شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شریعت در حال تسلط بر بریتانیا نیست؛ بلکه میراثی ناگزیر از تاریخ حقوقی استعمار این کشور است.
شبکه اجتهاد: هر چند سال یکبار اضطرابی آشنا در گفتمان عمومی بریتانیا سربرمی‌آورد این نگرانی که «قانون شریعت» در حال ایجاد نظام حقوقی موازی است و حاکمیت قانون انگلیسی را تهدید می‌کند. این ترسها بار دیگر پس از سخنرانی اخیر دونالد ترامپ در سازمان ملل برانگیخته شد، آنجا که مدعی شد لندن میخواهد به سوی شریعت برود.
این ادعاها دو واقعیت بنیادین را نادیده می‌گیرند نخست آنکه نظام حقوقی انگلستان نظامی پویا و سازگار است که توانایی پذیرش تنوع را دارد؛ و دوم آنکه وجود نظامهای حقوقی چندگانه، نه تضعیف کننده‌ی حقوق بریتانیایی، بلکه میراثی ناگزیر از تاریخ حقوقی استعمار این کشور است. نگاهی به این گذشته نشان می‌دهد که چندگانگی حقوقی، بخش طبیعی از چهره‌ی بریتانیای مدرن و چندفرهنگی امروز است.
تحقیقات من نشان می‌دهد که مدیران استعماری بریتانیا آگاهانه نظامهای حقوقی چندگانه را برای تداوم سلطه‌ی امپراتوری طراحی کردند. دولت استعماری دریافت که نمی‌تواند جوامع متنوع را صرفاً با تحمیل قانون انگلیسی اداره کند.
در شمال نیجریه این رویکرد به ویژگی اصلی حکومت استعماری بدل شد. قانون انگلیسی در کنار دادگاه‌های اسلامی عمل می‌کرد که به دعاوی خانوادگی و برخی امور زمین داری می‌پرداختند. اعطای خود مختاری محدود به مسلمانان در چارچوب شریعت هم، رویکردی عملی و هم سیاسی بود؛ زیرا مشروعیت محلی را حفظ می‌کرد و در عین حال برتری نهایی قانون انگلیسی را تضمین می‌نمود.
چیدمانی مشابه نیز در هند تحت استعمار بریتانیا برقرار بود. این میراث همچنان در چگونگی عملکرد نظام حقوقی در بریتانیای چند فرهنگی و پسااستعماری امروز نقش دارد.
چگونگی عملکرد شریعت در بریتانیای کنونی
در بریتانیا نظامی مستقل با عنوان «نظام حقوقی شریعت» وجود ندارد آنچه هست، «شوراهای شریعت» و «هیئت داوری مسلمانان» است شوراهای شریعت هیچ اختیار قانونی در چارچوب قانون انگلیسی ندارند و صرفاً می‌توانند در حل اختلافات شخصی مانند ازدواج، طلاق و ارث به صورت داوطلبانه مورد استفاده قرار گیرند.
هیئت داوری مسلمانان که از اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ تأسیس شده بر پایه قانون داوری ۱۹۹۶ فعالیت می‌کند، این قانون اجازه‌ی داوری خصوصی میان بزرگسالان رضامند در دعاوی مدنی را می‌دهد، اما چنین داوری‌هایی باید در چارچوب قانون انگلیسی انجام شود.
شوراهای شریعت سابقه‌ای طولانیتر دارند و از دهه ی ۱۹۸۰ فعال بوده‌اند. شمار و فعالیت آنها دقیقاً مشخص نیست در سال ۲۰۰۹ اندیشکده راست گرای سیویتاس (Civitas) تعداد آنها را دست کم ۸۵ برآورد کرد در حالی که پژوهشی در دانشگاه ردینگ در سال ۲۰۱۲ تنها ۳۰ شورا را شناسایی نمود. از آن زمان هیچ بررسی جامعی انجام نشده و نبود نظارت رسمی سبب شکل‌گیری این تصور شده که شوراها تهدیدی برای حاکمیت حقوقی بریتانیا هستند.
با این حال گزارش وزارت کشور بریتانیا در سال ۲۰۱۸ تأیید کرد که شوراهای شریعت در انگلستان و ولز هیچ صلاحیت قضایی ندارند این گزارش نگرانی‌های گروه‌های مدافع حقوق زنان را درباره‌ی نابرابری جنسیتی و کمبود نمایندگی زنان در برخی شوراها مطرح نمود و خواستار نظارت و مقررات گذاری بهتر شد. در گزارش آمده بود که دولت در صورت مشاهده‌ی رویه‌های ناعادلانه علیه زنان در شوراهای شریعت مجاز به مداخله خواهد بود».
همچنین گزارش یاد شده تصریح کرد که ترس‌های عمومی غالباً از کاربرد اصطلاحات نادرست در رسانه‌ها و حتی توسط خود شوراها ناشی می‌شود؛ برای مثال به کارگیری واژه‌ی «دادگاه» برای شوراها یا «قاضی» برای اعضای آنها این تصور غلط را تقویت می‌کند که نظامی حقوقی موازی در حال شکل گیری است.
بریتانیای چنددینی و قانون
قانون انگلیسی توانایی پذیرش و تنظیم رویه‌های حقوقی گوناگون را بدون از دست دادن حاکمیت خود دارد. افزون بر شوراهای شریعت، نهادهای داوری وابسته به دیگر ادیان نیز در بریتانیا فعال‌اند.
برای نمونه دادگاه‌های «بت دیBeth Din » به جامعه یهودی خدمت می‌کنند و در موضوعات ازدواج و طلاق راهنمایی ارائه می‌دهند این دادگاه‌ها نمی‌توانند طلاق را تحمیل کنند، اما می‌توانند شوهر را به صدور گواهی طلاق مذهبی تشویق یا ترغیب نمایند.
کلیسای کاتولیک نیز در چارچوب قانون ازدواج ۱۱۹۴۹ دادگاه‌های خاص خود را برای بررسی ابطال ازدواج‌ها بر اساس حقوق کلیسایی (قانون) (گنن .دارد هیچ یک از این نهادها، اقتدار دادگاه‌های انگلیسی را تضعیف نمی‌کنند.
همین وضعیت درباره شوراهای شریعت نیز صادق است. مشارکت در آنها کاملاً داوطلبانه است و افراد غالباً برای حل مسائل خانوادگی یا ارثی بر پایه‌ی باورهای دینی خود به آنها مراجعه می‌کنند. در عین حال دادگاه‌های مدنی انگلیس همواره در دسترس آنان هستند.
گزارش سال ۲۰۱۸ وزارت کشور خواستار تقویت تضمین‌های حمایتی شد، از جمله: الزام ثبت رسمی ازدواج‌ها شفافیت بیشتر در تصمیم گیری‌ها و آموزش حقوقی. بررسی‌ها نشان داد که بیش از ۹۰ درصد مراجعان شوراهای شریعت زنان بوده‌اند که بیشترشان به دنبال طلاق اسلامی بوده‌اند. بسیاری از آنان به سبب ثبت نشدن ازدواجشان در نظام مدنی بریتانیا، امکان طلاق رسمی در دادگاه‌های مدنی را نداشته‌اند.
در این گزارش تأکید شد که هدف از تضمین‌های پیشنهادی، حمایت از زنان آسیب‌پذیر است، نه ممنوعیت شوراهای شریعت؛ زیرا نیاز به طلاق دینی همچنان وجود خواهد داشت، حتی در صورت منع رسمی فعالیت این شوراها دولت بریتانیا یافته‌های گزارش را پذیرفت، اما نهاد ناظر رسمی تأسیس نکرد. بدین معنا که رعایت بیشتر این اصول به حسن نیت و خودتنظیمی شوراها واگذار شده است.
کثرت‌گرایی حقوقی در دوران پسااستعماری
در جامعه‌ی چنددینی و پسااستعماری‌ای چون بریتانیا، کثرت =گرایی حقوقی نشانه‌ی تضعیف حاکمیت نیست، بلکه بازتابی از واقعیت اجتماعی است. تداوم حضور شریعت در بریتانیای معاصر، بیانگر جامعه‌ای است که همچنان در حال گفت وگو درباره‌ی شیوه‌ی تنظیم تفاوت‌های فرهنگی و دینی در چارچوب قانون است؛ همان‌گونه که در دوران امپراتوری نیز چنین می‌کرد.
دیگر جوامع پسااستعماری نیز این واقعیت را پذیرفته‌اند. در هند نظامهای حقوق شخصی برای هندوها مسلمانان و مسیحیان در کنار یک قانون اساسی واحد همزیستی دارند. در آن کشور نیز مناقشه‌ای پایدار درباره چگونگی توازن میان هویت دینی و حقوق تضمین شده‌ی دولت سکولار در جریان است.
همین پرسش امروز در برابر بریتانیا قرار دارد مسئله این نیست که آیا باید صلاحیت شوراهای شریعت را به رسمیت شناخت یا نه. بلکه چگونگی تنظیم و نظارت منصفانه بر آنهاست؛ به گونه‌ای که هر شهروند فارغ از دین و باور خود بتواند در چارچوب قانون انگلیسی از حقوق خویش بهره‌مند گردد./ سیاق
