شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد عبدالحسین خسروپناه در نشست «فقه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» اظهار کرد: حکمرانی فقه فضای مجازی را باید با استفاده از قواعد فقهی به دست آورد؛ حکمرانی در حوزه احکام راهبردی، رفتاری و ساختاری. به این معنا باید یک فضای مجازی بومی و حِکمی ساخته شود و این امکان دارد. امروزه حکمرانی یک اصلی است که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دنیا جاری است.
به گزارش شبکه اجتهاد، نخستین نشست تخصصی «فقه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی»، ۲۵ آذرماه به صورت مجازی و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جمشید معصومی، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی، حسنعلی موذن‌زادگان، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و دوتن دیگر اساتید برگزار شد. آنچه می‌خوانید گزارش ایکنا از سخنان عبدالحسین خسروپناه با موضوع «فقه فضای مجازی و الگوی حِکمی اجتهادی»، جمشید معصومی، با موضوع «حدود آزادی بیان در فضای مجازی» و حسنعلی موذن‌زادگان با موضوع «شهادت الکترونیکی از دیدگاه فقه جزایی»، است.
حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه: الگوی حِکمی اجتهادی دارای سه استراتژی است. با اجتهاد قسم اول به توصیف انسان مطلوب پرداخته می‌شود و با قسم دوم توصیف انسان محقق و با اجتهاد قسم سوم، تغییر انسان محقق به انسان مطلوب بحث می‌شود. چون عنوان انسان مشیر است، در این بحث مصداق فضای مجازی می‌شود. یعنی فضای مجازی یک وضع موجودی دارد، توصیف فضای مجازی در وضع موجودش کمک می‌کند تا به عنوان یک موضوع آن را بشناسیم و بعد نوبت به فقه آن، اعم از تکلیفی و وضعی می‌رسد که به آن بپردازیم.
چرا نیازمند تصویری از فضای مجازی مطلوب هستیم؟
برای اینکه توصیف فضای مجازی محقق شود، تصویوی از فضای مجازی مطلوب هم لازم است، چون می‌خواهیم بگوییم چطور فضای مجازی موجود به مطلوب برسد. کار فقه فضای مجازی، تغییر و بیان باید و نبایدها است. فقه فضای مجازی می‌تواند از چند زاویه مورد توجه باشد؛ یک زمان وقتی از فقه فضای مجازی بحث می‌کنیم، یعنی می‌خواهیم احکام شرعی فعالیت‌هایی که در درون فضای مجازی صورت می‌گیرد، بیان شود؛ احکامی نظیر رشوه در فضای مجازی، سرقت‌های مجازی، امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی یا طلاق در این فضا مطرح شود.
در حقیقت، بحث‌هایی که در عالم واقع وجود دارد، در فضای مجازی نیست و این یک نوع نگاه است و فقیه براساس قواعد و ادله‌ای که در اختیار دارد، می‌تواند بحث‌های مربوط به عبادات، معاملات، سیاسات، احکام قضایی و … را در فضای مجازی بیان کند. این یک نوع بحث در فقه فضای مجازی است که مقالات متعددی نیز در این زمینه نوشته شده است.
نگاه حکمرانی به فقه فضای مجازی
اما یک وقت می‌خواهیم کلان‌تر به این فقه بپردازیم؛ یعنی یک نگاه حکمرانی به فقه فضای مجازی داشته باشیم و به لحاظ حکمرانی در فضای مجازی به مسئله ورود کنیم. یعنی ببینیم فقه حکمرانی ما در فضای مجازی چیست. این با اجتهاد قسم سوم صورت می‌گیرد، چون در این اجتهاد توضیح داده‌ایم که سه عملیات صورت می‌گیرد؛ یکی بیان احکام راهبردی، دو بیان احکام رفتاری و سه، بیان احکام ساختاری. در حکمرانی فقه مجازی، باید احکام رفتاری، راهبردی و ساختاری فضای مجازی بیان شود.
قبل از کشف این احکام از طریق ادله، مسئله این است که باید فضای مجازی را بفهمیم و شناخت فضای مجازی با اجتهاد قسم دوم صورت می‌گیرد. فقه حکمرانی فضای مجازی که بیانگر احکام رفتاری و راهبردی و ساختاری است نیز با اجتهاد قسم سوم صورت می‌گیرد، اما توصیف فضای مجازی که الآن چیست، با اجتهاد قسم دوم انجام می‌شود. یک فضای مجازی مطلوب را نیز باید داشته باشیم که بعد در مقام فقه حکمرانی که می‌خواهیم فضای مطلوب را داشته باشیم، بدانیم که چیست که با اجتهاد قسم اول صورت می‌گیرید.
هریک از این استراتژی‌ها متدولوژی خودش را دارد؛ مثلاً در متدولوژی استراتژی اجتهاد قسم اول، از روشی به نام روش تفسیر شبکه‌ای سخن می‌گوییم. در این روش تفسیر، یک نظام حکمرانی از قرآن و روایات به دست ما می‌رسد. ما در قرآن، واژه‌هایی مانند حکم داریم که حکم و نبوت و کتاب باهم پیوند برقرار کرده است. این حکم یک پیوند با کتاب و یک پیوند با نبوت دارد و این حکم با احکام جامع نیز پیوند پیدا می‌کند و این احکام جامع، اعم از فردی و اجتماعی است که حدود الهی را بیان می‌کند که در دو کانتکس طاغوت و ولایت قرار می‌گیرد. در ولایت، اطاعت از خدا و رسول و اولوالامر مطرح است و در طاغوت، اطاعت از غیرخدا مطرح می‌شود.
روش تفسیر شبکه‌ای در اجتهاد قسم اول، یک حکمرانی مطلوبی را بیان می‌کند و وقتی می‌خواهیم باید و نباید فضای مجازی را ذکر کنیم که فضای مجازی از وضع موجود به مطلوب تغییر کند، باید براساس شبکه‌ای که از حکمرانی از قرآن به دست آمده، در اجتهاد قسم اول با آن سنجیده شود. اما اگر بخواهیم فضای مجازی را در وضع موجود بشناسیم، در استراتژی قابل شناخت است که با روش منظومه‌ای امکان‌پذیر است. سه پارادایم حاکم در توصیف وضع موجود وجود دارد؛ تبیینی، تفسیری و انتقادی. در پارادایم تبیینی، علل و عوامل حاکم بر انسان محقق را بررسی می‌کنند، اما در پارادایم تفسیری، انگیزه‌ها و علل و عوامل درونی انسان را مطالعه می‌کنند تا معناکاوی کنند. در پارادایم تبیینی، علت‌کاوی می‌شود و در تفسیر معناکاوی صورت می‌گیرد.
ما می‌گوییم پدیده محقَق را باید با روش منظومه‌ای شناخت. یعنی آن را تک‌بعدی نبینیم و دستاوردهای فضای مجازی را تنها نبینیم و مبانی آن را نیز ببینیم. مولفه‌های درونی آن را نیز باید مشاهده کنیم و همچنین اگر نظام و منظومه‌ای که این فضا را تشکیل داده، دیده شود، می‌توانیم به شناخت جامعی با روش منظومه‌ای برسیم. در این صورت، اگر بخواهیم فضای مجازی را بشناسیم، امروزه با چهار دسته علوم نوین مواجه هستیم که عبارت از علوم شناختی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و اطلاعات و ارتباطات هستند. این علوم ارتباطات و اطلاعات براساس یک مبنای هستی‌شناختی و انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی شکل گرفته است.
عملاً آنچه امروزه در دسترس مردم است، از طریق شبکه‌های اجتماعی ارائه شده است که ۶۰ درصد افراد دوازده سال به بالا در جهان عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند و این شبکه‌ها و فضای مجازی، یک دسترسی آزادی می‌دهند، سرعت زیادی دارند و مشارکت در آن زیاد است و حتی چیزی به نام حریم خصوصی را نیز از بین برده و محدودیتی نسبت به قوانین مدنی ملت – دولت‌ها ندارد. البته دستاورد منفی و مثبت دارد؛ برای مثال امور زندگی را تسهیل کرده است، اما آثار منفی هم دارد که از جمله انتشار اخبار کذب و … است.
روش منظومه‌ای و شناخت جامع فضای مجازی
اگر از این روش منظومه‌ای استفاده کنیم، شناخت جامع منظومه‌ای از فضای مجازی پیدا می‌کنیم، مولفه‌ها، مبانی و دستاوردهای آن را شناسایی می‌کنیم و وقتی فقیه یک شناخت جامعی از فضای مجازی موجود پیدا کرد و یک تصویر مطلوب از حکمرانی مطلوب به دست آورد، می‌گوید فقه حکمرانی فضای مجازی چطور تحصیل می‌شود.
اینجا است که معتقدم از یکسری قواعد فقهی باید استفاده کرد و حکمرانی فقه فضای مجازی را به دست آورد، آن هم حکمرانی در حوزه احکام راهبردی، رفتاری و ساختاری. به این معنا می‌گویم باید یک فضای مجازی بومی و حِکمی ساخته شود و این امکان دارد. این سخن را حرف غلطی می‌‌دانم که بگویند شبکه‌های اجتماعی این است و در برابر این واقعیت قرار داریم و ما هم باید فعالیت کنیم، همچنان که دشمن فعالیت می‌کند و چاره‌ای جز این نداریم. امروزه حکمرانی یک اصلی است که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دنیا جاری است.
حجت‌الاسلام جمشید معصومی: رساله دکتری بنده در مورد سانسور بوده است که دولت می‌تواند دخالت کرده و محدودیت‌هایی را ایجاد کند و اجازه نشر را به برخی از کتب، مقالات یا روزنامه‌ها ندهد. در این راستا، کتابی نیز تحت عنوان «آزادی بیان و مبانی آن» تنظیم کردیم و مدتی ذهن ما درگیر آزادی بیان بود و می‌خواستیم تصویر روشنی از بحث آزادی بیان و مبانی آن به دست آوردیم و در رساله نیز به محدودیت‌ها برسیم؛ یعنی آنجایی که می‌توان اختلال ایجاد کرد و نگذاشت این بیان به دیگران برسد.
آزادی و تعریف دشوار آن
اولین نکته اینکه، مسئله آزادی از مسائل پیچیده معرفتی است که فلاسفه، روانشناسان، علمای اخلاق، اصولی‌ها و متکلمان از حل آن درمانده‌اند. به نظر شهید مطهری، این از جمله مباحث سخت است که پیچیدگی‌های عجیبی دارد. به اندیشمندان خارجی که مراجعه می‌کنیم، آنها نیز دو دسته شده‌اند؛ یک گروه می‌گویند تعریف آزادی امکان ندارد و یک چیز عینی نیست که بخواهید آن را تفسیر کنید. ممکن است درک شود، اما هرکسی از ظن خودش درک می‌کند.
کسانی هم گفته‌اند که تعریف آزادی امکان دارد. کسانی که احساس می‌کنند امکان دارد آزادی را بتوان تعریف کرد، نیز دو دسته می‌شوند؛ برخی‌ها آزادی را به صورت مطلق تعریف کرده‌اند، یعنی بدون هیچ قیدی. مثلاً گفته‌اند آزادی فقدان منع و جلوگیری است، یا گفته‌اند آزادی فقدان موانع در راه تحقق آرزوهای انسان است. اما برخی‌ها آزادی را به صورت مقید تعریف کرده‌اند، یعنی قیدی برای آن آورده‌اند که جالب‌توجه است. مثلاً گفته‌اند آزادی اطاعت از عقل و احترام به قانون است. تصور ما این است که آزادی یعنی رها بودن و عدم وجود موانع بر راه خواسته‌های انسان، اما اینها چون متوجه بودند که اگر آزادی را اینطور تعریف کنند، منجر به بی بند و باری می‌شود و مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند و خودش را نفی می‌کند، با قید تعریف کردند. آزادی اگر به صورت مطلق تعریف شود، خودش را نفی می‌کند و به همین دلیل بحث پیچیده‌ای است.
محدودیت در دل آزادی نهفته است
اگر بنده بگویم آزاد هستم و هرکاری دوست دارم انجام می‌دهم و دیگران نیز اینطور رفتار کنند، دچار مشکل می‌شویم؛ یعنی هرکاری بخواهیم انجام دهیم، به حریم خصوصی دیگران وارد می‌شویم؛ لذا اصلاً خود به خود آزادی به صورت مطلق جلوی آزادی را می‌گیرد و مانع عملکرد یکدیگر می‌شوند. بنابراین باید آزادی مرز داشته باشد و اینکه می‌گوییم حدود آزادی، نباید به کسی بربخورد. در دل تعریف آزادی، این محدودیت‌ها نهفته است و آزادی بدون حدود و قید، اصلاً آزادی نیست و خودش را نفی می‌کند و منجر به نوعی بی‌بند‌و‌باری می‌شود.
برخی انقیاد و تسلیم شدن افراد به یک قانون و شریعت الهی را آزادی می‌دانند. یعنی اینکه، یک شریعت را انتخاب می‌کنید و تسلیم می‌شوید که این کار آزادی است؛ چون اینها فکر کرده‌اند که اگر یک قانونی در یک جامعه حاکم نباشد، اولین قربانی آن بی‌قانونی و رها بودن جامعه، خود آزادی است. برای اینکه آزادی حفظ شود، باید در یک قانون و نظام و شریعتی وارد شود که شریعت، حد و مرزهایی را تعریف کند که آزادی را حفظ کند. برخی نیز یک تعریف روشن‌تری دارند که هر انسانی بتواند مصلحت خویش را به شیوه مورد نظر دنبال کند، آزادی است، مشروط به اینکه به مصالح دیگران آسیبی وارد نکند.
تعاریف دیگری نیز داریم. برای نمونه، اسپینوزا می‌گوید آزاد کسی است که تنها به موجب عقل زندگی می‌کند و عقل باید برای رفتارهای انسان، قالب‌ها و مرزهایی را روشن کند یا «کانت» می‌گوید استقلال در هر چیزی سوای قانون اخلاقی، آزادی است و اگر این قانون قبول نشود، آزادی، آزادی نیست. شهید مطهری می‌گوید آزادی از طبیعت می‌آید. انسان‌ها ظرفیتی دارند که در حال رشد یافتن است. این ظرفیت‌ها وقتی در نظام عالم تعریف شد و خداوند این ظرفیت‌ها را در نظام تکوین قرار داد، می‌توانید متوجه شوید که در کجاها نباید مانع ایجاد کنید. انسان پر از احساس است. لذا شهید مطهری می‌گوید نباید مانعی در مسیر رشد انسان قرار بگیرد و این معنای آزادی است.
دلایل اهمیت آزادی بیان
در میان این آزادی‌ها، آزادی بیان را داریم که از زیرشاخه‌های آزادی عمومی است و می‌گوید هرکسی بتواند اندیشه‌های خودش را ابراز کند و کسی جلوی این کارش را نگیرد، آزادی بیان است. اگر به همه انسان‌ها این اجازه را بدهیم که هرکسی احساساتش را بیان کند و مثلاً اگر تنفری دارد، اینها را بروز دهد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ لذا یکی از آزادی‌های بسیار حساس، آزادی بیان است، چون برای تربیت انسان‌ها هم نیازمند آزادی بیان هستیم. حتی در تربیت اعتقادی انسان نیز ما به شدت نیازمند آزادی بیان هستیم و به قول شهید مطهری، مثلاً در دانشکده الهیات دانشگاه تهران باید کرسی مارکسیسم داشته باشیم. می‌گوییم چرا باید اینطور باشد؟ می‌گویند برای رشد همین عقاید خودمان است، چون وقتی در مقابل پرسش و شبهه‌ای قرار نمی‌گیریم و فضا را آرام می‌بینیم، رشد نمی‌کنیم. اساتید ما سخنانی از گذشتگان را به ما گفته‌اند و ما نیز آنها را نقل می‌کنیم و خیلی از اینها نیز ربطی به جامعه ندارد و پاسخ به شبهه‌ای هم نیست، اما اگر فضایی ایجاد شود که اندیشه‌های مختلفی مطرح شود، شرایط متفاوت می‌شود.
اما بحث فضای مجازی و حدود آزادی بیان از زوایایی می‌تواند مطرح شود؛ یکی اینکه، بحث ارزشی داشته باشیم و بگوییم که مطابق آموزه‌های دینی، حق ورود به حریم خصوصی آدم‌ها را نداریم. فضای مجازی، فضای بسیار عجیب و تأثیرگذاری بوده و فراگیر شده است و اگر مدیریت نشود، تمام ارزش‌های ما را به صورت لجام‌گسیخته، به‌هم می‌ریزد، اما اگر مدیریت شود، می‌تواند به رشد جوامع کمک کند و پیام‌ها سریع منتقل شود. ما می‌توانیم در آینده بگوییم که این ابزارها در اختیار جریان حق‌طلب تاریخ قرار خواهد گرفت.
راه‌کار فعالانه مقابله با اشاعه منکر
پس وقتی بحث ارزش را مطرح می‌کنیم، حدود آزادی بیان، سه حوزه دارد؛ یکی بحث حریم خصوصی است که یکسری محدودیت داریم. یکی حریم عمومی و امنیت جامعه است و چیزهایی که به کل جامعه آسیب می‌زند و حق نداریم همه اطلاعات خود را منتقل کنیم. خط قرمزهایی داریم که اگر از آن عبور کنیم، بحران به وجود می‌آید. یک حریم دیگر نیز حریم دین است. دین را می‌توانیم جزو حریم عمومی هم مطرح کنیم، اما به دلیل وجود حساسیت‌هایی که در مورد دین وجود دارد، باید این حوزه را متفاوت کنیم.
همچنین در فضای مجازی، امروز باید بحث کنیم و ببینیم اصلا می‌توانیم محدودیت ایجاد کنیم؟ پاسخ منفی است. چندان نمی‌شود دلخوش کرد که می‌توانیم در میدان عمل، محدودیت‌هایی برای بیان، داشته باشیم. اینجا به جای یک موضع انفعالی باید موضع فعال داشت. دیگران اندیشه‌های خود را مطرح می‌کنند و ما نیز باید حرف‌های خود را بزنیم و ارزش‌ها و معروف را گسترش دهیم و منکر را محدود کنیم؛ یعنی با توسعه معروف، زشتی‌ها را از بین ببریم.
دکتر حسنعلی موذن‌زادگان: شهادت اعم از الکترونیکی و غیر آن، ذیل بحث ادله دعوی، اعم از کیفری، حقوقی، تجاری و … مطرح می‌شود. با این حال، موضوع شهادت در امور کیفری از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون در امور کیفری امکان جمع‌آوری مدرک و سند و این قبیل امور وجود ندارد و غالباً جرائمی که باید در دادگاه اثبات شود، از طریق گواهی یا شهادت شهود است که باید مطرح شود. بنابراین، شهود، چشم و گوش دستگاه عدالت است و باید به این موضوع به خوبی در آیین دادرسی کیفری و مدنی پرداخته شود.
با توجه به این موضوع، در تمام قوانین ما از پیش از انقلاب تا امروز، بحث شهادت در امور کیفری از مباحث مهم بوده است. در این موضوع، به جهت اهمیتی که در بحث ادله کیفری وجود دارد، قانون‌گذار، مباحث شهادت را هم در قانون مجازات اسلامی بیان کرده و هم در موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کرده است. در ابتدا باید تعریفی از شهادت ارائه کنم که در قانون و فقه مطرح شده است و به شهادت شهود اشاره می‌کنم، سپس به شهادت الکترونیکی و جایگاه آن در قوانین و فقه ما اشاره خواهم کرد که محل بحث است.
شهادت و شروط آن چیست؟
شهادت در معنایی که در کتب فقهی مطرح شده و در قانون مجازات اسلامی آمده است، عبارت از خبر دادن شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم، نزد مقام قضایی است. البته چون بحث ما کیفری است، این قید وقوع یا عدم وقوع جرم را مطرح می‌کنیم. این تعریف از عرف گرفته شده و مورد قبول شارع نیز هست که شهادت، خبر دادن از یک واقعه است که رخ داده که در بحث ما جرم است و یک نفر شهادت می‌دهد و اطلاعات خود را نزد مقام قضایی مطرح می‌کند. شهادت شهود، شرایطی هم دارد که برخی از اینها مربوط به شاهد است و برخی دیگر نیز مربوط به مفاد شهادت است. قانون‌گذار با استفاده از متون فقهی در ماده ۱۷۷ آیین دادرسی، شهادت شاهد را بحث کرده و به عدالت، عقل، ایمان(شیعه بودن)، بلوغ، طهارت مولد، ذی‌نفع نبودن در دعوا، نداشتن خصومت، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن به عنوان شرایط اشاره کرده است، اما سه شرط مهم عبارت از بلوغ، عقل و عدالت است که باید احراز شود و در مورد طهارت مولد نیز اصل بر حلال‌زادگی است.
اما شهادتی معتبر است که شرایطی را داشته باشد. شاهدی که شهادت می‌دهد، باید قطع و یقین داشته باشد که این را نیز فقها به معنای یقین صد درصد نمی‌دانند و اصطلاحاً اطمینان را کافی می‌دانند که علم عادی نیز به آن می‌گویند و درستش نیز همین است که ممکن است یقین صد درصدی نسبت به هیچ موضوعی پیدا نکنیم. البته اعتبارش منوط بر این است که برخلاف علم معتبر قاضی نباشد، چون علم قاضی را مشهور فقها به عنوان مهم‌ترین ادله اثبات دعوا پذیرفته‌اند و اعتبارش محرز شده است.
پس یکی از این شرایط، قطع و یقین و علم عادی شاهد است و در ماده ۱۸۳، قانون‌گذار به این نکته اشاره کرده که شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، به نحوی که مستند به امور حسی و متعارف باشد. در مورد امور حسی، یعنی دیدن و شنیدن نیز باید بگوییم که از روایات گرفته شده است، اما در اینجا فقها اختلاف دارند و برخی می‌گویند از طریق شیاع و یا علم غیرحضوری نیز دیدن یا شنیدن معتبر است و قاضی باید اطمینان پیدا کند. همچنین شهادت باید با لفظ یا با نوشتن باشد. در قانون نیز آمده است که باید بدون ابهام و روشن باشد.
در برخی از جرائم نیز تعدد شاهد لازم است؛ مثلاً در زنا چهار شاهد عادل باید باشد و مفاد این شهادت شهود باید یکی باشد و اختلاف در شهادت نداشته باشند. یکی دیگر از شرایطی که فقهای ما گفته‌اند و قانون نیز تصریح کرده است، حضور شاهد نزد قاضی است و در تعریف نیز آمده بود که شهادت، خبر دادن نزد قاضی است. این بحثی است که در شهادت الکترونیکی مورد بحث و نظر است و ابتدا قانون را باید تبیین کنم و بعد به مباحث فقها برسیم.
ماده ۱۸۶ در مورد شهادت چه می‌گوید؟
ماده ۱۸۶ در مورد بحث حضور است که یکی از شرایط شهادت است و شاهد باید نزد قاضی شهادتش را مطرح کند. معنایی که از حضور تا حالا فهمیده‌ایم و دیده‌ایم، حضور فیزیکی است. اما گاهی برای حضور فیزیکی مشکل داریم و شاهد، عذر دارد و نمی‌تواند حضور فیزیکی داشته باشد. مثلا در سفر است، مریض است یا مشکلاتی وجود دارد که امکان حضور ندارد که در اینجا محل بحث است که چه باید کرد. مخصوصاً موضوع اگر فوریت داشته باشد و باید به فوریت قاضی برای تکمیل ادله تصمیم بگیرد.
قانون‌گذار شهادت را به صورت غیرفیزیکی و فیزیکی تقسیم کرده است. فیزیکی همان است که از گذشته بوده است و آنچه در کلمات فقهای متقدم بوده، مانند شیخ طوسی، شهید اول در لمعه و … همین نوع از شهادت است. حتی فقهای متاخری که مطلب نوشته‌اند و کتاب دارند، مانند تحریرالوسیله مرحوم امام، بحثشان حضور فیزیکی است و هیچ‌کدام حضور غیرفیزیکی را مطرح نکرده است. قانون‌گذار ایران براساس یکسری تحولات در زمان ما و احتیاج‌هایی که پیدا شده است، شهادت را به الکترونیکی و غیرالکترونیکی تقسیم کرده است و در ماده ۱۸۶ قانون به این نکته اشاره دارد که اگر حضور شاهد معتذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی – تصویری زنده یا ضبط‌شده با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
این یک بحث جدیدی است که شهادت را به صورت الکترونیکی استماع کنیم و به صورت صوتی و تصویری یا ضبط‌شده تصویری داشته باشیم؛ یعنی گاهی شاهد، هم تصویرش باشد و هم صدایش پخش شود که صوتی – تصویری زنده است. این را قانون‌گذار در ماده ۱۸۶ پیش‌بینی کرده است. البته با لحاظ شرایط شاهد و مفاد شهادت که تبیین شد.
ملاک‌های تعذُر در شهادت کدام است؟
برای اینکه بفهمیم تعذُر چیست و چه ملاک و معنایی دارد، قانون‌گذار در ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی این ملاکات را مطرح کرده است. از جمله اینکه، هرگاه بیم و خطر جانی یا حیثیتی یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع یا خانواده‌های آنها وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنها ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد و مطلع، تدابیر زیر را اتخاذ می‌کند؛ عدم مواجهه فیزیکی بین شاهد و مطلع، با شاکی و متهم. آنکه مربوط به بحث ما می‌شود، استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا یا دادگاه، با وسایل ارتباط از راه دور است و مصداقش می‌تواند بیماری کرونا و لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی باشد.
از نظر فقهی آنچه ملاک است، حضور است که می‌تواند فیزیکی یا آنلاین و برخط باشد. البته به شرط اینکه شرایط شهود و شهادت وجود داشته باشد. حضور در بحث فقها، عرفی است و حضوری نیست که شارع تعریف به حضور فیزیکی نزد قاضی کرده باشد، بلکه حضور الکترونیکی نیز می‌تواند کاملاً مورد توجه و قبول شارع باشد. می‌توانیم این مقوله را جزو منطقه‌الفراغ قرار دهیم و بگوییم جزو مباحات است و مغایرتی با موازین ندارد و در زمانی مانند کرونا، جزو ضروریات است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم و مانعی برای تحقق شهادت الکترونیکی وجود ندارد.
