قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / امیرالمؤمنین به مردمی که در خانه‌شان آمدند، نگفتند به شما چه ربطی دارد!/ یکی از مهم‌ترین مشکلات عراق، فقدان ولی فقیه است/ نظریه وکالت، جایی در فقه باز نکرد
امیرالمؤمنین به مردمی که در خانه‌شان آمدند، نگفتند به شما چه ربطی دارد!/ یکی از مهم‌ترین مشکلات عراق، فقدان ولی فقیه است/ نظریه وکالت، جایی در فقه باز نکرد

استاد دانشگاه باقرالعلوم در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد:

امیرالمؤمنین به مردمی که در خانه‌شان آمدند، نگفتند به شما چه ربطی دارد!/ یکی از مهم‌ترین مشکلات عراق، فقدان ولی فقیه است/ نظریه وکالت، جایی در فقه باز نکرد

زمانی که مغول حمله کردند و در ابتدا مسلمان نبودند، بازهم فقه شیعه، حرف برای گفتن داشت. زمانی که سلاطین اهل سنت بوده‌اند، باز فقه شیعه جوابگو بوده است. زمانی که سلاطین جائر در رأس حکومت بودند، باز علما و فقه شیعه پاسخگو بوده است، بنابراین در شرایط حاضر که سبک زندگی سیاسی دنیا عوض‌شده و یک تحول جهانی صورت گرفته است و در کشور و جامعه سیاسی ما نیز تحولاتی را ایجاد کرده است، در اینجا می‌بینیم، فقهای شیعه از همان موقع که تحولات شروع شد، به نحو آشکار و بارزی خودشان را نشان دادند؛ یعنی در موضع تحولات جهانی، بیش از کشورهای همسایه ما، به این تحولات جهانی و حکومت‌های مردم‌سالار واکنش نشان دادند و فقه شیعه ازاین‌جهت، فراتر از دیگر فرق اسلامی است؛ بنابراین، اینکه بگوییم فقه شیعه در مسئله انتخابات و مردم‌سالاری، حرف برای گفتن دارد، مسئله جدیدی نیست

اختصاصی شبکه اجتهاد: با توجه به انتخابات پیش رو، برخی از مباحث فقهی باید در مرود انتخابات مطرح شود. پاسخ به این مسائل فقهی، می‌تواند علاوه بر حل پاره‌ای شبهات، باب جدیدی در فقه شیعه باز کند تا آیندگان بتوانند از آن بهره‌برداری کرده و بر غنای آن بیفزایند. یکی از اساسی ترین مباحث، جایگاه انتخابات در فقه سیاسی است. این امر هم در نظام های مبتنی بر ولایت فقیه و هم در نظام‌های مبتنی بر غیرولایت فقیه قابل طرح است. با حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید محمدرضا شریعتمدار، در رابطه با جایگاه فقهی انتخابات در نظام‌های غیرمبتنی بر ولایت فقیه گفتگو کردیم. استاد دانشگاه باقرالعلوم (ع) معتقد است در انتخاب اصلح برای اداره امور جامعه، فرقی بین نظام ولایی و غیر ولایی نیست و این‌یک سیره عقلایی است. مشروح این گفتگو به‌قرار زیر است:

اجتهاد: جایگاه انتخابات در نظام‌های سیاسی غیر مبتنی بر ولایت‌فقیه چیست؟

شریعتمدار: ازآنجایی‌که بحث، بحث فقهی است، حتماً در مورد فعل مسلمان باید صحبت کنیم. یک‌وقت در مورد انسان و وظیفه او صحبت می‌کنیم یک وقت در مورد فرد مسلمان. در مورد شخص مسلمانی که معتقد به اسلام است، ما می‌گوییم فقه است که متصدی تعیین وظایف انسان مسلمان است، همان‌طور که در مباحث اعتقادی می‌گوییم، مباحث کلامی، متصدی آن‌ها هستند.

ابتدا مقدمه‌ای را بیان می‌کنم و آن اینکه فقه شیعه در ادوار گذشته نشان داده است که در تمام نظام‌های سیاسی گذشته، خودش را با شرایط وفق داده است حتی در حکومت‌هایی که غیرمسلمان بر جامعه اسلامی حکومت می‌کرده، فقه شیعه توانسته جای خود را باز کند و توانایی این را دارد که تکلیف شیعیان را در ادوار مختلف بیان کند. مثل زمانی که مغول حمله کردند و در ابتدا مسلمان نبودند، بازهم فقه شیعه، حرف برای گفتن داشت. زمانی که سلاطین اهل سنت بوده‌اند، باز فقه شیعه جوابگو بوده است. زمانی که سلاطین جائر در رأس حکومت بودند، باز علما و فقه شیعه پاسخگو بوده است، بنابراین در شرایط حاضر که سبک زندگی سیاسی دنیا عوض‌شده و یک تحول جهانی صورت گرفته است و در کشور و جامعه سیاسی ما نیز تحولاتی را ایجاد کرده است، در اینجا می‌بینیم، فقهای شیعه از همان موقع که تحولات شروع شد، به نحو آشکار و بارزی خودشان را نشان دادند؛ یعنی در موضع تحولات جهانی، بیش از کشورهای همسایه ما، به این تحولات جهانی و حکومت‌های مردم‌سالار واکنش نشان دادند و فقه شیعه ازاین‌جهت، فراتر از دیگر فرق اسلامی است؛ بنابراین، اینکه بگوییم فقه شیعه در مسئله انتخابات و مردم‌سالاری، حرف برای گفتن دارد، مسئله جدیدی نیست و فقهای ما از ابتدایی که بحث مشروطیت مطرح شد و جواب نداد و فقه ما به سمت ولایت‌فقیه رفت که ما دو نوع حکومت مردم‌سالار را شاهد هستیم، می‌بینیم فقه شیعه کاملاً پاسخگو است؛ اما ببینیم فقه شیعه در مورد انتخابات چه می‌گوید، فارغ از اینکه در جامعه اسلامی مبتنی بر ولایت‌فقیه باشیم یا نباشیم.

یک اصطلاحاتی در فقه شیعه وجود دارد که انسان‌ها و مسلمان‌ها را مجبور می‌کند که بی‌تفاوت نباشند. اصولی مثل امربه‌معروف و نهی از منکر و وجوب دفع ظلم و کمک به مظلوم، شیعیان را مجبور می‌کند که نسبت به اتفاقاتی که در جامعه اطرافشان می‌افتد، بی‌تفاوت نباشد. لذا فقهای ما، مردم را در قبال جامعه مسئول می‌دانند. هرکسی با توجه به مسئولیتی که دارد باید پاسخگو باشد. آیاتی در قرآن نیز بر این مطلب دلالت دارد. مثل: «قوا انفسکم و اهلیکم نارا». همچنین روایات زیادی که در مورد اهتمام به امور مسلمین وجود دارد، تصریح دارد که یک شیعه نمی‌تواند نسبت به مسائل اطرافش، بی‌تفاوت باشد. روایتی مثل: «من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم» خیلی غلیظ و شدید است.

پس‌ازاین طرف هم آیات و هم روایات تصریح می‌کند که انسان باید نسبت به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، حساس باشد. از طرف دیگر ادله‌ای داریم که نشان می‌دهد، مردمی که در زمان ائمه معصومین علیهم صلوات الله، در سرنوشت خودشان تأثیر گذاشتند، حداقل مورد تقریر امام معصوم علیه‌السلام بوده است. هر چیزی که سیره عقلاست اگر در زمان امام معصوم واقع باشد و امام علیه‌السلام نهی نکند، معلوم می‌شود مورد تقریر امام معصوم است و از باب سنت، حجت است.

به‌عنوان‌مثال در مورد شرب خمر، می‌توان به سیره عقلا رجوع کرد. شرب خمر در زمان معصومین علیهم‌السلام رایج بوده است اما آیات و روایات، این مسئله را تحریم کرده‌اند. پس چنین سیره‌ای، درست نیست چون مورد نهی قرارگرفته است؛ اما در همان زمان جو را می‌پختند و می‌خوردند. همان‌طور که ما گندم را می‌پزیم؛ اما این پختن جو، نهی نشده است. پس پخت جو، با مشروبی که الکل دارد و مسکر است، تفاوت دارد.

در مورد شرکت انسان در سرنوشت سیاسی خودش، در زمان امام علی علیه‌السلام، حضرت نهی نفرمودند. وقتی به در خانه حضرت آمدند، نفرمود: این مسئله چه ربطی به شما دارد و چرا به در خانه من آمدید. بلکه حضرت فرمود من نمی‌پذیرم. به دنبال کس دیگری بروید. یا مثلاً در زمان پیغمبر صلی‌الله علیه و آله کسانی که با حضرتش به‌عنوان حاکم شرع و حاکم جامعه اسلامی بیعت می‌کردند و دست می‌دادند، مورد تائید بوده است و الا می‌فرمودند اصل بیعت منتفی است و نهی می‌کردند. درحالی‌که از این کار نهی نفرمودند؛ یعنی دست مردم را در انتخاب حاکم و بیعت با آن حاکم، باز گذاشته‌اند. مثلاً امام حسین علیه‌السلام، با یزید بیعت نمی‌کند و این نشان‌دهنده سیره عقلایی است که در این مورد حجت است که مردم می‌توانند در سرنوشت خودشان، تأثیر بگذارند و حاکم را بپذیرند یا نپذیرند. بیعت کنند یا نکنند. این دسته دیگری از ادله است.

دسته دیگری از ادله هست مثل اصاله البرائه که در مواردی که نهی نشده، می‌توان به آن استناد کرد. ممکن است گفته شود قبلاً و در زمان معصومین علیهم‌السلام، انتخاباتی نبوده است. لذا چه دلیلی بر جواز این مسئله هست؟ در علم اصول، یک اصلی وجود دارد که به آن اصاله الاباحه یا اصاله البرائه می‌گویند که تا زمانی که نهی بر حکم به ما نرسد، اصل بر جواز و اباحه آن حکم است و لذا انتخابات از این لحاظ، جایز است.

همچنین می‌توان به روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» برای مشروعیت انتخابات، تمسک کرد. چون این انتخابات هم یک نوع سلطه است که حق مردم است. بعضی از فقها خواسته‌اند از بحث منطقه فراغ استفاده کنند و فرموده اند در اموری که شریعت دست مردم را باز گذاشته است و شرع، دخالتی نکرده است، مثل سبک زندگی سیاسی که شارع در مورد آن چیزی نفرموده است و فقط یک اصول کلی را مطرح کرده که باید رعایت شود، مثل‌اینکه ظلم نشود و عدالت برقرار شود. امیرالمؤمنین علیه‌السلام، در نهج‌البلاغه اصول بسیار مترقی را به‌عنوان حقوق مردم مطرح فرموده است و این نشان می‌دهد که اسلام یک سری اصول کلی را مطرح کرده که باید رعایت شود ولی در مورد شکل حکومت و ارتباطی که بین مردم و حکومت‌ها از حیث حقوق و وظایف باید وجود داشته باشد، خود شریعت دست مردم را باز گذاشته است. بعضی از فقها از این منطقه الفراغ استفاده کرده‌اند. گرچه برخی فقها مخالف این مسئله هستند و گفته‌اند وقتی اسلام همه‌چیز را مشخص کرد و گفته ولی چه خصوصیاتی باید داشته باشد و مولی علیهم چه وظایفی دارند، دیگر اینجا منطقه الفراغ نیست. البته بنده درصدد بررسی صحت‌وسقم این اقوال نیستم. فقط می‌خواهم این را بگویم که یکی از راه‌هایی که فقه در بحث انتخابات و شیوه انتخاب مسئولین مطرح می‌کنند، همین بحث منطقه الفراغ است جدای از اینکه ممکن است مخالفینی هم در میان فقهای سنتی ما داشته باشد.

این بحث، در مورد حکومت‌هایی بود که خالی از ولایت‌فقیه است. تمام این بحث‌ها مربوط به وظیفه مسلمان در جامعه اسلامی از باب اهتمام به امور مسلمین بود فارغ از اینکه ولی‌فقیه در رأس جامعه و حکومت باشد یا نباشد.

اجتهاد: آیا نظریه انتخاب اصلح، تنها در صورت قول به نظریه وکالت قابل تصویر است یا بنا بر سایر نظریات نیز تصویر دارد؟

شریعتمدار: نظریه وکالت را همه فقها مطرح نکرده‌اند. بعضی مطرح کرده‌اند و خیلی هم در بحث‌های فقهی ما جا باز نکرد و بیشتر هم به سمت نفی آن رفتند. با توجه به مشکلاتی که بحث وکالت دارد و وکالت در موارد خاصی است که تضییق شده و بخواهیم آن را به‌کل نمایندگی‌ها تعمیم دهیم و بخواهیم همه را از باب وکالت حل کنیم، مثل یک دریچه تنگی است که بخواهید حجم زیادی را از این دریچه تنگ عبور دهید. لذا فقها این بحث وکالت را نپسندیدند.

البته سیره عقلا در طول تاریخ این بوده که به متخصص آن رجوع می‌کردند. عقلای متدین، از همان اول می‌گفتند برای درمان به نزد طبیب متخصص بروید ولو غیرمسلمان باشد. در صدر اسلام، طبیب‌هایی بودند که مسلمان نبودند. بازار مسلمانان، مدتی در اختیار یهودیان بود و درعین‌حال، مسلمان‌ها از این باب که یهودی‌ها اهل خبره هستند، مجبور بودند به آن‌ها مراجعه کنند و از این مراجعه نیز نهیی صورت نگرفته است.

ما باید به سمت بحث ولایت برویم و از این طریق، انتخابات را حل کنیم. خدای متعال به ما نعمتی داده که در جامعه ولایی زندگی می‌کنیم، تمام ادله‌ای که قبلاً در مورد وجوب توجه مردم به اطرافشان و جامعه سیاسی حول خودشان هست، در بحث ولایت‌فقیه هم مطرح است.

اجتهاد: فرض بحث ما این است که ولی‌فقیه در رأس امور نیست.

شریعتمدار: تمام ادله‌ای که بحث کردیم کلی بود، چه ولی‌فقیه باشد یا نباشد؛ یعنی حتی اگر ولی‌فقیه هم در رأس نباشد، مردم نمی‌توانند بی‌خیال باشند و بگویند چون جامعه طاغوتی است، ما کاری به جامعه نداریم. لذا انتخاب اصلح در جامعه غیر ولایی هم از اهمیت بالایی برخوردار است.

بعضی از فقها در دوره صفویه و همین‌طور در زمان قاجار آمدند و خودشان را از لحاظ حکومت بر جامعه اسلامی مورد خطاب خدای متعال می‌دانستند. البته در مواردی فقهای شیعه، سلطان را حتی در برخی از کتاب‌هایشان، بزرگ جلوه داده‌اند و به‌عنوان کسی که خبره و متخصص فن است، به او واگذار می‌کرده‌اند. درهرصورت وقتی قرار است در مراجعه به پزشک، عقل و سیره عقلا می‌گوید به پزشکی مراجعه کن که متخصص فن باشد یا وقتی طب سنتی برای برخی از بیماری‌ها جوابگو نیست، عقلا به پزشک طب جدید رجوع می‌کنند. در مورد واگذاری امور سیاسی هم همین‌طور است؛ یعنی سیره عقلا بر همین جاری بوده است و در زمان ائمه معصومین علیهم‌السلام نیز همین‌گونه بوده است و ائمه علیهم‌السلام نیز ردعی نفرمودند. حتی در برخی از موارد که برای مشورت به امام علیه‌السلام رجوع می‌کردند، حضرت آن شخص را در امر مشورت، به دیگری ارجاع می‌دادند.

لذا رجوع به متخصص، یک امر عقلایی است. سیره عقلا بر این مطلب جاری بوده و در جامعه غیر ولایی، مردم باید کسانی را برای حکومت انتخاب کنند که علاوه بر تعهد، تخصص بیشتری دارند و تجربه کاری آن‌ها نشان بدهد که تخصص بیشتری دارند.

اجتهاد: آیا ولایت مطلقه فقیه با مشروعیت انتخاب مردمی، قابل‌جمع است؟

شریعتمدار: راجع به ولایت‌فقیه، دیدگاه‌های مختلفی در کشور ما وجود دارد. حتی در نظریه نصب که مرحوم امام و برخی از علما به آن قائل هستند، باز نقش مردم، متفاوت گفته‌شده است. البته مرحوم امام که قائل به نظریه نصب بوده است، از همان ابتدایی که به ایران وارد شدند، در عین اینکه حاکم را منصوب از ناحیه خدای متعال می‌دانستند؛ اما برای نقش مردم، اهمیت ویژه‌ای قائل شدند به‌طوری‌که بنابر این نظریه، علاوه بر اینکه بسط ید به فقیه می‌دهد، بعضی می‌گویند نظر مرحوم امام این است که حتی اگر مردم چنین حکومتی را نخواهند، ایشان راضی به چنین حکومتی نیست و در مقابل عده دیگر نقش مردم را ضیق می‌دانند و می‌گویند حتی اگر همه مردم هم مخالف باشند، فقیه نایب امام معصوم علیه‌السلام است و همچنان بر مردم ولایت دارد.

لذا اگر از دیدگاه مرحوم امام پیروی کنیم که قائل به نظریه نصب هستند، مردم جایگاه و نقش ویژه‌ای دارند و لذا در جاهای مختلف، امام مردم را تشویق به مشارکت در انتخابات می‌کرده است. در وصیت‌نامه امام هست که مواظب باشید اگر در انتخابات و حضور در صحنه، مشکلی پیش بیاید، ممکن است نااهلان زمام امور را به دست بگیرند؛ بنابراین حتی در جامعه‌ای که ولی‌فقیه وجود دارد، با توجه به ادله‌ای که در پاسخ به سؤال اول مطرح شد، مثل امربه‌معروف و نهی از منکر و اهتمام به امور مسلمین و …، مردم موظف‌اند که نسبت به مسائل سیاسی جامعه حساس باشند ولو اینکه ولی‌فقیه در رأس باشد. چون ممکن است کسی بگوید الحمدالله ولی‌فقیه در رأس است و مواظب است که نااهل بر سرکار نیاید. مرحوم امام می‌فرماید باوجود ولی‌فقیه هم مردم در انتخابات و درجاهایی که باید حضور پیدا کنند، حاضر باشند و حضور آن‌هاست که باعث می‌شود مسئله ولایت‌فقیه به نحو کامل، توانایی انجام اهدافش را داشته باشد و اگر حضور مردم در انتخابات نباشد، ولی‌فقیه تنها می‌ماند و در طول تاریخ هم مواردی را داشته‌ایم. الآن در عراق، یکی از مهم‌ترین مشکلات مردم عراق همین بحث عدم حضور ولی‌فقیه است. چون ولی‌فقیه وجود ندارد و چون مردم عراق اعتقادی به ولی‌فقیه ندارند، لذا هر کس سر گلیم ر به سمت خودش می‌کشد و منجر به هرج‌ومرج شده است. این چهل سالی که از انقلاب می‌گذرد، مواردی بوده که ممکن بوده ما هم به سرنوشت عراق دچار شویم و علیرغم این‌همه اختلافاتی که بین جناح‌ها و احزاب سیاسی بوده است و گاهی درگیری این جناح‌ها به‌قدری شدید شده که می‌خواستند اصل نظام را ساقط کنند لکن این ولی‌فقیه بوده که جامعه را هدایت کرده است.

اجتهاد: اگر ما قائل به ولایت مطلقه فقیه شدیم و گفتیم هرکسی را بخواهد می‌تواند در منصب موردنظر خود نصب کند. لذا همین نصب از جانب ولی‌فقیه، مشروعیت پیدا می‌کند و انتخابات لغو است. پس چه لزومی بر انتخابات وجود دارد؟

شریعتمدار: این مطلب، سلب مسئولیت از مردم نمی‌کند. در نظام ولایت‌فقیهی، مسئولیت مردم، دوچندان می‌شود. یکی از باب وظیفه یک انسان مسلمان نسبت به جامعه سیاسی خودش و دوم از جهت ولایتی که الآن در رأس قرارگرفته است. اینجا ادله‌ای که در مورد وجوب تبعیت از ولایت در انتخابات و در حضور و مشارکت سیاسی مردم وجود دارد، اضافه می‌شود و وظیفه مردم نسبت به بی‌تفاوتی دوچندان می‌شود نه اینکه بگوییم چون ولی‌فقیه هست، انتخابات لغو می‌شود.

این‌طور هم نبوده که ولی‌فقیه چه در زمان مرحوم امام و چه در زمان حضرت آقا، خودشان همه‌کاره باشند. بله، می‌توان فرض آن را مطرح کرد. در شرایط اضطراری، ولی‌فقیه می‌تواند برخی از منصب‌ها را بدون انتخابات، به برخی واگذار کند و این در همه کشورها هم هست ولی باعث لغویت انتخابات نمی‌شود. در کشورهای دیگر هم رئیس‌جمهور در شرایط اضطراری، همه‌کاره است و می‌تواند دستوراتی بدهد و خود این مطلب هم قانونی است و قانون در تمام کشورهایی که از لحاظ مردم‌سالاری پیش رو هستند، شرایطی را پیش‌بینی کرده که امکان برگزاری انتخابات نیست. مثلاً کشور به هرج‌ومرج کشیده شده و مسائلی پیش‌آمده که یک نفر باید غائله را ختم کند. خود قانون اساسی آمریکا، در برخی از قوانین خود، دست رئیس‌جمهور را بسیار باز گذاشته است.

اجتهاد: ممکن است گفته شود اگر رئیس‌جمهور بنا بر قانون، اختیارات گسترده‌ای در زمان اضطرار دارد، مشکلی در لغویت انتخابات به وجود نمی‌آید. چون به‌هرحال این رئیس‌جمهور منتخب مردم بوده است؛ اما در مورد ولی‌فقیه چه می‌گویید؟

شریعتمدار: در مورد ولی‌فقیه هم همین‌طور است. چون او نیز توسط مجلس خبرگان انتخاب می‌شود و مجلس خبرگان نیز مستقیماً توسط رأی مردم انتخاب می‌شوند. پس ولی‌فقیه نیز منتخب مردم است. مرحوم امام می‌فرماید ولو اینکه ولی‌فقیه را خدای متعال نصب می‌کند، ولی تا توسط مردم، انتخاب نشود، عملاً در رأس امور قرار نمی‌گیرد؛ یعنی انتخاب مردم هست که فقیه منصوب الهی را سر جای خویش قرار می‌دهد و رسمیت پیدا می‌کند. به‌هرحال از جمع همه دیدگاه‌ها این‌گونه فهمیده می‌شود که اگر یک ولی‌فقیه را مردم نخواهند، کاری از دست آن ولی‌فقیه برنمی‌آید. کما اینکه وقتی مردم زمان ائمه معصومین علیهم‌السلام به این فهم نرسیده بودند که امام باید در رأس امور باشد و لذا او را کنار گذاشتند. پس در این صورت، تکلیف ولی‌فقیهی که منتخب مردم نباشد معلوم است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics