خانه / آخرین اخبار / الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT از منظر فقهی
الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT از منظر فقهی

غلامرضا احسنی آرانی؛

الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT از منظر فقهی

شبکه اجتهاد: ایران برای خارج شدن از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF و تبادل با نظام بانکی و مالی دنیا، ابتدا قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم را به صورت لایحه در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ تقدیم مجلس کرد. این لایحه بعد از گذشت حدود سه سال و نیم در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ آن را جهت اجرا ابلاغ نمود. قانون مبارزه با پولشویی نیز در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسیده بود و شورای نگهبان نیز ۱۷ بهمن همان سال آن را تایید نمود و در نهایت توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد.

با وجود تصویب این دو لایحه، ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF خارج نشد. به همین دلیل و برای تأمین نظر گروه ویژه اقدام مالی، ۲۵ خرداد ماه سال ۱۳۹۵ علی طیب نیا وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت یازدهم طی یک توافق محرمانه پذیرفت که توصیه‌های ۴۰ گانۀ FATF و یک برنامه اقدام که حاوی دستورالعمل زمان بندی شده بود را اجرا کند.

دولت جمهوری اسلامی از ۴۱ توصیه FATF37 توصیه را اجرا کرد و تنها ۴ توصیه باقی ماند که در آبان ماه ۱۳۹۶ برای اجرایی شدن این چهار توصیه، چهار لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد: لایحه اصلاح قانون پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT). مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را با کش و قوس‌های فراوان به تصویب رساند.

هر چند از همان آبان ماه ۱۳۹۶ مباحث کارشناسی متعددی در مورد زوایای الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT صورت گرفت و حتی چندین کتاب در این زمینه به رشته تحریر در آمد اما به شدت جای خالی بحث فقهی درباره این لوایح احساس شد.

نوشتار حاضر سعی دارد با نگاهی فقهی البته با رعایت اختصار برخی مطالب را درباره این لوایح بیان کند. امید آنکه موجبات رضایت ولی عصر ارواحنا له الفداء را تأمین کرده و سرآغازی برای ورود بیشتر فقیهان و دانش پژوهان فقه در عرصه بررسی فقهی قوانین مصوب در نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت باشد.

برخی از قواعد کلی حاکم بر تصمیم گیری حکمرانان

هر چند تک تک بندهای لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT نیازمند بحث و بررسی فقهی است اما در ابتدا باید قواعدی کلی را که از نظر فقه بر تصمیم گیری حکمرانان حاکم است را تبیین نمود تا چراغ راهی برای بحث‌های جزئی در تک تک بندهای این لوایح باشد. به همین دلیل در جستار پیش رو تنها به این قواعد کلی نگاه شده و در انتها نکاتی تکمیلی ارائه می‌گردد و بررسی تک تک بندهای آنها به آینده موکول می‌گردد.

۱- لزوم رعایت منافع عمومی در تصمیم گیری‌ها

تصمیم گیری‌های حکمرانان در دولت اسلامی تنها در صورتی صحیح و نافذ است که دلیلی شرعی بر حق تصمیم گیری برای حاکمان اقامه گردد؛ زیرا از یک سو، تمام تصمیم گیری‌های حکمرانان به نحوی به آحاد مردم ارتباط دارد یا حقی را از کسی سلب می‌‌کند یا افرادی را ملزم به پرداخت اموال می‌کند یا آزادی افرادی را سلب می‌کند یا در بیت المال مسلمین و منابع طبیعی که حق عمومی جامعه است تصرف می‌کند و … از سویی دیگر، مطابق فطرت و به ضرورت فقه، تمام افراد بر نفس و مال خویش تسلط داشته و آزاد هستند و کسی حق ندارد امری را بر آنها تحمیل کند مگر آنکه خداوند چنین حقی را برای برخی جعل کند. پس برای صحت تصمیم گیری حکمرانان باید ثابت کرد چنین حقی برای حکمرانان وجود دارد.

در بحث ولایت فقیه و منشأ وجود حق تصمیم گیری برای ولی فقیه دو احتمال وجود دارد:

۱- اولین احتمال این است که برای ولیّ فقیه از طرف امام معصوم ع جعل ولایت شده و سایر حکمرانان در حکومت اسلامی باید به نحوی زیر چتر ولی فقیه قرار گرفته و مشروعیت خویش را از انتصاب به وسیله ولی فقیه یا تنفیذ رأی مردم به دست ولی فقیه به دست آورند.

۲- دومین احتمال این است که در مشروعیت ولیّ فقیه و حق تصمیم گیری‌های کلان برای او، دو عنصر اراده شرعی و رأی عمومی تأثیر گذار باشد. بدین معنا که در صحت تصمیم گیری‌های ولی فقیه هم مشروعیت شرعی و دارا بودن صلاحیت‌های بیان شده در اسلام شرط بوده و هم مقبولیت و اقبال عمومی شرط است.

 در وجه حق تصمیم گیری‌های کلان برای مسؤولینی که به رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند سه احتمال وجود دارد.

۱- احتمال دارد حق تصمیم گیری تنها حقی شرعی بوده و تمام ملاک وجود آن، تنفیذ و امضای ولیّ فقیه باشد.

۲- این احتمال نیز وجود دارد که حق تصمیم گیری با ضمیمه تنفیذ ولیّ فقیه و آرای عمومی به وجود آمده باشد.

۳- احتمال سوم این است که این مسؤولین با توجه به آرای عمومی در حقیقت وکیل مردم بوده و حق تصمیم گیری برای آنها به نوعی به وکالت بازگشت داشته باشد.

هر چند امکان دارد احتمالات و حتی اقوالی دیگر در این زمینه وجود داشته باشد، اما تمام آنها یا به ولایت ختم شده و یا نتیجه آنها وکالت است. در نتیجه می‌توان به نحو عمومی گفت: وجه صحت تصمیم گیری و وجود این حق برای مسؤولین از دو حال ولایت و وکالت خارج نیست.

با روشن شدن این مطلب باید گفت: وکیل و حتی ولیّ به هیچ وجه نمی‌تواند در تصمیم گیری‌ها منفعت شخصی یا حزبی و گروهی را اعمال کند؛ زیرا متعلق وکالت یا ولایت او منافع عمومی و تصمیم گیری‌های کلان بوده و ولایت یا وکالتی خارج از تأمین مصالح عمومی ندارد. آیا مردم در هنگام رأی دادن به مسؤول و وکیل کردن او، چیزی غیر از تأمین مصالح عمومی را در نظر دارند؟ و آیا امام معصوم ع حق حکمرانی را برای حاکم جعل کرده تا منافع شخصی یا گروهی و حزبی را تأمین کند یا عملی انجام دهد که انجام آن هیچ مصلحتی را تأمین نمی‌کند؟

امیر مؤمنان ع در بخشی از نامه ۵۳ نهج البلاغه که به عهد نامه مالک اشتر معروف است می‌فرماید:

 باید محبوبترین امور نزد تو میانه‏ترینش در حق، و همگانى‏ترینش در عدالت، و جامع‏ترینش در خشنودى رعیت باشد، چرا که خشم عموم خشنودى خواص را بى‏نتیجه مى‏کند، و خشم خواص در برابر خشنودى عموم بى‏اثر است؛ و به وقت آسانى و رفاه احدى از رعیت بر والى پر خرج‏تر، و زمان مشکلات کم یارى‏تر، و هنگام انصاف ناخشنودتر، و در خواهش و خواسته با اصرارتر، و زمان بخشش کم سپاس‏تر، و وقت منع از عطا دیر عذر پذیرتر، و در حوادث روزگار بى‏صبرتر از خواص نیست. همانا ستون دین، و جمعیت مسلمانان، و مهیا شدگان براى جنگ با دشمن توده مردمند، پس باید توجّه و میل تو به آنان باشد.

در نتیجه تصمیم گیری‌های مسؤولین تنها در صورتی صحیح و نافذ است که در آنها منافع عمومی لحاظ شده باشد و روشن است که باید تأمین منافع عمومی با نظر خواهی از کارشناسان متعهد و مجرّب احراز شود.

پرسش جدی این است که آیا با توجه به نظرات کارشناسی کارشناسان متعهد و مجرّب به مخالفت داشتن الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT با منافع ملّی و هم چنین تجربه خسارت محض برجام، تأمین منافع ملی و عمومی با آنها احراز می‌شود؟

مقام معظم رهبری در بیانات خویش در اول فرودین ۱۳۹۵ در حرم امام رضا ع فرمود:

 در همین توافقی هم که ما با آمریکایی‌ها در قضیه‌ی پنج بعلاوه‌ی یک و مسئله‌ی هسته‌ای کردیم، آمریکایی‌ها به آنچه وعده داده بودند عمل نکردند و کاری را که باید می‌کردند انجام ندادند. بله، به تعبیر وزیر خارجه‌ی محترم ما، روی کاغذ کارهایی را انجام دادند امّا از راه‌های انحرافی متعدّد، جلوی تحقّق مقاصد جمهوری اسلامی را گرفتند. شما نگاه کنید امروز در سرتاسر کشورهای غربی و کسانی که تحت تأثیر آنها هستند، همچنان معاملات بانکی ما دچار مشکل است، بازگرداندن ثروتهای ما در بانک‌های آنها دچار مشکل است، معاملات گوناگون تجاری‌ای که احتیاج به دخالت بانک‌ها دارد دچار مشکل است؛ وقتی دنبال می‌کنیم، تحقیق می‌کنیم و می‌گوییم چرا این‌جور است، معلوم می‌شود از آمریکایی‌ها می‌ترسند. آمریکایی‌ها گفته‌اند که ما تحریمها را برمیداریم و روی کاغذ هم برداشتند امّا از طرق دیگر جوری عمل می‌کنند که اثر رفع تحریمها مطلقاً به‌وجود نیاید و تحقّق پیدا نکند. بنابراین، کسانی که امید می‌بندند به اینکه بنشینیم با آمریکا در فلان مسئله مذاکره کنیم و به یک نقطه‌ی توافقی برسیم -یعنی ما یک تعهّدی بکنیم، طرف مقابل هم یک تعهّدی بکند- از این غفلت می‌کنند که ما ناگزیر باید به همه‌ی تعهّدهای خود عمل کنیم [امّا] طرف مقابل با طُرق مختلف، با شیوه‌های مختلف، با خدعه، با تقلّب سر باز میزند و به تعهّدهایی که کرده است عمل نمی‌کند. این چیزی است که ما امروز در مقابل چشم خودمان داریم می‌بینیم؛ یعنی خسارت محض.

۲- لزوم رعایت محرمات شرعی در تصمیم گیری‌ها

فضل بن شاذان در ضمن علل احکامی که از امام رضا ع نقل کرده، آورده است:

 اگر گوینده‌ای بگوید: چرا خداوند اولی الامر را قرار داده و امر به اطاعت آنها کرده است، گفته می‌شود: به علت‌های فراوان که یکی از آنها این است که خداوند برای مردم حدّ مشخصی (واجبات و محرّمات) را قرار داده و به آنها دستور داد از این حدّ تجاوز نکنند زیرا موجب فساد آنان است. حال این حدود تنها با امینی که آنان را از تجاوز و داخل شدن در محرّمات منع کند، حفظ می‌گردد. اگر اولی الامر نباشد، برخی لذت و منفعت خویش را با وارد کردن فساد به دیگران دنبال می‌کردند. پس باید حاکمی وجود داشته باشد که آنان را از فساد منع کرده و حدود و احکام را در بین آنان برپا کند….‏[۱]‎

آیا حاکمی که وظیفه او پاسداری از محرّمات شرعی است، حق دارد خود تصمیمی را اتخاذ کند که لازمه آن تحقق فعلی حرام است؟ و آیا در اختیار قرار دادن اطلاعات افراد و نهادها به دیگران به خصوص بیگانگان و دشمنان از مصادیق بارز افشای اسرار حرام نیست؟

۳- رعایت استقلال کشور از کافران در تصمیم گیری‌ها

سومین قاعده کلی که بر تصمیم گیری‌های مسؤول در حکومت اسلامی حاکم است، حفظ استقلال کشور و رعایت آن در تصمیم گیری‌هاست. هر چند این قاعده به نحوی به قاعده دوم بازگشت می‌کند اما به علت اهمیت ویژه آن به صورت مجزا بیان می‌گردد. رعایت استقلال کشور از کافران را می‌توان به قاعده نفس سبیل مستند کرد که به خلاصه‌ای از بحث فقهی در قاعده نفس سبیل در ذیل اشاره می‌شود.

از دیر باز فقیهان به قاعده نفی سبیل در موارد متعددی استدلال نموده و احکام متعدد و متنوعی را از آن استنباط نموده‌اند. شیخ طوسی به عنوان بزرگ فقیه متقدم، به آیه «وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً»‏[۲]‎ بر عدم صحت خرید عبد مسلمان توسط کافر و عدم ملکیت او نسبت به عبد مسلمان استدلال نموده و قاعده نفی سبیل را قاعده‌ای عام در تمام احکام دانسته که باید بدان عمل نمود مگر تخصیصی بر آن وجود داشته باشد.‏[۳]‎ ایشان حتی وکالت مسلمان از جانب کافر در خرید عبد مسلمان را باطل دانسته‏[۴]‎ و با تمسک به همین قاعده، حق شفعه را از ذمی بر ضد مسلمان نفی می‌کند‏[۵]‎ و باز در جایی دیگر برای نفی قصاص مسلمانی که کافر را به قتل رسانده علاوه بر اجماع و اخبار به همین آیه تمسک کرده است.‏[۶]‎ بسیاری از فقیهان پس از شیخ طوسی، با تمسک به آیه حکم ایشان را تأیید نموده و برخی، موارد دیگری را با تمسک به این قاعده اثبات نموده‌اند.‏[۷]‎

برای اثبات این قاعده در مجموع به پنج دلیل آیه، نبوی مشهور، حکم عقل، اجماع، و مناسبت حکم و موضوع‏[۸]‎ استناد شده‏[۹]‎ که تنها اشاره وار به دلیل اول پرداخته می‌شود چه آنکه هدف این جستار تبیین تفصیلی قاعده نفی سبیل نیست.

در آیه شریفه ۱۴۱ سوره نساء آمده است: «الَّذینَ یتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ کانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا أَ لَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَ إِنْ کانَ لِلْکافِرینَ نَصیبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیکُمْ وَ نَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنینَ فَاللَّهُ یحْکُمُ بَینَکُمْ یوْمَ الْقِیامَهِ وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً»؛ «منافقان همانها هستند که پیوسته انتظار مى‏کشند و مراقب شما هستند؛ اگر فتح و پیروزى نصیب شما گردد، مى‏گویند: مگر ما با شما نبودیم؟ (پس ما نیز در افتخارات و غنایم شریکیم!) «و اگر بهره‏اى نصیب کافران گردد، به آنان مى‏گویند: مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسلیم در برابر مؤمنان، تشویق نمى‏کردیم؟ (پس با شما شریک خواهیم بود!)» خداوند در روز رستاخیز، میان شما داورى مى‏کند؛ و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است‏».

مرحوم شیخ طوسی در بیانی ظریف می‌نویسد: «مراد از آیه نهی است نه خبر؛ زیرا اگر آیه در مقام اخبار بود، کذب بود».‏[۱۰]‎ مراد ایشان این است که در این آیه تسلّط تکوینی کفار بر مسلمین نفی نشده چه آنکه روشن است در پاره‌ای موارد کفار بر مسلمین سلطه دارند و قرآن از کذب مبرّی است. بلکه مراد نفی تسلّط تشریعی کفار بدین معنا که کفار نباید بر مسلمین تسلط داشته باشند و مسلمانان تا حدّ امکان، زمینه‌های سلطه کفار بر مسلمین را از بین برده و مانع ایجاد آن شوند.

باید دانست: هر چند در معنای سبیل در آیه قرآن و محدوده آن بحث‌های جدّی وجود دارد و حتی نمی‌توان برخی از موارد استدلال به آیه در کتاب‌های فقهی را مصداق سبیل بر مسلمین دانست، اما به نظر می‌رسد قدر متیقن آیه شریفه و سایر ادله استدلال شده بر قاعده نفی سبیل، سلطه عمومی و وسیع بر مسلمین است به نحوی که کافران بر تصمیم گیری‌های کلان مسلمین نفوذ داشته باشند. از سویی دیگر باید دانست: خطاب قاعده نفی سبیل بر فرض تکلیف کفار به فروع، تنها به کافران نیست بدین معنا که تنها بر کافران سلطه بر مسلمانان حرام است، بلکه خطاب اصلی آیه شریفه به مسلمانان است که نباید اجازه تسلط کفار بر خویش را داده و اگر سلطه‌ای وجود دارد، آن را باید از بین ببرند.

برخی در مقام اشکال به دلالت آیه بیان کرده‌اند: این آیه اختصاص به آخرت داشته و خداوند در آخرت سبیلی برای کفار بر مسلمین قرار نداده است. اما همانگونه که روشن است این احتمال به هیچ وجه صحیح نبوده و قابل تصور نمی‌باشد. آیا شارع مقدس راضی است که در دنیا کافران بر مسلمانان تسلط بیابند و به نحوی مسلمین برده آنان محسوب شوند؟ اگر اشکال تنها در اطلاق باشد به نظر می‌رسد از این ناحیه اشکال وارد بوده و نمی‌توان اطلاق را برای آیه اثبات کرد اما روشن است قدر متیقن آیه سلطه بر برنامه ریزی‌های کلان را به طور قطع شامل است.

حال آیا تعهد به تحریم داخلی افرادی که کافران و بیگانگان آنان را تروریسم یا حامی تروریسم می‌دانند و هم چنین تحویل آنان بر فرض درخواست کافران، به معنای پذیرش سلطه کافران بر تصمیم گیری‌های کلان کشور و به معنای پذیرش سلطه کافران بر مسلمانان نیست؟

هر چند قواعد عامه دیگری بر تصمیم گیری‌های مسؤولین در حکومت اسلامی، حاکم است اما به علت رعایت اختصار تنها به همین سه امر اشاره شد. خلاصه آن که، مسؤولین در حکومت اسلامی باید منافع ملی و عمومی را در تصمیم گیری‌ها ملاحظه کرده و حق ندارند تصمیم‌هایی که لازمه آن فعل حرامی بوده یا موجبات سلطه کافران را ایجاد می‌کند اتخاذ نمایند. از سویی دیگر روشن است که لازمه پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT فعل حرام بوده و موجبات سلطه کافران را بر امور مسلمانان ایجاد می‌کند و با وجود نظرات کارشناسی کارشناسان متعهد و تجربه خسارت محض برجام، تأمین منافع ملی به واسطه آنها احراز نمی‌شود.

نکات تکمیلی

برای تکمیل بحث باید به سه امر اشاره شود.

الف: حلال نشدن حرام الهی با شرط و قرارداد

امکان دارد گفته شود: هر چند برخی از اموری که در کنوانسیون پالرمو و CFT از کشورها خواسته شده از نظر شریعت اسلام حرام است اما این حرام می‌تواند با پذیرش شرط و عقد حلال شود زیرا خداوند خود امر به وفای به عقود کرده‏[۱۱]‎ و التزام به شرط را واجب کرده است‏[۱۲]‎ که معنای پذیرش این امور، تبدیل شدن به عقد و شرط است.

اما این بیان صحیح نیست زیرا هر چند با التزام و پذیرش شرط، عمل به آن واجب شده و در حقیقت حلال تبدیل به واجب می‌شود اما ‌ به تصریح روایات شرط نمی‌تواند حرام الهی را حلال کند. در موثقه اسحاق بن عمار وارد شده است: «أَنَّ عَلِی بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً. علی ع می‌فرمود: هر کس برای زنش شرطی را کرده باید به آن وفا کند که مسلمانان در گرو شروط خویش هستند مگر شرطی که حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال کند.‏[۱۳]‎

پس با پذیرش حرمت افشای اسرار مسلمین و تحویل آنان به کافران و تسلط کفار بر امور کلان مسلمین، هیچ عقد و شرطی نمی‌تواند حرام الهی را حلال کند.

ب: نبود مصلحت در این لوایح

نکته دیگری که امکان دارد برای حلال شدن این امور بیان شود، وجود مصلحت اهمّ در پذیرش این دو کنوانسیون است. اما باید دانست: فارغ از بحث کلی در کارکرد مصلحت در فقه، سه امر مورد توافق و تسالم است.

اول آنکه، مصلحت قطعی باشد و صرف احتمال مصلحت موجب تغییر حکم شرعی نیست.

دو آنکه، مصلحت احراز شده از مفسده موجود در عمل اقوی و اهمّ باشد.

سه آنکه، مصلحت از مصالح مورد نظر شارع باشد نه مصالحی که به تصویر خویش آن را مصلحت می‌دانیم. ‌

همانگونه که روشن است حتی طراحان اصلی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT حاضر به ارائه تضمین نیستند که خود نشانگر قطعی نبودن مصلحت در آنها برای خود این طراحان است. از سویی دیگر، تنها مصلحتی که برای الحاق به این دو کنوانسیون بیان شده است: گرفتن بهانه از آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر ایران است. آیا این مصلحت از مصالحی است که مورد نظر شارع است؟ و آیا این مصلحت از مفسده موجود در سلطه کفار اقوی و اهمّ است؟

خداوند متعال در آیه ۱۲۰ سوره بقره می‌فرماید: «وَ لَنْ تَرْضى‏ عَنْکَ الْیهُودُ وَ لاَ النَّصارى‏ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یهود و نصاری از تو راضی نمی‌شوند مگر آنکه از آیین و کیش آنان پیروی کنی»

برخی اینگونه القاء می‌کنند که با تصویب نشدن این لوایح اقتصاد کشور قفل شده و در نتیجه تصویب آن ضرورت دارد و اگر کسی مخالف این لایحه است باید برای خروج از این حالت ضرورت راهکاری ارائه شود.اما این سخن صحیح نیست؛ زیرا ابتدا باید ضرورت اثبات شود تا راهکاری برای خروج از این ضرورت ارائه شود. در حالی که مطابق کلام مقام معظم رهبری که از همه بیشتر به امور کشور واقف است، ضرورتی در الحاق به این دو کنوانسیون وجود ندارد. کلام ایشان در پایان نوشتار نقل شده است. از سویی دیگر، اگر به کلام ایشان اطمینان حاصل نشده و احتمال ضرورت باشد باید ضرورت اثبات شود آیا کسی توانسته است ضرورت را اثبات کند؟ آیا گرفتن بهانه از آمریکا موجب حصول ضرورت است؟

پس باید گفت: به علت این که مصلحت اقوایی از نظر شارع در این موارد احراز نشده است باید به همان حکم اولی یعنی حرمت سلطه دادن به بیگانگان و افشای سرّ مسلمین عمل نمود.

ج: عدم تأثیر شرط حق تحفظ

نکته سومی که دفاع از الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT بیان شده و در شروط مجلس شورای اسلامی نیز لحاظ شده این است که موادی که با قانون اساسی مغایرت داشته، مورد پذیرش ایران نبوده و معنای تروریسم از نظر ایران با معنای ارائه شده در کنوانسیون متفاوت است.

اما روشن است که شرط خلاف مقتضای عقد و روح عقد به هیچ وجه نافذ نیست.‏[۱۴]‎ آیا می‌توان استفاده نکردن از کالای خریداری شده را در بیع و همبستر نشدن با زن را در عقد ازدواج شرط کرد؟ شرط تحفظ در برخی از قیود این کنوانسیون‌ها مانند تفسیر تروریسم نیز شرط مخالف مقتضا و روح این کنوانسیون‌هاست. زیرا اساسا این کنوانسیون برای مقابله با تروریست‌هایی که از منظر طراحان این کنوانسیون تروریست حساب ‌شوند تدوین شده است و روشن است که تفاوت‌های جدی بین تفسیر تروریسم از منظر آنان و تعریف آن از منظر جمهوری اسلامی وجود دارد.

نتیجه‌گیری

در نتیجه باید گفت: الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT به اعتراف طراحان آن تأمین کننده منافع ملّی و عمومی نبوده و پذیرش آن مستلزم محرماتی مانند افشای سرّ و سلطه دادن به کافران است که با توجه به احراز نشدن مصلحت اقوا از نظر شرعی و هم چنین بدون اثر بودن شرط تحفظ، هیچ مبنای فقهی برای حکم به جواز الحاق به این کنوانسیون‌ها وجود ندارد. البته در این نوشتار تنها بخشی از نکات بیان شد و نکات بیشتری نیز قابل بیان و بررسی است که سایر عزیزان بیان آنها را بر دوش خواهند کشید.

در پایان به کلام مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ اشاره می‌شود که فرمود:

 این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آن‌ها پخت‌وپز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به‌ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آن‌ها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند، شما چطور آن را رد می‌کنید؟ رهبر انقلاب در تبیین راه صحیح برخورد با این‌گونه کنوانسیون‌ها افزودند: همان‌گونه که درباره‌ی «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح‌شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پول‌شویی قانونگذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آن‌ها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.

در برخی از مقالات ۲۷ مورد برای تمسک به قاعده نفی سبیل در کتب فقهی شمارش شده است. / مباحثات

پانوشت‌ها

۱- عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج‏۲، ص: ۱۰۰

۲- لنساء: ۱۴۱

۳- لخلاف؛ ج ۳، ص: ۱۸۸

۴- مان؛ ص: ۱۹۰

۵- مان؛ ص: ۴۵۴

۶- مان؛ ج ۵، ص: ۱۴۶

۷- انند حرمت فروش قرآن به کفار المکاسب؛ ج ۲، ص: ۱۶۲

۸- ر برخی از کتاب‌ها از این دلیل به ضرورت دین و مذاق شارع تعبیر شده است. مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الاساسیه؛ ج ۱، ص: ۲۴۸

۹- لعناوین الفقهیه؛ ج ۲، ص: ۳۵۰ – ۳۵۹ القواعد الفقهیه للبجنوردی؛ ج ۱، ص: ۱۸۷ – ۱۹۲ و القواعد الفقهیه للفاضل؛ ص: ۲۳۳ – ۲۴۲ و مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الاساسیه؛ ج ۱، ص: ۲۳۹ – ۲۴۸ و …

۱۰- الخلاف؛ ج۵، ص: ۱۴۶

۱۱- «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده: ۵).

۱۲- تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏۷، ص: ۳۷۱ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

۱۳- تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏۷، ص: ۴۶۷.

۱۴- المکاسب للشیخ الانصاری؛ ج ۶، ص: ۴۴.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative