شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
یکی از مواردی که برخی جریان‌ها به آن حمله می‌کنند نظارت استصوابی شورای نگهبان است. الآن که نظارت می‌شود این‌طور اتفاقات می‌افتد و اگر نشود چطور خواهد شد. نمی‌خواهم از همه عملکرد شورای نگهبان دفاع کنم ولی از اصلش باید دفاع کرد؛ اصل نظارت استصوابی یک ضرورت است، دموکراسی در ذات خودش محل آفات است و قطعاً نظارت می‌خواهد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در دومین نشست از دوره دانش‌افزایی «ولایت‌فقیه» با موضوع «ولایت‌فقیه و دموکراسی» ویژه مدرسین علوم عقلی و فقه و اصول حوزه علمیه خراسان و مبلغان دینی، که به همت دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با حضور اساتید و فضلای حوزه در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد، به تبیین نظریه مردم‌سالاری دینی و نظریه مقابل، چون «خلافت» و «لیبرال دموکراسی» پرداخت.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این کارگاه سه‌ساعته، حکومت دینی، مبانی دموکراسی، عقلانیت، سکولاریسم، لیبرال دموکراسی و وجوه اختلاف آن با مردم‌سالاری دینی را تشریح نمود و در خاتمه به سؤالات حاضرین پاسخ گفت. آنچه پیش رویتان قرار می‌گیرد گزارش تفصیلی این نشست علمی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم. در ابتدا چند محور را ذکر می‌کنم و بعد در اندیشه سیاسی به افتراق و تمایزات سه کلان نظریه ولایت‌فقیه یا مردم‌سالاری دینی، نظریه خلافت و نظریه لیبرال دموکراسی می‌پردازم.
محور اول: کل مدنیت معاصر غربی کاملاً بشر بنیاد و بر اساس خود آئینی بشر بنا شده است، یعنی در انواع و اقسام مناسبات سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و … هیچ منبع معرفتی و مرجعی غیر از خود بشر، عقل بشر، دانش بشر و شناخت بشر ندارد؛ دین، وحی و آموزه‌های دینی هیچ نقشی در این کلیت تمدن ندارند. این تمدن کاملاً بر اساس خرد خودبنیاد آدمی، بر اساس انسان‌محوری، بر اساس بشر بنیادی بنیاد نهاده شده است.
طبعاً تمامی کلان نظریه‌های سیاسی که در دوران مدرن شکل می‌گیرد، – فارغ از اینکه نظریه سیاسی چه باشد- در امر «خود آئینی بشر» مشترک هستند و به تعبیری اومانیست و انسان‌محور هستند. این روح حاکم بر تمام کلان نظریه‌های سیاسی شکل گرفته در دوران مدرن است.
ولایت‌فقیه، نظریه‌ای نوپدید در جهان اسلام
در مقابل، کلان نظریه‌ایی به اسم «ولایت‌فقیه» یا «جمهوری اسلامی» که در قانون اساسی ما متبلور است، حاکمیت الهی را به رسمیت می‌شناسد، مرجعیت دین در سامان‌دهی حیات اجتماعی و حیات سیاسی را به رسمیت می‌شناسد.
از یک جهت، کلان نظریه ولایت‌فقیه یک امر متمایز و نوپدید و مخالف جریان غالب در فضای اندیشه سیاسی دنیا هست که در بستر تفکر سیاسی دوران مدرن نمود پیدا کرده است.
جهت دوم متمایز بودن و نوپدید بودن کلان نظریه ولایت‌فقیه این است که، دموکراسی و نظام مبتنی بر رأی و نظر مردم، قدمت بسیار طولانی در تاریخ بشر دارد و سابقه دموکراسی به دولت‌شهرهای یونان برمی‌گردد. از طرفی، مسئله حکومت دینی و اسلام‌گرایی در امر جامعه نیز یک قدمت طولانی دارد؛ اما ترکیب این دو یعنی یک نظام سیاسی که مرجعیت دینی و حاکمیت دین در عرصه حیات اجتماعی را بپذیرد و هم مردم‌سالاری و دموکراسی را بپذیرد، این ترکیب می‌شود امر نوپدید.
سید قطب و مسئله دموکراسی
در دوران معاصر و در فضای جهان اسلام و جهان عرب، یک جریان اسلام سیاسی و اسلام‌گرایی داریم که خیلی تند و با حرارت از تطبیق الشریعه و از مسئله تشکیل حکومت اسلامی دفاع می‌کند، اما به‌هیچ‌وجه با دموکراسی یا مردم‌سالاری، نظر مساعدی ندارد و بلکه به‌شدت با آن مخالفند؛ مثلاً پدر فکری بسیاری از جریانات اسلام‌گرای معاصر در جهان عرب و جهان اسلام، اخوان‌المسلمین و در رأس آن سید قطب است. اگر کتاب «معالم فی الطریق» سید قطب را مطالعه فرمائید آنجا یک مبنایی دارد و می‌گوید: پیامبر در زمان جاهلیت مبعوث شد، در زمانی مبعوث شد که در مقابلش جاهلیت بود و او در سایه هجرت با جهاد در مقابل این جاهلیت ایستاد و اسلام را شکوفا کرد و یک تمدن اسلامی به وجود آمد. بعد ایشان می‌گوید: ما الآن در جاهلیت نو هستیم، یعنی الآن آنچه که در جهان حاکم است، جاهلیت است و تمامی این دولت‌های اسلامی از مصادیق جاهلیت است و کل این مدنیت معاصر غربی هم جاهلیت است و ما باید از جاهلیت هجرت کنیم و علیه جاهلیت جهاد کنیم تا نظام اسلامی محقق شود، ولو افراد مسلمان هستند ولی جامعه، جامعه جاهلی است. خیلی محکم در این کتاب این را بحث می‌کند.
در اندیشه سید قطب بسیاری از شئونی که الآن در دنیای مدرن وجود دارد مظاهر جاهلیت است که باید با آن مبارزه بشود، از جمله پارلمان و دموکراسی را به‌عنوان مقابله با حق تشریع الهی محکوم می‌کند؛ یعنی پارلمان و قانون‌گذاری از طریق نمایندگان مردم به معنای مقابله و معارضه با ربوبیت تشریعی الهی و از مصادیق شرک قلمداد می‌شود و غصب حق الهی است! این دیدگاهی که سید قطب دارد، به شکل پررنگ‌تری در جریانات اسلام‌گرای تکفیری دیده می‌شود.
تمام جریانات اسلام‌گرایی که به شکل جریان اسلام سیاسی در جهان عرب و جهان اسلام در طی دهه‌های اخیر متجلی شدند همه در یک امر مشترک بودند و آن نسبت به کلیت مدنیت معاصر غربی و نسبت به برخی از تجارب حکمرانی که در مدرنیته شکل گرفته است چون دموکراسی و پارلمان، بی‌مهر و آن را نفی می‌کنند.
جمهوری اسلامی یا نظریه ولایت‌فقیه که در قانون اساسی به‌عنوان عصیره انقلاب اسلامی ایران در بُعد سیاسی متجلی شده است، از این جهت نوپدید است؛ بله دموکراسی نوپدید نیست و قدمتی بیش از دوهزارساله دارد. حکومت اسلامی یا خواستاری که تطبیق الشریعه شکل بگیرد و شریعت و دین در عرصه اجتماع محقق بشود، این هم امر جدیدی نیست؛ اما تلفیق این دو و به رسمیت شناختن حاکمیت الهی در کنار حاکمیت مردمی و تشکیل گونه‌ای مردم‌سالاری دینی یک امر نوپدیدی است.
محور دوم: وقتی می‌گوییم حکومت دینی و اسلامی، دقیقاً این دینی و اسلامی به چه معناست؟ باید مرادمان را مشخص و ابهام را برطرف کنیم.
برداشت اول، حکومت مسلمانان: ممکن است برخی به ذهنشان برسد که وقتی می‌گوییم حکومت دینی، یعنی در رأس حاکمیت یا اُفق بالای قدرت سیاسی، مسلمانان حکم برانند؛ یعنی مسلمانان به قدرت برسند. این یک تلقی است.
تلقی دوم، حکومت روحانیت: وقتی می‌گوییم حکومت دینی یا حکومت اسلامی، یعنی یک قشر اجتماعی خاصی به نام روحانیت حکمرانی کنند.
تلقی سوم، حکومت ظواهر دینی: این تلقی سوم را برخی از جریانات اسلام‌گرا در جهان عرب به اذهان خطور دادهاند به این معنی که حکومت دینی یا اسلامی، حکومتی است که به مقید و محکم به ظواهر شرعی است و خواستار اجرایی شدن آن ظواهر دینی در جامعه اسلامی و لو با اجبار است؛ مثلاً آنچه طالبان در زمان حکمرانی‌شان به جهان تداعی کردند و نسبت به برخی از امور ظاهری مثل پوشش، چهره و… تأکید داشتند.
به‌عنوان نمونه: کسی در خارج از کشور فوت شده و وصیت کرده من را در وطنم افغانستان دفن کنید. وقتی جنازه را آوردند دیدند ریشش به اندازه یک قبضه نیست و ریش ندارد. اول چند تا تازیانه به جنازه او زده‌‌اند و بعد اجازه دادهاند که ترخیص و تدفین شود. ظاهر اسلامی از نظر آن‌ها یک چیزی است که بالاجبار باید در جامعه حاکم شود. یک نوع ظاهرگرایی دینی و اینکه اسلامی بودن حکومت یعنی تلاش در جهت اینکه شکل ظاهری جامعه اسلامی شود ولو با زور و اجبار. اتفاقاً برخی از مخالفان جمهوری اسلامی این‌گونه تمایل دارند با شیطنت این‌گونه نظام دینی یا حکومت اسلامی را معرفی نمایند.
حقیقت حکومت دینی چیست؟
وجه اسلامی یا دینی در حکومت، به معنای مرجعیت داشتن تعالیم و آموزه‌های دینی در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی و اداره امور جامعه اسلامی است. وقتی می‌گوییم مرجعیت داشتن دین و اسلام، به اصطلاح اقتدار داشتن و مرجعیت داشتن دین و اسلام، در بستر حکمرانی و اداره جامعه است، آن‌وقت باید ببینیم اسلام و دین چیست؟ آیا دین و اسلام که ما می‌گوییم، فقط یکسری ظواهر شرعی است یا نه؟ فضائل جامعه سیاسی از منظر اسلام چیست؟ بحث کرامت انسانی چگونه است؟ و…
وقتی می‌گوییم حکومت اسلامی و دینی، دین را با تمام جامعیتش در نظر داریم. نه تفسیر مضیق از دین و اسلام بشود که حفظ یکسری از ظواهر در سطح جامعه باشد، بلکه کلیت اسلام به معنای موسعش مد نظر است و تمامی ارزش‌های الهی و انسانی مورد تأیید شریعت می‌باشد.
وقتی می‌گوییم حکومت دینی، یعنی حکومتی که خودش را متعهد و پایبند می‌بینید و در قبال اصول، ارزش‌ها، حقوق و ظواهر شرع برای خودش مسئولیت قائل است. به عبارت دیگر حکومت دینی در حد توانش بتواند در تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اداره جامعه، آن ارزش‌ها و اصول را تطبیق بدهد و در جامعه مستقر نماید، این معنای دینی بودن حکومت است؛ نه اینکه یک عده مسلمان حکمرانی کنند و یا در ابعاد مختلف حاکمیت، روحانیون حضور داشته باشند، این‌ها شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. بله آن روحانی که حکمرانی می‌کند اگر موفق شود فضائل شریعت و دستورات شریعت را پیاده کند، می‌شود جامعه و حکومت اسلامی.
البته حکومت به حدی که بتواند اسلامی می‌شود، اسلامی شدن حکومت مقوله تشکیکی است. شاخصه اسلامی شدن حکومت میزان تعهد به مرجعیت همه جانبه دین در عرصه اجتماع است. نسبت به مرجعیت بخشی به اصول و احکام اسلامی، به همان اندازه اسلامی می‌شود.
اندیشه سیاسی در ساحت نظر و عمل
محور سوم: در فضای اندیشه و مباحث سیاسی، دو ساحت از هم متمایز هستند: ساحت نظر و ساحت عمل. یک ساحت تئوریک و نظری است که در محیط‌های علمی و آکادمیک روی آن کار و نظریه‌پردازی می‌شود؛ مثلاً اگر لیبرال دموکراسی را در نظر بگیرید، الآن صدها و بلکه هزاران مؤسسه علمی- پژوهشی آکادمیک در دنیا وجود دارد که محور کارشان کلان نظریه لیبرال دموکراسی است و راجع به ابعاد گوناگونش به‌طور لاینقطع کار و نظریه‌پردازی می‌کنند. دومین ساحت فضای عینیت جامعه و لیبرال دموکراسی است که در بستر حکمرانی و عمل چه اتفاقاتی می‌افتد.
گاهی اوقات یک فاصله معنا داری بین حوزه نظر و عمل وجود دارد؛ مثلاً شما بروید بحث‌های آکادمیک راجع به لیبرال دموکراسی بخوانید و بعد عملکرد دولت‌های بوش و ترامپ هم ببینید. دولت‌های بوش و ترامپ، خودشان معترف هستند که از نمودهای برجسته لیبرال دموکراسی، نظام آمریکاست؛ اما همین نظام در عینیتش، یک همچنین اتفاقاتی می‌افتد که امثال بوش و ترامپ به قدرت می‌رسند و این اتفاقات در انواع و اقسامش رخ می‌دهد. خُب یک فاصله معناداری بین حوزه نظر و عمل اتفاق افتاده است.
بحث نظری و عملی هر کدام یک ساحت دارند؛ در فضای نظری باید هر کلان نظریه سیاسی بتواند به‌عنوان یک کلان نظریه سیاسی هم معقول بودن خودش را به لحاظ تئوریک به اثبات برساند و هم موجه بودن خودش را به شکل معقولی نمایان سازد و در عمل از ارکان نظریه سیاسی خودش دفاع کند. مثلاً اگر امروز یک نظریه سیاسی جدیدی بیاید- فرض کنید- نمی‌تواند بگوید چون دولت ترامپ، این‌طور و آن‌طور است، پس من حق هستم. در اینجا می‌گوییم بحث عمل یک بحث جداگانه است، در ساحت نظر چطور می‌توانید نظر خودتان را موجه کنید.
الآن حکومتی به اسم جمهوری اسلامی تأسیس کرده‌‌‌ایم و یک کلان نظریه نوپدید و متفاوت از کلان نظریه‌های دیگر در دنیا در قانون اساسی ما متجلی است. از ما دو چیز می‌خواهند: ۱- در فضای تئوریک و نظری بتوانیم در مقابل نظریات مقابل، این نظام سیاسی را موجه سازیم و بگوییم چرا ولایت‌فقیه در دنیا یک نظام سیاسی معقولی است، تا بتوانیم هم‌زبانی و هم‌آوردی فکری و نظری داشته باشیم. ۲- خواست عینی و عملی است که این نظام در فضای حکمرانی بتواند غایات و اهداف خودش را به نحو حداکثری محقق نماید.
دلایل رشد نظریه‌ها در دموکراسی
نکته: همیشه در دنیا کسانی که مشغول نظریه‌پردازی در فضای سیاسی هستند، چشمی هم به واقعیت‌های عینی جامعه دارند؛ یعنی کسانی که در فضای تفکر سیاسی تلاش و نظریه‌پردازی می‌کنند، معمولاً ذوالعین هستند، ناظر به نواقص و کاستی‌های عینیت جامعه‌شان هستند؛ مثلاً دموکراسی که نظریه‌ها در آن رشد کرده است، بابت ناکامی‌های عینی بوده است. در سال ۱۹۳۳ در آلمان، حزب نازی به رهبری هیتلر از چه طریقی به قدرت رسید؟ از طریق دموکراسی و رأی، آن هم با رأی بسیار بالا. بعد آن فجایع هم اتفاق افتاد که میلیون‌ها نفر به خاطر این حزب کشته و مجروح شدند. نظریه‌پردازان و مشتغلین حوزه آکادمیک و حوزه نظریه اندیشه سیاسی آمدند تعریفشان را از دموکراسی تغییر دادند و گفتند یک نظام دموکراسی لزوماً نظامی نیست که با نظر مردم به قدرت رسیده باشد. بلکه برخی این نظریه را مطرح کردند که هر چه تکثر سیاسی بیشتر باشد، نظام، دموکراتیک‌تر خواهد بود. هر چه جامعه موزاییکی باشد، آن نظام دموکراتیک‌تر است. – اگر جامعه توده‌ای و ذره‌ای بشود و یک پوپولیستی پیدا بشود که ۸۰ درصد آراء را سمت خودش ببرد و رأی بیاورد، این معنای دموکراتیک بودن آن جامعه نیست- هر چه جامعه متکثرتر و موزاییکی باشد و شکل‌بندی سیاسی پیدا کرده باشد، دموکراتیک‌تر می‌شود. باز مجدداً می‌آیند در فضای نظر و تعریفشان را از دموکراسی تغییر می‌دهند. یک نگاه جدید می‌آورد چون ناکامی در میدان عمل است.
اساساً علوم انسانی به‌طور عام و نظریه‌پردازی سیاسی و مطالعات سیاسی به‌طور خاص، ناظر به عینیت هستند و سعی می‌کنند نواقص و مشکلاتی را که در عینیت حکمرانی می‌بینند، رفع و رجوع کنند.
تمایز نظریه ولایت‌فقیه با نظریه خلافت و لیبرال دموکراسی
بحث کنونی ما در ساحت نظر است. می‌خواهیم ببینیم نظریه ولایت‌فقیه و مردم‌سالاری دینی در حوزه نظر چه تمایز و افتراقی با نظریه‌های برجسته رقیب دارد؟
در مقابل ایده ولایت‌فقیه و جمهوری اسلامی، دو نظریه سیاسی جدی رقیب وجود دارد: یکی «نظریه خلافت» است که در جهان تسنن است. یکی هم «لیبرال دموکراسی» است که در دنیای ورای جهان اسلام دامن‌گستر شده است؛ یعنی نه فقط اروپا و آمریکا بلکه در بسیاری از نقاط دنیا به عنوان نظام سیاسی مطلوب به رسمیت شناخته شده است. این دو نظریه سیاسی به‌عنوان رقیب جدی نظریه ولایت‌فقیه هستند.
نظریه خلافت: نظریه خلافت یک نظریه سیاسی است که در جهان تسنن قدمت زیادی دارد. اگرچه صورت رسمی خلافت با از بین رفتن خلافت عثمانی پس از جنگ جهانی اول تحقق عینی پیدا نکرد، اما اندیشه آن هنوز زنده است.
نظریه سیاسی محمد رشید رضا (از اصلاح‌طلبان اولیه اسلام‌گرایی سلفی) صاحب تفسیر المنار در واقع «نظریه خلافت» است، البته قیودی می‌زند و شرایط بیشتری از شرایط متعارف اهل سنت مطرح می‌کند. یا مثلاً الآن «حزب التحریر» به‌شدت مدافع نظریه خلافت است.
البته در جریانات اسلام‌گرا و تند سیاسی – نظامی اهل سنت، اینجا یک رأی ندارند؛ مثلاً یکی از اختلافات جدی داعش با القاعده سر همین بحث خلافت است. القاعده از نظریه خلافت دفاع نمی‌کند، نه اینکه از اصل مخالف است، می‌گوید در زمان ما خلافت نباید برقرار بشود، خلافت در زمان حضرت مهدی برقرار می‌شود. لهذا القاعده از واژه «عمارت» استفاده می‌کند، «عمارت عراق و شام». می‌گوید هر کجا که قدرت داریم، وظیفه داریم عمارت برقرار کنیم. زمانی که ابوبکر البغدادی در موصل اعلام خلافت کرد، القاعده خیلی سخت مقابل داعش موضع گرفت. به هر جهت در طول تاریخ جریان تسنن، نظریه خلافت یک نظریه غالب است و در جهان معاصر فقط داعش نیست که از خلافت دفاع بکند.
تفاوت نظریه خلافت با نظریه امامت
نکته اول: اگر بخواهیم بگوییم نظریه غالب سیاسی اهل سنت چیست؟ می‌گویم «نظریه خلافت» است کما اینکه اگر بگوییم نظریه سیاسی تشیع چیست؟ نباید بگوییم ولایت‌فقیه، باید بگوییم نظریه سیاسی تشیع «امامت» است، چون ولایت‌فقیه از باب نائب الامام است.
منتهی فرق امامت با خلافت در این است که امامت در اندیشه شیعه در خصوص زعامت سیاسی جامعه خلاصه نمی‌شود بلکه هدایت در امر دین و دنیاست. امام، امام است در امر دین و دنیا. در واقع ولایت سیاسی و زعامت سیاسی، شأنی از شئون امام است نه تمام شأن امام. بر خلاف خلافتی که اهل سنت قائلند. اهل سنت خلافت را فقط زعامت سیاسی در امر دنیا می‌داند و بعضی آنان هم که خواسته‌‌اند خلافت را وسیع‌تر بگیرند، در واقع نتوانسته‌‌اند در بستر تاریخ این را توجیه کنند، چون بسیاری از کسانی در فضای اهل سنت به خلافت رسیدند، برخی از آنان ابتدائیات شرایط را نداشتند چه برسد به این که بخواهند امر هدایت دین را عهده‌دار شوند. پس نظریه سیاسی شیعه عندالمقایسه با اهل تسنن، نظریه امامت است.
نکته دوم: شیعه و اهل تسنن هر دو نصب الهی را مشروعیت بخش ولایت سیاسی می‌دانند. این‌طور نیست که یک عالم اهل سنت بگوید اگر خداوند متعال کسی را نصب کرد به ولایت سیاسی جامعه یا به امامت و خلافت نصب کرد، این نصب مشروع نیست! این را هیچ کس نمی‌گوید. شیعه و سنی، نصب را اسباب مشروعیت بخشی ولایت سیاسی می‌دانند. فرق در دو نکته است:
۱- اهل سنت می‌گویند: جایز است که خداوند نصب کند ولی شیعه می‌گوید واجب است که خداوند نصب کند. ما می‌گوییم چطور ارسال رُسل و بعثت انبیاء بر خدا واجب است – وجوب به معنای یصدر عنه وجوباً یعنی حتماً چنین خواهد کرد و چنین می‌کند و خلاف حکمت اوست اگر نکند- نه اینکه یک وجوب تشریعی دارد و کسی امر کرده است و خداوند مشمول وجوب تشریع می‌شود، خیر این به این معناست که خداوند با حکمت بالغه‌اش این کار را می‌کند و امام و انبیاء را نصب می‌کند. پس این تفاوت ما با اهل سنت در عین حالی که هر دو قبول دارند که نصب الهی مشروع بخش ولایت سیاسی است، ما می‌گوییم یجب و آن‌ها می‌گویند یجوز.
۲- یک اختلاف مصداقی هم وجود دارد. ما می‌گوییم خداوند از طریق پیامبرش این نصب را کرد و پیامبر (ص) مأمور به نصب بود. لهذا آن ادله‌ای که در کلام مفصل هست و در رأس آن حدیث شریف غدیر است، می‌گوییم خداوند این کار را کرد. پس هم در بحث کبروی ما قائل به وجوب نصب هستیم و هم در بحث صغروی می‌گوییم خداوند بعد از رحلت پیامبر(ص) امت را رها نکرد و خداوند امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(ع) را به امامت نصب کرد.
نکته سوم: اهل سنت معتقد است نصب صورت نگرفته است، پس به چه طریق خلیفه تعیین می‌شود؟ اهل سنت طریقه واحدی را به رسمیت نمی‌شناسند. بلکه به‌واسطه اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاد و از نظر آن‌ها انتخاب خلیفه اول و دوم و سوم مشروعیت دارد، طُرق انتخاب خلیفه را متکثر می‌دانند. از «ولایت‌عهدی» گرفته که ابوبکر، عمر را خودش تعیین کرد. «شورای محدود» را مثل شورایی که خلیفه دوم تشکیل داد. از طریق «بیعت عامه»، مثل اتفاقی که برای خلافت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بعد از مرگ عثمان اتفاق افتاد و حتی برخی «قهر و غلبه» را هم قبول دارند و دلیل مشروعیت می‌دانند.
نکته چهارم: نزد بسیاری از علمای اهل سنت، امنیت، مقدم بر عدالت است. می‌گویند اگر خلیفه حتی به قهر و غلبه خلیفه شد و حتی اگر شرایط یک امامت جماعت هم نداشت، یعنی عدالت و فضیلت نداشت و حتی اگر ظلم کرد تعبیر می‌کنند: اَسمع و اَطع. البته برخی از اهل سنت قرشیت و عدالت را شرط می‌دانند؛ به عبارت دیگر اهل سنت حفظ نظام مسلمین، امنیت جامعه اسلامی و حفظ ثغور جامعه اسلامی را در مقابل تعرض دشمنان مقدم می‌دانند، لذا قیام علیه حاکم را جایز نمی‌دانند.
آیه «أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» مطلق اطاعت را می‌خواهد بگوید. فقهای شیعه این اولی الامر را امام معصوم می‌دانند چون فقط امام معصوم است که به خاطر عصمت و علمش مثل پیامبر است، لهذا یک فقیه مدافع ولایت‌فقیه پیدا نمی‌کنید که «أطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» را جزء ادله ولایت‌فقیه ذکر کرده باشد. چون اینجا اطاعت مطلق است و اطاعت مطلق عصمت لازم دارد. اهل سنت به همین آیه اخذ می‌کنند و اولی الامر را در این آیه امام معصوم نمی‌گیرند و بلکه هر کسی امر حکومت به دستش افتاد می‌گیرند ولو با قهر و غلبه! به اطلاق اطاعت از خلیفه به این آیه شریفه تمسک می‌کنند و قیام بر علیه حاکم و خلیفه را ولو خلیفه‌ای که غاصب و ظالم باشد را جایز نمی‌دانند.
نظریه لیبرال دموکراسی: در ابتدا باید نسبت بین اسلام و دموکراسی روشن باشد؛ یک وقت می‌گوییم نسبت بین اسلام و لیبرال دموکراسی چیست؟ یک وقت می‌گوییم نسبت بین اسلام و دموکراسی چیست؟ این اشتباه نشود. در واقع دو سؤال است. آیا اسلام با دموکراسی در تضاد است؟ آیا به‌هیچ‌وجه نمی‌شود از دموکراسی استفاده کرد؟ نسبت بین اسلام و لیبرال دموکراسی چیست؟ این‌ها دو سؤال است و با هم فرق دارد. ما اول ببینیم کدام تلقی از دموکراسی را می‌خواهیم با اسلام بسنجیم؟ حال دموکراسی چیست؟
دو نگاه و نگرش به دموکراسی وجود دارد: یک وقت ما دموکراسی را صرفاً به‌عنوان یک روش در نظر می‌گیریم. یک وقت دموکراسی را به‌عنوان ارزش در نظر می‌گیریم. اصطلاحاً می‌گوییم دموکراسی روشی با دموکراسی ارزشی که با هم فرق می‌کنند.
دموکراسی ارزشی: اینکه ما درستی و حقانیت را با رأی اکثریت گره بزنیم و بگوییم آنچه اکثریت بپذیرند، مثلاً فرض کنید به غلط بگوییم َإِنَّ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَهِ که این یک تفسیر نادرست است. بگوییم هر جا رأی اکثریت بود، حق و درستی آنجاست. مگر می‌شود اکثریت تصمیم اشتباه بگیرند. پس آنچه که خاص اکثریت است و گرایش اکثریت است، حق نسبی است. اصلاً حق نسبی است و گره می‌خورد با اکثریت. اکثریت ممکن است یک زمانی یک چیزی را بپسندد و ممکن است چند دهه بعد اکثریت جامعه یک چیز دیگری را بپسندد و ما باید تابع اکثریت باشیم و اکثریت ارزش دارد. این را می‌گویند دموکراسی ارزشی، یعنی نگاه ارزشی داشتن به دموکراسی، چون رأی اکثریت ارزشمند است، حق است، درست است. پسند و خواست عمومی خودش ارزشمند است، پس ما باید دنبال رأی اکثریت باشیم.
دموکراسی روشی: اما دموکراسی روشی یعنی اینکه: در وقتی و شرایطی که اختلاف نظر وجود دارد، یکی از راه‌ها و روش‌های پیشنهادی فائق آمدن به منازعات و اختلافات، مراجعه به رأی اکثریت است. در جامعه افرادی هستند که هر کدام مدعی بهتر اداره کرده جامعه هستند و طبعاً به خاطر تعدد گرایش‌ها و انظار و داوطلبین و برای به دست گرفتن قدرت اختلاف پیش می‌آید. اینجا یکی از راه‌های پیشنهادی دموکراسی است، پس دموکراسی یک روش برای حل منازعات می‌باشد.
مثلاً احزاب با هم مخالفت دارند و هر کدامشان ادعا دارند که بهتر جامعه را اداره می‌کنند، ما مراجعه به آراء عمومی می‌کنیم و رأی اکثریت هر چه بود، آن را قبول می‌کنیم و این می‌شود دموکراسی روشی. خُب معنایش این نیست که اکثریت که رأی دادند، در نفس الامر و در واقع بهترین کس را انتخاب کردهاند. خیر؛ ممکن است اشتباه شود. به قول یکی از متفکرین غربی که می‌گوید: مردم آن دقتی که برای انتخاب کفش و لباسشان می‌کنند، هرگز در انتخاب نماینده مجلس و رئیس جمهور نمی‌کنند. می‌گوید ما نباید به دموکراسی به‌عنوان یک ارزش نگاه کنیم که هر آنچه را که مردم انتخاب کردند، لزوماً حق را انتخاب کردهاند و بهترین انتخاب را صورت دادهاند. خیر این‌طور نیست و ممکن است اشتباهاتی صورت گرفته باشد. به هر حال یک راه حلی است برای حل منازعات.
دموکراسی در چارچوب لیبرالیسم
در دنیای غرب وقتی دموکراسی مطرح شد، خیلی از لیبرال‌های اولیه، نسبت به دموکراسی واهمه و ترس داشتند، می‌گفتند: دموکراسی نامحدود و خالص، امر خطرناکی است. اگر ما در هر امری بخواهیم بگوییم رأی اکثریت، خُب آمدیم و اکثریت رأی داد که اصلاً فلان گروه و قشر اجتماعی اصلاً مالک نباشد و از حقوق اجتماعی محروم بشود و فلان اقلیت مذهبی یا نژادی از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم شود، این که خیلی خطرناک است! لذا دموکراسی بی‌حدوحصر خطرناک است و دموکراسی چارچوب می‌خواهد.
بسیاری از متفکرین سیاسی قرن هجدهم و نوزدهم به دموکراسی ناب و خالص، به‌عنوان یک امر خطرناک و تردید به آن نگاه می‌کردند که اگر ما دموکراسی را بی‌حدوحصر میدان دهیم و هر چی اکثریت گفت بگوییم باشد، سبب ستم و ظلم اکثریت می‌شود. بعد به این فکر افتادند که ما باید دموکراسی روشی را مهار کنیم و برایش چارچوب قائل شویم. اصطلاحاً گفتند به جای دموکراسی خالص ما باید به دنبال دموکراسی محدود شده باشیم؛ یعنی یک چارچوب برای دموکراسی تعریف کنیم که رأی اکثریت نتواند از این چارچوب تجاوز کند. لیبرال‌ها در غرب موفق شدند، لیبرالیسم را چارچوب دموکراسی روشی قرار دهند؛ یعنی دموکراسی روشی که می‌گفت رأی اکثریت، این‌ها گفتند خب رأی اکثریت تا چه وقت و تا کی و تا کجا محترم است؟ گفتند اصول و ارزش‌های لیبرالیسم را چارچوب دموکراسی می‌کنیم؛ یعنی به رأی اکثریت مراجعه می‌کنیم، به شرط اینکه اکثریت، اصول یا ارزش‌های لیبرالی را زیرپا نگذارند. در این چارچوب اکثریت حق دارند؛ بنابراین اکثریت آمده‌‌اند نماینده مجلس مشخص کردند و نماینده‌های مجلس حق قانون‌گذاری دارند چون منتخب اکثریت هستند، ولی آیا حق دارند یک قانونی بگذارند که مالکیت خصوصی را محدود کند؟ یعنی اندیشه سوسیالی را در اقتصاد پیاده بکنند و مالکیت خصوصی را ملقی کنند و همه مالکیت‌ها را دولتی نمایند؟ لیبرال دموکراسی می‌گوید نه. می‌گوید بله شما نماینده مجلس هستید و با رأی اکثریت آمده‌اید و اکثریت شما هم رأی به نفی مالکیت خصوصی داد، اما این رأی اکثریت از چارچوب تجاوز کرد. چرا؟ چون مالکیت خصوصی و احترام به آن، از ارکان و اصول لیبرالیسم است. این چارچوب نمی‌گذارد.
پس لیبرال دموکراسی یعنی به رسمیت شناختن دموکراسی روشی، اما در چارچوب لیبرالیسم. همچنین سوسیالیست‌ها آمدند سوسیال دموکراسی درست کردند. گفتند ما دموکراسی روشی را به رسمیت می‌شناسیم اما چارچوبش را اصول و ارزش‌های سوسیالیستی قرار می‌دهیم.
پذیرش دموکراسی روشی با چارچوب اسلامی امکان‌پذیر است؟
بحث این است که آیا ما می‌توانیم دموکراسی روشی را بپذیریم اما چارچوبش را اسلام بگیریم؟ بگوییم اصول و ارزش‌های اسلامی. بله مردم رأی می‌دهند و با رأی اکثریت یک عده‌ای به مجلس راه پیدا می‌کنند و قانون‌گذاری می‌کنند. یا مردم رأی می‌دهند و با رأی مردم رئیس جمهور انتخاب می‌شود و با رأی نمایندگان هیات وزیرانی انتخاب می‌شود؛ اما آیا هیات وزیران می‌تواند قوانینی خلاف ارزش‌های اسلامی ابلاغ کند؟ و آیا نمایندگان مجلس می‌توانند قانونی خلاف شریعت وضع کنند؟ اینجاست که جمهوری اسلامی گفته است بله ما حاکمیت مردمی را به رسمیت می‌شناسیم یعنی دموکراسی روشی را قبول می‌کنیم و مردم رأی بدهند و یک سری مناصب را در جمهوری اسلامی انتخاب کنند، مثل رئیس جمهور و نماینده‌های مجلس اما چارچوب دارد. لذا می‌گوییم مردم‌سالاری دینی. این اصول و ارزش‌های اسلامی می‌شود چارچوب دموکراسی و به این وسیله می‌توانیم بگوییم جمهوری اسلامی در قانون اساسی خودش، نوعی دموکراسی روشی مهارشده را به رسمیت شناخته است.
اگر دموکراسی را دموکراسی روشی بدانیم نه ارزشی و این دموکراسی روشی را در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلام محدود شده بدانیم، اسلام با دموکراسی سازگار است. البته معنایش این نیست که دموکراسی نواقص، آفات و آسیب ندارد بلکه خیلی هم دارد که من برخی از آن‌ها را عرض می‌کنم.
۱- دموکراسی زمینه عوام فریبی را فراهم می‌کند؛ یعنی یک حزبی بیاید و با یکسری شعارهای عوام فریبانه اذهان را متوجه خود کند و جامعه را به طرف خود بکشاند و در مسند قدرت قرار بگیرد. این عوام فریبی یکی از آفات دموکراسی است.
۲- کسانی که در معرض قرار می‌گیرند، معمولاً صاحبان منافع و برخی از بنگاه‌های اقتصادی و برخی از صاحبان قدرت و ثروت می‌آیند و پشت شخص قرار می‌گیرند و پشتیبان او می‌شوند که بعداً او ابزار آن‌ها بشود و احساس دِین بکند و آن‌ها به مطامعی برسند و این هم از آفت‌ها است.
۳- یکی دیگر از آفت‌ها، غلبه نگاه منطقه‌ای بر نگاه ملی است. طرف نماینده فلان شهرستان است، بعضاً تمام هم‌وغمش آن منطقه است و نمی‌تواند مصالح ملی را در نظر بگیرد. الآن در کشور به‌قدری دانشگاه و فرودگاه درست شده است که اصلاً نیازی نبوده است به‌خاطر اینکه نماینده آن منطقه وزیر مربوطه را تهدید به استیضاح کرده است!
در یک منطقه‌ای طرف می‌خواست نماینده مجلس شود و می‌گفت اگر من نماینده مجلس بشوم، سازمان ملل را می‌آورم اینجا. یا مثلاً الآن یکی از مصیبت‌های دولت پرداخت همین یارانه ۴۵ هزار تومانی است و بعد یکی بگوید من می‌آیم و پانزده برابر آن را می‌دهم لذا باید شعور سیاسی مردم بالا برود.
لذا دموکراسی آفت‌های زیادی دارد و این‌طور نیست که طیب و طاهر باشد. منتهی یک محاسنی هم دارد از قبیل گردش قدرت، احساس مشارکت مردم، این‌ها را باید با هم دید.
دو چیز آفات دموکراسی را کم می‌کند: اول مراقبت و نظارت جدی است. دوم: رشد فرهنگ سیاسی مردم است که فریب هر صدایی را نخورند.
نکته: یکی از مواردی که برخی جریان‌ها به آن حمله می‌کنند نظارت استصوابی شورای نگهبان است. الآن که نظارت می‌شود این‌طور اتفاقات می‌افتد و اگر نشود چطور خواهد شد. نمی‌خواهم از همه عملکرد شورای نگهبان دفاع کنم ولی از اصلش باید دفاع کرد؛ اصل نظارت استصوابی یک ضرورت است، دموکراسی در ذات خودش محل آفات است و قطعاً نظارت می‌خواهد.
آیا اسلام با لیبرال دموکراسی سازگاری دارد؟
در ابتدا باید لیبرالیسم را بشناسیم که بر چه پایه‌هایی استوار شده است. اکنون به تبیین تمایز نظام مردم سالار دینى و نظام لیبرال دموکراسى می‌پردازیم.
۱- اولین موردی که خیلی برجسته است و تفاوت اصلی با دیدگاه اسلامی دارد، نگاه به فرد است؛ یعنی انسان‌شناسی لیبرالی با انسان‌شناسی که اسلام مطرح می‌کند متفاوت است. در اندیشه اسلامی، فرد و نگاه به اسلام، یک نگاه ترکیبی و ذات ابعاد مختلف است. انسان از یک سو، عبدالله و مخلوق است و خداوند ولایت تکوینی بر ما دارد و هم ولایت تشریعی دارد و رب و ولی تشریعی است، در کنار اینکه خالق و مالک است، ولایت تکوینی هم دارد. انسان در بینش اسلامی، صاحب حقوق، مختار، آزاد و مسئول هم است. به تعبیر دیگر: انسان یک موجود خود آیین که نحوه زیستنش را خود تعیین کند، نیست. درست است که انسان صاحب عقل است اما خدا حجت بیرونی فرستاده است و در چگونه زیستن اعمال نظر کرده و ما را رها نکرده است. پس انسان خود آیین نیست.
اما لیبرالیسم می‌گویند انسان خود آیین و خود مختار است؛ یعنی انسان به خود واگذاشته شده است. خودت چگونه زیستنت را محقق کن و خودت نظام حقوقی و نظام اخلاقی و نظام مدنی و مناسبات اقتصادی و سیاسی را تعریف کن. این خود آیینی بشر از اصولی‌ترین مدنیت معاصر غربی است و در لیبرالیسم کاملاً به رسمیت شناخته می‌شود.
۲- تفاوت روشن دیگر این است که لیبرالیسم انسان را فرد صاحب حقوق تعریف می‌کند و چون انسان یک فرد صاحب حقوق است، پس یک نظام مطلوب سیاسی، نظامی است که تلاش می‌کند این حقوق فردی استیفا بشود؛ یعنی از نظر این مکتب، موفق‌ترین نظام سیاسی لیبرالیسم، نظامی است که به نحو حداکثری افراد به حقوق فردی‌شان برسند.
اما در بینش اسلامی، درست است انسان حقوقی دارد، از حق حیات تا حقوق جزئی و ما در فقه از انواع و اقسام حقوق بحث می‌کنیم، اما انسان منحصر به این بُعد نیست، بلکه انسان ظرفیت معنوی و اخلاقی و فطری و الهی هم دارد.
نظام سیاسی مطلوب، فقط نظامی نیست که مسئله احقاق فردی را تسهیل کند، بلکه نظام سیاسی مطلوب اسلامی نظامی است که علاوه بر مسئله حفظ حقوق فردی، امر زیست اخلاقی، زیست معنوی، زیست کریمانه و زیست شرافتمندانه و زیست توأم با تقوی را تسهیل کند؛ یعنی نگاه به نظام سیاسی و مسئولیت نظام سیاسی اسلامی این نیست که فقط و فقط در قبال ابتدائیات زندگی و حقوق فردی مسئولیت داشته باشد، بلکه باید افراد در جامعه اسلامی به راحتی بتوانند شریف و با کرامت و معنویت زندگی کنند. واضح است که هر چقدر ما در میدان عمل نتوانیم به آن عمل کنیم، با آرمان‌های اسلامی فاصله گرفته‌ایم.
اگر فقر در جامعه اسلامی وجود دارد، نظام اسلامی مسئول فقرزدایی است، چون وقتی فقر باشد، زیست اخلاقی و ایمانی مشکل می‌شود. وقتی ابتدائیات زندگی خوب تأمین نشود، نمی‌توانید توقع داشته باشید که کارمند اخلاقی و با وجدان داشته باشید. لذا این نظام مکلف است و باید این شرایط را فراهم کند.
۳- لیبرال دموکراسی، یک نظام سکولار و مبتنی بر عقلانیت سکولار است. کلمه سکولار زیاد به کار می‌رود و شاید در اذهان این باشد که سکولار یعنی «جدایی دین از سیاست». بله جدایی دین از سیاست، یکی از فروعات و یکی از نتایج سکولاریسم است. سکولاریسم یک بحث عمیق‌تری است و پیامدهایی دارد و یکی از نتایجش، جدایی دین از سیاست است.
عقلانیت موحدانه و عقلانیت سکولار
اصل سکولاریسم، عقلانیت سکولار است. ما دو جور عقلانیت داریم: عقلانیت موحدانه و مؤمنانه و عقلانیت سکولار.
عقلانیت مؤمنانه: در تنظیم روابط انسان چند نوع رابطه وجود دارد، در شناخت حقایق، در کسب معارف، در تنظیم مناسبات انسانی و اجتماعی؛ بشر در کنار اتکا به عقل و دانش خود باید از حجت بیرونی بهره‌مند باشد، منبع معرفتی ما در تنظیم مناسبت، فقط عقل نیست بلکه حجت بیرونی هم سهیم است؛ لهذا وحی و سنت نبی مکرم و ائمه (علیهم‌السلام) برای ما راهنما و منبع معرفتی هستند. پس عقلانیت موحدانه در کنار به رسمیت شناختن عقل بشری، به حجت بیرونی و وحی و کلام الهی و سنت نبوی و ائمه معصومین (علیهم‌السلام) به‌عنوان منبع معرفتی در تنظیم حیات فردی و اجتماعی‌اش به آن نیازمند است.
عقلانیت سکولار: عقلانیت سکولار یعنی خودبسندگی و خودکفایی عقل بشری، یعنی همه چیز به تشخیص و عقل من برمی‌گردد و نیازی به منبع معرفتی بیرون از خود ندارم، این می‌شود عقلانیت سکولار.
عقلانیت محض همه چیز را سکولار می‌کند، سیاست، اخلاق، اقتصاد و…؛ یک بشر بنیادی محض ایجاد می‌شود. اینکه گفتم کل مدنیت معاصر غربی بشر بنیاد است، به‌خاطر این است که مبتنی بر عقلانیت سکولار هست.
نگاه سکولار اصلاً اجازه نمی‌دهد که دین و منابع دینی بخواهد در جامعه و وجوه مختلف حیات و زندگی ایفای نقش کند. مشخص است، لیبرال مبتنی بر عقلانیت سکولار با اسلامی که در تاروپود حیات فردی و جمعی از وحی و سنت نبوی و معصومین مستمد است بسیار متفاوت است.
نکته: عقلانیت سکولار در غرب رواج پیدا کرد و یک عده ملحد شدند و دین را به‌طور کلی انکار کردند و یک عده از کسانی که سکولاریسم را پذیرفتند، خواستار جمع شدن قلمرو دین شدند. بعد خواستار خصوصی‌سازی دین شدند، به معنای اینکه حریم دین فقط و فقط تنظیم رابطه خصوصی فرد با خداست. دین برای این آمده است که تنظیم‌گر رابطه خصوصی فرد با خدا باشد، لهذا هر چیزی که به حیات عمومی بشر مربوط می‌شود، مثل سیاست، اقتصاد، نظام حقوقی، تعاملات فرهنگی و اجتماعی و هر چیزی که به رابطه انسان با انسان مربوط می‌شود، خارج از محدوده دین است. درواقع خصوصی‌سازی دین است.
چرا به اسم حوزه سکولار، حوزه و فقاهت را تحقیر می‌کنید!
خوب است در اینجا به این مورد اشاره کنم، امروز در جاهای مختلف برخی حوزه علمیه را متهم به سکولار شدن می‌کنند و یا از خطر سکولار شدن حوزه‌ها می‌گویند، این مطلب به یک تفسیر حق است، یعنی باید احساس خطر کنیم و مواظب باشیم. اما تفسیر دوم که حوزه سکولار است، نادرست و این رویکرد و برخوردها با حوزه‌ها خطرناک است.
تفسیر حق: از گذشته یک بیماری دیرپا در حوزه‌ها وجود داشت، بخشی از حوزه و روحانیت یک تلقی از دین داشت که گویی دین کاری به سیاست و حکومت ندارد و خنثی و بی‌طرف است؛ یعنی پذیرش سکولار بودن امر حکومت و سیاست و بی‌ارتباطی اداره جامعه و حکومت با امر دین.
این مسئله‌ای است که امام راحل احساس خطر می‌کردند، اگر منشور روحانیت را بخوانید امام چند ماه قبل از رحلت در سال ۶۷ این را نوشتند. یک مرجع و زعیم و مدیر اجرایی انقلاب گوشزد کردند “به مارهای خوش خط و رنگ که به لسان دین و حمایت از دین، می‌آیند و حوزه‌ها را می‌خواهند از احساس وظیفه و رسالت نسبت اجتماعیات جامعه خالی کنند”. این مطلب درستی است و حوزه ما با این انقلاب عجین شده است. انقلاب اسلامی، ولیده حوزه‌های علمیه است و احدی نمی‌تواند نقش روحانیت و مراجع تقلید زمانه را در به ثمر رسیدن انقلاب انکار کند. لهذا این مطلب امام راحل و این تأکیدات مقام معظم رهبری که اخیرا بیشتر شده است که حوزه‌ها مواظب سکولاریسم باشند؛ مخصوصاً وقتی مشکلات زیاد می‌شود.
تفسیر نادرست: برخی معتقدند حوزه و روحانیت باید بیش از این بکوشد، تولید دانش کند، در خدمت نظام باشد و… این مطلب حق است؛ ولی با چه ادبیاتی باید گفته شود؟ یک وقت شما می‌گویید حوزه این داشته‌ها را دارد، خوب است بیش از این تلاش کند. یک وقت می‌آیید به اسم اینکه حوزه باید داشته‌های جدیدی داشته باشد، داشته‌های فعلی حوزه را مخدوش می‌کنید! یک عده‌ای به اسم اینکه حوزه نباید سکولار بشود، حوزه را تحقیر می‌کنند، این همه تلاش عالمانه را تحقیر می‌کنند که حوزه سکولار است! و … این پسندیده نیست.
افراد ببینید امام راحل در همان منشور روحانیت چگونه از بزرگان و علما و مرارت‌ها و زحمت‌های آنان تجلیل می‌کند. فقیه پروری و مفسر پروری، کار کوچکی نیست، ما نباید بسیاری از زحماتی که حوزه‌های علمیه و بزرگان با انواع محرومیت‌ها کشیده‌‌اند و می‌کشند تحقیر کنیم و بگوییم حوزه سکولار شده است! بله خطر سکولاریسم هم در گذشته و هم در حال وجود دارد؛ اما اینکه کسی بگوید کارهایی که می‌کنید، سکولاریسمی است و فقه و تبلیغ و … سکولار شده است، این‌ها ناجوانمردانه است. ما برای اینکه داشته‌های بیشتری داشته باشیم بیاییم و داشته‌های موجودمان را از بین ببریم، این بی‌انصافی است.
۴- تفاوت دیگری که در نظام لیبرال دموکراسی با تلقی اسلامی از حکومت که در نظریه ولایت‌فقیه مندرج است، وجود دارد، بحث آزادی‌های فردی است. اصلاً لیبرالیسم در دنیا به واسطه تأکیدش به آزادی‌های فردی شناخته می‌شود. آزادی‌های مختلفی که یک فرد می‌تواند داشته باشد مورد تأکید لیبرال‌ها است. تلقی اسلامی از آزادی فردی با تلقی لیبرالی فرق دارد.
نوع لیبرال‌ها وقتی می‌گویند آزادی فردی، تعریفی که از آزادی فردی می‌کنند، از مفاهیم سلبی استفاده می‌کنند. می‌گوید فقدان اجبار، فقدان فشار فیزیکی و قانونی؛ مثلاً اگر یک قانونی باید گذاشته شود که طبق آن قانون فلان قشر حق تجارت نداشته باشد و فلان قشر حق تحصیلات عالیه نداشته باشند، این می‌شود اجبار بیرونی و قانونی و گاهی اوقات اجبار فیزیکی است و نمی‌گذارند شما فلان کار را انجام دهید.
بسیاری از لیبرال‌ها، آزادی فردی را به مفهوم سلبی یعنی فقدان فشار و عدم اجبار و مفاهیم سلبی و منفی تعریف می‌کنند. اصطلاحاً می‌گویند آزادی منفی. منفی که می‌گویند به‌خاطر این است که از مفاهیم سلبی استفاده می‌شود.
برخی دیگر از لیبرال‌ها می‌گویند آزادی مثبت؛ اینجا مفاهیم ایجابی در تعریف آزادی می‌آید، می‌گویند کسی حقیقتاً آزاد است که بتواند خودشکوفایی فردی داشته باشد یعنی بتواند خواسته‌ها و اهدافش را پیاده بکند. آن‌وقت می‌گویند افراد گاهی اوقات به‌واسطه موانع بیرونی نمی‌توانند به خودشکوفایی برسند و گاهی اوقات به‌واسطه مسائل درونی است. مثل جهل، فقر و … یعنی طرف چون جهل دارد نمی‌تواند بهداشت و تندرستی داشته باشد. جامعه آزاد، جامعه‌ای است که نه فشارهای بیرونی داشته باشد و هم موانع درونی برطرف بشود. آزادی حقیقی آن است که شخص به آن کمالاتی که برای خودش در نظر گرفته است، برسد. البته این نوع نگاه اقلیت هستند. این‌ها می‌گویند دولت باید کاری بکند که این موانع درونی هم برطرف بشود. فقرزدایی و جهل زدایی هم باید بکند و آن‌وقت جریان غالب در لیبرالیسم، برای حکومت، کاری و وظیفه‌ای نسبت به موانع درونی نمی‌شناسد.
در بینش اسلامی بحث حریت و آزادی مطرح است که ما در اینجا با جریان لیبرالی فاصله می‌گیریم. در بینش اسلامی، قبل از اینکه به اینجا برسیم که آیا فرد نسبت به کاری حقی دارد یا ندارد، اینجا یک فیلتر وجود دارد که اصلاً آن کار به لحاظ فردی و اخلاقی مجاز هست یا نیست؟ در دنیای غرب و در لیبرالیسم، نسبت به اختیارات و آزادی افراد فیلتر می‌گذارند اما آن فیلترها، فیلتر اخلاقی و معنوی نیست بلکه فیلتر مادی است. به چه معنا؟ اینکه آیا من آزادم و حق دارم یک دارویی بسازم و بفروشم که هر کسی که آن را مصرف کند، دچار یک بیماری‌های خطرناک بشود؟ قطعاً می‌گویند شما آزاد نیستید؛ یعنی آزادی فرد را قید می‌زنند و می‌گویند آزادی تو مانع سلب آزادی دیگری نشود. یا تا زمانی آزادی که ضرر و زیان به دیگری نزنی. هیچ‌کسی آزادی مطلق نمی‌گوید. لذا به این دو مورد قید می‌زنند.
ما هم در اسلام می‌گوییم افراد آزادند و اختیار دارد ولی می‌گوییم آزادی مطلق نیست. قیودی که ما برای آزادی می‌زنیم، فراتر از قیودی است که آن‌ها می‌زنند. ما غیر از اینکه می‌گوییم شما حق ندارید آزادی دیگران را سلب بکنید و به دیگران ضرر بزنید، یک چیزهایی اصلاً مجاز نیست که شما بخواهید برای خودت حقی قائل بشوی. قبل از اینکه بحث آزادی و حق آزادی مطرح بشود، بحث روایی و ناروایی بودن آن مطرح می‌شود. به تعبیر فنی‌تر: ما بین عمل اختیاری و بین عملی که با حق آزادی توأم می‌شود فرق می‌گذاریم. بله من اختیار دارم خیلی کارها انجام دهم، اما حق ندارم. این‌طور نیست که هر کاری را که من اختیار دارم انجام بدهم، حق هم داشته باشم.
حق توهین به مقدسات!
بحث توهین به مقدسات یک مثال خیلی زنده است. در گذشته در غرب توهین به مقدسات جرم بود؛ مثلاً قرن شانزده و هفده. در انگلیس توهین به مقدسات جرم و جزایش اعدام بوده است؛ مثلاً در دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند، یک جوان را فقط به خاطر اینکه تثلیث را نفی کرده بود، به‌عنوان توهین به مقدسات اعدام کردند و این در تاریخ انگلیس ثبت شده است؛ اما همین جامعه انگلیس الآن یک حقی را به رسمیت شناخته‌‌اند به نام حق توهین به مقدسات؛ یعنی توهین به مقدساتی که چند قرن پیش از مصادیق ارتداد و مبارزه و با امنیت و پادشاهی انگلیس تلقی می‌شد و جزایش اعدام بود، الآن یک حق شده است. چون می‌گویند انسان اختیار دارد می‌تواند آزادی بیان داشته باشد و اینکه چه بیان بکند مهم نیست! اما ما می‌گوییم بله شخص می‌تواند و اختیار دارد ولی هر چیزی که انسان اختیار دارد مگر حق می‌شود؟
پس یکی از وجوه افتراق ما با لیبرال دموکراسی، در مسئله دایره و دامنه آزادی‌های فردی است که آن‌ها مثل ما آزادی مطلق را قبول ندارند اما مقیدات آزادی را خیلی کم قائلند اما ما تلقی اخلاقی از آزادی داریم.
در پایان باید به این مسئله بپردازیم که مردم‌سالاری دینی امروز جمهوری اسلامی با چه آسیب‌ها و خطرهایی روبرو است؟ باید بحث کنیم که این مدل چه ضعف‌هایی دارد؟ چه کار کنیم و چگونه نظارت کنیم که آن نماینده و وزیر و دولت به نحو حداکثری در منش و تصمیم‌گیری، اسلامی‌تر از پیش باشد و نسبت به آن اصول و ارزش‌ها مقیدتر باشد. کار من و شما و آن دانشگاهی و نظریه‌پرداز این است.
به همین مقدار اکتفا می‌کنم و به سؤالات دوستان پاسخ می‌دهم؛ والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
سؤال: فرمودید سید قطب با دموکراسی مشکل دارد، تصریح به این مطلب دارد؟
استاد واعظی: بله با هرگونه تقنین بشر ساختی مخالف است.
سؤال: نمونه شورای نگهبان در غرب داریم؟
استاد واعظی: بله داریم اما نه از حیث شریعت؛ دادگاه عالی آمریکا، عالی‌ترین مرجعی است که بحث اختلافات نسبت به قانون اساسی را آن نظر می‌دهد.
سؤال: الآن لیبرال دموکراسی ارزشی در غرب قائل دارد؟
استاد واعظی: برخی به دموکراسی به‌عنوان ارزش نگاه می‌کنند؛ یعنی وقتی می‌گویند من دموکراتم، نه به معنای رأی اکثریت، بلکه به معنای ارزش. دموکرات بودن را به این معنا می‌گیرند که من آدم بی‌تعصبی هستم و حساسیتی نسبت به دیدگاه‌های شما ندارم و باز هستم و اجازه می‌دهم هر نوع مشربی در جامعه پیاده شود و به این معنا ارزشمند است.
سؤال: بحث خلافت و امارت که گفتید، تفاوتی در اداره جامعه هم دارد؟
استاد واعظی: اداره یک امر عقلایی است و سیستم منظم اداری، در عهد عباسی‌ها به وجود آمد؛ یعنی از زمان پیامبر(ص) که در مدینه تشکیل حکومت دادند، چون آن موقع جامعه بسیط‌تری بوده است، شکل اداری آن دیوان سالارانه نبوده است؛ مثلاً پیامبر(ص) یکی را انتخاب می‌کرد و به یمن می‌فرستاد و بعد می‌فرمود امر جاهلیت را در آنجا بمیران و سعی کن بر اساس مسائل اسلامی حکم کنی و بعد از او می‌پرسند که اگر مشکلی پیش آمد چطور حکم می‌کنی؟ گفت به کتاب و سنت و بعد گفتند اگر در کتاب و سنت نبود چطور؟ گفت اجتهاد می‌کنم. به هر صورت سیستم بسیط اداری بود ولی هر چه جامعه اسلامی پیشرفته‌تر شد، سیستم دیوان‌سالاری و نظارتی‌اش گسترده‌تر شد و شکل اداره قالب پیچیده‌تری به خودش گرفت. امر نحوه اداره، به وجه عقلایی و به اقتضائات ملوکی برمی‌گردد.
سؤال: نظریه خلافت بر اساس «آیه اولی‌الامر» در جهان اسلام، شورش‌های اخیر را چطور توجیه می‌کند؟
استاد واعظی: آن‌ها به این تمسک نمی‌کنند و اصلاً مشروع نمی‌دانند بلکه جاهلی می‌دانند. وقتی سید قطب و من تبع آن را بخوانید می‌گویند جاهلیت اختصاص به جهان کفر ندارد و در جوامع اسلامی هم جاهلیت است. دو بیان دارند: برخی نظام‌ها و حکام جامعه اسلامی را مصداق جاهلی می‌دانند و برخی از این هم فراتر می‌روند و خود مردم را هم از مصادیق جاهلیت می‌دانند. آن دسته از تندروهای جریان‌های تکفیری که مردم را متهم می‌کنند، در تحلیلشان جاهلیت را فراتر از نظام‌های اسلامی می‌دانند و جامعه را هم جامعه جاهلی می‌دانند. لهذا یکی از اصلی‌ترین کتاب‌های داعش، همان کتاب «اداره التوحش» است. می‌گوید الآن فضا، فضای جاهلی و توحش است و ما باید بیاییم و این را اداره کنیم.
سؤال: نظریه علمای اهل سنت که قائل به خلافت هستند و می‌گویند «اولی‌الامر» هر کی شد چطور؟
استاد واعظی: همه این را نمی‌گویند و رشید رضا همان طور که بیان شد، زمانی که راجع به خلافت صحبت می‌کند، شروطی مثل علم و عدالت هم ذکر می‌کند. در علمای اهل سنت هم بودند کسانی که قرشیت و عدالت را هم شرط می‌دانند و اما برخی از علمای دیگرشان هستند که این‌ها را شرط نمی‌دانند. آن وقت یکی از این افراد، یکی از مستنداتشان همین “اولی الامر منکم” است، به‌خاطر اینکه در نظرشان حفظ صیانت و امنیت جامعه اسلامی مقدم است.
سؤال: می‌شود یک آیه نسبت به رسول خدا اطلاق داشته باشد و نسبت به اولی الامر اطلاق نداشته باشد؟
استاد واعظی: آن دسته از اهل سنتی که اطلاق می‌گیرند چون سیاق آیه اطلاق دارد، لهذا علمای ما در اولی الامر عصمت را شرط می‌دانند. آن اهل سنتی که اطلاق قائلند، مبنای اطلاق را در اطاعت، صلاحیت‌های فردی من یلی الامر نمی‌دانند بلکه مصلحت جامعه اسلامی می‌دانند. می‌گویند اگر اطاعت نکنید، اختلال نظام پیش می‌آید و امنیت به خطر می‌افتد. ما در اولی الامر، می‌گوییم چون معصوم است و چون حجت‌الله است، اطیعوا مطلق است. آن‌هایی که می‌گویند اطیعوا مطلق است با اینکه فاسق است، آن‌ها ملاک اطاعت را به صلاحیت‌های فردی برنمی‌گردانند بلکه به مصلحت حفظ ثغور مسلمین و عدم اختلال نظام اسلامی می‌دانند.
سؤال: در تفاوت بین دموکراسی ارزشی و روشی که بیان فرمودید، نام‌گذاری کردهاند ولی در مقام اجرا التزامی به آن ندارند و در سیاست‌مدارانشان این را نمی‌بینیم.
استاد واعظی: قائل این حرف، خود پیش‌قراولان انقلاب کبیر فرانسه بودند. وقتی انقلاب فرانسه محقق شد، چرا امثال کانت ترسیدند؟ این اصطلاح ستم اکثریتی که گفتم، این‌ها لیبرال‌های اولیه بودند از تبعات این‌طور دموکراسی واهمه داشتند، از انقلاب کبیر فرانسه واهمه داشتند یعنی هر چه که اکثریت گفت و اکثریت خواست. این‌ها آمدند و سعی کردند در بستر تاریخی موفق شوند که این ارزش بودن رأی اکثریت را به یک روش مهار شده در قالب لیبرالیسم تبدیل کنند و موفق هم شدند.
سؤال: پس بالاخره اکثریت را حق می‌دانسته‌‌اند و فقط روششان فرق می‌کرده است.
استاد واعظی: نه؛ خود مدافعین دموکراسی روشی بین دو واژه تفکیک قائل می‌شوند. بین حق بودن و حق داشتن؛ یعنی بین حق به همان معنایی که در فقهمان می‌گوییم و بین حق بودن به معنای درست بودن و مطابق با واقع بودن. این‌ها تفکیک قائل می‌شوند و می‌گویند دموکراسی روشی بر اساس حق داشتن بنا شده است نه بر اساس حق بودن و بعد می‌گویند من جمله‌ی حقوق بشر، حق خطا کردن است. پس بنابراین وقتی دموکراسی روشی را به رسمیت می‌شناسیم، برای اکثریت حق قائل می‌شویم در عین اینکه حق خطا کردن دارند. خودشان تصریح دارند: حقی که اکثریت دارند، از باب حق داشتن است نه حق بودن. محق بودن غیر از حقانیت است. لذا می‌گویند اکثریت حق دارند که اشتباه بکنند اما ممکن است خطا بکنند.
سؤال: فرق بین تئیسم با لیبرال در چیست؟
استاد واعظی: مسئله لیبرالیسم، مسئله اعتقادی و ایمانی نیست بلکه یک نظریه اجتماعی سیاسی است، لهذا خیلی از مدافعین جدی لیبرالیسم شخصاً آدم‌های دین‌داری بودند؛ مثلاً جان لاک که به‌عنوان پدر لیبرالیسم شناخته می‌شود یا کانت فیلسوف مشهور آلمانی که از مدافعین لیبرالیسم است، شخصاً در زندگی آدم‌های متدینی بودهاند. ولی وقتی آن‌ها دامنه دین را از پهنه اجتماع کنار می‌برند، آن‌وقت نظریه سیاسی و اجتماعی که مطرح می‌کنند، رنگ دینی ندارد. لذا منافات ندارد که این‌ها موحد و متدین بودهاند منتهی آن خصوصی‌سازی دین را داشته‌‌اند و سکولاریسم هم بودهاند. لذا لیبرال دموکراسی یک نظریه اجتماعی سیاسی است.
گفتنی است، سلسله کارگاه‌های «ولایت‌فقیه» هر پنج‌شنبه در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد واقع در چهارراه خسروی‌نو، کوچه شوکت‌الدوله، کوچه پنجه، از ساعت ۸ الی ۱۱ صبح با حضور اساتید و مبلغان برگزار می‌گردد و قرار است ۲۷ دی‌ماه ۹۷ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران با موضوع «ولایت‌فقیه و قانون اساسی و پاسخ به شبهات» سخنرانی نماید.
