خانه / آخرین اخبار / ادله فقهی نفی صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری کامل نیست
ادله فقهی نفی صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری کامل نیست

فرج‌الله هدایت‌نیا:

ادله فقهی نفی صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری کامل نیست

ممکن است فعالیت اجتماعی یا تصدی هرگونه شغل توسط زن شوهردار برخلاف مصالح کلان خانواده تشخیص داده شود و باعث اختلال در مسؤولیت‌های همسری یا مادری باشد. تشخیص این امر در درجه اول با شوهر و در صورت بروز اختلاف با دادگاه است. بدین ترتیب، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زن اگر موجب قصور در مسؤولیت‌های خانوادگی باشد، به لحاظ فقهی، حقوقی و اخلاقی غیرقابل تأیید است.

به گزارش شبکه اجتهاد، رجل سیاسی، علی‌رغم برخی تفاسیر صورت‌گرفته از آن به معنای صریح “مرد”، از ناحیه برخی علما و فقها شمول بر مرد و زن دارد. حجت‌الاسلام ‌والمسلمین فرج‌الله هدایت‌نیا استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و‌ اند‌یشه اسلامی، سال‌هاست به عنوان یکی از محققین و پژوهشگران حوزه در این زمینه بررسی‌های کارشناسی داشته است. جهت بررسی بیشتر عبارت رجل سیاسی و دریافت دیدگاه‌های مختلف در این زمینه، صبح نو به سراغ او رفته و به گفت‌وگو نشسته است.

در بررسی معنای رجل سیاسی، به لحاظ فقهی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی معتقد به بسط آن به زنان و برخی هم مخالف هستند. عمده‌ترین دلایل قائلین به این اقوال چیست؟

هدایت‌نیا: مخالفین صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری یا هرگونه تصدی مناصب ولایی دلیل روشنی از قرآن کریم ندارند و از بعضی آیات به‌طور غیرمستقیم بر مقصود خود استدلال می‌کنند. مانند آیه هفتم سوره مبارکه انبیاء که در آن از اختصاص منصب رسالت به مردان سخن به میان آمده است، یا آیه ۳۴ سوره نساء که قوامیت شوهر بر همسر را مطرح کرده است، یا آیه ۱۸ سوره مبارکه زخرف که تمایل زنان به زیور و زینت و ناتوانی در مخاصمه را مطرح کرده است. هیچ‌یک از این آیات به مسأله ارتباط مستقیم ندارند و دلالت آنها بر نفی صلاحیت زنان در تصدی مناسب سیاسی نیز روشن نیست. از بعضی روایات ممکن است نفی صلاحیت زنان برای تصدی مناسب سیاسی استفاده شود. مانند روایت ابی بکره که می‌گوید: من زمانى نسبت به اصحاب جمل در شک بودم که آیا حق با آنان است و باید به همراه آنان به جنگ بروم یا خیر؟ در آن هنگام خداوند مرا به وسیله کلامى از پیامبر اکرم (ص) سود رساند و از افتادن در دام فتنه رهایى بخشید. زمانى که به آن حضرت خبر رسید دختر کسرى حکومت اهل فارس را برعهده دارد، فرمود: «هرگز رستگار نخواهد شد قومى که امور خود را به دست زنى بسپارد». همانند این روایت در جوامع حدیثی شیعه به صورت مرسل نقل شده است. با صرف‌نظر از ضعف سند، درباره مقصود پیامبر از جمله مذکور احتمالاتی مطرح است؛ نخست آن‌که منظور از آن به قرینه جهت صدور روایت، «ولایت امر» یا همان ولایت کلی است و از آن نمی‌توان نفی مشروعیت مدیریت میانی و جزئی را استنباط کرد. احتمال دیگر آن‌که مقصود پیامبر خبر دادن از سرنوشت فارس و شکست آن باشد و جانشینی دختر کسرا را نشانه آن دانسته باشند. بنابراین اگر هم روایات مذکور به لحاظ سندی و دلالت از ارزش اثباتی برخوردار باشد، قدر متیقن از آن، زمامداری به معنای ولایت کلی و رهبری سیاسی است و ارتباطی به تصدی مناسب اجرایی میانی و جزئی مانند ریاست جمهوری یا وزارت ندارد.

بر این استدلال، اشکالات متعددی وارد شده است

قاعده قوامیت و دایره شمول آن در تعابیر صورت‌گرفته از این واژه تا چه میزان اثر دارد؟

هدایت‌نیا: بعضی دانشمندان کوشیده‌اند از آیه ۳۴ سوره نساء درباره قوامیت شوهر بر همسر نفی صلاحیت زنان برای تصدی مناصب ولایی را استنباط کنند. این استدلال تمام به نظر نمی‌رسد و بر آن اشکالات متعددی وارد شده است؛ از جمله آیه مورد نظر به روابط همسری مربوط است. الغای خصوصیت از مورد آیه و تعمیم حکم قوامیت مردان بر زنان به خارج خانواده، بلکه حتی در درون خانواده و در روابط میان مادر و فرزند یا برادران و خواهران دشوار است؛ زیرا یکی از مبانی قوامیت شوهر بر زن، مسؤولیت او در تأمین معیشت زن است، درحالی‌که در روابط اجتماعی چنین الزامی متصور نیست. اسلام نخواسته است زن به اکتساب و مشارکت در تأمین معیشت خانواده مجبور باشد، ولی این مطلب مانع از آن نیست که او به میل خود و با ملاحظه دیگر مسؤولیت‌ها در امور اجتماعی مشارکت داشته باشد. از سوی دیگر، ممکن است زنی بر گروهی از زنان مدیر باشد؛ به همین دلیل آیه مذکور به لحاظ دلالت، اخصّ از مدعاست. افزون بر این، اگر به طور کلی اقتدار مدیریتی زن نامشروع باشد، لازم می‌آید که زنی نتواند قیم دیگری گردد، درحالی‌که زن می‌تواند قیّم مرد یا زن دیگری باشد و کسی مردبودن را در قیم شرط ندانسته است.

با توجه به دلایل ذکرشده، شما معتقد به کدام قول هستید؟

هدایت‌نیا: به نظر این‌جانب ادله فقهی یا حقوقی نفی صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری تمام نیست. من به تفصیل ادله آن را در کتاب «الگوی سوم» که به زودی منتشر می‌شود تشریح کرده‌ام. لازم است اشاره کنم که مرحوم شهید بهشتی در ارتباط با ادله آن اظهار داشته‌اند: «برای خود من دلایلی که در روایات آورده می‌شود که زن نمی‌تواند زمامدار و رییس‌جمهور باشد، کافی نیست و هیچ‌وقت هم کافی نبوده است. از ابتدا که در این مسأله به صورت بررسی اجتهادی تحقیق کردم، دلایل برایم غیرکافی بوده است».

از پیام مقام معظم رهبری به کنگره شهدای زن نیز همین مطلب برداشت می‌شود. ایشان در این پیام از «ولایت اجتماعی» زنان سخن گفته و فرموده‌اند: «در انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس، زنانی ظهور کردند که می‌توانند تعریف زن و حضور او در ساحت رشد و تهذیب خویش و در ساحت حفظ خانه سالم و خانواده متعادل و در ساحت ولایت اجتماعی و جهاد امر به معروف و نهی از منکر و جهاد اجتماعی را جهانی کنند و بن‌بست‌های بزرگ را در هم بشکنند». ظاهراً مقصود ایشان از «ولایت اجتماعی» همان تصدی مناصب ولایی توسط زنان است.

در قانون اساسی، میان علمای معاصر چه برداشت‌هایی از این واژه وجود دارد؟ نظر امام خمینی(ره) در این زمینه چه بود؟

هدایت‌نیا: مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی رییس‌جمهور باید از «رجال مذهبی و سیاسی» باشد. به عقیده بعضی، واژه «رجال»، جمع کلمه «رَجُل» و به معنای «مرد» است. بنابراین از نظر آنان رییس‌جمهور باید مرد باشد. گروهی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز شرط مرد بودن را مسلم دانسته و بر تصریح آن در متن اصل پافشاری کرده‌اند. ولی گروهی با آن موافق نبوده‌اند. شهید بهشتی به عنوان نایب‌رییس و اداره‌کننده جلسه در این رابطه فرمودند: «در این‌که خانم‌ها می‌توانند رییس‌جمهور باشند یا خیر، در میان فقها، چه در میان مراجع و چه در میان فقیهان مجلس خبرگان، نظر یکسانی وجود نداشت. عده‌ای آن را منطبق با موازین اسلام می‌دانستند و عده‌ای نمی‌دانستند». شهید بهشتی که در تمام جلسات حضور داشته و جلسات را اداره می‌کردند، در بعضی سخنان خود به دلیل عدم ذکر شرط مرد بودن و استفاده از عبارت «رجل سیاسی» اشاره کرده و بیان داشته است: قانون اساسی ناچار بود مطابق رأی اکثریت دوسوم کل نمایندگان، که تقریباً به صورت معدل نمایش‌گر رأی اکثریت دوسوم مردم ما باشند، تنظیم شود تا پشتوانه اسلامی و اعتقادی و دینی آن محکم باشد و چون رأی نیاورد، متن به صورتی تنظیم شد که ان‌شاءالله در آینده اگر این بینش که می‌تواند گسترده‌تر شود، حمایت دوسوم مردم را به‌دست آورد، آن وقت راه برای این منظور هموار شود.

در زمان امام خمینی بعضی زنان تا رده فرماندهی نظامی شهرها پیش رفته‌اند

بدین ترتیب معلوم می‌شود، قانون‌گذار خواسته است نظر اکثریت اعضای مجلس خبرگان را تأمین کند و به همین دلیل از عبارتی استفاده کرده که تلویحاً صلاحیت مردان را برای ریاست جمهوری اثبات و در عین حال نافی صلاحیت زنان نیز نباشد. در نتیجه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلمه یا عبارتی که دلالت بر عدم صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری باشد، وجود ندارد.

اینجانب از امام خمینی (ره) نظری درباره این مطلب سراغ ندارم. ولی این نکته قابل توجه است که در زمان ایشان بعضی زنان تا رده فرماندهی نظامی در بعضی شهرها پیش رفته‌اند و از امام خمینی (ره) مخالفتی نقل نشده است. اگر زنی با فرض برخورداری از شایستگی بتواند در مناصب امارت و فرماندهی نظامی ایفای نقش کند، چه مانعی دارد در مناصب اجرایی نیز حضور یابد؟

تحولات اجتماعی صورت‌گرفته و حضور زنان در عرصه‌های مختلف، لزوم بررسی این مقوله را بیشتر کرده است. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا تحولات اجتماعی و عرف می‌تواند در ارائه تعریف جدید مؤثر باشد؟

هدایت‌نیا: از سخنان شهید بهشتی که در پاسخ پرسش بالا نقل شد به خوبی معلوم می‌شود که به نظر ایشان تحولات اجتماعی در مسأله مورد بحث دخالت دارد و قانون اساسی راه آن را نبسته است. اگر شرایط اجتماعی کشور ما بتواند با این مسأله کنار بیاید، شورای محترم نگهبان می‌تواند با تفسیر اصل مزبور راه را برای ورود زنان به عرصه انتخابات باز نماید و نیازی به تغییر قانون اساسی نیست.

فعالیت‌های سیاسی زن اگر موجب قصور در مسؤولیت‌های خانوادگی باشد، غیرقابل تأیید است

لازم است به این نکته نیز اشاره شود که اثبات صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری یا هرگونه مناصب سیاسی تمام مطلب نیست و مسایل دیگری نیز وجود دارد. ممکن است فعالیت اجتماعی یا تصدی هرگونه شغل توسط زن شوهردار برخلاف مصالح کلان خانواده تشخیص داده شود و باعث اختلال در مسؤولیت‌های همسری یا مادری باشد. تشخیص این امر در درجه اول با شوهر و در صورت بروز اختلاف با دادگاه است. بدین ترتیب، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زن اگر موجب قصور در مسؤولیت‌های خانوادگی باشد، به لحاظ فقهی، حقوقی و اخلاقی غیرقابل تأیید است. حقیقت آن است که جمع میان مسؤولیت‌های خانوادگی و فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی برای زنان بسیار دشوار است و نیازمند مشارکت و هم‌یاری شوهر است. در هر صورت، ایراد فقهی و حقوقی برای حضور زن در مناصب سیاسی- اجتماعی متصور نیست. مهم آن است که زنی واجد تجربه و دانش کافی برای ایفای مسؤولیت‌های این‌چنین باشد، و مردم نیز او را برای این مسؤولیت برگزیده و به او اعتماد کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Web Analytics