شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: همانطور که نظریه ولایت مطلقه فقیه را نمی‌توان با اکتفا به نصوص و متون اسلامی اثبات نمود و نیازمند دلیل عقلی و نگرش مقاصدی به شریعت است، نظریه پولطلا را نیز نمی‌توان با اکتفای به نصوص و ادله لفظی اثبات نمود و باید، درک عقلی و مقاصدی را در مسیر استنباط دخالت داد. مرحوم صاحب جواهر (رض) می‌گوید: اگر کسی منکر ولایت فقیه باشد، گویا طعم فقه را نچشیده است: «کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئا» (جواهر الکلام؛ ج ۲۱، ص ۳۹۷). این طعم فقه چیست؟ آیا چیزی جز درک کلان و عقلی و مقاصد از شریعت است؟ چشیدن طعم فقه، نتیجه نگاه برون فقهی و نگاه کلامی به فقه داشتن است. برای اداره جامعه، باید به پیکره شریعت، نگاه برون فقهی داشت. برهان و استدلالی که مرحوم صاحب جواهر در کتاب شریف جواهر الکلام، درباره ولایت فقیه اقامه می‌کند، صبغه کلامی دارد؛ اگر چه آن را در فقه مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرماید چون در زندگی عصر غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وجود یک نظام ضروری است و نظام نیز یک نظام الهی است، یقینا خداوند برای اداره این نظام، کسی را پیش بینی کرده است تا او حدود الهی را بشناسد و اجرا نماید. در خصوص نظریه پولطلا نیز لازم است از منظر کلامی و عقلی وارد بحث شد و ضرورت‌های اقتصادی و معیشتی جامعه اسلامی را از منظر منابع اسلامی واکاوی نمود. بنابراین از منظر کلامی، باید گفت: با توجه به اهمیت نظام پولی و از آنجا که نظام پولی، نقطه کانونی تماس قدرت دولت با اموال مردم است و همچنین با توجه به حرمت مال مسلمین در نگرش وحیانی، دین اسلام به عنوان دین خاتم، نمی‌تواند نسبت به ماهیت پول بی‌تفاوت بوده و در اینباره ساکت بماند».
* امام خمینی(ره) در منشور روحانیت، روش فقه جواهری را برای اداره کشور، صحیح می‌دانند و تخلف از آن را جایز نمی‌دانند. این سخن حضرت امام بدین معناست که فقه جواهری، توان و ظرفیت حوزه‌های علمیه را برای اداره کشور گشوده و روحانیت را از فروبستگی و انزوای سیاسی و اجتماعی نجات می‌دهد.
* در دوره معاصر، حداقل دو روش فقهی استنباط از منابع دینی به چشم می‌خورد که سلوک علمی عالمان دینی، اغلب در یکی از این دو روش، قابل تقسیم بندی است. مکتب ریاضی و مکتب تجمیع ظنون. در مکتب تجمیع ظنون که اصطلاحاً به مکتب قم شهرت یافته، فقیه برای رسیدن به یک نظریه در مواقعی که ادله شفاف و روشن نباشد، مجموعه‌ای از ظنون را جمع می‌کند، در کنار یکدیگر می‌گذارد و از درونش نظریه خود را استخراج می‌کند. در این ظنون؛ شهرت فتوایی، قول عالمان گذشته، انصاف، مطابقت با اصول مذهب و مقاصد الشریعه و… هستند که هر کدام به تنهایی دلیل نیستند، بلکه مجموع اینها، کنار یکدیگر مبنا می‌شوند. این همان است که شیخ انصاری گاهی از آن به «انصاف» تعبیر می‌کند. در جایی از «انصاف» یاد می‌کند که می‌خواهد برخی از ظنون را با یکدیگر جمع و ترکیب کند و به نظریه برسد.[۱] این روش که در دوره معاصر توسط آیت‌الله بروجردی(ره) پرچم‌داری شده و با مجتهدینی چون امام خمینی و مرحوم منتظری ادامه یافت، ظرفیت بزرگی برای اداره فقهی جامعه ایجاد می‌کند. برای نمونه، روایتی صحیح السند و الدلاله نداریم که بر ممنوعیت قضاوت برای زن اشاره کند، اما عالمان شیعه مبتنی بر ذائقه شریعت به چنین نظری رسیده‌اند. همچنین احترام به مشاهد مشرفه و حرم‌های اهل بیت و حتی سرایت‌دادن احکام مسجد به مشاهد مشرفه، بر اساس ادله لفظی نیست، بلکه با بوکشیدن از مجموع منابع دینی و ذائقه سنجی شارع، فقیهان می‌گویند: «حکم المشاهد المشرفه حکم المسجد».[۲] در مقابل مکتب قم (تجمیع ظنون)، روش نجفی‌هاست که در قله آن، مرحوم آیت‌الله خوئی(ره) و شاگردان او مرحوم آیت‌الله تبریزی، آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله وحید خراسانی قرار دارد. این روش، روش ریاضی، صغرا ـ کبرایی و فرمولی است. این روش کاملاً در مصباح الفقاهه مرحوم خوئی به چشم می‌آید. اگر یک مسأله هشت روایت داشته باشد، هر یک را به بیانی رد می‌کند و در نتیجه با تردید در دلالت روایات، به سرعت سراغ اصول عملیه می‌رود. حکمی که از دل اصول عملیه در می‌آید، شاید حکم شرعی فرار از عقاب شارع باشد؛ اما قطعاً حکم شرعی برای حکومت کردن نیست؛ چراکه از درون این روش شناسی، احتیاط در می‌آید نه ذائقه تمدنی شارع. از درون *چنین فقهی، برائت، بیرون می‌آید نه یک طرح ایجابی تمدن ساز.
* اگر با عینک مکتب روشی نجف، به مسأله ماهیت پول و نظام پولی نگاه کنیم، مسأله پول، امری عرفی و عقلائی است و با توجه به این که نص صریح و یا ادله لفظی کافی برای ضرورت تأسیس نظام پولی طلاپایه وجود ندارد، در نتیجه در موضوع پول اعتباری، برائت جاری می‌کنیم و بنای عقلائیه موجود، در فقه مکتب نجف، با هیچگونه مخالفتی مواجه نخواهد شد. تنها مسأله‌ای که برخی شاگردان مکتب نجف در اعتراض به نظام بانکی در طول این چند سال مطرح کرده‌اند، نرخ بهره بانکی است! عالمان دینی با توجه به مقوله حرمت ربا و پرهیز شدیدالحن منابع وحیانی در خصوص رباخواری، نسبت به حلیّت نرخ بهره بانکی، تشکیک کرده‌اند و بعد از انقلاب و در شرایط بسط ید فقیه، تمامی تلاش خود را برای ازاله این نجاست از بانک انجام داده‌اند. ۸۰ فتوای صریح در خصوص حرمت عملیات بانکی ربوی، ثمره چنین تلاش‌هایی است. محدودبودن دایره اجتهاد در فقه مکتب نجف، فضایی برای سخن گفتن از غرب شناسی پول و بانک ایجاد نمیکند و امکان جولان عقلی و درک مصالح کلان و مقاصد شریعت را از بین می‌برد. در این مکتب روشی، تنها راه ما برای ایجاد نظام پولی جایگزین، نشان دادن چالش‌های پول اعتباری و بیان جرائم صنعت بانکداری خواهد بود.
* در مقابل، اگر با عینک مکتب قم و روش فقهی تجمیع ظنون به موضوع ماهیت پول و نظام پولی بنگریم، دایره گسترده‌تری از موضوعات و مبانی را می‌توانیم در مسیر اجتهاد خرج کنیم. مکتب قم، به دلیل میدان دادن به جولان عقل و درک مقاصدی از قرآن و شریعت، برای فقیه، درک ایجابی و نظام سازی ایجاد می‌کند. در مکتب قم، میتوان از مقاصد شارع برای تشریع حکم زکات سخن گفت و میتوان از اهمیت جایگاه زکات، به ضرورت اصلاح نظام پولی رسید. در مکتب قم، میتوان از غرب شناسی پول و بانک سخن گفت و با نشان دادن ماهیت خلق پول و دقت در عملیات بانکی، کلیّت نظام پول اعتباری را در مقابل ذائقه شریعت و اهداف کلان حاکم بر فقه اسلامی نشان داد. در مکتب قم، علاوه بر اشکالاتی که مکتب نجف به نظام بانکی وارد نمود، میتوان از ضرورت «ثبات ارزش پول» سخن گفت و با تجمیع ظنون، نشان داد که در اسلام، پول مورد امضای شارع، نمی‌تواند پولی باشد که «قابل خلق از هیچ» است. بر این اساس، قبل از آنکه به تحلیل عملیات بانکی بپردازیم، ماهیت نظام خلق پول و فرآیند تولید و نشر پول، مورد دقت‌های اجتهادی قرار می‌گیرد. با تکیه بر مکتب تجمیع ظنون، میتوان به عنوان یک قاعده فقهیه بیان کرد که: ««پول باید بتواند ثبات سطح عمومی قیمت‌ها که به معنای ثبات ارزش و قدرت خرید پول است را تضمین کند». این قاعده، در شرایط پول اعتباری، بسیار متزلزل است؛ چراکه معادلات نشر پول و مکانیزم توزیع ثروت در جامعه، به دست مقامات پولی بوده و اموال مردم از این طریق، قابل دستکاری و تصرف است.
* اگر از منظر کلامی به مسأله پول نگاه کنیم، مبانی هستی شناختی، روش شناختی و مبانی فلسفه اخلاق، ایفای نقش می‌کنند. از این منظر، جامعه اسلامی نیازمند پولی است که اطمینان، آرامش قلبی و بی تفاوتی نسبت به دنیا ایجاد کند، نه آنکه با ایجاد تلاطم‌های اقتصادی، نگرانی از آینده و حرص و طمع و مشاغل پولی را در میان مردم افزایش دهد. تورم، همزاد پول اعتباری است. ناآرامی‌های خطیر مردم جهان در دوران معاصر، اغلب به دلیل ناپایداری‌های اقتصادی و ناامنی شغلی بوده توجه روح و قلب آدمیان را بیش از پیش، متوجه دنیا و جمع مال کرده است.[۳]
* نظام پولطلا، یک نظام پولی پیشنهادی برای دوران تجدد و طرحی برای عبور از سلطه بانکی و نظام سرمایه داری است. طرح مذکور، طرحی ایجابی است، بنابراین روش و محتوای فقهی که حجیت را بر محور معذریت و منجزیت توضیح می‌دهد (فقه فردی)، نمی‌تواند پشتوانه طرح‌های ایجابی از جمله نظام پولطلا باشد و از چارچوب روشی آن، نمی‌توان احکام نظام سازی و طرح ایجابی انتظار داشت. فقه معذریت و منجزیت، تنها به احکام پدیده‌ها و وقایعی می‌پردازد که دیگران ایجاد کرده‌اند و توان طراحی و ایجاد نظامات اجتماعی ندارد. این فقه، تنها به دنبال رفع عقاب و فرار از آتش جهنم است و با کارآمدی اجتماعی فقه و ضرورت‌های اداره کشور، مناسبتی ندارد. غالب مخالفت‌هایی که برخی فقیهان، با ایده ولایت فقیه داشته‌اند و تردید برخی از علما در خصوص دایره اختیارات ولی فقیه، به روش شناسی فقه فردی باز می‌گردد.
* نظام پولطلا، یک نظام پولی مصلحت محور و مقاصد محور است. قطعاً مقاصدمحوری امثال شاطبی، انحراف است، اما محروم شدن فقه شیعه از مقاصدالشریعه، چالش‌های بزرگی برای حکومت اسلامی ایجاد می‌کند و ظرفیت تمدنی فقه از بین می‌برد. برای نمونه، در مسأله حکم زکات، صریح روایات اسلامی آن است که زکات نه تنها در تراز نماز اهمیت دارد، بلکه برای رفع فقر تشریع شده و نصاب زکات، یک نصاب توقیفی می‌باشد. نصاب زکات بر اساس علم الهی، به میزانی تعیین شده که نیاز طبقات محروم را برطرف کند و فقیری در جامعه باقی نماند. تعبیر روایت آن است که اگر مردم زکات خویش را پرداخت کنند، «ما احتاج احد». محتاجی باقی نخواهد ماند!. حال سوال این است که با برقراری نظام پول اعتباری، چگونه می‌خواهیم بر این نصاب توقیفی بمانیم و اهدافی که شارع برای حکم بلندمرتبه زکات تعیین کرده را تأمین کنیم؟ امروزه به دلیل بی توجهی به اهمیت زکات و مقاصدی که شارع برای آن تعبیه کرده، این حکم الهی تقریباً تعطیل شده و به بهانه رایج نبودن درهم و دینار، زکات که یکی از ارکان نظام اقتصادی اسلام است، معطل مانده است.
* در اواخر سال ۱۳۵۰ شمسی، حکومت بعث عراق، به ریاست احمدحسن البکر به بهانه مناقشه جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس، بیش از ۶۰ هزار نفر از ایرانیان مقیم عتبات (به ویژه کربلا) را با عدم تمدید اقامت ایشان از عراق اخراج کرد. این کار باعث شد که سیل عظیمی از علمای ایرانی ساکن نجف و کربلا، وارد ایران شوند و این مهاجرت معکوس، باعث برکات علمی و معنوی فراوانی برای جامعه ایرانی شد. با این حال، مهاجرت مجتهدان نجفی به قم، موجب انتقال و تسلط روش نجفی‌ها بر دروس حوزه قم شد و به تدریج، روش درسی آیت‌الله بروجردی، به حاشیه رفت.
* امروزه عالمان دینی، حتی رویکردهای روشی مکتب نجف، نسبت به وضعیت نظام بانکی، خلق پول و نرخ بهره بانکی، احساس نگرانی کرده و مشروعیت آن را زیر سوال برده‌اند؛ اما در صورت برقراری نظام پولطلا، اغلب مراجع و مجتهدان، با این نظام پولی همسو خواهند شد و ریشه‌های آن را در فقه اسلامی، نشان خواهند داد؛ چراکه نظام پولطلا، مورد امضای شارع مقدس بوده و احکام اسلامی، بر ریل نظام پولی طلاـ نقره بیان شده است.
————————————————
[۱]. ابوالقاسم علیدوست، با مکتب آقای خویی نمی‌توان حکومت تأسیس کرد، ص۳۳.
[۲]. سید محمدرضا موسوی گلپایگانی، مختصر الأحکام، ص۱۱.
[۳]. رک: یورگ گوئید هولسمن، اخلاق تولید پول، ص۹۹
