خانه / آخرین اخبار / اجتهاد، بدون تسلّط بر مبانی اهل سنّت، ممکن نیست
اجتهاد، بدون تسلّط بر مبانی اهل سنّت، ممکن نیست

حسینی گرگانی در گفتگوی اختصاصی با «اجتهاد»:

اجتهاد، بدون تسلّط بر مبانی اهل سنّت، ممکن نیست

شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین سید میرتقی حسینی گرگانی، از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم، سالیانی است به مباحثی تقریبی چون اصول و فقه مقارن پرداخته است و کتابی نیز در همین موضوع، به نام «نبراس الاذهان فی اصول فقه المقارن» تألیف نموده‌اند. با وی در رابطه با بایسته‌های اصول و فقه مقارن به گفتگو نشستیم. به باور وی، فقاهت بدون تسلّط بر مبانی اهل‌سنت ممکن نیست.

اجتهاد: روش مقارن در اصول و فقه چه تأثیراتی را به لحاظ اصولی و فقهی در بر دارد؟

حسینی گرگانی: طبق تعریفی که در علم اصول شده است و به‌عنوان منطق فقه مطرح می‌شود، منطق هر چیزی متناسب با خودش است. طبعاً اگر فقه شما، فقه مقارن است باید با مبانی اصولی مقارن هم آشنا باشید. اگر بدون آشنایی با مبانی آن‌ها پیش برویم به عمق مطلب نمی‌رسیم و فقه مقارن قوی نخواهیم داشت، مثل مرحوم شیخ طوسی و علامه حلی و دیگر بزرگان که فقه مقارن را مطرح می‌کنند.

صاحب «الموافقه» در ضمن تعریفی، حرف عجیبی می‌زند. وی می‌گوید: تا کسی توانایی به علم اختلاف یا مقارن آگاهی نداشته باشد اصلاً مجتهد نیست. اجتهاد یعنی آگاهی به مبانی مختلفی که در فقه مطرح است. مبانی فقهی، ریشه در اصول دارد؛ بنابراین اگر کسی بخواهد در فقه مقارن کار کند یا حوزه اگر می‌خواهد ورود پیدا کند، حتماً باید متناسب با این مذاهب مطرح، اصول را بیاورد.

نکته مهم‌تر در ادله مطرح‌شده این است که اگر کسی با تعابیر آشنا نباشد، استدلال طرف مقابل را متوجه نمی‌شود. به‌هرحال آن‌ها ادله‌ای دارند که ما نمی‌پذیریم. مثلاً آن‌ها اجماع را به نحوی قبول دارند و ما به نحوی دیگر، یا تعبیر ما از دلیل عقل با تعابیر آن‌ها متفاوت است. مثلاً از برائت یا استصحاب یا قیاس تعبیر به دلیل عقل می‌کنند. فقیه اگر این اصطلاحات را نداند، در استدلال و نقل و ارزش‌گذاری آن مطلب دچار مشکل می‌شود.

گاهی مطلب اهل‌سنت را صرفاً نقل و برداشت مطلب را به مخاطب واگذار می‌کند و در مقام ارزش‌گذاری نیست و گاهی می‌خواهد به قول حق برسد و مطلب را ارزش‌گذاری کند؛ در این صورت نیاز است که به عمق مطلب دست یابد و مقصود را متوجه شده باشد. اصول، منطق فقه است و باید ما را از خطای در فقه مصون بدارد؛ بنابراین با ندانستن اصول مقارن و وقوف به مطالب آن‌ها، نمی‌توان اجتهادی سالم از خطا داشت.

اجتهاد: آیا روش مقارن رویکردی نو، به ادله پیشین است یا به معنای اضافه کردن ادله اهل‌سنت به ادله شیعه است؟

حسینی گرگانی: معنای مقارنه پذیرش ادله اهل‌سنت نیست، چراکه ادله آن‌ها تنها مفید ظن است. البته اگر قائل به انسداد شویم شاید برخی از مبانی آن‌ها قابل‌طرح باشد. ولی ادله‌ای مثل قیاس هرگز به‌عنوان دلیل مطرح نمی‌شود. همان‌طور که مرحوم میرزای قمی در قوانین تصریح می‌کنند که اگر قائل به انسداد شویم تمام ظنون برای ما حجت می‌شود حتی قیاس؛ امّا ازآنجایی‌که دلیل خاص بر عدم حجیت آن وجود دارد به سراغ آن نمی‌رویم.

حجیت قول صحابی نیز چنین است. معنای مقارنه پذیرش قول صحابی نیست. البته ادله مورد اتفاق اهل سنت، کتاب و اجماع و سنت است؛ اما بقیه ادله مثل قیاس و استحسان و مصالح مرسله اختلافی است.

معنای مقارنه، بررسی کردن ادله آن‌هاست. مثلاً قیاس را مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اصلاً به آن نپرداخته‌اند، درحالی‌که یک‌چهارم از فقه اهل‌سنت را قیاس تشکیل می‌دهد و اگر قیاس را از آن‌ها بگیریم، استنباط احکام برای آن‌ها مشکل خواهد شد.

در بین فقهای شیعه، فقیهی قدرتمند است که با مبانی اصولی و فقهی اهل‌سنت آشنا باشد. چهره‌های درخشان فقهی علمای شیعه، همچون شیخ طوسی، سید مرتضی، علامه حلی، محقق صاحب شرایع، شهید اول، شهید ثانی، همه با مبانی اهل‌سنت آشنا بودند.

مثلاً «القواعد و الفوائد» همسو با القواعدی است که القرافی نوشته است ولی با رویکرد شیعه. مرحوم فیض شرح و اصلاح کتاب «احیاءالعلوم» غزالی را با رویکرد شیعی، به نام «محجه‌البیضاء» نوشته است. این‌ فقها همگی روش مقارن را به کار گفتند، ولی درعین‌حال، هیچ‌یک ادله اهل‌سنت را نپذیرفتند.

اجتهاد: روش مقارن چه تأثیراتی را در پاسخگویی به مسائل مستحدثه دارد؟

حسینی گرگانی: در مسائل مستحدثه، سرعت بخشی در جواب، بسیار مهم است. بحث اصول مقارن، قدرت فوق‌العاده‌ای به انسان می‌دهد که موجب می‌شود راه‌های مختلف بررسی این مباحث چنان‌که در فقه پیدا می‌شود، در اصول هم برای انسان پیدا ‌شود؛ بنابراین اگر کسی بخواهد این کار را بکند طبیعی است که برای سرعت‌بخشی به جواب، به سراغ مقارن برود.

برای حفاظت از دین اسلام، اگر کسی بخواهد در مقابل اشکالاتی که غیرمسلمان‌ها بر دنیای اسلام وارد می‌کنند قوی‌ترین و مطمئن‌ترین راه را انتخاب کند، باید به سراغ مقارنه برود، منتها با تفکر تقریبی؛ به این بیان که به دنبال تخریب نباشد؛ چون اگر به دنبال تخریب باشد به‌مراتب فسادش بیشتر از نپرداختن به فقه مقارن است؛ یعنی علاوه بر تخریب بیرونی، درون هم تخریب می‌کند. برای کار به صورت مقارن، باید تعصبات کنار گذاشته شود. حرف خوب، از هرکسی که باشد، پسندیده است. مولای ما امیرمؤمنان علیه‌السلام می‌فرماید: «حکمت گمشده مؤمن است ولو از منافق و کافر باشد.» و مطمئن‌ترین راه، همین راه مقارنه است. یکی از راه‌هایی که انسان می‌خواهد مطالب را به دست آورد، این است که علاوه بر بررسی آیات و روایات، به اقوال علما نیز بپردازد. چرا ما به سراغ اقوال علما می‌رویم، درحالی‌که کتاب و سنت، دو منبع اصلی استنباط نزد ما است؟ دلیلش این است که ببینیم احاطه فکری آن‌ها چه بوده است؟ برداشت علمی آن‌ها چیست؟ برداشت آن‌ها با ادله آن‌ها را با برداشت و افکار خودمان می‌سنجیم. بعد می‌بینیم که آیا مطابقت دارد یا ندارد؟ همین کار را اگر می‌خواهد در قالب بین فقهای شیعه باشد، با علمای غیر‌‌شیعه مطرح می‌کند.

آنچه را که ما در فقه دیدیم همین مسائل فردی است. خدا رحمت کند شهید صدر رضوان‌الله تعالی‌علیه می‌فرمودند که فقه ما دو رویکرد اساسی دارد: یک رویکرد فردی و یک رویکرد اجتماعی. علمای اهل‌سنت از هر دو استفاده کردند، دلیلش این بوده که حکومت‌ها با آن‌ها همراه بودند. شیعه را به انزوا کشانده بودند، فقط تنها راهشان مباحث انفرادی بوده است؛ اما الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و این نعمتی که حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه بر حوزه‌ها ارزانی داشته، خیلی از مسائل رویکرد اجتماعی پیدا کرده است. امروز مسائل مستحدثه پزشکی، اقتصادی، سیاسی، مسائلی مثل افکار و عقاید داعش باید پاسخ داده شود و این مستلزم این است که هریک از اهل‌سنت و شیعه، ادله را بررسی و پاسخ مناسب را ارائه دهند.

در همین رابطه، کتابی است به نام «المهاره‌الاصولیه» نوشته دکتر سعد‌الدین هلالی از علمای کویت که با روش مقارنه بر برخی از مباحث مستحدثه تنظیم شده است. مباحثی همچون سقط‌جنین و خیلی از مباحث جدید مثل معاملات نفتی را به روش مقارنه مطرح می‌کند. کار درست، همین کاری است که ایشان انجام داده است. در مباحث معاملات، مبادلات تجاری و سیاسی و همایش‌های علمی فرهنگی باید به این شیوه عمل کرد و بنا را بر حل مسائل به‌صورت مقارنه گذاشت.

به‌عنوان نکته پایانی، می‌خواهم عرض کنم که مدیران حوزه علمیه باید روی بحث اصول مقارن یا فقه مقارن برنامه‌ریزی کرده و به آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و آن را به‌طور خاص دنبال کنند. وقتی پایان‌نامه‌هایی را که طلاب مالزیایی، اندونزیایی، پاکستانی، افغانستانی و هندوستانی می‌خواهند ارائه دهند را ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که این طلاب اصلا با مبانی آشنایی ندارند. این در حالی است که حوزه علمیه اگر می‌خواهد جهانی بماند، باید جهانی بیندیشد و جهانی پاسخ بدهد. باید از شخصیت‌های علمی حوزه که توانایی دارند به نحو احسن استفاده کنیم. امیدوارم این کار صورت گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Web Analytics