قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / از «ناکارآمدی موضوع شناسی توسط غیرفقیه» تا «نقش پدافند غیرعامل در افزایش جمعیت طلاب»!
از «ناکارآمدی موضوع شناسی توسط غیرفقیه» تا «نقش پدافند غیرعامل در افزایش جمعیت طلاب»!

حجت‌الاسلام احمد رهدار در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد مطرح کرد:

از «ناکارآمدی موضوع شناسی توسط غیرفقیه» تا «نقش پدافند غیرعامل در افزایش جمعیت طلاب»!

اصطلاح غلطی رایج شده است تحت این عنوان که «موضوع‌شناسی کار کارشناسانه هست و حکم شناسی کار فقیه» و با همین دیدگاه اکنون وقتی می‌خواهند موضوع‌شناسی کنند فقیه می‌گوید کار من نیست کارشناسی بیاورید تا آن را توصیف کند و چون کار من حکم شناسی هست روی توصیف او حکم صادر می‌کنم.

اختصاصی شبکه اجتهاد: ۸ آبان‌ماه، روز پدافند غیرعامل نام‌گذاری شده است؛ عنوانی که حتی برای معنای آن نیز برای بسیاری نامشخص است چه رسد به اینکه رابطه فقه با آن را بدانند. حجت‌الاسلام احمد رهدار اما به مناسبت تلاش‌های علمی‌اش در عرصه فقه سیاسی و امنیتی، کاملاً با این مفهوم، کارکردهای آن و نقش فهم در ارتقای آن آشناست. با وی در رابطه با پدافند غیرعامل و نقش فقه در آن گفتگو کردیم. استاد دانشگاه باقرالعلوم معتقد بود «فقه پدافند غیرعامل» مفهومی متفاوت با «فقه و پدافند غیرعامل» است. او همچنین بر اینکه برخی موضوع‌شناسی را خارج از وظایف دستگاه فقاهت می‌دانند نیز گله‌مند بود. مشروح گفتگوی شبکه اجتهاد با وی، به قرار زیر است.

اجتهاد: مراد از پدافند غیرعامل چیست؟

رهدار: پدافند غیرعامل اصطلاحی است مشیر به یک‌نهاد رسمی موجود در ساختار سیستم‌های قضایی حکومت‌ها که معمولاً پلن های کلان امنیتی یک کشور را طراحی می‌کند؛ وقتی از امنیت حرف می‌زنیم منظور ما از امنیت به معنی خاص در حوزه نظامی نیست و معنی عام‌تر آن را در نظر می‌گیریم که شامل امنیت اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی و ساختاری است. این سیستم همانطور که در کشورهای دیگر نهادینه شده است در کشور خود ما هم وجود دارد و از اوایل هم بوده با توجه به اینکه جزء نهادهای تقریباً زیرپوستی نهادهای سیاسی هست.

ساختار اداری این نهاد به‌رغم اینکه عمدتاً پلن ها و طرح‌های آن‌ها در حوزه پلنهای طبقه‌بندی‌شده قرار می‌گیرد به‌گونه ای تعریف نشده است که کارگزاران این نهاد در ادبیات اداری، سیاسی یا علمی موجود به‌عنوان کارگزاران امنیتی شناخته شوند. البته ممکن است فقهی مستقل باشد یا زیرمجموعه فقه امنیتی و دفاعی قرار گیرد.

البته دقت کنیم که ما در اینجا دو اصطلاح داریم: یکی «فقه پدافند غیرعامل» و دیگر بحثی با عنوان «فقه و پدافند غیرعامل». این دو متفاوت هستند و هرکدام بحث مستقل می‌طلبد که ما به بررسی مستقل هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:

فقه پدافند غیرعامل: نهادی داریم در عرض دیگر نهادهای درون ساختار نظام اداری که اسم این نهاد هست پدافند غیرعامل و می‌خواهیم این نهاد را در دستگاه فقهی قرار دهیم؛ کار این پدافند این است که درنهایت احکام نهاد مربوطه را در لایه‌های مختلف بیان کند، مثلاً در وجه ساختاری به این معنا که روشن کند ساختار چنین نهادی باید توسط فقیه طراحی شود یا توسط کارشناس؟ به‌صورت شورایی طراحی شود یا فردی؟ پس از طراحی شدن به امضای یک منصب خاص شرعی مثل شورای نگهبان یا نمایندگی ولایت‌فقیه در ادارات خاص باید برسد یا نه؟ اعتبار این ساختار به‌ویژه عند التعارض با دیگر ساختارهای نزدیک یا مشابه آن چقدر هست؟ و به‌طورکلی در وجه ساختاری احکام این قبیل مسائل یا احکام کارگزاران آن نهاد بررسی می‌شود مانند خیلی از نهادها که مشخص شده مثل ریاست جمهوری که از احکامش این هست که رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل باشد و نباید دو تابعیتی باشد همچنین شرایط سنی و سوابق و تجربیات او مشخص شده است.

در خصوص کارگزاران پدافند غیرعامل هم علی‌القاعده باید به احکامی برسیم و آن احکام را فقه کارگزینی می‌گویند مخصوصاً وقتی فرض کنیم عقلانیت آن احکام باید از طریق علم فقه تعیین شود.

مبحث دوم در فقه پدافند غیرعامل بحث تقنین است، مسائلی که در این سطح مورد بحث قرار می‌گیرند موضوعاتی از این قبیل هستند: چه کسانی صلاحیت دارند قوانین پدافند غیرعامل را طراحی کنند آیا متخصصین و کارشناسان علم خاصی باید باشد یا قانون‌گذار فقیه باشد؟ یا چه کسانی به این نهاد اعتباربخشی کرده‌اند؟ اگر در خصوص لایه قوانین نهاد پدافند بحث‌هایی ازاین‌دست کردیم که اعتبارش از کجا آمده، چقدر این قوانین سعه و ضیق دارد، چه کسی نوشته و احکام آن بر چه قوانینی حاکم است و نسبت به چه قوانینی مشمول هست می‌شود فقه تقنین این نهاد.

و اما مبحث فقه روش: در روش‌شناسی این را بررسی می‌کنیم که روش عمل پدافند غیرعامل باید حزبی عمل کند یا شورایی؟ به‌صورت مدیریت متمرکز یا مدیریت‌های پراکنده و آمیبی عمل کند؟ اگر فقه در این مباحث ورود کند و راجع به این‌ها حرف و مبنا داشته باشد و گزاره بیرون دهد می‌شود فقه روش.

در بین فقها فقیه‌هایی هستند که در خصوص نهادهای خاص از روش‌شناسی استنباط خاصی در خصوص آن نهاد حرف می‌زنند مثلاً روش‌شناسی استنباط در وزارت بهداشت و احکام مربوط به پزشکی متفاوت از وزارت علم یا کشاورزی است. تفاوت‌های روشی شاید در ظاهر کم باشد اما در سیستم‌های پیچیده‌تر کم‌ها در ساحت پیچیدگی یا زیاد می‌شوند یا به لحاظ کم بودن خیلی مؤثر می‌شوند لذا باید دید منظور ما از فقه این نهاد چیست.

 

پدافند غیرعامل اصطلاحی است مشیر به یک‌نهاد رسمی موجود در ساختار سیستم‌های قضایی حکومت‌ها که معمولاً پلن های کلان امنیتی یک کشور را طراحی می‌کند

و اما اصطلاح دوم که فقه و پدافند غیرعامل است: فرض کنیم یک‌نهاد فقاهتی داریم که مأموریت‌های متفاوت و متکثر دارد و البته دارای تأثیر در سوگیری‌های کلان جامعه هست باید یک‌نهاد بنام پدافند غیرعامل پشتوانه این نهاد فقاهت بسازیم که کارشناسان آن در مورد مسائل و موضوعات آن نهاد به فقیه مشاوره دهند. مثلاً وقتی فقیه یا مرجع تقلید یا شورای عالی مدیریت حوزه‌های علمیه قم سیاست‌گذاری می‌کنند که باید تبلیغات انجام دهیم به‌طوری‌که امکان ورود طلبه در سال آینده ده درصد بیشتر شود نهاد پدافند الزامات و پیوست‌های اقتصادی این سیاست‌گذاری را برای آن‌ها بیان می‌کند و خاطرنشان می‌کند که اگر مثلاً ده درصد طلبه بیشتری نسبت به سال‌های گذشته جذب کنید شهریه این مقدار زیادتر می‌شود و برای مسکن و شهریه و هزینه‌های درمان و آموزشی این مبلغ اختصاص می‌گیرد.

پیوست‌های فرهنگی در زمینه تخصص خود عنوان می‌کنند که اگر طلبه بیشتری جذب بکنید الزامات فرهنگی این افزایش جذب طلبه چیست.

در اینجا پدافند غیرعامل دیگر کار فقهی نمی‌کند برای همین این دو اصطلاح را تفکیک کردیم این نهاد می‌شود دقیقاً یک‌نهاد مشاور؛ به‌عنوان‌مثال فرض کنید ممکن است نهادهای امنیتی به دلیل حساسیت بیت مرجع فردی را مستقر در بیت کرده و یا اگر به هر دلیلی نمی‌توانند با مرجع راه بیایند یا با تحلیل‌های دیگری که تشخیص به پنهان ماندن موضوع می‌دهند با برنامه‌ای شخصی را وارد بیت می‌کنند، کار این فرد کار فقهی نیست بلکه دائماً از طریق کارشناسی‌هایی که انجام می‌دهد در سوگیری‌های فقاهت فقیه تأثیرگذار می‌شود.

اکنون مهم‌ترین موضوعی که باید بررسی شود این است که در مورد نهاد فقاهت که شورای عالی مدیریت حوزه‌های علمیه قم دارد آن را مهندسی اداری می‌کند، ببینیم این نهاد آیا لازم دارد نهادی مثل پدافند غیرعامل در ساختار اداری کشور کنارش باشد و آن را پشتیبانی کند و آیا لازم است که ضمیمه این مدیریت، یک پدافند غیرعامل حوزوی تأسیس شود یا نه؟ اگر پاسخ به آن مثبت است، جنس این نهاد تأسیس شده کار فقاهتی نیست و در بهترین شرایط با ادبیات فقهی دارد کار موضوع‌شناسی می‌کند.

اجتهاد: تفاوت خروجی‌های این پدافند با فقه پدافند در چیست؟ آیا این هم نیاز به موضوع‌شناسی دارد و موضوع خود را از پدافند غیرعامل می‌گیرد؟

رهدار: وقتی فقیه می‌خواهد در مورد پدافند غیرعامل حرف بزند لازم نیست خود پدافند غیرعامل را بگوید و کارشناسانه توضیح دهد که تو چه‌کاره‌ای؟ بلکه روش‌شناسی و موضوع‌شناسی در فقه حکومتی دو گونه صورت می‌گیرد: اول گونه رایج الآن که از قدیم هم بوده و ربطی به دوره انقلاب ندارد و ناکارآمد هست و اصطلاح غلطی رایج شده است تحت این عنوان که «موضوع‌شناسی کار کارشناسانه هست و حکم شناسی کار فقیه» و با همین دیدگاه اکنون وقتی می‌خواهند موضوع‌شناسی کنند فقیه می‌گوید کار من نیست کارشناسی بیاورید تا آن را توصیف کند و چون کار من حکم شناسی هست روی توصیف او حکم صادر می‌کنم. مثلاً اگر کارشناسی مایع قرمزرنگی آورد و گفت این خون است فقیه به راست و دروغ بودنش کار ندارد و حکم خود را در مورد خون خواهد داد و می‌گوید که خون نجس است.

روش دوم روش فقیه محور است؛ یعنی خود موضوع‌شناسی بُعد حکم شناسی هست اگر موضوع‌شناسی را بُعد حکم شناسی بدانید خود فقیه باید در موضوع‌شناسی دست داشته باشد و این دست داشتن یا به این معناست که فقیه خودش می‌رود در آن نهاد ایفای نقش می‌کند، مثلاً اگر در مورد وزارت خارجه می‌خواهد چیزی بگوید: خود فقیه می‌شود سفیر و تجربه می‌کند و در یک بستر عملی فقه خود را در صحنه آزمون‌وخطا انجام می‌دهد یا اینکه فقیه کارشناسانی را تعیین می‌کند و در آخر به نتایج کارشناسی آن‌ها نظارت می‌کند نه اعتماد. در روش قبلی فقیه به توصیف کارشناس اعتماد کرده و فقط حکم آن را می‌دهد و کاری به روش کارشناس ندارد و فقط به نتیجه آن اعتماد می‌کند. تصریح هم کرده‌اند که نباید از کار او چیزی بپرسد اما در این روش فقیه یا خودش کارشناس می‌شود یا ناظر کارشناس می‌شود. در سیستم‌های پیچیده عصر ما اعتماد فقیه به کارشناس غیر فقیه غلط است به همین علت معتقد هستیم که موضوع‌شناسی بُعد حکم شناسی هست.

وقتی فقیه یا مرجع تقلید یا شورای عالی مدیریت حوزه‌های علمیه قم سیاست‌گذاری می‌کنند که باید تبلیغات انجام دهیم به‌طوری‌که امکان ورود طلبه در سال آینده ده درصد بیشتر شود نهاد پدافند الزامات و پیوست‌های اقتصادی این سیاست‌گذاری را برای آن‌ها بیان می‌کند و خاطرنشان می‌کند که اگر مثلاً ده درصد طلبه بیشتری نسبت به سال‌های گذشته جذب کنید شهریه این مقدار زیادتر می‌شود و برای مسکن و شهریه و هزینه‌های درمان و آموزشی این مبلغ اختصاص می‌گیرد.

حال ببینیم مفهوم پدافند غیرعامل و کارشناس فقیه چه می‌تواند باشد. این اصطلاح یعنی هر حکمی را که فقیه در عرصه سیاست، فرهنگ، امنیت و… می‌خواهد بدهد آن نهاد پدافند غیرعامل به فقیه الزامات این حکم را قبل از ابراز حکم باز می‌کند و بسط می‌دهد و ابعاد مختلف آن را بررسی می‌کند مثلاً اگر اینجا گفتی حلال است این پیامد را دارد و اگر گفتی حرام است این عواقب را دارد و… .

درهرحال به نظر ما ضرورت دارد که ما در کنار نهاد فقاهت باید یک‌نهاد پدافند غیرعامل هم آگاهانه تأسیس بکنیم و این آگاهانه اشعار دارد بر اینکه در فضای موجود این امکان هست که این پدافند غیرعامل وجود داشته باشد و دارد پنهان عمل می‌کند و به نفع فقیه هست که خودش این پدافند غیرعامل را تجویز و طراحی کند و در خودآگاه خود آورده و آن را به استشاره بطلبد و نظارت کند و آن را از حالت پنهان به منصه ظهور آورد.

اجتهاد: آیا فقه پدافند غیرعامل زیرمجموعه فقه امنیتی یا امنیت دفاع قرار می‌گیرد؟

رهدار: خیر، نیست مگر اینکه امنیت را به معنی عام آن به کار ببریم یعنی امنیت اقتصادی، روانی، سیاسی…اما منظور ما از امنیت در ادبیات اکنون در معنی خاص به کار می‌رود و بیشتر منظور امنیت اطلاعات است.

اجتهاد: تفاوت پدافند عامل و غیرعامل در چه چیز است؟

رهدار: این دو قسیم هم هستند و در مقابل هم قرار دارند. پدافند عامل یعنی از اطلاعات می‌گذرد و باید وارد عمل شود، آشکار و در عرصه خاص است اما پدافند غیرعامل عرصه گسترده‌تری دارد و بحث‌هایش مقدماتی‌تر است یعنی درواقع پدافند غیرعامل مقدمه پدافند عامل است.

اجتهاد: حال با توجه به اینکه اگر غیرعامل زیرمجموعه فقه دفاع می‌شود، آیا قسیم آن هم نباید زیرمجموعه فقه دفاعی قرار بگیرد؟

رهدار: بستگی دارد فقه دفاعی را چه تعریف کنید. بخش‌های مقدماتی می‌شود غیرعامل و بخش‌های عملیاتی آن می‌شود عامل. درهرحال علوم، اعتباری هستند و بستگی به تعبیر و تعریف شما دارند. در حال حاضر اصل قضیه در این است که آیا نهاد فقاهت ما به این ضرورت رسیده است و این را پذیرفته هست که یک‌نهاد غیرعاملی کنارش باشد و به آن مشاوره و خط بدهد یا نه؟

اجتهاد: ظاهراً مهم‌ترین مشکل معرفی فقه‌های مضاف است و مهم‌ترین همپوشانی مسائل آن و عناوینش هست و اگر بخواهیم به آن اعتبار ببخشیم زیرمجموعه‌های چه چیزی می‌توانند باشند؟

رهدار: اگر بخواهیم تعریف و تعبیر دقیق‌تری داشته باشیم طبق پیشنهاد حجهالاسلام آقای اعرافی که دو سال پیش در آغاز سال تحصیلی حوزه فرمودند استفاده از فقه‌های تخصصی بجای فقه مضاف بهتر هست با توجه به اینکه فقه همیشه متعلقی دارد و مثل فلسفه محض نیست.

اجتهاد: در یک نتیجه‌گیری کلی مسائل مهم و سرفصل‌های فقه پدافند غیرعامل چه چیز می‌تواند باشد؟

رهدار: همانطور که در بحث فقه پدافند غیرعامل در اول بحث نیز اشاره شد مباحث ساختاری، تقنینی، کارگزاری و روش‌شناسی چهار زیرمجموعه و مباحث مطرح شده در این موضوع هستند که در آنجا مثال‌هایی هم برای هر قسمت آوردیم.

مثلاً در بحث ساختار در گفتگوهایی که فقها و خبره‌ها در خصوص ساختار الهی ما داشتند، وصف مشعر علیت هست. اگر اصرار امام بر این بود که قانون اساسی را فقها بنویسند یعنی فقیهان از طریق کار فقاهتی این را بنویسند و کاری که فقیهان در خصوص مباحث ساختاری درون این نظام انجام می‌دهند کار فقاهتی است؛ یعنی فقیه هست که حکم می‌دهد مثلاً این ساختار باید درون پلن اداره اسلامی باید در رتبه دو باشد نه رتبه سه؛ یعنی نسبت به این نهادها باید حاکم باشند و نسبت به این نهادها محکوم باشند و از این قبیل.

اعتبار و دایره این ساختار چه اندازه است؟ منبع توجیه یا تولید این ساختار چیست؟ عقل، عرف، نص یا خود قرآن و روایت هست یا نه؟ بعضی وقت‌ها فقیه درحالی‌که کار فقاهتی را می‌کند ساختاری را واگذار به عرف می‌کند کما اینکه بسیاری از ساختارها در نظام ما را فقیهان به عرف واگذار کرده‌اند و نگفته‌اند که حتماً از ظل قرآن باید آن را استخراج کنید. کلاً باید مشخص شود منبع مشروعیت بخشی به ساختار چیست؟

در تراث فقهی ما مقاله‌ای، مصاحبه‌ای و در هیچ جایی این مطالب ما به ازا خارجی ندارد و ما در این مرحله مجبور بودیم مطالب کلی را بیان کنیم و همانطور که می‌دانید قواعد فقهی حد و حدود ندارند و به میزانی که موضوعات گسترش پیدا می‌کنند احکام موضوعات هم گسترش پیدا می‌کند و به میزانی که احکام گسترش پیدا می‌کند امکان تأسیس قواعد فقهی جدیدتری فراهم می‌گردد، کما اینکه کتبی که در خصوص قواعد احکام علماء متقدم نگاشته‌اند و یک جلد شده الآن قواعد بسیار بیشتر از آن وسعت پیدا کرده و چه‌بسا اکنون ده جلد افزون‌تر شده و در این فقه‌های تخصصی نو زحمتی که متوجه شخص فقیه هست این است که علاوه بر قواعد فقهی عامه مشترکه به یکسری قواعد خاصه در خصوص آن برسد و چه‌بسا جامعه نیاز به این فقه‌های مستحدث داشته باشد و ادبیات آن را باید مبتنی بر همین روش‌شناسی و متدلوژی موجود به دست آورد و در جاهایی که لازم است تلفیق کنیم تا سخنی تعین بخش خاص نسبت به موضوع گفته باشیم. انتظاری که از فقهای سنتی می‌رود این است که با حلمی فزون‌تر نسبت به این فقه جدید نظر تشویقی داشته باشند و وقتی رفرنس‌ها را نمی‌دانند که به چه کسانی فلش می‌خورد رمی به بی‌سوادی و روشنفکری و این قضاوت‌ها نکنند. طبق فرمایش بنیان‌گذار انقلاب حضرت امام (ره)، فقه، علم اداره است یعنی هر جا که جامعه را اداره می‌کنیم و هر مسئله‌ای که روی میز اداره می‌آید باید فقه آنجا حاضر باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics