قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / الزامات فقهی واکسیناسیون در نسبت دولت و مردم/ محمد باقری شاهرودی
الزمات فقهی واکسیناسیون در نسبت دولت و مردم/ محمد باقری شاهرودی

دیدگاه و نظر؛

الزامات فقهی واکسیناسیون در نسبت دولت و مردم/ محمد باقری شاهرودی

اشاره: این نوشتار تحریر سه جلسه مصاحبه «مناط» با استاد محمد باقری شاهرودی است. این مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در این مجال به مسائل فقهی چهار سرفصل عمده در واکسیناسیون کشوری یعنی تولید؛ خرید و فروش؛ شرایط و حقوق دریافت‌کننده؛ و متولی واکسیناسیون پرداخته‌ است. این بررسی جامع علاوه بر پاسخ‌های متقن و محصّل حاوی روش‌های کاربست قواعد فقهی و همچنین استفاده از رویکردهای مقاصدی در فقه حکومتی است.

شبکه اجتهاد: بحث در ابعاد مختلف واکسن ویروس کرونا از جنبه فقهی است. بررسی تعیین مورد برای آزمایشات بالینی واکسن کرونا، عوارض آن، تولید، صادرات و واردات این واکسن، در اینجا مورد بررسی قرار گرفته است.

مسأله اول: ابعاد فقهی داوطلبی برای آزمایش بالینی واکسن

آیا انسان حق دارد در مرحله مطالعاتی واکسن، به قصد خیر رساندن به جامعه اسلامی، جهت تزریق و امتحان واکسن داوطلب شود و خود را در معرض عوارض جانبی معتنابه آن از جمله مرگ و یا فلج شدن و مانند آن، قرار دهد؟

برای ارائه پاسخی جامع به این پرسش، باید قواعد فقهی مانند قاعده حرمت وهن اسلام را نیز مد نظر قرار داد.

به عنوان مثال در پاسخ به این پرسش که “آیا در اسلام، متخصص زن احتیاج هست یا خیر؟” از همین قاعده استفاده شده است. اگر در جغرافیای اسلام، زن متخصص نداشته باشیم، وهن برای اسلام است و وهن اسلام، حرام است. مثلا زنان ایرانی، در برهه‌ای از زمان برای کسب برخی تخصصجها، ناچار از سفر کردن به خارج از کشور بودند. اما کشورهای خارجی، قوانین خودشان را دارند و زنان مسلمان، از نظر حجاب و روابط اجتماعی و… به زحمت می‌افتادند. فقها در مواردی از این قبیل، جهت حفظ ساحت اسلام از وهن، حکم به جواز داده‌اند. وهن بر اسلام به این معناست که نباید اسلام به شکلی بروز پیدا کند که دافعه زیادی داشته باشد،  به گونه‌ای که  مثلا متخصص زنان هم در جامعه اسلامی وجود نداشته باشد. دلیل این مطلب آن است که کسی رغبت به گرویدن به دین اسلام را پیدا نمی‎کند.

حال در بحث مورد نظر، اگر نتوان این واکسن را در ایران تولید کرد و دیگر کشورهای اسلامی هم قدرت و اراده چنین کاری را ندشته باشند، این مسئله می‌تواند وهن بر دین باشد.

از جهتی، مسأله رسیدن به فناوری تولید واکسن، ممکن است ملازمات حرامی را در پی داشته باشد، مانند ضرر قابل اعتنا به بدن که از عوارض احتمالی تزریق واکسن آزمایشی است. در این صورت باید از منظر باب تزاحم به مسئله پرداخت. در صورت تزاحم، حفظ اسلام و وجهه آن، از اهمیت بسزایی برخوردار است، لذا وهن بر اسلام جایز نیست و حفظ حکومت اسلامی بر همه چیز اولویت دارد.

بر اساس تحقیق و تتبع در منابع می‌توان گفت حتی یک دلیل نیز مبنی بر حرام بودن عوارض جانبی واکسیناسیون و اموری مانند آن، وجود ندارد. البته در صورتی که به حد جنایت بر نفس نرسد. قاعده لاضرر نیز در اینجا راه ندارد چون این قاعده درجایی جریان دارد که حکم شرعی ضرر داشته باشد، درحالیکه محل بحث، این است که پزشک و پرستار و یا  نهادهای حکومتی به وسیله تزریق واکسن موجب ضرر به شخصی می‌شوند.

البته واضح است که ظلم، عقلاً و شرعاً حرام بوده و اگر تزریق واکسن مصداق ظلم باشد، قطعا حرام خواهد بود. در غیر اینصورت دلیلی بر حرمت اضرار به خود به نحو مطلق وجود ندارد. اگر حکم به حرمت مطلق ضرر شود، یکی از بالاترین مصادیق آن سیگار خواهد بود. همینطور بسیاری از کارهای روزمره انسان‌ها، ممنوع می‌شود. برای مثال کار در معدن برای ریه‎هاس انسان خطرات فراوانی را له همراه دارد و در درازمدت، ریه را تا حد زیادی تخریب می‌کند. بسیاری از افراد در تحصیل و تحقیقات طلبگی از کثرت مطالعه، بینایی خود را از به کلی و یا به میزان قابل توجهی از دست می‌دهند و دیگر مواردی که این قبیل است. پس دلیلی بر حرمت مطلق ضرر، وجود ندارد.

بنابراین اینکه شخصی خودش را در معرض آزمایش این واکسن قرار دهد، حرام نخواهد بود، مگر به حد جنایت بر نفس برسد که در اینصورت، رضایت فرد نیز تاثیری در حکم ندارد، چراکه ملکیت حقیقی بدن انسان برای او نیست.

چیستی جنایت بر نفس

برای مثال عقیم شدن، نوعی جنایت بر نفس است. اگر فرضاً این واکسن انسان را عقیم ‌کند، تزریق آن حرام خواهد بود. این ضررها متفاوت است، مثلا از بین بردن یکی از اعضای مهم بدن مثل چشم، جنایت بر نفس محسوب می‌شود اما در آوردن یک کلیه جنایت بر نفس نیست. پس باید بررسی شود که آیا تزریق این واکسن، جنایت بر نفس محسوب می‌شود؟

ازآنجا که محل بحث مکلفی است که با اختیار تزریق آزمایشی واکسن را انجام می‌دهد(نه آنکه حاکمیت یا دولت، شخصی را به اجبار مورد آزمایش قرار دهد)، در نتیجه مصداق ظلم به دیگری هم محقق نیست.

نباید این نکته مغفول بماند که اگر تزریق این واکسن آسیب‌هایی درپی داشته باشد، بر پزشک یا وزارت بهداشت واجب است که اطلاع‎رسانی کنند. در غیر اینصورت فعل آن‌ها مصداق “غرور” بوده و ذیل قاعده «من غرّ» قرار می‌گیرد.[۱]

بنابراین اگر اطلاع‌رسانی صورت گیرد و مکلف نیز، مطلع و راضی باشد، اگر به حد جنایت بر نفس نرسد، منعی نخواهد بود.

در اینجا باید به سوالی مهم پاسخ داده شود تا همه ابعاد حکم تکلیفی تزریق داوطلبانه واکسن روشن شود:

اگر ترس از “جنایت بر نفس” در میان باشد مثلاً احتمال مرگ داده شود (مثل واکسن فایزر) ولی قطع بر آن وجود نداشته باشد و از آن طرف هم خیری جمعی در میان باشد؛ به عبارتی اگر تزاحمی بین خیر رساندن به آحاد مسلمین و خوف جنایت بر نفس وجود داشته باشد، چه باید کرد؟

در جواب این روایت قابل توجه است:‌ «الطِّینُ کُلُّهُ حَرَامٌ کَلَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ مَنْ‏ أَکَلَهُ‏ ثُمَ‏ مَاتَ‏ مِنْهُ‏ لَمْ‏ أُصَلِ‏ عَلَیْه‏»[۲] این روایت می‌فرماید هر شخصی که گِل بخورد و سپس بمیرد، نباید بر او نماز خوانده شود. یعنی از آنجا که گِل خوردن احتمال فوت را در پی دارد، این مردن مانند قتل نفس حساب شده است.

از یک سو اگر خوف، به این مرحله برسد که احتمال مرگ بر اثر تزریق واکسن مطرح باشد باید به این احتمال توجه کرد. از سوی دیگر نجات انسان‌ها بر همگان واجب است، نه فقط بر حاکم یا حاکمیت. حتی در جایی که دوران امر بین نجات جان خود و جان مسلمان دیگر باشد، از نظر شرعی اختیار وجود دارد. مثلا اگر دوران امر بین نجات جان خود شخص و فردی دیگر باشد، بین انتخاب نجات خود و آن فرد اختیار وجود دارد. در بحث سرقت و جهاد کتب فقهی، به این‌ مسئله پرداخته شده است.

بنابراین فرض آن است که با تزریق واکسن آزمایشی، احتمال مرضی که به جنایت بر نفس ختم شود وجود دارد و از آن طرف هم احتمال عقلائی وجود دارد که این تزریق به نجات جان مومنین می‌انجامد.

اگر انسان خودش را در معرض این میکروب قرار بدهد و عوارض جانبی آن بر بدن به حد جنایت بر نفس نرسد، هیچ اشکالی ندارد چون دلیلی بر حرمتش نداریم. اگر به حد جنایت بر نفس برسد، هر چند حرام است، اما از طرفی، نجات نفس محترمه متوقف برآن است. در این فرض باید به مرجحات باب تزاحم رجوع کرد یعنی باید ببینیم نجات نفس محترمه بالاتر است یا نجات نفس خود؟ اینجا اگر اهمیت هر دو مساوی باشد یا هر دو احتمال اهمیت داشته باشند، تخییر وجود خواهد داشت و اگر با این اقدام، جامعه نجات پیدا کند قطعا جامعه اولویت دارد، چراکه مصلحت اقوایی مطرح است و شارع و حاکم باید مصحلت اقوا را مقدم کند.

از سوی دیگر بحث وهن به اسلام هم در شرایط کنونی مطرح است که اقوا بودن مصلحت تزریق واکسن را قطعی می‎کند.  لذا اگر انسان خودش راضی باشد تزریق واکسن آزمایشی جایز خواهد بود.

مسأله دوم: حیطه اختیار حاکمیت در آزمایش واکسن

 اگر داوطلبی برای تزریق واکسن در مرحله مطالعاتی، وجود نداشته باشد وظیفه حاکمیت چیست؟

برای جواب به این سوال ابتدا بحث تشریح میت از باب مقدمه و تنظیر به محل سوال مطرح می‌شود.

 روایتی دال بر این مطلب است که میت مسلمان مثل مسلمان زنده احترام دارد«حُرْمَهُ الْمُسْلِمِ‏ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ حَیّاً سَوِیّا[۳]».

شهید مطهری قائل بود حضرت امام خمینی اجازه نمی‌دادند جهت شناختن قاتل، جمجمه شکافته و گلوله‌ای که در مغز بود در آورده شود.[۴]

بنابراین مجوز شرعی برای تشریح وجود ندارد. البته اجازه خود شخص، بحث دیگری است. نمی‌توان بدن میت مسلمان را تشریح کرد مگر در تزاحم با عنوانی دیگر مثل مسأله وهن اسلام که در سطور بالا توضیح آن گذشت. در اینصورت در فرض ضرورت تشریح برای پیشرفت مسائل علمی، وظیفه حاکم‌ این است که جسد را از خارج وارد کند چون جسد کفار، ارزش و احترامی ندارد. یعنی اسلام و مسلمان، اینقدر اهمیت دارد که حتی اجازه تشریح جنازه مسلمان وجود ندارد.

اگر بتوان جنازه کفار را وارد کرد باید چنین کرد، ولی در غیر این صورت باید از جنازه کفار موجود در داخل کشور_حتی با خرید میّت از اولیاء او، به قیمت مورد رضایت آنان_ استفاده کرد. البته اصطلاح خریدن در اینجا با تسامح به کار می‌رود وگرنه میته یا میت، قابل خرید و فروش نیست بلکه خریدن در اینجا به این معناست که شخص، در مقابل دریافت وجه، از حق خود رفع ید کند.

در مورد آزمایش واکسن هم باید گفت: اگر بتوان از کشورهای کفر، نمونه‌های زنده برای آزمایش واکسن کرونا و مانند آن وارد کرد و با آن‌ها قرارداد منعقد نمود، حق تصرف در جان مسلمانان وجود نخواهد داشت. به جهت اینکه قاعده اولیه این است که هیچ انسانی بر دیگری سلطه ندارد. هر انسانی فقط مسلط بر اموال [و نفس] خویش است «الناس مسلطون علی اموالهم»[۵].

البته موضوع ولایت بعضی انسان‌ها بر برخی دیگر در اینجا وارد نیست، زیرا غیر از ولی فقیه، دیگر حاکمان چنین ولایتی ندارند. حاکمیت حاکمان(غیر از ولی فقیه) از باب وکالت است. انتخابات خود نشانه این است که رئیس جمهور و نماینده مجلس، وکیل بوده و ولایتی ندارند. وکالت هم نباید از چارچوبش تجاوز کند؛ یعنی اگر بنا باشد که وکیل چیزی را به موکل تزریق کند که متوجه نشود و یا راضی نباشد، این از چارچوب وکالت خارج شده است.

سؤال این بود که وظیفه حاکمیت چیست؟ از آنجا که طبق ادله، بدن مسلمان مطلقا(حی و یا میت) احترام دارد، و جایز نیست بی احترامی و یا ضرری را متوجه او کنیم، حاکم‌ و حاکمیت، باید نمونه‌های کافر زنده را وارد کنند و در صورت عدم امکان این کار، افراد مسلمان باید با اختیار خود مورد آزمایش قرار گیرند. در صورتی که شخص راضی باشد، دو فرض خواهیم داشت؛ نخست آن که ضرر به حد جنایت بر نفس نمی‌رسد که در این فرض اشکالی وجود ندارد. دوم آن که به حد جنایت بر نفس می‌رسد که در این صورت بحث تزاحم پیش می‌آید و در تزاحم باید مصلحت اقوا و مصلحت جامعه اسلامی، نسبت به مصلحت اشخاص مقدم شود.

استفاده از محکومان اعدامی برای آزمایش‌های پزشکی

اگرچه طبق نصوص دینی، فردی که شخصی را عمداً به قتل رسانده، خونش هدر است[۶]، ولی خون او برای همه هدر نیست و دیگران حق قصاص او را ندارند. خون او نسبت به اولیای دم، هدر است. اضافه بر این، در همان جهتی که مرتکب جنایت شده است مهدور الدم است و نمی‌توان با تزریق واکسن مجازاتش کرد یا دستش را قطع کرد و یا اینکه به تدریج اعدامش کرد و یا مورد آزمایش‌های پزشکی قرار داده شود. این شخص با انسان‌های دیگر از نظر تزریق واکسن، فرقی نمی‌کند.

باید توجه کرد که تجاوز از چارجوب ادله شرعی و رجوع  به عقل مادی در این موارد، باعث شکسته شدن ساختارهای دینی و اخلاقی می‌شود. مثلا برای نجات پنج انسان، اعضای بدن کسی که محکوم به اعدام است جدا و به این صورت اعدام شود. این احکام در مورد مجانینِ هزینه‌زا و زیان‌ده برای جامعه نیز مطرح است. اگرچه ممکن است عقل مادی این کار را تایید کند زیرا چه بسا جان ده انسان عاقل و مفید برای جامعه و بشریت، نجات یابد، اما هیچیک از فقها، حکم به جواز چنین اقداماتی را نمی‌دهند. در این موضوع حتی یک مورد هم وجود ندارد که شارع اجازه داده باشد. در حکم جواز مثل این موارد باید آیه، روایت و یا امضای شارع را داشته باشیم، چراکه قاعده اولیه این است که هیچ کسی سلطه بر دیگری ندارد. هیچ مجوز شرعی و دینی وجود ندارد که شخص مجنون را می‌توان فدا کرد. ولایتی که ارحام و یا حاکم شرع بر مجنون دارند نیز در حیطه مصلحت اوست یعنی ولیّ مجنون حق ظلم به او را ندارد. خارج کردن اعضای مجنون، قطعا مصداق ظلم و حرام است. اگرچه شارع نجات دیگران را واجب کرده لکن این وجوب از طرق متعارف است و نه از راه ظلم به دیگران.

توجه به لا حرج در تزریق واکسن آزمایشی

گفته شد که در باب تزاحم باید اهم را مقدم کرد ولی اگر این تزریق برای انسان حرجی شود، قاعده لاحرج به میدان می‌آید و وجوب تزریق واکسن آزمایشی در پی آن برداشته می‌شود.

آیا لاحرج فقط وجوب را برمی‌دارد و یا علاوه بر وجوب، جواز را هم بر می‌دارد؟ مثلاً اگر وضو حرجی شود قاعده لاحرج، وجوبش را بر می‌دارد یا جواز آن را نیز بر رفع خواهد کرد؟

مشخص است که فقط احکام الزامی، حرج آور است چون آن جا ‌که انسان، مختار است، حرج و اضطرار معنی ندارد. بنابراین قاعده لاحرج، وجوب را برطرف خواهد کرد.

اگر این مبنا را بپذیریم که لاحرج، اصل جعل شرعی را بر می‌دارد(چه وجوب و چه جواز)، یعنی رافع حکم است، لذا حکم جواز نیز ثابت نخواهد بود. علما در این دو مبنا اختلاف نظر دارند و مرحوم آخوند خراسانی در مبحث انسداد باب علم، به این بحث پرداخته‌اند.

مسأله سوم: ضمان عوارض واکسن بر عهده کیست؟

 اگر شخصی که به تشویق حاکمیت، داوطلب آزمایش واکسن شده است(اینجا منظور از حاکمیت، وزارتخانه‌ها، پزشکان و مانند آن است، نه ولی فقیه) دچار عارضه شد، چه کسی ضامن است؟ آیا وزارت بهداشت ضامن است یا آن پزشک یا پرستاری که تزریق را انجام داده؟ این‌ها را فی نفسه با قطع نظر از بحث ولایت بحث می‌کنیم.

اگر شخص، با اختیار خودش واکسن را دریافت ‌کند، همانگونه که ذکر شد، اشکالی ندارد.

اما در مورد اجبار باید گفت با قطع نظر از ولایت،  نمی‌توان کسی را مجبور به دریافت واکسن کرد.

طبابت یا از باب اجاره یا از باب وکالت و یا از باب احسان است. اگر طبیبی از باب احسان برای نجات بیمار اقدام کرد، محسن است و اگر در این بین ضرری به بیمار وارد شود، ضامن نیست. اما اگر از باب اجاره باشد، باید بررسی شود که افراط و تفریط صورت گرفته یا خیر. برای مثال اگر سهل‌انگاری مستأجر موجب تلف در مال موجر شده باشد ضامن است. این موضوع برای وکیل در باب وکالت نیز به همین منوال است، وکیل باید در چارچوب وکالت پیش برود، اما اگر به واسطه تقصیر او ضرری متوجه موکل بشود ضامن خواهد بود.

بنابراین نحستین قدم آن است که باید بررسی شود کار تزریق واکسن از چه بابی است؟ برخی گفته‌اند از باب احسان است درحالیکه اینجا اصل احسان، مشخص نیست. استفاده از قاعده احسان در این مسئله، تمسک به عام در شبهه مصداقیه، از اساس محل تردید و ابتدای بحث است. اما اگر واکسن ساخته شده از جهت بی خطر بودن، مورد تایید متخصصان قرار بگیرد، از آنجا که شبهه‌ای در میان نیست، تزریق آن می‌تواند عنوان احسان داشته باشد.

در صورت تزریق آزمایشی، با اختیار و رضایت شخص، دو فرض وجود دارد: گاهی تمام اطلاع‌رسانی‌ها برای داوطلب صورت گرفته(که معمولا اینگونه نیست)، در اینجا مشکلی نخواهد بود.

گاهی هم اطلاع‌رسانی به داوطلب نشده و یا ناقص بوده است. در این فرض، غرور و فریب صورت گرفته و طبق قاعده غرور کسی که غارّ(فریب دهنده) است، ضامن خواهد بود. پشتوانه قاعده غرور، آیات و روایات محکمی است و همه فقها حجیت و تمام بودن قاعده را قبول دارند.

انتساب عوارض؛ ملاک ضمان

در بحث بروز عوارض باید بررسی شود که این عوارض به چه کسی انتساب دارد. برای مثال شخصی را که مشغول بنایی است در نظر می‌گیریم، فردی با اذن بنا و دیگری بدون اذن او، شروع به حمل مصالح ساختمان می‎کند. فرق این دو نفر آن است که به نفر اول، باید اجرۀالمثل پرداخته شود، اما فعالیت نفر دوم مستند به بنّا نبوده و در نتیجه اجرتی را طلب‌کار نیست.

در موارد تزریق واکسن نیز باید بررسی شود که این فعل مستند به کیست؟ به هر شخص یا سازمانی مستند باشد، او ضامن است. ممکن است استناد، مراتبی داشته باشد و چند گروه در جبران خسارت شریک باشند. خسارت نیز اگر نقص عضو و امثال این‌ها باشد دیه دارد و اگر بیماری‌های دیگر باشد، باید جبران خسارت شود.

مثال دیگر بحث سقط جنین است. اگر پزشک به پرستاری امر کند که جنینی را سقط کند در صورت اقدام، دیه بر عهده پرستار است، زیرا عرف این فعل را به وی که با علم و اختیار این کار را انجام داده است، منتسب می‌کند.

اما اگر فقط پزشک مطلع باشد و پرستار نداند که این تزریق برای چیست و صرفا عمل تزریق را انجام می‌دهد در این صورت پرستار ضامن نیست. در این فرض از آنجا که پزشک علم دارد، فعل سقط جنین به او استناد دارد و در نتیجه ضامن است.

اما اگر پرستار همه چیز را می‌داند و اختیار نیز دارد(مجبور نیست) در این صورت، سقط جنین مستند به اوست، زیرا دستور پزشک فقط جنبه ارشادی دارد. امر پزشک در شرع نافذ نبوده و نمی‌تواند مولوی باشد، بنابراین ارشادی‎ست و امر ارشادی هم مثل إخبار است یعنی مثلاً خبر می‌دهد که مصلحت این بیمار در سقط است، ولی پرستار کسی است که عمل را تمام کرده، لذا مستند به اوست.

در آخر باید اشاره کرد که گاهی حمل برای مادر، مضر است. در این فرض مادر می‌تواند از خود دفاع کند و جنین را دفع کند و ضمانی هم وجود نخواهد داشت.

حیطه اختیار وزارتخانه در حکومت‎‌های اسلامی و غیر اسلامی

قطعاً حکومت اسلامی با حکومت‌های دیگر فرق دارد. مثلا عراق، کشوری اسلامی است ولی حکومتش اسلامی نیست. مراد از غیراسلامی حکومت کفر نیست، اما حکومت اسلامی به این معنی که ولی فقیهی در رأس آن باشد و شرائطی که در حکومت‌داری اسلام وجود دارد در آن اجرا شود، نیست. کارهای حکومت اگر به امضای یک فقیه جامع الشرائط نرسد، اعتبار ندارد ولو اینکه رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس، شیعان اصیل باشند. تمام امور از قوای سه‎گانه و زیرمجموعه ایشان می‌بایست مورد امضای فقیه جامع‌الشرایط باشد و الا ارزشی نخواهد داشت. مجرد این‌که مردم مسلمان رأی بدهند و کارگزاران مسلمان باشند حکومتْ اسلامی نمی‌شود.

در حکومت اسلامی چند صورت وجود دارد؛ گاهی ولی فقیه به کارگزاران ولایت داده است مثل آن‎جایی که امیرالمؤمنین(علیه السلام) به شخصی فرمودند: “امر تو امر من است”.[۷] در این فرض شکی نیست که اگر کارگزار امر بکند، واجب الاطاعه می‌شود. اما گاهی “ولی” اعمال ولایت نمی‌کند و کار را به کارگزاران واگذار می‌کند. در این صورت در حکم “عدم جواز اجبار  برای آزمایش” و درحکم “ضمان”، وزارتخانه حکومت اسلامی با غیر اسلامی فرقی ندارد.

عنوان ولایت و اعمال ولایت، عنوان ثانوی است. بحث ما در اینجا با قطع نظر از مسأله ولایت مطرح است.

مسأله چهارم: اجبار حاکم

آیا حاکمیت می‌تواند مردم جامعه را به عنوان نمونه آزمایشی برای مطالعات داخلی یا جهانی مجبور کند؟

حاکمیت به عنوان اوّلی نمی‌تواند مردم را مورد آزمایش قرار دهد، زیرا “جواز آزمایش کردن”، دلیل می‌خواهد. علاوه بر آن دلیل بر منع وجود دارد، زیرا هیچ انسانی بر انسان دیگر سلطه ندارد. وزیر بهداشت سلطه‌ای بر مردم نداشته و امر او ارشادی است. با قطع نظر از امر ولایت فقیه، تمام اوامری که از مجلس، رئیس جمهور و یا از وزرا صادر شود، ارشادی هستند.

در نتیجه یا باید افراد کافر را اجیر کنیم و یا اگر این کار ممکن نبود و اهمیت نجات جامعه اسلامی بیشتر از به خطر انداختن تعداد معدودی باشد، باید اهمیت و وجوب حفظ سلامت جامعه اسلامی را برای مردم بیان کرد تا هر فردی در صورت توان در مرحله کارآزمایی واکسیناسیون شرکت کند.

جایگاه قاعده احسان در جواز اجبار

در پاسخ به پرسش فوق نمی‌توان از قاعده احسان استفاده کرد، چراکه این قاعده در پاسخ به این پرسش مطرح می‌شود که آیا ضمانت وجود دارد یا خیر؟ یعنی قاعده احسان مربوط به حکم وضعی است درحالیکه این سؤال مربوط به حکم تکلیفی است. تمسک به قاعده احسان در جواب این سوال، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. زیرا اصل احسان بودن تزریق واکسن معلوم نیست. زمانی می‌توان به خطابات و قواعد رجوع کرد که تطبیق آن قاعده بر مورد، محرز باشد. اگر شک داریم در این‌که شخصی عالم است، نمی‌توان برای اکرام کردن او به «اکرم العلماء» تمسک کرد.

در مورد ویروس کرونا، واکسن‌هایی که به صورت آزمایشی تزریق می‌شود، خوف ضرر معتنابه دارد، لذا صدق عنوان احسان محل بحث است. از طرفی بیان شد قاعده احسان مربوط به حکم وضعی‌ست یعنی مفادش عدم ضمانت شخص احسان کننده است. اگر بنا باشد محسن ضمانت داشته باشد، اصلا احسان نمی‌کند و دیگر احسانی انجام نمی‌شود.

نکته دیگر آنکه قاعده احسان در مواردی جاری است که حکم جواز وجود داشته باشد. اگر جواز نباشد، قاعده احسان راه ندارد. به عبارت دیگر برای کار حرام، احسان معنا ندارد، بلکه اعانه بر اثم و حرام خواهد بود.

با قاعده احسان نمی‌توان جواز ساخت. یعنی نمی‌توان گفت به دلیل این که این کار احسان است پس جایز است. به عبارت دیگر ابتدا باید فعل جایز باشد، اگر در مرتبه بعد عنوان احسان صدق کند، شخص محسن ضامن ضررهایی که مجبور شده وارد کند، نمی‌شود. اما در اینجا مسئله این است که با توجه به آسیب‌هایی که به برخی از دریافت کننده‌گان واکسن، وارد می‌شود آیا این کار جائز است؟

تبرعی بودن فعل محسن شرط نیست اما غالباً قاعده احسان، در مواردی‎ست که شخص به صورت مجانی اقدام می‌کند. به دیگر سخن از نظر عُقلا ممکن است شخصی محسن باشد و در عین حال، دستمزد هم در قبال کارش دریافت کند، بنابراین قاعده احسان منافاتی با دریافت اجرت ندارد.

کشف واکسن، احسان به جامعه اسلامی است، ولی تزریق آزمایشی آن ارتباطی با این قاعده فقهی ندارد. این کار، احسان نبوده، بلکه مقدمه احسان است و مقدمه احسان، واجب نیست. حتی اگر احسان، واجب باشد که اینگونه نیست، باز هم مقدمه واجب، واجب نیست.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ممکن است قائل شویم که حکومت‌ها مجاز هستند بر روی مردم آزمایش‎های بالینی انجام دهند ولی ضامن ضررهایی که پیش می‌آید، هستند. همان‎گونه که ممکن است بگوییم حکومت‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند، ولی اگر انجام دادند، ضامن‎‌‌اند.

مسأله پنجم: خرید و فروش واکسن

خرید و فروش واکسن با کشورها دو فرض دارد:

معامله با دولت‌هایی که در کشورهای اسلامی هستند. در این فرض مانعی از خرید و فروش وجود ندارد.

خرید از دولت‌های کفرکه به حربی و غیرحربی تقسیم می‌شوند.

باید در موضوع‌شناسی بررسی شود که خرید و فروش‌ با دولت کفر آیا تقویت کفر و نظام کفر است یا خیر؟ گاهی فروختن واکسن به یک کشور کافر فقط برای استفاده مردم آن است و هیچ تقویتی هم نسبت به دولت آن کشور در بین نیست. ولی گاهی با فروش واکسن، دولت کفر تقویت می‌شود. موارد گوناگون باید مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان نمونه حتی فروش غذا به اسرائیل موجب تقویت آن می‌شود، ولی بعضی کشورهای کفر مثل هند یا چین که نیازشان به دنیای خارج کمتر از کشورهای دیگر است، این گونه نیستند.

در بحث «بیع السلاح من اعداء الدین»، شیخ انصاری(قدس سره) نیز ملاک را تقویت کفر قرار داده‎‌اند.[۸]

 ممکن است معامله‌ای حرمت تکلیفی داشه، ولی صحیح باشد. برعکس ممکن است معامله حرمت تکلیفی نداشته، اما باطل باشد. این‌ دو لازم و ملزوم نیستند، یعنی لزوماً اینگونه نیست که هر جا حرمت تکلیفی وجود داشته باشد معامله باطل، و هر جا معامله باطل باشد، حرمت تکلیفی وجود داشته باشد. لذا در اینجا معامله با کفار را از دو منظر جواز و صحت، مورد بحث قرار می‌دهیم.

اگر صحیح باشد، نقل و انتقال صورت می‌گیرد و اگر صحیح نباشد، نقل وانتقال صورت نمی‌گیرد مگر این‌که مال بعضی از کفار را مباح بدانیم در این صورت معاملات، صوری خواهند بود مثل معامله با چین.

قائل شدن به مباح بودن مال کفار، در مشرکین و محاربین مئونه کمتری دارد. معنی محارب هم فقط حضور در میدان جنگ نیست. محارب به معنای عام به کسانی که با خدا در حال جنگ هستند اطلاق می‌شود یعنی هر کس که خدا را انکار کند.

در مکاسب شیخ انصاری(ره) دو روایت ذکر شده که ایشان ادعا می‌کند صحیحه هستند. سائل می‌پرسد: به بلاد شام سلاح می‌فرستیم. امام(علیه السلام) می‌فرماید: اگر موجب تقویت آن‌ها نشود، اشکال ندارد. اگر در مقام صلح است و جنگ نیست، اصلا اشکالی ندارد.[۹]

از طرفی امر در فروش واکسن سهل‎تر از فروش سلاح جنگی است. به ویژه فروختن واکسن به اهل ذمه و معاهَد که خون آنان محترم است؛ کفار اهل ذمه و کفار معاهد مانند گردشگرانی‎اند که در زیر پرچم اسلام می‌آیند و خونشان محترم است، اما سایر کفار، خونشان محترم نیست.

همانطورکه در این مورد روایاتی داریم که نباید معامله با کفار موجب تقویت آن‌ها بشود، اما در برخی روایات بین زمان جنگ با کفار و زمان صلح با آنان فرق گذاشته شده است[۱۰].

در نتیجه در معامله با کفار، اولاً معامله نباید موجب تقویت کفر و تضعیف اسلام شود و ثانیا آن کشور کفر، با مسلمانان نباید در حال جنگ باشد.

به عنوان نمونه حتی اگر دایره جنگ را به معنای جهاد مصطلح محدود کنیم، باز مقابله با آمریکا مصداق آن خواهد بود. در حال حاضر اگرچه آمریکا در تمام کشورهای اسلامی به طور مستقیم مقاتله نمی‌کند، اما با اجیر کردن جانیان و ایجاد ناامنی درحال جنگ است.

از آنجا که نجات جان مسلمانان واجب است و از طرف دیگر واکسن جان آن‌ها را حفظ می‌کند، حاکم اسلامی باید واکسن را فراهم کند. عقل حکم به ورود واکسن می‌کند، زیرا نجات نفس مردم واجب است، اما اگر واردات واکسن منحصر در کشور متخاصم و راه نجات مسلمانان به آن واکسن وابسته باشد، باب تزاحم مطرح می‌شود. از یک سو با واردات، دول کفر تقویت و مسلمانان خواه ناخواه تضعیف می‌شوند، از سوی دیگر نجات نفس مسلمانان واجب است. در این صورت بر اساس باب تزاحم باید اهم را مقدم کرد و تشخیص اهم نیز بر عهده ولی فقیه است.

جنگ بیولوژیک از طریق واکسن

باید به این نکته هم اشاره شود که بحث ترور بیولوژیک، ارتباطی با بیع و شراء ندارد. کشور اسلامی باید خود را از جنبه‌های علمی به گونه‌ای قوی کند که متخصصین آن اجازه ندهند واکسن در پوشش سلاح بیولوژیک وارد کشور شود.

 اگر از سلامت واکسن‌های خارجی اطمینان حاصل نشود و احتمال حمله بیولوژیک هم برود[۱۱] و دوران بین آن کشور و کشورهای دیگر مثل هند یا چین باشد، بدیهیست بر اساس ترجیحات عقلی باید با کشوری وارد معامله شد که در سلامت واکسن اطمینان بیشتری نسبت به آن وجود داشته باشد.

در این مسئله بین مسلمانان، جهت مرجح و تفاوتی وجود ندارد. وجهی برای اولویت مسلمان ایرانی بر مسلمانان باقی کشورها وجود ندارد. صرف قبول اسلام محترم بودن نفس، عِرض و مال واجب است. با این وجود نباید این موضوع را مورد غفلت قرار داد که در تزاحمات، مذهب شیعه قطعاً اولویت خواهد داشت.

——————-

[۱]. بجنوردی، حسن، محقق محمدحسین درایتی و مهدی مهریزی، ۱۳۷۷ ه.ش، القواعد الفقهیه (بجنوردی)، قم – ایران، نشر الهادی، جلد: ۱، صفحه: ۲۶۹.

[۲]. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار (ط – بیروت) – بیروت، چاپ دوم، ۱۴۰۳ ق، ج‏۹۸، ص۱۲۹.

[۳]. طوسى، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) – تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق، ج‏۱؛ ص۴۱۹.

[۴]. به منبع این سخن دست نیافتیم.

[۵]. روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه (ط – القدیمه)، ج‏۶، ص: ۳۳.

[۶]. بقره،/۱۷۸.

[۷]. ظاهراً این روایت از رسول خدا(ص) خطاب به امیرالمومنین(ع) است: «…یَا عَلِیُّ أَنْتَ وَصِیِّی وَ أَبُو وُلْدِی وَ زَوْجُ ابْنَتِی وَ خَلِیفَتِی عَلَى أُمَّتِی فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی أَمْرُکَ أَمْرِی وَ نَهْیُکَ نَهْیِی… .»(عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج‏۱، ص: ۲۹۷).

[۸]. انصاری، مرتضی بن محمدامین، مجمع الفکر الاسلامی، کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم، ۱۴۱۵ ه.ق، المکاسب(انصاری – کنگره)، قم – ایران، المؤتمر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الأعظم الأنصاری، الأمانه العامه، جلد: ۱، صفحه: ۱۵۱.

[۹]. همان، ص۱۴۷و۱۴۸.

[۱۰]. وسائل الشیعه، ج۱۲، ص ۷۰.

[۱۱]. مخصوصا که برخی کشورها سابقه سیاهی در این موضوع دارند، مانند خون‌های آلوده‌ای که از فرانسه به ایران وارد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics