قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / همه مطالب / حکومت و قانون / استبدادگریزی و استبدادستیزی «ولایت فقیه»

استبدادگریزی و استبدادستیزی «ولایت فقیه»

این نوشتار می‌کوشد با توجه به دو شاخصه‌ی استبداد یعنی «قانون گریزی» و «نظارت ناپذیری»، و مقایسه آن با «قانون‌مندی» و «نظارت پذیری» موجود در تئوری ولایت فقیه، در خصوص منازعه‌ی فوق به داوری بنشیند.

شبکه اجتهاد: از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح مسأله‌ی «ولایت فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی منتقدان یا مخالفان آن را استبدادی خوانده و خواستار حذف آن شده‌اند. با وجود گذشت بیش از سه دهه از تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران بر مبنای تئوری ولایت فقیه، همچنان بعضی منتقدان بر موضع خود پافشاری کرده و هر از گاهی ولایت فقیه را به استبداد دینی توصیف می‌نمایند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مقاله‌ای که در پیش شماره مجله فقه حکومتی به چاپ رسید، می‌کوشد با توجه به دو شاخصه‌ی استبداد یعنی «قانون گریزی» و «نظارت ناپذیری»، و مقایسه آن با «قانون‌مندی» و «نظارت پذیری» موجود در تئوری ولایت فقیه، در خصوص منازعه‌ی فوق به داوری بنشیند.

مقدمه

اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از اندیشه‌های رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) مقرر می‌دارد: «در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر(عج)، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏‌ی فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ …». این اصل اساسی از همان آغاز طرح آن در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی واکنش‌های مثبت و منفی را در پی داشته است. جمع کثیری از مردم مسلمان، همراه با قاطبه علما، روحانیون و دانشگاهیان از آن دفاع کرده و البته برخی گروه‌های سیاسی به انتقاد و مخالفت با آن برخاسته‌اند. مخالفین در بیان علت مخالفت خود با ولایت فقیه اظهار می‌داشتند: ولایت فقیه باز تولید «استبداد دینی» است. این در حالی است که امام خمینی(ره) در دفاع از ولایت فقیه آن را مخالف استبداد نامیده و اظهار داشته است: «فقیه مستبد نمى‏‌شود…؛ بهترین اصل در اصول قانون اساسى این اصل ولایت فقیه است». (موسوی خمینی، ۱۳۷۸، ۱۱، ۴۶۵)

و فرموده است: «جلوی دیکتاتورى را ما مى‏‌خواهیم بگیریم، نمى‏‌خواهیم دیکتاتورى باشد، مى‏‌خواهیم ضد دیکتاتورى باشد. ولایت فقیه، ضد دیکتاتورى است؛ نه دیکتاتورى». (موسوی خمینی، ۱۳۷۸، ۱۰، ۳۱۱)

پس گذشت از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، بعضی همان منازعه قدیمی را دوباره آغاز کرده و نوشته‌اند:

«ساختار ولایت مطلقه فقیه معیوب و از بنیاد فساد زاست…؛ نتیجه اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه چیزی جز استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون‌شکنی و براندازی جمهوری اسلامی، و در نهایت وهن اسلام نبوده است».

و بعضی دیگر در سخنانی مشابه گفته‌اند:

«تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است. با این تئوری اصولاً نمی‌توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچ‌کس نمی‌تواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد. چون همان گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه فساد مطلق می‌آورد…».

به کار بردن تعبیراتی مانند «فسادزا»، «استبداد و دیکتاتوری»، «قانون شکنی» و مانند آن درباره زمامداری که دو شرط «فقاهت» و «عدالت» برای حاکمیت و ولایت وی ضروری شمرده شده، عجیب و باور نکردنی است. زیرا حکومت استبدادی یا دیکتاتوری حکومت خودکامه‌ی یک شخص است؛ حکومتی مطلقه که به قانون مقیّد نمی‌باشد. بعضی نویسندگان در تعریف حکمران مستبد نوشته‌اند: «استبداد صفت حکمرانى است مطلق العنان، که در امورات رعیت چنانکه خود خواهد تصرف نماید، بدون ترس و بیم از حساب و عقابى محقق». (کواکبی، ۱۳۷۸، ۸۳) مطابق این تعریف، حکومت استبدادی «قانون گریز» و «غیر پاسخ گو» است. مردم و سرزمین در دست حاکم مستبد مانند مال در دست مالک آن است که در آن حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد؛ با این تفاوت که قانون ممکن است اختیارات مالک را در برخی انواع تصرّفات محدود نماید، در حالی که هیچ قانونی نمی‌تواند اختیارات حاکم مستبد را مقیّد نماید؛ زیرا قانونی جز اراده خود او وجود ندارد و او هر وقت بخواهد، اراده دیگری را جایگزین اراده سابق می‌کند؛ بدون اینکه مجبور باشد علت آن را به شخص یا نهادی توضیح دهد.

حال آیا ولایت فقیه «قانون گریز»، «نظارت ناپذیر» و «غیر پاسخ‌گو» است. این نوشتار می‌کوشد با ادبیات فقهی و حقوقی نسبت این اوصاف را با ولایت فقیه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

قسمت یکم: قانون‌مندی ولایت فقیه

برخلاف ادعای منتقدین، اختیارات ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران با دو قانون مقیّد می‌باشد: «قوانین شرعی» و «قانون اساسی». به عبارت دیگر، ولی فقیه باید کشور را در چارچوب احکام شرعی و قوانین موضوعه اداره نماید. در ادامه نوشتار، نخست این دو ادعا را به طور مختصر تبیین نموده و سپس مفهوم فقهی و حقوقی ولایت مطلقه را نیز مورد توجه قرار خواهیم داد.

۱- حدود فقهی و حقوقی ولایت فقیه

در جمهوری اسلامی ایران، اختیارات مقام رهبری به رعایت احکام شرعی و سازوکار مندرج در قانون اساسی محدود می‌باشد. ادله‌ی این مدعا را بیان خواهیم کرد.

الف) ولایت احکام الهی بر زمامدار اسلامی

فلسفه‌ی حکومت در اسلام، بسط عدالت از طریق اجرای احکام شرعی است. رسول گرامی اسلام(ص) نیز در مقام حاکم مسلمانان فراتر از این اختیاری نداشت و مجاز نبود بر خلاف احکام اسلام سخنی بگوید یا قدمی بردارد. در آیات ۴۴ تا ۴۷ سوره مبارکه الحاقه آمده است:

«اگر او سخنى دروغ بر ما مى‏بست، ما او را با قدرت مى‏گرفتیم، سپس رگ قلبش را قطع مى‏کردیم، و هیچ‌کس از شما نمى‏توانست از (مجازات) او مانع شود!».

متن آیه مبارکه چنین است: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَینا بَعْضَ الْأَقاویلِ * لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیمینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتینَ * فَما مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزینَ»

معنی آیات فوق این است که پیامبر اسلام تحت ولایت قوانین الهی است. خدای متعال ولی مطلق است و همه چیز و همه کس تحت ولایت او است. احکام شرعی، دستورات خدای متعال است که در مقام اعمال ولایت صادر شده است و پذیرش آن بر همه لازم است. پیامبر اسلام(ص) نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد. او اگر چه حق صدور حکم دارد ولی مکلف است جز حکم خدا فرمانی صادر نکند. تأکید قرآن کریم بر لزوم اطاعت از فرمان رسول خدا نیز از همین باب است.

روشن است که وقتی پیامبرِ برخوردار از صفت عصمت، در زمامداری شأنی جز اجرای احکام اسلام ندارد، ولیِّ فقیه عادل بطریق اولی چنین اختیاری ندارد و هیچ یک از عالمان دین چنین اختیاری برای ولی فقیه قائل نشده است. بلکه آنان بر ضرورت حرکت وی در چارچوب احکام اسلام تأکید می‌کنند. آنان تأکید می‌کنند که ولایت فقیه نه ولایت بر تشریع بلکه ولایت در چارچوب شریعت است. او بر شریعت ولایت ندارد بلکه خود «مولّی علیه» آن است.

ب) جایگاه قانون اساسی در نظام ولایی

قانون اساسی در نظام ولایی جایگاه ممتازی دارد و نقض آن در حوزه تقنین، اجرا و قضا بر هیچ کس روا نمی‌باشد. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، عالی‌ترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری است و مطابق اصل ۱۰۷ «رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏». مقام معظم رهبری مکرراً بر لزوم رعایت قانون توسط همه از جمله خود ایشان تأکید کرده و این مطلب را که رهبری از رعایت قانون استثناء شده است صریحاً نفی کرده است. ایشان اظهار داشته‌اند:

«بعضی‌ها خیال می‌کنند که این ولایت مطلقه‌ی فقیه که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می‌تواند بکند. معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آن‌ها احترام بگذارد».

ایشان همچنین در سخنان دیگری نظیر آنچه در فوق بیان گردید، اظهار داشته‌اند:

«مسئولان قوه مجریه، نمایندگان مجلس، مسئولان قوه قضاییه، با اختیارات کامل و قانونی، وظایف خود را انجام می‌دهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد؛ اما رهبری نه حق دارد نه می‌تواند و نه قادر است که در این مسائل دخالت کند…».

عبارات فوق صریح است و این سخن که وی بر قانون ولایت دارد و ملزم به رعایت آن نیست با مواضع شخص ایشان ناسازگار است. قرار دادن قانون اساسی تحت ولایت مقام رهبری ناشی از فهم نادرست مفهوم ولایت مطلقه است که با تبیین مفهوم فقهی و حقوقی این اصطلاح، این شبهه مرتفع خواهد شد.

۲- تبیین فقهی و حقوقی ولایت مطلقه فقیه

اصطلاح ولایت مطلقه که در اصل ۵۷ قانون اساسی بکار رفت، از متون فقهی به این قانون راه یافته است؛ لذا ابتدا به مفهوم فقهی این اصطلاح اشاره کرده و سپس مفهوم حقوقی آن تبیین می‌گردد.

الف) مفهوم فقهی ولایت مطلقه

تئوری ولایت مطلقه به نام امام خمینی (ره) شناخته می‌شود؛ به همین دلیل برای تبیین مفهوم فقهی ولایت مطلقه به آثار ایشان استناد می‌گردد. ایشان در مباحث مربوط به ولایت فقیه می‌نویسند: برای فقیه عادل، جمیع اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر و ائمه(ع) ثابت است و فرق گذاشتن میان حاکم معصوم و فقیه عادل در این خصوص معقول نیست: «فلالفقیه العادل جمیع ما للرّسول و الأئمّه (ع)؛ ممّا یرجع إلى الحکومه و السیاسه، و لا یعقل الفرق».

از نظر امام خمینی (ره)، پیامبر به اعتبار منصب رسالت خویش اختیاراتی داشته است که ارتباطی به ولایت و حاکمیت وی ندارد. این بخش از اختیارات به حاکم غیر معصوم منتقل نمی‌گردد. بدین ترتیب، منظور از ولایت مطلقه فقیه، همسانی اختیارات حاکم معصوم و ولیّ فقیه عادل است و البته مقصود از «همسانی» در اینجا تنها اختیارات حکومتی است. برخی در مقام اشکال بر همسان شماری اختیارات حاکم معصوم با اختیارات ولی فقیه می‌گویند: فضایل معنوی معصوم با فقیه قابل مقایسه نیست؛ در این صورت چگونه ممکن است اختیارات آنان یکسان باشد؟ امام خمینی(ره) در پاسخ این مطلب می‌نویسد: اگر چه فضایل معنوی پیامبر و جانشینان معصوم وی با فضایل معنوی فقیه قابل مقایسه نیست، ولی زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. به همین دلیل، با وجود این که فضایل پیامبر(ص) بیش از فضایل امیرالمؤمنین(ع) بود، ولی اختیارات حکومتی آنان برابر بوده است.

ولایت مطلقه فقیه به معانی که ذکر شد، از سوی بعضی فقهای دیگر نیز به صراحت ذکر شده است. مانند مرحوم نراقی که نوشته است: هر آنچه که در آن برای پیامبر و امام ولایت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است؛ مگر این که دلیل خاصی از اجماع یا نصّ یا مانند آن موردی را استثناء نماید؛ و دیگرانی که نقل آراء آنان در این مختصر نمی-گنجد. ذکر این نکته نیز لازم است که ظاهراً مقصود از «ولایت مطلقه» همان است که فقهای دیگر از آن به «ولایت عامّه» تعبیر کرده‌اند. این بحث البته نیاز به بررسی جداگانه دارد و از پی گیری آن در این مختصر خودداری می‌شود.

ب) مفهوم حقوقی ولایت مطلقه

در مورد مفهوم حقوقی ولایت مطلقه اظهارنظرهای متنوعی صورت گرفته است که در دو سوی افراط و تفریط قرار دارد. از ذکر این نظریات خودداری می‌شود و به ذکر تفسیری از آن که با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ بوده و با نظریات مقام معظم رهبری نیز همسو می‌باشد بسنده می‌گردد.

بر مبنای یک تفسیر معتدل و معقول از ولایت فقیه، مقام رهبری اختیاراتی دارد که فهرست آن در قانون اساسی آمده است. مسئولان قوای دیگر نیز هر کدام اختیاراتی دارند که حدود آن در قانون اساسی به روشنی تبیین شده است. هیچ کدام از مسئولان از جمله مقام رهبری وارد حیطه اختیارات سایرین نخواهند شد. با وجود این، قانون اساسی در دو مورد مشخص به مقام رهبری اختیار خاصّی داده است تا با ضوابط مشخصی اعمال ولایت نماید. این اختیار قانونی، مقام رهبری را در اداره امور کشور بر مبنای موازین شرع مقدس و مصالح ملی مبسوط الید می‌سازد و در عین حال، زمینه‌ای برای نقض قانون اساسی باقی نمی‌گذارد؛ زیرا این اختیار ویژه ظرفیتی است که خود قانون اساسی آن را ایجاد کرده است. در ادامه‌ی نوشتار، موارد اعمال ولایت مطلقه از منظر قانون اساسی و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری تبیین خواهد شد:

۱) حل معضلات نظام؛ در مواردی که نظام اسلامی با معضلی مواجه شود که راه حل عادی ندارد یا راه حلّ قانونی با مصالح ملی ناسازگار باشد، مقام رهبری از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به حل معضل و راه برون رفت از آن اقدام می-نماید. در بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در ردیف اختیارات مقام رهبری چنین آمده است:

«حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام».

این بند در بازنگری سال ۱۳۶۸ به اختیارات مقام رهبری افزوده شد. در یک نظام سیاسی، ظهور برخی معضلات در اداره کشور غیرقابل پیش بینی است. به همین دلیل قانون‌گذار نمی‌تواند از پیش راه برون رفت از آن را شناسایی و برای آن قانون مورد نیاز را وضع کند. از سوی دیگر، یک نظام حقوقی کارآمد نباید نسبت به گره‌ها و بن‌بست‌های احتمالی در اداره امور کشور بی اعتنا باشد. عدم پیش بینی راه برون رفت از معضلات احتمالی، نقطه ضعف متن اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. پس از حدود یازده سال از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و در اصلاحات به عمل آمده، نقیصه یاد شده مرتفع گردیده است. مطابق متن قانون اساسی فعلی، «حل معضلات نظام» که برای آن راه حل عادی اندیشیده نشده، در ردیف اختیارات مقام رهبری قرار دارد. مطابق این تحلیل حقوقی، ولی فقیه در عین برخورداری از ولایت مطلقه، وارد حیطه اختیار قوای سه‌گانه کشور و سایر نهادهای حکومتی نخواهد شد. او قانون اساسی را نقض نمی‌کند و اجازه نقض آن را به سایر مقامات سیاسی نیز نمی‌دهد. اما اگر نظام دچار معضلی شود و ضرورت ایجاب نماید، مقام رهبری بر اساس حق شرعی و مجوّز قانونی، با بهره گیری از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه حل مناسب را شناسایی خواهد کرد. مبتنی بر این تحلیل، حکومت جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری مقام رهبری از ولایت مطلقه، «قانونمند» است. زیرا «اختیار مقام رهبری در حل معضلات نظام»، ظرفیتی است که خود قانون اساسی آن را ایجاد کرده است و این اختیار، فراقانونی تلقی نمی‌گردد. از سوی دیگر، تشخیص راه برون رفت از معضلات حقوقی، پس از مشورت با نهاد قانونی مجمع تشخیص مصلحت صورت می‌گیرد؛ و بدین ترتیب، احتمال خطا در تشخیص و اقدامی بر خلاف مصالح دینی و ملی کاهش می‌یابد. پیش‌بینی راه برون رفت از معضلات احتمالی، نقطه قوت و امتیاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با این ظرفیت حقوقی، جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌گاه دچار معضل غیرقابل حل نخواهد شد.

آنچه در تحلیل حقوقی بالا بیان گردید، با دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در خصوص مفهوم ولایت مطلقه همسوئی کامل دارد. پیش از بیان مواضع ایشان لازم است اشاره شود که بعضی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی با الحاق قید «مطلقه» به آن مخالف بوده‌اند. آنان در بیان دلایل مخالفت خود اظهار داشته‌اند: الحاق قید مطلقه در ردیف اختیارات مقام رهبری با نظام‌مندی و تفکیک قوا ناسازگار است. نمی‌شود قانون اساسی نوشت، قوای سه‌گانه و حدود اختیارات آنان را احصاء کرد، و در عین حال به رهبری اختیار مطلق اعطا کرد. مردم و دنیا از اصطلاح «مطلقه» در ردیف اختیارات مقام رهبری، خیال می‌کنند که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت فردی است که همه امور به دست یک فرد یعنی ولی فقیه است. مقام معظم رهبری که عضو شورای بازنگری بوده است، در واکنش به سخنان فوق اظهار داشته‌اند:

«اینکه آیا گذاشتن این کلمه به معنای نقض قانون اساسی است؟ نه…، به نظر من هیچ اشکالی ندارد. این ولایت امری که مشروعیت نظام با او است، با یک دستگاهی، با یک سیستمی مملکت را اداره می‌کند؛ آن سیستم چیست؟ این قانون اساسی است…؛ آنجایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارایی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می‌شود گره را باز می‌کند. بنابراین، نه اصل صد و ده ایرادی دارد و نه بقیه اصول این قانون». (موسوی خویینی‌ها، ۱۳۶۹، ۳، ۱۶۳۸)

ایشان سال‌های بعد، در سخنانی پس از تأکید بر ضرورت رعایت قانون توسط مقام رهبری، با اشاره به برخی معضلات احتمالی و لزوم اعمال ولایت راجع به آن اظهار داشت:

«رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آن‌ها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان و دست‌اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به مو عمل کنند، دچار مشکل می‌شوند…؛ قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آن جایی که مسئولان امور در اجرای فلان قانون…دچار مضیقه می-شوند و هیچ کار نمی‌توانند بکنند…، رهبری بررسی و دقت می‌کند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید این کار را بکند، آن را انجام می‌دهد. جاهایی هم که به صورت معضل مهم کشوری است، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود. این معنای ولایت مطلقه است».

از آنچه گذشت به خوبی معلوم می‌شود که اعمال ولایت مطلقه به معنی نادیده گرفتن ساز و کار حقوقی توسط مقام رهبری نیست. بلکه استفاده از ظرفیت قانون اساسی برای گشودن گره‌ها و بن‌بست‌های احتمالی در امور کشور است.

۲) جلوگیری از انحراف مسئولان و دستگاه‌ها؛ با وجود این که حدود اختیار مسئولان قوا و نهادهای حاکمیتی در قانون اساسی بیان شده است، ولی همواره این نگرانی وجود دارد که مسئولان با سوء استفاده از اختیارات خود یا خطا در تشخیص و عدم درک شرایط و اقتضائات زمانی، اقدامی مغایر شرع مقدس یا مصالح ملی انجام دهند. در نظام اسلامی، این جزء اختیارات بلکه وظایف مقام رهبری است که از انحراف مسئولان جلوگیری نماید. قانون اساسی سازوکار جلوگیری از انحراف و کج‌روی مسئولان را پیش-بینی کرده است. مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی «قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ …‏ اعمال‏ می‌گردند…». نظارت مقام رهبری بر عملکرد مسئولان قوای سه‌گانه اقتضاء دارد که از تصمیم‌های خلاف شرع یا مغایر مصالح ملی آنان جلوگیری نماید؛ حتی اگر منطبق بر ظواهر قانونی باشد. در غیر این صورت، نظارت مقام رهبری صوری و تشریفاتی شده و فایده‌ای بر آن مترتب نخواهد بود. این یکی از موارد مهم اعمال ولایت مطلقه است که ظرفیت آن را قانون اساسی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، با توجه به حضور مجلس خبرگان و نظارت این دستگاه بر مقام رهبری، مداخلات مقام رهبری به استناد حق نظارتشان بر قوای سه‌گانه برای جلوگیری از انحرافات احتمالی، قانونمند و ضابطه‌مند است و آسیبی نخواهد داشت. این ساز و کار در کنار شایستگی‌های اخلاقی شخص رهبری، موجب اطمینان بر سلامت رأی و تصمیم مقام رهبری خواهد شد.

تحلیل حقوقی فوق، با دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در خصوص مفهوم ولایت مطلقه و موارد اعمال آن هماهنگ است. ایشان در سخنانی در همین خصوص اظهار داشته‌اند:

«مسئولان قوه مجریه، نمایندگان مجلس، مسئولان قوه قضاییه، با اختیارات کامل و قانونی، وظایف خود را انجام می‌دهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد؛ اما رهبری نه حق دارد نه می‌تواند و نه قادر است که در این مسائل دخالت کند مگر در جایی که اتخاذ سیاستی، به کج شدن راه انقلاب منجر می‌شود که طبعاً در این هنگام به مسئولیت‌های خود عمل خواهد کرد».

قسمت دوم: نظارت پذیری ولایت فقیه

یکی دیگر از شاخصه‌های مهم استبداد، غیرپاسخ گو بودن یا نظارت ناپذیری حاکم است. زیرا هیچ شخص یا نهادی بالاتر از وی وجود ندارد؛ و به همین دلیل از وی نمی-توان سؤال کرد. آنچه در ادامه بیان می‌گردد، نشان می‌دهد که دستگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران مافوق نظارت نیست و میان ولایت فقیه و نظام استبدادی از این لحاظ هیچ نسبتی وجود ندارد.

۱- ضرورت و مبانی نظارت بر حاکمان

نظارت بر حاکمان جامعه امری لازم بوده و برای پیشگیری از خطاهای احتمالی مؤثر است. سیره عملی معصومین(ع) نیز این بوده است که بر کارگزاران خود نظارت مستمرّ داشته و افرادی را برای زیر نظر گرفتن اقدامات آنان مأمور می‌نمودند. رسول گرامی(ص)، وقتی لشگری را به فرماندهی شخصی عازم می‌کردند، بعضی افراد مورد اعتماد خود را نیز مأمور می‌نمودند تا کارهای او را زیر نظر بگیرند و به او گزارش دهند. امام علی(ع) نیز در فرمان خود به مالک اشتر با تأکید بر لزوم نظارت بر کارگزاران حکومتی فرمودند: پس در کارهایشان کاوش و رسیدگی کن و بازرس‌های راست کار و وفادار بر آنان بگمار، زیرا خبرگیری و بازرسی پنهانی تو بر کارهای آن‌ها، سبب وادار نمودن ایشان بر امانت داری و مدارای با رعیت خواهد شد. متن سخن امام چنین است:

«ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُیونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَیهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَکَ فِی السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَهٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَهِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِیهِ». (ابن ابی الحدید، ۱۴۰۴، ۳، ۹۶)

بعضی نظارت بر ولیّ فقیه و مقام رهبری را غیرضروری شمرده یا بر آن اشکال کرده-اند. مثلاً گفته‌اند: با وجود برخورداری مقام رهبری از عدالت و شایستگی اخلاقی که یک نظارت درونی است، گماردن ناظر بیرونی بیهوده است. این مطلب صحیح نیست. زیرا رهبری در نظام سیاسی ما عادل است و عدالت غیر از عصمت است. عصمت، مانع گناه، خطا و سهو و نسیان می‌شود، در حالی که عدالت چنین کارکردی ندارد و قادر نیست جلوی سهو، نسیان و خطا را بگیرد. فلسفه جعل ناظر بر مقام رهبری در نظام ما نیز پیشگیری از خطاهای احتمالی است. بعضی نیز گفته‌اند: جعل ناظر بر رهبری، موجب تضعیف رهبری شده و با قداست جایگاه رهبری ناسازگار است. این مطلب نیز صحیح نیست. نظارت بر رهبری به معنای آن نیست که نهاد نظارتی، خطاهای احتمالی را منتشر نماید و بدین وسیله به تضعیف جایگاه رهبری بیانجامد، بلکه می‌تواند با انتقال گزارش خطاها به مقام رهبری، از ادامه روند آن جلوگیری نماید.

۲- نظارت بر رهبری

نظارت بر مقام رهبری در سه بند قابل بررسی است: نظارت بر بقای شرایط رهبری، نظارت بر عملکرد رهبری و نظارت بر دارائی‌های رهبری. به ترتیب به این مباحث خواهیم پرداخت.

الف) نظارت بر بقای شرایط رهبری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف مجلس خبرگان را نظارت بر بقای شرایط رهبری عنوان کرده است. در قسمتی از اصل ۱۱۱ آمده است:

«هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود، یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‌باشد».

بنابراین کار مجلس خبرگان با انتخاب رهبر تمام نمی‌شود، بلکه باید بر بقای شرایط نیز نظارت مستمر داشته باشد. زیرا وجود شرایط رهبری حدوثاً و بقائاً ضروری است. مقام رهبری ممکن است شرایط قانونی را از دست بدهد؛ فقدان شرایط نیز ممکن است موقت یا دائم باشد. هر کدام از این‌ها آثار حقوقی خاصی دارد:

۱) ممکن است به دلایلی مقام رهبری به طور موقت نتواند وظایف قانونی خود را انجام دهد، در این صورت شورای رهبری به طور موقت مسئولیت‌های مقام رهبری را بر عهده خواهد گرفت، بدون این که مقام رهبری از سمتش بر کنار شود. در قسمتی از اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است:

«… هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذکور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏دار خواهد بود».

منظور از شورای رهبری، «شورایی‏ مرکب‏ از رییس‏ جمهور، رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام» است. این شورا تمام وظایف رهبر را تا زوال مانع بر عهده خواهد گرفت. نقش مجلس خبرگان در این خصوص، تنها تشخیص فقدان موقت شرایط است و در شورای رهبری حضور ندارد. قانون اساسی راجع به این که فقدان موقت شرایط چه مدتی را شامل می‌شود مطلبی ندارد و از این رو، تشخیص این مطلب نیز در صلاحیت مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.

۲) فقدان دائم شرایط و برکناری رهبری؛ فقدان شرایط ممکن است به طور دائم باشد: مثل اینکه رهبری فوت نماید؛ یا شرایط قانونی را از دست بدهد، یا معلوم شود رهبری از ابتدا فاقد بعضی شرایط قانونی بوده و انتخاب وی نادرست بوده است. در این موارد، مجلس خبرگان باید نسبت به برکناری رهبری و انتخاب رهبر جدید اقدام نماید.

ب) نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری

آیا علاوه بر نظارت بر بقای شرایط، مجلس خبرگان بر عملکرد مقام رهبری نیز نظارت دارد؟ در این مورد قانون اساسی مطلبی ندارد. البته در بازنگری سال ۱۳۶۸، بعضی اعضای شورای بازنگری متنی را به عنوان یک اصل پیشنهاد کرده بودند که به مجلس خبرگان، وظیفه نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری را نیز داده بود. متن پیشنهادی چنین بوده است:

«به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری، و اجرای اصل ۱۰۷ و ۱۱۱ و انجام سایر وظایف در این قانون، تعدادی از مجتهدین عادل و آگاه به زمان که دارای قدرت تشخیص و احراز شرایط و صفات رهبری باشند، با رأی مستقیم و مخفی مردم به عنوان خبرگان انتخاب می‌شوند…». (موسوی خویینی‌ها، ۱۳۶۹، ۳، ۱۲۵۹)

ظاهراًَ مقصود شورای بازنگری از تعبیر «نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری»، چیزی غیر از نظارت بر بقای شرایط رهبری بوده است. به همین دلیل اصل ۱۱۱ را که به نظارت بر بقای شرایط دلالت دارد کافی ندانسته و متن فوق را نیز پیشنهاد کرده‌اند. متن پیشنهادی به تصویب نرسید؛ به همین دلیل، در حال حاضر از قانون اساسی عبارتی که صریحاً بفهماند مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری نیز نظارت دارد فهمیده نمی‌شود.

به نظر می‌رسد که این بحث ثمره عملی ندارد. زیرا بر فرض که مقصود از نظارت بر رهبری، نظارت بر بقای شرایط باشد، لازمه این نوع نظارت، کنترل نحوه مدیریت مقام رهبری بر کشور است. از سوی دیگر، از جمله شرایط رهبری، «مدیریت» است. روشن است که توانایی یا عدم توانایی او در اداره کشور، جز با کنترل رفتارهای اداری مدیر میسور و مقدور نمی‌باشد. به حکم عقل، اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست؛ بنابراین، اگر مجلس خبرگان ناظر بر بقای شرایط رهبری است، باید ابزار اعمال نظارت را نیز در اختیار داشته باشد.

ج) نظارت مالی بر رهبری

در جمهوری اسلامی ایران، بر دارائی مقامات سیاسی نظارت می‌شود. قانون اساسی این نظارت را که ماهیتاً قضائی به شمار می‌آید بر عهده رئیس قوّه قضائیه قرار داده است. در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده است:

«دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ می‌شود که‏ بر خلاف‏ حق افزایش‏ نیافته‏ باشد».

همان‌طور که مشاهده می‌شود، مقام رهبری نیز مشمول اصل نظارت مالی می‌شود و به اعتبار موقعیت خود از این قاعده مستثنی نشده است.

۳- نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری

به نظر می‌رسد که بحث نظارت بر نهادهای زیر نظر مقام رهبری از نظارت بر خود رهبری مهم تر باشد. زیرا ویژگی‌های علمی و اخلاقی که قانون اساسی برای مقام رهبری بیان نموده است، در مورد مدیران نهادهای مرتبط با دستگاه رهبری مطرح نمی‌باشد. در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران دو مرجع برای نظارت بر نهادهای مرتبط با دستگاه رهبری وجود دارد که به اختصار تبیین می‌گردد.

الف) نظارت مجلس خبرگان رهبری

مجلس خبرگان بر نهادهای زیر نظر رهبری نظارت می‌کند و تخلفات یا خطاهای احتمالی را پی گیری نموده و به مقام رهبری گزارش می‌نماید. روشن است که نظارت مستمرّ و مؤثر مجلس خبرگان می‌تواند سلامت دستگاه رهبری را تا حدود زیادی تضمین نماید. البته نظارت بر نهادهای زیر نظر مقام رهبری در قانون اساسی پیش بینی نشده است، ولی مجلس خبرگان در آیین نامه داخلی چنین وظیفه‌ای را برای خود تعریف نموده است. مطابق آیین نامه مجلس خبرگان، کمیسیون تحقیق بر نهادهای مربوط به دستگاه رهبری نظارت می‌نماید. در ماده ۱۶ آیین نامه مجلس خبرگان، دعوت از مسئولان زیر نظر مستقیم رهبری و استماع گزارش فعالیت‌های آن‌ها توسط هیأت رئیسه، از اختیارات مجلس خبرگان شمرده شده است. همچنین، ماده ۱۸ آیین نامه مزبور مقرر می‌دارد: هیأت تحقیق موظف است، به تشکیلات اداری مقام رهبری توجه داشته و به آن مقام در جلوگیری از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور مساعدت نماید.

ب) نظارت مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس حق تحقیق و تفحص خود، می‌تواند از دستگاه-های مرتبط با نهاد رهبری توضیح بخواهد. البته قانون کنونی مربوط به حق نظارت مجلس شورای اسلامی بر دستگاه‌های مرتبط با نهاد رهبری نواقصی دارد که به اختصار بیان می‌گردد. مطابق ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور‌ ماهیتی قضائی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد».

متن فوق با مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی تفاوت دارد. مجلس شورای اسلامی به طور مطلق و بدون هیچ استثنا، ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی خود را در باره حق تحقیق و تفحص تصویب نموده بود که با اشکال شورای نگهبان مواجه گردید و به مجلس بازگردانده شد. پس از تصویب دوباره آن در مجلس، آیین نامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأیید کرد و با اصلاح مصوبه مجلس، آن را تصویب کرد که متن آن چنین است:

«در اجرای اصل هفتاد و ششم (۷۶) قانون اساسی، به استثنای دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان، هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، …».

همان‌طور که انتظار می‌رفت، مقام معظم رهبری به مصوبه فوق واکنش نشان داد و در یک نطق عمومی اظهار داشت:

«هیچ کس فوق نظارت نیست؛ خود رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه رسد به دستگاه‌های مرتبط به رهبری؛ بنابراین همه باید نظارت بشوند. نظارت بر آن کسانی که حکومت می‌کنند. چون حکومت به طور طبیعی، به معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ یعنی بیت‌المال، اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی، در دست بخشی از حکام است. برای اینکه امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد…؛ بنابراین، این طور نیست که دستگاه‌های مربوط به رهبری از نظارت معاف باشند؛ نه، به نظر ما بازرسی‌ها لازم است».

در پی این موضع گیری؛ نامه‌ای نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود و در آن خواستار اصلاح مصوبه فوق گردید. مجمع در پاسخ نامه مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشت که در قسمتی از آن آمده است: «بازگشت به نامه شماره ۱۲۳۱/۱ مورخ ۷/۴/۱۳۸۰ در خصوص راه قانونی تجدید نظر در ماده ۱۹۸ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۳۷۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به استحضار می‌رساند موضوع در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت. نظریه مجمع به شرح زیر تقدیم می‌گردد: مجمع بر اساس نظر تفسیری شورای محترم نگهبان مستقلاً امکان قانونی تجدید نظر در مصوبه مذکور را ندارد؛ لذا چنانچه حضرت عالی تجدید نظر را ضروری می‌دانید، با استفاده از اختیارات مقام ولایت دستور بررسی مجدد، همراه با رهنمودهای مربوط را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه فرمایید» متعاقب این نامه، مقام معظم رهبری دستور اصلاح مصوبه فوق را صادر نمود و در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۸۰ مرقوم داشت «مقتضی است در مصوبه‎ی آن مجمع محترم تجدید نظر شود».

پس از این مکاتبات، مجمع در جلسه داخلی خود مصوبه سابق را اصلاح کرد و متن کنونی آن همان است که در آغاز این بحث ذکر گردید. همان‌طور که با دقت در متن مصوبه مجمع مشاهده می‌شود، این مصوبه نیز با آنچه مقام معظم رهبری انتظار داشته‌اند هم خوانی ندارد. در نتیجه، به رغم خواست مقام معظم رهبری برای فعال شدن نهادهای نظارتی، مقررات کنونی از جهاتی نارسایی دارد.

نتیجه گیری:

در آغاز نوشتار به دو شاخصه استبداد یعنی «قانون گریزی» و «نظارت‌ناپذیری» اشاره شد و وعده داده شد که نسبت این دو خصوصیت با ولایت فقیه در اسلام و جمهوری اسلامی ایران بررسی شود. بررسی‌هایی که در این ارتباط صورت گرفت، به نتایج زیر منتهی شد:

۱) اختیارات ولی فقیه نه تنها قانون گریز نیست بلکه رفتار و اختیارات او را دو قانون مقیّد می‌نماید: یکی قوانین و احکام شرعی اسلام و دیگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نسبت قانون گریزی به ولایت فقیه ناشی از یک تلقّی نادرست از اصطلاح «ولایت مطلقه» است که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریات مقام معظم رهبری هم‌خوانی ندارد.

۲) ولایت فقیه در اسلام و جمهوری اسلامی ایران نظارت پذیر است و شخص ولی فقیه و دستگاه‌های مرتبط با وی نیز پاسخگو می‌باشند. مجلس خبرگان رهبری و رئیس قوه قضائیه بر مقام رهبری نظارت سیاسی و مالی دارند. افزون بر این، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بر دستگاه‌های مرتبط با رهبری نظارت دارند.

 ———————————————————–

فهرست منابع:

۱- قرآن کریم

۲- نهج‌البلاغه

۳- ابن ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه، قم: مکتبه آیت‌الله المرعشی، ۱۴۰۴٫

۴- انصاری، مرتضی بن محمد، امین قم: هجرت، ۱۳۶۳٫

۵- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، چاپ دهم، قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۹٫

۶- صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ١٣۶٢.

۷- کواکبی، سید عبدالرحمان، طبایع الاستبداد، عبدالحسین میرزای قاجار، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۸٫

۸- موسوی خمینی، سید روح الله، البیع، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۸۶٫

۹- موسوی خمینی، سید روح الله،صحیفه امام، تهران: مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸٫

۱۰- موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۳ه.ق.

۱۱- موسوی خویینی‌ها، سید محمد، صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تهران: انتشارات مجلس شوراى اسلامى، ۱۳۶۹٫

۱۲- نوری، عبدالله، مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics