قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / اراکی: استنباط نظام برمبنای اختراعات و کشفیات خاص فقیه نیست/ علیدوست: آیات و روایات دلالت بر فقه نظام دارند اما همه مشکلات با اصلاح فقه حل نمی‌شود/ کعبی: نقطه آغاز قانون‌گذاری باید فقه نظام باشد
اراکی: استنباط نظام برمبنای اختراعات و کشفیات خاص فقیه نیست/ علیدوست: آیات و روایات دلالت بر فقه نظام دارند ولی همه مشکلات با اصلاح فقه حل نمی‌شود/ کعبی: نقطه آغاز قانون‌گذاری باید فقه نظام باشد

اراکی: استنباط نظام برمبنای اختراعات و کشفیات خاص فقیه نیست/ علیدوست: آیات و روایات دلالت بر فقه نظام دارند اما همه مشکلات با اصلاح فقه حل نمی‌شود/ کعبی: نقطه آغاز قانون‌گذاری باید فقه نظام باشد

شبکه اجتهاد: اولین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی «فقه نظام» به همت دبیرخانه علوم انسانی اسلامی مفتاح با همکاری دفتر مطالعات تخصصی فقه نظام در محل جامعه مدرسین برگزار گردید. در این جلسه اساتید محسن اراکی، ابوالقاسم علیدوست و عباس کعبی به ارائه مباحث خود پیرامون معانی و ماهیت فقه نظام پرداختند. آنچه پیش روی شما قرا می‌گیرد بخشی از سخنان اساتید در این هم‌اندیشی است.

استاد محسن اراکی: درباره فقه (مطلوب) سه تعبیر فقه نظام، فقه کلان و فقه اجتماعی وجود دارد. مرحوم آیت‌الله بروجردی و برخی دیگر از بزرگان همچون امام راحل گاهی از این فقه به فقه اجتماعی یا تعابیری نزدیک به آن استفاده کرده‌اند. منظورم از تعابیر نزدیک به آن این است که شاید از اصطلاح فقه اجتماعی استفاده نکرده‌اند، ولی فقه مربوط به جامعه و اجتماع را بیان کرده‌اند که می‌توان از آن به فقه اجتماعی تعبیر کرد. استاد شهیدمان صدر از آن به فقه نظام تعبیر کرده‌اند و بنده نیز در مباحثم ترجیح داده‌ام به فقه کلان تعبیر کنم.

فقه اجتماعی

 وقتی ما جامعه داریم و مردم در قالب جامعه زندگی می‌کنند، مسائلی که مربوط به زندگی اجتماعی مردم است، مطرح می‌شود. برای نمونه موضوع امنیت اجتماعی، اقتصاد اجتماعی، قواعد و قوانین مربوط به گردش حساب، مسائل مربوط به جنگ و صلح و… مربوط به جامعه است. اگر فردی بخواهد به تنهایی زندگی کند و احکام اسلام را مراعات کند، این مسائل برای او مطرح نیست و ما فقه فردی داریم که پاسخگوی این مسائل است، ولی در اجتماع این گونه نیست. آیت‌الله بروجردی در بحث صلاه جمعه می‌فرماید بسیاری از احکام، فقه اجتماعی است که مربوط به شئون جامعه‌داری است. امروز نیز با توجه به این‌که ما حکومت اسلامی داریم این مسائل بیش از هرزمان دیگر مبتلا به جامعه است.

فقه نظام

تعبیر شهید صدر این است که جامعه عبارت از مجموعه‌های انسانی که با نظم قانونی به یک‌دیگر پیوند دارند و اگر مجموعه‌ای از انسان‌ها وجود داشته باشند و بخواهند با یک‌دیگر زندگی کنند، ولی نظم قانونی واحد یا حاکمیت قانونی واحدی بر آن‌ها حکمرانی نکند، این را ما جامعه نمی‌گوییم. مجموعه‌ای از انسان‌ها پراکنده را جامعه نمی‌گویند. جامعه زمانی جامعه است که نظام واحدی بر آن‌ها حکمرانی داشته باشد و انسان‌هایی که با یک‌دیگر زندگی می‌کنند طبق قوانین واحدی روابط خود را تنظیم کنند و این روابط تنظیم شده میان انسان‌های بسیار، جامعه را می‌سازد. ما فقهی داریم که این فقه احکام مربوط به روابط انسان‌ها را بیان می‌کند.

البته روابط گوناگونی داریم، مثلا روابط مربوط به اقتصاد، حکمرانی، تربیت اجتماعی، آموزش اجتماعی، بهداشت اجتماعی و… و هر کدام از این رشته‌ها تحت یک نظام در می‌آید و آن فقهی که نظم اقتصادی این جامعه را ارائه می‌دهد، فقه نظام اقتصادی است. فقه نظام اقتصادی فراتر از احکام فردی مربوط به اقتصاد است. البته اسلام به این روابط فردی نیز پاسخ داده ولی این روابط وقتی تنظیم شده و روابط اجتماعی میان انسان‌ها شکل می‌گیرد تا به شکل نظام در نیاید، جامعه نظم پیدا نمی‌کند. هر جامعه‌ای احتیاج به یک قانون دارد که نظم بخش جامعه است و ما قوانین نظم بخش جامعه را نظام می‌گوییم و فقهی که مسائل مربوط به قانون نظم بخش را تبیین می‌کند را فقه نظام تعبیر می‌کنیم. گاهی فقه نظام اقتصادی است، گاهی فقه نظام آموزشی است، گاهی فقه نظام سیاسی است و…. این‌که برخی می‌گویند شهید صدر تعبیر به نظام نکرده، نخیر تعبیر به نظام کرده و مکرر هم تعبیر به نظام و فقه نظام کرده است.

فقه کلان

اصطلاح سوم را ما ترجیح می‌دهیم؛ فقه کلان در مقابل فقه خرد است. سخن ما این است آن چه مجموعه انسان‌ها را تبدیل به یک جامعه می‌کند حاکمیت اراده واحد بر مجموعه اراده‌هاست. شخصیت انسانی بر اراده اوست. هر انسانی اگر گفته می‌شود دارای اراده است به لحاظ اراده‌ای است که او با آن اراده رفتار خودش را تعیین می‌کند. انسان بی اراده انسان بی شخصیت است و لذا در اسلام برای فردی که دارای اراده نیست ولی تعیین می‌کنند که اراده او جایگزین اراده انسان بی اراده، کم اراده و ناقص الاراده است. ولی ممکن است پدر، جد یا ولی عام باشد.

آن جایی که افرادی پراکنده داشته باشیم که این افراد به وسیله اراده حاکمیتی به یک‌دیگر پیوند نخورده باشند، جامعه نداریم. اگر میلیون‌ها انسان در یک جا جمع شوند و یک اراده واحد، اراده‌های آن‌ها را جهت ندهد و به یک‌دیگر پیوند ندهد، جامعه نخواهد بود. جامعه وقتی جامعه است که اراده واحدی وجود داشته باشد که همان قانون است. قانون همان اراده حاکمیتی است که بر جامعه حاکم شده و نظم می‌بخشد که ما به اراده حاکمیتی تعبیر می‌کنیم.

جامعه وقتی جامعه است که اراده حاکمیتی واحد بر آن حاکم شود، این اراده حاکمیتی برای هر جامعه‌ای یک شخصیت اجتماعی واحدی به وجود می‌آورد. چنین جامعه‌ای که اراده حاکمیتی واحد در آن وجود دارد به انسان کلان تعبیر می‌شود؛ بنابراین انسان کلان انسانی است که اراده آن کلان است، از حاکمیت سرچشمه می‌گیرد و به تمام افراد جامعه سرایت می‌کند. اگر ما یک اراده واحد حاکمیتی نداشته باشیم که افراد جامعه از آن تبعیت کنند، اصلا جامعه نداریم. قوام جامعه به اراده حاکمیتی واحد است. به همین دلیل گاهی جامعه از یک نفر یا سه نفر تشکیل می‌شود. حال اگر جمعی از انسان‌ها را داشته باشیم که تابع اراده حاکمیت باشند ما انسان کلان خواهیم داشت. انسان کلان موضوع فقه کلان است همانگونه که انسان خرد موضوع فقه خرد است.

نگاه شهید صدر به فقه نظام حکمی است

فقهی که پاسخگوی انسان‌های خرد است ما از آن به فقه خرد تعبیر می‌کنیم و فقهی که پاسخگوی انسان کلان است از آن به فقه کلان تعبیر می‌کنیم که همان فقه نظام است. منتها استاد شهید ما وقتی فقه نظام می‌گویند نگاهشان حکمی است ما نگاهمان موضوعی است؛ یعنی نگاه ما به مکلف است و استاد شهیدمان نگاهشان به حکم این مکلف است. وقتی حکم مکلف مدنظر باشد فقه نظام را مطرح می‌کنیم. ولی اگر نگاه موضوعی داشته باشیم یعنی به موضوع حکم نگاه کنیم از آن به فقه کلان در برابر فقه خرد تعبیر می‌کنیم. همچنین این‌که شاید تعبیر فقه کلان اولی بر فقه نظام باشد، چون موضوع مقدم بر حکم است.

حالا چرا احکام تبدیل به یک منظومه می‌شود؟ چون مکلف به این احکام، انسان کلانی است که عبارت است از اراده حاکمی که در سطح جامعه تبدیل به اراده‌های خردی می‌شود و همه تابعیت از اراده واحد هستند. لذا ما از آن به فقه کلان تعبیر می‌کنیم. فقه کلان حقیقت است و در آیات و روایات از فقه کلان تعبیر شده است.

فقه نظام همان فقه حاکمیتی است

وی اضافه کرد: فقه نظام همان فقه حاکمیتی است که عیبی ندارد از آن به فقه حکومتی نیز تعبیر کرد. البته این فقه حاکمیتی زمانی مورد ابتلاست که شما حکومت داشته باشید. حکومت نداشته باشید همان فقه خرد لازم است. در گذشته چون حکومت نداشتیم و جامعه کلان نداشتیم تا براساس اراده واحد حاکمیتی عمل کند، فقه حکومتی و فقه نظام مطرح نبوده ولی به برکت تلاش امام راحل، شهدا و مردم این حکومت شکل گرفته است، اگر بنا باشد حکومت براساس اسلام بچرخد ما نیازمند فقه نظام و فقه حکومتی، اجتماعی و کلان هستیم.

پرسش‌ و پاسخ:

استاد اراکی در پاسخ به پرسش «با توجه به این‌که بسیاری از روایات در دسترس نیست، مطرح کردن موضوع نظام ممکن است نظام انگاری باشد تا این‌که ما در واقعیت به نظام برسیم؟» عنوان کرد: اولا ما به هیچ وجه نمی‌پذیریم که بخش اعظمی از روایات به دست ما نرسیده است. بلکه معتقدیم ائمه اطهار(ع) در طول ۲۵۰ سال تمام مسائل را فرمودند و به دست ما هم رسیده است. آن چه نرسیده بسیار نادر است.

فقه نظام اختراعی نیست بلکه اکتشافی است

ثانیاً، به این نکته باید توجه داشت امامی که این مسائل را مطرح کرده است امام و حاکم است. او فرمانروای یک نظام است که از روی نظام و حاکمیت نظام با ما سخن می‌گوید. اگر حکمی را در بیع، اجاره و… گفته است، این حکم‌ها شعبی از نظامی است که امام مسئول اجرای آن نظام بوده است. نظام اصل است و احکام فرع است. احکامی که به دست ما رسیده ناشی از یک نظام است. امام برای مردم متفرق که حکم بیان نمی‌کند، بلکه برای مردمی بوده که زندگی اجتماعی منظمی داشته‌اند. امام برای جامعه سازمان یافته حکم می‌کند. لذا ما از این احکام نظام را کشف می‌کنیم. ما نظام را اختراع نمی‌کنیم بلکه آن را کشف می‌کنیم.

ما می‌گوییم حکمی که امام بیان کرده، شعبی از نظامی است که در اختیار اوست. در حقیقت تمام احکام مبینات نظام هستند و ما باید آن نظام را کشف کنیم. همچنین این گونه نیست که ما احکام پراکنده‌ای داشته باشیم و بخواهیم این‌ها را کنار یک‌دیگر قرار دهیم تا با ترکیب آن‌ها، چیزی از داخل آن در بیاوریم، ترکیب نیست. بلکه همه این احکام چون نشأت گرفته از نظام واحدی است یا دلالتشان مطابقی است، یا دلالتشان التزامی ثبوتی است و یا دلالتشان التزامی اثباتی است. استنباط نظام برمبنای اختراعات و کشفیات خاص فقیه نیست.

پرسش دیگر از استاد اراکی این بود که «شما فرمودید جامعه با اراده حاکمیتی نظم پیدا می‌کند، شهید صدر همین نظر را داشتند؟ چرا نظم جامعه را مبتنی بر نظم قانون گذاران و حاکمان می‌دانید؟» که استاد در پاسخ گفت: نظم یعنی قانون. جامعه قانون نداشته باشد نظم رفتاری نخواهد داشت. قانون برنامه‌ای است که این اراده‌ها را منظم می‌کند. دین در قرآن کریم و شریعت یعنی نظام. آیات متعددی کاشف از شریعت نظام بخش جامعه است که از آن به فقه نظام یا فقه کلان تعبیر می‌کنیم.

فقه با انگاره قبول نظامات شرعی

استاد ابوالقاسم علیدوست: «آیا نظام داریم؟ آیا فقه ما باید عهده دار نظام یا نظامات باشد یا خیر؟»، من نظام را بیشتر به معنای سیستم می‌دانم و منظورم از فقه با انگاره قبول نظام همین است.

ما در شریعت مجموعه احکامی داریم که ممکن است خرد یا قاعده باشد. حتی قاعده ممکن است برای یک باب باشد یا یک ابر قاعده باشد همانند استصحاب. پس ما در صحن شریعت مجموعه احکام و قواعدی داریم.

یک نهاد دیگری به نام مقاصد الشریعه داریم؛ یعنی اهداف کلان شارع در بحث رسول، انزال کتاب و تشریع مقررات است. آیا جدای از مجموعه احکام و مقاصد شریعت که متوجه می‌شویم، چیست – حالا چه قبول کنیم در استنباط نقش دارد یا ندارد – ما یک حلقه واسطی به نام نظام و نظامات داریم؟

اگر ما توانستیم تصور کنیم که نظام داریم ممکن است قائل باشیم که در استنباط احکام منظور استنباطات اتمیک (خرد) باید نظامات را در نظر گرفت. این جاست که ممکن است استنباط فقیه تحت تأثیر آن نگاه قرار گیرد.

تشریح دیدگاه‌های مختلف نسبت به فقه نظام

یک نگاه می‌گوید ما چیزی به نام نظامات نداریم. نگاه دیگر می‌گوید اگر هم داریم در نظر گرفتن آن‌ها کار فقیه نیست، بلکه فقیه موظف است که استنباط اتمیک کند و این‌ها را کنار یک دیگر قرار دهد بدون این‌که دغدغه انسجام این مستنباطات اتمیک را داشته باشد.

۱- فکر می‌کنم یکی از خلأهایی که ما در قانون گذاری جمهوری اسلامی داریم این است که نوع پاسخمان به این پرسش چگونه است. یک نگاه داریم که احکام را تابع مصالح و مفاسد نمی‌داند، حتی اصل جعل شارع را تابع مصلحت نمی‌داند؛ بنابراین مصلحت و مفسده در این نظام فکری معنا ندارد. البته این نوع نگاه در نظام فکری خود دارای پارادوکس است چون از یک سو این قول را دارد و از سوی دیگر قائل به قیاس است.

۲- نظریه دیگر می‌گوید احکام تابع مصالح و مفاسد است و معروف است که عدلیه از جمله امامیه این نظر را دارند گرچه مناقشاتی نیز دارد. وقتی تبعیت را پذیرفتیم، اگر قائل شدیم که ما هیچ راهی به درک ملاکات احکام نداریم مگر جایی که شارع مقدس به عنوان منشأ جعل تصریح کند، در این صورت فقیه باید تنها با اسناد مبین احکام سروکار داشته باشد و نمی‌تواند از این اسناد یک قدم جلو برود. در این صورت قرار دادن اسناد در کنار هم در یک نظام حلقوی یا هرمی یا حتی مطالعه مقاصد و نقش عقل موضوعیت ندارد و عملا یک نوع باور اشعری وارد استنباط می‌شود.

۳- اندیشه سومی داریم که خیلی از آقایان و صاحبان کرسی درس معتقدند ما نظام داریم، اما از طریق همین استنباط اتمیک به نظام می‌رسیم؛ یعنی نظام را امر تحصیلی نمی‌دانند امری حصولی می‌دانند. از این رو کتاب‌های فقهی ما براساس استنباط اتمیک است؛ مثلا مکاسب و جواهر این گونه هستند.

البته افراد این اندیشه می‌توانند به دو گونه پاسخ دهند، یکی این‌که بگویند من قائل به نظام نیستم، ما هستیم و همین احکام. دوم، بگویند از همین احکام به صورت اتوماتیک نظام برقرار می‌شود. بنده عرض می‌کنم که نهادهای قانون گذاری ما مثل شورای نگهبان همین نگاه را داشته است. لذا دغدغه آن‌ها این بوده که یک مسأله پیدا شود و برای آن مسأله جواب پیدا کنند.

۴- نگاه چهارم این است که بگوییم، ما چیزی به نام مصالح و مفاسد داریم و کنترل شده می‌شود این مصالح و مفاسد را فهمید و از طریق نصوص دینی وقتی در کنار یک دیگر قرار می‌گیرند(نظام حلقوی) یا در طول هم قرار می‌گیرند(نظام هرمی) به یک سری نظام رسید؛ یعنی نظام خط تسبیحی است که اجزای را کنار یک دیگر قرار می‌دهد. بنده نظام را بین احکام و مقاصد تصور می‌کنم.

برای مثال در دنیای امروز دو نظام اقتصادی کلان داریم که هر کدام از این‌ها گاهی خرد می‌شود؛ نظام اقتصادی کاپیتالیسم و نظام اقتصادی سوسیالیسم. اسلام چه نظام اقتصادی دارد؟ جواب‌هایی که داده می‌شود؛ ندارد! دارد ما نمی‌فهمیم. دارد ولی از طریق همین احکام اجاره، جعاله، بیع و… می‌رسیم. دارد ولی از طریق احکام اجاره و… نمی‌رسیم. لذاست اینجاست که شهید صدر نظام دو استنباط را مطرح می‌کند. در استنباط اول فقه الاحکام، سپس فقه النظریات مدنظر است.

نتیجه این‌که ما فقه نظام داریم. روایات و آیات ما دلالت بر این مطلب می‌کند و استنباط ما بدون این‌که از هنجار شناخته شده اجتهاد خارج شود با حفظ انضباطات فقهی به این سو برود. البته اگر بدین سو برود گاهی مشکل قانون گذاری حل می‌شود، گاهی مشکل اجرائیات، ولو من معتقد نیستم همه مشکلات با اصلاح فقه حل می‌شود.

پرسش و پاسخ:

استاد علیدوست در پاسخ به پرسش «این‌که شما گفتید مکاسب و جواهر به موضوع نظام نپرداخته است، شاید چون محل ابتلا نبوده است این کار را کردند و گرنه اگر محل ابتلا بود می‌پرداختند.» تصریح کرد: اولاً، حداقل اگر زمان این بزرگواران هم محل ابتلا نبوده که بوده است این گونه نیست که بگوییم حتما باید حکومتی باشد تا نظامی داشته باشیم. البته برخی از نظام‌ها باید در سایه حکومت و رهبری الهی باشد ولی برخی مسائل این گونه نیست. پس نگوییم محل ابتلا نبوده است.

ثانیاً، اگر برای این افراد قابل توجیه باشد، ولی برای دهه‌های اخیر قابل توجیه نیست. در گذشته ما راحت می‌توانیم برخی جاها نظام را پیدا کنیم.

این‌که برخی آقایان می‌گویند چگونه است که هزار سال کسی به این مسائل توجه نداشته ولی شهید صدر به این نتیجه رسیده است، به این افراد باید گفت شما چقدر این موضوع را در گذشته به شرط شی مورد بررسی قرار داده‌اید؛ مثلا آثار علامه، شیخ طوسی، ابن ادریس و… را مورد بررسی قرار داده‌اید؟ البته شاید در آثار این افراد اصطلاح نظام نباشد ولی برخی مطالب مطرح شده برای نظام است.

استاد عباس کعبی: باید از اصطلاحات عبور کنیم و وارد محتوا شویم، در این باره نخست باید یک سازمانی برای فقه ایجاد شود که بتواند این اهداف را محقق کند. همچنین محتوای مسائل، چگونگی استنباط، خروجی این محتوا و تأثیر آن در عینیت اجتماع و ساحت‌های زندگی مورد توجه قرار گیرد.

فقه کلان یک عنوان معاصری است که در علوم انسانی نیز جا افتاده است، مثلا در اقتصاد از واژه خرد و کلان استفاده می‌شود. در حقوق واژه عموم و خصوص مطرح است. برخی ترجیح دادن به جای فقه کلان از تعبیر فقه عمومی در مقابل فقه خصوصی استفاده کنند.

این‌که گفته شد فقه کلان ناظر به موضوع و فقه نظام ناظر به حکم است، به نظر بنده می‌توان رویکرد سومی نیز مدنظر قرار داد و آن هم فقه ناظر به هدف و غایت است که مهم است. البته فقه نظام در درون خود دارای یک هدف و غایت است و آن هم نظام بخشیدن است.

منظورم از نگاه به هدف فقه مقاصدی مالکیه نیست بلکه منظور هدف دین است. چون اهداف فقه جزئی از اهداف دین است. اگر بخواهیم نگاه هدفمند کنیم، اسلام نظام است. بخش‌های مختلف اسلام بخش‌های یک نظام واحد است. درون فقه نیز نظامات گوناگون وجود دارد که باز هم هدف مند هستند.

نگاه غایتی و هدف‌مند به فقه

اگر بخواهیم با نگاه غایتی و هدف‌مند به فقه نگاه کنیم، فقه به دنبال هدایت مکلفین، تنظیم و نظام بخشی، تحقق هدف عالی، اقامه عدل، تأمین مصالح، دفع مفاسد، تقرب به سوی خدا است. فقهی که دربرگیرنده این اهداف است فقه قویم است. ساحت فقه قویم شامل فقه خرد و کلان می‌شود.

تفاوت نظام‌های حقوقی با نظام‌های فقهی این است که در نظام‌های حقوقی قانون گذار براساس تراوشات فکری، نیازهای انسان‌ها و خواسته‌های آن‌ها چیزی را جعل می‌کند، ولی در فقه مجموعه قوانین و قواعدی از طریق وحی و عقل رسیده که فقیه تلاش می‌کند آن‌ها را به دست بیاورد. این یک تفاوت بنیادی است.

فقه تلاش بشری براساس یک روش صحیح استنباط با این هدف که خدا چه می‌خواهد، است. اگر فقیه در استنباط خود دچار خطا شود، این خطا منجزیت می‌آورد ولی جامعه را از اهداف الهی دور می‌کند.

اگر بخواهیم فقه، اهداف انبیا را در ساحت عمل محقق کند تا ساخت تمدنی انسانی مطلوب را محقق کند مجموعه الزاماتی دارد که باید به آن‌ها پایبند باشد و این‌ها در استنباط، محتوا، ساختار، نتایج و خروجی سیستم مؤثر هستند. به همین دلیل باید به چند نکته توجه کنیم.

نکته نخست این‌که بدانیم فقه کجای دین است؛ یعنی نسبتی میان دین و اهداف و غایت قائل شویم. نکته دوم، شناخت نقش ولی، رهبر و امام مسلمین در هدایت، حمایت و پیشبرد امت به سمت ساخت اقامه دین و تمدن اسلامی بسیار مهم است. تمام کلان فقه مربوط است به نقش امامت الهی.

ما در بحث کلام امامت را بسیار برجسته می‌کنیم ولی متأسفانه در فقه نقش امامت را برجسته نمی‌کنیم. نقش امامت بسیار باید برجسته شود. حال چه امام بالاصاله و چه امام به نیابه.

هفت نقش برای امامت

نقش اول، تبیین اسلام و آموزه‌های دین است که همان نقش مرجعیت عامی دینی و فکری است. نقش دوم، هدایت ظاهری و باطنی امت و سلوک الی الله است. نقش سوم، جامعه پردازی و مدیریت اجتماع است. نقش چهارم، مرزبانی و تصحیح انحرافات است. نقش پنجم، دیدبانی و راهبری است. نقش ششم، مبارزه و جهاد است. پیش برنده جهاد ولی است. نقش هفتم، تغییر و اصلاح جهان است. برخی خیال می‌کنند جهان را تنها باید تفسیر کرد ولی براساس آیات و روایات تغییر برای جهان مهم است.

به ما یاد دادند که فقه و فقیه براساس موضوعات حقیقه صحبت می‌کند و کاری به موضوعات خارجیه ندارد، در حالی شناخت موضوعات و متغیرات زمان و مکان و نقش آن‌ها در اجتهاد و شناخت واقعی‌های اجتماعی پیچیده انسان بسیار حائز اهمیت است.

فقه سرپرستی فقه عینی و اجرایی است

فقه قویم، فقه حاکم و فقه سرپرستی، حاکمیت بر روابط فردی و اجتماعی انسان معاصر براساس ولایت الهی و توجه به عملیاتی شدن اهداف دین است. فقه قویم و فقه سرپرستی صرفا فقه انتزاعی نیست، بلکه فقه عینی و اجرایی است.

فقه قویم صرفا تبیین شریعت نیست بلکه فقه تبیین مدیریت زندگی است. در فقه حاکم بر تقنین شریعت، نهادسازی، رعایت مصالح و مفاسد، جزئیات و سیاست‌های شرعی اهمیت داده می‌شود.

فقه حاکم فقه بیانگر احکام شرعی مکلفین اعم از فرد، جامعه و حکومت در تمام ابعاد زندگی با راهبری امام برای تحقق اهداف دین و مدیریت انسان معاصر است که باید مقدمات، الزامات، شرایط، سیاست‌ها، خط و مشی و بستر‌های عملیاتی شدن فقه را هم باید فراهم کند. در حالی که در بحث‌های اصیل حوزه‌ها به بسترهای اجرایی فقه توجه نمی‌شود و گفته می‌شود که کار ولی فقیه و حکومت است.

پرسش و پاسخ:

استاد کعبی در پاسخ به پرسش «سه مسأله وضع موجود، مطلوب و گذار وجود دارد، آیا فقه نظام تنها به وضع مطلوب نظر می‌کند یا تبدیل وضع موجود به مطلوب خود یک فقهی مستقل می‌طلبد؟»، تصریح کرد: حداقل در ۴۰ سال انقلاب چرخه قانون گذاری ما سه مرحله را طی کرده است، چرخه وضع موجود که همان فقه تبیینی است. مرحله دوم، فقه ترمیمی است. فقه ترمیمی عبارتست از نظامات عرفیه که ممکن است براساس نظام‌های قانونی گذاری و قانون‌های زندگی دیگران گرفته شده است تا به این احکام جزئی وارد کنیم. بنده معتقدم باید وارد مرحله سومی شویم که نام آن را فقه تنظیمی بگذاریم یا همان نظم شرعی ولایی هدفمند.

در فقه تنظیمی در چرخه قانون گذاری نقطه آغازین در وضعیت مطلوب فقه است. در حال حاضر نقطه عزیمت و آغاز قانون گذاری، فقه نیست بلکه نظامات مختلفی است که فقه درباره آن اظهار نظر می‌کند در حالی که مبدأ آن فقه نیست. ما باید چرخه قانون گذاری را درست کنیم که این نظامات نقطه آغاز برای قانون گذاری شود. پس از استنباط این نظامات این‌ها باید به سیاست‌های کلی نظام تبدیل شود.

فقه نظامات را وارد چرخه قانون گذاری کنیم

خوشبختانه پس از بازنگری قانون اساسی تدوین سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری گذاشته شده است، البته پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. به همین دلیل اگر در سیاست‌های کلان نظام، اجتهادی تنظیمی، فقه قویم، فقه کلان و فقه مطلوب اعمال شود، در این صورت سیاست‌های کلان براساس قانون اساسی برای سه قوه و نهادهای حکومت الزام آور است و قانون گذاری‌ها، طرح‌ها و لوایح مجلس براساس نظامات فقهی خواهد شد و فقهای شورای نگهبان برای نظر دادن باید ببیند این در سیاست‌های کلی نظامات اسلامی در آن اعمال شده یا خیر. در این صورت می‌توانیم به فقه مطلوب برسیم.

اکنون یک نقطه تحولی که در فقه می‌تواند باشد این است که ما فقه نظامات را وارد چرخه قانون گذاری کنیم. یک نقطه تحولی نیز ایجاد شد و رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی قانون گذاری فرمودند نقطه آغاز باید فقه باشد. در حال حاضر نقطه آغاز در چرخه قانون گذاری فقه نیست و بین سیاست‌های و خط و مشی گذاری و برنامه‌ها و احکام تفاوت وجود دارد.

چند پیش فرض برای فقه مطلوب

در بحث فقه مطلوب نیازمند چند پیش فرض هستیم، پیش فرض نخست نگاه به اهداف دین و فقه است. پیش فرض دوم وجود امام، حاکم، ولی و فرمان رواست که در رأس امور قرار داشته باشد و بخواهد این اهداف دین را اجرایی کند. پیش فرض سوم وجود دولت اسلامی است. پیش فرض چهارم وجود مصالح و مفاسد است. پیش فرض پنجم، سیاست‌ها و تدابیر شرعی برای اجرایی کردن این مصالح است. پیش فرض ششم، اجرایی کردن احکام حکومتی توسط حاکم است. پیش فرض هفتم، بدانیم که نظامات کجای دین محقق شده و کجای دین محقق نشده است. پیش فرض هشتم این‌که فقه نظام نیازمند یک ساختار متناسب حکومتی اجرایی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics