اعدام شارب خمر در ترازوی شرع و عدالت/ حسین سلیمانی

شبکه اجتهاد: اعدام یک مرتکب بزه شرب خمر در مشهد در فضای رسانه‌ای توجه صاحب‌نظران و شهروندان عادی را جلب کرده است. این حکم به استناد ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی صادر شده است که مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». مرتکب فوق پیش‌تر پنج بار برای شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه محکوم شده و در بار آخر، وی به استناد ماده فوق به اعدام محکوم شده است.

هرچند دسترسی به جزئیات این پرونده‌ها عادتا ممکن نیست اما براساس اطلاعاتی که از پرونده درز پیدا کرده، به نظر می‌رسد قاضی بتواند از خود دفاع کند که «وفق قانون مجازات اسلامی» حکم را صادر کرده است؛ اما این به معنای آن نیست که حکم مذکور ضرورتا یک حکم قابل دفاع است. چند نکته را در این باره متذکر می‌شوم.

یک. کشور ما در سالیان گذشته همواره از سوی نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری به عدم رعایت موازین حقوق بشری متهم شده است. این اتهام از یک سو، متوجه دست‌ودل‌بازی دستگاه قضایی در صدور حکم و اجرای کیفر اعدام و مجازات‌های بدنی است و از سوی دیگر، به جرم‌انگاری رفتارهایی نظر دارد که براساس معیارهای مدرن حقوق کیفری، جرم‌انگاری آنها موجه نیست. نوشیدن مسکرات در جمله این رفتارها هستند که به دلیل اینکه ناقض نظم اجتماعی نیستند جرم‌انگاری آنها در نظام‌های حقوق کیفری در دوران مدرن توجیه نمی‌یابد. با توجه به ملاک‌هایی که در شریعت اسلامی نیز در زیر عنوان احکام ثانوی شناخته شده (قاعده وهن، تنفیر از دین، مصلحت و…) جرم‌زدایی چنین رفتارهایی، که جرم‌انگاری آنها هزینه گزافی بر نظام تحمیل می‌کند، توجیه‌پذیر است.

دو. یک قانون کیفری خوب باید مخاطبان قانون، یعنی شهروندان، را در کنار صاحب‌نظران اقناع کند. چنین حکمی نه برای توده مخاطبان قانون کیفری توجیه‌پذیر است و نه برای صاحب‌نظران و حقوقدانان. نقدهای جدی و گاه طنزآمیز در شبکه‌های اجتماعی بیانگر این است که مخاطبان قانون، این کیفر را مناسب نمی‌دانند. این طنز تلخ را این روزها بسیار می‌بینیم و می‌شنویم که اگر این مرتکب محکوم به اعدام، به جای شرب خمر فرزندش را کشته بود یا اختلاس کرده بود مجازات بسیار آسان‌گیرانه‌تری در انتظارش بود! قانونی که نتواند شهروندان را توجیه کند و در نظر ایشان عادلانه ننماید قانونی قابل نقد است.

سه. از ویژگی‌های یک مقرره کیفری خوب، جنبه بازدارندگی و اصلاح آن است. به رغم شدت مجازات شرب خمر، براساس آمارهای غیررسمی میزان نوشیدن مسکرات، آن هم مسکرات با درجه الکل بالاتر از استاندارد جهانی، در کشور ما بسیار بالاست. بسیاری از افراد در اثر نوشیدن نوشابه‌های الکلی دست‌ساز و غیراستاندارد فوت کرده‌اند یا به معلولیت دچار شده‌اند. همین محکوم مورد نظر نیز پیش از این پنج بار به حد شرب خمر محکوم شده است و مشخص است اگر چنین کیفری بازدارنده و اصلاح‌گر بود وی پنج بار به تحمل هشتاد ضربه تازیانه تن در نمی‌داد.

چهار. اما مهم‌ترین نکته‌ جایگاه شرعی چنین احکامی است. طبعا من، به عنوان یک دانش‌آموخته حقوق کیفری، باید در چارچوب قوانین سخن بگویم اما چون ادعا براین است که این احکام براساس «شرع» و برای اجرای «حدود شرعی» صادر شده است به ناگزیر این حکم را در ترازوی شرع نیز به سنجش می‌گذارم، هرچند برداشت‌های شرعی آنچنان گسترده و متنوع است که هیچ‌کس نمی‌تواند، و حق ندارد، خود را سخنگوی شرع تلقی کند. در واقع این برداشت من از شرع است که در جای خود، در برخی مقالات نیز به آن پرداخته‌ام.

یکی از قواعد مسلم شریعت اسلامی، که خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز بازتاب یافته است، قاعده درأ است. براساس ماده ۱۲۱: «در جرایم موجب حد … [هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد] به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌ شود». این قاعده و قاعده احتیاط در دماء و مانند اینها، در حکم به حدود شرعی بسیار اهمیت دارند و سابقه تاریخی اجرای این حدود نیز نشان می‌دهد که سخت‌گیری فراوانی در اجرای این حدود وجود داشته است. با نظر به حاکمیت این قاعده بسیار مهم کیفری در اجرای حدود، به چند نکته اشاره می‌کنم. گفتنی است که برخی اشکالات واضح شرعی در قوانین کیفری ما وجود دارد که اکنون از آن می‌گذرم مانند اجازه صدور حکم حدی به قاضیان غیرمجتهد که در نگاه غالب فقیهان شیعه غیرشرعی است (بگذریم که بسیاری از فقیهان به مجتهد هم اجازه چنین حکمی را نمی‌دهند و آن را در اختیار معصوم می‌دانند).

الف) براساس موازین شرعی، راه اثبات شرب خمر منحصر است در وجود دو شاهد عادل یا دوبار اقرار یا به نظر برخی فقیهان علم قاضی. براساس اطلاعات موجود، مرتکب پنج بار به حد تازیانه و در بار ششم به اعدام محکوم شده است. بیشتر این این شش بار به استناد علم قاضی (با آزمایش الکل) و یکی دو بار نیز با اقرار بوده است.

آنچه از مجموع نظر فقیهان و نیز استنادات تاریخی اجرای مجازات حدی برمی‌آید اقرار امری اختیاری است که مرتکب بدون هیچ فشاری و صرفا براساس احساس پشیمانی خود به قاضی مراجعه و اقرار می‌کرده است. اقرار پس از بازداشت و احتمالا با تهدید و شکنجه و فریب و مانند اینها اقرار شرعی نیست.

از راه‌های استثنایی اثبات جرایم حدی در شریعت اسلامی علم قاضی است اما جالب است بدانیم علم قاضی که در فقه مورد بحث قرار می‌گیرد با علم قاضی‌ای که قانون به رسمیت شناخته و قاضی این پرونده نیز به استناد آن حکم داده است صرفا مشترک لفظی است. آن علمی که در قانون است هیچ اعتبار شرعی (در حدود) ندارد و آن علمی که در فقه است مطلقا اعتبار قانونی ندارد. علم قاضی در فقه عبارت است از رویت و مشاهده قاضی دارای شرایط، و علم قاضی مندرج در قانون عبارت است از علم ناشی از مستندات و شواهد و امارات پرونده (مانند تست الکل، نظریه پزشکی قانونی، اقرار و شهادت ناقص و…‌که به علم منجر شود). بی‌هیچ تردیدی چنین استنادی به علم، درخصوص حدود، فاقد هرگونه وجاهت شرعی است و دستگاهی که مدعی شریعت است، در این فقره آشکارا شریعت را نقض کرده است. در واقع اثبات چنین جرمی در تمام موارد شش‌گانه‌اش برخلاف موازین شرعی است.

ب) با توجه به قاعده مذکور، قدر متیقین کلام فقیهان، «شرب خمر» است و شاهدان باید براین شرب شهادت دهند. صرف شهادت بر مستی به نظر بسیاری از فقیهان کافی نیست چون چه‌بسا شخص، تحت اکراه مست شده باشد و صرف احتمال این امر برای زدودن حد کافی است. همین‌طور، قدر متیقین این است که مستی براثر شرب حاصل شده باشد نه تزریق و تدخین و مانند اینها. هرچند دیدگاه‌های رقیب هم در این مسئله هست (و قانون‌گذار نیز متاسفانه گشاده‌دستانه به این موارد نیز حکم را تسری داده است) اما احتیاط لازم در حدود مقتضی در نظر گرفتن این احتمالات نیز هست.

ج) گرچه نوشیدن مسکر در هر اندازه حرام شرعی است اما حد آنگاه ثابت می‌شود که به درجه مستی برسد. این نیز براساس قاعده، قدر متیقن اجرای حد است و بیش از آن خلاف احتیاط و قاعده درأ است.

د) بنابه ماده ۱۲۱ صرف بروز شبهه کافی است برای اینکه حد مورد حکم قرار نگیرد یا اجرا نشود بدون آنکه مقام قضایی حق داشته باشد با تحقیق بیشتر به حقیقت دست‌یابد. پیام آشکاری در این ماده مبتنی بر شریعت وجود دارد: حدود نباید اثبات شوند. چنین دست و دل‌بازی در صدور حکم حدی، آن هم اعدام برای تکرار‌کننده حد، که مستندات فقهی چندانی نیز ندارد و پایه اصل آن نیز لرزان است، برخلاف قواعد مسلم حقوق کیفری اسلامی است.

ه) یکی از مواردی که باز بیان قانونی آن با بیان شرعی آن متفاوت است، توبه است. در شریعت احتمال توبه نیز کافی است تا کیفر را بردارد اما با تاسف نه در این پرونده و نه در پرونده‌هایی از این دست به این امر توجه نمی‌شود، زیرا قانون بر اثبات توبه تاکید کرده است، امری که اثباتش کم‌و بیش ناممکن است.

و) احتیاط حکم می‌کند آنگاه که قاضی می‌خواهد براساس سابقه حکم اعدام برای مرتکب مکرر جرم حدی صادر کند، احکام پیشین را مسلم نگیرد و خود باید صحت آن احکام را احراز کند، امری که به نظر می‌رسد مورد غفلت قاضی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد قضاتی که برای بار چهارم و پنجم به تازیانه حدی حکم داده‌اند، عمدا و براساس موازین شرعی، سابقه را استعلام نکرده‌اند اما قاضی در بار ششم این سابقه را در نظر گرفته است بدون اینکه درستی آن احکام را براساس شرع و قانون بسنجد.

پنج. بخش اسف‌انگیز قضیه عکس‌العمل دادگستری خراسان رضوی به بازتاب‌های این اعدام است. بیانیه به قدری حیرت‌انگیز است که کسی که آشنایی اولیه با دانش حقوق داشته باشد در اصالت آن به تردید جدی می‌افتد و منتظر تکذیب آن می‌ماند. در این بیانیه به سوابق این محکوم اشاره شده است، از جمله بیست فقره محکومیت قطعی به مواد مخدر و ضرب و جرح و مشروب الکلی و… گویا دادگستری دارد تلویحا می‌گوید که ما سبک و سنگین کردیم و به این نتیجه رسیدیم که زنده ماندن چنین آدمی، مجموعا، به صرفه نیست و بهتر است اعدام شود! ای کاش دادگستری در این باره سکوت می‌کرد، چون رای قاضی، بر خلاف این بیانیه، دست‌کم براساس ظواهر قانون، دارای وجاهت است هرچند به باور من، از شرع فرسنگ‌ها فاصله دارد. (نامه‌های حوزوی)

(بدیهی است یادداشت فوق به‌منزله تأیید تمام دیدگاه‌های وارده نیست و صرفاً از باب تعاطی افکار و تضارب آرا و زمینه‌سازی برای هماوردی اندیشه‌های متفاوت صورت می‌پذیرد.)