شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد سید منذر حکیم در یکی دیگر از سلسله نشست‌های «گفتمان معرفت» بحث «فقه و نظام‌مندی» را ارائه نمود و فقه فتوایی رساله‌های عملیه را فقه فردی خواند و نبود فقه اجتماعی نظام‌مند را از چالش‌های معاصر و حکومت اسلامی دانست. او جامعیت دین اسلام را نشانه وجود نظام‌های مختلف زندگی انسان در دین معرفی نمود و بر لزوم استنباط و استنطاق این نظام‌ها در فقه تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، استاد حکیم در ابتدای سخنان خود منظور خود را از نظام و فقه اجتماعی روشن کرد و گفت: منظور ما از نظام در فقه، فقط فقه نظام سیاسی نیست بلکه هر نظام و مجموعه‌ای است که بشر به آن نیاز دارد. منظورمان فقهِ نظام اجتماعی است. وی در توضیح بیشتر بحث خود سه سؤال را مطرح کرد:
۱- آیا فقه حکومتی اهل‌بیتی که ادعای حکومت جهانی دارد نظام‌مند هست یا نه؟
۲- اگر نظام‌مند هست، آیا قابلیت شناسایی و فهم دارد یا نه؟ آیا علوم مختلف و بخصوص علم اصول برای فهم آن کافی است؟ با چه قواعدی می‌توان آن را فهمید یا ساخت؟
۳- آیا این نظام اکنون موجود است و باید آن را بشناسیم یا اینکه باید آن را بسازیم؟ آیا فقه اجتماعی قطعاتی دارد که طبق الگو باید کنار هم گذاشته شود یا می‌توان قطعات این فقه اجتماعی را طبق هر الگویی حتی نزدیک به سوسیالیستی یا سرمایه‌داری بچینیم؟
وی در ضرورت مسأله فقه نظام‌مند این شبهه اهل سنت را مطرح کرد که می‌گویند شما شیعیان بعد از قرن‌ها به نظریه ما رسیده‌اید یعنی در نبود معصوم (شارع) می‌خواهید با اجتهاد حکومت کنید. حال فقه ما در برابر این پرسش چه نظامی ارائه می‌کند؟
جامعیت و نظام‌های اجتماعی منابع دین
استاد حکیم در تبیین نگاه و روش فهم نظام‌مند و اجتماعی فقه، از بنیادها و اصول نظری شیعه به‌عنوان الگوهای این روش یادکرد و گفت: حسن و قبح عقلی، ابتناء احکام بر مصالح و مفاسد، فتح باب اجتهاد، ایمان به تخطئه، این قاعده که هر حکمی واقعه‌ای دارد (ما مِن واقعهٍ الا و لها حکمٌ)، تقسیم احکام به واقعی و ظاهری و منطقه الفراغ نمونه قواعدی است که فقه را در قالب یک کل و مجموعه نشان می‌دهد. این قواعد نشان می‌دهد که شارع در همه ساحات زندگیِ انسان هدایت‌گری دارد. این قوانین، مرتبط و هماهنگ با هم و به‌سوی تکامل اعتقادی و رفتاری و عاطفی هستند؛ مثلاً عدالت در مورد زن در مجموعه فقه رعایت می‌شود به طوری که مثلاً نفقه زن مسأله ارث زن را حل می‌کند.
وی در مثالی دیگر برای نماز، هم اثر فردی و هم اثر اجتماعی برشمرد و گفت در فقه اجتماعی نماز به زندگی جامعه نظم می‌دهد. همانند یک سلول خراب سرطانی که به کل بدن ضرر می‌زند، فرد بی‌نماز نیز به کل جامعه آسیب می‌رساند.
استاد سید منذر حکیم، به آیات و روایات بسیاری برای تبیین نگاه اجتماعی به منابع دین مثال زد و گفت: کلمه «انسان» در آیه «انّ الانسان لفی خسر» به صورت عام آمده است زیرا آیه بعدی می‌گوید «الا الذین آمنوا» و نگفته: «الا الذی آمن». پس مجموعه بشری را مد نظر دارد. در ادامه سوره تواصی به حق و صبر دارد که کنش‌های اجتماعی هستند. همچنین دلالت آیه «یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیرٌ» (الحجرات(۴۹): آیه ۱۳) را خطاب به جامعه معرفی کرد و گفت: إنّ اکرمکم عند الله، یعنی جامعه و قبائل باید به‌عنوان هدف خود، با تقواترین فرد را به وجود آورد.
سیر تکاملی اجتماعی از فقه فردی تا فقه اجتماعی
این شاگرد شهید صدر در ادامه مباحث خود به برخی رویکردهای فقهای معاصر مانند امام خمینی و شهید صدر اشاره کرد و گفت فقه در کتاب «معالم» چنین تعریف شده است: «العلمُ بالأحکام الشرعیه الفرعیه عن أدلتها التفصیلیه» (معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص ۲۶)؛ اما تعریف شهید صدر از حکم شرعی چنین است: «التشریع الصادر من اللّه تعالى لتنظیم حیاه الانسان» (دروس فی علم الاصول، ج۱ ص ۶۱)؛ بنابراین شهید صدر یک نگاه اجتماعی نظام‌مند به فقه دارد. ایشان همانند فقهای دیگر شرح عروه و رساله عملیه و حاشیه منهاج دارد اما رویکرد اجتماعی هم به فقه دارد. به نظر شهید صدر ما از نصوص، استظهار داریم و این سبب حداقلی شدن فقه می‌شود، اما وقتی حکومت و نظام‌های مختلف می‌خواهیم باید استنطاق داشته باشیم. باید نظر دین را در این نظام‌ها از نصوص بفهمیم. ما اصول فقه استظهاری داریم اما اصول فقه نظام نداریم.
وی در ادامه از رویکردهای معاصرین یاد و گفت، «اقتصادنا» و «الاسلام یقود الحیاه» شهید صدر و «ولایت فقیه» امام خمینی از جمله فعالیت‌ها در زمینه فقه اجتماعی است.
امام در ۲۲ بهمن به مردم می‌گوید بیرون بریزند، اگر کشته هم شوند خونشان گردن من باشد. این تکلیف و فتوای شرعی برای آحاد مکلفین است اما بالواقع یک حکم اجتماعی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی از قوانین فرانسه الگو گرفته بود، بنابراین تغییرات جزیی یافته بود؛ اما مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه شهید صدر و نظریه ولایت فقه امام خمینی تغییراتی در آن ایجاد کرد که با کل نظام فقه اسلامی هماهنگ بود. نظریه ولیّ فقیه که ولایت الله بر عالم است، کل قوا و ارتباطات حکومت را عوض کرد و یک سیستم جدید ارائه نمود.
