قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / اگر پشتوانه مالیت اعتباری، حقیقی نباشد، پول‌شویی و قمار خواهد بود/ سه غده سرطانی در پول اعتباری
اگر پشتوانه مالیت اعتباری، حقیقی نباشد، پول‌شویی و قمار خواهد بود/ سه غده سرطانی در پول اعتباری

استاد سند:

اگر پشتوانه مالیت اعتباری، حقیقی نباشد، پول‌شویی و قمار خواهد بود/ سه غده سرطانی در پول اعتباری

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه نجف گفت: مرحوم شهید صدر (ره) برای رهایی بانک‌ها از ربا، کتاب البنک اللاربوی را نوشتند اما در همه راه‌حل‌های ایشان فرض شده که پول عینی دادوستد می‌شود و راهکارهای ارائه شده در رابطه با پول ذمی (پول اعتباری) را بررسی نکرده‌اند. اگر فرض پول عینی را کنار بگذاریم هویدا می‌شود که نظریه بانک بدون ربای شهید صدر ربای محض است.

به گزارش شبکه اجتهاد، «استخراج نظام اقتصادی از فقه سنتی با تطبیق بر «رمزارزها» موضوع چهل و سومین نشست تخصصی اقتصادنا بود که با ارائه استاد شیخ محمد سند، از اساتید مبرز حوزه علمیه نجف و از شاگردان حضرات آیات شیخ مرتضی حائری، میرزا‌ هاشم آملی، گلپایگانی و آیت‌الله وحید خراسانی به صورت حضوری و مجازی به میزبانی هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و با همکاری مدرسه عالی سطح چهار حوزه برگزار شد. استاد سند در این نشست ضمن بیان اهمیت موضوع‌شناسی و رجوع هدفمند به متخصص، تأملاتی جدی در مورد مالیت رمزارزها مطرح کرد.

استاد سند در این نشست که در جمع دانش‌پژوهان دوره‌های پودمانی اقتصاد، در مورخه ٣١ تیرماه ١۴٠٠، برگزار شد در بخش اول ارائه خود به این مساله پرداخت که چگونه می‌توان نظام اقتصادی اسلام را از ابواب فقه سنتی استخراج کرد و در ادامه بر نقش موضوع‌شناسی و رجوع به متخصصان علوم مرتبط با هر باب در فرآیند استنباط تاکید نمود و در ضمن مثال‌های متعددی از فقه امامیه، اهمیت این موضوع تبیین و تشریح گردید. البته ایشان معتقد است در برخی موارد می‌توان از علوم مرتبط با ابواب فقهی استظهار قرینه بر حکم شرعی هم داشت.

وی در این بخش توانایی مراجعه نظام‌مند به متخصصان و اهل خبره علوم مرتبط با هر باب فقهی را همانند توان مراجعه به قول لغوی برای فقیه ضروری دانست و آن را سبب بهره‌گیری بیشتر از ادله احکام معرفی نمودند.

استاد برجسته حوزه علمیه نجف در بخش دوم نیز به صورت خلاصه به کلیاتی درباره رمزارزها و حکم آنها اشاره کرد و با تکیه بر مطالب بخش اول، گام نخست در استخراج حکم شرعی رمزارزها را رجوع به متخصصان علوم اقتصادی معرفی کرد. در واقع مفاهیمی مثل: مالیت، پول در ذمه (پول اعتباری)، تفاوت بین مالیت نقدی (مثل مالیت اسکناس و رمزارزها) و مالیت کالاها بایست به‌خوبی تبیین و موضوع‌شناسی شود. در پایان نیز رمزارزها را پول اعتباری دانسته و مالیت داشتن پول اعتباری را دائر مدار ضمانت اعتبار دهنده به پشتیبانی از آن و توان او برای این پشتیبانی دانست. این در حالی است که تاکنون هیچ کس ضمانتی برای پشتیبانی از این ارزها و پرداخت مابه‌ازاء در برابر آن نکرده است.

همچنین استاد سند چنین پولی را دارای رابطه تنگاتنگ با سه غده سرطانی اقتصادی مورد نهی اسلام یعنی ربا، قمار و اکل مال به باطل (پول‌شویی) دانست. مشروح بیانات استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه نجف به همراه پرسش و پاسخ به شرح زیر می‌باشد:

بخش اول ارائه؛ اهمیت موضوع‌شناسی

ما در این بحث به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که چگونه می‌توان نظام اقتصادی اسلام را از فقه سنتی استخراج کرد؟

هر نظامی پایه، اساس و اجزاء خاص خود را دارد. این که چگونه می‌توان این فاکتورها، پایه‌ها و سیستم را از ادله فقهی و فتاوی شرعیه و ابواب سنتی به دست بیاوریم، مسأله مهمی است.

لغت‌شناسی تنها بخشی از موضوع‌شناسی است

معمولا این گونه گمان می‌شود که در مراحل استنباط، تنها مراجعه به کتب لغت الزامی است. هرچند مراجعه به کتب لغت ضروری است، اما تنها گام برای شناخت تصوری موضوع نیست؛ زیرا لغوی‌ها رابطه بین لفظ و معنا را نشان می‌دهند. پس لغوی تا مرز معنا پیش می‌آید و وارد سرزمین معنا نمی‌شود و کلیاتی از معنا بیان می‌کند.

برای تصور موضوع، باید به متخصص رجوع کرد

پس علوم ادبیات تنها رابطه بین لفظ و معنا را نشان می‌دهد و وارد سرزمین معنا نمی‌شود. تبیین نقشه معنا بر عهده متخصصان و اهل خبره است و همان‌طور که به لغوی نیازمندیم، برای شناخت تصوری از موضوع به متخصصان علوم مختلف هم نیازمندیم.

تنها کسانی که می‌توانند وارد سرزمین معنا شوند، متخصصان آن معنا هستند. حال ممکن است آن معنا اقتصادی، جنایی، امنیتی و… باشد. باید برای تصور دقیق مسائل به متخصصان آن بحث مراجعه کنیم و این مختص اقتصاد نیست. مثلاً در مورد این‌که ماه چیست، باید به ستاره‌شناسان مراجعه کرد. هرچند ملزم به پذیرش قول آن‌ها نیستیم، همانطور که ملزم به پذیرش قول لغوی نیستیم؛ اما برای تصور، رجوع به آن‌ها ضروری است.

این که فقها قول خبرگان را حجت می‌دانند به این معنا نیست ‌که قول خبره در بدست آوردن حکم خدا حجت باشد؛ زیرا حکم خدا که از ادله است. بلکه حجیت قول خبره در تبیین موضوع است.

به تصورات نظام سرمایه‌داری یا سوسیالیسم کار داریم نه تصدیقات آنها

پس گام دوم استنباط که گام مهمی است، رجوع به معانی تصوریه بحث‌هاست. دقت کنیم، معانی تصوریه نه معانی تصدیقیه. این یعنی ما به تصدیقات احکام و باورهای نظام سرمایه‌داری یا سوسیالیست‌ها کاری نداریم. به باورهای سازمان تجارت جهانی کاری نداریم بلکه به تصورات آن‌ها کار داریم.

برای این‌که بین ما و آن‌ها گفت‌وگوی علمی شکل گیرد، باید بدانیم درباره چه چیز صحبت می‌کنند تا وارد شده و ادله و نظرات اسلام را درباره آن ارائه دهیم. باید موضوع و زمینه آن را بدانیم. پس مرحله تصور بسیار مهم است.

موضوع‌شناسی بیش‌تر به معنای یافتن مواد استدلالی بیش‌تر

گرچه این مرحله خالی از داوری و کنجکاوی نیست و خودش نیاز به روش شناسی و سیستم دارد و باید ببینیم به چه روشی باید به آن ورود کنیم. چنانکه درباره قول لغوی نیز خیلی بحث شده‌است که قول لغوی به چه نحوی حجت است. از سوی دیگر همان‌طور که قول لغوی دارای اهمیت است، بحث تصوری علوم تخصصی مختلف دنیا هم اهمیت دارد و برای دید درست نسبت‌ به آن موضوع ضروری است.

حتی برای تصور صحیح همین سؤال که آیا اسلام سیستم اقتصادی دارد؟ نیز باید به ادبیات اقتصادی مراجعه کنیم تا ببینیم به چه چیزی نظام می‌گویند؟

هر چه فقیه در موضوع‌شناسی بیشتر تلاش کند مواد استدلال بیشتری از ادله (حتی از واژه‌های سنتی قدیم) استخراج می‌کند؛ زیرا دیگر در بند لفظ نیست و دربند معناست.

علم فقه؛ سخت‌ترین علوم به‌خاطر موضوع‌شناسی

میرزا ابوالحسن شعرانی استاد آیت‌الله حسن‌زاده آملی می‌فرمایند فقه از سخت‌ترین علوم است؛ زیرا هر کدام از ابواب فقه مرتبط است با بحثی تخصصی که در علوم دیگر بحث می‌شود. فقیهی که می‌خواهد حکم فقهی را به‌ دست‌ آورد، لااقل به‌عنوان اهل خبره باید به متخصصین آن علم رجوع کند. اهل خبره مسائل اقتصادی، اقتصاددانان هستند هر چند بینشان اختلاف هم هست و باید فهمید کدام پخته‌تر و واقعی‌تر است. سیاست، حقوق و سایر سیستم‌ها نیز همین‌طور است. پس نظر ایشان این است که فقیه نیازمند این است که با متخصصان آن سروکار داشته باشد، لااقل برای تصور موضوعات.

شواهدی فقهی از اهمیت موضوع‌شناسی در استنباط

مثال اول: ماهیت سپرده‌های بانکی؛ قرض و نه ودیعه: بانکدارها می‌گویند: پولی که در بانک گذاشته می‌شود سپرده‌است؛ اما غالب فقها می‌گویند نباید فریب لفظ را خورد و حقیقت سپرده‌های بانکی قرض است. بحث‌های زیادی در این زمینه شده‌است و بعضی می‌گویند اگر این ودیعه است باید عین آن باقی بماند و اگر عین آن باقی نماند، سپرده نیست. پس فقیه وقتی وارد بحث بانک‌داری می‌شود باید به دقت معنا را تصور کند.

مثال دوم: چیزی به‌عنوان بانک خصوصی وجود ندارد: بزرگانی مثل آیت‌الله خویی و شهید صدر بین بانک خصوصی و بانک دولتی در دولت‌های غیرشرعی و بانک‌ مشترک (نیمه‌دولتی) فرق گذاشته‌اند. ایشان معتقدند در دولت‌های غیرشرعی معامله با بانک خصوصی مثل معامله و دادوستد با شخصی حقیقی است اما در بانک دولتی، چون چنین دولتی مالک چیزی نمی‌شود، اموالش مجهول‌المالک است (هر چند بنده این نظر را ندارم). سؤال این است که ایشان از چه جهت بین بانک خصوصی و بانک دولتی فرق گذاشته‌اند؟ گفته‌اند زیرا در معامله با بانک خصوصی، دولت وجود ندارد. حال اگر از بانکدارها سؤال شود که شما چه تصوری درباره بانک خصوصی ارائه می‌دهید؟ پاسخشان این است که معنای بانک خصوصی این نیست که اموالی که در بانک‌ها در گردش است خصوصی است بلکه این اموال رودی است مرتبط با چشمه‌ای که خزانه‌داری دولت است. علت این‌که نامش را خصوصی گذاشته‌ایم این است که این هیئت خصوصی در ذمه دولت، ملکیت دارد. نه این‌که پولی که در دسترسشان است خصوصی باشد؛ زیرا پولی که در بانک خصوصی در گردش است، همان پول دولتی است. پس با این تصور، صحنه به کلی عوض می‌شود و هر چه هست بانک دولتی می‌شود. تبیین موشکافانه موضوع برای بحث‌های نوین کار بسیار مهمی است؛ حتی در ابواب سنتی.

نمی‌توان بدون روش استاندارد به متخصص مراجعه کرد

این‌که می‌گوییم در این گام دوم باید به متخصصین مراجعه کرد خودش روش و موازینی دارد و نمی‌توان بدون استاندارد به منابع تخصصی رجوع کرد که این مطلب حساسیت این گام را دو چندان می‌کند.

تجربه بنده که از سال ۱۴۱۰ قمری به دستور اساتیدم شروع به تدریس خارج کردم این است که هر چه انسان همان‌طور که در معنای لغوی غور می‌کند مایه بیشتری از ادله خواهد گرفت، اگر نکات تصوری بیشتری را از متخصصین آن موضوع فراگیرد، نکات بیشتری از مواد ادله به دست خواهد آورد.

مثال سوم: کُر؛ میزان وزنی است و نه حجمی: مثلاً در بحث آب کر این سؤال مطرح است که آیا کر، معیار اندازه‌گیری وزن است یا معیار اندازه‌گیری حجم؟

از طرفی روایات در باب کر متعارضند. دسته ای از روایات می‌گوید باید حجم کر ۲۷ وجب باشد. دسته دیگر ۳۱ و دسته دیگر ۳۶ و دسته دیگر ۴۱ وجب را حجم لازم برای کر تعیین کرده اند.

همین مطلب باعث سردرگمی برخی از آقایان شده. چنانکه تصور کرده اند روایات این باب نابسامان است.

بعد از بررسی متوجه شدیم که کر معیار وزنی است و اگر کر معیار وزنی است، آب‌ سرزمین‌های مختلف با یک حجم، وزن دقیقی ندارند و از لحاظ سنگینی متفاوتند و در این صورت حجم آن‌ها متفاوت خواهد بود. با مدد گرفتن از ابزار فیزیکی دقت روایات برای ما هویدا می‌شود و نوعی اعجاز علمی ائمه علیهم‌السلام نسبت ‌به مسئله‌ای که در آن زمان ناشناخته بود، ثابت می‌شود. دیدید که در این بحث بدون رجوع تخصصی به مسئله ای فیزیکی و آگاهی از آن، دچار مشکل بودیم.

فقیه باید قدرت رجوع به متخصص را داشته باشد

پس فقیه باید قدرت رجوع به متخصص را هم داشته باشد؛ هر چند نیاز به تخصص در این علوم وجود ندارد. همانطور که فقیه باید به لغوی رجوع کند اما نیازی به تخصص در لغت ندارد. فقها ضابطه اجتهاد را صرفی، نحوی و بلاغی بودن نمی‌دانند بلکه توان رجوع به این‌ها را لازم می‌دانند و برای اجتهاد فقط تخصص در فقه، اصول و کلام ضروری است.

مثال چهارم: ملاک قصر نماز، مسافت است و نه زمان: برخی آقایان زبردست مثل آیت الله شیخ مرتضی حائری تمایل به زمانی بودن موضوع قصر نماز داشتند. طبق این نظر اگر با هواپیما در یک ساعت از تهران به مشهد بیایید، این باعث قصر نماز نیست و از آن طرف اگر لنگان لنگان مسافتی کوتاه را در زمان زیادی طی کنید نماز قصر می‌شود. در این مساله بین آقایان اختلاف است. ببینیم ادله در این زمینه چه می‌گوید؟

در روایات این‌گونه آمده است که اگر ابزار حرکت سریع باشد، نیاز به یک روز برای قصر نماز نیست و زمان کمتری لازم است و اگر ابزار حرکت کند باشد، نیاز به بیشتر از یک روز است.

این روایات با مراجعه به فرمولی مکانیکی راهگشاست؛ زیرا اینها فرمولی دارد که در علوم تخصصی دیگر از آنها بحث شده است. در این روایات شارع سرعت و زمان را متغیر قرار داده و مسافت را ثابت و آنچه ثابت است یعنی مسافت ملاک است نه زمان و یا سرعت.

این بیانی است که در روایات آمده است و به حسب علوم ریاضی برهانی است. قرائن مهمی هم در ابواب است که تکیه‌گاه شارع، علوم تخصصی است و قطعا مراجعه به این علوم، قدرت فقیه را در استنباط از ادله بالا می‌برد.

مثال پنجم: محال است زمین تقویم چندگانه داشته باشد: بین فقها اختلاف است که برای اثبات هلال، آیا یک رؤیت در کل جهان کافی‌ست یا هر منطقه نیاز به رؤیت مجدد دارد یا این‌که هرجایی رؤیت صورت گرفت، این رویت برای جایی‌که غروبش ما بعد افق مذکور است کفایت می‌کند و برای ما قبل خیر. این را از ادله چگونه بفهمیم؟ اگر با مباحث فلک و تقویم شناسی آشنا باشیم هویداست که سؤال این است که آیا در جغرافیایی متعدد چندین روز نخست ماه داریم یا تقویم زمانی در کل کره زمین یکتاست؟

در این بحث اگر به علم تقویم شناسی (نجوم) رجوع کنیم می‌بینیم محال است زمین تقویم چندگانه داشته باشد و چند روز به عنوان روز نخست ماه داشته باشیم؛ آن‌هم اختلاف ۳ روزه و تقویم زمانی باید یکتا باشد. پس می‌توان از رجوع به متخصصین استظهار قرینه بر حکمی داشت. هر چند این مراجعه نباید کورکورانه باشد بلکه باید سیستماتیک، منضبط و استاندارد باشد و این مراجعه بالاخره ضرورت دارد. مرحوم آیت‌الله خویی هم در این بحث به شواهد تقویمی استدلال کرده‌اند؛ زیرا ماه، ماهیت تقویمی دارد و باید ماهیت آن را از متخصصان فراگرفت.

مثال ششم: وجوب تشکیل حکومت در عصر غیبت با مراجعه به متخصصان علوم سیاسی: مثال دیگر مربوط به فقه الدوله است. بحثی جنجالی که آیا ما در عصر غیبت وظیفه سیاسی داریم یا خیر؟ یا وظیفه دین و حوزه‌های علمیه در عصر غیبت صرفا نشر دین و تربیت جامعه است.

حکمی است که همه بزرگان شیعه از جمله کلینی، صدوق، شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی و همه علما به آن فتوا داده‌اند؛ حکمی که از جهت نص و فتوا متسالم علیه است و می‌توان آن را از ضرورت‌های فقه شیعه دانست. آن حکم این است که در جایی که می‌توان با پذیرفتن ولایت از سوی حاکم جائر از مومنین دفع ضرر کرد و پایه‌های ایمان را استوار کرد، پذیرفتن ولایت از سوی حاکم جائر واجب است. اگر با زبان تخصصی بخواهیم این حکم و باب سنتی را بخوانیم چه می‌شود؟ اگر با زبان علوم سیاسی این حکم شرعی را شرح دهیم و به متخصصین علوم سیاسی بگوییم این مساله فقهی را ترجمه ‌کنید، می‌گویند معنایش این است که واجب است در هر رژیمی قدرت نفوذ پیدا کنیم.

حال اگر باید در رژیم فاسد نفوذ کنیم به طریق اولی جایی‌که امکان برپایی حکومت هست، مجاز به آن هستیم و نمی توان گفت ما در عصر غیبت نقشه راه نداریم. پس اگر همین فقه سنتی با زبان داده‌های علمی روز تبیین و تفسیر شود بازدهی عجیبی خواهد داشت.

مثال هفتم: با رجوع به متخصصان نظامی، کتاب جهاد متحول می‌شود: اکثر علمای امامیه فرموده‌اند در جواز و حتی وجوب جهاد دفاعی جای تردید وجود ندارد. جهاد ابتدایی را نیز عمدتاً مختص به زمان حضور امام معصوم می‌دانند. اگر این باب سنتی را به متخصصین علوم نظامی عرضه کنیم چه می‌گویند؟ نه این‌که کاملاً حرفشان را بپذیریم بلکه باید خودمان این ابواب را در آن فضا بررسی کنیم. در این صورت معنای جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی که بحث بسیار مهمی است و خون و عرض و مال مؤمنین در گرو آن است روشن خواهد شد.

جهاد ابتدایی به معنای کشورگشایی تا کل کره زمین و تک‌قطبی کردن کره زمین است که اکثر فقها گفته‌اند این مختص امام‌زمان عجل الله تعالی فرجه است. پس‌از نگاه علوم تخصصی، جهاد ابتدایی به‌معنای کشورگشایی تا تک‌قطبی کردن حکومت زمین است که مختص موعود جهانی است و مجال بحث کلامی درباره‌ی آن نیست.

با یک رجوع به متخصصان، کتاب جهاد متحول می‌شود

معمولا جهاد دفاعی را این‌گونه تفسیر می‌کنند که اگر دشمن حمله کرد، بیرونش کنیم؛ اما متخصصین و تکنسین‌های خبره نظامی این معنای جهاد ابتدایی را بسیار نارسا می‌دانند و معتقدند اگر دیدید دشمن آماده حمله است، زودتر به او حمله کنید و این جهاد ابتدایی نیست و جهاد دفاعی است. با این نگاه جنگ بدر هم که خود پیامبر صلی الله علیه و آله شروع‌کننده آن بودند، جهاد دفاعی بوده است؛ زیرا پیامبر می‌خواستند پول‌های مصادره‌شده مسلمانان توسط قریش در مکه را قصاص مالی کنند و این حقشان بود. پس جنگ بدر دفاع از مال بود و جهاد ابتدایی نیست. پژوهشگران بزرگی با همین منطق حقوقی روز گفته‌اند همه جنگ‌های پیامبر صلی الله علیه و آله دفاعی بوده است. در حالی که جهاد ابتدایی که جهادالدعوه گفته می‌شود، وقتی است که می‌خواهید به دلیلی خیمه اسلام را گسترده‌تر کنید. ملاحظه می‌فرمایید که با یک رجوع به متخصصان، کتاب جهاد متحول می‌شود.

پس حداقل باید نظرات متخصصان علوم مختلف مرتبط با هر باب فقهی را بدانیم؛ زیرا موضوع این باب با این علم مرتبط است. داده‌ها و حکم و قوانین وحی از روی دانش است و حکم خداوند بر روی آن موضوع رفته ‌است و آن موضوع خودبه‌خود پدیده‌ای تکوینی است که دانش دارد. شارع نیز با فطرت و سیستم تکوینی آن موضوع حکمش را تطبیق داده است. لذا ما نمی توانیم از آن موضوع آگاهی پیدا نکنیم. هر چند فقه سنتی بسیار مقدس و منبع اصلی دین ماست و ما صرفا می‌خواهیم فهم به‌روزی از آن داشته باشیم تا ارائه نظر دین در همه عرصه‌ها میسر شود.

مثال هشتم: حرمت فروش سلاح به اعداء دین: بحث حرمت فروش سلاح به دشمنان دین نیز شبیه همین بحث است که حداقل دو مقدمه را مفروغ عنه گرفته است.

اول: در زمان غیبت باید نیروی نظامی داشته‌باشیم.

دوم: در نیروی نظامی باید با دشمن رقابت داشته باشیم و حرام است که سبب پیشی گرفتن دشمنان در این رقابت شویم.

پرسش: جایی‌که حکم شارع هست، رجوع به متخصصان علوم دیگر چه معنا دارد؟

پاسخ: با وجود حکم شارع، علم به محمولِ حکم معنا ندارد اما علم به موضوع حکم مانعی ندارد؛ زیرا حکم شارع بر روی موضوعات مادی وارد شده و حکم بر روی خواص ماهیت موضوع حمل شده و تا نشانه‌های آن موضوع را به دست نیاوریم، نمی‌توانیم بدانیم حکم شارع بر روی کدام قسمت موضوع بار شده؛ بر روی همه موضوع یا بخشی از موضوع.

بخش دوم ارائه؛ تطبیق بر رمزارزها

در بحث رمزارزها، بنده به همان توصیه بخش اول یعنی موضوع‌شناسی عمل کردم. در این بحث، گام اول رجوع به متخصصان اقتصادی است.

رمزارزها پول ذمی (اعتباری) است و نه پول عینی

مرحوم شهید صدر (ره) برای رهایی بانک‌ها از ربا، کتاب البنک اللاربوی را نوشتند اما در همه راه‌حل‌های ایشان فرض شده که پول عینی دادوستد می‌شود و راهکارهای ارائه شده را در رابطه با پول ذمی (پول اعتباری) بررسی نکرده‌اند. اگر فرض پول عینی را کنار بگذاریم هویدا می‌شود که نظریه بانک بدون ربای شهید صدر ربای محض است.

روشن شد که موضوع شناسی گام مهمی برای حل این مساله است. در این بحث چندین موضوع مطرح است که باید به درستی شناخته شود: اول: بحث مالیت که شیخ انصاری در کتاب البیع بحث دقیقی درباره مالیت ذیل عبارت «البیع مبادلۀ مال بمال» دارند. حواشی مکاسب هم وارد این بحث شده‌ اند که مالیت چیست، دوم: باید معنای ذمه و مالیت ذمی را بشناسیم. سوم: تفاوت بین مالیت نقد و مالیت کالاها را بدانیم.

 اینکه مالیت کالاهایی مثل طلا و چای، با مالیت ارز خارجی چه تفاوتی دارد؟ آیا مالیت مجرد (منهای کالا بودن) داریم؟ اگر داریم چه نوع مالیتی است؟ اگر مالیت مجرد داریم، فرق بین اسکناس این دولت با اسکناس دولت دیگر چیست؟ این جهات را باید بازگویی کرد تا به حکم صحیح رمزارزها برسیم. پس مالیت مجرد با مالیت کالاها متفاوت است. مثلاً طلا مالیتی حقیقی ذاتی دارد که متعلق به طلاست و مالیت سکه‌ای که با مالیت حقیقی آن متفاوت است از نظر متخصصان فرقشان باید بازگو شود.

از این مقدمات که بگذریم به این مطلب می‌رسیم که مالیت اعتباری باید پشتوانه طرف اعتباردهنده را داشته باشد که در رمزارزها این نکته مفقود است.

سه غده سرطانی پول ذمی (اعتباری)

یکی از مشکلات ارز الکترونیک، بر ذمه (اعتباری) بودن آن است. در دادوستد ذمی (اعتباری) سه غده سرطانی اقتصادی است که دین آن را بسیار خطرناک و کشنده می‌داند. اول: ربا، دوم: قماربازی و سوم: دادوستدهای تهی (پول‌شویی) که بیان دیگر آن اکل مال به باطل است.

پول الکترونیک بستر بزرگی برای این سه مشکل است و دادوستد ذمی (اعتباری) رابطه تنگاتنگی با این سه دارد. این اجمالی از بحث ارز الکترونیک است.

به لحاظ تجربی نیز بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ وال‌استریت که مهار نشد ناشی از دادوستد ذمی (اعتباری) بود که حقیقت نداشت و بالاخره ترکید و فلسفه حرمت ربا، قمار و پول‌شویی همین است.

پرسش: آیا دلیل محکمی علیه مبادله براساس ذمه داریم؟ زیرا برخی از پژوهشگران استناد می‌کنند که سیره عقلاء مالیت اعتباری را پذیرفته و به آن عمل کرده و ضمنا پول‌های فعلی ما نیز اعتبار هستند.

پاسخ: کسی منکر مالیت اعتباری نیست، اما صاحب ذمه باید التزام داشته باشد و ضمانت کند و اگر ضمانت نکند، مالیت اعتباری هیچ‌گاه مالیت نیست و پول‌شویی می‌شود. در شرایط فعلی کسی متعهد به پرداخت مابه ازاء در قبال رمزارزها نیست. در حالی که پول سیستم بانکی این‌گونه نیست. اگر دولتی اسکناس دولت اول را داشته باشد آن را بدهکار می‌داند. لذا اگر پشتوانه مالیت اعتباری، حقیقی نباشد، پول‌شویی و قمار خواهد بود.

 پس پول اعتباری با دو قید اعتبار دارد: اول: صادرکننده ملتزم به بدهی باشد و دوم: پشتوانه این اعتماد توان پرداخت کالای حقیقی باشد.

لذا اسکناس شبیه ورقه سفته است که صادرکننده با صدور آن می‌گوید: بر ذمه من که این مقدار را به تو بدهم.

پول ذمی باید دارای پشتوانه حقیقی -چه بالفعل و چه بالقوه- باشد

پرسش: اگر پول بانکی پشتوانه‌ای نداشته باشد و به‌اصطلاح امروزی دولت خلق پول کند و بدون پشتوانه پول چاپ کند، چنان‌که اقتصاددانان می‌گویند ۹۷ درصد پول در کشورمان پول بدون پشتوانه است و به‌صرف گفته دولت که بر ذمه من است و قدرت دارد و مردم ناچار به پذیرش اند، می‌توان این پول را منتشر کرد؟

پاسخ: منظور ما از پشتوانه فقط ارز خارجی یا طلا و یا کالای بالفعل نیست اگر سرزمینی نفت، معادن و مواد ارزشمند دیگری دارد پشتوانه وجود دارد، منتها این پشتوانه کالای آینده است. مراد از منابع، منابع خاصی نیست و کل این منابع می‌تواند پشتوانه پول باشد. اگر صادرکننده پول پشتوانه نداشته باشد اما توان بدست آوردن پشتیبان را داشته باشد باز هم پولش مالیت دارد اما اگر کسی نه بالفعل نه بالقوه توان تهیه پشتوانه ای برای پول نداشته باشد، پولش مالیت ندارد.

یک دیدگاه

  1. علي اصغر كريمي

    پول یعنی طلا و نقره . عقلاو شرعا مبنای ارزش پول باید سکه طلای رسمی کشور باشد. بانک هاباید ارزش سکه طلای رسمی کشور را ملاک و معیار مبادلات مالی قراردهند.
    پول اسلامی نباید متزلزل باشد.
    در همه قراردادها – مبادلات مالی و پولی باید ملاک همه پرداخت ها و دریافت ها سکه طلای رسمی کشور باشد.
    برای رهایی از دام شیطان – ربا خواری – حرام خواری – باید ملاک ارزش پول طلا ونقره باشد.
    ابر بدهکاران بانکی هزاران سکه طلا از بیت المال گرفته اند بعد از چند سال بجای آن مقدار آهن زنگ زده پس می دهند. ؟!!!!!!!!!!!!!!
    به این می گوییم بانک اسلامی ؟
    قرض الحسنه به شرطی رواج می یابد که ملاک ارزش پول معیار سکه طلای رسمی کشور باشد ان شاءالله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics