ارجحیت قانون بر فتوا در حکومت اسلامی!

حجت‌الاسلام ارسطا گفت: وقتی جامعه با یک حاکمیت دینی شکل می‌گیرد، باید برای تدوین قانون واحد در آن جامعه راهکاری بیاندیشیم و بدانیم که وجود فتاوی، ما را بی‌نیاز از وجود قانون نمی‌کند.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا در نشست علمی با عنوان «ظرفیت‌های حقوق اسلامی برای پاسخگویی به مسائل روز» که به همت مرکز مطالعات جهان اسلام دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد بیان کرد: فقه امامیه ظرفیت پاسخگویی به سوالات مختلف را دارد و ما می‌خواهیم بابررسی آن به راه حل مستقل و تاثیربخش دست یابیم. و به دنبال جواب مقطعی نیستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: آن معنایی که ما از فقه اراده می‌کنیم، علمی است که بر استنباط فقها از منابع دینی استوار است و آنچه که تکامل دارد، فقه نیست؛ بلکه منابع استنباط فقه است که شامل: کتاب، سنت، عقل و اجماع است.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه به تببین رابطه فتوا و قانون پرداخت و گفت: می‌دانیم که در نبود امام معصوم(ع) برای حل مشکلات روزمره باید به فتوا مراجعه کرد. این فتاوا در عصر قبل از تشکیل دولت اسلامی (مثل زمان دولت عباسیان و…) جریان داشت و مشکلات زیادی را ایجاد نمی‌کرد. چون مردم به فتوا مراجع خود عمل می‌کردند و در صورت بروزاختلاف به قاضی مراجعه می‌کردند. و اگر حتی حکم قاضی با فتوای طرفین دعوا مخالفت داشت، چون حکم بر فتوا مقدم است، مشکل طرفین حل میشد.

وی خاطرنشان ساخت: این مشکلات، غالبا به حدّ عسر و حرج یا اختلال نظام نمی‌رسید. زندگی اجتماعی مردم تا زمانی که یک دولت مستقل دینی تشکیل نشده است با وجود تعدد فتوی قابل ساماندهی است. اما با تشکیل یک دولت دینی که خواهان استقرار وسیع احکام شرع در جامعه می‌باشد، اختلاف فتاوی به‌شدّت مشکل‌ساز می‌شود. در زمانی که ولی امر لازم ببیند که همه مردم باید به یک صورت عمل کنند و اختلاف فتاوا را مضر می‌داند، اقدام به صدور حکم حکومتی می‌کند.

دکتر ارسطا متذکر شد: این حکم حکومتی به تعبیر ما طلاب است؛ اما به تعبیر حقوقدانان، قانون است. این حکم حکومتی باعث می‌شود که بر همه‌ ما این الزام وجود داشته باشد، پس نتیجه می‌گیرم که اگر تعدد فتاوا موجب اختلال نظام است، مردم باید بر اساس قانون عمل کنند و اگر تعدد فتاوا موجب اختلال در نظام نیست، افراد از مراجع خود تقلید کنند.

دانشیار دانشگاه تهران تصریح کرد: قوام و تنظیم قوانین با وحدت رویه صورت می‌گیرد و با تعدد قوانین، به مشکلات مختلفی برخورد می‌کنیم. می‌‌توانیم نتیجه بگیریم که پس از تشکیل یک حکومت اسلامی، فتوا نمی‌تواند جای قانون را بگیرد؛ بلکه حداکثر این است که دامنه اعتبار فتوا در محدوده امور شخصی باشد و شامل امور اجتماعی که نیازمند ساماندهی واحدی می‌باشند، نیست.

وی در خاتمه افزود: به عبارت دیگر فتاوی، می‌تواند متعدد باشد و این فتاوای متعدد می‌تواند امور مردم را ساماندهی کند، مادامی که جامعه سیاسی واحدی شکل نگرفته باشد. وقتی جامعه با یک حاکمیت دینی شکل می‌گیرد، باید برای تدوین قانون واحد در آن جامعه راهکاری بیاندیشیم و بدانیم که وجود فتاوی، ما را بی‌نیاز از وجود قانون نمی‌کند.

منبع: قدس آنلاین