قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / اگر نظام حقوقی اسلامی را کشف نکنیم، قوانین به هرج ومرج حقوقی دچار می‌شوند/ تحولات پنچ‌گانه حوزه‌های علمیه در ارتباط با قانونگذاری
نقشه راه توسعه علوم اسلامی با نگاه به بلاهای انسانی و پیامدهای آن

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مطرح کرد:

اگر نظام حقوقی اسلامی را کشف نکنیم، قوانین به هرج ومرج حقوقی دچار می‌شوند/ تحولات پنچ‌گانه حوزه‌های علمیه در ارتباط با قانونگذاری

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام گفت: اگر ما نظام حقوقی اسلامی را کشف نکنیم قوانین ما در معرض ابتلاء به “هرج و مرج محتوایی – حقوقی” قرار خواهد گرفت.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در جمع پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و توجه بر اصل چهارم قانون اساسی و ابتنای قوانین بر فقه و شریعت، باید شاهد تحولاتی باید در حوزه علمیه قم و مجلس شورای اسلامی باشیم.

وی با اشاره به تحولات مورد نیاز جامعه در حوزه‌های علمیه متناسب با سیاست‌های نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: شناخت فقه با نگاه حقوقی، ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام، ملحوظ و منظور داشتن دلالت‌های نظام حقوقی اسلام به هنگام استنباط فقهی برای قانون گذاری، بهره گیری موضوع شناسانه دقیق توسط حوزه در ارتباط با موضوعات در دست جهت قانونگذاری و احتراز از استنباط تک ماده‌ای و ضرورت استنباط مجموعه‌ای نسبت به قانون در ارتباط با هر موضوع، پنج تحولی است که باید در حوزه‌های علمیه در ارتباط با قانونگذاری اتفاق بیفتد و گرنه ابتناء قانون بر فقه رخ نخواهد داد.

مبلغی یادآورشد: باید فقه را یک نظام حقوقی با مولفه‌ها، مشخصه‌ها و عناصرخاص خود بدانیم که دارای انسجام، عناصر مشترک با نظام‌های حقوقی دیگر و منطق خاص خود در نحوه تعامل با اخلاق، فرهنگ و توجه عمیق به پیگیری عدالت و اخلاق می‌باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: تا زمانی که فقه را به صورت مجمع الجزایری از هم جدا ببینیم، چنین فقهی نمی‌تواند قانونگذاری را آنگونه که باید پشتیبانی کند.

ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام

مبلغی با اشاره به ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام گفت: قانون باید از درون یک نظام شکل بگیرد و صرف تکرار شعار، بدون آنکه نظام حقوقی اسلام را استنباط و کشف کرده باشیم، کافی نیست، بلکه مضر است.

این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: اگر ما نظام حقوقی اسلامی را کشف نکنیم قوانین ما در معرض ابتلاء به “هرج و مرج محتوایی – حقوقی” خواهد شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: در هیچ جای جهان چنین التقاط حقوقی مرسوم نیست بلکه هر فعالیت قانونگذارانه‌ای از درون یک نظام حقوقی بر می‌خیزد، بنابراین شرط ورود حوزه‌های علمیه در این مقوله، حقوقی اندیشی است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: باید نظام حقوقی اسلام را از زاویه‌ها، دغدغه‌ها، نگاه‌ها و تعریف نظام حقوقی و ارکان ثابت آن بازشناخت، و ارائه کرد.

مبلغی تصریح کرد: همانگونه که شهید صدر نسبت به نظام اقتصادی، یک مکتب اقتصادی با تصویری منسجم، معنادار، منطق مند و هم افزا ارائه کرد، ما نیز باید مشابه آن را نسبت فقه اسلامی از زاویه حقوقی انجام دهیم. همانگونه که شهید صدر برای کشف نظام اقتصادی در اسلام، اقتصادی اندیشی کرد ما نیز “حقوقی اندیشی” را در نگاهمان به فقه فعال کنیم.

وی با اشاره به ضرورت ملحوظ و منظور داشتن دلالت‌های نظام حقوقی اسلام به هنگام استنباط فقهی برای قانون گذاری گفت: چه دلالت‌های معطوف به اهداف این نظام همچون عدالت، اخلاق، عمران، و حل مشکلات و چه دلالت‌های معطوف به روح و منطق نظام و چگونگی مواجهه آن با موضوعات چند لایه و چند بعدی که به روان آدمی، سنن اجتماعی، رابطه خلق با خداوند در این روح توجه عمیق تعبیه شده است، باید در هنگام استنباط فقهی برای قانونگذاری ملحوظ و منظور گردد.

این استاد حوزه با اشاره به اینکه اسلام برای محورهایی همانند عدالت و عمران حساب ویژه‌ای باز می‌کند، گفت: از آیه اعدلوا هو اقرب للتقوی استفاده می‌شود که عدالت در اسلام به تقرب به خداوند گره خورده است، تقرب به خداوند اصل است و عدالت معیاری است که با تمرکز بر آن می‌توان به خدا نزدیک شد و اگر آن را نادیده بگیریم به همان اندازه از خداوند دور شدیم، وی گفت به این دلیل، قانونگذاری باید بر عدالت به مثابه کانونی ترین نقطه تمرکز کند.

مبلغی همچنین بهره گیری موضوع شناسانه دقیق توسط حوزه در ارتباط با موضوعات در دست جهت قانونگذاری را از دیگر تحولات مورد نیاز در حوزه‌های علمیه ذکر و در این زمینه تاکید کرد: از متخصصان حقوقی گرفته تا متخصصان اقتصادی، جامعه شناسی، فرهنگی، سیاست گذاری و… باید در مساله موضوع شناسی در ارتباط با قانونگذاری استفاده کنیم وتا ندانیم یک موضوع دارای چه واقعیت و ماهیت چیست و چه خطا ربطی و کارکردی را در فضاهای اجتماعی از خود بروز می‌دهد چگونه می‌خواهیم برای آن به استنباط احکامی بپردازیم که در قانونگذاری باید مورد رعایت قرار گیرد.

احتراز از استنباط تک ماده‌ای

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین احتراز حوزه از استنباط تک ماده‌ای و ضرورت استنباط مجموعه‌ای نسبت به قانون در ارتباط با هر موضوع را بسیار ضروری دانست و گفت: مگر قانون در ارتباط با یک موضوع فقط یک ماده دارد که ما به یک یا دو فتوا در ارتباط با یک مجموعه مواد اکتفا می‌کنیم اتفاقاً وقتی که تک ماده‌ای می‌اندیشیم ممکن است دیدگاه نامتجانسی را به یک مجموعه قوانین تزریق کنیم که هم خود را از کارایی بیاندازد و هم آن مجموعه را از کارایی بیاندازد

مبلغی همچنین در پایان سخنان خود جایگاه بخشی حقوقی به مرکزتحقیقات اسلامی مجلس، بازتعریف روند تعاملی و فکری این مرکز با مجلس و بخشهای مختلف آن را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: مجلس شورای اسلامی باید به این مقوله توجه داشته باشد./ خانه ملت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics