گزارش؛
از فتوا تا قانون: نقشه راه پرچالش قانون‌گذاری در نظام اسلامی

فقه و شریعت در پی ایجاد التزامی درونی و ترغیب مکلفان به فعل است، حال آنکه قانون با تکیه بر فشار بیرونی و قوه قاهره، الزام ایجاد می‌کند. تبدیل هر آنچه موضوع التزام مؤمنانه است به الزام قانونی، به‌گونه‌ای که کنش‌ها از سر اعتقاد نبوده و افراد در پی راه فرار از آن باشند، خدمت به فقه نیست؛ این امر تداعی‌گر حکایت کسی است که از بیم شلاق نماز گزارد و به امیرالمؤمنین (علیه السلام) عرض کرد: نماز نخست برای خدا بود و این یکی از ترس شلاق تو!

به گزارش خبرنگار اجتهاد، هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با مشارکت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، میزبان دهمین نشست تخصصی با موضوع «الزامات تبدیل فتوا به قانون» شد. در این نشست، دکتر حسینعلی بای، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و پژوهشگر باسابقه حوزه تقنین، با تکیه بر تجارب هجده‌ساله خود در همکاری با قوای مقننه و قضائیه، به تبیین نقشه راه و چالش‌های فراروی تبدیل آرای فقهی به نصوص قانونی پرداخت. وی مباحث خود را بر پایه مشاهدات عینی و تجربیات عملی در فرایند قانون‌گذاری استوار کرد.

ضرورت قانون‌گذاری مدون در پرتو فقه جامع

حسینعلی بای در ابتدای سخنان خود، ضمن مفروض انگاشتن این مطلب که جامعه اسلامی با وجود برخورداری از فقه جامع، نیازمند قانون مدون است، به تبیین ضرورت‌های این امر پرداخت. وی نخستین چالش را مسئله «تأمین نیروی انسانی متخصص» دانست و خاطرنشان ساخت: بر اساس موازین فقهی، قاضی باید مجتهد باشد، اما در مقام تحقق، یافتن هزاران مجتهد که علاوه بر تسلط عمیق فقهی، به موضوعات پیچیده و فنی معاصر همچون جرایم سایبری اشراف کامل داشته باشند، عملاً غیرممکن است. وی تأکید کرد که تطبیق جرایمی نظیر سرقت رایانه‌ای با تعاریف سنتی فقهی، نیازمند تخصص میان‌رشته‌ای است که تنها در قالب قانون مدون و آموزش‌های کلاسیک قضایی میسر می‌شود.

بای، دومین ضرورت تقنین را جلوگیری از «تشتت آراء و بی‌عدالتی قضایی» توصیف کرد و با ارائه مثالی از یک پرونده واقعی درباره جراحت «متلاحمه» (جراحتی که گوشت را شکافته اما به استخوان نرسیده) بر روی بند انگشت، نشان داد که چگونه چهار قاضی بر اساس استناد به مبانی متفاوت فقهی، می‌توانند چهار رأی کاملاً متضاد صادر کنند؛ قاضی اول بر اساس نسبت عضو، قاضی دوم بر اساس کل انگشت، قاضی سوم با احتساب نسبت دست و قاضی چهارم با استناد به روایتی خاص.

وی تأکید کرد که این تفاوت‌های فاحش در احکام مستند به فتوا، موجب می‌شود مردم عدالت دستگاه قضا را زیر سؤال ببرند. علاوه بر این، ضابطین قضایی نیز برای کشف جرایم و حفظ حقوق شهروندی، نیازمند چارچوب قانونی مشخص هستند تا از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری شود.

بحران «فتوای معیار» در فرایند تقنین

این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تعیین «فتوای معیار» را کلیدی‌ترین پرسش پس از پذیرش ضرورت قانون‌گذاری دانست. وی در تبیین ناکارآمدی ملاک‌های رایج، گزینه‌های موجود را از منظر حقوقی و فقهی مورد نقد قرار داد:

۱. ابهام در قلمرو فتوای مشهور: نخستین چالش، فقدان تعریف واحد از «شهرت» است. وی با طرح این پرسش که مقصود، شهرت میان قدما، متأخرین یا معاصرین است، تأکید کرد که هر یک از این انتخاب‌ها، پیامدهای اجتماعی متفاوتی به همراه دارد و ترجیح یکی بر دیگری بدون ملاک ترجیحی، فاقد وجاهت فنی است.

۲. لغزشگاه ثبات در نظرات شورای نگهبان: این رویکرد با دو تالی فاسد مواجه است؛ نخست آنکه اعضای شورا لزوماً از برتری علمی نسبت به مراجع عظام خارج از شورا برخوردار نیستند. دوم، وابستگی قانون به اشخاص؛ بدین معنا که با تغییر ترکیب اعضای شورا، نظرات فقهی دگرگون شده و «ثبات قوانین» به‌عنوان رکن رکین قانون‌گذاری، دستخوش تزلزل می‌گردد.

۳. محدودیت‌های اجرایی اتکا به فتوای رهبری: وی اگرچه اشراف رهبری بر مصالح جامعه را راهگشا دانست، اما به دو مانع عملی اشاره کرد: نخست، عدم امکان ورود رهبری به تمامی جزئیات و مسائل مستحدثه که موجب اطاله زمان تقنین می‌شود؛ چنان‌که در تدوین قانون مجازات، پاسخ به چند پرسش ماه‌ها به طول انجامید. دوم، مسئله استمرار قانون که با تغییر رهبری و احتمال تغییر فتاوا، امنیت حقوقی جامعه را با مخاطره بی‌ثباتی مواجه می‌سازد.

۴. انسداد تقنینی در رویکرد احتیاط‌محور: حسینعلی بای این گزینه را ناکارآمدترین دیدگاه توصیف کرد؛ چراکه مفهوم «احتیاط» در مسائل حقوقی ماهیتی دوگانه دارد. وی تصریح کرد که احتیاط به نفع «جانی» همواره در تضاد با احتیاط به نفع «مجنی‌علیه» است و اصرار بر این مبنا، عملاً فرآیند تولید قانون را به بن‌بست می‌کشاند.

واکاوی رویه نظارتی شورای نگهبان در عمل

دکتر بای با بیان این مطلب که شورای نگهبان در حال حاضر «هیچ رویه ثابتی» در بررسی‌های شرعی ندارد، به ذکر مصادیقی از تجربیات خود پرداخت: در موضوع «مهرالمثل در زنای به عنف»، ماده‌ای در بخش حدود تصویب و به تأیید شورا رسید، اما همان حکم در بخش دیات، خلاف شرع و مغایر با فتوای رهبری (مبنی بر لزوم پرداخت مهر نکاح منقطع) تشخیص داده شد؛ تفاوت این دو حکم از نظر ریالی بسیار فاحش بود. جالب آنکه پس از مدتی با استفسار از رهبری، ایشان نظر خود را تغییر داده و بر مهرالمثل تأکید کردند. این تجربه نشان داد که چگونه یک موضوع واحد با دو رویکرد متضاد در شورا مواجه می‌شود. همچنین در بحث «مسئولیت در تصادفات»، شورا پذیرش مسئولیت بر اساس میزان تأثیر را در یک ماده تأیید و در ماده‌ای دیگر با همان منطق، «خلاف موازین شرع» اعلام کرد که حاکی از فقدان مبنای مشخص است.

الزامات نه‌گانه تبدیل فتوا به قانون

بخش پایانی سخنان حسینعلی بای به تبیین دقیق ملاحظاتی اختصاص داشت که در تبدیل فقه به قانون باید لحاظ گردند:

۱. محدودسازی حوزه تقنین: قانون‌گذاری باید محدود به اموری باشد که برای اداره جامعه و رفع نیازهای اجتماعی ضروری است و نباید در تمام شئون زندگی و احوال شخصی مردم دخالت کند.

۲. تدوین نقشه راه و سیاست کلی: بدون وجود یک سیاست مدون (نظیر سیاست جنایی مشخص)، قوانین با تغییر مدیران دچار دگرگونی‌های سلیقه‌ای (مانند سیاست‌های متناقض در حذف و احیای دادسرا) می‌شوند.

۳. وجود نیاز ملموس به تقنین: تنها در صورت وجود ضرورت قطعی و نیاز عینی جامعه باید به سمت وضع قانون رفت.

۴. قابلیت اجرا: قانونی که جامعه آن را برنمی‌تابد و در مقام عمل امکان اجرا ندارد، نباید تصویب شود.

۵. همه‌جانبه‌نگری: باید تبعات یک قانون در سایر حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی سنجیده شود تا یک تصمیم، بخش دیگری را تخریب نکند.

۶. انعطاف‌پذیری فتاوا: باید از فتاوایی بهره جست که با شرایط امروز جامعه منعطف باشند، نه دیدگاه‌هایی که جامعه را از اقتضائات زمانه عقب می‌رانند.

۷. توجه به پیامدهای بین‌المللی: تصویب برخی قوانین بر اساس فتاوای خاص، می‌تواند هزینه‌ها و تبعات نامطلوب حقوقی و سیاسی در سطح بین‌المللی برای کشور داشته باشد.

۸. مقبولیت و عادلانه بودن عرفی: حکمی که از نظر عرفی عادلانه تلقی نمی‌شود، حتی اگر مستند به فتوای مشهور باشد (نظیر تفاوت دیه در جراحات عمیق و سطحی خاص)، نباید به قانون تبدیل شود.

۹. پذیرش علمی: قوانینی که مبنای علمی متقن ندارند و توسط جامعه نخبگانی پس زده می‌شوند (مانند تفاوت دیه بیضه چپ و راست)، نباید در ساختار قانونی کشور جای گیرند.

پرسش و پاسخ؛ خلأ «اتاق فکر» در ساختار تقنینی

در انتهای این نشست، پرسشی در مقام آسیب‌شناسی مشکلات ساختاری و نبود یک «اتاق فکر» قدرتمند و میان‌رشته‌ای در بدنه بوروکراسی کشور به عنوان ریشه معضلات مطرح شد.

دکتر بای ضمن تأیید این نقیصه، خاطرنشان کرد که مجلس در ایران به محلی برای همه کارها غیر از قانون‌گذاری تخصصی تبدیل شده است. وی تأکید کرد که نمایندگان به دلیل مشغله‌های متفرقه، فرصت تدقیق در متون قانونی را ندارند و عجله برای رسیدن به نتایج فوری، مانع از تولید ادبیات فقهی عمیق در موضوعات نوین نظیر رمزارزها و متاورس(Metaverse) شده است؛ امری که پیوند میان فقه و حکمرانی را با چالش مواجه ساخته است.