قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / از «اعتقاد راسخ به اسلام سیاسی» تا «تهمت پسا اسلام ‏گرایی»/ سید جواد حسینی‌‏خواه
از «اعتقاد راسخ به اسلام سیاسی» تا «تهمت پسا اسلام‏گرایی»/ سید جواد حسینی‌‏خواه

مقاله رسیده؛

از «اعتقاد راسخ به اسلام سیاسی» تا «تهمت پسا اسلام ‏گرایی»/ سید جواد حسینی‌‏خواه

اختصاصی شبکه اجتهاد: نوشتار حاضر در صدد تبیین دیدگاه‌های استاد محمدجواد فاضل لنکرانی در زمینه اندیشه و نظام سیاسی اسلام، انقلاب اسلامی و گفتمان فقه حکومتی است و ضمن آن، به برخی از شبهاتی که در این زمینه توسط برخی مطرح شده، پاسخ داده خواهد شد.

۱- فقه حکومتی؛ ماهیت، نقاط اشتراک و اختلاف

مباحثات و گفتگوهای علمی پیرامون نرم ‏افزارهای بنیادین و مورد نیاز انقلاب اسلامی در شرایط کنونی از مهمترین و راهبردی ‏ترین نیازهای نظام اسلامی به شمار‌‌‌‌ می‌رود و در این میان «فقه» به عنوان نرم‏ افزار منحصر به فرد اداره فرد، جامعه و حکومت، از بیشترین اهمیت برخوردار است. مبتنی بر این اهمیت، از ابتدای انقلاب تاکنون مباحثات و مناظرات علمی گوناگونی پیرامون مختصات و ویژگی‌‌‌‌های «فقه مطلوب» و متناسب برای اداره جامعه و حکومت اسلامی، میان نخبگان و ویژه‏ دانان عرصه فقه و فقاهت درگرفته است.

با غض نظر از دیدگاه مخالفانِ ظرفیت و ضرورت کاربست فقه در ساحت اداره جامعه و حکومت، در میان موافقان این مهم، علاوه بر اعتقاد راسخ به جامعیت دین، شریعت و فقه، یک نقطه اشتراک بنیادین وجود دارد. این نقطه اشتراک عبارت است از: «تاثیر وجود و یا فقدان حکومت عدل بر استنباط فقیه»؛ بدین معنا که بین «فقه و فقاهت در زمانه و زمینه ‏ای که حکومت عدل اسلامی وجود ندارد» با «فقه و فقاهتی که در پرتو و بستر حکومت عدل اسلامی رخ‌‌‌‌ می‌دهد و تولید می‌‌شود» تفاوت اساسی وجود دارد. به بیان روشن ‏تر، وقتی حکومت اسلامی وجود ندارد فقیهان در حاشیه قدرت قرار داشته و به تبع آن، «رویکرد فردی به فقه» دارند؛ اما آنگاه که حکومتی عدل با محوریت فقه و کارگزاری فقیه عادل تشکیل شد، با توجه به تغییر و تحولی که از ناحیه تأسیس حکومت در موضوعات و مسائل رخ می‌‌دهد، لاجرم فقهای معظم باید «رویکرد حکومتی به فقه» را نصب ‏العین خویش قرار دهند. در واقع، «رویکرد حکومتی/ اجتماعی به فقه» و ضرورت آن، نقطه اشتراک موافقانِ ظرفیت و ضرورتِ کاربست فقه در ساحت اداره جامعه و حکومت است. اما در مورد ماهیت این رویکرد و لوازم آن، اختلافاتی میان اندیشمندان فقه به چشم می‌‌خورد. فقه اجتماعی، فقه نظام ولائی، فقه ‌الحکومه، فقه کلان، فقه عرصه اجرا و تزاحم، فقه تمدنی، فقاهت از پایگاه حکومت و … از جمله دیدگاه‏‌‌‌ها و رویکردهایی است که پیرامون این مهم وجود دارد.

۲- ‌‌‌استاد فاضل لنکرانی و فقه حکومتی

‌‌‌استاد محمدجواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) و استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از جمله نظریه ‌پردازان و حامیان «گفتمان اسلام سیاسی» و «نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «فقه حکومتی» است. در قسمت ابتدایی این یادداشت به تبیین دیدگاه‌‌‌‌های ایشان در زمینه شریعت و فقه و نیز فقه حکو متی و… پرداخته خواهد شد.

۱.۲. جامعیت فقه و شریعت: استاد فاضل لنکرانی با اعتقاد به جامعیت همه‏ جانبه شریعت و فقه معتقد است: «اسلام یک دین جامع است و علم فقه بخشی از نیازهای بشر را آن هم در همه ابعاد عهده‌ دار است. فقه ما دارای احکام فردی، احکام اجتماعی و نیز دارای قواعد سیاسی، اقتصادی، قضایی و قواعد دیگر است، با مجموع این فقه می‌توان همه نیازهای بشر را در باب احکام پُر نمود». (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[الف]).

پاسخگویی دین و فقه در همه عرصه‏‌‌‌های حیات بشری، مبتنی بر مبانی کلامی سترگی همچون «خاتمیت» و «جامعیت شریعت» است و منکر این مهم، «کأنّه طعم فقه را نچشیده است». به تعبیر استاد فاضل لنکرانی «فقیهی که طعم فقه را چشیده و نگاه عمیق به فقه دارد، دین را یک مجموعه جامع می‌ یابد. اصولاً وقتی ما قائلیم به اینکه دین ما دین خاتَم است، خاتَمیت مستلزم جامعیت است. جامعیت دین یعنی دین برای همه احتیاجات بشر در امور فردی و اجتماعی، حکومت، سیاست، اقتصاد، قضاء، در همه موارد دستور دارد، این‌‌‌‌ می‌شود جامعیت دین. خاتَمیت دین هم مساوق با جامعیت است» (همو، ۱۳۹۷[ب]).

۲.۲. امکان و زمینه فقه حکومتی: حضرت استاد با تصریح به اینکه «ما هم به فقه اجتماعی و هم به فقه حکومتی معتقدیم» (همو،۱۳۹۷[ب])، باورمند است کسی که طعم فقه را چشیده باشد، نمی ‏تواند منکر فقه حکومتی/ اجتماعی شود: «امروز‌‌‌‌ نمی‌توان فقیهی را یافت که طعم فقه را چشیده باشد اما بگوید ما چیزی به نام فقه اجتماعی/ حکومتی نداریم» (همان).

چنانکه در مقدمه گذشت، وجود یا فقدان حکومت عدل اسلامی، در فرایند و برآیند فقه و فقاهت تاثیر بنیادین دارد. استاد فاضل لنکرانی با باور عمیق به این مهم، معتقدند بعد از انقلاب اسلامی و ایجاد حکومت اسلامی در ایران و محوریت دین و فقه برای اداره جامعه، فقه تحت تاثیر و تحول قرار گرفت: «به برکت انقلاب اسلامی در فقه ما یک تحول ایجاد شد، فقه ما یا در سطح کلان دین، برای اداره جامعه به صحنه زندگی بشری در آمد، این یکی از آثار قهری این انقلاب بود یا‌‌‌‌ می‌توان گفت از ارکان و اهداف اصلی این نظام بود، هر کدام را تعبیر کنیم امری است که واقع شد. مجموعه دین به صحنه اجتماع درآمد و مدعی اداره جامعه بشری شد، مدعی شد که خود دین حکومت دارد و بالاتر آنکه حکومت اساس دین است همان تعبیری که در روایات است «بُنِی الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلاهِ وَ الزَّکاهِ وَ الحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الولایهِ وَ لَمْ تُنَادَ بِشَی‏ءٍ مَا نُودِی بِالوَلایه»… ولایت در این روایات و حتی ولایت مطرح در غدیر را امام راحل(رحمه الله) به معنای حکومت دین مطرح فرمودند» (همان).

۲.۳. ماهیت و ضرورت فقه حکومتی: ‌‌‌استاد فاضل در تعریف فقه حکومتی‌‌‌‌ می‌فرماید: «فقه حکومتی یعنی نیازهای فقهی جامعه را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی از دید حکومت و با نگاه کلان حکومت حل کنیم» (فاضل لنکرانی، همان). همچنین در بیانی فنی‏تر در این زمینه معتقد است: «فقه حکومتی یعنی شما حکومت را بر همه فروع حاکم کنید» (همو،۱۳۹۷[ج]).

ایشان برای تبیین ماهیت فقه حکومتی، تفاوت برآیند حکمیِ فقاهت فردی و فقاهت حکومتی را مورد اشاره قرار می‌‌دهد: «به یک موضوع وقتی نگاه فردی بشود، دارای یک حکمی است، اما همین موضوع وقتی بیاید در اجتماع حکم دیگری‌‌‌‌ می‌یابد» و در ادامه با اشاره به بیان رهبری معظم انقلاب در زمینه فقه حکومتی‌‌‌‌ می‌فرماید: «اتفاقاً رهبری معظم انقلاب(دام‏ظله العالی) به این مطلب تصریح و مثال زدند به بحث ماء الحمام که در فقه اگر به آن نگاه فردی بشود یک حکمی دارد ولی وقتی از منظر اجتماع دیده شود حکم دیگری‌‌‌‌ می‌یابد» (همان). ایشان با تأکید بر این مهم، انکار آن را امری غریب‌‌‌‌ می‌شمارد: «مگر کسی‌‌‌‌ می‌تواند این را انکار کند؟! مگر کسی‌‌‌‌ می‌تواند منکر این شود که هر موضوعی به‌عنوان فردی یک حکمی دارد، اما این موضوع وقتی در روابط اجتماعی و در حکومت قرار گیرد حکم دیگری پیدا می‌ کند» (همان).

از نظر ایشان، فقاهت در بستر حکومت اسلامی نیازمند لحاظ عنصر حکومت و اجتماع در فرآیند استنباط است و فقاهت بدون این مهم کافی نیست: «اگر امروز یک فقیهی بخواهد یک موضوعی را با قطع نظر از عناوین عارض بر آن موضوع از حیث اجتماع یا از حیث حکومت در نظر بگیرد و فتوا بدهد این کافی نیست. فقیه در زمان ما اگر‌‌‌‌ می‌خواهد یک موضوعی را مورد فتوا قرار بدهد باید همه ابعاد مرتبط به آن موضوع را در نظر بگیرد و با توجه به همه آن ابعاد حکم را استنباط کند» (همان). به عنوان نمونه ایشان به مالکیت خصوصی اشاره کرده و‌‌‌‌ می‌گوید: «اگر [مالکیت خصوصی] را از دیدگاه فقه فردی نگاه کنید، یک حکمی دارد، اما همین موضوع وقتی در عرصه اجتماع آمده و قیودی به آن اضافه شود، حکم دیگر پیدا می‌ کند». ایشان همچنین تاکید می‏کند که لازمه اکتفای به فقه فردی، چشم‏ پوشی از مسائل مستحدثه و اعلام عدم ظرفیت فقه برای پاسخگویی به آنهاست (همان).

استاد فاضل لنکرانی در نهایت در مورد بایستگی و روش نصب ‏العین قرار دادن رویکرد حکومتی و اجتماعی به فقه می‌‌فرماید: «حال یک فقیهی که به دین چنین نگاهی [نگاه جامع به دین و شریعت] را داشته باشد باید با مورد توجّه قرار دادن مسائل زمان و مکان عصر خود و توجّه به مبانی و منابع، حکم مناسب زمانش را از همین متون و منابع دین استخراج کند» و تاسیس فقه‌‌‌‌های مضاف در حوزه‏‌‌‌های علمیه، به ویژه رشته‏‌‌‌های متعدد و گوناگون فقه‌‌‌های تخصصی در مرکز فقهی تحت مدیریت خود [مرکز فقهی ائمّه اطهار(علیهم السلام)] را ناظر به این نیاز خطیر و بنیادین حکومت و انقلاب اسلامی دانسته و از لزوم گسترش فقه‌‌‌‌های تخصصی، به تناسب گسترش نیازهای نظام اسلامی سخن به میان آورده است (همان).

۲.۴. «تقدم حکومت بر احکام» اساس گفتمان انقلاب اسلامی و فقه حکومتی: چنانکه اشاره شده، مهمترین عنصر ممیِّز فقه فردی از فقه حکومتی، عنصر «حکومت» است. از دیدگاه ‌‌‌استاد فاضل لنکرانی، دین اسلام به طور قطع دارای حکومت است و حتی می‌‌توان ادعا کرد: «حکومت اساس دین است، همان تعبیری که در روایات است «بُنِی الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلاهِ وَ الزَّکاهِ وَ الحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الولایهِ وَ لَمْ تُنَادَ بِشَی‏ءٍ مَا نُودِی بِالوَلایه» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[ب]). ایشان این مهم را یکی از ابتکارات و مبانی بسیار مهم امام خمینی(قدس سره)‌‌‌‌ می‌داند که تاثیری بنیادین در دین ‏شناسی و نیز فرآیند و برآیند استنباط احکام از منابع دینی دارد: «حضرت امام(رحمه الله) مسئله حکومت را با تعابیر گوناگونی مطرح کردند؛ در کتاب البیع‌‌‌‌ می‌فرمایند «الإسلام هو الحکومه بشؤونها»؛ اسلام، یعنی حکومت با جمیع شؤونی که یک حکومت به آن نیاز دارد. این خودش یک پایه‌ گذاری بسیار عمیق و جدید در خود دین است و نه فقط در فقه» و از بابت اینکه در حوزه‏های علمیه این مبنای مهم مورد غفلت واقع شده، اظهار تأسف‌‌‌‌ می‌کند: «امام راحل فرمودند: الإسلام هو الحکومه، فرمودند احکام اولیه در طول حکومت است نه در عرض آن. این یک مبناست که متأسفانه حوزه‌‌‌ها روی این مبنا کار نکرده ‌اند» (همان).

بر همین اساس  استاد فاضل لنکرانی نیز معتقد است: «بنیه و جوهره‌ دین حکومت است و این احکام عنوان مطلوب بالعرض را دارد، این از برکات این نظام و از برکات افکار بلند فقهی امام (رضوان الله تعالی علیه) بود که دین در صحنه‌ اجتماع ورود پیدا کرد» و خود را از طرفداران محکم این نظریه قلمداد‌‌‌‌ می‌نمایند: «ما هم از طرفداران محکم این نظریه هستیم و معتقدیم فقه منحصر به احکام و مسائل فردی‌‌‌‌ نمی‌شود، فقه ابعاد گسترده‌ای دارد» (همان).

ایشان در تبیین ماهیت و  آثار و لوازم نظریه «تقدم حکومت بر احکام»‌‌‌‌ می‌فرماید: «از آثار این مبنا این است که ما احکام دین را در عرض حکومت قرار ندهیم، نگوییم اسلام اجزایی دارد که یک جزء آن حکومت و یک جزء آن نماز یا روزه یا حج یا زکات یا جهاد و امر به معروف و نهی از منکر است، نه. ایشان [حضرت امام] اصلاً حقیقت غدیر و حقیقت این روایات مربوط به ولایت را حکومت می‌ دانند و احکام دین را به عنوان یک ابزار و آلت و به عنوان مطلوب ثانوی و بالعرض برای دین‌‌‌‌ می‌بینند. این از آثار آن مبنای بسیار عمیق است» (همان).

‌‌‌استاد فاضل لنکرانی با اظهار تاسف از غفلت و عدم توجه حوزه‌‌‌‌های علمیه به این مبنا، آن را اصل و اساس نظام اسلامی و فقه حکومتی قلمداد‌‌‌‌ می‌کنند: «جوهر این نظام، حقیقت و روح این نظام اسلامی را همین مسئله تشکیل‌‌‌‌ می‌دهد و تا این مبنا حل نشود اصلاً مسئله ولایت فقیه حل‌‌‌‌ نمی‌شود. تا ما نگوئیم اسلام حکومت دارد تا ما بالاتر از این  نگوییم اسلام عین حکومت است، نوبت به بحث ولایت فقیه نمی‌ رسد. شما وقتی‌‌‌‌ می‌گویید اسلام یعنی حکومت، آنگاه می‌ توانید بگویید در زمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله) ایشان حاکم بود بعد هم امیرالمؤمنین و ائمه معصومین(علیهم السلام) سپس‌‌‌‌ می‌گوییم اسلام برای زمان غیبت چه فکری کرده؟ آیا در زمان غیبت اسلام هست یا نیست؟ اگر هست باید حکومت هم باشد اگر حکومت نباشد که اسلام ‌معنا ندارد و فقط اسمی از اسلام است. بر مبنای امام اسلام بدون حکومت یک اسلام لفظی، صوری و غیر واقعی است» (همان).

ایشان با اشاره به مباحثه خود با یکی از اساتید حول این مهم‌‌‌‌ می‌گوید: «امام می‏فرماید الإسلام هو الحکومه و اضافه می‏کند که: «والأحکام قوانین لها بل هی مطلوبهٌ بالعرض» تمام روح فرمایش امام در این است، امام می‌ گوید همه احکام وجوب نماز و روزه و… در طول حکومت هستند. در طول حکومت یعنی چه؟ یعنی هنگام تزاحم بین وجوب نماز و حکومت، بین وجوب حج و حکومت که اتفاقاً چند سالی بین حکومت اسلامی و وجوب حج مردم تزاحم شد، حکومت مقدم است، این از آثار فقه حکومتی است، فقه حکومتی یعنی شما حکومت را بر همه فروع حاکم کنید. گفتم این مبنای امام است» (همو، ۱۳۹۷[ج]).

ایشان با اشاره به تعابیری از امام خمینی(رحمه الله) مبنی بر اینکه «حکومت فلسفه عملی فقه است» یا «فقه تئوری اداره‌ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است»، آنها را مبتنی بر همان مبنای تقدم حکومت بر احکام می‌‌داند. مبنایی که عصاره آن چنین است: «حکومت در عرض سایر احکام نیست بلکه احکام اسلامی در چارچوب حکومت قرار می‏گیرد» (همان).

۲.۵. حکومتی بودن؛ وصف فقه یا تفقه؟: در میان معتقدین به «رویکرد حکومتی به فقه» در مورد اینکه «حکومتی بودن» وصف فقه است یا وصف تفقه و اجتهاد، دو دیدگاه وجود دارد: گروهی معتقدند حکومتی بودن وصف خود فقه است و برخی بر این باورند که حکومتی بودن، وصف اجتهاد و تفقه است (ن.ک. مشکانی سبزواری، ۱۳۹۴). بر اساس دیدگاه اول، حکومتی بودن وصف فقه است و بالطبع، لازمه چنین دیدگاهی این است که حکومت رأساً بر فقه و احکام تاثیر گذاشته و فقه را دچار تغییر و تحول‌‌‌‌ می‌کند. مبتنی بر دیدگاه دوم اما، آنچه تحت تاثیر و تحول قرار‌‌‌‌ می‌گیرد، منطق فقاهت و اجتهاد است، نه خود فقه.

استاد معظم در این زمینه معتقد است حکومتی بودن وصف اجتهاد و تفقه است و آنچه در پرتو رویکرد حکومتی به فقه تحت تاثیر قرار گرفته و متحول‌‌‌‌ می‌شود «اجتهاد» است. ایشان بر این باور است که بین فقه و اجتهاد تفاوت وجود دارد و آنچه باید تکامل و ارتقا پیدا کند، اجتهاد است و نه فقه. بر همین اساس با اشاره به دیدگاه امام خمینی(قدس سره) معتقد است: «اجتهاد رایج با فقه موجود فرق می‌کند. امام بر فقه جواهری و فقه سنّتی بسیار تأکید‌‌‌‌ می‌کردند و مکرّر سفارش آن را به حوزه‌‌‌ها می‌ فرمودند» (همان). ایشان در تأکیدی دیگر بر این مهم، اضافه‌‌‌‌ می‌کند: «از دیدگاه امام این فقه موجود ما هیچ نقصانی ندارد، امّا در اجتهاد ما بله، نقصان وجود دارد. ما در خیلی از زمینه‌‌‌ها باید کارهای اجتهادی کنیم که نکرده ‌ایم ولی فقه ما هیچ نقصانی ندارد. ما با همین فقه‌‌‌‌ می‌توانیم مسائل فردی و مسائل حکومتی را که جامع مسائل سیاسی، اجتماعی، پزشکی و حکومتی است پاسخ‌گو باشیم. فقه حکومتی یعنی نیازهای فقهی جامعه را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی از دید حکومت و با نگاه کلان حکومت حل کنیم! ما معتقدیم این فقه چنین توانی را دارد» (همان). ایشان با انتقاد از کسانی که در فهم کلام حضرت امام(رحمه الله) راه به خطا برده‏اند، می‌‌گوید: «حضرت امام(قدس سره) با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره‌‌‌‌ می‌کنیم. با همین فقه، نه با همین اجتهاد! یک خلطی گاهی اوقات در کلمات بعضی‌‌‌‌ها‌‌‌‌ می‌بینم که‌‌‌‌ می‌گویند امام فقه موجود را کافی نمی‌دانست! نخیر امام اجتهاد موجود را کافی‌‌‌‌ نمی‌دانست، ولی فقه را کافی می‌داند، منتهی فقهی که باید در آن فکر و نوآوری شود. الآن در مباحث اصول و فقه نیاز به نوآوری‌‌‌‌های فراوان داریم، افق‌‌‌‌های زیادی در فقه باز‌‌‌‌ می‌شود که همه منتهی به همین فقه موجود است» (همو، ۱۳۹۷[الف]).

روشن است که مقصود از توان پاسخگویی فقه به جملگی مسائل و نیازهای بشری، وجود بالفعل تمامی احکام در آن نیست، بلکه مقصود وجود مبانی و عموماتی است که مبتنی بر آنها تمام مسائل و موضوعات قابل پاسخگویی‌‌‌‌ می‌باشند. ‌‌‌استاد فاضل در این زمینه‌‌‌‌ می‌گوید: «ما معتقدیم فقه موجود ما نقصانی ندارد. یعنی چه؟ یعنی هر آنچه که برای مسائل فردی، برای مسائل اجتماعی و مسائل حکومتی لازم است مبانی‌اش در همین فقه وجود دارد. دقت کنید من که می‌ گویم نقصان وجود ندارد یعنی از حیث مبانی. متأسفانه یکی از چیزهایی که خلط می‌ شود این جمله امام(رضوان الله تعالی علیه) است که فرمود اجتهاد رایج و مصطلح در حوزه پاسخگوی عصر ما نیست، این فرمایش بسیار تمامی است» (همان).

بر اساس آنچه گذشت، از نظرگاه ایشان در پرتو رویکرد حکومتی به فقه، آنچه به صورت مستقیم تحت تاثیر و تحول قرار‌‌‌‌ می‌گیرد، منطق فقاهی و اجتهاد است و نه اصل و اساس فقه. گرچه تغییر در منطق فقاهی، بالتبع در حوزه احکام نیز تاثیرگذار خواهد بود، اما این تاثیرگذاری در اساس فقه نیست، بلکه در فروعات و خصوصاً موضوعات خواهد بود، چنانکه ایشان در تبیین ماهیت فقه حکومتی، با تأکید بر تاثیر این رویکرد در موضوعات فرمودند: «به یک موضوع وقتی نگاه فردی بشود، دارای یک حکمی است، اما این موضوع وقتی بیاید در اجتماع حکم دیگری می‌یابد» (همان).

خلاصه اینکه ‌‌‌استاد فاضل لنکرانی ازجمله معتقدین به گفتمان فقه حکومتی است و با اعتقاد به اینکه حکومتی بودن، وصف مقام اجتهاد و تفقه است، با طرح این پرسش که: «در باب تحول، آیا ما همین فقه موجود را باید بستر تحول قرار بدهیم یا اینکه فقه دیگری موجود است که فقیه باید آن را از منابع دینی استخراج کرده و به میدان بیاورد؟» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[الف])، بر این باور است که فقه حکومتی، فقهی در برابر فقه موجود نیست، بلکه با تکامل و ارتقای منطق فقاهی و اجتهادی، باید در گستره فقه موجود توسعه ایجاد کرد و در چارچوب همین فقه، با اتخاذ رویکرد حکومتی و اجتماعی، احکام فقهی را در راستای پاسخگویی به نیازهای حکومتی برای تدبیر جامعه در عرصه‏‌‌‌های مختلف حیات انسانی مورد استنباط قرار داد.

۳- فقه نظامات و نقدهای ‌‌‌استاد فاضل لنکرانی

۳.۱. فقه نظامات: چنانکه گذشت، پیرامون رویکرد حکومتی به فقه، دیدگاه‌‏های مختلفی وجود دارد. از جمله این رویکردها، رویکردی است که با عنوان «فقه نظامات» از آن یاد می‏‌شود. قائلین به این رویکرد معتقدند: «استنباط «نظام» به عنوان یک «مجموعه» و «کل»، غیر از استنباط حکم تک تک «عناصر» آن از طریق احکام «موضوعات کلی» است که نیازمند باب جدیدی از تفقه می‌باشد» (میرباقری، ۱۳۹۵). بر اساس این رویکرد، ما با دو گونه فقه روبرو هستیم: فقه موضوعات و فقه نظامات. بین هر دو فقه در پنج محور تفاوت وجود دارد: «مبتنی بر فقه نظامات، سنخ دیگری از تکالیف متصور است که از جهاتی چند با «حکم» در فقه فردی تفاوت دارد؛ این نوع از تکلیف، از حیث «مکلف»، «سنخ تکلیف»، «امتثال»، «عقاب و ثواب» و «تطبیق بر خارج» از احکام رایج فقهی ممتاز می‌گردد. مکلف آن یک کل و مجموعه می‌باشد و نه آحاد. تکلیف آن به صورت مشاع متوجه کل است و نه تک تک افراد به صورت استقلالی. امتثال آن به صورت جمعی و گروهی واقع می‌شود و درون خود مجموعه‌ای از افعال هماهنگ را اقتضاء می‌ کند. عقاب و ثواب آن به صورت مشاع است و هر فردی به نسبت در جزای کل شریک است. تطبیق آن بر خارج از نوع تطبیق «کلی» بر «فرد» نیست بلکه تطبیق «نظام» (کل) بر مجموعه از موضوعات اجتماعی است» (همان).

۳.۲. نقدهای ‌‌‌استاد فاضل لنکرانی بر فقه نظامات: استاد فاضل دیدگاه فقه نظامات را مورد مناقشه قرار داده و در چند جلسه به نقد آن پرداختند. ایشان با تردید در اصل نیازمندی به فقهی جدید در مقابل فقه موجود برای استخراج نظام‏های اجتماعی ـ که کلام معتقدین به فقه نظامات ظهور در آن دارد ـ این سؤال را مطرح‌‌‌‌ می‌کند: «در باب تحول یک بحث این است که آیا ما همین فقه موجود را باید بستر تحول قرار بدهیم یا اینکه فقه دیگری موجود است که فقیه باید آن را از منابع دینی استخراج کرده و به میدان بیاورد؟» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷ [الف]). ایشان در بیانی تفصیلی‏ تر اینگونه به تحریر محل نزاع‌‌‌‌ می‌پردازد: «نظریه این است آیا با این فقه موجود که دارای ۱) منابع، ۲) احکام و مسائل در ابواب مختلف، ۳) قواعد فقهیه ۴) قواعد اصولی برای استدلال و استنباط هست. با همین مقدار ما می ‌توانیم نیازهای جامعه امروز، خصوصاً نیاز نظام مقدس جمهوری اسلامی را پاسخ بدهیم یا نه؟ آیا ما می ‌توانیم از همین فقه، منتهی با تغییر قیود، با تغییر موضوعات مسائل، فقه حکومتی را به دست بیاوریم. آیا می‌ توانیم با اضافه کردن برخی از قیود و با لحاظ خصوصیات زمان و مکان که آن هم یکی از عناصر دخیل در استنباط است، چیزی به عنوان نظام اقتصادی، نظام قضایی، نظام سیاسی در اسلام عرضه کنیم یا اینکه نه، از این فقه نمی ‌توانیم نظام به دست آوریم، بلکه برای نظام‌سازی ما باید فقه جدیدی تولید کنیم که اسم آن را آقایان فقه نظامات گذاشته‌اند و این فقه موجود را فقه موضوعات یا فقه فردی یا مسئله محور می ‌دانند. سپس می‌گویند این فقه جدید موضوع جدید، روش اجتهادی جدید، مکلّف جدید، تکلیف جدید و ثواب و عقاب جدید دارد و ما از طریق این فقه نظامات می ‌توانیم فقه نظام اقتصادی، سیاسی و قضایی یا هر نظام دیگری را درست کنیم» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[ج]).

ایشان در مقام پاسخ، با انکار نیاز به چنین فقهی‌‌‌‌ می‌گوید: «نمی‌ توان گفت برای پاسخ به نیازهای روز کنار فقه موجود… یک فقهی هم به نام فقه نظامات داریم و اگر بخواهیم امروز بر همه شئون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… بشر تسلط پیدا کنیم تا این فقه نظام را استخراج نکنیم،‌‌‌‌ نمی‌توانیم» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[الف]). و در اظهارنظری صریح ‏تر در این زمینه‌‌‌‌ می‌افزاید: «ما اساساً معتقدیم نه تنها فقه ما در باب سیاست، قضاوت، پزشکی و اقتصاد، دارای نظام خاصی نیست، بلکه جامعیت اسلام اقتضای عدم وجود نظام خاص را می‌ کند؛ چرا که از مقوّمات هر نظامی، رعایت شرایط زمان و مکان و خصوصیات دیگر است. اسلام برای اینکه قابلیت تطبیق و پیاده شدن در هر زمانی را داشته باشد با همین احکام و قواعد و آیات قرآنی، دست فقیه را برای تنظیم نظام خاص در هر دوره از زمان باز می ‌گذارد و با همین نظام است که می ‌توان بر بسترهای غربی در هر زمانی فائق آمد. به نظر ما این فکر فاقد اعتبار است که بگوییم باید در سیاست نظام ثابت و معینی باشد تا مجالی برای سائر نظام‌ها نباشد. قدرت و عظمت فقه در همین است که در هر زمان و مکانی با توجّه به مقتضای آن دوره و حتّی با استفاده از تجربه و علم بشری بتواند از مجموعه احکام و قواعد در هر بابی، نظام مخصوص آن زمان را ترسیم نماید» (همان).

درباره مقصود استاد فاضل لنکرانی از «انکار نظام» در ادامه یادداشت توضیحات لازم خواهد آمد.

گونه ‏شناسی مواجهه‌‌‌‌ها با نقدهای ‌‌‌استاد فاضل لنکرانی

اظهارنظر و نقدهای ‌‌‌استاد فاضل لنکرانی بر «فقه نظامات»، عکس‏العمل‌‌‌‌ها متفاوتی از جامعه علمی و نخبگانی و حتی سیاسی به همراه داشت. در یک صورت ‏بندی این مواجهه‌‌‌‌ها را‌‌‌‌ می‌توان به صورت ذیل ارائه کرد:

الف. مواجهه علمی ـ غیرجامع: گروهی اظهار نظر ایشان در زمینه فقه نظامات و انکار آن را، به عنوان مخالفت با اساس «فقه اجتماعی/حکومتی» و طرفداری از «رویکرد فردی به فقه» قلمداد کردند؛

ب. مواجهه سیاسی: عده‏ای این اظهار نظر را به عنوان «انکار نظام سیاسی و حکومت در اسلام» و نیز «مخالفت با نظام و حکومت اسلامی  در حال حاضر» قلمداد کردند. برخی نیز آن را به عنوان «گذار از اسلام‏گرایی» و «پای گذاردن در پسا اسلام‏گرایی» تلقی کردند؛

ج. مواجهه علمی ـ منطقی: جمعی نیز با التفات به بنیاد بیان و بنان ایشان، این اظهار نظر را در حد مخالفت با یک دیدگاه ـ در میان خیل دیدگاه‌‌‌ها و رویکردهای پیرامونی فقه حکومتی ـ انگاشتند.

پیش از بررسی این مواجهه‌‌‌‌ها ذکر دو نکته ضروری است:

یک. بدیهی است برای نقد یک اندیشه و یا یک گفتمان، لازم است تمام ابعاد و زوایای آن اندیشه و گفتمان مورد واکاوی قرار گرفته و پس از اطلاع همه ‏جانبه پیرامون آن، ارزیابی و نقد صورت پذیرد. به نظر‌‌‌‌ می‌رسد این امر بدیهی اما، در دو مواجهه ابتداییِ (مواجهه علمی ـ غیر جامع و مواجهه سیاسی) رعایت نشده است.

دو. از آنجا که مواجهه سوم (مواجهه علمی ـ منطقی)، هم‏ راستا با رویکرد نگارنده یادداشت است، به طور مستقل بحث نخواهد شد و در ضمن نقد دو مواجهه دیگر تبیین خواهد شد.

۴.۱. مواجهه علمی ـ غیرجامع: بخشی از جامعه علمی حوزوی و دانشگاهی، با نقدهای استاد فاضل لنکرانی، مواجهه ‏ای علمی داشتند، اما این مواجهه علمی از جامعیت لازم برخوردار نبود. توضیح آنکه: این امر از بدیهیات مقام علم، گفتگو، نقد و مناظره است: همچنان ‌که نمی ‏توان یک جمله از یک سخنرانی پیوسته را جداگانه به تفسیر نشست و نیز چنانکه نمی ‏توان دستوری از یک قانون را جدا از سایر قوانین به کار بست، همچنین نمی ‏توان سخنی از یک گوینده را جدای از سایر کلمات و سخنان او تفسیر کرد. این یک اصل عقلایی است و نزد همه خردمندان معمول و مقبول است. این مهم خصوصاً از کسانی که یکی از مهمترین مبانی فکری‏شان «مجموعه ‏نگری در فهم شریعت و فقه» و به اصطلاح «نظام ‏مند نگری»  است، پذیرفته نیست!

در موضوع مورد بحث، منتقدان دیدگاه حضرت استاد، اگر گفته‏ها و بیانات ایشان را به صورت مجموعی لحاظ می‌‌کردند، علی القاعده متوجه می‌‌شدند که ایشان در مقام نفی «مطلق نظام» در فقه و شریعت نبوده و نیستند؛ بلکه آنچه مورد انکار و انتقاد ایشان قرار گرفته «رویکردی خاص با عنوان فقه نظامات» است که دارای تعریف و مختصات ویژه خود است. تصریحات و تاکیدات مکرر ایشان در این ‌باره، زمینه هر عذری پیرامون انتساب «انکار مطلق نظام در فقه و شریعت به ایشان» را از بین‌‌‌‌ می‌برد.

یکی از منتقدان در این زمینه نوشته است: «مجموع بیانات آقای فاضل در این سه جلسه چندان هماهنگ نیست و در نهایت سه احتمال در تحریر محل نزاع وجود دارد که هرکدام مویداتی پیدا‌‌‌‌ می‌کند: ۱. مخالفت با «نظام» در فقه به نحو مطلق؛ ۲. مخالفت با تصویری از «نظام» در فقه (فقه نظامات) که در مقاله مذکور آمده است؛ ۳. مخالفت با هرگونه تصویر از «نظام» در فقه و تمام دیدگاه‌‌‌‌های قائل به «نظام سازی فقهی»، غیر از نظامی که در فقه موجود هست» (عبداللهی، ۱۳۹۹). نویسنده برای هر کدام از این سه انگاره نیز به بخش‌‌‌‌هایی از سخنان استاد فاضل لنکرانی در جلسات گوناگون اشاره می‌‌کند. مقتضای انصاف اما این است که مجموعه بیانات ایشان مورد لحاظ قرار می‌‌گرفت و قدر متیقن از آنچه مورد انکار ایشان است، به تصویر کشیده‌‌‌‌ می‌شد.

در ادامه تلاش‌‌‌‌ می‌شود ابتدا دیدگاه حضرت استاد در زمینه ظرفیت‏‌‌‌های نظام ‏سازی فقه و شریعت تبیین شود و در ادامه، با تصویری جامع از بیانات ایشان در این زمینه، «نظام مورد انکار» ایشان معلوم گردد.

۴.۱.۱. ظرفیت‌‌‌‌های نظام ‏سازی فقه و شریعت: بر خلاف آنچه اخیراً در فضای اجتماع و به ویژه فضای رسانه‌ و شبکه‌‌‌‌های اجتماعی مطرح‌‌‌‌ می‌شود، استاد فاضل لنکرانی از معتقدین سرسخت ظرفیت‌‌‌‌های فقه و شریعت برای نظام ‌سازی اجتماعی و اداره جامعه و حکومت به شمار‌‌‌‌ می‌رود. شواهد این امر در صحنه عینی و نیز نظری از قرار ذیل است:

الف. در صحنه عینی و خارجی بزرگترین مرکز فقهی فعال در حوزه فقه‏‌های مضاف، تحت نظر و مدیریت ایشان‌‌‌‌ می‌باشد. مرکز فقهی ائمّه اطهار(علیهم السلام) تنها مرکز فقهی جامعی است که اکثر فقه‌‌‌‌های مضاف در آن مورد پژوهش وآموزش قرار‌‌‌‌ می‌گیرد؛ فقه‏‌هایی از قبیل: فقه اجتماعی، فقه سیاسی، فقه پزشکی، فقه کودک، فقه هنر و رسانه، فقه اقتصادی، فقه قضاء، حقوق بشر اسلامی و…

ب. از لحاظ نظری نیز چنانکه پیش ‏تر تبیین شد ایشان از قائلان به گفتمان فقه حکومتی بوده و معتقد است کسی که منکر فقه اجتماعی و حکومتی باشد، در واقع طعم فقه را نچشیده است.

در ادامه به تصریحات بیشتر ایشان، در همان جلسات مورد استناد منتقدان، مبنی بر ظرفیت نظام ‏سازی فقه اشارتی می‌‏رود.

‌‌‌استاد فاضل با تاکید بر ظرفیت و ضرورت نظام ‌سازی از طریق فقه، معتقد است: «با همین فقه موجود ما می ‌توانیم نظام سیاسی، اقتصادی و قضایی اسلام را معرفی کنیم. ما در باب قضا قواعد فقهی و اصولی داریم، احکام داریم، موضوعات جدید را از این احکام دائماً استخراج می‌ کنیم و این نظام دائماً در حال تکامل است. یکی از حرف‌‌‌های ما با آقایان همین است» (همو، ۱۳۹۷[ج]) و با اظهار تعجب از کسانی که ایشان را به مخالفت با نظام‏ سازی فقه متهم‌‌‌‌ می‌کنند،‌‌‌‌ می‌گوید: «مگر ما می‌ گوییم نظام قضایی نداریم؟ نه؛ نظام سیاسی، قضایی، اقتصادی و… داریم، اما همه در همین فقه موجود است، با همین قواعد، همین قوانین، همین احکام، مجموعه قواعد مربوط به قضا می ‌شود نظام قضایی، مجموعه قواعد مربوط به سیاست می ‌شود نظام سیاسی، مجموعه قواعد و احکام مربوط به اقتصاد می‌ شود نظام اقتصادی» (همان)…».

ایشان در پاسخ به این اشکال که تعبیر «نظام» در فرمایشات امام خمینی(قدس سره) هم وجود دارد، می گوید مقصود حضرت امام(رحمه الله)، نظام‏سازی در بستر فقه موجود است نه فقه دیگری: «در فرمایشات امام این تعابیر وجود دارد. یک تعبیرش این است: اسلام خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد. سؤال این است که امام نظام را چیزی غیر از این قوانین می‌ دانست؟ یا همین فقه و همین قوانین موجود را می ‌گفت نظام است. امام که یک فقیه برجسته و بی ‌نظیر است، آیا به مردم، به حوزه‌‌‌‌های علمیه فرمود، اسلام یک نظام سیاسی دارد بروید آن نظام را استخراج کنید؟ یا آنکه می ‌فرمود همین احکامی که هست نظام سیاسی است؟ نظام ولایت فقیه را که مبتنی بر نظام سیاسی اسلام است در همین فقه موجود می‌دیدند؟» (همان).

جناب استاد همچنین تاکید‌‌‌‌ می‌کند: «ما معتقدیم امام از همین فقه موجود نظام و حکومت را فهمیدند؛ یعنی با همین مبانی، همین مسائل، همین قواعد فقهی و اصولی، همین آیات و روایات، همین روش استدلالی موجود گفتند ما حکومت اسلامی داریم، ما نظام سیاسی و نظام قضایی داریم. … من تمام فرمایشات امام را دیده‌ام، کلمه نظام دارد، سیستم دارد، ولی سیستم و نظام در همین فقه موجود را می ‌گوید نه یک چیز دیگر ورای فقه موجود» (همان).

ایشان امکان و فلسفه نظام ‏سازی از طریق فقه را این گونه به تصویر می‌‌کشد: «اسلام برای اینکه قابلیت تطبیق و پیاده شدن در هر زمانی را داشته باشد با همین احکام و قواعد و آیات قرآنی، دست فقیه را برای تنظیم نظام خاص در هر دوره از زمان باز می‌ گذارد و با همین نظام است که می ‌توان بر بسترهای غربی در هر زمانی فائق آمد» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[الف]).

خلاصه اینکه حضرت استاد از طرفداران و قائلان به نظام سازی در فقه و معتقد به وجود نظام در فقه هستند و تنها با «یک رویکرد در مورد نظام» مخالفند. در ادامه این یادداشت به تبیین «نظام مورد انکار» ایشان اهتمام شده است.

۳.۱.۲. انکار کدام نظام؟

در مورد «نظامِ مورد انکار» استاد معظم، گمانه ‏زنی‌‌‌‌های متعددی صورت گفته است.

الف. انکار نظام سیاسی و حکومت اسلامی: برخی از گمانه‌‌‌‌ها که بیشتر شائبه سیاسی دارند، انکار نظام در بیانات ایشان را به انکار نظام سیاسی و حکومت جمهوری اسلامی تعریف کرده ‏اند. نقد این گمانه و اشباه آن در بخش بعدی این یادداشت انجام خواهد گرفت.

ب. انکار مطلق نظام در فقه: برخی گمانه‏‌‌‌ها مبنی بر انکار مطلق نظام در فقه و شریعت است. طبق این گمانه استاد فاضل لنکرانی اساساً با هر گونه نظام در فقه و شریعت مخالف است.

ج. انکار نظام به معنای نظام در «فقه نظامات»: طبق این گمانه آنچه مورد انکار ایشان است، تصویری از نظام است که در رویکرد فقه نظامات مطرح شده است.

حقیقت آن است که دقت در گفته‏‌‌‌ها و بیانات ‌‌‌استاد فاضل بیانگر آن است که «نظام مورد انکار ایشان» تصویری از نظام است که در رویکرد «فقه نظامات» مطرح شده است؛ وگرنه طبق آنچه در مورد دیدگاه ایشان در زمینه فقه حکومتی مطرح شد، معتقدند فقه دارای نظام است و این نظامات نیز از درون همین فقه و نه فقهی جدید قابل اکتشاف و استنباط است.

استاد فاضل لنکرانی با تأکید بر این نکته مهم، می‌‌گوید: «مدّتی قبل مقاله‌ای تحت عنوان فقه حکومتی از منظر شهید صدر(قدس سره) به دستم رسید. دیدم خیلی ادعاهای عجیب در این مقاله شده است، آمده‌‌اند در مقابل فقه موجود، یک فقهی تصویر کرده‌‌اند به نام «فقه نظامات» و اسم فقه موجود را «فقه موضوعات» گذاشته ‌اند. من هر چه این مطلب را خواندم یک حرف اساسی، صناعی، علمی، برای این ادّعا پیدا نکردم. به تناسب در یک سخنرانی گفتم ما چیزی به نام فقه نظام نداریم. مراد من از فقه نظام در آن سخنرانی، این فقه نظامات است» و تصریح می‌‌کند که: «ما می‌ گوییم فقه نظامات به این معنای اصطلاحی که برخی از دوستان ما در حوزه قم مطرح کرده ‌اند، وجود ندارد» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[ب]).

ایشان با تصریح بیشتر بر مخالفت با نظامی که در رویکرد  فقه نظامات به تصویر کشیده‌‌‌‌ می‌شود، این‌ گونه محل نزاع را تبیین‌‌‌‌ می‌کند: «آیا ما می ‌توانیم از همین فقه، منتهی با تغییر قیود، با تغییر موضوعات مسائل، فقه حکومتی را به دست بیاوریم. آیا می ‌توانیم با اضافه کردن برخی از قیود و با لحاظ خصوصیات زمان و مکان که آن هم یکی از عناصر دخیل در استنباط است، چیزی به عنوان نظام اقتصادی، نظام قضایی، نظام سیاسی در اسلام عرضه کنیم یا اینکه نه، از این فقه نمی ‌توانیم نظام به دست آوریم، بلکه برای نظام‌ سازی ما باید فقه جدیدی تولید کنیم که اسم آن را آقایان فقه نظامات گذاشته‌اند و این فقه موجود را فقه موضوعات یا فقه فردی یا مسئله محور می ‌دانند. سپس می‌ گویند این فقه جدید موضوع جدید، روش اجتهادی جدید، مکلّف جدید، تکلیف جدید و ثواب و عقاب جدید دارد و ما از طریق این فقه نظامات می ‌توانیم فقه نظام اقتصادی، سیاسی و قضایی یا هر نظام دیگری را درست کنیم» و در پاسخ به این مهم تاکید و تصریح‌‌‌‌ می‌کند: «ما برای عرضه نظام قضایی و سیاسی و اقتصادی اسلام فقه دیگری لازم نداریم» (همو، ۱۳۹۷[ج]).

آیا برای اثبات اینکه ایشان منکر ظرفیت و توان فقه و شریعت برای نظام ‏سازی نیست، بلکه تصویری خاص از نظام ـ که در برخی از دیدگاه‏ها به تصویر کشیده‌‌‌‌ می‌شود ـ مورد انکار و نقد ایشان است، کلمات و جملاتی صریح‏تر از آنچه گذشت، قابل ارائه است؟

آیا جمله‏‌ای صریح‏تر از جمله ذیل برای اثبات این ادعا، قابل تصور است؟ «در نظریه فقه نظامات که ما با آن مخالفت می ‌کنیم، مسئله نظام را مطرح می ‌کنند. سپس برای نظام یک تعریفی می‌ کنند، به دنبال آن تعریف یک موضوع جدید، تکلیف جدید و روابط جدید درست می ‌کنند. ما می‌گوییم چنین چیزی نداریم و هر چه که مورد نیاز مردم و جامعه هست را از همین فقه موجود استفاده کرده و به راحتی نیازها را برآورده می ‌کنیم» (همان).

استاد محقق به طور صریح، هم از «لزوم فقه حکومتی» سخن به میان‌‌‌‌ می‌آورد و هم از «ظرفیت فقه و شریعت برای نظام‏ سازی» دفاع می کند؛ ایشان می ‌فرماید: «عنوان نظام خودش به تنهایی معنا ندارد، فقه نظام یعنی نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام قضایی، بعد همه اینها تحت عنوان فقه حکومتی قرار می‌ گیرند. یک حکومت باید نظام قضایی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی داشته باشد» و تاکید‌‌‌‌ می‌کند که حضرت امام(قدس سره) نیز مبتنی بر همین فقه و تنها با ارتقای بینش و منطق اجتهاد و فقاهت، در جهت نظام ‏سازی و فقه حکومتی گام برمی ‏داشت: «من روی این موضوع فکر می‌ کردم بالاخره اگر ماورای این فقه، فقهی به نام فقه نظامات داشتیم، آن کسی که باید عادتاً به آن‌‌‌‌ می‌رسید در درجه اول امام(رضوان‌الله‌علیه) است، امام با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره‌‌‌‌ می‌کنیم. با همین فقه، نه با همین اجتهاد، یک خلطی گاهی اوقات در کلمات بعضی‌‌‌ها‌‌‌‌ می‌بینم که‌‌‌‌ می‌گویند امام (قدس سره) فقه موجود را کافی نمی‌ دانست، نخیر؛ امام اجتهاد موجود را کافی‌‌‌‌ نمی‌دانست، ولی فقه را کافی می‌ داند؛ منتهی فقهی که باید در آن فکر و نوآوری شود. الآن در مباحث اصول و فقه نیاز به نوآوری‌‌‌های فراوان داریم، افق‌‌‌‌های زیادی در فقه باز می‌ شود که همه منتهی به همین فقه موجود است نه اینکه ما چیزی به نام فقه نظامات داشته باشیم» (همو، ۱۳۹۷[الف]). به بیان دیگر، نظام مورد انکار در این دیدگاه، نظامی است که «ورای احکام» و در مقابل آنها به تصویر کشیده‌‌‌‌ می‌شود: «امام خمینی(رحمه الله) از همین فقه، ولایت فقیه و مسأله حکومت را استخراج نمود، بدون آنکه معتقد به وجود نظام سیاسی خاص در ورای این احکام و قواعد سیاسی باشد. مسئولین محترم قضائی با همین فقه، قضاء اسلامی را اداره کرده و می‌ کنند، بدون اینکه در ورای آن نظام قضایی وجود داشته باشد» و ادامه‌‌‌‌ می‌دهد که «ما معتقدیم امام از همین فقه و اصول موجود حکومت را استخراج کرد نه فقه نظامات» (همان).

با توجه به آنچه گذشت، روشن‌‌‌‌ می‌شود نظام مورد انکار توسط استاد فاضل لنکرانی، نظامی است که در پرتو فقه نظامات به تصویر کشیده‌‌‌‌ می‌شد و نه هر نوع نظام و نظام ‏مندی در فقه و شریعت. و منتقدان اگر توجه و تحلیلی جامع از بیانات و دیدگاه ایشان داشتند، در قضاوت‌‌‌‌های خود، به راحتی ایشان را متهم به «مخالفت با ظرفیت نظام‏ سازانه فقه و شریعت» و «مخالفت با هرگونه نظام و نظام ‏مندی در فقه» نمی ‏کردند.

۴.۲. مواجهه سیاسی: نوع دیگری از عکس‏العمل و مواجهه با گفتمان انتقادی استاد فاضل لنکرانی با «فقه نظامات»، مواجهه سیاسی است. کسانی که تصور کردند ـ و یا به تعبیر دقیق‏ تر دوست ‏تر می‌‌داشتند اینگونه جلوه دهند که ـ این گفتمانِ انتقادی حضرت استاد، ناظر به «انکار اصل نظام و حکومت اسلامی و یا مخالفت با نظام و حکومت اسلامی کنونی» و در گام بعد، «گفتمانی برای گذار از اسلام‏ گرایی به سوی پسااسلام ‏گرایی» باشد. در ادامه به تبیین این دو گمانه پرداخته می‏شود:

۴.۲.۱. تحویل انکار نظام به «مخالفت با نظام و حکومت اسلامی»: یکی از مواجهه‌‌‌‌های سیاسی با گفتمان انتقادی استاد فاضل لنکرانی با رویکرد فقه نظامات، مواجهه ‏ای بود که این انتقاد و انکار را به معنای انکار اصل نظام سیاسی و حکومت در اسلام و مخالفت با نظام و حکومت اسلامی موجود تحویل بُرد. این انگاره که از ابتدا و همزمان با رسانه ‏ای شدن انتقادات ‌‌‌استاد فاضل به صحنه آمد، مورد توجه ایشان قرار گرفت و در جلسات بعدی، با قطعیت به رد آن پرداخت، اما شبهه ‏افکنان که بهانه‏ و مستمسکی برای مقابله با نظام پیدا کرده بودند، به این روشنگری استاد توجهی نکرده و کماکان به اشاعه شبهه خود ادامه دادند. حضرت استاد در رد این انگاره‌‌‌‌ می‌گوید: «نظامی که ما‌‌‌‌ می‌گوییم و منکر آن هستیم را با حکومت اشتباه نگیرید! مقصود ما این نیست که اسلام برای مسائل اجتماعی و حکومتی حرف ندارد، ما عرض‌مان این است که فقهی به نام نظامات نداریم» (فاضل‏لنکرانی، ۱۳۹۷[ب]). همچنین‌‌‌‌ می‌گوید: «همان بار اول که ما گفتیم چیزی به نام فقه نظام نداریم گفتند فلانی حکومت اسلامی را منکر شده در حالی‌که من گفته بودم ورای فقه موجود ما چیزی به نام فقه نظام نداریم» (همو، ۱۳۹۷[ج]. در بیانی دیگر در این زمینه‌‌‌‌ می‌افزاید: «برخی خیال کردند مراد از نظام، این حکومت است. در بعضی از خبرگزاری‌‌‌ها هم مطالب آن‌طوری که گفتم منتقل نشده» (همان).

۴.۲.۲. انکار نظام به معنای «گذار از اسلام ‏گرایی به سوی پسااسلام‏ گرایی»: در مواجهه سیاسی دیگری که اخیراً با گفتمان انتقادی ‌‌‌استاد فاضل لنکرانی صورت گرفته، شخصی که وابستگی فکری و سیاسی به جریانی خاص و «حداقلی‌اندیش» در کشور و حوزه‏های علمیه دارد، با انتشار یادداشتی با عنوان «پسا اسلام گرایی در قم» و صرفاً با اکتفا بر یک جمله از بیانات استاد معظم، ایشان را از سردمداران پسااسلام گرایی در قم قلمداد کرده است!

وی با ادعای اینکه بیانِ استاد فاضل لنکرانی در نفی «فقه نظامات» به روشنی بیانگر تحولی است که در فضای گفتمانی حاکم بر حوزه علمیه قم در حال رخ دادن است ـ و از آن با تعبیر «گذار از اسلام گرایی به پسا اسلام گرایی» یاد می‏‌کند ـ، در حقیقت، به تعبیر عامیانه «وسط دعوا نرخ تعیین‌‌‌‌ می‌کند» و در کنار تهمت پسااسلام ‏گرایی به استاد فاضل لنکرانی، آروزی خود و همفکرانش مبنی «خیزش حوزه‏های علمیه علیه اسلام سیاسی و گفتمان امام خمینی و ولایت مطلقه فقیه» را در قالب خبر و تحلیل ارائه کرده است!

وی در تعریف اسلام ‌گرایی‌‌‌‌ می‌نویسد: «اسلام‌ گرایی گفتمانی بود که در واکنش به مدرنیسم یا تجددگرایی ایدئولوژیک در ایران پدیدار شد. این گفتمان در مرزبندی با سرمایه ‌داری و کمونیسم، بر ایده اسلام به عنوان راه حل تاکید داشت و به ارائه الگویی برای اداره جامعه و حکومت بر پایه اسلام‌‌‌‌ می‌اندیشید» و ادامه‌‌‌‌ می‌دهد که در پرتو این گفتمان: «دامنه فقه به شکلی بی‌ سابقه به حوزه‌‌‌‌هایی گسترش یافت که تصور آن هرگز در مخیله فقیهان معتبر و صاحب نام نمی‌‏گنجید».

در تبیین پسا اسلام ‏گرایی نیز می‏‌نویسد: «پسا اسلام‌ گرایی در قم، اینک در پی کاستن از بار سنگینی است که در طول سالیان گذشته بر دوش اسلام و علوم اسلامی به ویژه فقه نهاده شده است. این جریان با عبور از مرزبندی دینی و جغرافیایی دانش و شناسایی احترام و ارزش دانش و یافته‌‌‌‌های بشری به‏ویژه در عرصه علوم انسانی، در پی آن است که اداره جامعه و حکم‌ رانی را به کارشناسانی واگذار کند که از تخصص و شایستگی آن برخوردارند. افزون بر این با تاکید بر استقلال روحانیت از دولت و حوزه از حکومت، خواهان بازگشت آن‌ها به جایگاه اصلی خویش؛ بسان نهادی مدنی در درون جامعه است. از این دیدگاه احترام و اعتبار فقه و فقیهان در صورتی حفظ‌‌‌‌ می‌شود که به جایگاه و رسالت اصلی خویش وفادار بمانند و پای از گلیم خویش فراتر نبرند».

در حقیقت نویسنده آن یادداشت تاسیس حکومت اسلامی و اداره جامعه مبتنی بر فقه و اندیشه سیاسی اسلام را مصداق «پای از گلیم خویش فراتر بردن» توسط حوزه‏‌‌‌های علمیه و فقهای عظام می‏انگارد و آرزو می‏کند که فقه و فقاهت و فقیهان به همان وضعیت پیشین خود ـ یعنی چارچوب حجره و محراب- بازگردند و عرصه سیاست و اجتماع را به تربیت یافتگان نظام اندیشگی غرب واگذارند، چه اینکه اسلام و فقه در این زمینه‏ها حرفی برای گفتن ندارد!

با غض ‏نظر از این‏ گونه نتیجه ‌گیری غیر علمی و غیر منطقی که نیازمند جوابی مفصل و تفصیلی است، تلاش نویسنده برای همراه کردن ‌‌‌استاد فاضل لنکرانی با این ادبیات و گفتمان، مصداق بارز «یضحک به الثکلی و یبکی به العریس» است.

توجهی اندک به ادامه فرمایشات استاد فاضل لنکرانی در همان جلسه‏‌ای که مورد استناد نویسنده یادداشت «پسااسلام‌ گرایی در قم» است، کفایت می‌‌کرد تا نویسنده مرتکب چنین تحریف آشکاری درباره نظریه و اندیشه و فقه سیاسی استاد فاضل نگردد.

استاد فاضل لنکرانی در همان جلسه و در ادامه جمله مورد استناد نویسنده یادداشت، تصریح می‌‌کند که: «ما معتقدیم اسلام یک دین جامع است و علم فقه بخشی از نیازهای شیعه را آن هم در همه ابعاد عهده ‌دار است. فقه ما دارای احکام فردی، احکام اجتماعی و نیز دارای قواعد سیاسی، اقتصادی، قضایی و قواعد دیگر است، با مجموع این فقه می ‌توان همه نیازهای بشر را در باب احکام پُر نمود. امام خمینی(قدس سره) از همین فقه، ولایت فقیه و مسأله حکومت را استخراج نمود» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[الف]). با این بیان صریح در مورد رویکرد حداکثری به دین و شریعت و ظرفیت شریعت و فقه برای اداره جوامع و پاسخگویی به تمام نیازهای بشری، نویسنده یادداشت مورد اشاره چگونه به خود اجازه می‏دهد، دروغی به این بزرگی و واضحی را طرح و استاد فاضل لنکرانی را از سردمداران فقه و شریعت حداقلی ـ و به تعبیر خودش، پسااسلام گرایی ـ قلمداد کند؟ آیا چه انگیزه ‏ای پشت این تحریف نهفته است؟!

علاوه بر آنکه مروری گذرا بر فعالیت‌‌‌‌های علمی و عملی ‌‌‌استاد فاضل لنکرانی، باطل‌کننده این ادعای گزاف است. آیا کسی که در مرکز فقهی خودش، قریب به بیست عنوان رشته تخصصی فقهی در عرصه‏های سیاسی، اجتماعی، پزشکی، اقتصادی، حقوقی، قضایی و… را در معرض پژوهش و آموزش قرار داده،‌‌‌‌ می‌تواند سردمدار پسااسلام‌گرایی تلقی گردد؟ و چنین اقدامی چگونه با بینش پسااسلام‌ گرایی و رویکرد حداقلی به شریعت و فقه قابل جمع است؟!

آیا کسی که معتقد است «اگر فقیهی معتقد باشد اسلام فقه اجتماعی و حکومتی ندارد، در واقع طعم فقه را نچشیده»، می‌‌تواند پسااسلام‏گرا باشد و در عین حال چنین دیدگاهی داشته باشد؟!

آیا کسی که در مقابل منکرین مشروعیت جهاد ابتدائی در اسلام، مشروعیت آن را از آیات عدیده‏ قرآن کریم اثبات‌‌‌‌ می‌کند و بر این امر مهم و کلیدی و استراتژیک در دین تاکید دارد و معتقد است «حکومت وظیفه‏ای سترگ در عرصه اقامه و اجرای احکام دارد» و نیز معتقد است «وجود حکومت عدل اسلامی، منطق فقاهی را تحت تاثیر و تحول قرار‌‌‌‌ می‌گیرد و در فرآیند فقاهت عنصری جدید با عنوان «عنصر اجتماع و حکومت» اضافه می‏شود» و مهمتر از همه قائل به نظریه «تقدم حکومت بر احکام» است،‌‌‌‌ می‌تواند قائل به اسلام حداقلی و تعبیر گزاف پسااسلام ‏گرایی باشد؟!

جمع ‏بندی و نتیجه‏ گیری

‌‌‌استاد محمدجواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته) از جمله نظریه ‏پردازان و فعالان عرصه اسلام سیاسی است که با اعتقاد به جامعیت و جاودانگی شریعت، به دنبال طراحی نرم ‏افزارها و نظام‏‌‌‌های اجتماعی لازم برای اداره جامعه و حکومت مبتنی بر شریعت و فقه اسلامی در عصر غیبت‌‌‌‌ می‌باشد.

ایشان همچنین با اعتقاد راسخ به اهمیت و ضرورت فقه حکومتی و نظام‏ سازی اجتماعی از درون فقه، در بزرگ‌ترین مرکز فقهی فعال در عرصه فقه‏‌‌‌های تخصصی در تولید و آموزش متون فقه‌‌‌‌های تخصصی گام برمی‏دارد.

استاد فاضل تنها با تصویری از «نظام» که در پرتو «رویکرد فقه نظامات» به تصویر کشیده‌‌‌‌ می‌شود مخالف است و این مخالفت نیز ناشی از دغدغه ایشان، اولاً در جهت حفظ فقه و ثانیاً  کارآمدی فقه در عرصه اداره جامعه است. برداشت ایشان از فقه نظامات، وجود نظام‏‌‌‌های ثابت و لایتغیر است، پدیده ‏ای که منجر به ناکارآمدی فقه‌‌‌‌ می‌شود: «اسلام برای اینکه قابلیت تطبیق و پیاده شدن در هر زمانی را داشته باشد با همین احکام و قواعد و آیات قرآنی، دست فقیه را برای تنظیم نظام خاص در هر دوره از زمان باز می ‌گذارد و با همین نظام است که می‌ توان بر بسترهای غربی در هر زمانی فائق آمد» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[الف]).

مواجهه‌‌‌‌های صورت گرفته با گفتمان انتقادی ایشان نسبت به فقه نظامات نیز در سه دسته قابل صورتبندی است: علمی ـ غیرجامع، سیاسی و علمی ـ منطقی.

عدم جامع ‌نگری و نیز خلط «انکار قرائتی خاص از فقه نظام» با «انکار مطلق نظام و ظرفیت ‏نظام‏ سازی فقه» از اشکالات مواجهه علمی ـ غیرجامع است. مغالطه «تلازم انکار قرائتی خاص از فقه نظام با انکار نظام سیاسی در اسلام و مخالفت با حکومت اسلامی و نیز پسا اسلام گرایی» اشکال عمده مواجهه سیاسی است.

بر اساس رویکرد علمی ـ منطقی اما، استاد فاضل لنکرانی تنها منکر صورت و قرائتی خاص از نظام است که در پرتو فقه نظامات به تصویر کشیده می‏‌شود و این مهم یک مسئله کاملا علمی است که‌‌‌‌ می‌تواند به دور از هیاهو‏های غیر علمی و غیر سیاسی، مورد مباحثه و مناقشات علمی توسط طرفین قرار گیرد.

————————————————————————

پاورقی:
[۱]. درباره نظریه «تقدم حکومت بر احکام،: ن.ک: مشکانی سبزواری، تاثیر نوع حاکمیت بر گستره حلیت و حرمت احکام (با تأکید بر دیدگاه امام خمینی)، مجله اندیشه سیاسی اسلام، شماره ۵، ص ۸۳-۱۱۷.

منابع

فاضل لنکرانی، محمد جواد (۱۳۹۷ [الف])؛ سخنرانی در دومین همایش دیدگاه‌‌‌های حقوقی قضایی آیت‌الله موسوی اردبیلی:

http://fazellankarani.com/persian/news/21725

فاضل لنکرانی، محمد جواد (۱۳۹۷ [ب])؛ سخنرانی در توضیح فقه نظامات در درس خارج:

http://fazellankarani.com/persian/news/21734

فاضل لنکرانی، محمد جواد (۱۳۹۷ [ج])؛ سخنرانی در جلسه پرسش و پاسخ به سؤالات فقه نظامات:

http://fazellankarani.com/persian/news/21756

مشکانی سبزواری، عباسعلی (۱۳۹۴)؛ تاثیر نوع حاکمیت بر گستره حلیت و حرمت احکام با تأکید بر دیدگاه‏های امام خمینی(ره)، مجله اندیشه سیاسی اسلام، شماره ۵.

عبداللهی، یحیی (۱۳۹۹)؛ فقه نظامات (در پاسخ به اشکالات آیت‏ الله محمد جواد فاضل لنکرانی)، دوفصلنامه نظام ولائی، شماره ۲.

میرباقری، سید محمدی مهدی و همکاران (۱۳۹۵)؛ فقه حکومتی ازمنظر شهیدصدر (با مروری بر ویژگی‏های فقه نظامات)، مجله راهبرد فرهنگ، شماره ۳۶.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics