قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / اگر فتوا در شورای اجتهاد پخته شود، حجیت بالاتری دارد/ بررسی مزایا و چالش‌های اجتهاد گروهی
تطبیق جنسیت فقط در صورت اضطرار مجاز است/ اگر فردی قابلیت درمان با مشاوره و دارو دارد، از نظر شرع حق تغییر جنسیت ندارد

استاد عندلیب همدانی در گفتگویی پیرامون اجتهاد شواریی عنوان کرد؛

اگر فتوا در شورای اجتهاد پخته شود، حجیت بالاتری دارد/ بررسی مزایا و چالش‌های اجتهاد گروهی

گروهی از فوق متخصصان در یک مسئله، هر شش ماه یا هر یک سالی البته مانده به تناوب مسائل، بنشینند مهم‌ترین مسائل چالشی و قابل مناقشه را مطرح کنند و از انظار یکدیگر مطلع بشوند و نظریه‌ی خودشان را در معرض نقد دیگران قرار بدهند. این می‌شود‌ شورای اجتهاد و الآن شدنی است و خیلی مشکل عمده‌ای نخواهد داشت. آن چیزی که مشکل دارد و چالش هست شورای افتاء است، این آقایان مرجع تقلید هم باشند و نظر هر کدامشان برای مقلدینشان حجّت است، منتها خودشان در این جمع، نظرات خود را مورد بازبینی قرار بدهند، این در مورد شورای اجتهاد که صرف بحث و نظریه‌پردازی و نقادی است تا هر کس نظرش یا پخته‌تر بشود یا نظرش تصحیح بشود.

شبکه اجتهاد: یکی از مهمترین امتیازات فقه شیعه پذیرش ضرورت اجتهاد برای پویایی شریعت و راهبری زندگی عصری متدینان می‌باشد و در طول تاریخ نیز این عنصر دست‌مایه عالمان دینی در دین‌شناسی بوده است و اگر برخی نحله‌های فکری به‌ظاهر، منکر این حقیقت بودند در عمل نتوانستند بدان پای بند بمانند؛ اما آنچه در دهه‌های اخیر ذهن اندیشمندان تیزبین را به خود مشغول کرده است، امکان اجتهاد گروهی و فتوای شورایی، چگونگی حجیت و نیز راهکارهای اجرایی آن است.

نظریه اجتهاد گروهی و فتوای شورایی اگرچه در پایان دهه سی و اوائل دهه چهل از سوی صاحب نظران طرح شده و بر ضرورت آن نیز تأکید شده است اما پس از آن مورد اقبال حوزویان قرار نگرفته و مغفول واقع شده است تا این که در سال‌های اخیر بار دیگر از سوی برخی اندیشوران پی‌گیری شده و بر ضرورت آن به‌ویژه در مسائل و معضلات حکومت اسلامی تأکید شده است.

استاد محمد عندلیب همدانی از شاگردان حضرات آیات میرزاجواد تبریزی، فاضل لنکرانی و وحید خراسانی و عضو سابق جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. او که اکنون به تدریس خارج فقه اصول و تألیف کتب علمی در حوزه علمیه مشغول است در گفتگویی به مزایا و چالش‌های اجتهاد گروهی در وضع موجود پرداخته است. این استاد حوزه علمیه معتقد است اگر برای نسل جدید مرجعیت شیعه این مطلب آرام آرام روشن بشود که اولاً، رساله نوشتن من الاول فقه الی آخر الفقه معنا ندارد، ثانیاً فتوا یا در آن شورای اجتهاد، یا در این شورای افتاء پخته بشود حجیت بالاتری دارد این پذیرفته خواهد شد، منتها نباید سمت‌وسوی حکومتی و قدرت پیدا بکند. اگر در این مسائل حکومت بخواهد روبرو بشود، سنت حوزه جلویش می‌ایستد و حق هم دارد.

او در ترسیم گام‌های عملی برای اجتهاد گروهی بیان می‌کند: قدم‌ اول برگزاری و پیگیری کرسی‌های نظریه‌پردازی است، قدم بعد فراگیری شیوه‌ی تدریس سامرایی در حوزه‌ها است و قدم سوم تشکیل شورای اجتهاد است، آن‌ها اگر محقق بشود و آقایان مراجع به این نتیجه برسند که این مهم را کسی از بیرون حوزه هدایت نمی‌کند و یک نظم درونی حوزه هست نه برونی، می‌شود‌ به تشکیل شورای اجتهاد و فتوی امیدوار بود.

با توجه به پیشرفت و گسترش علوم و همچنین تغییر زیست انسان‌های امروزه، نسبت به مطالبات نوع مسائل آن‌ها، آیا اجتهاد فردی می‌تواند واقعاً بنفسه جوابگو باشد.

عندلیب: بعضی از مطالب را به‌عنوان پیش‌درآمد این بحث باید ملاحظه بکنیم، یکی روندِ رو به رشد علم و صنعت بشری و تکامل علوم و فنون و پرسش‌های جدیدی که فراروی همه‌ی علوم اسلامی از جمله فقه قرار می‌گیرد. مشاهده می‌کنیم که خیلی از این پرسش‌ها در زمان‌های گذشته نبوده، تمام این پرسش‌ها را به دو بخش تقسیم می‌کنم، یکی مسائل مستحدثه و نوپدید، دوم نگاه نو به مسائل گذشته که برحسب شرایطی که به وجود آمده و تکامل‌هایی که برای علوم و فنون حاصل شده، ما در اثر این تکامل و این پیشرفت و پیچیدگی‌های زندگی، محتاج دقت‌های بیشتری در عملیات اجتهاد و استنباط هستیم.

اما پیش‌فرض دوم، توانایی‌های بشری محدود است، بالاخره هر کسی توانایی حدّ خودش را دارد؛ ممکن بود در یک زمانی به کسی بگوییم جامع معقول و منقول، اما برای یک انسانی که به‌طور متوسط هفتاد یا هشتاد سال یا بیشتر و یا کمتر زندگی می‌کند، این الآن شدنی نیست. توانایی‌های محدودی که ما داریم اجازه نمی‌دهد در تمام علوم و حتی در تمام علوم اسلامی و بالاتر در همین خصوص فقه، بیاییم ادّعا کنیم که در تمام این مسائل اعلم و صاحب‌نظر هستیم، خیر چنین چیزی نمی‌شود‌ انجام بشود. عرض کردم از یک طرف پیچیدگی‌هایی که مشاهده می‌کنیم در اثر پیشرفت علوم و فنون، از طرف دیگر هم ظرفیت‌های محدودمان، این دو پیش‌فرض باید در نظر باشد. برای اینکه از این مشکل و معضل بیرون بیاییم چه باید کرد؟

پیشنهادهایی هست، یکی این هست که ابواب فقه را هم تخصصی بکنیم، به نظر من این پیشنهاد، پیشنهاد خوبی است، ما بیاییم ابواب فقه را بخش عبادات، معاملات، قضا و شهادات را، این‌ها را جدا کنیم. یک سری اطلاعات عمومی همه‌ی فقها در همه‌ی ابواب فقه نیاز دارند اما به‌صورت متمرکز در بخشی از فقه یک کسی متمرکز بشود الآن وقت مناسبی برای این کار است، این از جهت اصل اجتهادش تا برسیم بعداً به بحث تقلیدش.

این ابواب تخصصی، در روند پویایی اجتهاد چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟

عندلیب: از قدیم الایام عملیات استنباط و اجتهاد را معنا می‌کردند به اینکه نهایت وسع و کوشش را به کار بردن تا استنباط یک حکم شرعی؛ این یعنی اجتهاد، نهایت وسع، برای اینکه بتواند حجت را بر یک حکم شرعی اقامه بکند. حجت هم آقایان اصولیین در بحث عام و خاص در بحث مطلق و مقید و موارد دیگر فرموده‌اند که باید فحص صورت بگیرد، چرا؟ چون تا فحص صورت نگیرد ما یقین به حکم شرعی، اطمینان به حکم شرعی، حجت بر حکم شرعی پیدا نخواهیم کرد، در مراجعه‌ به روایات باید فحص صورت بگیرد، در مراجعه‌ی به اقوال مهم از علما و فقها، مخصوصاً فقهای گذشته باید فحص صورت بگیرد، برای همین است که شما بتوانید احتجاجتان را با مولا درست بکنید به مولا عرض بکنیم که ما نهایت کوشش خودمان را کردیم حالا اگر بنده در یک مسئله‌ای که جای تخصص بیشتری دارد، آن اعمال نظر متخصصانه‌تر را انجام نداده‌ام آیا استقراغ الوسع نهایت وسع را به کار بردن حاصل شده؟ قطعاً نه. آیا می‌توانم اطمینان به حجت پیدا بکنم؟ قطعاً نه.

اما اگر آمدیم متمرکز شدیم در یک باب، در عین حالی که از ابواب دیگر هم مطلع هستیم، اقامه‌ی حجت برای من با اطمینان بیشتری خواهد بود، اساساً اجتهاد یعنی اقامه‌ی حجت و اقامه‌ی حجت هم هر چه تخصصی‌تر باشد، هر چه با فحص بیشتر صورت بگیرد میسّرتر است.

فعالیت‌های مدارس تخصصی در حوزه از سال ۱۳۶۵ شروع شده ولی این گرایش در طلبه‌ها کمتر دیده می‌شود، چرا طلبه‌ها گرایش عمومی به بحث‌های تخصصی ندارند! با توجه به اینکه جنابعالی شاگردان زیادی پرورش دادید، بفرمایید دلیلش چیست؟

عندلیب: از دو منظر باید به بحث تخصص نگاه بشود، یکی اصل تخصص در حوزه‌ی علمیه است؛ یک عده بروند طرف فلسفه، یک عده بروند به طرف کلام و تفسیر، خطابه، فقه، این که دیگر پذیرفته شده است و خود این یک مقوله‌ی دیگری است. آن چیزی که الآن بیشتر مدّ نظر شما هست، تخصص در خود فقه است یا بهتر تعبیر کنیم، کسی باشد که در فقه متخصص باشد و در باب معاملات فوق تخصص داشته باشد، منظور این است؛ یعنی یک آقایی هست در حوزه اطلاعات فلسفی دارد اطلاعات تفسیری دارد اما نه در حدّ تخصص، تخصصش فقه است، همین آقایی که تخصص دارد از اول فقه تا آخر فقه، فوق تخصص دارد در یکی از ابواب فقهی، فوق تخصص پیدا بکند.

حالا این وظیفه‌ی اساتید فقه و اصول است، چه در مرحله‌ی سطح و بیشتر در مرحله‌ی خارج که شاگردان خود را بسنجند، ببینند آیا این شاگرد، مباحث معاملات که مطرح می‌شود‌ بیشتر جذب بحث می‌شود‌ یا مباحث عبادات، ذوق این طلبه به کدام طرف است، هدایتش بکنند. این وظیفه‌ی اساتید درس سطح مخصوصاً درس خارج است که هدایت کنند شاگردان خودشان را به سمت‌وسوی تخصص و از آن‌ها تحقیقات، مقاله و تتبع بخواهند تا بتوانند در آن رشته به مقصود خودشان برسند.

مؤسسات در این بین خیلی می‌توانند کمک بکنند. مخصوصاً در این مؤسسات فقهی و اصولی که سالهاست تأسیس شده است. این مؤسسات می‌توانند گرایش‌های فوق تخصصی را تشخیص بدهند؛ الآن مشاهده می‌کنم بعضی از مؤسسات مثلاً فقه پزشکی را داشتند، این‌ها شش سال درس خارج خواندند و بعد از شش سال تبحری در درس خارج پیدا کردند آمدند متمرکز و متمحّض در فقه پزشکی شدند و این بسیار عالی است که می‌شود‌ فوق تخصص در مسائل فقه پزشکی، آن وقت مسائل فقه پزشکی هم بعضی‌هایش مباحثی است نوپدید و بعضی‌ها هم از قبل بوده و محتاج نگاه نو است.

اگر همین تخصص‌ها حالت شورایی پیدا کنند، فوق‌العاده می‌تواند دستاوردهای خوبی برای حوزه‌های علمیه داشته باشند.

عندلیب: به نظر من می‌رسد بحث شورای فقها از دو منظر قابل بررسی است؛ یکی اینکه یک شورای افتاء باشد از طرف فوق متخصصان در یک باب، مثلاً ما پنج فقیه زبده در ابواب معاملات داریم، این پنج فقیه یک شورای افتاء تشکیل بدهند که هر چه نتیجه‌ی اکثریت آراء این شورا بود برای مردم حجیت داشته باشد این یک بحث است و یک چالش‌هایی دارد که باید چالش‌هایش بررسی بشود و این بحث ساده‌ای نیست.

دوم که بحث چندانی ندارد و این چیزی که در قدم اول خیلی لازم است شورای افتاء نباشد، شورای اصل اجتهاد و استنباط باشد، یعنی شما بیایید یک گردهمایی‌هایی، جلساتی با همدیگر داشته باشند، تبادل نظر بدهند، نمی‌خواهند رأی بگیرند که سه نفر یا دو نفر چه گفته‌اند اصلاً بحث افتاء بین مقلّدین در کار نیست، بحث پخته شدن مطالب است. ما به دلیل پخته شدن از اجتهاد عمومی آمدیم سراغ اجتهاد تخصصی، برای پخته‌تر شدن از اجتهاد تخصصی آمدیم سراغ اجتهاد فوق تخصصی، حالا می‌خواهیم یک قدم بالاتر بیاییم، برای کاملاً مطمئن شدن و آن استفراغ الوسع کامل، همین فوق تخصصان با همدیگر یک جلسات و رد و بدل‌های علمی با همدیگر داشته باشد.

یک وقت فقیهی خودش می‌آید یک بحثی را مطرح می‌کند، ولی یک وقتی می‌آید این را با یک فقیه فوق تخصص دیگر مطرح می‌کند، طبیعتاً اینجا مسئله خیلی پخته‌تر می‌شود‌، چه‌بسا به ذهن آقای الف چیزی رسیده که به ذهن آقای باء نرسیده است، یا کامل‌ترش می‌کند یا نقدش می‌کند. آن چیزی که الآن میسر است شورای افتاء نیست شورای استنباط و اجتهاد است.

گروهی از فوق متخصصان در یک مسئله، هر شش ماه یا هر یک سالی البته مانده به تناوب مسائل، بنشینند مهم‌ترین مسائل چالشی و قابل مناقشه را مطرح کنند و از انظار یکدیگر مطلع بشوند و نظریه‌ی خودشان را در معرض نقد دیگران قرار بدهند. این می‌شود‌ شورای اجتهاد و الآن شدنی است و خیلی مشکل عمده‌ای نخواهد داشت. آن چیزی که مشکل دارد و چالش هست شورای افتاء است، این آقایان مرجع تقلید هم باشند و نظر هر کدامشان برای مقلدینشان حجّت است، منتها خودشان در این جمع، نظرات خود را مورد بازبینی قرار بدهند، این در مورد شورای اجتهاد که صرف بحث و نظریه‌پردازی و نقادی است تا هر کس نظرش یا پخته‌تر بشود یا نظرش تصحیح بشود.

به نظر حضرتعالی چرا ما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم؟

عندلیب: آن چیزی که الآن در حوزه‌ها شروع شده به نام کرسی‌های نظریه‌پردازی، این یک گامی برای این جهت است. من موضوع دیگری پیشنهاد می‌کنم تلفیقی از سنت حوزه و آمدن شیوه‌ی بحث سامرّایی است که در حوزه‌ها دائر و رایج بشود. شیوه‌ی درس سامرایی این است که مطلب را استاد مطرح می‌کند و بعد بقیه می‌آیند در آن هرکدام حرفی می‌زنند و آخرش استاد یک جمع‌بندی می‌کند و این‌ها همه می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای رسیدن به آن شورا، این کاری ندارد. به نظر دیگر این مقدار از روشنی فکر برخوردار هستند که اگر یک مؤسسه‌ی حوزوی به عهده بگیرد هر چند وقت یک‌بار این‌ها را دور هم جمع بکند از نظریات یکدیگر مطلع بشوند، یا قبل از این جلسه، مجله‌ی درون گروهی داشته باشند و هر کدام حرف‌هایشان را در مجله بیان کنند و بعد این مجله بعد از چند ماه بیاید و مورد نقد و بررسی افراد دیگر قرار بگیرد؛ این توسط مدیریت حوزه شدنی است و عرض کردم قابل قبول هست؛ از جوان‌ترها هم شروع کنند و آرام آرام به‌مراتب بالاتر هم خواهد رسید.

اما راجع به شورای افتاء؛ در شورای افتاء ما یک چالشمان این است که آیا تبعیض در تقلید اصلاً جایز هست یا جایز نیست؟ چون شما شورای افتائی توسط فوق متخصصان در یک باب تشکیل داده‌اید که این‌ها در باب دیگر فوق تخصص نیستند، مقلّد شما باید در این باب مقلّد آقای زید باشد و در باب دیگر مقلّد آقای عمرو باشد آیا تبعیض در تقلید جایز هست یا نه؟ این از قدیم مورد بحث بوده است.

دوم، حالا اگر بنا شد تبعیض در تقلید بشود، برای حجیت داشتن قول شورا چه وجهی داریم، مخصوصاً اگر در جایی من زید را اعلم بدانم و اتفاقاً نظر اکثریت نظر اعلم نبوده، آیا اینجا می‌توانم بگویم چون اکثریت یک چیزی را گفته‌اند و اعلم در اقلیت بود، اکثریت را قبول کنم چون شورا است؟ این‌ها در فقه ما پذیرفتنش خیلی ساده نیست، بحث تبعیض در اجتهاد را می‌شود‌ قبول کرد اما این دومی خیلی سخت است. آن چیزی که قدم اولیه است برای اینکه ببینیم آیا این می‌شود‌ به نحوی اشکالاتش برطرف بشود و در حوزه‌ها محقق بشود، یا ببینیم اصلاً دلیل بر تقلید چه هست، آیا تعبدی است؟ آیه و روایتی و امثال ذلک هست که دال بر لزوم تقلید باشد، یا دلیل اصلیِ تقلید سیره‌ی عقلاییه است مبتنی بر رجوع جاهل به عالم؟

آقایان متأخر مثل محقق خویی و دیگران متمایل هستند به اینکه دلیل اصلیِ تقلید سیره‌ی عقلا است اگر هم روایات یا بعضی از آیات را برای تقلید دلیل آورده‌اند نهایتاً تأکید و تأیید همین سیره‌ی عقلاییه است نه اینکه یک چیز جدیدی، تعبدی داشته باشیم نسبت به تقلید، عقلا چه کار می‌کنند همان را ما همین‌جا داشته باشیم. قدم اول که بگوییم دلیل اصلیِ تقلید سیره‌ی عقلاییه است، حالا که شد سیره‌ی عقلاییه سؤال می‌کنیم، مثال؛ من بیماری قلبی دارم، اعلم پزشکان می‌گوید باید قلب عمل بشود، نظر شخص خودش این است، اما می‌رود در شورای متخصصان و فوق تخصصان قلب، شورای فوق تخصص‌های قلب اکثریتشان می‌گویند این قلب نباید عمل بشود، اینجا عقلا چه می‌کنند؟ آیا می‌گویند چون او اعلم است نظر آن اعلم را قبول کنیم یا نه نظر این سه نفر دیگر که اکثریت دارند، اگر او اعلم هست این‌ها هم که بی‌علم نیستند و در طرف مقابل سه الی چهار نفر است اما این طرف یک نفر قرار گرفته، من بعید نمی‌دانم در این موارد سیره‌ی عقلا قبول نظر شورا است، شورای فوق تخصصان را در نظر یک نفر فوق‌تخصص، ولو آن یک نفر اعلم باشد مقدم می‌کند می‌گوید این‌ها در جمع به این نتیجه رسیده‌اند، اقامه‌ی حجت کردن برای اینکه من بروم قلبم را عمل بکنم یا نکنم، این طرف آسان‌تر است، چون آنجا سه الی چهار نفر با هم دارند می‌گویند.

اگر توانستید مدرک حکمیت تقلید را، قول مجتهد را، سیره‌ی عقلا گرفتیم و سیره‌ی عقلا را دال بر تبعیض هم گرفتیم و بعد هم گفتیم اگر شورای فوق متخصص‌ها یک حرفی را زد سیره‌ی عقلا بر این است که حرف را می‌پذیرند و حرف مقابل را ولو حرف اعلم باشد، او را مرجوح قرار می‌دهند و حرف اکثریت فوق متخصصان را راجح حساب می‌کنند، آن وقت می‌توانیم راه را برای شورای افتاء هم هموار بکنیم. منتها این‌ها در حد نظریه‌پردازی است و حالا عمل چگونه باید باشد، آیا ممکن است یا ممکن نیست؟ بحث امکانش یک بحث دیگری است.

بحث شما بحث نظریه‌پردازی است من معتقدم اگر این دو مطلب را بتوانیم از نظر فقهی کامل کنیم حتی شورای افتاء هم قولش دارای حجیت خواهد بود «ما یصحّ الإحتجاج به» هست.

به‌عنوان سؤال آخر، حضرتعالی چه موانعی را سر راه می‌دانید؟

عندلیب: یکی از موانع مهم که فی حد نفسه بد هم نیست و آن این است که حوزه در برابر سنّت‌های خودش حساسیت دارد، اتفاقاً این خوب است، چون اگر این حساسیت نباشد هر کسی بیاید از این سنت‌های حوزه سوءاستفاده خواهد کرد و استحاله خواهد شد. اصلاً حوزه سنت‌های خوبی دارد و نظام حوزه هم در برابر سنت‌های پیشین خودش حساسیت دارد و این حساسیت را باید پذیرفت و قبول کرد، نباید گفت آقا این چه‌کاری است. یکی از سنت‌های حوزه این بوده که شما نظریاتتان را بحث بکنید اما دیگر اینکه شورا بگذارید و این حرف‌ها نبوده، یک نفر یا دو نفر به‌عنوان مرجع تقلید مطرح می‌شدند و حرف‌هایشان را می‌زدند.

اگر برای آقایان این مطلب آرام آرام روشن بشود، برای نسل جدید مرجعیت شیعه که اولاً، رساله نوشتن من الاول فقه الی آخر الفقه معنا ندارد، ثانیاً فتوا یا در آن شورای اجتهاد، یا در این شورای افتاء پخته بشود حجیت بالاتری دارد این پذیرفته خواهد شد، منتها این‌ها نباید سمت‌وسوی حکومتی و قدرت پیدا بکند. اگر در این مسائل حکومت بخواهد روبرو بشود، سنت حوزه جلویش می‌ایستد و حق هم دارد. می‌گوید کاری نداشته باشید به ما، ما خودمان از قبل افتاء داشته‌ایم، اجتهاد و استنباط داشته‌ایم، از جانب حکومت در این امر هیچ‌گونه، تأکید می‌کنم هیچ‌گونه دخالتی نباید بشود چون آن موانع و حساسیت‌ها خودش را نشان خواهد داد.

می‌گویند ما آزادیم در حوزه و حکومت نباید برای ما تصمیم بگیرند، ما یک شورای افتائی می‌خواهیم از زید و عمرو و بکر درست کنیم، خالد می‌گوید پس من چکاره هستم؟ چرا زید و عمرو و بکر باشند و من نباشم چون من مثلاً با آن‌ها نبودم من را قبول نکرده‌اند. این‌ها اگر از بیرون حوزه بخواهد هدایت بشود، خیر. مخصوصاً اگر از مقامات و حکومت‌هایی که بالاخره آمد و رفت دارند، امروز یک حکومت است فردا یک حکومت دیگر، این‌ها نباید دخالت داشته باشند؛ خود حوزه، نظام درونی حوزه این را آرام آرام و با قدم‌های اولیه همین کرسی‌های نظریه‌پردازی، قدم دیگرش همان شیوه‌ی تدریس سامرایی است، قدم دیگرش شورای اجتهاد است، آن‌ها اگر محقق بشود و آقایان مراجع به این نتیجه برسند که از بیرون حوزه کسی هدایت نمی‌کند این یک نظم درونی حوزه هست نه برونی، می‌شود‌ امیدوار بود. والا اگر از بیرون بخواهد هدایت بشود یقین بدانید نه تنها به نتیجه نمی‌رسد بلکه بدتر خواهد شد و مقاومت می‌کنند.

چند کتاب نوشته شده که یک کتاب را آقای طباطبایی نوشتند، کار مناسبی است. آقای طباطبایی مسئول مدرسه‌ی شهیدین به نام توحید… ایشان یک نظریه دارد. آقای شیخ حمید شهریاری هم یک کتاب دارد شورا در فتوی، ایشان نظرش این است که شورای نگهبانی باشد و بیاید آن‌هایی که صلاحیت دارند یک شورایی شکل بدهد؛ مفصل نوشته‌اند کتابش هم محققانه است.

این شورای نگهبان از برون حوزه بیاید یا از درون حوزه بیاید؟

عندلیب: از برون بیاید! من صد درصد با این نظریه‌ها مخالف هستم. این‌ها در حوزه جا نمی‌افتد.

آقای طباطبایی می‌فرماید که ما این کار را بگذاریم به عهده‌ی خبرگان، همان طوری که خبرگان رهبری را تعیین می‌کند یک سری از مجتهدین حاضر را انتخاب بکند که این شورا را سامان بدهد و این هم دچار نقد است.

عندلیب:  این هم همان نقص است، اینجا فقط به نظر من باید از درون حوزه باشند، آقایان مراجع فعلی و حاضر حوزه و از منصب مرجعیتشان، از منصب درون حوزوی بودنشان است بدون اینکه حتی حمایت و کمکی از بیرون حوزه صورت بگیرد مثل اینکه الآن شما می‌بینید اگر کسی برود در خبرگان، امتحان اجتهاد بدهد برای انتخاب و در امتحان هم قبول بشود، آیا اساس حوزه اجتهاد او را قبول می‌کند؟ خیر قبول نمی‌کند. چرا قبول نمی‌کند؟ ممکن است آن آقا مجتهد هم باشد، ولی اگر همین آقا برود پیش یکی از آقایان مراجع امتحان هم بدهد، آن آقا مرجع شناخته شده‌ی حوزه اجازه‌ی اجتهادی بنویسد، آن در حوزه قابل قبول است؛ من می‌خواهم بگویم درون حوزوی باشد و هیچ حمایت و هدایتی از بیرون از حوزه نداشته باشند. مانع اساسی همین است که ما بخواهیم از بیرون این را درست بکنیم.

یک کتابی در مورد مرجعیت بود، نظریه‌ آقای طالقانی متأثر بود از شورای الأزهر مصر و من قبل از انقلاب مطالعه کردم. او متأثر بود از شورای الازهر، این‌ها می‌دیدند سنی‌ها یک همچنین چیزی دارند و ما نداریم و آقای طالقانی هم می‌خواستند یک تغییراتی حاصل بشود و از آن راه پیشنهاد دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics