شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: در مدت ده سالی که از عمر شورای فقهی بانک مرکزی می‌گذرد، ولو این شورا مشورتی بوده است اما هیچگاه بانک مرکزی از شورای فقهی استفاده ابزاری نکرده و تلاش نکرده است که کارهای خود را از این طریق توجیه کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، یکی از راهکارهایی که برای رعایت کامل ضوابط شرعی در نظام بانکی ایران به آن اشاره می‌شود، وجود شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی است؛ مشابه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که مصوبات آن لازم‌الاجرا است و به همین دلیل، در ابزارهای موجود در بازار سرمایه مشکل شرعی وجود ندارد چراکه همه این ابزارها در کمیته فقهی این سازمان مورد تصویب قرار گرفته‌اند.
شورای فقهی بانک مرکزی، اکنون دارای جایگاه مشورتی است و مصوبات آن لازم‌الاجرا نیست. به همین دلیل، در طرحی که کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی آماده کرده، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شود که البته در ابتدا با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد.
بانک مرکزی معتقد است جایگاه قانونی شورای فقهی باعث تداخل مدیریتی می‌شود و تاکنون هم به مصوبات شورای فقهی احترام گذاشته است اما اعضای این شورا هم معتقدند در مواردی همانند انتشار اوراق مشارکت، به بانک مرکزی هشدار داده‌اند که این اوراق دارای مشکل شرعی است اما این اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی منتشر شده‌اند؛ بنابراین حتما باید مصوبات این شورا لازم‌الاجرا شوند.
بانک مرکزی نگران این مسئله است که اگر شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود، ممکن است در سیاست‌گذاری هم دخالت کرده و مُخل برخی برنامه‌های اجرایی بانک مرکزی باشد؛ بنابراین همه مسائل باید در نهایت توسط رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای فقهی به شبکه بانکی ابلاغ شود اما از سوی دیگر طرفداران قانونی شدن شورای فقهی معتقدند که اگر به تجربه سایر کشورهایی که تجربه موفقی در عرصه بانکداری اسلامی دارند دقت شود، متوجه خواهیم شد که این شورای در تصمیمات بانک مرکزی دخالت نمی‌کند و صرفا در امور شرعی مربوط به ابزارهای مالی اظهار نظر خواهد کرد.
در هفته‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی، در قالب برنامه ششم توسعه، سازوکارهای تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که بر اساس آن این شورا از جایگاه قانونی برخوردار شده و مصوباتش لازم‌الاجرا می‌شود. مجلس هم، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، اصلاحات لازم در این مصوبه را انجام داد و حال باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان در این زمینه بود.
برای بررسی بیشتر اهمیت مصوبه مجلس درباره شورای فقهی بانک مرکزی، ایکنا با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو این شورای فقهی گفت‌وگویی انجام داده است که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:
ابتدا بفرمائید این مصوبه مجلس را تا چه اندازه دارای اهمیت می‌دانید و شورای فقهی بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند به بهبود عملکرد شرعی در نظام بانکی کمک کند؟
موسویان: بعد از تشکیل بانک‌های اسلامی در دنیا، چه در کشورهای اسلامی و چه در برخی کشورهای غیر اسلامی، یکی از مسائلی که برای این بانک‌ها مطرح بود، بحث انطباق معاملات بانک‌ها با شریعت و بویژه با فقه اسلامی بود. دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی وجود داشت که ممکن است صرفا اسمی از بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا وجود داشته باشد اما در عمل، در رفتارها و در عملکرد، همان بانکداری ربوی باشد.
برای ایجاد اطمینان و اصطلاحا کاهش ریسک شریعت، گفته شد باید در بحث بانکداری اسلامی، یک کمیته فقهی یا شورای شریعت شکل بگیرد که بر عملکرد نظام بانکی، هم در طراحی ابزارها، در نگارش آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که ابلاغ می‌شود، هم در قراردادهای تیپی که بین بانک و مشتریان طراحی و منعقد می‌شود و همینطور در کیفیت اجرا نظارت و کنترل داشته باشد.
این روند باعث می‌شود که اصطلاحا عملکرد نظام بانکی با ضوابط شریعت سازگار باشد. در ایران هم که از سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب و در سال ۶۳ عملا اجرا شد، به تدریج که پیش می‌رفتیم، خلأ چنین نهادی برای همه و حتی بانک مرکزی و بانک‌های عامل احساس شد.
بنابراین بانک‌ها تصمیم گرفتند که باید کمیته یا شورایی وجود داشته باشد که از جهت شریعت، بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشد. از حدود ده سال پیش، شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی شکل گرفت و در چارچوب موازین فقه اسلامی اقدام کرد که راهنمایی‌های لازم را در تدوین ابزارها و دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها داشته باشد.
اما از آن جایی که این شورای فقهی، جایگاه رسمی و قانونی نداشت، مصوباتش هم مشورتی بود و لازم‌الاجرا برای نظام بانکی نبود و احساس می‌شد که خود این مسئله یک خلا است و این نهاد باید یک نهاد رسمی و قانونی باشد تا مصوباتش در نظام بانکی لازم‌الاجرا و لازم‌الرعایه باشد.
خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه، این مسئله پیش‌بینی شد و نمایندگان مجلس هم مساعدت کردند و به تصویب رسید و اخیرا شنیدم که شورای نگهبان هم با کلیت این ماده و ایجاد چنین نهادی موافق است. فقط دو اشکال جزئی داشت که امیدواریم مجلس بتواند آن دو اشکال را هم برطرف کند.
گویا قرار بود چهار فقیه و پنج غیر فقیه در این شورای فقهی باشند که تبدیل به پنج فقیه و پنج غیر فقیه شدند.
موسویان: نه. ترکیب همان پنج فقیه و پنج غیر فقیه بود و اکنون هم اینگونه است اما شورای نگهبان نوشته بود که در مقام رأی‌گیری، فقط اعضای فقهی رأی دهند. البته اکنون در شورای فقهی بانک مرکزی هم که ماهیت مشورتی دارد، وضعیت همین گونه است و اگر کار به رأی‌گیری بکشد، اعضای فقهی رأی می‌دهند و اعضای کارشناسی برای موضوع‌شناسی و تبیین موضوع حضور پیدا می‌کنند.
شورای نگهبان خواسته بود این مسئله در قانون تصریح شود که موقع رأی‌گیری، ملاک و معیار، رأی اعضای فقهی خواهد بود.
در این قانون، رئیس‌کل بانک مرکزی، پیگیری اجرای مصوبات و نظارت بر حُسن اجرای آنهاست. این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید. یعنی اگر مثلا رئیس‌کلی در بانک مرکزی سر کار بیاید که دغدغه نظارت شرعی چندانی در نظام بانکی نداشته باشد، آیا مشکلی در این زمینه پدید نخواهد آمد؟
موسویان: اتفاقا به نظرم این ماده، بالاترین سطح ضمانت اجرا را در نظر گرفته است؛ چون رئیس‌کل بانک مرکزی را مسئول اجرای صحیح مصوبات شورای فقهی قرار داده است. یعنی باید رئیس‌کل بانک مرکزی در مقام اجرا، به شورای فقهی پاسخگو باشد که چرا مثلا فلان مصوبه اجرا شد یا نشد یا در اجرا تأخیر شد.
بالاترین مسئول بانک مرکزی، مسئولیت حُسُن انجام کار و نظارت بر حُسُن اجرای مصوبات شورای فقهی را از جهت قانونی بر عهده دارد و به نظرم این ماده، بالاترین سطح نظارتی را دارد.
آنگاه نظارت بر مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی که به نظام بانکی ابلاغ می‌شود برعهده چه کسی است؟
موسویان: در این زمینه باید در آئین‌نامه‌ای که آئین‌نامه اجرایی شورای فقهی است، پیش‌بینی شود و هنوز چنین آئین‌نامه‌ای نوشته نشده است.
تا چه اندازه این احتمال وجود دارد که این شورای فقهی در همه بانک‌های کشور شکل بگیرد؟
موسویان: این موضوع هم به اساس‌نامه و آئین‌نامه عملیاتی که در این زمینه نوشته می‌شود مربوط است؛ چون باید بندهای قانونی در این زمینه نوشته شود و خود قانون، بانک مرکزی را موظف کرده است که آئین‌نامه‌های لازم را به تصویب هیئت وزیران برساند.
ما برخی مشکلات د اقتصادی وجود دارد که از جایگاه قانونی برخوردارند اما ساختاری در اقتصاد و نظام بانکی کشور را دارا هستیم. به عنوان مثال برخی نهادهای دارای جایگاه قانونی در کشور وجود دارند که عملکرد مثبت چندانی هم نداشته‌اند؛ به عنوان مثال سازمان‌های متعددی برای مبارزه با مفاسعملا کارکرد چندانی نداشته‌اند. حال چه ضمانتی وجود دارد که قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی به عملکرد شرعی بهتر در نظام بانکی منجر شود یا در واقع به اهرمی برای استفاده ابزاری بانک مرکزی تبدیل شود؟
بنده گمان نمی‌کنم چنین مشکلی پدید بیاید. البته می‌توان به عملکرد نظام بانکی انتقاداتی را مطرح کرد. در اینجا، هم قانونگذار و بانک مرکزی، طی ده سالی که ولو مشورتی بوده است اما هیچگاه بانک مرکزی از شورای فقهی استفاده ابزاری نکرده و تلاش نکرده است که کارهای خود را از این طریق توجیه کند.
نه هدف قانونگذار و نه هدف بانک مرکزی این است که شورای فقهی تبدیل به ابزاری برای شرعی جلوه دادن عملکرد نظام بانکی شود. بنابراین قطعا می‌توان در صحیح اجرا کردن و تصمیم گیری صحیح و ابزارسازی صحیح کمک بسیاری زیادی کند.
کما اینکه اگر عملکرد شورای فقهی در ده سال اخیر را از بانک مرکزی مطالبه کنید، کاملا نشان می‌دهد که هم شورای فقهی کمک زیادی به بانک مرکزی در طراحی ابزارها و قراردادها کرده است و هم بانک مرکزی واقعا دنبال اجرای این مصوبات بوده است؛ نه اینکه فقط قصد استفاده ابزاری داشته باشد.
پس شما این مصوبه مجلس را به فال نیک می‌گیرید.
موسویان: قطعا همینطور است و می‌تواند کمک زیادی در راستای اسلامی‌سازی نظام بانکی داشته باشد.
