شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
کتاب «مسئولیت مدنی داور؛ ابزار نظارت و کنترل قضایی» و کتاب «قضات غیرحرفه‌ای در نظام‌های حقوقی» از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر و وارد کتابفروشی‌ها شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، امروزه در انعقاد قراردادها و معاملات یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید حقوقدانان و مسئولان قضایی به منظور کاهش پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی و حل و فصل آسان‌تر اختلافات میان متعاملین قرار می‌گیرد، گنجاندن شرط داوری در زمان انعقاد قراردادها و ارجاع اختلاف احتمالی ناشی از قرارداد به داور است.
پژوهشگاه قوه قضاییه در جدیدترین اثر علمی – پژوهشی خود با عنوان «مسئولیت مدنی داور؛ ابزار نظارت و کنترل قضایی» به قلم علی سیدین و مهدی کارچانی، نهاد داوری را مورد بررسی قرار داده است.
در این کتاب، مسئولیت مدنی داور در قوانین و رویه قضایی برخی کشورها، مسئولیت مدنی داور در حقوق ایران، تأثیر نظارت قضایی بر رأی داوری بر مسئولیت مدنی داور و برخی مصادیق تدلیس، تقصیر و تقلب داور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: «نظارت قضایی بر رأی داوری» و «نظارت و کنترل قضایی بر داور»، نظارت‌هایی هستند که در نظام‌های حقوقی جهت ایجاد اعتماد بنگاه‌های تجاری و آحاد مردم به نهاد داوری به عنوان یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلافات و تشویق آنان جهت مراجعه به نهاد مذکور پیش‌بینی شده‌اند.
اولین و اصلی‌ترین نظارت، «نظارت قضایی بر رأی داوری» است که در مرحله «کنترل و اجرای رأی داوری» یا در مرحله اعتراض به رأی داوری یا ابطال آن رخ می‌دهد. سپس جهت تضمین حقوق طرفین، تخصصی شدن داوری‌ها و افزایش کیفیت آرای داوری، قانونگذاران نظارت و کنترل قضایی بر داور را فراهم نمودند. چنین نظارتی در قالب مسئولیت «مدنی»، «انتظامی» و «کیفری» مطرح می‌شود و بر خلاف کنترل قضاییِ نوع نخست، داور و عملکرد وی در رسیدگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنچه که از ادبیات خارجی، سیر قانونگذاری کشورها و رویه قضایی کشورها در دهه اخیر برمی‌آید این است که محبوبیت نظارت نوع دوم به این دلیل که داوری را تخصصی می‌نماید و حجم پرونده‌های ابطال رأی داوری را کاهش می‌دهد، افزایش یافته است.
این مقدمه می‌افزاید: پیرامون «مسئولیت مدنی داور» در حقوق ایران و ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ پرسش‌های بسیاری مطرح است و با موضوعی روبرو هستیم که نمی‌توان به طور مطلق به آن پاسخ داد و هر پاسخی که ارائه شود، در کیفیت داوری‌ها و افزایش یا کاهش رواج داوری در کشور تأثیرگذار خواهد بود.
در ارتباط با موضوع پژوهش، پرسشی از اداره حقوقی قوه قضاییه صورت گرفته که از این قرار است: «با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی موارد ابطال رأی داوری را احصاء نموده است و محکومٌعلیه رأی داوری نیز به رأی داور اعتراض و در راستای ماده فوق‌الاشعار رسیدگی و اعتراض ایشان طی رأی قطعی رد گردیده است و لکن محکومٌعلیه رأی داوری دعوای علیحده به طرفیت داور مبنی بر مطالبه خسارت وارده به دلیل تقصیر داور در نحوه محاسبه و اشتباه در محاسبات و دوگانگی نحوه محاسبه در امور یکسان را مطرح نموده است، آیا در فرض وجود سایر ارکان مسئولیت مدنی نظر به اطلاق ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مطالبه خسارت به طرفیت داور در دادگاه قابل استماع و رسیدگی می‌باشد یا ادعای خسارت به طرفیت داور فقط در صورت ابطال رأی داوری می‌باشد؟»
در راستای نیل به پاسخ این پرسش، کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی نیز پرسش‌هایی را مطرح کرده است: ۱) فرضی که هم داور و هم دادگاه در تأیید رأی داور اشتباه کرده یا مرتکب تقصیر شده باشد مسئولیت توزیع می‌گردد؟ ۲) در فرضی که جهات تقصیر داور که به استناد آن دعوای الزام به جبران خسارت اقامه شده است، منطبق با یکی از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ باشد، می‌توان داور را مسئول جبران خسارت تلقی کرد؟
در بخش پایانی مقدمه این کتاب آمده است: در این نوشتار ابتدا به مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی داور در قوانین و رویه قضایی برخی کشورها بهویژه اسپانیا، فرانسه و آمریکا پرداخته و سپس با بررسی ادبیات داخلی، مستندات قانونی مسئولیت مدنی داور در حقوق ایران تشریح می‌گردد. در ادامه برای درک بهتر از مسئولیت مدنی داور به اختصار مسئولیت داور با مسئولیت قاضی مقایسه می‌شود. پس از آن برخی از مصادیق تقصیر، تقلب و تدلیس داور و شیوه جبران خسارت و همچنین تأثیر جهات ابطال یا بطلان رأی و شیوه رسیدگی دادگاه (اعم از شکلی/ ماهوی حکمی/ ماهوی موضوعی) بر مسئولیت مدنی داور بررسی می‌شوند. در نهایت، نتایج حاصله از این پژوهش به همراه پیشنهاداتی جهت بهبود رویه قضایی و قوانین کشور ارائه می‌شود.
قضات غیرحرفه‌ای در نظام‌های حقوقی
همچنین، کتاب «قضات غیرحرفه‌ای در نظام‌های حقوقی» کتاب به قلم ایرج بابایی و ماهدیس خیاط از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر شده است.
کتاب قضات غیرحرفه‌ای در نظام‌های حقوقی، یک مطالعه تطبیقی درباره نحوه بکارگیری و جایگاه قضات غیرحرفه‌ای در نظام‌های حقوقی مختلف و به خصوص نظام حقوقی حقوقی انگلستان و کشورهای اروپایی همچون بلژیک، بلغارستان، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ایرلند شمالی، پرتغال، اسکاتلند، اسپانیا، سوئد، سوییس و اتریش است.
بر مبنای مطالعات انجام شده، نظام‌های حقوقی مورد مطالعه ترجیح داده‌اند موضوعات ساده‌تر حقوقی و همچنین اموری که قضاوت عرفی و مبتنی بر عدالت، نقش اساسی در حل و فصل دعاوی دارند را به جای قضات و حقوقدانان حرفه‌ای، به افرادی که تخصصی در مسائل حقوقی ندارند محول کنند و این امر به منظور کاهش تراکم پرونده‌ها و کاهش هزینه‌های دستگاه قضایی صورت گرفته است.
این کتاب در پنج بخش شامل جایگاه و ترکیب قضات غیرحرفه‌ای در نظام قضایی، صلاحیت قضات غیرحرفه‌ای، شرایط و نحوه انتصاب و به کارگیری قضات غیرحرفه‌ای، آموزش قضات غیرحرفه‌ای و نظارت بر قضات غیرحرفه‌ای منتشر شده است.
علاقمندان برای تهیه آثار فوق می‌توانند علاوه بر مراجعه حضوری به مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه واقع در تهران، خیابان حافظ نبش خیابان سمیه، به آدرس اینترنتی https://judpub.ir/ مراجعه و سفارش خود را به صورت غیر حضوری ثبت نمایند.
