قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / اصل کرامت بر همه قواعد فقهی مقدم است/ امام می‌گفت: ارتداد، تغییر عقیده نیست بلکه محاربه است!
سه اصل کرامت، عدالت و حق اعمال اراده، تعارضات فقه با حقوق بشر را حل می‌کند

استاد سید محمدعلی ایازی در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد:

اصل کرامت بر همه قواعد فقهی مقدم است/ امام می‌گفت: ارتداد، تغییر عقیده نیست بلکه محاربه است!

 مرحوم شهید مطهری از این داستان استفاده می‌کند و می‌گوید: بالأخره ابن ملجم درعین‌حالی که مجرم و جنایتکار هست، دارای حقوقی نیز هست که کرامت از آن‌ها است. لذا اینکه امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید حق ندارید او را مُثله کنید، حق ندارید او را نسبت به من مجازات بیشتری کنید، این همان معنایی است که می‌گوییم کرامتش ذاتی است؛ در کنار اینکه اعطایی هم هست.

اختصاصی شبکه اجتهاد: استاد سید محمدعلی ایازی، اگرچه همواره به قرآن‌پژوهی شهره بوده است، اما تحقیقات فقهی در راستای پیوند میان فقه و جهان مدرن نیز همواره به‌عنوان دغدغه جدی برای وی مطرح است. روز حقوق بشر اسلامی بهانه‌ای شد تا با این فقه‌پژوه نواندیش در رابطه با وجهه‌های حقوق بشری دین اسلام گفتگو کنیم، وجهه‌هایی که همواره مورد انتقاد مخالفین اسلامی و فقه اسلامی قرار گرفته است. عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید قم اما معتقد است تفسیر نواندیشانه از فقه هیچ تنافی با حقوق بشر ندارد. گفتگوی جذاب وی با شبکه اجتهاد، پیش روی شماست.

اجتهاد: از منظر فقه اسلامی، حقوق بشر امری ذاتی و عقلایی است یا اعطایی و شرعی؟

ایازی: جواب به این سؤال بسته به ادله ما است. در فقه ما چیزی به‌عنوان حقوق بشر یا حتی عنوان کرامت انسانی، به‌عنوان مفهومی که امروز در سطح سیره عقلا مطرح می‌شود، مطرح نبوده است. چنانکه درباره آزادی هم به تعبیر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، در این ۲۰۰ سال اخیر مطرح شده و الا در جوامع گذشته این مقوله‌ها نبوده است. مثلاً تعبیر به عدالت می‌شده ولی تعبیر به کرامت انسان یا امثال این‌ها مرسوم نبوده است.

لذا باید ببینیم قرآن و حدیث دراین‌باره چه می‌گویند؟ در قرآن، آیه ۷۰ سوره اسراء «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ»، مسئله‌ای را مطرح می‌کند که ناظر به این سؤال شماست. می‌گوید ما به بنی آدم کرامت بخشیدیم. نمی‌گوید «و لقد کرمنا المؤمنین»، «و لقد کرمنا الموحدین» یا فقط «کرمنا المسلمین». حتی نمی‌گوید «لقد کرمنا الانسان»، بلکه می‌گوید «و لقد کرمنا بنی آدم»؛ یعنی این موجود را ما کرامت بخشیدیم.

اگر بخواهیم در دوره معاصر نگاه کنیم تقریباً اکثر مفسرین وقتی که به ذیل این آیه رسیدند، گفتند مفهوم کرامت، ذاتی برای انسان هست؛ یعنی می‌خواهد بگوید در ذات این انسان، کرامت وجود دارد. وقتی کرامت وجود داشته باشد، معنایش این است که حقوق هم هست. داشتن حقوق مترتب بر این اخبار است. برخی از مفسرین معاصر مثل علامه سید فضل‌الله می‌گوید که این آیه فقط صرفاً اِخبار نیست، بلکه می‌خواهد در مقام تأسیس یک اصل و یک قاعده باشد. می‌گوید ما حتی از این اصل، یک قاعده فقهی نیز می‌فهمیم؛ لذا می‌گوییم امر ذاتی است؛ اما وقتی آیه می‌گوید «کرمنا» یعنی ما این را اعطا کردیم پس هم ذاتی می‌تواند باشد و هم اعطایی باشد. حال چرا اعطا شدنی است؟ به دلایل و شواهدی که در آیات دیگر گفته شده است «إِنّی جاعِلٌ فِی اْلأَرْضِ خَلیفَهً» انسان را خلیفه خودش در زمین قرار می‌دهد. برای اینکه به او اسمایی داده است که به ملائکه نداده است؛ «وَ عَلَّمَ آدَمَ اْلأَسْماءَ» و باعث شده است که ملائکه کرنش کنند و خاضع شوند؛ «فَسَجَدَ الْمَلائِکَهُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ». این مطلب نیز به خاطر آن است که به انسان گفته است: «و نفختُ فیه من روحی» از روح خودم به تو دمیدم؛ یعنی انسان روح خداست. این روحی که به دیگران نداده است. پس این کرامتش به این معنا اعطایی است اما مربوط به ذاتش است. وقتی می‌گوییم ذاتی است، یعنی اینکه این ذات انسان اینچنین کراماتی دارد؛ ولو اینکه یک مجرم باشد! ولو اینکه یک آدم کافر باشد! این مطلب امری نیست که بخواهد راجع به موحدین، مؤمنین یا مسلمین بگوید، بلکه می‌گوید بنی آدم یک چنین ذاتی دارد. وقتی اینچنین ذاتی دارد، دارای حقوقی نیز هست؛ با توجه به این نکات به تعبیری آن گفته امیرالمؤمنین (ع) بهتر هضم می‌شود که در آن روایت درباره ابن ملجم وصیت کردند، همان چیزی را که به من می‌دهید به او نیز بدهید.

مرحوم شهید مطهری از این داستان استفاده می‌کند و می‌گوید: بالأخره ابن ملجم درعین‌حالی که مجرم و جنایتکار هست، دارای حقوقی نیز هست که کرامت از آن‌ها است. لذا اینکه امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید حق ندارید او را مُثله کنید، حق ندارید او را نسبت به من مجازات بیشتری کنید، این همان معنایی است که می‌گوییم کرامتش ذاتی است؛ در کنار اینکه اعطایی هم هست.

اما اینکه بگوییم شرعی است، به این معنا که یعنی شرع اعطا کرده است، مفهوم شرع دو معنا دارد. یکی اینکه امری تعبدی است و دین گفته و غیر دین نگفته است؛ یقیناً بدین معنا نیست. معنای دیگر اینکه این مسئله را در تمام ادیان الهی مطرح کرده‌اند. باید گفت مسئله کرامت در دیگر ادیان هم مطرح شده است و عقلا هم گفته‌اند. مثلاً کانت بحث کرامت انسان را ۳۰۰، ۴۰۰ سال قبل مطرح کرده است. البته اسلام و قرآن ۱۴۰۰ سال پیش این مسئله را مطرح کرده است. ولی درعین‌حال می‌بینیم عقلای امروز، اعلامیه جهانی حقوق بشر را می‌نویسند و می‌گویند: زیربنای این اعلامیه، کرامت انسان است؛ بنابراین عقلا نیز به این کار واقف‌اند. پس یک امر شرعی به معنای تعبدی و دینی نیست. می‌تواند به مانند امور ارشادی باشد. امور ارشادی در عین اینکه شرع می‌گوید ولی شرع به همان چیزی که حکم عقل کرده است، ارشاد می‌کند. در شرع می‌گوید «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اْلإِحْسانِ» شرع امر به عدل و احسان می‌کند؛ اما احسان و عدل که فقط شرعی نیست بلکه عقلا هم احسان را تأیید می‌کنند. اصلاً عدلیه و شیعه که جزء آن‌ها هستند، قائل به حسن و قبح ذاتی هستند؛ یعنی معتقد به این هستند که حتی اگر شرع نیز این امور را نمی‌گفت، ما خود بدان‌ها می‌رسیدیم. احسان خوب است ولو دین نگوید. عدالت خوب است ولو دین هم نگوید. پس به این معنا باید تفکیک کنیم.

اجتهاد: با توجه به اینکه حقوق انسان به‌روشنی در فقه تئوریزه نشده است آیا می‌توان از حقوق بشر اسلامی سخن گفت؟

ایازی: بحث حقوق بشر مربوط به این است که در فقهمان یک ابوابی برای مسئله حقوق داشته باشیم. معمولاً مسائل حقوقی از مسائل تکلیفی تفکیک نشده است. مثلاً آن چیزی که در احکام گفته شده است، در ازدواج، طلاق، ارث؛ این‌ها همه جنبه‌های حقوقی هم دارند، ولی این‌ها در فقه تفکیک نشده است. ما چیزی به نام فقه الکرامه نداریم. ما چیزی به نام فقه حقوق الانسان نداریم. البته اشکال هم ندارد که نداشته باشیم؛ به این معنا که سابقه نداشته باشد. فقه اسلامی و فقه شیعی آرام آرام بسط و گسترش پیدا کرده است. به تعبیر شهید محمدباقر صدر، فقه براساس نیازها و اتفاقات و پرسش‌هایی که در جامعه مطرح بوده کم کم درست شده است؛ و الا شیخ طوسی که کتاب النهایه را نوشته، یک جلد کوچک است. ولی جواهر الکلام ۴۳ جلد است. معلوم است که فقه گسترش پیدا می‌کند. مقنعه صدوق یا مقنع شیخ مفید را نگاه کنید؛ خیلی فقه کوچکی بوده ولی آرام آرام و مرحله به مرحله پیش آمده و بزرگ شده است.

امروز در دوره معاصر فقیهانی داریم که در بحث احکام استناد به فقه الکرامه کردند؛ برای اینکه با کرامت انسانی به مجموعه احکام نگاه کردند. به‌عنوان نمونه درباره سبّ دشمن که قرآن به صراحت می‌گوید «وَ لا تَسُبُّوا الَّذینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَیَسُبُّوا اللّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ» دشنام ندهید حتی به بت‌پرستان، حتی به کفار. پس ما در چهارچوب و قواعدی عمل می‌کنیم و قطعاً نمی‌گوییم هدف وسیله را توجیه می‌کند. قهراً فقه الکرامه هم وقتی باب شده و در میان فقها مطرح گردد، به‌راحتی به اینچنین احکامی می‌رسیم.

کتابی به نام اصل کرامت به مثابه قاعده فقهی دارم که در آنجا به مانند همان حرفی که مرحوم مطهری در باب اصل عدالت مطرح می‌کرد، بنده در مورد کرامت مطرح کرده‌ام؛ یعنی اگر هر جایی در فقه ما جای تعارض با اصل عدالت شد، اصل عدالت، مقدم و حاکم بر فتاوای فقهی هست، در آن کتاب به تفصیل گفته شده که هر جایی از فقه ما در تعارض با اصل کرامت باشد نیز باید قاعده کرامت را مقدم کنیم.

بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که اسلام در حال حاضر این حقوق بشر را تئورزه کرده، ولی می‌توانیم اسلامیزه کنیم؛ یعنی بیاییم برویم و در چارچوب فقهمان آن را مطرح کنیم. ما قبلاً در تقسیمات فقه گفتیم فقه العبادات، فقه المعاملات، فقه الحدود، فقه الدیات، حال اضافه کنیم و بگوییم فقه الکرامه و حقوق الانسان. مسائل حقوق انسان را از این زاویه در معرض استنباط احکام شرعیه و الادله التفصیلیه قرار دهیم و بگوییم دین دراین‌باره چه می‌گوید.

اجتهاد: آیا ارزش‌گذاری دینی در رابطه با افراد، مؤمن و کافر در تنافی با حقوق بشر نیست؟

ایازی: ما دو مفهوم داریم که این هر دو تا مفهوم در قرآن و در روایات آمده است. یک مفهوم اصل کرامت انسان را داریم که همان آیه ۷۰ سوره اسراء هست که «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ». یک مفهوم دیگر نیز در قرآن مطرح شده که با آیه «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ» مطرح شده است؛ یعنی یک کرامت داریم، یک اکرمیت داریم. کرامت برای همه انسان‌هاست؛ اما اکرمیت برای با تقواست؛ اما این اکرمیت ارزش حقوقی نیست، ارزش معنوی است. فرق است بین حقوق و معنا. ما وقتی می‌خواهیم ارزش‌گذاری معنوی بکنیم مسلماً بین یک مسلمان مؤمن با یک فرد کافر یکی نیست. «هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ» یا تعبیری دارد که «لا یَسْتَوی أَصْحابُ النّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّهِ»؛ اما این‌ها مربوط به آخرت است، مربوط به قیامت است. مربوط به اموری است که انسان خودش شخصاً می‌خواهد گزینش کند؛ اما وقتی که صحبت از حقوق شد در باب حقوق فرقی نمی‌کند.

به‌عنوان نمونه وقتی می‌خواهید ازدواج کنید، دنبال این باشید که آن اکرم را انتخاب کنید. وقتی می‌خواهید با کسی معامله کنید، یک اکرم را انتخاب کنید. ولی در باب حقوق یک مسلمان با غیرمسلمان، یک بهایی با یک یهودی و ارمنی؛ هر چه که هست از نظر حقوق شهروندی یکی است. نمی‌توان گفت این خیابان برای فقط مسلمان‌هاست، یا این امکانات مخصوص فقط مربوط به یک طبقه خاصی است. حقوق از این جهت مساوی هست. ولی درباره ارزش‌گذاری‌ها این‌گونه نیست. قهراً شما یک وقتی هست می‌گویید ارزش‌گذاری در رابطه با افراد مؤمن در تنافی با حقوق بشر است. ارزش‌گذاری اگر در جهت تبعیض در حقوق شود، در تنافی است؛ اما اگر موجب تبعیض حقوق نشود، دیگر در تنافی نیست.

مثلاً کسی همسایه من هست یا دوست من هست و می‌خواهم به او امتیازی بدهم. امتیاز بدهم مشکلی ندارد؛ اما آن جایی که مربوط به جامعه هست و نظام اجتماعی در میان است، دیگر در نظام اجتماعی همه برابر هستند. مسلمان و مؤمن با دیگری برابر است. به تعبیر امیرالمؤمنین (ع) در نامه‌ای که به مالک می‌نویسد و می‌گوید که مالک «إما اخ لک او نظیراً لک فی الخلق». افرادی که تو بر سرشان حکومت می‌کنی یا برادر دینی تو هستند یا همنوع تو هستند. هر دویشان از این جهت فرقی نمی‌کنند. پس ما نباید ارزش‌گذاری‌های دینی‌مان منجر به تبعیض و تعارض بین حقوق باشد که اگر این تبعیض باشد، این تنافی با حقوق بشر وجود دارد.

اجتهاد: احکام فقهی کفار نظیر نجاست، جواز هتک، غیبت و حتی دزدی اموال و اباحه دم منافاتی با حقوق بشر ندارد؟

ایازی: قطعاً تعارض دارد. در دوره معاصر اینچنین چالشی در میان فقها وجود دارد. در گذشته هم بوده ولی صرفاً در رابطه با مسئله جواز هتک یا غیبت بوده است. ولی امروز فقهای زیادی هستند که اوّلاً نسبت به نجاست کفار و نجاست اهل کتاب تردید کردند. اولین کسی که این مسئله را در دوره معاصر بحث کرده و تشکیک کرده است، مرحوم آیت‌الله سید محسن حکیم، در حاشیه عروه الوثقی بود. ایشان وارد میدان شده و مناقشه کرد و بعد از نجاست اهل کتاب به نجاست حتی مشرک و کافر رسید. حتی برخی مثل مرحوم امام یا مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب‌های خود وقتی که ادله را در این زمینه بحث می‌کنند، به مانند بقیه می‌گویند ادله مطلبی ندارد. ولی در مقام فتوا، همانطور مانند پیشینیان احتیاط کرده یا فتوا می‌دهند.

احکامی مانند نجاست، هتک، غیبت، دزدی اموال، اباحه دم که مثال زدید، منافات با حقوق بشر داشته و تردیدی هم نیست؛ اما فقیهانی داریم از گذشته تا امروز که نسبت به این فتاوا تردید و اشکال دارند. مسلماً هتک کردن با قرآن نمی‌خواند «وَ لا تَسُبُّوا الَّذینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ». یا غیبت کردن فرق نمی‌کند. وقتی که توهین باشد، خلاف کرامت باشد، از این جهت فرق نمی‌کند. دزدی اموال هم همین‌طور فرقی ندارد. دزدی قبیح و زشت است و فرقی نمی‌کند. درهرحال ما قائل به این جهت نیستیم. هر جا اگر دزدی است، دزدی است. یک زمان است که اموال یک فرد به دلایل مختلفی در محاکم قضایی ثابت می‌شود که این مالش، مال دیگران است، اینجا مصادره می‌شود. اینجا اطلاق دزدی نمی‌شود؛ اما به آن موارد نظر نداریم.

روایتی از پیامبر (ص) وارد شده که ایشان از کنارشان جنازه یهودی داشتند عبور می‌کردند. پیامبر (ص) به احترام آن جنازه بلند شدند. به صحابه عرض کردند یا رسول‌الله (ص) این یهودی بود. پیامبر (ص) فرمود یهودی بود ولی انسان هم بود. بلند شدند و احترام کردند. نه اینکه حتی هتک این‌ها جایز است بلکه بردن جنازه‌شان هم احترام دارد! بنابراین باید هنوز در این زمینه کار شود و مسائل مختلف حل گردد.

اجتهاد: تلاش‌های صورت گرفته در رابطه با فقه حقوق بشر پس از انقلاب اسلامی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

ایازی: بعد از انقلاب بحمد الله خیلی کارهای زیادی اتفاق افتاد. شاید برجسته‌ترینش در حوزه حقوق زنان بود که قبل از انقلاب می‌گفتند زنان حق رأی ندارند. می‌گفتند زنان نباید در اجتماعات حاضر باشند و شغل ندارند. بیرون رفتنشان، تحصیل کردنشان و حضورشان در مجامع این‌گونه بود. این حتی امروز فقهای سنتی ما هم اذن خروج زن از مرد را در غیر آن چیزهایی که حقوق شرعی مربوط به شوهر است لازم نمی‌دانند. در باب حق رأی که می‌توانند کاندیدا شوند یا امور دیگری که در رابطه با مسأله حقوق اقلیت‌ها بود. امروز دیه غیرمسلمان با مسلمان در قانون تغییر پیدا کرد و یکسان شد. در رابطه با مسئله ارتداد که یکی از آن چالش‌ها هست، در قانون مجازات مسئله ارتداد، مجازاتش اعدام بود ولی قانون را برداشتند.

یک وقت من خدمت آیت‌الله معرفت رفتم که ایشان در آن زمان جزء دیوان عالی کشور بودند و احکام اعدام دستشان بود. خود ایشان به من گفتند که امام فرموده‌اند: بدانید ارتداد تغییر عقیده نیست بلکه محاربه هست. بله محاربه بحث دیگری هست و اصلاً مسئله‌اش فرق می‌کند؛ بنابراین در باب ارتداد در مسئله آزادی در قانون اساسی آمده است؛ حال چقدر به این قانون اساسی عمل می‌شود یک بحثی است، اما بحث آزادی در قانون اساسی تفکیک شده است. گفته شده است که آزادی جزء اصول مسلم حقوق شهروندان هست.

در باب حقوق اقلیت‌ها کارهای زیادی شده است، مانند این دعوایی که شورای نگهبان سال گذشته در رابطه با افراد اقلیت‌های غیرمسلمان در شورای شهر مطرح کرد و سپس با اینکه آن‌ها رد کردند اما درعین‌حال در مجمع تشخیص تصویب شد. در رابطه با حقوق کودک و حقوق شهروندی خیلی از قوانین تغییر پیدا کرده و به نظر من هنوز هم کار جدی‌تری را می‌طلبد.

از نمونه‌هایش که خیلی بحث چالش‌برانگیز بود، مسئله دیه زن و مرد بود. این اواخر با یک موردی کلاه شرعی درست کردند ولی الآن دیگر تصویب کردند که دیه زن و مرد یکی شود.

اجتهاد: آیا با نگاه فعلی به فقه شیعی که مبتنی بر آموزه‌های صاحب‌جواهر هست اساساً می‌توان به حقوق بشر عقلایی فعلی رسید؟

ایازی: یک مسئله‌ای که در اینجا مطرح شده مسئله فقه جواهری هست، به خصوص این حرفی را که مرحوم امام فرمودند که باید فقه ما فقه جواهری بشود. این حرف یک کمی درست فهمیده نشده. یکی اینکه منظور این است که آن مبانی و روشی که صاحب‌جواهر در فقه بنیان گذاشته است، باید رعایت شود. یکی به این معنا که هر آنچه صاحب‌جواهر گفته ما همان را بگوییم. اگر این دومی باشد که یک نوع تقلید است و امام هم این را نمی‌گفتند. ایشان حتی می‌گفت فقه فعلی جوابگوی جامعه ما نیست. معلوم است که منظور مرحوم امام از فقه جواهری، نه هر چیزی است که صاحب‌جواهر گفته است. اگر مراد آن باشد که دیگر باید از مرده‌ها تقلید کنیم! اگر قرار بر این‌گونه باشد، چرا ما باید از صاحب‌جواهر تقلید کنیم، سراغ شیخ طوسی، شیخ مفید یا سید مرتضی می‌رویم. پس منظور، آن مبانی و آن چارچوب‌ها و آن روش‌ها است. به نظر من در این صورت دیگر فقه جواهری با حقوق بشر تنافی ندارد ولی الآن فقه موجود حوزه‌های ما مسلماً اصطکاک جدی دارد.

اما در مورد فقه موجود، اگر کسی بخواهد مقلد فقه صاحب‌جواهر بوده و یک ذره بالا و پایینش کند، مسلماً تنافی با حقوق بشر دارد.

نکته آخر اینکه در این باب، مقالات و کتبی نوشته شده است. من ۲، ۳ مقاله در باب حقوق بشر و در باب اصل کرامت نوشتم. کتابی هم راجع به اصل کرامت نوشتم. مسلماً یک چالش جدی در حوزه فقه موجود همین مسئله است. تقریباً حدود ۳۰ مسئله بحث فقهی را به صورت مستقل بحث شده که گفته شده چالش و اشکال دارد و باید تجدیدنظر کنیم. در حقوق مدنی، در حقوق جزایی بحث شده که این‌ها چالش‌برانگیز هستند و باید این‌ها اصلاح بشود.

به خصوص از آن جاهایی که خیلی چالشش بارز و آشکار است در رابطه با حقوق زن هست. ما واقعاً دلیل محکمی نداریم. فقهای ما می‌گویند زن نمی‌تواند قاضی شود؛ قرآن که چنین حرفی را نمی‌زند. روایت صریحی هم نداریم که بگوید زنان نمی‌توانند قاضی بشوند. دو روایت داریم که آن هم چند چیز کلی‌ استفاده می‌کنند. تنها دلیلی که دارند آن است که می‌گویند اجماع داریم و اجماع هم که واضح است از کجا شکل گرفته است.

یک دیدگاه

  1. کاش دست از مصاحبه هایی با محتوای تکراری در از اشخاص تکراری برمیداشتید. علی الخصوص امثال آقای ایازی، که عیار علمی ایشان نزد اهل فضل بسیار نازل است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics