاب کیفیت استدلال فقها(شرط دانستن یا ندانستن جنسیت برای مرجعیت) نیز مطرح شده است. ولی به طور کلی وقتی نوع استدلال فقها را نگاه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که دلیل و مدعا هماهنگ نیست، یعنی برخی مواقع استدلال‌هایی آورده می‌شود که مدعا را ثابت نمی‌کند و گاهی مدعاهایی بیان شده که دلیلی بر آن اقامه نشده است.

سجادی امین تأکید کرد: برخی از مخالفان نیز به ادله‌ای استناد کردند که بیشتر ناظر به ولایت زن است. این ادله بیشتر ناظر به تصرفان زن در امور دیگران است. از طرف دیگر، کسانی که مرجعیت را برای زنان اثبات می‌کنند، به ادله‌ای تمسک کردند که همه شئون فقیه و مرجع تقلید را پوشش نمی‌دهد. مثلا به سیره عقلا تمسک کردند. در حالی که براساس صرف سیره عقلا نمی‌توانیم بگوییم زن می‌تواند تمام شئون مرجعیت را داشته باشد.

وی اضافه کرد: مرجع تقلید دارای شئون و کارهای متفاوتی است که برخی از این‌ها جنبه ولایی و تصرف در امور دیگران است ولی برخی غیر ولایی است. برای نمونه تصرف ولایی مرجعیت شامل صدور حکم، تصرف در اموال مجهول مالک، ولایت بر امور غایب، ولایت بر امور کودک و… را شامل می‌شود. همچنین در مرجعیت شئونی وجود دارد که تصرف در امور دیگران نیست همانند فتوا دادند. به همین نمی‌توانیم به ادله منع ولایت زن استناد کرده و شأن افتاء را برای زن قرار ندهیم.

این استاد حوزه یادآور شد: البته فقهایی بودند که ولایت زن را  نپذیرفتند، یعنی شئون ولایی را نفی کردند ولی منصب افتاء را منکر نشدند. به همین دلیل اگر در این موضوع(نقش جنسیت در افتاء) به شأن ولایی و غیر ولایی توجه نکنیم، ممکن است خلط مبحث صورت گیرد و دلیلی که برای نفی ولایت زن است را برای نفی افتاء استفاده کنیم.

سجادی امین درباره فصل دوم کتاب نیز عنوان کرد: ما در فصل دوم براساس ادله، اصل ولایت زن را ثابت ندانستیم. در نهایت با تفکیک بین شئون ولایی و غیر ولایی برای فقیه، شئون ولایی را برای زن ثابت ندانستیم ولی شئون غیر ولایی همانند افتاء را ثابت کردیم، بنابراین فتوای زن حجیت داشته و دیگران می‌توانند به آن استناد کنند.

وی گفت: نکته دیگر این است که برخی مواقع عناوینی که در کتب فقهی بیان شده به گونه‌ای است که آثار برخی عناوین را به برخی دیگر سرایت داده‌اند و این خود سبب خلط بحث شده است. برای نمونه برخی براساس دلایلی که گفته شده زن نمی‌تواند قاضی شود، چون ولایت است گفتند زن نمی‌تواند افتاء هم داشته باشد. در حالی که نمی‌شود از دلایلی که در آن می‌گوید زن نمی‌تواند قاضی شود، برای حکم به عدم افتاء و مفتی شدن او استفاده کرد، چون میانشان ملازمه‌ای نیست. این کار در حقیقت سرایت دادن یک باب به باب دیگر است و به نظر می‌رسد این صحیح نیست، بلکه قیاس ناصحیح است.

نقاط قوت کتاب «زنان، افتاء و مرجعیت»

در ادامه جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین هدایت‌نیا به عنوان ناقد جلسه با تأکید بر این‌که بنده کتاب را با حوصله خواندم و به نظرم هم موضوع اهمیت زیادی داشته و به روز است یعنی بحث آن زنده است و هم مؤلف تتبع بسیار گسترده‌ای درباره این موضوع و مسائل آن در منابع مختلف داشته است، یادآور شد: کثرت منابع در بخش پایانی نشانگر صرف زمان زیاد برای تألیف این کتاب است.

وی همچنین اصالت منابع و درجه اولی آن‌ها، غنای علمی و قوت استدلال نویسنده، روان بودن مطالب و روش شناسی قابل قبول را از نقاط قوت کتاب برشمرد و گفت: در جمع بندی نهایی کار در یک استاندارد قابل قبولی ارائه شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، یکی از اشکالات وارده به کتاب را اشکالات شکلی دانست و گفت: چند نکته شکلی قابل بیان است. هر چند ممکن است بخشی از مسائل شکلی به مؤلف مرتبط نباشد، ولی برای بنده مشخص نیست چرا اسم کتاب «زنان، افتاء و مرجعیت» است، چرا نشده «مرجعیت و افتاء زنان.»

وی ادامه داد: همچنین انتظار می‌رود یک أثر پژوهشی سازماندهی مناسبی داشته باشد، پلن قابل قبولی داشته باشد، البته در بعد کلان این ویژگی را کتاب دارد ولی کاستی‌هایی مشاهده می‌شود که یکی از آن‌ها به عدم تناسب فصول‌ها باز می‌گردد، مثلا فصلی ۱۰۰ صفحه و فصلی دیگر ۱۰ صفحه است، بین این‌ها تناسب نیست.

هدایت‌نیا عنوان کرد: در کنار این مسائل، برخی تیترهای سرگردان نشان می‌دهد که این ساختار دقیق نیست. یعنی یک سری تیترهایی وجود دارد که در ساختار خوب جا نیفتاده است. برای نمونه در فصل اول، عدد استفاده شده، در فصل دوم از عنوان «بخش» استفاده شده و در فصل سوم از عنوان «دلیل». یعنی رویه‌های مختلفی در سازماندهی مطالب در پیش گرفته شده است. به طور کلی در برخی صفحات تیترهای سرگردان دیده می‌شود، یعنی مشخص نیست زیر مجموعه عدد، بخش و یا دلیل است.

وی افزود: نکته دیگر این‌که چون منابع شما خیلی گسترده است که البته یکی از مزیت‌های کتاب است، مرسوم است وقتی منابع زیاد است، دسته بندی صورت گیرد. عربی از فارسی، مقالات از کتب و… جدا شود. چون کتاب فارسی است باید نخست منابع فارسی، سپس منابع عربی می‌آمد، همچنین شماره گذاری نیز نشده است.

این استاد حوزه در ادامه به بحث ماهوی کتاب اشاره و تأکید کرد: فکر می‌کنم شما ابتدا باید یک بحثی با عنوان ماهیت مرجعیت و افتاء را مطرح می‌کردید، البته در اثنای بحث آمده است. اگر ابتدا یک بحث زیربنایی درباره مرجعیت و افتاء داشتید، فکر می‌کنم بحث‌ها بسیار ساده و انتقال مطالب به خواننده راحت‌تر بود.

وی تصریح کرد: مطلب دیگر این‌که شما بحث اصل عدم ولایت را مطرح کردید و به رغم این‌که نتیجه گرفتید زن می‌تواند مفتی باشد و مرجعیت او را پذیرفتید، ولی اصل ولایت را نپذیرفتید، گمان می‌کنم این بحث نیاز به تأمل دارد. نمی‌گویم اصل عدم ولایت قابل قبول نیست، ولی استثنائاتی دارد.

عدم ولایت میانی و جزئی زنان قابل اثبات نیست

هدایت‌نیا تأکید کرد: مسأله بنده این است که آیا خداوند برای خود انسان نسبت به خودش(انسان) ولایتی جعل کرده است یا خیر؟ یعنی آیا انسان بر خودش ولایت دارد یا خیر؟ اگر ولایت دارد آیا خود او نمی‌تواند به دیگران درباره امور مربوط به خودش اذن تصرف بدهد؟

وی ادامه داد: از منظر منابع فقهی تردیدی نیست که انسان بر خودش ولایت دارد. یکی از دلایل نقلی برای ولایت انسان بر خودش آیه ۶ سوره احزاب «النَّبِیُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» است. چون می‌گوید پیامبر(ص) بر مؤمنان از خودشان اولی است. وقتی بحث اولویت است نشان می‌دهد که افراد نسبت به خودشان ولایت دارند که ولایت پیامبر(ص) از آن‌ها اولی‌تر است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی افزود: در باب امر به معروف نیز خدا می‌فرماید «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ.» در کتاب اولاً، مطرح می‌شود اصل عدم ولایت است، ثانیاً می‌گوید برای زنان ولایتی جعل نشده است. در حالی که قرآن خلاف اطلاق اصل عدم ولایت و نفی ولایت زنان را ثابت می‌کند. در این زمینه روایات فراوانی همانند قاعده سلطنت وجود دارد. هم از قرآن و هم از روایات استفاده می‌شود که انسان بر خودش ولایت دارد، وقتی بر خودش ولایت دارد، به طبع می‌تواند اختیاری که دارد را به دیگران بدهد.

وی اذعان کرد: همچنین قاعده نفی سلطه برای زمانی است که کسی بخواهد بر دیگری بر خلاف نظر او ولایت داشته باشد، ولی چه ایرادی دارد یک فرد به میل خود به دیگری مراجعه کند؟ چه ایرادی دارد که زن و مرد در ولایت‌های جزئی و میانی به یک زن مراجعه کنند؟ به همین دلیل قائلان زیادی به ویژه در عصر حاضر وجود دارد که می‌گویند هیچ دلیل قابل اعتمادی وجود ندارد که گفته شود زن در مدیریت میانی و جزئی نباشد. حتی دلایلی داریم که بر این موضوع اشاره کرده است. بنابراین اصل عدم ولایت، سلطه گری را نفی می‌کند نه این‌که فردی اختیاری به کسی مراجعه نکند. شاید درباره ولایت کلی زنان مباحثی مطرح شده باشد، ولی درباره ولایت میانی و جزئی آیا می‌توان به این‌ها استناد کرد؟

توجه به بعد فرازمانی و فرامکانی روایات

هدایت‌نیا یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در پیامی به کنگره ملی ۷ هزار زن شهید کشور صریحاً از عنوان ولایت اجتماعی استفاده کرده‌اند. بنده از دو صاحب نظر پرسیدم منظور رهبر انقلاب چیست؟ گفتند: تصدی مناسب ولایی اجتماعی است.

وی ادامه داد: شهید بهشتی درباره رئیس جمهور نشدن زن می‌گوید «برای خود من دلایلی که درباره این روایات آمده کافی نیست و هیچ گاه نیز کافی نبوده است» البته منظور بنده ولایت کلی نیست، ولی ولایت در مدیریت میانی چه دلیلی دارد که زن نتواند داشته باشد؟ گمان می‌کنم نباید به این سادگی از کنار این موضوع رد شد. در زمان امام خمینی(ره)، خانم دباغ جزو فرماندهان سپاه یعنی یک نیروی نظامی بود.

این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: مطلب دیگری که در بحث‌های شما به آن پرداخته شده، درباره نقصان عقل زنان است. شما دلایل مطرح شده درباره نقصان عقل زنان را ناکافی دانسته‌اید ولی تصریح کردید تعدد روایات درباره نقصان عقل زن می‌گوید که این روایات صادر شده است، هر چند بعداً عقل را توضیح داده‌اید. شما سند را تمام دانسته و بر روی مطلب رفتید ولی آقای محمود کریمیان می‌گوید سند این روایات نیز ناتمام است.

وی گفت: مطلب دیگر این‌که انتظار می‌رفت شما بحث دیگری در فهرست ادله مطرح کنید و آن درباره روایات متعددی باشد که درباره منع حضور زنان در اجتماع سخن گفته است. درباره این موضوع دو دسته احادیث وجود دارد که یک دسته جنسیت و دسته دوم زوجیت را مطرح می‌کند. براساس همین روایات است که برخی قائل شدند زن نباید در اجتماع حضور داشته و یا مرجع تقلید شود. مرحوم آقای گلپایگانی درباره تصدی منصب قضا به این روایات استناد کرده است. به رغم این‌که این دلایل هیچ کدام کفایت نمی‌کند ولی این دلایل اگر در ادله فهرست قرار می‌گرفت، خوب بود.

آیا تزاحمی میان وظایف زوجیت و اشتغال بانوان وجود دارد؟

هدایت‌نیا بیان داشت: بنده خود در مقاله ای موضوع فرازمانی، فرامکانی و عام بودن روایات را مطرح کردم. مثلاً یکی از دلایلی که برای عدم حضور اجتماعی زنان مطرح می‌کنند این است که هم کنج خانه‌ها امن بوده و هم ممکن است دولت نتواند امنیت زنان را تأمین کند به همین دلیل بهتر است که زنان در خانه باشند. در حالی که اکنون با وجود فضای مجازی آیا کنج خانه امن‌ترین جا است؟ یا مگر در انقلاب اسلامی، دولت نمی‌تواند امنیت زنان را تأمین کند؟ اگر زنی اراده داشته باشد عفیف باشد شرایط فراهم است. این‌که برخی عفت را رعایت نمی‌کنند، چون اراده ندارند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: در شرایط عادی شاید نشستن یا حضور اجتماعی زن رجحان نداشته باشد ولی جهت ثانوی گاهی نشستن در خانه و گاهی حضور اجتماعی رجحان دارد. استدلال‌های ما گویی در شرایط زمانی گذشته و براساس شرایط گذشته بوده است به همین دلیل تحولات زمان این موضوعات را به چالش می‌کشاند.

وی افزود: موضوع زنان گاهی از باب جنسیت و گاهی از باب زوجیت مطرح می‌شود. برای نمونه می‌گویند زن بدون اذن شوهر نباید از خانه خارج شود، این از باب زوجیت است. براساس همین دلایل می‌گویند اشتغال زنان با وظایف زوجیت او مغایرت دارد، ولی اکنون زنی که در بورس حضور داشته و روزانه چند میلیون درآمد کسب می‌کند، با وظایف زوجیت او مغایرت دارد؟

هدایت‌نیا اذعان کرد: گمان می‌کنم در پژوهش‌های فقهی، نخست باید به اصالت فقهی یک سند استناد کنیم، سپس دلالت‌های آن را مورد بررسی قرار دهیم، در پایان به بعد فرازمانی و فرامکانی توجه داشته باشیم. باید ببینیم آیا حکم موسمی بوده یا دائمی. برخی از فقها گفتند برخی از احکام موسمی هستند. با تمام این مسائل هیچ کدام از این مطالبی که بنده گفتم از ارزش کار شما کم نمی‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: در بحث زنان انگار جعل روایات زیاد بوده است، چون فضای اجتماعی آن زمان این گونه بوده است. مثلا روات ما در انعکاس روایات مربوط به نقص زنان بسیار حریص بوده‌اند در حالی که در بیان امتیازات آنان گویی بخل دارند. زمانی که حرص و ولع برای پوشش این اخبار است آیا می‌توان براساس تعدد روایات بگوییم این‌ها صحیح سند هستند؟

منظور از ولایت انسان بر خودش، امانت است یا ولایت تام؟

حجت‌الاسلام سجادی امین نیز در بخش پایانی جلسه در پاسخ به سخنان ناقد یادآور شد: در بحث‌های محتوای برخی از مسائل ناظر به مباحث مبنایی است. نسبت به اشکالات شکلی نیز برخی به دلیل کارهای ویراستار است. درباره دسته بندی منابع نظرم این بود که چیدمان منابع براساس حروف الفباء کار خواننده را راحت تر می‌کند.

وی درباره بحث‌های ماهوی نیز گفت: زن را باید به اعتبار زن بودن یا زوجیت بسنجیم. بحث زوجیت که بیشتر بحث خروج از منزل است و گمان این است که در بحث مزاق شارع به این موضوع پرداختیم. آیت‌الله خویی نیز به این موضوع اشاره کرده است. بحث‌های روایی را فراوان آوردیم. همچنین در عناوین سعی کردیم بحث افتاء و مرجعیت را توضیح دهیم. مرجعیت را به معنای امروز ترسیم کنیم.

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده بیان داشت: بحث بعدی که مبنایی است، ولایت بر زن ثابت است. قبول داریم که این بحث جای کار بیشتری دارد. منتها این ولایتی که برای ماست، به عنوان امانت است یا به عنوان ولایت تام که می‌توان به دیگران هم تفیض کرد؟ باید ببینیم اختلاف نظر است یا شبه نزاع لفظی.

سجادی امین عنوان کرد: درباره نقصان عقل زنان نیز افراد کمی نیستند که این موضوع را مطرح کرده‌اند. هر چند بنده در کتاب توضیح داده‌ام که منظور از عقل چیست ولی نمی‌توانیم بگوییم تمام این‌ها کذب است.

پایگاه مفتاح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics