شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
یک مدرس حوزه و دانشگاه گفت: قاعده نفی ظلم فقه شیعه را کاملا به اصل عدل الهی پایبند می‌کند و هر آنچه را در هر باب فقهی با عدل الهی منافات داشته باشد و به تشخیص عقل، ظلم محسوب شود، از شریعت دور می‌کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، به تازگی کتاب «فقه دادگر؛ بررسی ادله، مفاد، مصادیق و گستره قاعده نفی ظلم و نسبت آن با دیگر قواعد فقهی» به قلم حجت‌الاسلام محمد سلطانی، عضو هیئت‌علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان، از سوی نشر معارف، ارگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در ۳۰۶ صفحه چاپ و منتشر شده است.
نویسنده کتاب «فقه دادگر»، در گفت‌وگو با ایکنا، در خصوص هدف تألیف این کتاب، اظهار کرد: ما شیعیان در سه اصل توحید، نبوت و معاد با سایر مسلمانان اشتراک داریم و دو اصل امامت و عدل مخصوص مذهب تشیع است، ولی باید گفت در میان مبانی اعتقادی، کمتر به اصل عدل پرداخته شده است. من در این کتاب، به ویژه به این موضوع پرداختم که اصل عدل الهی چه تأثیری در فروع فقهی دارد. این موضوع سال‌ها دغدغه من بود که فقه عدلی مسلک شیعه با فقه آن دسته از فرقه‌های اسلامی که اصل عدل را نمی‌پذیرند، چه تفاوتی دارد. البته این نکته را باید متذکر شد که همه مسلمانان خداوند را عادل می‌دانند و هیچ مسلمانی حتی هیچ یک از پیروان ادیان ابراهیمی خداوند را ظالم نمی‌دانند، ولی در تعریف عدالت و ظلم، شیعیان و معتزلیان از دیگر فرقه‌های اسلامی متمایز می‌شوند.
سلطانی افزود: ما شیعیان به همراه معتزله، خوبی و بدی و عدل و ظلم را عقلی می‌دانیم و اصل عدل نزد ما به این معناست که هر کرداری را که عقل مستقل زشت و قبیح بشمارد، خداوند آن را انجام نخواهد داد و هر کرداری را که عقل مستقل واجب و لازم بشمارد، خداوند حتما آن کار را انجام خواهد داد. دیگر فرق اسلامی و عموم اهل‌سنت این مفاد را نمی‌پذیرند و می‌گویند هر آنچه خداوند انجام دهد، همان عدل است و هر آنچه خداوند انجام ندهد، همان ظلم است.
عضو هیئت‌علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان اضافه کرد: من حدود ده سال بر این مسئله متمرکز شدم و علت آن هم عبارتی بود از مرجع عالی‌قدر شیعه، حضرت آیت‌الله سیستانی که در کتاب خود با موضوع قاعده نفی ضرر آورده و قاعده نفی ظلم یا عدالت را به عنوان یکی از پشتوانه‌های قاعده نفی ضرر مطرح کرده‌اند و می‌گویند قاعده نفی ظلم از بزرگترین و مهم‌ترین قواعد فقه محسوب می‌شود، هر چند که در مورد آن سخن کم گفته شده است. همین بیان سبب شد تا من بر این مسئله متمرکز شده و بررسی کنم که یک فقیه شیعه از آن جهت که باید به اصل عدل پایبند باشد و هیچ کردار زشتی را بر خداوند روا نشمارد، اگر یک حکم فقهی به ظلم بینجامد، چه باید بکند؟ قاعده نفی ظلم نیز دقیقا همین را می‌گوید که اگر در شرایطی یک حکم فقهی به ظلم انجامید، آن حکم از شریعت منتفی است.
سلطانی در خصوص وضعیت فقه شیعه در رابطه با قاعده نفی ظلم یا عدالت، گفت: من در یک جست‌وجوی گسترده که مدت زیادی هم طول کشید، آثار فقهای شیعه را از ابتدا یعنی از شیخ مفید که نخستین مرجع تقلید شیعه در زمان غیبت است تا زمان حال حاضر، به صورت کامل مطالعه کردم و ابتدا به دنبال این بودم که آیا فقهای شیعه به اصل عدل الهی توجه داشته و به آن استناد کرده‌اند یا خیر. نتیجه جست‌وجو نشان داد در حدود ۵۰ مورد، فقهای شیعه صریحا به این مسئله پرداخته‌اند که اگر حکم یا نظریه‌ای در تمام ابواب فقهی به ظلم بینجامد، منتفی است. برای مثال در شریعت اسلامی، پدر و پدرِ پدر به عنوان ولی و سرپرست فرزندان نابالغ و مجنون در اموال و ازدواج شناخته می‌شوند، یعنی پدر می‌تواند دختر یا پسر خود را قبل از رسیدن به سن بلوغ، به عقد ازدواج فرد دیگری درآورد. البته باید توجه داشت که عقد خواندن و به عقد درآوردن به معنای زندگی مشترک نبوده و این عقد ولایی از طرف پدر به معنای کودک‌همسری نیست که کسی تصور کند با این کار، بچه خردسال را به خانه بخت می‌فرستند، بلکه صرفا قراردادی است که انجام آن به بعد از بلوغ موکول می‌شود. با این حال، من به این موضوع اشاره کرده و استناداتی از فقهای پیشین برای آن ذکر کرده‌ام که این حکم استثنا می‌خورد و زیر سایه قاعده نفی ظلم قرار می‌گیرد. در واقع ولایت پدر در اموال و ازدواج فرزند در صورتی پذیرفته است که به ظلم به فرزند منجر نشود و اگر پدری با اجرای این ولایت و سرپرستی به فرزندانش ظلم روا دارد، این ولایت مشروع نخواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین در شریعت اسلامی، از فرزندان خواسته شده که از پدر و مادر خود فرمان ببرند و قرآن کریم نیز بر احسان به والدین و احترام به آنها تأکید کرده است، ولی این موضوع نیز مشمول استثنا می‌شود و تا جایی مشروعیت دارد که به ظلم منجر نشود. یا در مورد مسئله ربا، اگر در گذشته کسی پولی قرض می‌داد و بیشتر از آن مقدار می‌خواست دریافت کند، این کار ربا محسوب می‌شد، چون آن زمان پول بر مبنای طلا و نقره بود و ارزش ذاتی داشت و حکم شرعی این بود که زیاده گرفتن حرام است و کسی که مثلا ده سکه طلا قرض میدهد، همان ده سکه را باید پس بگیرد، ولی در زمان ما با توجه به اینکه پول ارزش ذاتی ندارد و به ویژه در کشور ما به طور مرتب از ارزش آن کاسته می‌شود، اگر کسی مثلا یک سال پیش ده میلیون تومان به کسی قرض داده باشد و بدهکار بعد از یک سال همان ده میلیون را برگرداند، این ظلم به صاحب مال خواهد بود، چون از ارزش آن ده میلیون تومان به شدت کاسته شده است. در این مورد، مرجع بزرگوار تقلید، آیت‌الله مکارم شیرازی به همین قاعده نفی ظلم در کتاب خود استناد کرده و می‌گویند در پایان آیه ربا نیز آمده است که نه ستم کنید و نه به شما ستم شود. نه به طلبکار باید ستم شود و نه به بدهکار و اگر تورم و کاهش ارزش پول وجود داشته باشد، افزون بر مالی که دریافت شده است، باید برگردانده شود.
نویسنده کتاب «فقه دادگر» افزود: در حال حاضر، حکمی وجود دارد که براساس آن، شهادت دادن زنان در برخی موارد در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود. معتقدم قاعده نفی ظلم بر این حکم نیز سایه می‌افکند و رد شهادت یک زن در صورتی که تمام شرایط گواهی دادن را دارا باشد، هم ظلم به صاحب حق است و هم ظلم به آن زن. همچنین در حال حاضر در جنگ‌ها، سلاح‌هایی به کار می‌روند که نامتعارف‌اند، به طبیعت ضرر می‌زنند و برای انسان‌ها زیان دائمی دارند، بنابراین استفاده از آنها ظلم به طبیعت و انسان‌ها و نسل‌های آینده بشر است و قاعده نفی ظلم بر این امر دلالت می‌کند که استفاده از این سلاح‌ها مشروع نخواهد بود. در مجموع می‌توان گفت قاعده نفی ظلم فقه شیعه را کاملا به اصل عدل الهی پایبند می‌سازد و هر آنچه را در هر باب فقهی با عدل الهی منافات داشته باشد و به تشخیص عقل، ظلم محسوب شود، از شریعت دور می‌کند.
وی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های بسیار مثبت فقه شیعه، پویایی آن است. در فقه شیعه، در بسته و انحصار وجود ندارد و بزرگانی از فقها در دوره‌های مختلف دیدگاه‌های نوینی ارائه داده‌اند و بعضا در فقه شیعه، مسئله‌ای که تا زمان مشخصی مورد اتفاق و اجماع فقها بوده، آن اجماع در مقطع زمانی دیگری شکسته شده است، مثل مسئله نجاست اهل کتاب که مرحوم سید محسن حکیم آن را مردود دانست و طهارت اهل کتاب را مطرح کرد.
وی افزود: با توجه به ۵۰ موردی که گفتم فقهای شیعه به اصل عدل استناد کرده‌اند، فکر می‌کنم هنوز راه باقی است و در مورد بسیاری از احکام، جا دارد که فقها به قاعده نفی ظلم توجه کنند. در واقع تعداد کتاب‌هایی که درباره این اصل نوشته شده، اندک و انگشت‌شمار است و البته تعهد و التزام به اصل عدل شجاعت زیادی می‌خواهد، مثلا در فقه شیعه، حد سارق، قطع چهار انگشت است، ولی من این مطلب را مطرح کردم که اگر به تشخیص عقل و دادگاه صالح، اجرای این حکم در مورد سارقی که به اشتباه یا بر اثر غفلت یا برای تأمین مایحتاج خود دست به سرقت زده است، موجب ظلم به او شود، به این معنی که او را در هیچ شغلی نپذیرند و ادامه زندگی برایش دشوار باشد، این حد باید برداشته شود و مشروعیت ندارد. در واقع خداوند به ظلم حکم نمی‌کند و این قطع ید را باید به معنای دیگری تعبیر کرد. همین‌طور اگر کسی به دلیل بدهکار بودن به زندان افکنده شود، این ظلم به او خواهد بود و موجب می‌شود ساعت‌های زیادی از عمر خود را در زندان از دست بدهد. در واقع اگر فقیه شیعه به اصل عدل ملتزم باشد، فقه شیعه کاملا عدلی خواهد شد.
